تبیان، دستیار زندگی

  قاره آفریقا با وجود منابع و معادن غنی و سرشار طبیعی از جایگاه ویژه ای درسطح جهان برخوردار می باشد. از نظر ذخایر معدنی این قاره تأمین كننده عمده صنایع كشورهای صنعتی است و بر اساس برآوردهای یونسكو 96 درصد الماس، 90 درصد كرومیوم، 85 درصد پلاتینوم، 55 درصد منگنز، 50 درصد كبالت، 50 درصد فسفات، 40 درصد بوكسیت، 30 درصد اورانیوم، 13 درصد مس و 5 درصد طلای جهان در آفریقا قرار دارد. پتانسیل عظیم انرژی قاره هنوز دست نخورده باقی مانده است و درحال حاضر، فقط 10 كشور آفریقایی در گروه تولیدكنندگان نفت هستند؛ در حالی كه این قاره مالك 20 تا 25 درصد پتانسیل هیدروالكتریك جهان است كه تاكنون بخش كوچكی از آن مورد استفاده قرار گرفته است.
اهمیت دیگر این قاره، موقعیت ممتاز آن در جغرافیای سیاسی جهان است. دسترسی آفریقا به حساس ترین مناطق سوق الجیشی و آب راه های استراتژیكی چون تنگه های باب المندب و جبل الطارق، كانال سوئز و دماغه امید نیك و قرار گرفتن در میان اقیانوس های هند اطلس شمالی و جنوبی و دریای سرخ و مدیترانه و وجود بنادر مهم و استراتژیكی آفریقا جایگاه ویژه ای به این قاره بخشیده است. این موقعیت ممتاز، همواره هدف استراتژیكی برای قدرت های بزرگ جهان از جمله آمریكا به شمار می رود.
قاره آفریقا به رغم این موقعیت و پتانسیل عظیم، همواره از مشكلاتی از قبیل فقر، بیكاری، گرسنگی، قحطی، خشكسالی، جنگ های داخلی، امراض و بیماری های خطرناك رنج می برد. مطالب و تحقیقات زیادی در زمینه علل و ریشه های اصلی فقر و مشكلات قاره آفریقا منتشر شده است و این قاره به سمبل و نماد بدبختی و فلاكت یك قاره و ملت تبدیل شده است، در حالی كه دارای ثروت های سرشار است. از آنجایی كه هر پدیده و معلولی علتی دارد، فقری كه قاره آفریقا را به چالش می كشد نیز دارای علت ها و دلایلی است. این نوشتار، درصدد است تا به شیوه میدانی و توصیفی و براساس تحقیقات جدید صورت گرفته در این زمینه، دلایل اصلی فقردر این قاره را تشریح نماید.

حمایت ناكافی و ناكارآمد از مناطق روستایی

كشاورزی، بخش عمده اقتصاد قاره آفریقا را تشكیل می دهد و در واقع ستون اصلی اقتصاد كشورهای آفریقایی بخش كشاورزی می باشد. ناتوانی در مدرنیزه كردن و استفاده از فن آوری های جدید كشاورزی در مناطق روستایی و رواج اشكال سنتی كشاورزی با وسایل ابتدایی، فقدان داده ها و اطلاعات ضروری در بخش كشاورزی، سیستم ناكارآمد بازاریابی و ضرر و زیان های قابل ملاحظه ناشی از آن به ویژه پس از برداشت محصولات كشاورزی، فقدان سیستم آبیاری و مفید و وسیع، تخصیص نادرست منابع مالی به بخش هایی كه اكثریت مردم فقیر را شامل نمی شود و همچنین عدم رعایت مراقبت های لازم جهت افزایش بهره وری و تولید محصولات، همگی به عملكرد ضعیف و فقر فراگیر در بخش كشاورزی كمك كرده است.
ساختارهای ضعیف اقتصادی و سیاسی بومی در كشورهای این قاره
با توجه به وابستگی شدید اكثر كشورهای در حال توسعه به كشورهای توسعه یافته به ویژه در مشاوره های تكنولوژی، مواد اولیه، مصالح و مهم تر از آن، منابع مالی جهت تأمین طرح های توسعه و بالطبع این كشورها از لحاظ اقتصادی،سیاسی، اجتماعی و فرهنگی وابسته كشورهای غنی می شوند. در واقع، كشورهای جنوب (كشورهای موسوم به جهان سوم) با ساز كشورهای شمال (كشورهای توسعه یافته و ثروتمند صنعتی) می رقصند. در اجلاس سران جهان برای توسعه اجتماعی در سال 1995، دولت های شركت كننده بر اتخاذ چارچوب و سیاست كاهش فقر از طریق تدارك و توقیت استراتژی های ملی جهت كاهش فقر متعهد شدند. در همین راستا، در سال 1999 بانك جهانی و صندوق بین المللی پول سند استراتژی كاهش فقر (PRSP) را وضع نمودند كه در واقع اساس و پایه ای برای بخشش بدهی ها و امتیازات جدید وام بود. از طریق این سیاست جدید به ظاهر طرفدار كشورهای فقیر، برخی كشورها از قبیل بولیوی، هندوراس، موزامبیك، نیكاراگوا، اوگاندا و تانزانیا تلاشهای قابل ملاحظه ای را انجام داده اند تا سیاست های بانك را در موضوعات بهبود مدیریت منابع طبیعی، بهداشت محیط زیست و آمادگی بیشتر برای بلایا و حوادث طبیعی اجرا و نظر مساعد این بانك را برای كسب وام و اعتبارات بیشتر به دست آورند. در این كشورها همواره فقدان مدیریت و حكومت مطلوب، عدم همگرایی برنامه های توسعه با موضوعات محیط زیست و نقش زنان و نیز فقدان بهبود سیستم های ارزیابی و نظارت بر اجرای سیاست ها وجود داشته است.

ناكارآمدی نهادهای مدنی و عمومی برای ارائه خدمات لازم

نهادهای خصوصی و دولتی، نقش اصلی در ارائه خدمات عمومی بر عهده دارند. در اكثر كشورهای آفریقا نهادهای عمومی از قبیل شركت های حمل و نقل، تجاری، صنایع و بسیاری دیگر از شركت ها در اجرای موفق وظایف خود در این بخش ناكام مانده اند و این شركت ها نتوانسته اند نقش مثبت و فعالی در عرصه های مختلف ایفا نمایند. فقدان انگیزه های لازم برای تشویق انجام وظایف، اهمال و بی برنامگی و بی مسئوولیتی در اداره این شركت ها از جمله عوامل ناكارآمدی و كاهش تولید و در نتیجه افزایش فقر به شمار می آید.

