مخالفت با اسلام
هرچند جرقه های مخالفت با احکام اسلام را در سراسر زندگی منوچهریان می توان دید، اما اولین کار صریح و آشکار او در مخالفت با احکام اسلام، کتاب «انتقاد قوانین اساسی و مدنی و کیفری ایران از نظر حقوق زن» است. او در این کتاب، آشکارا به بعضی از احکام دین همانند ارث، ازدواج موقت، تعدّد زوجات، طلاق و حضانت. حمله کرده بود و همین مسئله موجب شد تا ناشران از چاپ آن خودداری کنند. حتی وقتی از پول شخصی خود خواست کتابش را در چاپخانه محقری در کوچه پس کوچه های ناصر خسرو به چاپ برساند، چاپخانه چی ابتدا قول داد هرچه سریع تر آن را چاپ کند، اما به محض آنکه از مفاد آن اطلاع حاصل کرد، تنها به این دلیل که کتاب او مخالف مذهب است، از ادامه چاپ آن امتناع ورزید. همین مسئله در مورد چاپخانه بعدی نیز تکرار شد؛ اما منوچهریان با استفاده از توان مالی بالایی که داشت، بالاخره توانست کتاب خود را چاپ کند. بازتاب منفی این کتاب در افکار عمومی به حدّی بود که حتی دستگاه حاکمه آن روز با آنکه در باطن موافق چنین افکاری بود، نتوانست افکار عمومی را نادیده بگیرد. بنابراین مهرانگیز را به وزارت فرهنگ آن روز احضار کردند. وزیر فرهنگ با ورود وی، ضمن اعلام موافقت صریح خود با نشر چنین کتاب هایی علیه احکام اولیه اسلام، مراتب اعتراض علما و مقامات متدیّن را اعلام کرد و از او خواست که ناظر شرعیات وزارت را راضی کند. نوشین احمدی خراسانی و پروین اردلان، همان، صص، 237 ـ 239. این کتاب مجدداً در سال 1342 از سوی سازمان داوطلبان حمایت از خانوده [با هزینه دولت ] در ده هزار نسخه، هم زمان با کتاب دیگر او «وضع حقوقی زن در جهان» به چاپ رسید. همان. ص 243 و 253.
دستگاه حاکمه در نشر این نوع افکار تسهیلات ویژه ای در اختیار او می گذاشت، حتی برنامه های تلویزیونی برای نشر افکار او تشکیل می داد که بیشتر از کاباره «شکوفه نو» به نمایش گذاشته می شد. همان، ص 248. منوچهریان مدتی بعد دامنه کار خود را به سایر کشورهای اسلامی گسترش داد و با هدف تغییر قوانین متخذ از فقه اسلامی به مصوبات به اصطلاح سازمان ملل، مصوبات متعدد آن سازمان را به فارسی ترجمه کرد و آنها را در ده هزار نسخه چاپ و تکثیر نمودند و سپس در نقاط گوناگون جهان اسلام توزیع کردند . از این تعداد، هفت هزار نسخه در ایران (بین دانشجویان حقوق و علوم اجتماعی ، دانش آموزان دوره متوسطه ، استادان و دبیران مدارس)، هزار نسخه در افغانستان (بین جمعیت های زنان و دانشجویان کابل) و تعدادی در کراچی پاکستان (در سمینار حقوق زن در کراچی) توزیع شد. علاوه بر اینها، منوچهریان خود چاپ پنج هزار نسخه از «طرح اصلاح قانون خانواده» را برای ارسال به کشورهایی که قانون خانواده آنها برگرفته از فقه اسلامی بود، به عهده گرفت. همان، ص 175.
