تبیان، دستیار زندگی

پدید آورنده:مؤذن زادگان   بر گرفته از  http://madadkari-allame.blogfa.com/post

دادرسی کیفری در مفهوم عام که به نحوه کشف جرم، تعقیب، تحقیقات مقدماتی و محاکمه متهمان و نیز طرق اعتراض به آراء کیفری در مراجع صالح قضایی و کیفیت اجرای احکام اطلاق می‌شود، با هدف تأمین منافع بزه دیدگان، رعایت حقوق دفاعی متهمان، امنیت قضایی و نظم عمومی تدوین گردیده و از اهمیت والایی برخوردار است.

طبق حقوق کیفری عرفی و حقوق اسلام، اطفال و نوجوانان در صورت ارتکاب جرم فاقد مسؤولیت کیفری هستند، لیکن ضرورت وصول به هدف های متعالی تعلیم و تربیت و نوسازی شخصیت و منش و پیشگیری از تکرار جرم آنان و تأمین امنیت قضایی و جبران خسارت بزه دیدگان، ایجاب می‌کند که نظام قضایی کشورها در تأمین اهداف مزبور، موضوع ارتکاب جرم را پیگیری و واکنش جزایی مبتنی بر اصول علمی اتخاذ نمایند.

دادرسی ویژه اطفال به مجموعه قواعدی منسجم گفته می‌شود، که در زمینه کشف جرم، تعقیب، تحقیقات مقدمات و نحوه دادرسی باید از بدو تماس کودک و نوجوان با مقامات انتظامی و قضایی به لحاظ ارتکاب اعمال مغایر با قانون، تا خاتمه رسیدگی به اتهام او به منظور تأمین هدف والای انسانی حفظ منافع عالی کودکان و نوجوانان، رعایت گردد.

در حقوق اسلام، مستند به کتب فقهی امامیـه (باب قضاء) شیـوه‌ای متمایز از بزرگسالان برای رسیدگی به اطفال مقرر نگردیده است (الجبعی العاملی، بی‌تا، ج 3، ص 61-125؛ محقق حلی ، 1389 ه‍، ج 4، ص 72-122) لیکن با توجه به احادیث فراوانی که مبتنی بر سفارش اکید به تکریم شخصیت، تربیت و آموزش و نگهداری بنحو احسن کودکان، حتی از زمان پیش از انعقاد نطفه و زمان حیات جنینی در رحم مادر تا دوران تولد و رسیدن به سن کمال عقل، در کتب معتبر حدیث موجود است (حر عاملی، 1399 ه‍ ، ج 15، ص 94-222)، به نظر می‌رسد که اصول دادرسی کیفری عرفی ویژه اطفال که در حقوق موضوعه کشورها به منظور وصول به هدف مقدس تعلیم و تربیت و حفظ مصالح عالی کودکان معارض با قانون پیش‌بینی شده است (دانش، 1378، ص52-152) و متضمن جلب منافع و دفع مضار از ایشان می باشد و از حسن ذاتی برخوردار است، مغایرتی با موازین حقوق اسلام و فقه امامیه ندارد.

در مقاله حاضر، از آن‌ جا که خطوط اصلی ویژگی های دادرسی کیفری عرفی اطفال و نوجوانان از اسناد بین المللی ناظر به حقوق کودک بویژه دو سند مهم پیمان حقوق کودک و حداقل مقررات استاندارد سازمان ملل متحد برای دادرسی ویژه نوجوانان (مقررات پکن) ، اقتباس گردیده است، ویژگی‌‌‌‌های مزبور را از این اسناد استخراج نموده و کیفیت اعمال آنها را در حقوق ایران مورد بررسی و کنکاش قرار می‌دهیم.

معاهده حقوق کودک(Convention on the rights of the child ,1989) مصوب 1989 سازمان ملل متحد است. دولت جمهوری اسلامی ایران حسب ماده واحده مصوب اسفند ماه سال 1372 بنحو مشروط به معاهده مزبور ملحق گردیده است. طبق مصوبه مزبور، هرگاه مفاد معاهده در هر زمان و هر مورد، در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی قرار گیرد، از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نمی‌باشد.

مجموعه ‌قواعد حداقل ‌ملل ‌متحد درباره مدیریت و اعمال‌ عدالت کیفری اطفال یا برای دادرسی ویژه ‌نوجوانان مصوب‌1985 میباشد که در قالب قطعنامه به‌ تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است. با توجه به این‌که پیش نویس این قطعنامه در اجلاس تدارکاتی بین منطقه‌ای سازمان ملل برای کنگرة هفتم در سال 1984 راجع به «جوانان، جرم و عدالت» در بیجینگ ( پکن- چین) مورد بررسی و تجدید نظر نهایی قرار گرفت، به قواعد بیجینگ یا مقررات پکن نیز مشهور است.