بیماری ها

در مجموع، بار منفی بیماری ها در كشورهای فقیر حدود دو برابر كشورهای ثروتمند است. مردم فقیر به ویژه زنان و كودكان بیشترین اثرات منفی مشكلات بهداشتی را متحمل می شوند و در نتیجه بر توان آنها در حركت به سمت خروج از فقر از طریق ورود به موضوعات خانوادگی پیامدهای منفی می گذارد و در نهایت، زمانی برای بهره مندی آنها از امكانات آموزشی و بهداشتی باقی نمی ماند. برخی كشورهای آفریقا از جمله تانزانیا در حال مبارزه با بیماری های واگیردار و شایعی است كه در بسیاری از كشورهای جهان ریشه كن شده اند. بیماری های ناشی ازآب آلوده از قبیل اسهال، اسهال خونی و وبا هر سال جان حدود 3 میلیون نفر را در كشورهای در حال توسعه می گیرد كه اكثر آنها كودكان زیر 5 سال می باشند. بیماری های ناقل از قبیل مالاریا نیز سالانه جان حدود 5/2 میلیون نفر را می گیرد. این بیماری ها همه مرتبط به آلودگی آب و فقدان سیستم فاضلاب مطلوب می باشد. به این آمار باید مرگ و میر ناشی از بیماری شایع ایدز و اچ آی وی و نیز بیماری های دیگر از قبیل سل (Tuberclosis) و تب زرد و بیماری های پوستی را نیز افزود. بر اساس گزارش دسامبر 2004 كمیسیون ایدز تانزانیا، میزان آلودگی و سرایت HIV/AIDS در این كشور حدود 7 درصد می باشد.

درگیری ها و جنگ های داخلی و بی ثباتی سیاسی

اجرای برنامه ها و طرح های توسعه در محیطی آكنده از درگیری و جنگ های داخلی غیرممكن است. نمونه هایی از این وضعیت را در جمهوری دموكراتیك كنگو، سومالی، سودان، ساحل عاج و بروندی شاهد هستیم. وجود تنش و درگیری بین گروه های مختلف با نفوذ بر سر دستیابی و كنترل منابع طبیعی به افزایش درگیری ها كمك می كند. این تنش ها ممكن است منطقه ای بوده و اثرات آن فقط در یك منطقه تأثیرگذار باشد همانند بحران آب و منازعه بر سر آن در یك منطقه مشخص و یا محدود به سطح ملی باشد، برای مثال، كنترل الماس در سیرالئون و یا در سطحی محلی باشد، مانند دستیابی به منابع طبیعی در برخی كشورهای فقیر كه برای امرار معاش و گذران زندگی خود، وابسته به آن هستند. در چنین شرایطی، كشورهای فقیر به دلیل فقدان حداقل منابع برای تأمین نایزهای ضروری و ناتوانی در جبران زیان های فیزیكی تحت تأثیر قرار گرفته و در قبال خشونت، آسیب پذیر می باشند. درگیری های قومی و قبیله ای كه در سال 1994 در رواندا بین قبیله توتی و هوتو روی داد و یا درگیری ها و كشتارهای قبیله های Wanchali و Wancholi در منطقه Tarime و نیزدرگیری بین شركت های دولتی و كشاورزی در منطقه Kilosa در تانزانیا، نمونه هایی از این برخوردهاست كه كشورهای فقیر از آن رنج می برند.
بررسی آماری كه در سال 2003 میلادی با عنوان Small Arms Survey 2003 در كتاب Development Denies Yearbook منتشر شد، نشان می دهد كه تعداد سلاح های سبك در اختیار شهروندان شرق آفریقا، بیش از 3/5 میلیون قبضه می باشد. همچنین بررسی و مطالعات در این زمینه، نشان می دهد كه 79 درصد از 30 میلیون سلاح سبك موجود در منطقه زیر صحرای آفریقا در دست شهروندان این منطقه قرار داد و تنها 3 درصد این تعداد در اختیار نیروهای پلیس این كشورها می باشد. بر اساس آمار منتشر شده از این بررسی در شرق آفریقا، كنیا با كمترین تعداد سلاح سبك بین 960 ــ 530 هزار، اوگاندا بین 950ــ630 هزار و تانزانیا بین 780 هزار تا 1/28 میلیون قبضه مقام های اول، دوم و سوم را در این زمینه كسب نموده اند.
همچنین تحقیقات انجام گرفته توسط مؤسسه عالی مطالعات بین المللی ژنو موسوم به "(Graduate Institute of International Studies of Geneva (GHSG" نشان می دهد كه اگر چه تعداد درگیری های مسلحانه در منطقه در حال كاهش است، اما تعداد سلاح های سبك در دست شهروندان رو به افزایش است و تعداد سلاح های نظامی "Military ــ Style Guns" حدود یك میلیون برآورد شده است. 10 كشور آفریقایی زیر صحرای آفریقا در تولید انواع سلاح های كوچك و تجهیزات نظامی با آفریقای جنوبی به عنوان بزرگ ترین تولید كننده و صادر كننده سلاح در منطقه، همكاری دارند. كشورهای این قاره هر سال بالغ بر 22 میلیارد دلار صرف هزینه تسلیحاتی می كنند؛ این در حالی است كه تجارت جهانی تسلیحات، بالغ بر 800 میلیارد دلار برآورد شده است.
اگرچه تجارت تسلیحات و ادوات نظامی، یكی از بزرگ ترین منابع درآمد ارزی كشورهای تولید كننده و صادر كننده آن است، اما در عین حال تهدیدی جدی برای امنیت و صلح جهانی به شمار می رود. نوع عملكرد متناقض كشورهای صادر كننده سلاح باعث شده همواره ریشه های خشونت و درگیری در این قاره پابرجا باشد. برای مثال، به رغم اینكه بسیاری از كشورهای غربی از برقراری صلح در بروندی (با گذشت پیش از یك دهه جنگ داخلی و صدها هزار كشته و مجروح) حمایت می كنند، اما همزمان به فروش و ارسال تسلیحات برای هر دو طرف درگیر یعنی شورشیان و حكومت مركزی ادامه می دهند؛ از این رو از این طریق دلارهای حاصل از صادرات محصولات كشورهای آفریقایی به غرب از طریق خرید تسلیحات نظامی از آنان توسط دولت های بی ثبات منطقه، مجدداً به آن كشورها بر می گردد. این كشورها به رغم سردادن شعار استقرار صلح و امنیت پایدار و برقراری دموكراسی در این قاره و حمایت از حكومت مطلوب و حاكمیت قانون، اما از سوی دیگر از طریق فروش تسلیحات به كشورهای منطقه، نه تنها مانع وقوع درگیری ها و منازعات داخلی و خارجی نمی شوند، بلكه آن را تشدید و تقویت نیز می كنند. استمرار درگیری ها در منطقه موسوم به «دریاچه های بزرگ» شامل رواندا، بروندی و به ویژه در جمهوری دموكراتیك كنگو و دخالت گروه ها و شبه نظامیان مختلف مورد حمایت از كشورهای خارجی، یكی از نتایج استمرار این حركت است.

پی نوشت ها :

*كارشناس مسایل آفریقا.

منبع:پایگاه نور35
ادامه دارد...

