تبیان، دستیار زندگی

چرا ولایت فقیه ـ همانند ریاست جمهورى ـ دوره اى نباشد، تا از مضرات تمركز قدرت در دست یـك نـفر جـلوگـیرى كـنیم؟ 

در جواب این پرسش ذكر چند نكته لازم است كه باید مورد بررسى قرار گیرد:

نقطه ثبات در نظام سیاسی

1. وجود نقطه ثبات در نظام سیاسى مطلوب است.

همه فیلسوفان سیاست متفقند اگر در كشورى بتوان از آفات نقطه ثبات جلوگیرى كرد، چنین چیزى خودبخود رجحان دارد. بر همین اساس در بسیارى از كشورهاى دنیا افزون بر قواى سه گانه یك شیوه سلطنت یا ریاست جمهورى دائم و یا امپراتورى وجود دارد. قابل توجه است كه برخى از این كشورها مانند انگلستان مهد دمكراسى جدید و تمدن صنعتى به شمار مىآیند. استدلال معتقدان این نظریه این است كه بریتانیاى كبیر ـ كه حاكمیت بسیارى از كشورها را داشت و هنوز هم با بسیارى از كشورها مشترك المنافع است ـ نیازمند نقطه ثابت است، كه در واقع مظهر اقتدار و امنیت ملى است.

جلوگیری از آفات نقطه ثبات

2. آیا مى توان از آفات نقطه ثبات جلوگیرى كرد؟

در واقع مهمترین فایده دوره اى كردن، جلوگیرى از فسادى است كه با فربه شدن ناموزون قدرت، در دست یك نفر ـ در زمان طولانى ـ حاصل مى شود.

پاسخ این مشكل با اندكى جستجو در اصل نظریه، به دست مىآید. توضیح آنكه یكى از شرایط رهبر، عدالت و تقواست، و قانون، مجلس خبرگان را موظف كرده است هم در مقام كشف و تشخیص (آغاز رهبرى) و هم در مقام بقا، (استمرار رهبرى) رهبر این صفات را داشته باشد. اگر عدالت و تقوا نباشد، هیچ گاه شخصى به عنوان ولى فقیه انتخاب نمى شود حتى اگر در ابتدا رهبر، عادل و متقى بود، ولى در میانه راه عدالت یا تقواى خود را از دست داد، خود به خود از این مقام عزل مىشود و وظیفه خبرگان است كه عزل او را اعلام كنند; چون ولایت الهى را از دست داده است. حضرت امام(قدس سره)مىفرماید: «اگر ولى فقیه یك كلمه دروغ بگوید، یك كلمه، یك قدم بر خلاف بگذارد، آن ولایت را دیگر ندارد.»^([1])

3. آخرین نكته اى كه باید مورد بررسى واقع شود، نقش كاشف بودن خبرگان و كشف كسى كه صلاحیت اداره جامعه اسلامى را دارد، مىباشد.

گاه دوره اى با توسط انتخاب مستقیم مردم ظهور مى كند و گاه توسط مجلس خبرگان; چون انتخاب مستقیم توسط مردم خود سؤال مستقل و داراى اهمیت بسیارى است، جداگانه مورد بررسى قرار گرفته است. امّا بعد از آنكه مسأله نقطه ثبات و فواید آن را از دیدگاه فلاسفه سیاست مورد اشاره قرار دادیم و تمهیدات لازم در وظایف خبرگان و نظارت آنها بر رهبر را ملاحظه كردیم، باید گفت انتخابات دوره اى در مورد رهبر لازم نیست; چون وظیفه خبرگان كشف (تشخیص) مصداق رهبر است.

خبرگان و شناسایی رهبر

توضیح آنكه بدین گونه نیست كه عده اى كاندیدا بشوند و اعضاى خبرگان مجبور به گزینش شایسته ترین فرد باشند، بلكه كاندیداهاى رهبرى در مرحله اول تمامى اسلام شناسان داراى صلاحیت مىباشند، و كار خبرگان نخبه شناسى است ـ آن هم در گستره تمامى جامعه اسلامى، نه فقط در محدوده عده اى خاص ـ به همین دلیل كشف (تشخیص) آنها داراى اهمیت است.

هر گاه و به هر دلیل منطقى خبرگان به این نتیجه رسیدند كه رهبر شرایط رهبرى را از دست داده است و یا كس دیگرى در زمان رهبرى ایشان پیدا شده كه از او اقوى و بهتر است، رهبرى خود به خود از مقام خود عزل شده و لازم است خبرگان عزل ایشان را اعلام كنند و فقیه دیگرى را جانشین وى سازند.

 در این صورت دیگر لازم نیست هر از چند گاهى انتخابات صورت گیرد. همه خوب مى دانیم برگزارى انتخابات تا چه اندازه لوازم و پیامدهاى اجتماعى دارد، گذشته از آنكه با اقتدار رهبرى و نقطه ثبات بودن ایشان در جامعه سازگارى ندارد.

اهمیت این نكته هنگامى آشكار مىشود كه فقیهى با كفایت و لایق چون حضرت آیةالله خامنه اى بر مسند ولایت تكیه زند و تدبیر امور را به عهده بگیرد و به گونه اى عمل كند كه دوست و دشمن به كفایت و لیاقتش اعتراف كنند و گاه آشكارا آن را بر زبان آورند. در چنین مواقعى است كه محوریت چنین فقیهى نقطه قوت نظام است، بر همگان است قدر آن را بدانند و در تبعیّت از ایشان بكوشند.

در پایان خوبست به این نكته توجه شود كه تئورى دوره اى بودن رهبرى و ریاست در جوامعى مطرح شده كه بسیارى از كاندیداها داراى ضعفهاى اخلاقى و حتى حقوقى هستند و هر روز در دنیا شاهد به دادگاه كشیده شدن رؤساى جمهور و نخست­وزیران و سایر مقامات عالیرتبه هستیم طبعاً هر چه دوران حكومت چنین كسانى كوتاهتر باشد احتمال سوء استفاده اشان كمتر است امّا در نظامى كه رهبر آن داراى عالیترین مقام تقوى و عدالت و تالى تلو معصوم است جاى چنین توهّمى نیست و اكنون كه دو دهه از حكومت چنین افرادى در ایران اسلامى مى گذرد كوچكترین نقطه ضعفى در زندگى امام راحل یا مقام معظم رهبرى دیده نشده است و اگر چنین چیزى وجود مى داشت دشمنان اسلام و انقلاب هزاران مرتبه آنرا بزرگ مى كردند و هزاران بار در رسانه هاى گروهى پخش مى كردند.