نگارنده این سطور با تحلیل مواد قانون آیین دادرسی کیفری ایران، مبرهن خواهد کرد که مقنن مقررات ویژه ای در دادرسی اطفال پیش بینی نموده است، امّا وافی به مقصود نیست. همچنین در این مقاله مواد لایحه اخیر قوه قضائیه در مورد تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان که در صورت تصویب نهایی در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان گامی در جهت ارتقاء مقررات حاضر محسوب می شود، مورد بررسی قرار گرفته است.

ضرورت تشکیل دادگاه ویژه اطفال

به منظور تأمین هدف مقدس حمایت از منافع و مصالح عالیه کودکان و نوجوانان معارض با قانون، با وجود این که اصل تساوی افراد در برابر قانون و دادگاه‌ها در قوانین اساسی‌ (اصول 19و20 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) متضمن ممانعت از تشکیل دادگاه‌های ویژه در رسیدگی به جرایم گروه‌های اجتماعی خاص است، لیکن با توجه به دستاوردهای علوم جنایی و جرم شناسی(آشوری، 1379، ج2، ص67) و توصیه اسناد بین‌المللی، در نظام‌های دادرسی کیفری غالب کشورها، دادگاه ویژه اطفال با صلاحیت اختصاصی رسیدگی به اتهامات اطفال و نوجوانان تشکیل شده است (دانش، 1378، ص 2-54).

بند سوم قسمت «ب» ماده 40 پیمان حقوق کودک، تشکیل مرجع قضایی واجد صلاحیت مستقل وبی‌طرف را در مورد رسیدگی به اتهام اطفال و نوجوانان پیش‌بینی و مقرر کرده است.

در حقوق ایران تا قبل از تشکیل دادگاه‌های اطفال مصوب سال 1338 مرجع قضایی مستقل واجد صلاحیت برای رسیدگی به اتهام اطفال و نوجوانان پیش‌بینی نشده بود. با تصویب قانون مزبور دادگاه ویژه اطفال پیش بینی و مقرر گردید.

با تصویب قانون اصلاح برخی از مواد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 61، و تشکیل دادگاه‌های کیفری 1و2، حسب رأی وحدت رویة قضایی شماره 6-23/2/64، دادگاه ویژه اطفال از نظام قضایی حذف و رسیدگی به اتهامات اطفال و نوجوانان بر حسب نوع و شدت جرم ارتکابی در صلاحیت دادگاه‌های کیفری 1و2 قرار گرفت (ناصرزاده، 1372، ص 60-61).

مقنن ‌برای‌ رفع‌خلأ مذکور وفق تبصره ماده 8 آیین نامه اجرایی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال 73 مقرر نمود که رئیس قوه قضائیه می‌تواند در هر حوزه قضایی، هر یک از قضات دادگاه‌های عمومی را با ابلاغ خاص برای رسیدگی به اتهامات اطفال و نوجوانان منصوب نماید.

همان‌ گونه که ملاحظه می‌شود، حسب تبصره فوق الذکر دادگاه‌های ویژه ای برای رسیدگی به اتهامات اطفال و نوجوانان پیش بینی نشده است، بلکه شعبی از دادگاه‌های عمومی به اختیار رئیس قوه قضائیه می‌تواند برای این امر اختصاص یابد. همین رویه به موجب ماده 219 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 78 ادامه یافت. ماده 219 مقرر می دارد: «در هر حوزه قضایی و در صورت نیاز یک یا چندشعبه از دادگاه‌های عمومی برای رسیدگی به کلیه جرایم اطفال اختصاص داده می‌شود ».

در تبصره 1 همان ماده، منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد و وفق تبصره 1 ماده «1210 قانون مدنی» حد بلوغ شرعی در پسران 15 سال تمام قمری و در دختران 9 سال تمام قمری است، لیکن مقنن آیین دادرسی کیفری در تبصره ماده 220 مقرر داشته است که به کلیه جرایم اشخاص بالغ کمتر از 18 سال تمام نیز در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می‌شود.

در عین حال، همان طور که گفته شد، برای رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان زیر 18 سال دادگاه ویژه‌ای پیش‌بینی نشده است. ماده 231 قانون آیین دادرسی کیفری تصریح می‌کند که اختصاصی بودن بعضی از شعب دادگاه عمومی مانع از ارجاع سایر پرونده ها به آن شعب نمی‌باشد. بخشنامه شماره 1105/78/1 مورخ 15/11/78 رئیس قوه قضائیه به رؤسای کل دادگستری استانها نیز در راستای اعمال مواد 219 و 231 موید این مطلب است که درنظام قضایی ایران دادگاه ویژه اطفال موضوعیت ندارد (اداره کل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، 1381، ص 115) و مقنن دادگاه تخصصی و ویژه‌ای که انحصاراً به اتهامات اطفال و نوجوانان رسیدگی کند، پیش‌بینی و مقررنکرده است و این یکی از نقایص عمده نظام قضایی ایران در دادرسی کیفری اطفال محسوب می‌شود (آخوندی، 1379، ج 4، ص 236)، ماده 1 لایحه پیشنهادی قانون تشکیل دادگاه اطفال ونوجوانان در جهت رفع این نقیصه مقرر می‌دارد: «به کلیه جرایم اطفال و نوجوانان که سن آنان بیش از 6 سال و کمتر از 18 سال تمام خورشیدی است در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می‌شود».

