توضیح آنكه اخیراً سؤال و شبهه اى به صورت جدّى مطرح مى شود كه در قانون اساسى براى ولى فقیه شرایطى برشمرده شده كه در سه شرط خلاصه مى شود: فقاهت، عدالت و مدبر و مدیر بودن; یعنى تشخیص مصالح جامعه و توان اداره آن.
باید توجه داشت فقهایى كه به عنوان خبرگان و براى انتخاب رهبر در نظر گرفته شده اند، بسته به موقعیت علمى خود، توان تشخیص برخى از شرایط را دارند. آنها فقط مىتوانند تشخیص دهند چه كسى افقه و داراى بالاترین صلاحیت فقهى است. بنابراین، ضرورى است كسان دیگرى نیز در شمار خبرگان جاى گیرند تا با تخصص و موقعیت علمى خود توان احراز دیگر شرایط مثل عدالت، مدیریت و مدبریّت و آشنایى كافى با سیاست را داشته باشند. از این رو ضرورت دارد خبرگان از متخصصان رشته هاى گوناگون گزینش شوند و هر دسته، بخشى از ویژگیها و شرایط و شؤون رهبرى را تشخیص دهند. در پاسخ این شبهه باید گفت:
گرچه سه شرط براى ولى فقیه ذكر شده، ولى اوّلاً: این سه شرط در عرض هم اعتبار ندارد، بلكه یكى از آنها مهمتر است. ثانیاً: رهبر باید حدّ نصاب هر یك از این سه شرط را داشته باشد، اكنون ببینیم در میان كسانى كه واجد این شرایط هستند، چه كسى، هم از نظر فقاهت و هم تقوا و هم مدیریت جامعه، افضل است و برآیند این سه عامل در كدام بیشتر است؟
اگر حضور متخصصان رشته هاى گوناگون را در مجلس خبرگان لازم دانستیم، و آنها ـ با فرض عدم صلاحیت براى تشخیص شایستگى سیاسى ولىّ فقیه ـ فقیهى را تعیین كردند كه از نظر سیاست حدّ نصاب لازم را ندارد و گفتند چون آقاى «الف» فقاهتش بیشتر است، ما او را شایسته تر از دیگران مىدانیم; گروه سیاستمداران گفتند ما آقاى «ب» را انتخاب مى كنیم، چون سیاستش بیشتر از دیگران است; مقدّسین هم گفتند ما آقاى «ج» را انتخاب مىكنیم، چون تقوایش بیشتر است، چه نتیجه اى به دست مىآید؟ یا سه رهبر داریم كه یكى فقاهت دارد، دومى تقوا دارد و سومى مدیریت ـ كه بى شك آن سه، كارى از پیش نمى برند ـ پس این فرض باطل است; یا باید یكى از آن سه را ترجیح بدهیم; مثلاً فقیهى بىسیاست و العیاذباللّه بى تقوا را ترجیح دهیم و یا برعكس; كه در این فرض نیز مصالح اسلام و امّت اسلامى رعایت نمىشود. نتیجه مى گیریم نمى توان براى خبرگان رهبرى سه دسته خبره و متخصص در نظر گرفت، كه هر كدام متناسب با رشته خود، یكى را انتخاب كنند; بلكه خبرگان رهبرى باید مرتبه اى از سه شرط را دارا باشند; یعنى حدّ نصابى از فقاهت، از آگاهى به مصالح اجتماعى و نیز از تقوا. زیرا آنها باید از میان خود كسى را براى رهبرى انتخاب كنند. بندرت اتفاق مىافتد خبرگان خارج از جمع خود كسى را انتخاب كنند.
پس آن سه شرطى كه حدّ اعلا و مرتبه كاملش در رهبر است، در مرتبه نازلتر در خبرگان نیز باید باشد. اعضاى مجلس خبرگان باید فقیه، عادل و آشناى به سیاست و اداره جامعه باشند. بنابراین كسانى كه صرفاً سیاستمدارند و فقیه نیستند، مثل كسانى هستند كه فقط فقیه اند و از سیاست سر درنمىآورند، یا اصلاً تقوا ندارند، كه نمىتوانند در تعیین رهبر نقشى داشته باشند.