چرا نظریه ولایت فقیه، تنها شكل حكومت دیـنى تـلقّى مـى شود؟

ابتدا ببینیم نظریه ولایت فقیه دربردارنده چه پیامى است. آنچه به طور خلاصه درباره ولایت فقیه مىتوان گفت این است: در زمانى كه امام معصوم حاكمیت ندارد، فقهایى كه با شرایطى خاص از طرف معصومین(علیهم السلام) به حاكمیت نصب شده اند، عهده دار اداره جامعه بر اساس اسلام مىشوند.

دو ویژگی حكومت

مىدانیم كه هر تشكیلات حكومتى اهدافى از قبیل: تأمین نیازمندیهاى شهروندان، برقرارى امنیت داخلى، برقرارى روابط با كشورهاى دیگر كه تضمین كننده منافع ملى است وغیره را تعقیب مىكند; پس باید هر حكومتى دو ویژگى را دارا باشد; یكى راه رسیدن به این اهداف را بداند و در این راستا جامعه را آن چنان اداره كند كه این اهداف تحقق یابند; دیگر اینكه مورد اعتماد مردم باشد، یعنى شهروندان مطمئن باشند در سایه این حكومت، آبرو، جان و مالشان حفظ مىشود. هر انسانى ـ با هر عقیده ـ این دو ویژگى را شرط لازم حكومت مىداند و انتظار دارد سردمداران حكومت به این دو شرط جامعه عمل بپوشانند.

اگر حكومتى دینى باشد، باید در كنار اهداف مذكور، هدف دیگرى را نیز در نظر داشته باشد و آن، آماده كردن زمینه رشد و ترقّى معنوى شهروندان است. این هدف براى حكومت دینى از چنان اهمیتى برخوردار است كه اهداف دیگر تحت الشعاع آن قرار مىگیرند; به عبارت دیگر این هدف اولویت اول را در نظام اسلامى دارد.

حال با توجه به تمایز حكومت دینى از حكومتهاى دیگر، چه كسى باید رهبرى این حكومت را كه برآورنده اهداف فوق است، برعهده بگیرد؟

شرایط حاكم دینی

از آن رو كه در حكومت دینى، اداره جامعه بر اساس قوانین اسلامى است، آن كس كه در رأس قدرت قرار دارد، باید آگاهى كافى به قوانین اسلامى داشته باشد، تا در جریان اداره اجتماع از این قوانین سرپیچى نشود. این آشنایى باید در حدّ اجتهاد باشد.

بنابراین، اولین شرط حاكم دینى،اجتهاد در فقه است. ضرورت این شرط بسیار روشن است; زیرا هر كس مجرى قانون شد، باید كاملاً از آن آگاهى داشته باشد، و در میان مسلمانان، فقها بیشترین اطلاع و آگاهى را از قوانین شرعى و دینى دارند.

دومین شرط، تقوا و صلاحیت اخلاقى است; زیرا اگر حاكم از تقوا برخوردار نباشد قدرت، او را تباه مىكند و ممكن است منافع شخصى یا گروهى را بر منافع اجتماعى و ملّى مقدم دارد. براى حاكم ـ در هر نظام ـ درستكارى و امانت دارى شرط است، تا شهروندان با اطمینان و اعتماد زمام امور را بدو بسپارند، ولى براى حاكم دینى، تقوا و درستكارى در حدّ اعلا ضرورى است.

سوّمین شرط، آگاهى و اهتمام به مصالح اجتماعى است; یعنى كسى كه حاكم مردم است، باید بداند در چه اوضاعى جامعه را اداره مىكند. او باید روابط بین المللى را بداند و دشمنان و دوستان داخلى و خارجى را تشخیص دهد. اینها مهارتهایى است كه براى هر حاكم لازم است وگرنه او در تدبیر جامعه با مشكلات فراوانى روبرو خواهد شد.

ممكن است سایر شرایط مذكور در غیر فقیه موجود باشد، ولى شرط فقاهت، ما را ملزم مى دارد حاكم شرعى، فقیه جامع شرایط باشد. باید گفت شرایط مذكور براى حاكم دینى، مورد تأكید پیشوایان دینى است. حضرت على(علیه السلام)مىفرماید:

«ایها الناس ان احق الناس بهذا الامر اقواهم علیه و اعلمهم بامر الله فیه»;^([1])اى مردم! شایسته ترین مردم براى حكومت كسى است كه از دیگران تواناتر و به دستور خدا در امر حكومت داناتر باشد.»

با توجه به شرایط مذكور ما مدعى هستیم حكومت مشروع از دیدگاه ما فقط ولایت و حكومت فقیه است.

آیا پیشینه نظریه ولایت فقیه به زمان غیبت امام زمان(علیه السلام) مى رسد، یا اینكه ریشه هاى این نظریه در دوران حضور امامان معصوم(علیهم السلام)هم وجود داشته است؟

شاید در ذهن اكثر مردم چنین باشد كه ولایت فقیه به پس از دوران غیبت كبراى امام زمان(علیه السلام) برمى گردد، یعنى به كمتر از 1200 سال قبل، ولى با توجه به مفاد نظریه ولایت فقیه و با مرورى اجمالى به تاریخ دورانِ حضور امامان معصوم(علیهم السلام) براحتى مىتوان ولایت فقیه را در عصر حضور معصومین هم دید.

حكومت خدا و منصوبین او

بر اساس دیدگاه عقیدتى شیعه حاكمیت در اصل از آن خداست و به عبارتى دیگر: حاكمیت از شؤون ربوبیت الهى است. هیچ كس حق حكومت بر انسانى را ندارد، مگر آنكه خدا به او اجازه دهد. پیامبران و خاتم آنها (حضرت محمد(صلى الله علیه وآله وسلم)) و اوصیاى معصوم ایشان از طرف خدا اجازه حكومت بر انسانها را داشتند. ما در اینجا قصد بیان دلیل مشروعیت حكومت حضرت رسول(صلى الله علیه وآله وسلم) و امامان معصوم(علیهم السلام) را نداریم.

