نظریه امنیتى
شاخصههاى نظریه امنیتى امام (ره) با ویژگىهاى الگویى «واگرایى متعهدانه» كه پیش از این به آن اشاره شد، مطابقت دارد؛ براین اساس مىتوان مجموع ملاحظات امنیتى امام(ره) را در ذیل دوركن اصلى این الگو به شرح زیر جمعبندى نمود:
ركن اول: تعریف اصول بنیادین نظام جمهورى اسلامى ایران
در این قسمت امام(ره) با استناد به تكلیف الهى و حمایت مردمى، اقدام به معرفى اصولى مىنماید كه از رهگذر انقلاب اسلامى وراى قاطع مردم به جمهورى اسلامى، تبدیل به «اصول بنیادین جمهورى اسلامى» شده و لذا تمامى بازیگران سیاسى مكلّف به رعایت آنها وتحدید فعالیتهایشان به این اصول مىشوند. اصول مورد نظر عبارتند از:
اصل یك. اسلامیت نظام
محور اصلى اندیشه امام (ره) را این ایده تشكیل مىداد كه قیام مردم براى «اسلام» و حاكمیت بخشیدن به «اصول اسلامى» است. بنابراین هر چه از اقتصاد، سیاست یا فرهنگ گفته مىشود، با نگاه به اسلام است. لذا تصریح مىنمایند:
«ما كه نهضت كردیم براى اسلام نهضت كردیم... نهضت براى اسلام همان دنبال نهضت انبیاء است.»
بنابراین درمواضع مختلف تاكید مىنمایند كه «جوهره اسلامى» نظام باید پاس داشته شود و در صورت انحراف نظام سیاسى از این شاخصه، دیگر نمىتوان بر بقاى «جمهورى اسلامى» حكم داد:
«مقصد این است كه اسلام... احكام جهانگیر اسلام زنده بشود و پیاده بشود.»
به همین دلیل است كه ایشان از همان ابتدا در این خصوص هیچ گونه مجاملهاى را روانداشته و درست در زمانى كه دستگاههاى تبلیغاتى سعى داشتند با متهم كردن نهضت امام خمینى(ره) به یك نهضت انحصارگرایى مذهبى، از جذابیت آن بكاهند در مقابل سوال خبرنگاران به تصریح بیان مىدارند كه: اگر چه استبداد و انحصار را به هیچ وجه تایید نمىنماید، اما محوریت جایگاه مذهب در حكومت آتى را امرى بدیهى ارزیابى مىنمایند:
«هیچ قدرتى به اندازه مذهب نخواهد بود و نظامىها و سیاسىها اكثرا تحت نفوذ مذهب هستند.»
و یا در جاى دیگر اظهار داشتهاند.
«اساس اسلام است و،... بقیهاش دیگر فرع هستند.»
این اندیشه متعاقبا بصورت حقوقى درآمده و در قانون اساسى در ذیل اصول مربوط به ولایت فقیه و ضرروت وجود شوراى نهگهبان بصورت صریح و شفاف تعریف مىشوند.
اصل دو. جمهوریت نظام
جمهوریت در اندیشه امام (ره) ارزشى هم سنگ اسلامیت برخوردار است، لذا مشاهده مىشود كه ضمن «صریح الگوهاى بسته سلطنتى براساس اصول اسلامى، تاكید مىنمایند كه الگوى پیشنهادى نهضت اسلامى «جمهورى اسلامى» - نه یك كلام زیاد و نه یك كلام كم - است. در واقع تجربه تركیب دواصل اسلامیت و جمهوریت، از جمله ابتكارهاى ارزنده نهضت خمینى به شمار مىآید كه در نهایت توانست الگویى مدرن از اسلام براى اداره جوامع در قرن بیستم و بیست و یكم، ارایه دهد. شهید مطهرى در مقام تبیین این معنا، چنین مىگوید:
«جمهورى اسلامى از دو كلمه مركب شده است: كلمه جمهورى و كلمه اسلامى، كلمه جمهورى شكل حكومت پیشنهاد شده را مشخص مىكند و كلمه اسلامى محتواى آن را... یعنى پیشنهاد مىكند كه این حكومت با اصول و مقررات اسلامى اداره شود و در مدار اصول اسلامى حركت كند.»
