دیباچه روش شناختی
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1358 خورشیدی، دو موضوع به شیوه ای سنجیده و دقیق مورد توجه قرار نگرفته بود:
یک) چگونگی حل و فصل اختلافات بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان;
دو) شیوه بازنگری در قانون اساسی.
در تجدید نظر سال 1368 خورشیدی، هر دو موضوع با اهمیت زیاد مورد بحث و بررسی قرار گرفت که سرانجام آن، پدید آمدن دو راه حل به شکل دو نهاد حقوقی در متن قانون اساسی بود:
الف) قانونی شدن تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حل و فصل نهایی اختلافات بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان،
ب) پدید آمدن اصل یکصد و هفتاد و هفتم و نهاد «شورای بازنگری قانون اساسی » برای تبیین شیوه و چگونگی بازنگری در قانون اساسی.
علمای حقوق اساسی، معتقدند قانون اساسی خوب آن است که صریح، واضح ویکدست باشد. در عین حال ساز وکارهای مربوط به انجام روندهای قانونی در آن به طرزی دقیق روشن شده باشد به گونه ای که هر اقدامی مستدل و مستند به مواد گوناگون همان قانون شود.
با پیروزی انقلاب اسلامی، نیازمندی پر شتاب به تدوین قانون اساسی، فرصت و فراغت لازم را برای شکل گیری دقیق همه امور در متن قانون اساسی فراهم نیاورد. چنین حالتی قانون اساسی را دچار نوعی کاستی کرده بود. مقاله حاضر قصد دارد از منظر فقهی و حقوقی، سیره عملی و نظری امام خمینی قدس سره را در رفع کاستی های قانون اساسی به بررسی بکشاند. پرسش بنیادین این نوشته از قرار زیر است:
امام خمینی قدس سره در رفع کاستی های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از کدام مبانی و مستندات فقهی و حقوقی بهره برده و در این زمینه چه شیوه ای را به کار بسته اند؟
در عین حال می توان دو پرسش فرعی را نیز طرح کرد که هر کدام مبنای بخشی ازمقاله خواهد بود:
الف) مبانی و مستندات حقوقی و فقهی در تاسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام چه بوده است و امام خمینی قدس سره در این زمینه چه شیوه ای را به کار برده اند ؟
ب) مبانی و مستندات فقهی و حقوقی در اعمال بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چه بوده است و امام خمینی قدس سره در این زمینه چه شیوه ای را به کار برده اند؟
این مقاله بر دو نکته استوار است:
1) تغییر فرادستوری با تغییر غیر قانونی یکسان نیست، اولی به روح قانون و فلسفه حقوق پای بند است و دومی، تجاوز به عرصه قانون است.
2) مبانی و مستندات فقهی وحقوقی در سیره عملی و نظری امام خمینی قدس سره به صورت مضمر موجود بوده و ایشان به دلیل شانیت فقهی ممتاز و مقبولیت ناشی از مجدد بودن و مؤسس بودن و محبوبیت نادر الوجود و قانونیت پسینی نیازمند بیان واضح آن نبوده اند