از نظر تاریخى مسلم است از میان امامان معصوم فقط حضرت على(علیه السلام) و امام حسن مجتبى(علیه السلام) براى مدت بسیار كوتاهى به حاكمیت ظاهرى رسیدند و دیگر امامان بدلیل سلطه حاكمان غیر شرعى از اداره جامعه بركنار بودند و مجالى براى حكومت به دست نیاوردند. حضرت على(علیه السلام)در زمان حاكمیتشان كسانى را در نقاط مختلف كشور اسلامى به حكومت مى گماردند كه منصوب خاص آن حضرت بودند و اطاعت از آنها ـ مانند اطاعت از خود آن حضرت ـ واجب بود، چون این افراد بواقع منصوب با واسطه از طرف خدا بودند یعنى لازم نیست شخص، منصوب بى واسطه از سوى خدا باشد، تا اطاعتش واجب گردد.

ولایت فقیه هم ـ در واقع ـ نصب با واسطه است و فقیه از طرف خدااجازه دارد حكومت كند.

در زمان امامانى كه حاكمیت ظاهرى نیافتند، امور جامعه مسلمانان تحت تسلط و حاكمیت حاكمان جور بود. این حاكمان در فرهنگ شیعه «طاغوت» محسوب مىشدند و بر اساس نصّ قرآن «یریدون ان یتحاكموا الى الطاغوت و قد امروا ان یكفروا به»^([1]) مردم حق مراجعه به آن حاكمان و كسانى را كه از سوى آنها براى تدبیر امور گمارده شده بودند، نداشتند; در حالى كه در مواردى نیاز بود به شخصى مثل حاكم یا قاضى مراجعه شود. در چنین مواردى وظیفه مردم چه بود؟

ولایت فقیه در كلام معصوم(علیهم السلام)

از امامان معصوم(علیهم السلام)دستورهایى رسیده است كه مردم باید در زمان یا مكانى كه دسترسى به معصوم ممكن نیست، به كسانى كه داراى شرایط خاصى هستند، مراجعه كنند تا كارهاى آنان زمین نماند.

مثلاً از امام صادق(صلى الله علیه وآله وسلم) نقل شده است:

«من كان منكم قد روى حدیثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا فلیرضوا به حَكَما...^([2])» مقصود از شخص آگاه به حلال و حرام و آشنا به احكام، همان فقیه مورد نظر ماست. طبق روایات مشابه، به هنگام دسترسى نداشتن به معصوم، «فقیه حاكم مردم است و این حاكمیت از معصوم به او رسیده است. در همین روایت آمده است: «فانّى قد جعلته علیكم حاكماً^([3]); من او را حاكم شما قرار دادم.» روشن است امام شخص معینى را به حاكمیت نصب نكرده، بلكه به صورت عام منصوب نموده است.

در همین روایت آمده است: «فاذا حكم بحكمنا فلم یقبل منه فانّما استخفّ بحكم اللّه و علینا ردّ والرّاد علینا كالرّاد على اللّه و هو على حدّ الشّرك بالله;^([4]) حاكمى كه منصوب عام از طرف معصوم است، اطاعتش واجب است و اگر كسى حكم او را نپذیرد، مانند آن است كه حاكمیت معصوم را نپذیرفته است.»

با توجه به نصب عام فقها نظریه ولایت فقیه، اختصاص به زمان غیبت ندارد، بلكه در زمان حضور اگر دسترسى به امام معصوم ممكن نباشد، این نظریه نیز باید اجرا گردد. زیرا محتواى این نظریه، چیزى جز چاره جویى براى مردمى كه دسترسى به امام ندارند، نیست; پس ریشه این نظریه را در زمان حضور معصوم نیز مى توان دید.

ولایت فقیه را با دلیلى ساده و قابل فهم براى همگان اثبات كنید.

بیان دلیلى روشن براى اثبات ولایت فقیه كه براى همگان قابل فهم باشد مقدمه اى را لازم دارد;

نیازمندیهای قانون (تفسیر ـ تطبیق ـ اجرا)

خداى متعال براى اداره جامعه احكامى را نازل فرموده كه در بسیارى از موارد نیاز به شخصى دارد كه آنها را تفسیر و تبیین كند همانطور كه تمام قوانین دنیا چنین اند، گو اینكه تلاش قانونگذاران این بوده كه آنها را روشن بیان كنند ولى به علت ویژگىها و نارسایىهاى زبان، گاه مقررات نیاز به تفسیر دارند.

افزون بر این براى تطبیق احكام بر مصادیق و موارد آنها نیز گاه ابهاماتى وجود دارد; یعنى اینكه آیا فلان حادثه خاص، مصداقى از این قانون خاص است، یا مصداقى از قانون دیگر، این امر مشكل دیگرى در راه اجراى قانون است كه در تمام قوانین دنیا وجود دارد.

پس از تفسیر قانون و تعیین مصداق آن، نوبت به اجرا مىرسد. هر قانونى نیاز به مجرى دارد براى اداره یك جامعه براساس احكام و قوانینى خاص باید فرد یا افرادى باشند كه بتوانند این سه مسؤولیت را به عهده بگیرند.