این تلقى بصورت یك اصل حقوقى در قانون اساسى وارد شده و در اصل 156 مىخوانیم:
«حاكمیت مطلق برجهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعى خویش حاكم ساخته است. هیچكس نمىتواند این حق الهى را از انسان سلب كند یا در خدمت منافع فرد یا گروهى خاص قرار دهد. و ملت ایران این حق خود را از طرفى كه در اصول بعد مىآید، اعمال مىكند.»
خلاصه كلام آنكه، امام (ره) قایل به حضور اراده مردم دراصل تفویض قدرت بودند و لذا قدرت سیاسى را بدون حضور مردمى از مشروعیت لازم برخوردار نمىدیده و تصریح داشتند كه:
«اراده مردم باید در اصل تفویض قدرت دخیل باشد و الا قدرت مشروعیت لازم را ندارد.»
در خصوص نهضت انقلابى مردم ایران و تاسیس جمهورى اسلامى نیز همین مبنا را مورد استناد قرار داده، خطاب به منتقدینى كه عملكرد امام (ره) را در انحلال نظام اقدامى غیر قانونى ارزیابى مىكردند، اظهار داشتند:
«فشار افكار عمومى به معنى قانون است. ما به استناد همین قانون قدرت را به دست مىگیریم وحكومت مستقر مىكنیم.»
اصل سه. استقلال
امام خمینى(ره) چه در مقام یك رهبر انقلابى و چه در مقام مسؤل عالى مرتبه یك نظام سیاسى، تاكید داشتند كه وفادارى نسبت به «وطن» امرى فطرى، عقلى و باتایید شرعى است كه هیچ كس نمىتواند نسبت به آن بى توجه باشد. لذا صیانت از استقلال كشور را یك رسالت فراگیر ارزیابى كرده و بر این باور بودند كه هیچ فرد یا گروهى نمىتواند - و حق ندارد - اقدامى بنماید كه بصورت مستقیم یا غیر مستقیم استقلال كشور را به خطر بیاندازد. عدم تسامح امام (ره) در این زمینه مثال زدنى است، آنجا كه خطاب به مردم اظهار داشتند:
«اگر بخواهید بر همه مشكلات پیروز شوید باید همه محكم بایستید در مقابل قدرتها و استقلال خودتان را... محكم نگه دارید.»
از دیدگاه امام(ره)، اسلام آمده است تا ملتها را از یوق استعمارگران رهایى بخشد و به آنها استقلالى را كه حق ایشان است، ببخشد. این نگرش است كه در اصل نهم قانون اساسى به عنوان یكى دیگر از حدود فعالیتهاى سیاسى - اجتماعى مورد توجه قرار گرفته است:
در جمهورى اسلامى ایران، آزادى و استقلال و وحدت و تمامیت ارضى كشور از یكدیگر تفكیك ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامى حق ندارد به نام استفاده از آزادى به استقلال سیاسى، فرهنگى، اقتصادى، نظامى و تمامیت ارضى ایران، كمترین خدشهاى وارد كند.»
همین معنا در اصل 26 نیز مورد تاكید قرار گرفته و احزاب سیاسى به ضرورت توجه به این اصل تذكر داده شدهاند. با عنایت به اهمیت این موضوع است كه در سوگند نامه ریاست جمهورى، اصول مربوط به سیاست خارجى و حتى در قوانین موردى مربوط به احزاب و گروههاى مختلف، تصریح بر این التزام امرى ضرورى دانسته شده است. تمام این موارد حكایت از آن دارد كه اصل استقلال محورى حیاتى و غیرقابل تعرض نزد امام (ره) بوده است.
اصل چهار. التزام به قانون اساسى
«قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، مبین نهادهاى فرهنگى، اجتماعى، سیاسى و اقتصادى جامعه ایران براساس اصول و ضوابط اسلامى است كه انعكاس خواست قلبى امت اسلامى مىباشد... پیروى از اصول چنین قانونى... برعهده همگان است.
فراز فوق كه برگرفته از مقدمه قانون اساسى است، منعكس كننده یكى از اندیشههاى چشمگیر امام(ره) است كه براساس آن نظام جمهورى اسلامى نسبت به تعریف یك منشور ملى كه وظایف كلیه بازیگران را مشخص ومعلوم مىسازد، اقدام مىنماید.
