• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
انجمن ها > انجمن حوزه علميه > صفحه اول بحث
لطفا در سایت شناسائی شوید!
حوزه علميه (بازدید: 121)
يکشنبه 22/5/1391 - 19:58 -0 تشکر 507052
امنیت ملى در اندیشه و عمل امام خمینى(ره)

دكتر اصغر افتخارى


«امام خمینى (ره) به عنوان یك انقلابى، دولتمرد و ایدئولوگ همزمان [در جامعه ما ظاهر شده است] و این موقعیت سرحدى‏اى است كه كمتر فقیهى در تاریخ تحولات شیعه امكان دست یابى به آن را داشته است.»

اندیشه سیاسى شیعه اگر چه در گذار از فراز و فرودهاى تاریخى - و بویژه تجربه ارزنده دوران حضور كه دو الگوى حكومتى نبوى و علومى را شامل مى‏شود - توانست به مبانى و مبادى استدلالى محكمى براى الگوى حكومت دینى خود برمحوریت «ولایت معصوم» دست یابد، اما شروع عصر غیبت چالش بزرگى را پدید آورد كه توجه بزرگان شیعه را براى چندین قرن متوجه خود ساخت. در این راستاست كه تلاش اندیشه گران و فقهاى شیعه براى طراحى الگویى مستقل، به روز و كارآمد از حكومت دینى صورت پذیرفته و در نهایت در جریان انقلاب اسلامى به رهبرى امام خمینى (ره) به ثمر مى‏نشیند. این نگرش دینى كه مبتنى بر مجاهدت‏هاى دو مكتب سامرا و نجف است،  موفق مى‏شود تا با طراحى «جمهورى اسلامى» الگویى را عرضه بدارد كه ضمن بهره‏مندى از استانداردهاى جهانى براى حكومت در عصر حاضر. مبتنى بر اصول و مبادى دینى براى اداره جامعه نیز باشد. براین اساس «جمهورى اسلامى» را مى‏توان در قالب گفتمان‏هاى معاصر تجزیه و تحلیل و فهم كرد و چنان نیست كه به علت ابتناى آن بر آموزه‏هاى دینى، از گفتمان معاصر فاصله گرفته و به تعبیرى دچار گسست گفتمانى با جهان معاصر باشد. به همین خاطر است كه نقد اندیشه گران قابل به اینكه «حكومت دینى» پدیده‏اى در حد و اندازه جوامع سنتى بوده كه با گفتمان مدرن امروزى سنخیتى ندارد، در خصوص جمهورى اسلامى - برخلاف بسیارى از الگوهاى جارى در كشورهاى اسلامى كه ماهیت سنتى داشته و با آموزه‏هاى الگوهاى سلطنتى، پادشاهى، استبدادى و یا جمهوریهاى تك حزبى و مادام العمرى اداره مى‏شوند  - صادق نیست.

ماهیت انقلاب اسلامى، اصول مدرن الگوى جمهورى اسلامى و شخصیت جامع الاطراف حضرت امام خمینى (ره) كه تماما حكایت از حضور خدا، مردم، رهبرى در بطن سیاست و حكومت دینى دارند؛ این امكان را به ما مى‏دهد تا نسبت به طرح پرسش‏هاى نوین امروزى و دریافت پاسخ از اندیشه امام خمینى(ره) اقدام نماییم. در همین ارتباط نوشتار حاضر با طرح سؤال در خصوص «الگوى تأمین امنیت ملى» سعى دارد به پاسخى «دینى» و «به روز» مبتنى به گفتمان امام خمینى(ره) دست یابد. بدیهى است كه بررسى اندیشه و عمل آن رهبر فقیه مى‏تواند در مقام تحلیل و سیاستگذارى براى عصر حاضر یارى گرما باشد و به عبارت دیگر، ثمرات علمى و عملى‏اى براین تحلیل نظرى استوار است كه جامعه و حكومت ما مى‏تواند از آن بهره‏مند گردد.