شایسته­ترین مجری احكام اسلام

روشن است بهترین فرد براى اجراى احكام و قوانین اسلام كسى است كه در هر سه مورد ایده ال باشد; یعنى بهترین قانون شناس، بهترین مفسر و بهترین مجرى باشد، كه هیچ انگیزه اى براى تخلّف نداشته باشد و هیچ اشتباهى در فهم و تفسیر و اجراى قانون براى او پیش نیاید. در فرهنگ ما، چنین خصوصیتى «عصمت» نام دارد، و با وجود معصوم، او بر تمام افراد دیگر ـ به حكم عقل ـ براى اجراى قانون اولویت دارد. در جوامع بزرگ كه یك شخص نمىتواند اداره تمام امور را به عهده بگیرد، چنین فردى باید در رأس هِرَم قدرت باشد و تمامى مدیران باید با نظارت و ولایت او امور را به عهده گیرند و به انجام رسانند. برترین مصداق معصوم، رسول اكرم (صلى الله علیه وآله وسلم)است كه در عالیترین مراحل اخلاقى قرار دارد و به اجماع و اتّفاق نظر همه فرقه هاى اسلامى معصوم است. به عقیده ما شیعیان، پس از پیامبر اكرم (صلى الله علیه وآله وسلم)امامان معصوم(علیهم السلام) قرار دارند كه داراى ویژگى عصمت اند. پس تا امامان معصوم باشند این ایده آل وجود دارد و نوبت به غیر آنان نمىرسد، امّا در زمان غیبت كه عملاً چنین ایده آلى در میان ما نیست و نمىتوانیم با او مرتبط باشیم تا از حكومتش بهره مند گردیم، باید چه كنیم؟

در این زمینه آیات و روایاتى وجود دارد كه تكلیف ما را روشن مىكند، ولى چون ما درصدد بیان دلیل ساده اى هستیم، فقط از خِرَد خوانندگان محترم كمك مى گیریم و مى پرسیم چه باید كرد؟ بدون تردید اگر ایده آل را معصومان(علیهم السلام)بدانیم، عقل مىگوید: در عصر غیبت كسى باید در رأس هرم قدرت باشد كه از هر جهت به امام معصوم شبیه تر است; یعنى در دین شناسى، تقوا و صلاحیت براى اجراى احكام و قوانین اسلام، بهترین باشد. وقتى كه جامعه نمىتواند بدون حكومت باشد و ما دسترسى به امام معصوم نداریم، باید به سراغ كسى برویم كه كمترین فاصله را با او دارد; كسى كه شناختش از اسلام، از دیگران بیشتر و عدالت و تقوایش از همه بالاتر و براى اجراى احكام و قوانین اسلام، مناسبترین فرد باشد، این صفات در ولى فقیه تجلّى مىكند. در امور دیگر نیز روش عموم مردم همین است كه ابتداء نزد بهترین متخصص مىروند لیكن اگر دسترسى به بهترین ممكن نبود، به كسانى رجوع مىكنند كه در تخصص و ویژگیها به فرد ایده آل نزدیكتر باشند. ولایت فقیه معنایى جز رجوع به اسلام شناس عادلى كه از دیگران به امام معصوم نزدیكتر است، ندارد.

آیا اختیارات و وظائف ولى فقیه منحصر به امورى است كه در قانون اساسى آمده یا اینكه موارد ذكور صرفاً نمونه هایى از اختیارات رهبر است؟

فایده قانونگذاری

اصولاً فایده وضع قانون این است كه اگر در موردى اختلاف واقع شد، بتوان با استناد به آن رفع اختلاف كرد; یعنى قانون سندى است كه با استناد به آن حلّ اختلاف مىشود. بر این اساس هر چه در قانون ذكر شده، باید احصایى باشد تا وضع قانون فایده اى داشته باشد. امّا باید توجّه داشت كه همیشه در جریان وضع قانون مواردى مورد نظر قرار مىگیرد كه غالباً اتفاق مى افتد. و معمولاً براى موارد نادر قانونگذارىنمىشود.

اختیارات و وظایف ولىّ فقیه در قانون هم بر همین منوال است; یعنى در قانون اساسى اصلى تصویب شده كه در آن اختیارات و وظایف ولى فقیه مشخص شده است، ولى در این اصل مواردى ذكر شده كه معمولاً مورد احتیاج است، نه اینكه اختیارات او منحصر به موارد مذكور باشد، چرا كه در اصل دیگرى از قانون اساسى ولایت مطلقه براى ولىّ فقیه اعلام شده است.

این دو اصل با هم تعارضى ندارند بلكه توضیح دهنده همدیگرند; یعنى یك اصل بیان كننده اختیارات و وظایف ولىّ فقیه در موارد غالب است، و اصل دیگر (ولایت مطلقه فقیه) بیانگر اختیارات ولى فقیه در مواردى است كه پیش مىآید و نیاز است ولى فقیه تصمیمى بگیرد كه خارج از اختیارات مذكور در اصل اوّلى است و آن اصل نسبت به این موارد ساكت است.

اگر به عملكرد امام راحل(قدس سره) توجه كنیم، در مىیابیم اختیارات ولى فقیه فراتر از آن چیزىاست كه در قانون اساسى آمده است. مفاد قانون اساسى ـ پیش از بازنگرى ـ آن بود كه رئیس جمهور توسط مردم تعیین مىشود و رهبر این انتخاب را تنفیذ مىكند، ولى امام(قدس سره) در مراسم تنفیذ ریاست جمهورى اعلام كرد: من شما را به ریاست جمهورى منصوب مىكنم. در قانون اساسى سخن از «نصب» رئیس جمهور نبود، ولى امام(رحمه الله) از این رو كه اختیار بیشترى براى مقام ولایت فقیه قائل بودند و ولى فقیه را داراى ولایت الهى مى دانستند در هنگام تنفیذ رؤساى محترم جمهور از واژه نصب استفاده مىكردند.

به عنوان نمونه در تنفیذحكم ریاست جمهورى مرحوم شهید رجایى چنین آمده است: «و چون مشروعیت آن باید با نصب فقیه ولىّ امر باشد اینجانب رأى ملّت را تنفیذ و ایشان را به سمت ریاست جمهورى اسلامى ایران منصوب نمودم و مادام كه ایشان در خط اسلام عزیز و پیرو احكام مقدس آن مىباشند و از قانون اساسى ایران تبعیت و در مصالح كشور و ملت عظیم الشأن در حدود اختیارات قانونى خویش كوشا باشند و از فرامین الهى و قانون اساسى تخطّى ننمایند، این نصب و تنفیذ به قوّت خود باقى است. و اگر خداى ناخواسته بر خلاف آن عمل نمایند مشروعیت آن را خواهم گرفت.