طبق ماده 9 لایحه مزبور، از حیث صلاحیت محلی دادگاه اطفال و نوجوانان، علاوه بر معیار محل ارتکاب جرم در حوزه قضایی دادگاه که مطابق قانون آیین دادرسی کیفری ایران درمورد رسیدگی به جرایم بزرگسالان مصداق دارد، چنانچه محل دستگیری طفل یا نوجوان هم در حوزه قضایی دادگاه باشد، صلاحیت دادگاه اطفال در رسیدگی به اتهام طفل توسعه یافته است. همچنان که حسب ماده 5 قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب سال 1338، دادگاه اطفال محل ارتکاب جرم یا محل اقامت و یا محل دستگیری طفل صلاحیت رسیدگی داشت. این موضوع از حیث تسهیل در رسیدگی و تعیین تکلیف هر چه سریع‌تر طفل در انجام تحقیقات، دادرسی و صدور حکم، مبتنی بر اصول دادرسی کیفـری است. در قـانون آیین دادرسی کیفـری فعلی ایران، با توجه به این‌که در مواد 219-232، قانونگذار در مورد صلاحیت محلی دادگاه عمومی رسیدگی کننده به جرایم اطفال ساکت است، ناچار باید به مواد عمومی قانونی مزبور در مورد صلاحیت دادگاه عمومی مراجعه کرد. طبق مواد 51-58 این قانون ناظر بر صلاحیت، در حال حاضر، دادگاه عمومی رسیدگی کننده به جرایم اطفال فقط در صورت ارتکاب جرم در حوزه قضایی او، صلاحیت رسیدگی به اتهام طفل یا نوجوان را دارد.

دادگاه محل دستگیری، اقامت طفل یا نوجوان، یا محل کشف جرم باید تحقیقات مقدماتی را انجام داده، پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه محل وقوع جرم ارسال نماید.

شیوه انتخاب و شرایط خاص قضات اطفال

قضات دادگاه‌های اطفال و نوجوانان باید به منظور اتخاذ تصمیم، صدور حکم و در پیش گرفتن روشی در مورد ایشان که سرانجام منجر به بازسازگار کردن اجتماعی، هدایت و تعلیم و تربیت و پیشگیری از تکرار جرم آنان شود، مسلط به حقوق و روان شناسی کودک، جامعه شناسی، روان شناسی جنایی و جرم شناسی باشند (دانش، 1378، ص 49). به موجب ماده 6 حداقل قواعد استاندارد سازمان ملل برای دادرسی ویژه اطفال، قضات دادگاه‌های اطفال باید به منظور اتخاذ روشهای مناسب منطبق با شخصیت اطفال و نوجوانان تحت پیگرد قضایی، صلاحیت و شایستگی لازم را دارا باشند.

در حقوق ایران درماده 2 قانون تشکیل اطفال بزهکار مصوب سال 1338، تصریح شده بود که قضات دادگاه اطفال باید از بین قضاتی انتخاب شوند که صلاحیت آنان برای این امر با رعایت سن و سوابق خدمت وجهات دیگر محرز باشد.

امّا با تصویب قانون اصلاح برخی از مواد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال61، متعاقباً قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال 73 و اصلاحیه آن در سال 1381، و همچنین قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 78 که امر رسیدگی به اتهامات اطفال و نوجوانان را به دادگاه‌های عمومی‌ جزایی محول نموده است، انتخاب قضات رسیدگی کننده به اتهامات اطفال ونوجوانان از شرایط ویژه ای تبعیت نمی‌کند و این، نقص دیگری درنظام قضایی ایران محسوب می‌شود. لیکن، به منظور رفع این نقص، به موجب ماده 7 لایحه پیشنهادی قانون تشکیل دادگاه اطفال ونوجوانان به رئیس قوه قضائیه تکلیف شده است که قضات دادگاه‌های اطفال را از بین قضاتی انتصاب نماید که حداقل ‌5 سال سابقه خدمت قضایی داشته باشند و شایستگی آنان برای دادرسی اطفال از قبیل متأهل بودن و ترجیحاً داشتن‌ فرزند و گذراندن دوره‌های خاص آموزشی محرز باشد.