يکشنبه 22/5/1391 - 20:0 - 0 تشکر 507053

چارچوب نظرى



«این واقعیت كه امنیت از جمله نیازهاى اولیه زندگى انسان بوده و تاریخى به درازاى سكوت بشر بر روى كره خاكى دارد، حكایت از پیشینه طولانى مطالعات امنیتى مى‏تواند داشته باشد؛ و اینكه تفكر در این باره و ارائه نظریه و راهبرد، مراحل اولیه خود را طى كرده و هم اكنون دوران بلوغ خود را با تولید حجم قابل توجهى از متون پشت سر مى‏گذارد.»


با عنایت به آنچه اندیشه گرانى چون «ترى تریف»( Terry Terriff ) ، «استوارت كرافت» ( Stuart Croft )، «لوسى جیمز» ( Lucy James ) و «پاتریك مورگان» ( Patrick Morgan ) اظهار داشته‏اند،  مى‏توان ادعا كرد كه «امنیت ملى» امروزه دیگر مفهومى «عقب مانده» ارزیابى نمى‏شود؛  بلكه از كثرت دیدگاههاى كارشناسى برخوردار است كه از آن مفهومى «توسعه یافته» ارائه مى‏نماید. به همین دلیل است كه طراحى تئورى و چارچوب نظرى جامعى كه بتواند در برگیرنده عمده ملاحظات امنیتى باشد، كارى دشوار ارزیابى مى‏شود. نگارنده در حد مقاله حاضر با استفاده از متون امنیتى ناظر بر تحولات جهان سومى، الگویى سه بعدى از امنیت ملى را طراحى و پیشنهاد مى‏نماید كه به‏نظر مى‏رسد از قابلیت انطباق بیشترى با تحولات جامعه ما در دوران حضور حضرت امام(ره) برخوردار است.

يکشنبه 22/5/1391 - 20:3 - 0 تشکر 507059

هرج و مرج‏ گرایى



«[در پاره‏اى از كشورها] رشد سریع میزان مشاركت مردمى در نهایت به بروز بحران منجر مى‏شود؛ چرا كه نخبگان حاكم به وحشت مى‏افتند و لذا براى حفظ خود به سركوب و مقابله روى مى‏آورند.»


نقد «مایرون واینر» ( Myron Weiner ) مخصوص وضعیت كشورهاى جهان سوم، ناظر بر بروز رفتارهاى افراطى‏اى است كه منجر به شخصیت اجماع ملى و بسته شدن فضاى ملى از سوى قدرت حاكمه به بهانه صیانت از امنیت مى‏شود. وجود همین آفت است كه «ساموئل هانتینگتون» ( S. Huntington ) را به آنجا رهنمون مى‏شود تا وجود «حاكمیت مقتدر» را به عنوان یكى از پیش زمینه‏هاى لازم براى توسعه مورد توجه قرار داده و اظهار دارد: نظام‏هاى سیاسى كار آمد اساسا نظام‏هاى قویى هستند از این توانایى برخوردارند تا بین آزادى و التزام به مبانى رفتارى واحد جمع نمایند.  مجموع تلاشهاى نظریى كه در این حوزه به انجام رسیده، دلالت بر آن دارند كه «تامین امنیت ملى» نیازمند وجود مرجعیت واحدى است كه بتواند بین رفتار بازیگران مختلف هماهنگى لازم را ایجاد نماید. در غیر اینصورت رفتارهاى نابهنجار بازیگران موجب زوال انسجام ملى و مساعد شدن فضاى ملى براى نفوذ عوامل بیگانه خواهد شد. «هرج و مرج گرایى» بر این اساس وضعیتى نامطلوب ارزیابى مى‏گردد كه در آن به علت نبود «دولتى مقتدر» رفتارهاى خارج از اصول و چهارچوب بازیگران، منجربه بروز ناامنى در داخل و تضعیف توان كشور با عوامل مداخله‏گر خارجى مى‏گردد.