دلایل و ریشه های فقر در آفریقا (2)

دلایل و ریشه های فقر در آفریقا (3)

افزایش فرار مغزها از آفریقا

یكی از معضلات قاره آفریقا كه خود معلول عوامل دیگری است، فرار نخبگان و فرهیختگان این قاره و یا عدم بازگشت آنها از كشورهای محل تحصیل و آموزش به موطن اصلی است. سازمان بین المللی مهاجرت هشدار داد، آفریقا با فرار شدید مغزها رو به رو است و سالانه بیش از 20 هزار نفر از افراد متخصص و ماهر كشورهای آفریقایی به سوی كشورهای توسعه یافته ترك وطن می كنند. این گزارش همچنین هشدار داده كه تلاش های فوری برای توقف سریع فرار مغزها از آفریقا باید صورت گیرد. بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی، بسیاری از كشورهای آفریقایی با موضوع جدی فقدان نیروهای كیفی پزشك مواجه اند و قادر نیستند پایین ترین سطح یعنی دست كم دو پزشك برای 10 هزار نفر را تأمین نمایند. این در حالی است كه همزمان بیش از نیمی از پزشكان كشورهای آفریقایی كه مقادیر زیادی پول صرف آموزش آنها شده، به اروپا و آمریكا مهاجرت می كنند. در زیمبابوه این رقم بیش از 68 درصد است. همچنین طبق اعلام یك روزنامه كامرونی جمعاً 646 بازیكن فوتبال آفریقایی از 33 كشور برای كلوپ های فوتبال اروپایی كار می كنند. بر اساس آمار رسمی، به دلیل استمرار حركت نیروهای با كیفیت آفریقایی به كشورهای توسعه یافته، كشورهای آفریقایی به ناچار باید حقوق های بالایی به كارشناسان خارجی جایگزین پرداخت كنند كه جمعاً بیش از 4 میلیارد دلار در سال برآورد می شود. خروج این نیروهای آموزش دیده، به طور جدی توسعه اقتصادی و اجتماعی آفریقا را با ركود مواجه كرده است. كارشناسان، فرار مغزها در آفریقا را ناشی از چهار عامل فقر، جنگ، محدودیت ها بر نیروها از جانب سیستم موجود و فضای پایین تر از حد معمول برای تحقیقات علمی می دانند. در حقیقت، فرار مغزها در آفریقا ناشی از هر دو عوامل داخلی و خارجی است و نیاز به كمك ها و تلاش های جامعه بین المللی دارد و كشورهای توسعه یافته نیز نباید مسؤولیت خود را در این زمینه فراموش كنند و دولت های آفریقایی نیز باید حداكثر تلاش خود را برای تشویق دانشجویان خارج از كشور به بازگشت به كشور خود به عمل آورند.

میزان بدهی ها

كشورهای جهان سوم به لحاظ بدهی ها به سطوح مختلف طبقه بندی می شوند. در سال 2002 این بدهی به بیش از 295 میلیارد دلار و در حال حاضر به رقمی حدود 300 میلیارد دلار رسیده است. فشار اصلی و فرع میزان بدهی ها بر كشورهای فقیر آفریقایی، به گونه ای است كه این كشورها حتی قادر به پرداخت فرع بدهی خود نیز نبوده و هر سال بر این بدهی ها افزوده می شود و چنان چه حتی این كشورها كل تولید ناخالص خود را به بازپرداخت این دیون اختصاص دهند، باز از زیر بار سنگین آن بیرون نمی آیند. برای مثال، در دهه 70 مجموع كل بدهی تانزانیا حدود 11 میلیارد دلار بود كه چندین برابر كل بودجه این كشور بود و در حال حاضر نیز بیش از 6 میلیارد دلار بدهی دارد كه در حدود یك و نیم برابر كل بودجه 4/5 میلیارد دلاری این كشور است. در واقع، این وضعیتی تحمیلی از سوی نظام ناعادلانه اقتصادی بین المللی است كه این كشورها را به صادر كننده مواد خام و وارد كننده كالاهای ساخته شده و مصرفی نموده است. به دنبال اجلاس سران گروه 8 كشور صنعتی جهان در انگلیس در سال 2005 این كشورها توافق كردند تا كل بدهی 18 كشور فقیر با بدهی بالای جهان كه عمده آنها در آفریقا هستند، از جمله تانزانیا به سازمان های بین المللی را لغو نمایند. آنها توافق كردند، بیش از 40 میلیارد دلار دیون از كشورها به بانك جهانی و صندوق بین المللی پول و همچنین بانك توسعه آفریقایی استهلاك گردد. این تصمیم به دنبال طرح انگلیس مبنی بر این كه كشورهای ثروتمند باید كاهش صد درصد بدهی های دو جانبه را با كاهش صد درصدی بدهی های چند جانبه این كشورها مطابقت دهند، اتخاذ شده است. در این اجلاس بر اصل شفافیت طرح كاهش بدهی ها و نیز به كارگیری این بدهی های استهلاك یافته در بخش آموزش، بهداشت و برنامه های كاهش فقر تأكید شد. همچنین اعلام گردید كه اگرچه مؤثرترین راه برای كاهش بدهی كشورهای فقیر حمایت از طرح های عمومی است، اما گروه 8 متشكل از كشورهای مختلف، با دیدگاه ها و سنت های متفاوت است. در مراحل اجرایی این طرح، كشورهایی از این امتیازات برخوردار می شوند كه بانك جهانی و صندوق بین المللی پول شرایط آنها را شایسته برخورداری از این لغو بدهی ها تشخیص دهند. آنها باید اصلاحات اقتصادی، استراتژی های كاهش فقر، دستیابی به اهداف توسعه هزاره سازمان ملل متحد از طریق كاهش فقر به نصف تا سال 2015 را در دستور كار خود داشته باشند. اصلاحات در مدیریت مالی دولتی، بخش قوانین و خدمات عمومی در سطح ملی و سزوح پایین تر، ساختار سیاسی دموكراتیك و پاسخ گو بر اساس حاكمیت قانون و زیر ساخت های اقتصادی كارآمد و شفاف، پایه های ضروری برای ایجاد وضعیت امن و شرایط رفاهی لازم نیز باید در نظر قرار گیرد.
سلطه بانك جهانی و صندوق بین المللی پول بر برنامه ها و سیاست های كشورهای آفریقایی
كشورهای صنعتی و توسعه یافته به كمك سازمان هایی همچون بانك جهانی و صندوق بین المللی پول همواره سیاست های مورد نظر خود را بر كشورهای جهان سوم تحمیل كرده اند. آنها خواستار گشایش درهای بازار كشورهای جهان سومی برای تجارت با آنها هستند؛ در حالی كه ورودی كالاهای كشورهای جهان سوم و از جمله كشورهای آفریقایی به بازارهای كشورهای توسعه یافته، مشروط بوده و یا با یارانه های سنگینی همواره بوده كه به ضرر كشورهای فقیر می باشد و عملاً قابلیت رقابت با كالاهای آنها را از بین می برد. علاوه بر این، از طریق دریافت وام های چند جانبه از مؤسسات مالی فوق، همواره در زیر سیطره مالی این نهادها و دولت های بانی آنها باقی می مانند. این وضعیت در بسیاری از كشورهای آفریقایی باعث تخریب شدید محصولات كشاورزی شده و هر سال بخش عظیمی از نیروی فعال در بخش كشاورزی امكان ادامه فعالیت در این بخش را دست می دهند.