آیا فقیه داراى ولایت مطلقه به اندازه ولایت انبیا و امامان(علیهم السلام)است؟

معانی ولایت (تكوینى، تشریعى، مطلقه)

ولایت به ولایت تكوینى و تشریعى تقسیم مىشود. ولایت تكوینى به معناى تصرف در موجودات و امور تكوینى است. روشن است چنین ولایتى از آنِ خداست. اوست كه همه موجودات، تحت اراده و قدرتش قرار دارند. اصل پیدایش، تغییرات و بقاى همه موجودات به دست خداست; از این رو او ولایت تكوینى بر همه چیز دارد. خداى متعال مرتبه اى از این ولایت را به برخى از بندگانش اعطا مى كند. معجزات و كرامات انبیا و اولیا(علیهم السلام) از آثار همین ولایت تكوینى است. آنچه در ولایت فقیه مطرح است، ولایت تكوینى نیست.

ولایت تشریعى یعنى اینكه تشریع و امر و نهى و فرمان دادن در اختیار كسى باشد. اگر مىگوییم خدا ربوبیت تشریعى دارد، یعنى اوست كه فرمان مىدهد كه چه بكنید، چه نكنید و امثال اینها. پیامبر و امام هم حق دارند به اذن الهى به مردم امر و نهى كنند. درباره فقیه نیز به همین منوال است. اگر براى فقیه ولایت قائل هستیم، مقصودمان ولایت تشریعى اوست، یعنى او مىتواند و شرعاً حق دارد به مردم امر و نهى كند.

در طول تاریخِ تشیّع هیچ فقیهى یافت نمىشود كه بگوید فقیه هیچ ولایتى ندارد. آنچه تا حدودى مورد اختلاف فقهاست، مراتب و درجات این ولایت است. امام خمینى(قدس سره) معتقد بودند تمام اختیاراتى كه ولىّ معصوم داراست، ولىّ فقیه نیز همان اختیارات را دارد. مگر اینكه چیزى استثنا شده باشد. امام فرموده اند: «اصل این است كه فقیهِ داراى شرایط حاكمیت ـ در عصر غیبت ـ همان اختیارات وسیع معصوم را داشته باشد، مگر آنكه دلیل خاصى داشته باشیم كه فلان امر از اختصاصات ولىّ معصوم است.»^([1]) از جمله جهاد ابتدایى كه مشهور بین فقها این است كه از اختصاصات ولىّ معصوم مى باشد.

از چنین ولایتى در باب اختیارات ولىّ فقیه به «ولایت مطلقه» تعبیر مى كنند. معناى ولایت مطلقه این نیست كه فقیه مجاز است هر كارى خواست، بكند تا موجب شود برخى ـ براى خدشه به این نظریه ـ بگویند: طبق «ولایت مطلقه» فقیه مى تواند توحید یا یكى از اصول و ضروریات دین را انكار یا متوقف نماید! تشریع ولایت فقیه براى حفظ اسلام است. اگر فقیه مجاز به انكار اصول دین باشد، چه چیز براى دین باقى مىماند، تا او وظیفه حفظ و نگهبانى آن را داشته باشد؟! قید «مطلقه» در مقابل نظر كسانى است كه معتقدند فقیه فقط در موارد ضرورى حق تصرف و دخالت دارد. پس اگر براى زیباسازى شهر نیاز به تخریب خانه اى باشد ـ چون چنین چیزى ضرورى نیست ـ فقیه نمى تواند دستور تخریب آن را صادر كند. این فقها به ولایت مقید ـ نه مطلق ـ معتقدند، برخلاف معتقدان به ولایت مطلقه فقیه، كه تمامى موارد نیاز جامعه اسلامى را ـ چه اضطرارى و چه غیراضطرارى ـ در قلمرو تصرفات شرعى فقیه مىدانند.

دلیلی بر ولایت فقیه

چگونه حق ولایت و حاكمیت در عصر غیبت براى فقیه اثبات مىشود؟

دانیم امامان معصوم(علیهم السلام) ـ بجز حضرت على(علیه السلام) ـ حكومت ظاهرى نداشتند، یعنى حاكمیت الهى و مشروع آنان تحقق عینى نیافت.

از سوى دیگر در زمانهایى كه امامان حاكمیت ظاهرى نداشتند، شیعیان در موارد متعددى نیازمند آن مىشدند كه به كارگزاران حكومتى مراجعه كنند. فرض كنید دو نفر مؤمن بر سر ملكى اختلاف داشتند و چاره اى جز مراجعه به قاضى نبود.

از دیگر سو مى دانیم در فرهنگ شیعى هر حاكمى كه حاكمیتش به نحوى به نصب الهى منتهى نشود، حاكم غیرشرعى و به اصطلاح طاغوت خواهد بود. در زمان حضور امام، خلفایى كه با كنار زدن امام معصوم، بر اریكه قدرت تكیه زده بودند، «طاغوت» به شمار مىآمدند. مراجعه به حكام طاغوت ممنوع است، چون قرآن تصریح مىكند: «یُریدُونَ اَنْ یَتَحاكَمُواْ اِلَى الطّاغُوتِ وَ قَدْ اُمِرُواْ اَنْ یَكْفُرُواْ بِهِ; مى خواهند براى داورى نزد طاغوت و حكّام باطل برودند؟! در حالى كه امر شده اند به طاغوت كافر باشند.»^([2])

پس وظیفه مردم مؤمن در آن وضع چه بود؟

خود معصومین(علیهم السلام) راهكار مناسبى در اختیار شیعیان گذاشته بودند و آن اینكه در مواردى كه محتاج به مراجعه به حاكم هستید و حاكم رسمى جامعه حاكمى غیرشرعى است، به كسانى مراجعه كنید كه عارف به حلال و حرام باشند. و در صورت مراجعه به چنین شخصى حق ندارید از حكم و داورى او سرپیچى كنید این كار ردّ امام معصوم است و ردّ امام معصوم در حدّ شرك به خداست. به مقبوله «عُمَر بن حنظله» بنگرید كه در آن از امام جعفر صادق(علیه السلام)نقل شده است: «من كان منكم قد روى حدیثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا فلیرضوا به حكماً فانى قد جعلته علیكم حاكماً فاذا حكم بحكمنا فلم یقبله منه فانّما استخفّ بحكم الله و علینا ردّ والرّاد علینا كالراد على الله و هو على حد الشرك باللّه»^([3])

«فقیه» در اصطلاح امروز همان شخصى است كه در روایات با تعبیر «عارف به حلال و حرام» و امثال آن معرفى شده است.