البته باید توجه داشت كه یعنى «دولت مقتدر» با «دولت قوى» تفاوت وجود دارد و معناى این سخن تأیید حكومت‏هاى توتالیتر نیست. این معنا به بهترین وجهى توسط «جوئل میگدال» ( Joel Migdal ) در كتاب «جوامع قوى و دولتهاى ضعیف» بیان شده است؛ آنجا كه «دولتهاى قوى» را نظام‏هاى استبدادى و تمركزگرایى مى‏شناساند كه از طریق افزایش توان سركوب خود بدنبال تحصیل اجماع هستند؛ اما در مقابل «دولت‏هاى مقتدر» را نظامهاى كارآمدى مى‏شناساند كه با اتكاء به اجتماع عمومى و كسب رضایت بازیگران مختلف، پیوسته حمایت آنها را از قدرت سیاسى براى خود دارند.


از حیث تاریخى نیز این نظریه تأیید مى‏گردد. به عنوان مثال «جیمز بیل» ( Jemes Bill ) و «كارل لیدن» ( Carl leiden ) در بررسى كشورهاى جهان سومى به آنجا مى‏رسند كه مشكل بسیارى از این كشورها نه در «اقتدار حكومت» یك در شیوه تحصیل «اقتدار» است. دلیل این مهم نیز آن است كه وجود اقتدار اصل اولیه توسعه و پیشرفت به شمار مى‏آید و نفى آن به معناى نفى الگوى توسعه نیز مى‏باشد. بدین ترتیب «پاتریمونیالیسم» الگوى نامناسبى براى تولید اقتدار ارزیابى مى‏گردد كه به غلط توسط عمده كشورهاى خاورمیانه‏اى مورد توجه قرار گرفته و لذا نتیجه‏اى معكوس داده و نه تنها اقتدار حاصله به تولید توسعه منجر نشده بلكه افزون بر آن خود به مانعى دو برابر آن تبدیل شده است

يکشنبه 22/5/1391 - 20:5 - 0 تشکر 507061

یكسان سازى



در واكنش به الگوى هرج و مرج‏گرایى و به منظور جبران نقایص آن، برخى از اندیشه‏گراى به ضرورت تمركز در قدرت و یكسان سازى تمامى بازیگران با هدف تحصیل امنیت تمایل یافته‏اند.  نتیجه این استراتژى، تاسیس دولتهاى استبدادى است كه از حیث تاریخى سابقه طولانى‏اى داشته و در هر دو حوزه شرق و غرب مى‏توان گونه‏هاى مختلف آن را سراغ گرفت.  جوهره امنیتى این الگو را این گزاره شكل مى‏دهد كه: مسائل حكومتى در فضایى برتر از سطح جامعه و دخالت گروهها و دستجات مختلف اجتماعى قرار دارد و به عبارتى حوزه تخصصى فرد، گروه یا طبقه خاصى است كه رسالت تعیین مقدرات جامعه با ایشان است و دیگران جز تبعیت و اجتماع برحول قدرت مركزى، وظیفه دیگرى ندارند.  از این منظر «مشاركت جمعى» در قدرت بنا به ماهیت وحدت‏گراى قدرت، توهمى بیش نخواهد بود:


«هیچ نمادى وجود ندارد كه بتواند مشاركت همه اشخاص را در اعمال قدرت، امكانپذیر سازد. زیرا قدرت عبارت است از فرماندهى و همه نمى‏تواند فرمان برانند. بنابراین حاكمیت مردم توهمى بیش نیست. توهمى كه نهایتا ویرانگر آزادى‏هاى مردمى است»

يکشنبه 22/5/1391 - 20:6 - 0 تشکر 507062

واگرایى متعهدانه



نگارنده این الگو را به مثابه الگوى برآمده از تقابل «یكسان سازى» با «هرج و مرج‏گرایى» مى‏شناسد كه در آن دو گزاره امنیتى بصورت توامان مد نظر هستند:


گزاره اول. امنیت ملى در عصر حاضر بدون وجود و مشاركت بازیگران متنوع و متعدد در لایه‏هاى داخلى، منطقه‏اى و بین‏المللى، غیر قابل تحصیل است.


