تبیان، دستیار زندگی

بر گرفته از  http://velayyatfaghih.blogfa.com/post/29

 

آنچه در این سال ها انجام گرفته است در ارتباط با جنگ بوده است. مصلحت نظام و اسلام اقتضا می کرد تا گره های کور قانونی سریعا به نفع مردم و اسلام باز گردد.

                                             امام خمینی قدس سره

دیباچه روش شناختی

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1358 خورشیدی، دو موضوع به شیوه ای سنجیده و دقیق مورد توجه قرار نگرفته بود:

یک) چگونگی حل و فصل اختلافات بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان;

دو) شیوه بازنگری در قانون اساسی.

در تجدید نظر سال 1368 خورشیدی، هر دو موضوع با اهمیت زیاد مورد بحث و بررسی قرار گرفت که سرانجام آن، پدید آمدن دو راه حل به شکل دو نهاد حقوقی در متن قانون اساسی بود:

الف) قانونی شدن تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حل و فصل نهایی اختلافات بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان،

ب) پدید آمدن اصل یکصد و هفتاد و هفتم و نهاد «شورای بازنگری قانون اساسی » برای تبیین شیوه و چگونگی بازنگری در قانون اساسی.

علمای حقوق اساسی، معتقدند قانون اساسی خوب آن است که صریح، واضح ویکدست باشد. در عین حال ساز وکارهای مربوط به انجام روندهای قانونی در آن به طرزی دقیق روشن شده باشد به گونه ای که هر اقدامی مستدل و مستند به مواد گوناگون همان قانون شود.

با پیروزی انقلاب اسلامی، نیازمندی پر شتاب به تدوین قانون اساسی، فرصت و فراغت لازم را برای شکل گیری دقیق همه امور در متن قانون اساسی فراهم نیاورد. چنین حالتی قانون اساسی را دچار نوعی کاستی کرده بود. مقاله حاضر قصد دارد از منظر فقهی و حقوقی، سیره عملی و نظری امام خمینی قدس سره را در رفع کاستی های قانون اساسی به بررسی بکشاند. پرسش بنیادین این نوشته از قرار زیر است:

امام خمینی قدس سره در رفع کاستی های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از کدام مبانی و مستندات فقهی و حقوقی بهره برده و در این زمینه چه شیوه ای را به کار بسته اند؟

در عین حال می توان دو پرسش فرعی را نیز طرح کرد که هر کدام مبنای بخشی ازمقاله خواهد بود:

الف) مبانی و مستندات حقوقی و فقهی در تاسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام چه بوده است و امام خمینی قدس سره در این زمینه چه شیوه ای را به کار برده اند ؟

ب) مبانی و مستندات فقهی و حقوقی در اعمال بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چه بوده است و امام خمینی قدس سره در این زمینه چه شیوه ای را به کار برده اند؟

این مقاله بر دو نکته استوار است:

1) تغییر فرادستوری با تغییر غیر قانونی یکسان نیست، اولی به روح قانون و فلسفه حقوق پای بند است و دومی، تجاوز به عرصه قانون است.

2) مبانی و مستندات فقهی وحقوقی در سیره عملی و نظری امام خمینی قدس سره به صورت مضمر موجود بوده و ایشان به دلیل شانیت فقهی ممتاز و مقبولیت ناشی از مجدد بودن و مؤسس بودن و محبوبیت نادر الوجود و قانونیت پسینی نیازمند بیان واضح آن نبوده اند

پیشگفتار:

تغییرات فرادستوری در قانون اساسی

قوانین اساسی متون مدون و مکتوب ویژه بیان ساز و کارهای فرمانروایی و فرمانبرداری می باشند. در این متون از اصول کلی بنیادگیری نظم عمومی جامعه سخن به میان می آید و پیوندهای بین حکومت کنندگان و حکومت پذیران به صورت ارتباطات دو سویه مبتنی بر حق و تکلیف پایه ریزی می شود. روابط پدید آمده چهار گانه اند: فرد با فرد، فرد با دولت، دولت با فرد، ساختارهای درون دولت با همدیگر.

قانون اساسی هماهنگی و تنظیم پیوندهای حق و تکلیفی چهار گانه را به عهده دارد در هر کدام از این تعامل ها، هم حق و هم تکلیف وجود دارد و هر دو سوی میثاق بایستی خود را متعهد و وفادار به آن بدانند.