او در توجیه اقدامات خود، قائل بود که: «احکام مادی و دنیوی، تغییر پذیر است ، سیر تکامل وجدان انسانیت امروز نمی پذیرد که ما دست دزد را ببریم ... اگر تعدّد زوجات را با برده فروشی مقایسه کردیم، برای آنکه در هر دو روح قرآن با الغای آنها موافق بوده است». مهرانگیز منوچهریان، انتقاد قوانین اساسی و مدنی و کیفری ایران از نظر حقوق زن، سازمان داوطلبان حمایت خانواده، 1342، ص 114 ـ 116. اما او هیچ گاه روشن نکرد که چگونه روح قرآن موافق تساوی در ارث زن و مرد، پسر و دختر است، یا چگونه روح قرآن بریدن دست دزد و همچنین چند همسری را ممنوع دانسته است؛ در حالی که صریح کلمات قرآن، خلاف سخنان وی می باشد. مخالفت منوچهریان با احکام اسلامی، با درخواست ارائه طرح پیشنهادی قانون خانواده ـ با عنوان «طرح قانون خانواده بر مبنای اصل تساوی حقوق زن و مرد» که در اردیبهشت 1343 در شماره های 363، 364، 365 و 366 مجله «اطلاعات بانوان» مجله اطلاعات بانوان، از نشریات دولتی و زیر مجموعه ای از روزنامه اطلاعات بود. منتشر شد ـ به مجلس سنا به اوج خود رسید. مهرانگیز تأکید کرد که این طرح با الهام از گزارش دبیر کل سازمان ملل درباره حقوق زن نوشته شده است. مجله اطلاعات بانوان، ش 363، 14 اردیبهشت 1343. اصرار منوچهریان در تصویب قوانین سکولار غرب در ایران، نشان دهنده وابستگی فکری و احیاناً مالی او به آن سازمان است. چاپ این طرح، مخالفت گسترده علما، مردم و تعطیلی بازار را به دنبال داشت، به طوری که چهار روز پس از انتشار خبر، یعنی دوم تیر 1343 روزنامه اطلاعات به نقل از وزیر دادگستری وقت نوشت: «قانون مدنی ایران تغییر نمی کند». این روزنامه در خصوص طرح خانم منوچهریان گفت: «... مقاله مزبور صرفاً حاصل مطالعه شخصی نگارنده آن است.» روزنامه اطلاعات، ش 11429، 2 تیر 1343. مخالفت افکار عمومی به حدّی بود که مجله «اطلاعات بانوان» در شماره 371 دوشنبه 7 تیر 1343 نوشت: سلسله مقالات مزبور تنها به این دلیل در مجله درج شده تا مورد قضاوت و اظهار نظر دانشمندان مخصوصاً فضلا و صاحب نظران قرار گیرد. مجله اطلاعات بانوان، ش 371 ، دوشنبه 7 تیر 1343. واکنش مراجع دینی و مخالفت افکار عمومی باعث شد که منوچهریان نتواند نظر مثبت حداقل (پانزده) نفر از نمایندگان را برای ارائه طرح در مجلس جلب کند. نوشین احمدی خراسانی و پروین اردلان، همان، ص 256. اگر چه طرح خانم منوچهریان ره به جایی نبرد و مانند بعضی از طرح های دیگر او به بایگانی سپرده شد، همان، ص 271. اما مجلس با الهام از طرح او، طرح دیگری را که به مراتب رقیق تر بود، تصویب کرد و مجلس سنا نیز به آن رأی اعتماد داد. این طرح اگر چه بسیار تعدیل شده بود، ولی باز با احکام اسلام تضادهای آشکاری داشت، به طوری که مخالفت گسترده علما و متدیّنین را در پی داشت و حتی امام خمینی(ره) در تبعید نیز با آن به مخالفت برخاست. قسمتی از اعلامیه امام(ره) چنین است: «قانونی که اخیراً توسط مجلس غیر قانونی تحت نام قانون حمایت از خانواده به منظور نابودی زندگی خانواده مسلمان تصویب شده است، علیه اسلام است، و هم صادر کنندگان و هم اجرا کنندگان این قانون، در برابر شریعت گناه کارند.» صحیفه امام، ص 314.
از دیگر موارد مخالفت صریح او با احکام اسلامی در کتاب های وی، موارد زیر را می توان برشمرد:
به مسخره گرفتن ممنوعیت ازدواج با دختر برادرزن یا دختر خواهر زن، مهرانگیز منوچهریان، نابرابری های حقوقی زن و مرد درایران و راه اصلاح آن، ص 20 . مخالفت با استفاده از محلل برای حلال شدن زنی که سه مرتبه متوالی از شوهرش طلاق گرفته، مخالفت با قانون ممنوعیت ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان، همان، ص 22 و 23. مخالفت صریح با قانون تعدّد زوجات، همان، ص 36. مخالفت صریح با ازدواج موقت، همان، ص 40. مخالفت صریح با مهریه زن، همان، ص 43. انتقاد از وظایفی که اسلام برای هریک از زن و شوهر در خانواده قرار داده، همان، ص 45 ـ 46. مخالفت با قانون طلاق، همان، ص 120. مخالفت با قانون عده طلاق یا وفات، همان، ص 122 ـ 123. مخالفت با حق حضانت پدر، همان، 144. مخالفت با قانون ارث، همان، ص 154. مخالفت شدید با قوانین جزایی اسلام، همان، ص 166 ـ 180. مخالفت با قانون ولایت پدر یا جد پدری، همان، ص 127. او درباره فقه اسلامی مطالب بسیار تندی دارد، در جایی می نویسد: «باید ادغان داشت که فقه اسلامی برای ارضای احتیاجات امروزی دنیا، کافی نیست.» همان، ص 155.