گزاره دوم. تحصیل امنیت ملى بدون وجود چارچوب بنیادینى كه مورد اجماع كلیه بازیگران بوده ونقش تحدید كننده رفتارها و جهت دهنده سیاستها را ایفاء نماید؛ غیرممكن است.


معناى این الگو آن است كه نظام‏هاى سیاسى باید نسبت به تعریف اصول بنیادین خود به پشتوانه مردمى اقدام ورزند و با تعریف حقوقى آنها، كلیه بازیگران خود را ملزم به رعایت آنها بدانند. تنها در این صورت است كه مى‏توان بین تكثر و امنیت جمع كرد و امید داشت كه جامعه به مثابه پیكره‏اى زنده و پویا، بتواند ضمن پذیرش «تغییر» در صیانت از هویت و ماهیت خود، توفیق كسب نماید.

يکشنبه 22/5/1391 - 20:9 - 0 تشکر 507066

الگوى امنیتى امام خمینى رحمة‏اللّه علیه


در بحث از الگوى امنیتى امام (ره) لازم مى‏آید تا بین دو سطح از تحلیل تفكیك قایل شویم: نظرى و علمى. علت این امر نیز آن است كه ملاحظات نظرى به هنگام اجرایى شدن، با مقاومت محیط مواجه مى‏شوند كه به تعبیر «برایان فى» ( B. Fay ) عامل اصلى در «باز تعریف علمیاتى» یك نظریه هستند.  براین اساس نظریه به هنگام ورود به فضاى عینى با موانعى مواجه مى‏شود كه مى‏طلبد نظریه خود را اصلاح و باز تعریف نماید. در این حالت است كه نظریات اصیل بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب تفكیك قایل شده؛ با هدف رسیدن به وضعیت مطلوب، در اندازه توان و شرایط موجود به طراحى و برنامه‏سازى همت مى‏گمارد. این نظریات اگر چه در كوتاه مدت تغییر چهره مى‏دهند - در حد فروع - اما در بلندمدت به سوى اصول گرایش دارند و سعى مى‏نمایند تا شرایط را متناسب با اهداف كلان خویش اصلاح نمایند. براین اساس مشخص مى‏گردد كه تفكیك فوق‏الذكر با «فرصت‏طلبى» یا «استحاله»  تفاوت بنیادین دارد وثمره این بحث در بستر زمان و در جهان خارج، خود را نشان مى‏دهد. بر این اساس، دیدگاه امنیتى امام خمینى(ره) را مى‏توان در دو فضاى نظرى و علمیاتى  مورد بررسى قرار داد.

يکشنبه 22/5/1391 - 20:17 - 0 تشکر 507088

نظریه امنیتى



شاخصه‏هاى نظریه امنیتى امام (ره) با ویژگى‏هاى الگویى «واگرایى متعهدانه» كه پیش از این به آن اشاره شد، مطابقت دارد؛ براین اساس مى‏توان مجموع ملاحظات امنیتى امام(ره) را در ذیل دوركن اصلى این الگو به شرح زیر جمع‏بندى نمود:


ركن اول: تعریف اصول بنیادین نظام جمهورى اسلامى ایران


در این قسمت امام(ره) با استناد به تكلیف الهى و حمایت مردمى، اقدام به معرفى اصولى مى‏نماید كه از رهگذر انقلاب اسلامى وراى قاطع مردم به جمهورى اسلامى، تبدیل به «اصول بنیادین جمهورى اسلامى» شده و لذا تمامى بازیگران سیاسى مكلّف به رعایت آنها وتحدید فعالیت‏هایشان به این اصول مى‏شوند. اصول مورد نظر عبارتند از:


اصل یك. اسلامیت نظام


محور اصلى اندیشه امام (ره) را این ایده تشكیل مى‏داد كه قیام مردم براى «اسلام» و حاكمیت بخشیدن به «اصول اسلامى» است. بنابراین هر چه از اقتصاد، سیاست یا فرهنگ گفته مى‏شود، با نگاه به اسلام است. لذا تصریح مى‏نمایند:


«ما كه نهضت كردیم براى اسلام نهضت كردیم... نهضت براى اسلام همان دنبال نهضت انبیاء است.»


