استفاده از داوران خانواده
قرآن کریم، برای از بین بردن اختلاف های زنان و شوهران فرمان داده است داورانی از دو سو برگزیده شوند و آن دو با همفکری یکدیگر، به نزاع پایان دهند:
«وان خِفتم شقاق بینهما فابعثوا حکما من اهلِهِ وحکما من اَهلِها ان یُریدا اصلاحا یوفّق اللّه بینهما ان اللّه کان علیما خبیرا؛
اگر از جدایی و شکاف میان آن دو بیم داشته باشید، داوری از خانواده شوهر و داوری از خانواده زن برگزینید تا به کار آنها رسیدگی کنند.اگر این دو داور تصمیم به اصلاح داشته باشند، خداوند به توافق آنها کمک می کند؛ زیرا خداوند دانا
و آگاه است.»
توجه به چند نکته در باره این آیه کریمه، جایگاه داوران خانواده را روشن تر می کند:
1. «شقاق»، مصدر است. بر وزن فعال از «شق» به معنای ناحیه و کنار، منازعه و محاربه. مقصود، فاصله زن و شوهر از یکدیگر به جهت کراهت و تنفر آن دو از یکدیگر است.
2. برخی از مفسران گفته اند: مراد از «ان خفتم» بیم از تداوم اختلاف میان زن و شوهر است بلکه چه بسا «ان خفتم» دلالت بر پیشگیری از اختلاف و نزاع دارد. یعنی اگر نشانه ای از وجود بیزاری زن و شوهر دیدید و بیم آن وجود داشت که مبادا این درگیری به شقاق و طلاق بینجامد، به سراغ حَکَم بروید.
3. آیا تشکیل محکمه خانوادگی واجب است یا مستحب؟
برخی از فقها ومفسران، رجوع به حَکَم را مستحب می دانند؛ زیرا چه بسا بدون رجوع به داور کار خانواده درگیر، اصلاح و سامان پذیرد.
ولی بیشتر فقها برآنند، امر «ابعثوا» دلالت بر وجوب می کند؛ علاوه بر اینکه شقاق و کدورت، چه بسا آنان را به حرام افکند و تنّفر، زمینه ساز کارهای ناروای دیگر شود. پس لازم است از تداوم فتنه و اختلاف جلوگیری کرد.
4. تعیین حَکَم وظیفه کیست؟
کدامیک از زن و شوهر یا نزدیکان آنان، مردم یا حکومت، حق تعیین حَکَم دارند. بیشتر فقها و مفسران تعیین داور را در شأن و اختیار حکومت می دانند؛ چه، ضمیر غایب بکار رفته است.
به علاوه، اجرای احکام و دستورات شریعت برعهده حکومت است. سعید ابن جبیر گفته است: در صورت عدم توافق، داوری به حکومت برده می شود و او داور تعیین می کند. شیخ طوسی نیز در ذیل آیه گفته است فرستادن داور برای
رفع اختلاف زوجین برعهده حکومت است؛ چه، ظاهر آیه شریفه ظهور در تحکیم دارد و در مسائل قضایی وقتی حکمی وارد شود و مطلق باشد، متوجه رهبران و قضات است.در روایات ائمه(ع) نیز در تفسیر آیه گفته شده: «هوسلطان الذی یترافعان الیه.» مأمور به تعیین، حاکمی است که مرافعه نزد او برده می شود.» محقق و شهید ثانینیز فرستادن حکم را وظیفه حاکم شمرده اند؛ چه، حکمیت در شأن حکومت است.
نیز براین ادعا می توان به سیره علی(ع) در فرستادن حکم در مورد اختلافات همسران استدلال کرد: عبیده سلمانی نقل کرده: مرد و زنی (که با یکدیگر درگیری و اختلاف داشتند) و با هر یک از آن دو گروهی همراه بودند، نزد علی(ع) آمدند. امیرمؤمنان دستور داد هر یک از آن دو حکمی از خانواده اش تعیین کند و به آنان اختیار داد تا تکلیف آن دو را روشن کنند.