از این منظر انقلاب اسلامى به رهبرى امام(ره) پس از پیروزى در مسیرى متفاوت با بسیارى از حركتهاى اعتراضآمیز در گستره جهانى، حركت كرده و مشاهده مىشود كه نسبت به تعیین اصول و حدود خود، اقدام مىكند. قانونى شدن رفتارها كه از دیدگاه بسیارى از حركتهاى انقلابى امر مطلوبى ارزیابى نمىشود، نزد امام (ره) نسبت به ضرورت تشكیل مجلس خبرگان اول تشكیك كرده، امام (ره) بشدت مخالفت نموده و خود شخصا وارد میدان مىشوند تا پیش نویس قانون اساسى تهیه و براى تصویب به راى مردم گذارده شود. نكته قابل توجه كه امام (ره) خود در مقابل كارشكنى برخى از افراد و گروهها موضع گرفته و تاكید مىكنند كه مجلس خبرگان قانونى است وهر كه در مقابل آن بایستد، عملى غیر قانونى انجام داده است.
«مجلس خبرگان با رأى اكثریت ملت مشغول به كار است، حال بدانیم كه یك دسته چند نفرى دور هم جمع مىشوند و مىگویند مجلس خبرگان باید منحل شود. من نمىدانم كه این آقایان چه كاره هستند و چرا مجلس خبرگان باید منحل شود؟... مجلس منحل نمىشود و كسى حق انحلال ندارد و خود ملت حق دارند.»
پس از تأسیس این قانون است كه امام(ره) به ضرورت التزام عملى كلیه گروهها و افراد به اصول آن تاكید ورزیده و اظهار مىدارند كه گذشته از مباحث قبلى، حال كه این قانون تصویب شده است، برهمگان است تا آن را به مثابه یك منشور ملى پاس دادند و از آن تخطى نكنند.ایشان در پاسخ به نامه تنى چند از نمایندگان مجلس كه انجام برخى از اعمال مافوق قانونى را از سوى امام(ره) مورد پرسش قرار داده بودند، با نگاه به همین معناست كه اظهار مىدارند:
«با سلام. مطلبى كه نوشتهاید كاملاً درست است. انشاءالله تصمیم دارم در تمام زمینهها وضع به صورتى در آید كه همه طبق قانون اساسى حركت كنیم. آنچه در این سالها انجام گرفته است، در ارتباط با جنگ بوده است. مصلحت نظام و اسلام اقتضاء مىكرد تا گرههاى كور قانون سریعا به نفع مردم و اسلام بازگردند. از تذكرات همه شما سپاسگزارم و به همه شما دعا مىكنم.»
براین اساس مشخص مىشود كه از جمله حدود مهم عمل سیاسى در نظام اسلامى ایران، پذیرش جایگاه محدود «قانون اساسى» است كه مىتواند مبناى عمل مشترك كلیه بازیگران و حل و فصل اختلافات باشد.
اصل پنج. انسجام ملى
وحدت را مىتوان موضوع محورى اندیشه امام(ره) ارزیابى كرد كه از درصد فراوانى بسیار بالایى دراندیشه امام (ره) برخوردار است. از این منظر انواع وحدت، لایههاى وحدت، مكانیزمهاى تحصیل وحدت، اصول عمل صیانت از وحدت و ثمرات امنیتى امنیت محورهاى مستقل اندیشه امام (ره) درارتباط؛ وحدت شكل مىدهد كه در مجموع حكایت از آن دارد كه «وحدت» از جمله قطبهاى اندیشه امام(ره) به شمار مىآید كه بسیارى از خرد موضوعات در ذیل آن فهم مىشوند.
«دستور همان است كه آیه شریفه واعتصموا بحبل الله جمیعا و لاتفرقوا [مىفرماید]... این كه مهم است. این است كه تنها این نباشد كه همه با هم در یك امرى مجتمع باشید و متفرق نباشید. امر این است كه همه با هم اعتصام به حبل الله بكنید. راه، راه حق باشد.»