بنابراین درمواضع مختلف تاكید مى‏نمایند كه «جوهره اسلامى» نظام باید پاس داشته شود و در صورت انحراف نظام سیاسى از این شاخصه، دیگر نمى‏توان بر بقاى «جمهورى اسلامى» حكم داد:


«مقصد این است كه اسلام... احكام جهانگیر اسلام زنده بشود و پیاده بشود.»


به همین دلیل است كه ایشان از همان ابتدا در این خصوص هیچ گونه مجامله‏اى را روانداشته و درست در زمانى كه دستگاههاى تبلیغاتى سعى داشتند با متهم كردن نهضت امام خمینى(ره) به یك نهضت انحصارگرایى مذهبى، از جذابیت آن بكاهند در مقابل سوال خبرنگاران به تصریح بیان مى‏دارند كه: اگر چه استبداد و انحصار را به هیچ وجه تایید نمى‏نماید، اما محوریت جایگاه مذهب در حكومت آتى را امرى بدیهى ارزیابى مى‏نمایند:


«هیچ قدرتى به اندازه مذهب نخواهد بود و نظامى‏ها و سیاسى‏ها اكثرا تحت نفوذ مذهب هستند.»


و یا در جاى دیگر اظهار داشته‏اند.


«اساس اسلام است و،... بقیه‏اش دیگر فرع هستند.»


این اندیشه متعاقبا بصورت حقوقى درآمده و در قانون اساسى در ذیل اصول مربوط به ولایت فقیه و ضرروت وجود شوراى نهگهبان بصورت صریح و شفاف تعریف مى‏شوند.


اصل دو. جمهوریت نظام


جمهوریت در اندیشه امام (ره) ارزشى هم سنگ اسلامیت برخوردار است، لذا مشاهده مى‏شود كه ضمن «صریح الگوهاى بسته سلطنتى براساس اصول اسلامى، تاكید مى‏نمایند كه الگوى پیشنهادى نهضت اسلامى «جمهورى اسلامى» - نه یك كلام زیاد و نه یك كلام كم - است.  در واقع تجربه تركیب دواصل اسلامیت و جمهوریت، از جمله ابتكارهاى ارزنده نهضت خمینى به شمار مى‏آید كه در نهایت توانست الگویى مدرن از اسلام براى اداره جوامع در قرن بیستم و بیست و یكم، ارایه دهد. شهید مطهرى در مقام تبیین این معنا، چنین مى‏گوید:


«جمهورى اسلامى از دو كلمه مركب شده است: كلمه جمهورى و كلمه اسلامى، كلمه جمهورى شكل حكومت پیشنهاد شده را مشخص مى‏كند و كلمه اسلامى محتواى آن را... یعنى پیشنهاد مى‏كند كه این حكومت با اصول و مقررات اسلامى اداره شود و در مدار اصول اسلامى حركت كند.»


این تلقى بصورت یك اصل حقوقى در قانون اساسى وارد شده و در اصل 156 مى‏خوانیم:


«حاكمیت مطلق برجهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعى خویش حاكم ساخته است. هیچكس نمى‏تواند این حق الهى را از انسان سلب كند یا در خدمت منافع فرد یا گروهى خاص قرار دهد. و ملت ایران این حق خود را از طرفى كه در اصول بعد مى‏آید، اعمال مى‏كند.»


خلاصه كلام آنكه، امام (ره) قایل به حضور اراده مردم دراصل تفویض قدرت بودند و لذا قدرت سیاسى را بدون حضور مردمى از مشروعیت لازم برخوردار نمى‏دیده و تصریح داشتند كه:


«اراده مردم باید در اصل تفویض قدرت دخیل باشد و الا قدرت مشروعیت لازم را ندارد.»