خبرگان، واجد مرتبه ای از شرایط رهبری
پس خبرگانى كه رهبر را تعیین مىكنند، باید خودشان مرتبه اى از شرایط رهبرى را داشته باشند. البته باید حدّ نصابى را در نظر گرفت كه عملاً قابل اجرا باشد، نه یك فرض ایده آلى كه تحقق پیدا نكند. حتّى ممكن است در موقعیّتى رهبر فقیه تر از دیگران نباشد، امّا مجموع برآیند امتیازاتش از فقاهت، عدالت و مدیریت بیش از دیگران باشد. در زمان حضرت امام(قدس سره)كسانى بودند كه مقلِّد مراجع دیگرى بودند و امام را اعلم نمىدانستند، اما در همان حال ایشان را رهبر واجب الاطاعة مىدانستند، یعنى لااقل شرایط فقاهت را در او احراز كرده بودند و مجموعه شرایط رهبرى ـ فقاهت، عدالت و مدیریت و آگاه بودن به مصالح جامعه ـ را در امام بیشتر مىدیدند. البته اگر رهبر افقه و اتقى باشد و در مدیریت نیز بهترین باشد، بر دیگران ترجیح دارد; امّا اگر چنین فردى نداشتیم و شخصى در یكى از این شرایط در حدّ اعلا نبود، ولى مجموع مزایاى سه گانه فقهى او از دیگران بیشتر بود، باید رهبر باشد. كسانى هم كه او را تعیین مىكنند، باید حدّ نصاب فقاهت، عدالت، مدیریت و آشنایى به مسائل سیاسى و اجتماعى را داشته باشند و در شرایط مذكور حداقل اجتهاد را داشته باشند.
اسلامی بودن، عالیترین عنصر نظام
نكته دیگرى كه در آغازِ پاسخ، به آن اشاره رفت و اكنون به تفصیل آن مىپردازیم، این است كه ـ از نظر ما ـ سه شرط مذكور در ارزش، یكسان نیستند. ما معتقدیم آنچه عنصر اصلى نظام را تشكیل مىدهد، اسلام است. مدیریت در همه كشورها هست. چنان نیست كه در دیگر كشورها ـ كه نظامشان اسلامى نیست ـ شخص اوّل مملكت مدیر نباشد. پس از این جهت امتیازى بر دیگران نداریم. امتیاز و صبغه ویژه كشور و نظام ما اسلامىبودن است; یعنى آنچه بیش از همه بر آن تأكید مىكنیم اسلامىبودن نظام است. آنچه براى رهبر بیش از همه لازم است، فقاهت است; از این رو مىگوییم: ولىّفقیه، و نمىگوییم: ولىّ عادل; البته رهبر باید عادل نیز باشد. نمىگوییم ولىّ سیّاس، گرچه باید به سیاست آشنا باشد. پس تأكید ما بر كلمه فقیه، از آن روست كه عنصر اصلى در نظام ما اسلام است و فقیه; یعنى اسلام شناس.
البته اشكال مىكنند كه اسلام علوم گوناگونى دارد و شما از فقیه به عنوان «اسلام شناس» نام مىبرید، در حالى كه معناى اصطلاحى فقاهت، آشنایى به احكام فرعى است. پس با توجه به اینكه اسلام دربرگیرنده اعتقادات و كلام، فلسفه، تفسیر، علم حدیث و رجال هست، لازم است در میان خبرگان عده اى فیلسوف، مفسر و متكلّم نیز حضور یابند; همینطور سایر متخصصان در دیگر شاخه هاى علوم اسلامى. در پاسخ باید گفت:
آنچه در اجراى نظام اسلامى مؤثّر است، فقاهت است. اسلام بخشهاى گوناگونى دارد; بخشى از آن مربوط به مسائل درونى و قلبى است كه عبارت است از اعتقادات; بخشى از آن مربوط به مسائل خانوادگى است و بخشى مربوط به مسائل و عبادتهاى فردى، مثل نجاست و طهارت، یا این كه نماز چگونه باید خوانده شود. ضرورت ندارد ولىّ فقیه در همه آن بخشها اعلم باشد. آنچه شرط است این است كه در احكام اجتماعى و سیاسىِ اسلام، رهبر از همه اعلم باشد، چون آشنایى او به احكام اجتماعى و سیاسى اسلام، به راهبرى مردم و اداره جامعه، جهت مىدهد. البته سایر بخشهاى اسلام نیز مهمّ اند و فقاهت به معناى عام شامل آنها نیز مىشود، اما آنچه به مناسبت حكم و موضوع در اینجا دخالت دارد، احكامِ فقهى اسلام، بخصوص مسائل سیاسى و اجتماعى است.