پناهندگان

كشورهای آفریقایی بیشترین تعداد پناهندگان در سطح جهان را به خود اختصاص داده اند. وجود جنگ های داخلی در گذشته و حال باعث فرار تعداد زیادی از مردم از محل اصلی سكونت خود به مناطق دیگر شده است. در حال حاضر، تعداد زیادی پناهنده از كشورهای كنگو، رواندا، بروندی، سومالی و سودان در كشورهای همجوار آنها بسر می برند. برای مثال، در تانزانیا به تنهایی بیش از 600 هزار پناهنده از كشورهای رواندا، بروندی، جمهوری دمكراتیك كنگو و سومالی است. به رغم كمك های سازمان ملل و سایر كشورهای كمك كننده این كمك ها كافی نبوده و فشار زیادی بر كشورهای میزبان پناهندگان وارد می كند.
خروج سرمایه ها از كشورهای مبدأ
از دیگر عوامل فقدان توسعه آفریقا، نگهداری بیش از 40 درصد ثروت این قاره نزد بانك های خارجی توسط رهبران این كشورهاست؛ وضعیتی كه باعث تأخیر پیشرفت طرح مشاركت نوین اقتصادی برای توسعه آفریقا شده است. پروفسور فیلیپ هوگن، محقق مؤسسه فرانسوی روابط بین المللی و استراتژیك و مشاور بانك جهانی و یونسكو و كمیسیون اروپایی، اظهار می دارد كه حركت سرمایه های آفریقا به كشورهای خارجی، مكانیسم مشاركت بخش عمومی و خصوصی مورد نظر طرح نپاد را تحت تأثیر قرار می دهد و در نتیجه، توسعه قاره با تأخیر مواجه می كند. 40 درصد ثروت آفریقا در بانك های اروپایی و آمریكایی نگهداری می شود. باید این منابع جهت بازسازی به خود كشورهای آفریقایی باز گردد؛ زیرا طرح نپاد نیاز به سرمایه های عمومی و خصوصی دارد. سرمایه های غیرآفریقایی به این قاره سرازیر می شود؛ درحالی كه سرمایه خود آفریقا در بیرون قاره نگهداری می شود. سرمایه های خصوصی به تنهایی قادر به مبارزه با فقر در آفریقا نیستند، بلكه باید توسط منابع و سرمایه های دولتی حمایت شوند. به این مبالغ باید سودها و بهره های پرداختی سایر شركتهای چند ملیتی به رهبران و افراد خصوصی را نیز افزود كه بیشتر آن در بانك های سوئیس نگهداری می شوند. از نظرهوگن، برای تضمین كارآیی طرح نپاد، عوامل متنوع و مختلفی به ویژه جامعه مدنی، شركت های كوچك آفریقایی، مقامات دولتی، سازمان های بخش چند ملیتی خصوصی و آژانس های كمك كننده بین المللی باید برای تحقق طرح كه نیازمند 50 میلیارد دلار سالانه است، بلكه ارتباط چنین طرح هایی با شركت های دارای فناوری لازم به منظور كارآمد و سودمند نمودن این طرح ها بستگی دارد.
علاوه بر این، وجود شركت های خارجی و غارت منابع و ثروت های طبیعی كشورهای فقیر نیز مزید علت است. بر اساس تحقیق انجام شده حدود 32 شركت خارجی از كشورهای گروه 8 توسط سازمان ملل متحد شناسایی شده اند كه مشغول استخراج و غارت منابع طبیعی فقط در جمهوری دموكراتیك كنگو هستند. استخراج غیرقانونی منابع كنگو به جنگ های داخلی 5 ساله این كشور كه به مرگ تقریباً 4 میلیون نفر از طریق جنگ ها و بیماری و قحطی منجر گردید، كمك كرد. این آمار غیز از صدها شركت غربی در كشورهای مختلف آفریقایی است كه به صورت سازماندهی شده و با خواست اجباری دولت های محل به كار استخراج و غارت منابع طبیعی آفریقا مشغولند.

رشوه خواری

افزایش رشوه خواری و فساد اداری نیز معضل دیگری است كه دامن گیر كشورهای آفریقایی است. پرینس ماشله (1)، محقق مؤسسه مطالعات امنیتی در پرتوریای آفریقای جنوبی، معتقد است: یك اراده سیاسی برای توجه و بررسی رشوه و حل دائمی آن لازم است. تعداد زیادی كشورها همانند آفریقای جنوبی، گرفتار مشكل رشوه در بالاترین سطح هستند. آفریقا به دلایل مختلفی تلاش كافی برای مبارزه با رشوه انجام نمی دهد. مبارزه با فساد نیازمند منابع مالی و انسانی و نیز اراده سیاسی و روشنفكری می باشد». با توجه به وجود فقر فراگیر در این قاره، چنین مبارزه ای تا زمانی كه تعداد زیادی از مقامات درون دستگاه های دولتی آلوده به این فساد هستند، بسیار سخت و هزینه بر خواهد بود. در حال حاضر، كشورهای آفریقایی به كمك سازمان های بین المللی، برنامه هایی برای مبارزه با رشوه اتخاذ كرده اند.

پی نوشت ها :

1.Prince Mashele
*كارشناس مسایل آفریقا.

منبع:پایگاه نور35
ادامه دارد...

دلایل و ریشه های فقر در آفریقا (4)