ابن جریرطبری از محمد ابن کعب قرظی نقل کرده: علی(ع) هماره در مورد اختلافات خانوادگی داوری را از خانواده
مرد و داوری را از خانواده زن برمی گزید. داور مرد به وی می گفت: ای فلانی از چه چیز شکوه داری؟ و او درد دل خویش را برمی شمرد. داور می گفت: اگر به خواسته هایت برسی، آیا از خدا پروا خواهی داشت و به شیوه شایسته در انفاق و پوشاک و... با همسرت رفتار خواهی کرد؟ وقتی از او اقرار گرفت، داور زن می گوید: ای فلان از شوهرت از چه گله مندی؟ او خواسته هایش را برمی شمرد و داور همانند گفته همراهش را به او می گوید. اگر پذیرفت، بینشان جمع می کنند. برخی از مفسران افزوده اند: در نبود حکومت، وظیفه آحاد مردم به ویژه عقلای قوم است که با تعیین داور به اختلاف خانواده ها پایان دهند و به ناملایمات و مصایب دیگر مردم بی توجه نباشند.
این نکته نشانگر این است که وظیفه نظام و دولت تنها در تأمین آب و نان و تأمین امنیت عمومی و دفاع از مرزهای جغرافیایی خلاصه نمی شود بلکه امنیت روحی و روانی و ایجاد آرامش در خانواده نیز از وظایف دولت است. حکومت به منزله پدر و مردم بسان فرزندان آنند. و مراقبت از فرزندان در برابر خطراتی که آنان را تهدید می کند، از وظایف پدران است. کارگزاران فرهنگی نظام بایستی در راه ارتقای فرهنگ عمومی و مبارزه با فقر و جهل و فساد و ایجاد الفت میان خانواده ها بکوشند و عوامل ایجاد بحران در میان زنان و شوهران را از بین ببرند و همه این امور در صلاحیت دولتی دینی است و کارگزارانی دین شناس، مردمدار و دلسوز به حال امت اسلامی می توانند مربی مردم باشند و در تربیت ایمانی و ارتقای فرهنگ مودت و الفت بکوشند.
علی(ع) به آرامش خانواده ها بسیار اهمیت می داد و هیچ موضوعی از دید تیزبین او به دور نبود. در برابر مشکلات درونی خانواده ها واکنش نشان می داد و گره از کارها می گشود. سیره علوی باید برای جامعه اسلامی ما سرمشق باشد.
امام علی(ع) در مواردی خود به سراغ خانواده های درگیر می رفت و با اندرز و نصیحت و گاه با استفاده از اختیارات حکومتی به ماجرا فیصله می داد و میان زوجین آشتی می داد. روزی امام(ع) در کوچه های کوفه در گردش بود که زنی سراسیمه نزد حضرت آمد و با اضطراب گفت: شوهرم به من ستم کرده و سوگند یاد کرده که مرا کتک بزند.امام(ع) اندکی درنگ کرد و فرمود: به خدا سوگند باید حق ستمدیده را گرفت. امام(ع) با شتاب راه را طی کرد و به آستانه سرای زن رسید. جوانی رنگین پیراهن بیرون آمد. او شوهر زن بود. امام(ع) به مرد گفت از خدا پروا کن، چرا همسر خود را ترسانده ای؟ جوان مغرور که امام را نشناخت، گفت: ترا به زن من چه کار؟ حال سوگند می خورم او را بسوزانم. امام علی(ع) فرمود: تو را امر به معروف می کنم و باید توبه کنی وگرنه تنبیه می شوی. در آن حال گروهی از مردم رسیدند و به حضرت احترام کردند. جوان که تازه متوجه شد با ولی مسلمانان روبه روست، زبان به اعتذار گشود و گفت مرا ببخش. به خدا سوگند مانند زمین آرام می شوم تا زنم بر روی من قدم بگذارد. امام علی(غ) با خشنودی در حالی که آیه «لا خیر فی کثیرمن نجواهم الاّمن امر بصدقة اومعروف اواصلاح بین الناس؛ در بسیاری از رازگویی های ایشان خیری نیست، مگر کسی که (بدین وسیله) به صدقه یا کار پسندیده یا سازشی میان مردم فرمان دهد» را تلاوت می کرد، بازگشت.
ابن شهر آشوب، شبیه این ماجرا را روایت کرده و یادآور شده که امیرمؤمنان در یک روز بسیار گرم، برای اصلاح خانواده ای که زن از ترس از خانه فرار کرده بود، به سرای آنان رفت و با اندرز و موعظه به زن و شوهر، میانشان آشتی داد. امام پس از آرام شدن مرد به زن فرمود: ای کنیز خدا، به خانه ات برو و همسرت را به چنین کارهایی وادار مکن
مردم نیز در برابر مشکلات خانوادگی دیگران مسئولیت دارند و همگان در راه حفظ این کانون های مقدس باید احساس تکلیف کنند؛ چه، اصلاح کار مؤمن، از مصادیق روشن تعاون بر و نیکی و احسان و از موارد امر به معروف و نهی از منکر است.