قانون اساسی میثاقی هنجار آفرین است که با اجرای کامل آن، تعاملات اجتماعی قانونمند و رضایت آور می شود چون بر پایه یک پیمان دو سویه شکل گرفته است.

محتوای قانون اساسی، وضع حقوقی قدرت سیاسی است که طی آن هم مجموعه ساختمان بندی سیاسی کشور و هم تنظیم نهادها و سازمان ها و توزیع صلاحیت در میان آن ها روشن می شود.

نحوه سرشکن شدن قدرت در میان فرمانروایان و فرمانبران ⁽¹⁾

ویژگی اصلی هر متن مکتوب و مدونی از قانون آن است که آشکار و بدون ابهام باشد و همه دقایق فنی و ساز وکارهای حقوقی در آن معلوم و معین گردد.

اما گاهی به دلایل گوناگون پدید آورندگان اولیه قانون اساسی برخی شیوه ها را در متن قانون نمی آورند و در صورت بروز مشکل، یافتن راه حل را به آینده موکول می کنند. از سوی دیگر گاهی نیز امکان دارد که برخی از مسایل را واضعین اولیه قانون اساسی نفهمیده و نکته یا نکاتی مهم را فراموش نموده باشند.

گاهی نیز گذر زمان امور تازه ای را پدید می آورد که نسبت به زمان تدوین قانون اساسی بسیار جدید و غیر قابل پیش بینی محسوب می شوند.

در هرصورت اصلاح قانون اساسی به دو شکل قابل اجرا است:

1) صورت نخست آن است که راه حل مشکل نوین در متن قانون اساسی موجود باشد و از طریق آن بتوان با برخی تغییرات در برخی از اصول متن قانون، راه حلی قانونی برای رفع مشکل تازه پیدا، پدید آورد. این شیوه را می توان «بازنگری در قانون اساسی » نامید.

2) صورت دوم که کمی پیچیده تر به نظر می آید آن است که درمتن قانون اساسی هیچ راه حل صریح و واضحی برای رفع مشکل نوین قید نشده باشد.روش اجرایی در این صورت را «تغییرات فرادستوری درمتن قانون اساسی » می نامیم .

تغییرات فرادستوری به آن دلیل چنین نامیده شده اند که از متن قانون اساسی به دست نمی آیند ولی برای افزودن به آن پدید می آیند.

گفتار یکم) امام، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام

قانون اساسی برترین نظام حقوقی است و انسجام این نظام تبعیت قواعد فروتر از قواعد برتر را می طلبد. برای تضمین برتری قانون اساسی بایستی چاره ای اندیشیده شود تا قوانین عادی مصوب مجلس قانونگذار نتواند به محتوای قانون اساسی تجاوز کند. ⁽²⁾ این را در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان به عهده گرفته که به یک تعبیر تلفیقی از سه اندیشه است:

الف) کوشش برای قالب بندی مصوبات مجلس شورای اسلامی در چارچوب اسلامی در واکنش به نادیده انگاشتن اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطیت;

ب) نهادی که بتواند از تعارض قوانین عادی با قانون اساسی جلوگیری کند، چنین اندیشه ای در نظامات حقوقی دیگر همانند فرانسه نیز وجود دارد که کنترل قوانین توسط دستگاه سیاسی شورای قانون اساسی است;

ج) بررسی کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی از طریق ارسال خود کار مصوبات به شورای نگهبان که آن را به صورت «دستگاه کنترل کننده و مجلس عالی ⁽³⁾ » در آورده است.

نگرشی بر متن مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی نشان می دهد که خبرگان ملت به عنوان پدید آورندگان قانون اساسی اصرار داشته اند که مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان معتبر نباشد.

در جای جای مذاکرات آنان روحیه برتری دادن شورای نگهبان بر مجلس شورای اسلامی وجود داشته است که از مشاهده اصول قانون اساسی به خوبی آشکار می شود.

الف) اصل چهارم

خبرگان قانون اساسی در این اصل ⁽⁴⁾ از لزوم اسلامی بودن همه قوانین ⁽⁵⁾ سخن گفته اند و نقش شورای نگهبان را برتر از همه نهادهای موجود در قانون اساسی دانسته اند.