جهانی شدن
هر چند برخی معتقدند كه جهانی شدن، دنیا را به دهكده جهانی تبدیل می كند، اما طبقات مختلفی از كشورهای فقیر و غنی نیز در این دهكده شكل می گیرند. جهانی شدن به عنوان فرآیندی از بین المللی كردن سرمایه ها، گسترش و تعمیق جریان بین المللی تجارت و سرمایه، همگرایی واحد پول و سرمایه، كالاها و تولیدات ملی در درون یك بازار واحد جهانی تلقی شده كه بر اساس قوانین و مقررات موضوعه جهانی عمل می كند. به بیان دیگر، كشورهای جهان سوم كه فناوری عقب مانده داشته و قابل رقابت با كشورهای توسعه یافته نیستند، از این روند خارج مانده و متضرر می شوند.
قاره آفریقا متشكل از 54 كشور مستقل و با جمعیتی بیش از 800 میلیون نفر كه 50 درصد جمعیت آن زیر خط فقر زندگی می كنند و دارای حدود 30 میلیون مبتلا به ایدز (حدود 75 درصد كل جمعیت مبتلایان به ایدز در جهان) است ونیز در كنار آمار بالای تلفات و مرگ و میر ناشی از فقدان بهداشت و آموزش لازم و سهم ناچیز 2 درصدی در تجارت جهانی به شدت از پیامدهای منفی جهانی شدن متأثر می شود؛ از جمله این پیامدها می توان به موارد زیر اشاره كرد: رشد سریع شركت های چند ملیتی و قدرت های اقتصادی با توان انحصاری در زمینه های خاص و غیرقابل رقابتی با شركت های بومی؛ سلطه شركت های چند ملیتی بر كشورهای كوچك و كنترل منابع اقتصادی آنان و در نتیجه اثرات عمیق منفی بر سیاست ها و برنامه های توسعه ای این كشورها؛ نقل و انتقال آزاد سرمایه ها به میل سرمایه داران و بعضاً به طور قاچاق؛ افزایش روحیه نگاه به بیرون و فقدان انگیزه لازم برای تقویت توان داخلی در تولید محصولات داخلی؛ افزایش وسیع و سریع كالاها و تولیدات واراداتی و با قیمت پایین كه باعث نابودی تولیدات داخلی می شود.
این در حالی است كه كشورهای در حال توسعه از جمله كشورهای آفریقایی در فرآیند جهانی شدن واجد ظرفیت ها، توانمندی ها و پتانسیل های فراوانی ازجمله برخورداری از نیروی انسانی ارزان، منابع و معادن غنی طبیعی و منابع انرژی فراوان هستند، اما به دلیل نابرابری نقش این كشورها در تجارت بین المللی، عدم برخورداری از مدیریت مطلوب در بهره برداری از این منابع و توانمند سازی بومی برای بهره برداری بهینه و بالفعل از منابع، همواره با مشكل مواجه هستند. قاره آفریقا در روند جهانی شدن باچالش ها و موانع زیادی رو به رو است. علاوه بر این عوامل كه در خصوص فقر قاره باید به آن اشاره كرد، می توان فقدان برخی پیش نیازهای لازم برای ورود به روندجهانی شدن، ناتوانی تولیدات و شركت های داخلی در عرصه رقابت، ظرفیت ها و توانمندی ناكافی جهت بازاریابی و برخورداری از بازارهای محدود و ناتوانی در دستیابی به بازارهای بزرگ جهانی، بی ثباتی سیاست ها و عدم انعطاف پذیری اقتصادی به ویژه در مواجهه با بحران های اقتصادی، ضعف حكومت های مركزی و ناتوانی مدیریت اقتصادی را بر شمرد.
آینده اقتصادی آفریقا
برای موفقیت آفریقا و تبدیل آن به عنوان یك قدرت اقتصاد جهانی، عوامل و زمینه های زیادی باید فراهم شوند كه به برخی ازآنها اشاره می شود: ایجاد دولت های با ثبات و به دور از هر گونه رشوه و فساد اداری؛ زیرساخت های قابل اتكای ارتباطاتی و مخابراتی به ویژه بزرگراه ها، فرودگاه ها، راه آهن و سایر كانال های حمل و نقل؛ ایجاد فضای مناسب لازم برای تشویق شركت های خصوصی و سرمایه گذاران؛ حمایت از شركت های كوچك و متوسط، سیاست ها و قوانین تسهیل ارائه اعتبارات توسط بانك ها و بخش دولتی؛ كاهش ریسك سرمایه گذاری، افزایش بودجه های آموزش و تحقیقات جهت تربیت نیروهای انسانی متخصص، شفافیت و هماهنگی مناسب بین بخش های مختلف قضایی، اجرایی و قانون گذاری و سیستم بانكی كشور؛ دستیابی آسان به منابع طبیعی و تقویت طبقه متوسط جامعه كه بخش وسیعی از جمعیت فعال این كشورها را تشكیل می دهد.
با وجود پول های نقدی كه در قالب وام به كشورهای فقیر آفریقا تزریق می شود، اما هیچ كدام از این كشورها در برنامه های توسعه خود موفق نبوده اند؛ به گونه ای كه آنها در وضعیتی هستند كه توان بازپرداخت این وام ها را ندارند و هنوز به رغم این كه این كشورها طی سه دهه گذشته بیش از 550 میلیارد دلار اصل و فرع بدهی های خود را پرداخته اند، اما برای بازپرداخت 540 میلیارد دلار بدهی موجود باید هر دو بخش بهداشت و آموزش مردم را فدا نمایند و هیچ چشم انداز روشنی برای بهبود و رشد اقتصادی آنها متصور نیست. این وضعیت وخیم آفریقا سبب شده است، سیاست مداران عمده جهان غرب را متقاعد نماید كه تنها راه پیش رو، بخشش كامل بدهی های فقیرترین كشورها توسط دولت های ثروتمند است. بعد از پایان جنگ جهانی اول در سال 1919، جان ماینارد كینز، اقتصاددان انگلیسی، اظهار داشت: «جنگ پایان یافت؛ در حالی كه هر كسی (كشوری) بدهی زیادی از دیگران (به عنوان نتیجه شوم جنگ) بر دوش دارد. وجود بدهی های بزرگ ناشی از جنگ، تهدید بزرگی برای ثبات مالی هر كشوری است و بالطبع بدهكاران از طلبكاران خوششان نمی آید؛ چرا كه توسعه آینده آنها برای سال های طولانی تحت الشعاع بازپرداخت سالانه این بدهی هاست. از سویی دیگر، بخشش این بدهی ها نیز مشوقی برای تحكیم و دوستی واقعی ملت ها خواهد بود». اما در مقابل، جفری ساچز، مشاور ویژه كوفی عنان دبیر كل سازمان ملل متحد و نویسنده كتاب «پایان فقر»، معتقد است: «بدهی های جنگ و ادعای غرامت پس از جنگ اول جهانی، ملت های بدهكار و طلبكار را در یك بحران سیاسی و مالی طولانی مدت گرفتار كرد كه به افسردگی بزرگ و در نتیجه به طور غیرمستقیم افزایش فاشیسم منجر شد. اما به دنبال جنگ دوم جهانی به نظر می رسید، جامعه جهانی از اشتباهات گذشته درس گرفته است. بر اساس طرح مارشال تصمیم گرفته شد تا به جای وام، بیشتر اعطاها و كمك ها صورت گیرد تا به بازسازی اروپا كمك شود و دموكراسی های شكننده و نارس توسط مشاجرات ناشی از بار سنگین بدهی ها از هم نپاشد». اما در زمان فعلی كه هر سه ثانیه یك كودك در اثر گرسنگی و یا بیماری جان خود را از دست می دهد، خطر بیشتر است. برای مثال، در كشوری مثل تانزانیا كاهش بدهی، دولت را قادر می سازد تا هزینه های مدارس ابتدایی را بپردازد و به افزایش 66 درصدی ثبت نام دانش آموزان در كلاس ها می شود.
اماویلیام ایسترلی، مشاور بانك جهانی، معتقد است: «بخشش بدهی ها باعث تشویق بدهكاران به دریافت مبالغ بیشتری وام های جدید می شود، به امید این كه مورد بخشش واقع شوند. اعتباردهندگان مالی و بازرگانی تمایل دارند، منابع مالی خود را در كشورهای امن تری كه مشمكول بخشش و یاكاهش بدهی نمی شوند، جهت دهی نمایند.» برای نتیجه، كشورهای فقیری كه بدهی هایشان بخشیده می شوند، به منفورین مالی تبدیل می شوند كه هیچ امیدی برای افزایش بودجه مالی آنها برای سرمایه گذاری در آینده بهتر ندارند. ایسترلی معتقد است: «لغو بدهی ها برای كشورهای فقیر جهان تا زمانی كه به عنوان جایزه ای برای آنهاست و آنها را تشویق می كند تا با به امید بخشیده شدن دوباره وام گیرنده، معامله بدی است ... و بعضاً این دولت ها به جای این كه این بدهی ها لغو شده را صرف بهداشت و آموزش كنند، در خرید اسلحه و چیزهای دیگر هزینه می كنند. در نتیجه، بخشش كامل و بدون شرط بدهی ها باعث انتقال بیشتر منابع از كشورهای فقیری كه به طور مؤثر از كمك ها استفاده می كنند، به كشورهایی می شود كه این منابع را در گذشته هدر داده اند. در این جا می توان به استمرار افزایش شدید بدهی های كشورهای فقیر در دهه های گذشته به رغم شروع برنامه های كاهش بدهی از سال 1967 اشاره كرد؛ زمانی كه سازمان ملل هشدار داد بار بهره بدهی ها به وضعیت حساسی رسیده است.» وی می افزاید: «این درحالی است كه در دهه 70 اعتباردهندگان دو جانبه مبلغ 6 میلیارد دلار بدهی را كاهش دادند و از سال 1987 اجلاس های پیاپی گروه 7 شرایط ملایم تری در مورد بدهی های كشورهای فقیر پیشنهاد كرده اند. در اواخر دهه 80 بحران بدهی ها به دنبال افزایش شدید قیمت های نفت در اواخر دهه 70 بسیار سخت شد و یك ركود جهانی ایجاد كرد كه باعث كاهش زیاد تقاضای واردات كالاها از سوی جهان در حال توسعه شد. از سوی دیگر، در صورت قطع كمك های خارجی میلیون ها نفر از مردمی كه درگیر درگیری ها و بلایای طبیعی و بیماری ها هستند، به شدت آسیب خواهند دید و كاهش بدهی ها تا حدودی این وضعیت اضطراری را تسكین می دهد. به عقیده این گروه از صاحب نظران، این كمك ها می تواند نقش مهمی در بهبود بخش آموزش، بهداشت، تقویت نهادهای دولتی، تأمین مالی مبارزه با رشوه و تقویت گروه های جامعه مدنی برای پاسخ گویی دولت ها ایفا نماید. اما این بهبودی در شرایطی كه بسیاری از این كشورها معیارهای لازم توسعه انسانی را ندارند، كارایی چندانی نخواهد داشت.
در این رابطه، سازمان ملل متحد در گزارشی در سال 2005 اعلام كرد كه بسیاری از كشورهای آفریقایی هنوز معیار و رتبه جهانی مناسب توسعه انسانی را به دست نیاورده اند و از سال 1990 درآمد سرانه واقعی آنها سالانه به طور میانگین 0/4 درصد كاهش داشته است. با وجود این، تعداد اندكی از كشورهای آفریقایی در حال رشد بوده و فرصت های لازم برای تحكیم ثبات اقتصاد كلان، جذب سرمایه گذاری و كمك ها، افزایش رشد و كاهش فقر را به دست آورده اند و امید می رود كه مدیریت مطلوب بتواند نتایج مثبتی در آفریقا همانند سایر مناطق ایجاد نماید. بر اساس این گزارش، پیش بینی می شود به بركت مدیریت مطلوب اقتصادی، اقتصاد موزامبیك 8 درصد رشد نماید. كشورهای غنا، تانزانیا، اوگاندا، بوتسوانا، كیپ ورد، رواندا، موریس وسایر كشورهایی كه نسبتاً دارای مدیریت خوب بوده اند نیز به رشد مداومی نایل شده و فقر كاهش خواهد یافت.