با توجه به مطالب فوق مى توان بر ولایت فقیه در زمان غیبت چنین استدلال آورد كه: اگر در زمان حضور معصوم، در صورت دسترسى نداشتن به معصوم و حاكمیت نداشتن او وظیفه مردم مراجعه به فقیهان جامع الشرایط است، در زمانى كه اصلاً معصوم حضور ندارد به طریق اولى وظیفه مردم مراجعه به فقیهان جامع الشرایط است.

با توجه به روایات مربوط به عصر غیبت، مثل توقیع مشهور حضرت صاحب الزمان(علیه السلام)كه در آن مىخوانیم: «اما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الى رواة حدیثنا فانهم حجتى علیكم و انا حجة الله علیهم; یعنى در رویدادها و پیشامدها به روایان حدیث ما رجوع كنید، زیرا آنان حجت من بر شمایند و من حجت خدا بر آنانم.»^([4])

وقتى اثبات كردیم فقیه در عصر غیبت حق حاكمیت و ولایت دارد، یعنى اوست كه فرمان مى دهد، امر و نهى مى كند و امور جامعه را رتق و فتق مى كند و مردم هم موظفند از چنین فقیهى تبعیت كنند. همان گونه كه در عصر حضور معصوم، اگر كسى از سوى امام علیه السلام بر امرى گمارده مى شد، مردم موظف بودند دستورهاى او را اطاعت كنند. وقتى حضرت على(علیه السلام) مالك اشتر را به استاندارى مصر مأمور كرد، دستورات مالك واجب الاطاعة بود. زیرا مخالفت با مالك اشتر، مخالفت با حضرت على بود. وقتى كسى، دیگرى را نماینده و جانشین خود قرار دهد، برخورد با جانشین، در واقع برخورد با خود شخص است. در زمان غیبت كه فقیه از طرف معصوم براى حاكمیت بر مردم نصب شده، اطاعت و عدم اطاعت از فقیه به معناى پذیرش یا ردّ خود معصوم(علیه السلام)است.

به طور خلاصه باید گفت: اولاً فقیه داراى ولایت تكوینى نیست; ثانیاً: ولایت مطلقه فقیه، همان اختیارات معصوم است و مستلزم تغییر دین نیست; ثالثاً: اصل ولایت فقیه را هیچ فقیه شیعى منكر نشده است; رابعاً: اختلاف فقها در ولایت فقیه، به تفاوت نظر آنان در دامنه اختیارات است، نه اصل ولایت.

توجه به اینكه ولایت فقیه، مطلق است، آیا وى مى تواند اصول دین و احكام آن را تغییر دهد؟

ولایتى كه به فقیه اعطا شده است براى حفظ اسلام است. اوّلین وظیفه ولى فقیه پاسدارى از اسلام است. اگر فقیه، اصول و احكام دین را تغییر دهد، اسلام از بین مىرود. اگر حق داشته باشد اصول را تغییر دهد یا آن را انكار كند، چه چیزى باقى مىماند تا آن را حفظ كند؟!

لیكن اگر جایى امر دایر بین اهمّ و مهم شود، فقیه مىتواند مهم را فداى اهمّ كند تا اینكه اهمّ باقى بماند. مثلاً اگر رفتن به حج موجب ضرر به جامعه اسلامى باشد و ضرر آن از ضرر تعطیل حج بیشتر باشد فقیه حق دارد براى حفظ جامعه اسلامى و پاسدارى از دین، حج را موقّتاً تعطیل كند و مصلحت مهمترى را براى اسلام فراهم نماید.

تزاحم احكام شرعی

در كتب فقهى آمده است اگر دو حكم شرعى با یكدیگر متزاحم شوند یعنى; انجام هر یك مستلزم از دست رفتن دیگرى باشد، باید آن كه اهمیت بیشترى دارد، انجام بگیرد. مثلاً; اگر نجات جان غریقى بسته به این باشد كه انسان از مِلْك شخصى دیگران بدون اجازه عبور كند، دو حكم وجوب نجات غریق و حرمت غصب ملك دیگران با یكدیگر تزاحم دارند; در این صورت اگر بخواهیم واجب را انجام دهیم، مرتكب حرام مىشویم و اگر بخواهیم دچار غصب نشویم، انسانى جان خود را از دست مىدهد. از این رو وظیفه داریم میان دو حكم مقایسه كنیم و آن را كه اهمیت بیشترى دارد، انجام دهیم، و چون حفظ جان غریق مهمتر از تصرّف غاصبانه در اموال دیگران است، حرمت غَصْب مِلْك از بین مىرود و نجات غریق ترجیح مىیابد.

در امور اجتماعى نیز این گونه است; ولىّ فقیه از آن رو كه به احكام اسلامى آگاهى كامل دارد و مصالح جامعه را بهتر از دیگران مىداند، مىتواند اجراى برخى از احكام را براى حفظ مصالح مهمتر متوقف كند. در چنین مواردى فقیه حكم اسلامى دیگرى را اجرا مىنماید در این صورت احكام اسلام عوض نشده است، بلكه حكمى مهمتر بر مهم، پیشى گرفته است و این خود از احكام قطعى اسلام است.

درباره اصول دین كه اسلام، بر آن بنا شده است، به هیچ وجه جایز نیست كه براى حفظ مصلحت دیگرى اصول دین تغییر یابد، زیرا در تزاحم میان اصول دین با امور دیگر، اصول دین مقدم است.

از این رو اگر ولى فقیه در صدد انكار یا تغییر اصول دین برآید، مخالفت با اسلام كرده است و این مخالفت او را از عدالت ساقط مىگرداند و پس از آن ولایت از وى سلب مىشود و حكم او ارزش ندارد. اگر گفته شود ولىّ فقیه داراى ولایت مطلقه است و او ممكن است از قدرت مطلقه اش بر این امر مدد بگیرد پاسخ این است كه مراد از ولایت مطلقه این است كه آنچه پیغمبر اكرم و امامان معصوم در آن ولایت داشته اند - جز در موارد استثنایى - جزء اختیارات ولى فقیه است، انكار یا تغییر اصول دین براى پیامبر اكرم و ائمه اطهار هم روا نیست تا چه رسد به ولى فقیه.