ب) اصل پنجاه و هشتم

در این اصل ⁽⁶⁾ واضعین اولیه، بقای شورای نگهبان را با گذاشتن جمله «پس از طی مراحلی که در اصول بعد می آید» ضمانت کرده اند⁽⁷⁾.

ج) اصل هفتاد و یکم

این اصل نیز با صراحتی تمام بدون آنکه درباره آن مخالف یا موافقی صحبت کند و توضیح و پیشنهاد و سؤال و تذکری مطرح شود، بدون رای مخالف به تصویب رسیده بود ⁽⁸⁾ و نشان می داد که منظور از جمله «حدود مقرر در قانون اساسی » عبارت از سیاق و سبک شرع گرایانه بوده است ⁽⁹⁾.

د) اصل هفتاد و دوم

این اصل نیز که با اندک تغییری در مقایسه با قانون اساسی کنونی در متن مذاکرات اولیه وارد شده بوده ⁽¹⁰⁾ نشان دهنده آن است که واضعین اولیه، مجلس شورای اسلامی را در مقامی فروتر از شورای نگهبان خواسته بوده اند.

ه) اصل نودویکم

برای تصویب این اصل در برخی از زمینه ها اختلاف نظرهایی وجود داشته است.

و) اصل نود و سوم

نگرانی از تکرار تاریخ در جریان فراموشی اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطیت، خبرگان ملت را بر آن داشت که مجلس بدون شورای نگهبان را بی اعتبار محسوب دارند ⁽¹¹⁾.

عنایت بفرمایید یک مساله دیگری مطرح شده و آن این که اگر قرار باشد یک بار خدای ناکرده تاریخ تکرار بشود و مساله تشکیل شورای نگهبان مثل مساله تراز اول به بوته فراموشی سپرده بشود آن وقت تکلیف چه می شود؟ ⁽¹²⁾.

نکته دیگری که وجود شورای نگهبان را در موقعیتی بالاتر از مجلس شورای اسلامی ضروری می ساخت، شرعیت و اعتبار قوانین مصوب است:

بسیاری از قوانینی که از مجلس شورای ملی می گذرد از این سنخ است که قوانین حکومتی است. مادام مجتهدینی که ما آن ها را از طرف امام علیه السلام ولو به نحو عمومی کلی منصوب می دانیم تا آن ها تصویب نکنند و رویش صحه نگذارند و حکم به لزوم اجرا نکنند برای ما لازم الاجرا نیست ⁽¹³⁾.

با چنین تاکید و اصراری برتری شورای نگهبان بر مجلس شورای اسلامی در مجلس خبرگان قانون اساسی به تصویب رسید.

ز) اصل نود و چهارم

اصل نود و چهارم قانون اساسی بر اصل یکصد و چهل وپنجم پیش نویس قانون اساسی مبتنی بود و با قاطعیت، نظر شورای نگهبان را لازم الاتباع می شمرد:

در صورتی که شورای نگهبان قانون عادی را به دلیل مخالفت صریح با اصول مسلم شرعی یا سایر اصول این قانون، متعارض با قانون اساسی بداند آن را برای تجدیدنظر با ذکر دلایل تعارض به مجلس برمی گرداند و مجلس با توجه به دلایل ذکر شده، تجدید نظر به عمل می آورد ⁽¹⁴⁾.

آنچه در مجموع می توان از قانون اساسی درباره نقش شورای نگهبان در ارتباط با مصوبات مجلس شورای اسلامی دست یافت عبارت است از:

15) طبق قواعد حقوقی، شورای نگهبان رکن رکین کنترل قوانین و مرجع صدور نظریات فنی و رد قوانین است ⁽¹⁵⁾.

2) طبق قانون اساسی، تشخیص شورای نگهبان همواره معتبر بوده و نظر آن باید پذیرفته شود و مجلس در این خصوص مکلف به پیروی از شورای نگهبان است ⁽¹⁶⁾.

3) شورای نگهبان، هم ماهیتی قضایی و هم قانونگذاری دارد، یعنی تمام مصوبات مجلس را در نظارت خود دارد و این نظارت استصوابی بر وضع قانون است و هم می تواند همچون مرجع قضایی مجلس را وادار به تجدید نظر در کار خود کند ⁽¹⁷⁾.