پی نوشت ها :

*كارشناس مسایل آفریقا.

منبع:پایگاه نور35
ادامه دارد...

دلایل و ریشه های فقر در آفریقا (5)

قاره آفریقا با داشتن 4 كشور در رأس كشورهای با رشد بالا به طور نامتناسبی در میان اقتصادهای با رشد سریع جهان قرار دارد. برای مثال، سریع ترین رشد را كشور چاد با 58 درصد نرخ رشد در سال 2004 دارد كه این رشد، مرهون تولید نفت در این كشور آفریقایی است. آفریقا نقش خودش را به عنوان عرضه كننده در حال رشد و نسبتاً با ثبات نفت به ویژه برای آمریكا به دست خواهد آورد و به سرعت به عنوان دارنده یك فرصت استراتژیك شناخته خواهد شد. صادرات نفت كشورهای آفریقایی كه پیشاپیش آنها نیجریه و آنگولا قرار دارند و با افزایش سرمایه گذاری در كشورهای تولید كننده جدید نفت از قبیل گینه استوایی، چاد و سائوتومه این كشورها به رشد 14 درصدی دست خواهند یافت. نفت به كشورهای آفریقایی كمك خواهد كرد تا با حاشیه نشینی و انزوای جهانی مقابله كنند؛ هر چند انتقادات درستی نیز مطرح می شود كه تعداد كمی از مردم آفریقا از بخش سرمایه بر (Capital ــ Intensive) نفت كه تعداد كمی نیرو را در استخدام داشته و با سایر بخش های اقتصادی نیز ارتباطات كمی دارد، بهره مند می شوند و در نتیجه، این امر به افزایش فساد و رشوه خواری كمك می كند.
انتظار می رود تعدادی از جنگ های بلند مدت جنوب صحرای آفریقا و درگیری ها داخلی به راه حل پایداری دست یابند. در جمهوری دموكراتیك كنگو به رغم این كه برآوردن انتظارات متضاد چند جانبه و درگیری چند حزبی غیرقابل دست یابی نشان می دهد، اما امید می رود با انجام انتخابات دموكراتیك، صلح به این كشور باز گردد. هر چند دولت جدید كنگو از ده ها گروه مختلف كه 5 گروه آن مسلح هستند، فراهم آمده و بسیار حالت شكننده دارد، اما این گروه های متضاد صرفاً بر اساس موافقتنامه سهم مشاركت هر یك از آنها در انتخابات و در قدرت با هم جمع شده اند، در این میان، كشورهای كمك كننده تاكنون بیش از 2/5 میلیارد دلار وعده كمك داده اند و در واقع، دوره امید رونق بعد از جنگ را رقم می زند. دوره بهبود بعد از جنگ به رغم كم و كاستی هایی در سیرالئون نیز ادامه خواهد یافت. لیبریا بعد از خلاصی از جارلز تیلور، رئیس جمهور قبلی، باید صلح با ثباتی را شروع نماید و به شرایطی كه جنگ و بی ثباتی را در كل منطقه غرب آفریقا برای یك دهه دامن زده، پایان دهد.
در میان شرایط جنگی و غیر جنگی آفریقا، اكثر كشورهای جنوب صحرای آفریقا در حال سردرگمی هستند. برای نمونه، كشور مالاوی هرگز در جنگ نبوده و طی 40 سال گذشته فقط یك تغییر حكومت را شاهد بوده است. اما در عین حال، این كشور دارای تجارب ركود اقتصادی، كاهش استانداردهای زندگی و تلفات شیوع بیماری HIV/AIDS و خشكسالی بوده است.
طی سال 2004 و 2005 بیشتر كشورهای آفریقایی انتخابات آزاد وعادلانه ای برگزار كردند. این قاره دارای امیدهای زیادی است، هر چند نقاط تاریك زیادی نیز دارد. فیرمینو موكاوله، مشاور ارشد رئیس جمهور موزامبیك، كه در سال گذشته ریاست طرح مشاركت نوین برای توسعه آفریقا (نپاد) را عهده دار شد، اظهار می دارد قاره آفریقا برای رسیدن به اهداف مورد نظر سازمان ملل مبنی بر كاهش فقر تا 50 درصد تا سال 2015 سالانه به 110 میلیارد دلار در قالب طرح سرمایه گذاری دارد و امید می رود تا كشورهای اعطا كننده خارجی دست كم یك سوم این مبلغ را تأمین نمایند. وی معتقد است این پول برای سرمایه گذاری در بخش های مختلف از كشاورزی تا بهداشت لازم است تا بتواند رشد اقتصادی سالانه آفریقا را از زیر 5 درصد به نرخ 7 درصد برساند. این مقدار پول برای رشد قاره و كاهش سریع فقر در راستای اهداف توسعه هزاره سازمان ملل ضرورت دارد. آفریقا برای سرمایه گذاری در این زمینه، سالانه 37 میلیارد دلار در اختیار دارد و بخش خصوصی نیز بیش از 30 میلیارد دلار ارائه خواهد كرد، اما باز مبلغی بالغ بر 43 میلیارد دلار باقی می ماند كه باید توسط اعتباردهندگان خارجی تأمین شود.
وجود سازمان های تجاری و اقتصادی منطقه ای در آفریقا نیز مزید بر علت شده و اهداف این سازمان ها با توجه به تداخل عضویت ها و برنامه ها وسیاست ها به كندی پیش می رود و به تعلل و طولانی شدن روند تصمیم گیری ها به ویژه در بحث تعرفه ها و حركت كالاها و خدمات شده است. برای مثال، بسیاری از كشورهای آفریقایی عضو اتحادیه آفریقایی همزمان عضو سازمان های تجاری و اقتصادی منطقه ای از جمله جامعه توسعه جنوب آفریقا (1)، جامعه شرق آفریقا (2)، بازار مشترك شرق وجنوب آفریقا (3)، اتحادیه گمركی جنوب آفریقا (4) و مجمع تسهیلات همگرایی منطقه ای (5) هستند و تداخل و عملكردهای متفاوت آنها سردرگمی در سیاست ها و برنامه ریزیهای اقتصادی به ویژه در زمینه تعرفه كالاها و خدمات می شود. به همین دلیل، یكی از نگرانی های این اجلاس، تعیین تكلیف عضویت كشورها در سازمان های فوق می باشد.
در این میان، اكثر دولت های عضو سادك به سیاست های شدید وسخت پولی برای مهار نرخ های تورم در سطح پایین و یك رقمی ادامه می دهند. برای این كشورها استمرار و پیگیری سیاست های مهار تورم در سطح پایین جهت بهبود عملكرد اقتصادی كل منطقه و جذب بیشتر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بسیار با اهمیت می باشد. اقتصادهای عمده سادك از بار سنگین بدهی ها خارجی رنج می برند و اجرای طرح كاهش و لغو بدهی های كشورهای فقیر با بدهی بالا (هایپك) نیز كند بوده است. اگرچه شاخص های عمده بدهی ها بر ای كشورهای در حال توسعه در حال بهبود می باشد، اما كشورهای فقیر با بدهی بالا هنوز باید برای برآوردن نیازهای در حال افزایش برای تأمین مالی استراتژی های كاهش فقر خود استقراض نمایند. به همین دلیل، آنها به دنبال كمك ها به صورت اعطا و بخشش هستند. در واقع، سادك درصدد است تا سال 2008 به منطقه آزاد تجاری، در سال 2010 به اتحادیه گمركی، در سال 2015 به بازار مشترك، در سال 2016، اتحادیه پولی تبدیل شود و تا سال 2018 دارای واحد پول مشترك گردد. اولین اولیت برای منطقه سادك صلح، ثبات و امنیت سیاسی می باشد و دومین اولویت آزادسازی تجاری بین كشورهای عضو و سومین اولویت شبكه حمل و نقل از قبیل جاده ها، راه آهن، بنادر و فرودگاه ها در منطقه می باشد. چهارمین اولویت، امنیت غذایی به عنوان یكی از موضوعات اساسی است كه همواره زندگی مردم منطقه را تحت تأثیر قرار می دهد. اولویت بعدی، توسعه مهارت ها شامل توانمند سازی در سطح ملی و منطقه ای برای اجرای دستور كار منطقه ای سادك است. منطقه فوق دارای زمین، آب ومهم تر از همه نیروی انسانی است، اما نیاز به مهارت ها برای استفاده بهینه از این سرمایه هاست.