در خصوص نهضت انقلابى مردم ایران و تاسیس جمهورى اسلامى نیز همین مبنا را مورد استناد قرار داده، خطاب به منتقدینى كه عملكرد امام (ره) را در انحلال نظام اقدامى غیر قانونى ارزیابى مى‏كردند، اظهار داشتند:


«فشار افكار عمومى به معنى قانون است. ما به استناد همین قانون قدرت را به دست مى‏گیریم وحكومت مستقر مى‏كنیم.»


اصل سه. استقلال


امام خمینى(ره) چه در مقام یك رهبر انقلابى و چه در مقام مسؤل عالى مرتبه یك نظام سیاسى، تاكید داشتند كه وفادارى نسبت به «وطن» امرى فطرى، عقلى و باتایید شرعى است كه هیچ كس نمى‏تواند نسبت به آن بى توجه باشد. لذا صیانت از استقلال كشور را یك رسالت فراگیر ارزیابى كرده و بر این باور بودند كه هیچ فرد یا گروهى نمى‏تواند - و حق ندارد - اقدامى بنماید كه بصورت مستقیم یا غیر مستقیم استقلال كشور را به خطر بیاندازد. عدم تسامح امام (ره) در این زمینه مثال زدنى است، آنجا كه خطاب به مردم اظهار داشتند:


«اگر بخواهید بر همه مشكلات پیروز شوید باید همه محكم بایستید در مقابل قدرتها و استقلال خودتان را... محكم نگه دارید.»


از دیدگاه امام(ره)، اسلام آمده است تا ملت‏ها را از یوق استعمارگران رهایى بخشد و به آنها استقلالى را كه حق ایشان است، ببخشد. این نگرش است كه در اصل نهم قانون اساسى به عنوان یكى دیگر از حدود فعالیت‏هاى سیاسى - اجتماعى مورد توجه قرار گرفته است:


در جمهورى اسلامى ایران، آزادى و استقلال و وحدت و تمامیت ارضى كشور از یكدیگر تفكیك ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامى حق ندارد به نام استفاده از آزادى به استقلال سیاسى، فرهنگى، اقتصادى، نظامى و تمامیت ارضى ایران، كمترین خدشه‏اى وارد كند.»


همین معنا در اصل 26 نیز مورد تاكید قرار گرفته و احزاب سیاسى به ضرورت توجه به این اصل تذكر داده شده‏اند. با عنایت به اهمیت این موضوع است كه در سوگند نامه ریاست جمهورى، اصول مربوط به سیاست خارجى و حتى در قوانین موردى مربوط به احزاب و گروههاى مختلف، تصریح بر این التزام امرى ضرورى دانسته شده است. تمام این موارد حكایت از آن دارد كه اصل استقلال محورى حیاتى و غیرقابل تعرض نزد امام (ره) بوده است.


اصل چهار. التزام به قانون اساسى


«قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، مبین نهادهاى فرهنگى، اجتماعى، سیاسى و اقتصادى جامعه ایران براساس اصول و ضوابط اسلامى است كه انعكاس خواست قلبى امت اسلامى مى‏باشد... پیروى از اصول چنین قانونى... برعهده همگان است.


فراز فوق كه برگرفته از مقدمه قانون اساسى است، منعكس كننده یكى از اندیشه‏هاى چشمگیر امام(ره) است كه براساس آن نظام جمهورى اسلامى نسبت به تعریف یك منشور ملى كه وظایف كلیه بازیگران را مشخص ومعلوم مى‏سازد، اقدام مى‏نماید.