و این امر را امام(ره) به مقتضاى عقل سیاسى - افزون برمبانى دینى - مورد تاكید قرار داده و تصریح داشتند كه رمز استمرار این نظام همان رمز پیروزىاش است. بر این اساس هر گونه تعرضى به اصل وحدت، اقدامى غیر قانونى و غیر مشروع تلقى شده و امام (ره) در عمل و نظر آن را اقدامى مغایر با ثبات و آرامش جامعه ارزیابى مىكردند
ركن دوم. پذیرش تكثرگرایى سیاسى
امام(ره) همزمان با توجه به اصول بنیادین نظام كه ماهیتى تحدید گردارند، به اصول عملیاتى اشاره دارند كه راه را به «تكثرگرایى سیاسى - اجتماعى» در جامعه هموار ساخته و بدین ترتیب مانع از شكلگیرى الگوى استبدادى در كشور مىشد. علت این امر نیز آن بود كه مطابق روایت امام (ره) از اسلام، الگوهاى سلطنتى را استبدادى ماهیتا با سیاست اسلامى همخوانى ندارند و لذا هر آن اقدامى كه به پیدایش چنین نظامهایى منجر شود، مردود بوده و باید به نفى گردد.
اصل یك. منع یكسان سازى جامعه براساس قدرت از دیدگاه دین
«ما بناى براین نداریم كه یك تحمیلى بر ملتمان بكنیم. اسلام به ما اجازه نداده است كه دیكتاتورى بكنیم. ماتابع آراء ملت هستیم. ملت ما هر طورى راى داد، ما هم از آن تبعیت مىكنیم. ما حق نداریم، خداى تعادلى به ما حق نداده است، پیغمبر اسلام به ما حق نداده است كه به ملتمان چیزى را تحمیل كنیم.»
با عنایت به فراز بالا مشاهده مىشود كه «دیكتاتورى» از حیث ماهیت مغایرت با قرآن و سنت نبوى دارد و لذا امام (ره) الگوى جوامع قالبى را كه با استفاده از زور پدید آمده نفى نموده و تصریح مىنمایند كه حكومت مردم ملاك عمل خواهد بود:
«در اینجا آراى ملت حكومت مىكند. اینجا ملت است كه حكومت را در دست دارد و این ارگانها را ملت تعیین كرده است.»
اصل دو. ضرورت عقلى وجود تكثر در اداره جامعه
«ساختن یك مملكت با دست یك گروه امكان ندارد. محول كردن مطالب را به دولت یا به روحانیت [تنها[ صحیح نیست، براى اینكه اینها [به تنهایى] قدرت این كار را ندارند. تمام گروهها و تمام افراد، هر فردى وظیفه دارد كه در این نهضت خدمت بكند.»
به تعبیر امام(ره) اداره جامعه امرى پیچیده و رسالتى بسیار سنگین است كه هیچ نظامى نمىتواند بااتكاء به گروه و یا دستهاى خاص از عهده آن برآید. لذا بهترین شیوه آن است كه در عین وجود تكثر سیاسى - اجتماعى، تمامى افراد و گروهها نسبت به این مهم اقدام نمایند؛ كه در آنصورت مىتوان به تحصیل منافع و حاكمیت آرامش برجامعه امیدوار بود.
اصل سه. تكثر پدیدهاى طبیعى است
با مراجعه به دیدگاه امام(ره) درخصوص جامعه و فرد مشاهده مىشود كه ایشان در مقام آیندهشناسى با اشاره به ملاحظات محیط داخلى و خارجى، براین باور بودهاند كه یكسانسازى افراد و یكدست كردن نحوه اندیشه و عمل گروهها و سازمانها، امرى غیر طبیعى - و لذا غیر ممكن است. ایشان در همین ارتباط اظهار داشتهاند:
«جامعه فردا جامعهاى ارزیاب و منتقد خواهد بود كه در آن تمامى مردم در رهبرى امور خویش شركت خواهند جست»
به همین خاطر است كه نسبت به آراء و اندیشههاى مختلف در درون جامع و حتى حكومت تا آنجا كه در چارچوب اصول بنیادین قرار دارند، احترام گذارده و این نوع اختلافات را مایه رحمت براى جامعه اسلامى مىدانند. مصداق بارز این امر را مىتوان موافقت ایشان با تشكیل مجمع روحانیون مبارز تهران مشاهده كرد كه این نوع از تكثر را مایه پیشرفت و ترقى جامعه قلمداد كردند.
