تبیان، دستیار زندگی

تعیین سیاست های كلی نظام

مطابق بند یكم از وظایف و اختیارات رهبری، سیاست های كلی نظام جمهوری اسلامی در همه زمینه های داخلی و خارجی، سیاسی، اقتصادی، نظامی، اجتماعی و فرهنگی به وسیله تعیین و ترسیم می شود و مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز باید در محدوده این سیاست های كلی و در چهار چوب قانون اساسی و موازین شرعی، این سیاست ها را به شكل قانونی و قابل اجرا درآورده، برای اجرا به قوه مجریه بفرستند.

البته رهبری برای اعمال این اختیار مهم و كلیدی دارای بازوها و عواملی جهت مشاوره و كارشناسی است مهم ترین این ارگان های مشورتی، مجمع تشخیص مصلحت نظام است، كه همه اعضای آن منصوب رهبری و معمولا از شخصیت های مهم سیاسی، اقتصادی و فرهنگی هستند كه بعضاً در قوای سه گانه حاكم نیز مسئولیت های رده بالا دارند. مقام معظم رهبری در آخرین حكم خود، تعیین سیاست های كلی را به مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض كردند.

نظارت بر حسن اجرای سیاستهای كلی نظام

رهبری همان طور كه مسئولیت تعیین سیاست های كلی نظام را بر عهده دارد، بادقت تمام بر حسن اجرای این سیاست ها نیز نظارت دارد تا سیاست های تعیین شده به هنگام اجرا، از اهداف و آرمان های اصلی منحرف نشده و به خوبی پیاده شود. این مسئولیت را اخیرا رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض نموده است.

فرمان همه پرسی

مراجعه مستقیم به آرای عمومی و همه پرسی به عنوان یكی از طرق قانونگذاری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده است و در مسائل مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی می توان به همه پرسی دست زد. هر چند ابتكار عمل در این مورد با نمایندگان مجلس شورای اسلامی می تواند باشد. اما نهایتاً تصمیم نهایی به دست رهبری است كه قاعدتاً با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام، ضرورت و اهمیت همه پرسی را تشخیص خواهد داد.

فرماندهی كل نیروهای مسلح

نیروهای مسلح در همه نظام های سیاسی، بسیار مهم تلقی می شوند، زیرا از یك سو ابزار تأمین امنیت مرزها و امنیت داخل نظام هستند و از سوی دیگر به دلیل ماهیت طبیعی قدرت كه لازمه نیروهای مسلح است ممكن است در برخی شرائط به جای تأمین امنیت به ابزار تشنج و درگیری نیز تبدیل شوند. بنابراین در سپردن اختیار آن باید نهایت دقت مبذول شود تا هرچه بیشتر توانایی های دفاعی خود را ارتقا دهند و نیز هر چه كمتر خطر‌آفرین باشد. از این رو در جمهوری اسلامی ایران این اختیار به كسی داده شده كه ضمن برخورداری از حد اعلای مشروعیت الهی و مردمی امین ترین نهاد نظام به حساب آید.

اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها

اعلان حالت جنگ و صلح و بسیج نیروها در شرایطی كه ضرورت و مصلحت ایجاب كند، از مسئولیت ها و وظایف رهبری است. از آنجا چنین موقعیت هایی ارتباط مستقیم با امنیت كشور، نظام، جان، مال و ناموس مردم دارد، زمام تصمیم گیری در مورد آنها به طور مستقیم به رهبری انهاده شده است كه با كمال درایت و امانت در مورد آنها تصمیم بگیرد با توجه به فرماندهی كل قوا توسط رهبری اعطای چنین صلاحیتی به رهبر منطقی ترین حالت به حساب می آید.

عزل و نصب و قبول استعفای برخی از مسئولین مهم

الف : فقهای شورای نگهبان. رهبری از طریق عزل و نصب آن ها، بر تمام قوانین و مقررات كشور نظارت می كند تا اسلامیت نظام حفظ شود.

ب ـ رئیس قوه قضائیه هم كه عالی ترین مقام این قوه است، توسط رهبری منصوب و معزول می شود.

ج ـ نصب و عزل و قبول استعفای رئیس سازمان صدا و سیما.

حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه

در بازنگری قانون اساسی 1368، این وظیفه كه بر عهده رئیس جمهوری بود به رهبری سپرده شده است كه هم نظارت رهبری نظام بر سه قوه را تأمین و توجیه می كند، هم از تمركز بیش از حد قدرت در قوه مجریه در برابر قوای دیگر جلوگیری می نماید و هم این كه رهبری به دلیل نفوذ و دارا بودن منصب ولایت، توان تأثیر گذاری تمام تر و كامل تری بر هر سه قوه را دارد، از این رو اجماع نظر بین قوای سه گانه را تسهیل می كند.

حل معظلات نظام كه از طریق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام

گاه مسائل و معظلاتی دامن گیر نظام می شود، كه از طریق عادی و قانونی موجود قابل حل نیست، حال یا اصلا در مورد چنین مسائلی در قانون اساسی و قوانین عادی پیش بینی خاصی نشده است و یا اگر هم پیش بینی شده مصلحت نظام اسلامی اقتصا می كند كه در مورد آن معضل خاص، با سرعت ویژه و روش خاص عمل شود. این جا فقط جایگاه و مقام رهبری نظام است كه بهتر از هركس و مقامی می تواند مشكل را حل و فصل كند.

امضای حكم ریاست جمهوری

ازآنجا كه در زمان غیبت خلافت و جانشینی امامان معصوم ـ علیه السّلام ـ، شأن انحصاری فقهای شیعه است. بنابراین هر منصبی كه لازمه آن تصرف در افراد و جامعه است، باید به اذن و امضای ولایت فقیه برسد در غیر این صورت چنین مناصبی غصب جایگاه امامت بوده و نامشروع خواهد بود. بنابراین، علاوه بر احراز صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری توسط شواری نگهبان، و نیز پس از كسب آرای مردم برای رئیس جمهور، تنفیذ رأی مردم و حكم رئیس جمهور از سوی رهبری، یك شرط لازم برای احراز مقام ریاست جمهوری است، زیرا امضای حكم ریاست جمهوری، در واقع انفاذ مقام ولایت برای مشروعیت الهی ریاست جمهوری است كه به مقبولیت مردمی او ضمیمه می شود.

عزل رئیس جمهور

پس از آن كه دیوان عالی كشور به تخلف رئیس جمهور از وظایف قانونی اش حكم داده باشد یا این كه مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و نهم با دو سوم آراء به استیضاح و عدم كفایت سیاسی او رأی داده باشد؛ رهبری با در نظر گرفتن مصالح كشور عزل رئیس جمهور را انجام می دهد.