اختیاراتى كه در قانون اساسى براى ولى فقیه برشمرده شده، مستلزم تخصصهاى متعدد است، ولى به صورت طبیعى، بودن این تخصصها در یك نفر مشكل است، پس چگونه ولىّ فقیه بر تمام امور كشور حاكم باشد؟

اگر در قانون اساسى امور متعددى را به عنوان اختیارات ولى فقیه مطرح كرده اند، مقصود قانونگذاران این نبوده است كه ولى فقیه در تمامى آن امور تخصص داشته باشد و شخصاً نظر بدهد، زیرا تردیدى نیست غیر از كسانى كه به علم غیب مرتبطند، هیچ كس، نمىتواند ادعا كند در همه علوم صاحب نظر است.

مشاوره با متخصصان

در هر جامعه اى متخصصان متعددى هستند كه هر گروه در رشته اى خاص صاحب نظرند. ولى فقیه نیز باید مشاورانى از متخصصان مختلف داشته باشد تا آنها در مسایل متفاوت اظهار نظر كنند و نظر مشورتى خود را به ایشان انتقال دهند در نهایت ولىّ فقیه با توجه به مشورتهایى كه انجام مىدهد تصمیم مىگیرد و سخن نهایى را اعلام مى كند.

قرآن می فرماید: «وَشاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ فَاِذا عَزَمْتَ فَتَوكَّلْ عَلَى اللّهِ^([1]) در كارها با مؤمنان مشورت كن! امّا هنگامى كه تصمیم گرفتى ]قاطع باش و[ بر خدا توكل كن.» این آیه خطاب به رسول الله (صلى الله علیه وآله وسلم) است. بر اساس بینش دینى ما آن حضرت، معصوم و عالِم به علم الهى (لدنّى) بودند، ولى مأمور بودند; با مردم و آگاهان در مسائل مشورت نمایند. شاید حكمت این فرمان این بود كه مردم را در كارها دخالت دهند، تا آنان با دلگرمى و اطمینان بیشترى با آن حضرت همكارى كنند، در عین حال در آیه تصریح شده كه عزم و تصمیم نهایى، با پیامبر است. وقتى پیامبر ـ عظیم الشأن ـ باید مشورت كند، حاكم غیر معصوم ـ كه دسترستى به علم غیب ندارد، سزوارتر به مشورت است، ولى تصمیم نهایى با اوست. ممكن است مشاوران رهبر در یك نظام رسمى مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار داشته باشند و ممكن است مشاوران غیر رسمى باشند.

در تمام كشورهاى دنیا ـ به رغم وجود اختلاف در نوع حكومت ـ رهبران و رؤساى كشورها در زمینه هاى نظامى، فرهنگى، اجتماعى، سیاسى و ... مشاور یا مشاورانى دارند كه در امور مختلف از نظرات آنها استفاده مىكنند. در این باره حاكم اسلامى نیز مانند دیگر رهبران و حاكمان عمل مىكند.

اگر فتواى ولى فقیه با فقهاى دیگر اختلاف (تعارض) داشته باشد، چه باید كرد؟

عقل آدمى حكم مى كند: انسان در مواردى كه علم و خبرویّت ندارد، به صاحبنظران و متخصصان مراجعه كند. مثلاً بیمار كه راه درمان خود را نمىداند، به پزشك رجوع مىكند، یا كسى كه در ساختن خانه مهارت ندارد، از معمار متخصص استمداد مىجوید. همچنین همه انسانها فرصت تحقیق یا توانایى لازم براى استخراج احكام از منابع اصلى شرع را ندارند، پس باید به متخصصان و صاحبنظرانى كه از چنین توانایى ـ در حد مطلوب ـ برخوردارند، مراجعه و از آنها پیروى كنند. این مسأله در آیه شریفه «فَاسْأَلُواْ اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لاتَعْلَمُونَ»^([1])اشاره شده است.

طبیعى است متخصصان هر علمى در جزئیات مسائل با یكدیگر توافق كامل نداشته باشند; مثلاً گاه مشاهده مىشود چند پزشك حاذق در تشخیص بیمارى خاصّى به نتیجه اى یكسان نمىرسند و نسخه هاى متفاوتى تجویز مىنمایند. در مواردى كه متخصصان توافق ندارند، عقل مىگوید، مراجعه به «اعلم» لازم است; یعنى آن كس كه تخصص برترى دارد، باید بر دیگران مقدّم شود.

در احكام شرعى فردى، هر شخصى براى تعیین مسیر خود به مجتهد اعلم ـ كه در كشف و استنباط احكام تواناتر از دیگران است ـ مىتواند مراجعه كند. در مسائل اجتماعى و سیاسى باید به مجتهدى كه در این جنبه ها اعلم است و به گونه نظام­مند توسط خبرگان انتخاب مى شود، مراجعه كرد. از سوى دیگر مراجعه به مراجع مختلف موجب هرج و مرج و اختلال نظام مىشود، از این رو تكلیف نهایى باید توسّط مجتهد معیّنى اعلام شود و در جامعه پیاده گردد. به این دلیل اظهار نظر در مسائل جامعه اسلامى، فقط به مجتهدى سپرده شده كه در رأس جامعه قرار دارد و به تمام مصالح و مفاسد جامعه آگاهى بیشترى دارد.

تقدّم فتوای ولی فقیه در مسائل اجتماعی

بنابراین در صورت تعارض (اختلاف) فتواى ولى فقیه با فقهاى دیگر، در امور فردى مىتوان به مرجع تقلیدى كه در فقاهت، اعلم تشخیص داده ایم مراجعه كرد امّا در امور اجتماعى همیشه نظر ولىّ فقیه مقدّم است. چنانكه فقهاء در مورد قضاوت تصریح كرده اند و حتّى در رساله هاى عملیّه هم آمده است كه اگر یك قاضى شرعى در موردى قضاوت كرد قضاوت او براى دیگران حجّت است و نقض حكم او ـ حتّى از طرف قاضى دیگرى كه اعلم از او باشد ـ حرام است.