از این منظر انقلاب اسلامى به رهبرى امام(ره) پس از پیروزى در مسیرى متفاوت با بسیارى از حركت‏هاى اعتراض‏آمیز در گستره جهانى، حركت كرده و مشاهده مى‏شود كه نسبت به تعیین اصول و حدود خود، اقدام مى‏كند. قانونى شدن رفتارها كه از دیدگاه بسیارى از حركتهاى انقلابى امر مطلوبى ارزیابى نمى‏شود، نزد امام (ره) نسبت به ضرورت تشكیل مجلس خبرگان اول تشكیك كرده، امام (ره) بشدت مخالفت نموده و خود شخصا وارد میدان مى‏شوند تا پیش نویس قانون اساسى تهیه و براى تصویب به راى مردم گذارده شود. نكته قابل توجه كه امام (ره) خود در مقابل كارشكنى برخى از افراد و گروهها موضع گرفته و تاكید مى‏كنند كه مجلس خبرگان قانونى است وهر كه در مقابل آن بایستد، عملى غیر قانونى انجام داده است.


«مجلس خبرگان با رأى اكثریت ملت مشغول به كار است، حال بدانیم كه یك دسته چند نفرى دور هم جمع مى‏شوند و مى‏گویند مجلس خبرگان باید منحل شود. من نمى‏دانم كه این آقایان چه كاره هستند و چرا مجلس خبرگان باید منحل شود؟... مجلس منحل نمى‏شود و كسى حق انحلال ندارد و خود ملت حق دارند.»


پس از تأسیس این قانون است كه امام(ره) به ضرورت التزام عملى كلیه گروهها و افراد به اصول آن تاكید ورزیده و اظهار مى‏دارند كه گذشته از مباحث قبلى، حال كه این قانون تصویب شده است، برهمگان است تا آن را به مثابه یك منشور ملى پاس دادند و از آن تخطى نكنند.ایشان در پاسخ به نامه تنى چند از نمایندگان مجلس كه انجام برخى از اعمال مافوق قانونى را از سوى امام(ره) مورد پرسش قرار داده بودند، با نگاه به همین معناست كه اظهار مى‏دارند:


«با سلام. مطلبى كه نوشته‏اید كاملاً درست است. ان‏شاءالله تصمیم دارم در تمام زمینه‏ها وضع به صورتى در آید كه همه طبق قانون اساسى حركت كنیم. آنچه در این سالها انجام گرفته است، در ارتباط با جنگ بوده است. مصلحت نظام و اسلام اقتضاء مى‏كرد تا گره‏هاى كور قانون سریعا به نفع مردم و اسلام بازگردند. از تذكرات همه شما سپاسگزارم و به همه شما دعا مى‏كنم.»


براین اساس مشخص مى‏شود كه از جمله حدود مهم عمل سیاسى در نظام اسلامى ایران، پذیرش جایگاه محدود «قانون اساسى» است كه مى‏تواند مبناى عمل مشترك كلیه بازیگران و حل و فصل اختلافات باشد.


اصل پنج. انسجام ملى


وحدت را مى‏توان موضوع محورى اندیشه امام(ره) ارزیابى كرد كه از درصد فراوانى بسیار بالایى دراندیشه امام (ره) برخوردار است. از این منظر انواع وحدت، لایه‏هاى وحدت، مكانیزم‏هاى تحصیل وحدت، اصول عمل صیانت از وحدت و ثمرات امنیتى امنیت محورهاى مستقل اندیشه امام (ره) درارتباط؛ وحدت شكل مى‏دهد كه در مجموع حكایت از آن دارد كه «وحدت» از جمله قطب‏هاى اندیشه امام(ره) به شمار مى‏آید كه بسیارى از خرد موضوعات در ذیل آن فهم مى‏شوند.


«دستور همان است كه آیه شریفه واعتصموا بحبل الله جمیعا و لاتفرقوا [مى‏فرماید]... این كه مهم است. این است كه تنها این نباشد كه همه با هم در یك امرى مجتمع باشید و متفرق نباشید. امر این است كه همه با هم اعتصام به حبل الله بكنید. راه، راه حق باشد.»