این در حالی است كه طرح نپاد معتقد است، طرح های داخلی و بومی كشورهای قاره برای بهبود رشد اقتصادی آفریقا از طریق شیوه های حكومتی كارآمد بهتر قابل دستیابی است تا استقراض و با دریافت پول نقد از اعطا كنندگان خارجی كه بار منفی بدهی ها را به دنبال دارد. رهبران جدید آفریقا تلاش دارند با طرح نپاد، برنامه هایی را كه محصول فكری مشترك خودشان است، جایگزین سیاست های قبلی نمایند. به بیان دیگر، رهبران آفریقایی كه تا قبل از آن مصرف كننده اندیشه و تفكرات خارج از قاره بودند، خود را در زمره اندیشمندان و طراحان حل مشكلات و معضلات آفریقا از داخل می دانند، هر چند هنوز به مساعدت وكمك كشورهای بزرگ نیازمند هستند.
بر اساس برآوردهای انجام شده، نیازهای اضطراری زیربنایی توسعه آفریقا دست كم 20 میلیارد دلار در سال می باشد و درخواست این كشورها از بانك توسعه آفریقا و سایر نهادها از قبیل اتحادیه اروپایی و بانك جهانی عمدتاً بر تأمین مالی طرح های زیربنایی متمركز می باشد. در این رابطه، دونالد كابروكا، رئیس بانك توسعه آفریقا، اظهار می دارد، وجوه راه های مواصلاتی مناسب به همگرایی منطقه ای و نیز كاهش بیشتر قیمت ها كمك می كند. سرمایه گذاری در بخش انرژی و ارتباطات بسیار مهم بوده و به دستیابی رشد قابل توجه اقتصادی كمك می كند. وی معقد است كه آفریقا به سرمایه گذاری در بخش های زیربنایی اساسی تا سقف 5 یا 6 درصد تولید ناخالص داخلی و با حدود 250 میلیارد دلار طی 10 سال آینده نیاز دارد. هر چند گزارش ها به بهبود وضعیت قاره آفریقا به عنوان دومین قاره بزرگ جهان خوش بین است. اما این پیام ها حاكی از ترقی با هشدارهایی از سوی اقتصاددانان توسعه از جمله لوكا كاتسلی، مدیر مركز توسعه سازمان توسعه همكاری اقتصادی (OECD) در پاریس و دونالد كابروكا رئیس بانك توسعه آفریقا در تونس، همراه است. این دو اقتصاددان درپیش گفتار آخرین گزارش چشم انداز اقتصادی آفریقا نوشته اند. هر چند چشم اندازهای خوبی برای آفریقا در مقایسه با گذشته وجود دارد، اما امنیت انسانی به شدت توسط ساختارهای ضعیف حكومتی تهدید می شود، درگیری ها و آسیب پذیری به شدت به افزایش فقر در این قاره كمك می كنند و پیام های ترقی قاره در بخش حقوق بشر با اخطارهای زیادی در هر دو زمینه حقوق بشر و توسعه همراه است. این پنجمین سری از گزارش های چشم انداز سالانه توسط مركز توسعه OECD می باشد. این مركز توسعه، واسطه ای بین كشورهای عضو OECD و سایر اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور می باشد. تحقیقات این مركز كه در می سال 2006 در پاریس منتشر شد، چشم اندازهای مقایسه ای از وضعیت اقتصادی، تكامل سیاسی و اجتماعی 20 اقتصاد كشورهای آفریقایی از سال 2005 تا 2007 را ارائه می كند كه 87 درصد جمعیت و 90 درصد درآمدهای قاره آفریقا را پوشش می دهد. فقدان آزادی درخواست و فرصت ها برای برآوردن نیازهای اساسی مردم این دو اقتصاددان را به این نتیجه گیری رسانده است كه برای اكثر كشورهای آفریقایی چشم اندازهای دستیابی به اهداف توسعه هزاره به عنوان یك چالش باقی مانده است. اهداف توسعه هزاره كه در اجلاس سران سازمان ملل متحد در سال 2000 به توافق رسید، جوامع بین المللی، را به ریشه كنی فقر شدید و گرسنگی و دستیابی به آموزش ابتدایی و همزمان تقویت كیفی زنان و توانمند سازی آنها موظف می كند، هدف دیگر این اهداف، كاهش مرگ و میر كودكان، بهبود بهداشت مادران، مبارزه با ایدز، مالاریا و سایر بیماری ها، تضمین ثبات محیط زیستی و تقویت مشاركت جهانی برای توسعه می باشد. این احساس وجود دارد كه به رغم تلاش های صورت گرفته، اهداف توسعه هزاره به این آسانی تا سال 2015 به دست نخواهد آمد. روی كلارك (6) اقتصاددان توسعه در مقاله ای در مجله OECD Observer نیز اظهار داشته است: «ابزارهای پیشرفت با ریشه های اساسی گرسنگی كه حدود 28 درصد جمعیت را در سال 2002 ــ 2000 تحت تأثیر قرار داد و با بیماری هایی مانند ایدز، سل و مالاریا مبارزه می كند. همزمان درگیری ها و بلایای طبیعی در كشورهایی مانند سودان، زیمبابوه، اتیوپی، مالاوی و نیجریه علاوه بر ایجاد بحران ها و فجایع انسانی مانع رشد اقتصادی می شوند.»
كشورهای آفریقایی برای ورود به روند رقابت جهانی و جهانی شدن، ابتدا باید بلوك های اقتصادی موجود راتقویت نمایند و تقویت آنها مستلزم تفكیك وظایف و عدم تداخل سیاست ها و در جهت همگرایی منطقه ای و قاره ای باشد. به بیان دیگر، تقویت همكاری ها در سطوح دو جانبه، منطقه ای و بین المللی، هماهنگ سازی سیاست ها و تدابیر مشترك اقتصادی منطقه ای و مشاركت فعال در عرصه نظام بین المللی و در مرحله بعد سیاست گذاری ها و طرح های آفریقایی با اتكا به توان و منابع بومی به مرحله اجرا برسد. در این راستا، تشكیل اتحادیه آفریقا آرمانی است كه نقطه عطف آغاز هزاره سوم و تحولی نوین در آفریقا به شمار می آید. رهبران آفریقایی درصددند با پشت سر نهادن عصر استعمار قاره سیاه، شرایطی را فراهم آورند تا آرمان دیرینه توسعه آفریقا، با الگوهای آفریقایی و بومی و خودجوش از درون آفریقا و فارغ از هر گونه خط مشی و جهت گیری توسعه ای از بیرون این قاره و به ویژه از سوی غرب تحقق یابد؛ آرمانی كه هر چند مشكلات و موانعی در پیش رو دارد، اما قبول دستیابی است.
با توجه به مطالب فوق، قاره آفریقا دارای پتانسیل های بالایی بوده و به نظر می رسد هزاره جدید را بتوان هزاره توجه به این قاره دانست و شاهد جلب توجه كشورهای صنعتی و سرازیر شدن سرمایه ها به این قاره جهت كشف و استفاده از فرصت ها و پتانسیل های بكر این قاره بود. آفریقا اهمیت وجایگاه ویژه ای نسبت به گذشته كسب نموده، به گونه ای كه چین قول اقتصادی شرق آسیا به شدت سرمایه گذاری خود را در این قاره افزایش داده و با تسهیلاتی كه برای سرمایه گذاران خود قائل شده، شاهد حضور روز افزون شركت ها و سرمایه گذاران چینی در این قاره هستیم؛ از این رو، شایسته است جمهوری اسلامی ایران با نگاه جدید و با توجه به فضای جدید بین المللی با توان بیشتری جهت سرمایه گذاری با ثبات و بلندمدت در این قاره وارد عرصه گردد. با حضور هدفمند و با درك صحیح جایگاه و اهمیت آفریقا در جهان كنونی و در نتیجه ارتباط قوی و قدرتمند اقتصادی می توان در آینده نزدیك، امتیازات و منافع متعدد سیاسی، اقتصادی و تجاری لازم را برای كشورمان به ارمغان آورد.