آیا مى توان از ولى فقیه انتقاد كرد؟

براساس اعتقادات دینى ما فقط ـ پیامبران، حضرت زهرا و ائمه اطهار(علیهم السلام)معصوم اند. از این رو هیچ كس ادّعا نمى كند احتمال اشتباهى در رفتار و نظرات ولى فقیه نیست. احتمال خطا و اشتباه در مورد ولىّ فقیه وجود دارد و ممكن است دیگران به خطاى او پى ببرند. از این رو مىتوان از ولى فقیه انتقاد كرد. ما نه تنها انتقاد از ولىفقیه را جایز مىشماریم، بلكه بر اساس تعالیم دینى معتقدیم یكى از حقوق رهبر بر مردم لزوم دلسوزى و خیرخواهى براى اوست. این حق تحت عنوان «النصیحه لائمّة المسلمین» تبیین شده است. نصیحت در این عبارت به معناى پند و اندرز نیست، بلكه دلسوزى و خیر خواهى براى رهبران اسلامى است; بنابراین نه تنها انتقاد از ولىفقیه جایز است، بلكه واجب شرعى مسلمانان است، و منافع و مصالح شخصى یا گروهى نباید مانع انجام آن شود.

نكاتی در شیوه انتقاد

لیكن در انتقاد از ولى فقیه رعایت نكات زیر لازم است:

1ـ اخلاق اسلامى در هنگام انتقاد رعایت شود. در این مسأله رهبر با دیگر مؤمنان مشترك است. شرایط انتقاد شامل موارد ذیل است:

الف) پیش از انتقاد باید اصل موضوع، محرز و عیب و اشكال، قطعى باشد; نه آنكه مبتنى بر شایعات و اخبار غیر قابل اعتماد و یا بر اساس حدس و گمان و بدون تحقیق، مطلب ناحقى به كسى نسبت داده شود و موجب اعتراض و انتقاد قرار گیرد

ب) به منظور اصلاح و سازندگى انتقاد شود، نه براى عیب جویى و رسوایى اشخاص.

ج)انتقاد بر اثر دلسوزى، خیرخواهى و صمیّمیت باشد نه به سبب برترى طلبى

د)بدون هیچ توهین و جسارت، مؤدبانه و با رعایت شؤون وى بیان شود. و در حقیقت انتقاد باید بسان هدیه اى تقدیم شود.

امام صادق(علیه السلام) فرمود: «اَحَبُّ اِخْوانى الَىَّ مَنْ اَهْدى اِلَىّ عُیُوبى;»^([1]) محبوبترین برادرانم كسى است كه عیوب و اشكالاتم را به من هدیّه كند.»

2.افزون بر موارد فوق براى شخصیّت محترم و قداست خاص رهبرى در نظام اسلامى مسائل دیگرى نیز باید در نظر گرفته شود;

به یقین، میان انتقاد كردن فرد از دوست خود، یا زن از شوهر و یا فرزند از پدر، یا شاگرد از استاد تفاوتى روشن وجود دارد فرزند و شاگرد براى پدر و استاد خود احترام خاصى قائلند. اما فوق آنها قداستى است كه براى امام و جانشین او وجود دارد. قداست ـ همانگونه كه در مباحث گذشته به تفصیل بیان شده است ـ محبتّى همراه با احترام و تواضع است و چون ولىفقیه در مقام نیابت معصوم قرار دارد از این رو از قداست والایى برخوردار است و رعایت كمال احترام و ادب براى او ضرورى است و حقظ حرمت و شأن او بر همه لازم است لذا انتقاد باید به گونه اى بیان شود كه هیچ گونه تأثیر سویى بر قداست و جلالت جایگاه ولى فقیه نداشته باشد.

3.سوّمین نكته اى كه در انتقاد از رهبر باید در نظر گرفت، توجّه به دشمن است. انتقاد از رهبر باید هوشمندانه طرّاحى شود تا موجب سوء استفاده دشمنان نشود; از آن رو كه رعایت این موارد در انتقاد از ولىفقیه لازم است، مجلس خبرگان كمیسیونى براى نظارت بر فعالیتهاى رهبرى دارد كه عملكرد ایشان را مورد بررسى قرار مىدهد و در موارد لازم نتیجه آن را به اطلاع ایشان مىرساند. این هیأت تحقیق به پیشنهاد خود مقام معظم رهبرى در مجلس خبرگان تشكیل شد.

بهترین شیوه انتقاد

به نظر مىرسد براى رعایت همه اصول مزبور، بهترین شیوه انتقاد، نوشتن نامه به دبیرخانه مجلس خبرگان و بیان موارد لازم است.انتقاد از دیگر مسؤولان نظام (مجلس، قوه مجریه و قوّه قضائیه) در اصل 90 قانون اساسى مطرح شده است. «یعنى هر كس شكایتى از طرز كار مجلس یا قوّه مجریّه و یا قوّه قضائیه داشته باشد، مىتواند شكایت خود را كتباً به مجلس شوارى اسلامى عرضه كند. مجلس موظف است به این شكایات رسیدگى كند و پاسخ دهد...» ملاحظه مىشود مراجعه به مجلس، راهكارى مناسب براى شكایت ـ كه نوعى انتقاد از مراكز فوق به شمار مىآید ـ تصویب شده است. عمل به این قانون ـ كه داراى ضمانت اجرایى است ـ موجب حفظ حرمت نهادهاى مذكور خواهد بود. طبق اصل یكصدوسیزدهم قانون اساسى رهبر عالىترین مقام رسمى كشور محسوب مىشود. از این رو رعایت این نكات درباره او اولویت دارد.

شایان ذكر است كه نباید انتظار داشته باشیم به همه مباحث و انتقاداتى كه مطرح مىكنیم پاسخ مختصر یا تفصیلى داده شود زیرا به دلیل پیچیدگى مسائل سیاسى و تصمیم گیریهاى كلان اجتماعى و نیز امكان سوء استفاده دشمن از آنچه افشا خواهد شد، همیشه بیان انگیزه هاى مختلف عملكردها و تدابیر سیاسى براى عموم میسّر نیست، ولى قطعاً به نظرات، انتقادات و پیشنهادهاى مفید توجّه خواهد شد و موارد لازم به اطلاع ولى فقیه خواهد رسید.