پی نوشت ها :

1.SADEC
2.EAC
3-COMESA
4.SACU
5.RIFF
6.Roy J. Clarke35
منابع
1.SADC) South African Development Community)شامل 14 كشور آنگولا، تانزانیا، بوتسوانا، لسوتو، آفریقای جنوبی، نامیبیا، سوازیلند، ماداگاسكار، موریس، زیمبابوه، زامبیا، مالاوی، جمهوری دموكراتیك كنگو و موزامبیك.
2.EAC) East African Community)شامل سه كشور اوگاندا، تانزانیا و كنیا می باشد.
3.COMESA) Common Market for East and Southern Africa)شامل كشورهای جیبوتی، مصر، اریتره، اتیوپی، سودان، آنگولا، جمهوری دموكراتیك كنگو، مالاوی، موزامبیك، زیمبابوه، زامبیا، موریس، ماداگاسكار، نامیبیا، سوزایلند، بروندی، رواندا، كومور و سیشلز.
4.SACU) Southern African Customs Union)شامل كشورهای نامیبیا، سوازیلند، بوتسوانا، لسوتو و آفریقای جنوبی است.
5.RIFF) Regional Integration Forum Facility)شامل كشورهای بروندی، رواندا، كومور، سیشلز، مالاوی، زامبیا، زیمبابوه، موریس، ماداگاسكار، نامیبیا و سوازیلند است.
*كارشناس مسایل آفریقا

منبع:پایگاه نور35