و این امر را امام(ره) به مقتضاى عقل سیاسى - افزون برمبانى دینى - مورد تاكید قرار داده و تصریح داشتند كه رمز استمرار این نظام همان رمز پیروزى‏اش است. بر این اساس هر گونه تعرضى به اصل وحدت، اقدامى غیر قانونى و غیر مشروع تلقى شده و امام (ره) در عمل و نظر آن را اقدامى مغایر با ثبات و آرامش جامعه ارزیابى مى‏كردند



ركن دوم. پذیرش تكثرگرایى سیاسى


امام(ره) همزمان با توجه به اصول بنیادین نظام كه ماهیتى تحدید گردارند، به اصول عملیاتى اشاره دارند كه راه را به «تكثرگرایى سیاسى - اجتماعى» در جامعه هموار ساخته و بدین ترتیب مانع از شكل‏گیرى الگوى استبدادى در كشور مى‏شد. علت این امر نیز آن بود كه مطابق روایت امام (ره) از اسلام، الگوهاى سلطنتى را استبدادى ماهیتا با سیاست اسلامى همخوانى ندارند و لذا هر آن اقدامى كه به پیدایش چنین نظام‏هایى منجر شود، مردود بوده و باید به نفى گردد.


اصل یك. منع یكسان سازى جامعه براساس قدرت از دیدگاه دین


«ما بناى براین نداریم كه یك تحمیلى بر ملتمان بكنیم. اسلام به ما اجازه نداده است كه دیكتاتورى بكنیم. ماتابع آراء ملت هستیم. ملت ما هر طورى راى داد، ما هم از آن تبعیت مى‏كنیم. ما حق نداریم، خداى تعادلى به ما حق نداده است، پیغمبر اسلام به ما حق نداده است كه به ملتمان چیزى را تحمیل كنیم.»


با عنایت به فراز بالا مشاهده مى‏شود كه «دیكتاتورى» از حیث ماهیت مغایرت با قرآن و سنت نبوى دارد و لذا امام (ره) الگوى جوامع قالبى را كه با استفاده از زور پدید آمده نفى نموده و تصریح مى‏نمایند كه حكومت مردم ملاك عمل خواهد بود:


«در اینجا آراى ملت حكومت مى‏كند. اینجا ملت است كه حكومت را در دست دارد و این ارگانها را ملت تعیین كرده است.»


اصل دو. ضرورت عقلى وجود تكثر در اداره جامعه


«ساختن یك مملكت با دست یك گروه امكان ندارد. محول كردن مطالب را به دولت یا به روحانیت [تنها[ صحیح نیست، براى اینكه اینها [به تنهایى] قدرت این كار را ندارند. تمام گروهها و تمام افراد، هر فردى وظیفه دارد كه در این نهضت خدمت بكند.»


به تعبیر امام(ره) اداره جامعه امرى پیچیده و رسالتى بسیار سنگین است كه هیچ نظامى نمى‏تواند بااتكاء به گروه و یا دسته‏اى خاص از عهده آن برآید. لذا بهترین شیوه آن است كه در عین وجود تكثر سیاسى - اجتماعى، تمامى افراد و گروهها نسبت به این مهم اقدام نمایند؛ كه در آنصورت مى‏توان به تحصیل منافع و حاكمیت آرامش برجامعه امیدوار بود.


اصل سه. تكثر پدیده‏اى طبیعى است


با مراجعه به دیدگاه امام(ره) درخصوص جامعه و فرد مشاهده مى‏شود كه ایشان در مقام آینده‏شناسى با اشاره به ملاحظات محیط داخلى و خارجى، براین باور بوده‏اند كه یكسان‏سازى افراد و یكدست كردن نحوه اندیشه و عمل گروهها و سازمانها، امرى غیر طبیعى - و لذا غیر ممكن است. ایشان در همین ارتباط اظهار داشته‏اند:


«جامعه فردا جامعه‏اى ارزیاب و منتقد خواهد بود كه در آن تمامى مردم در رهبرى امور خویش شركت خواهند جست»


به همین خاطر است كه نسبت به آراء و اندیشه‏هاى مختلف در درون جامع و حتى حكومت تا آنجا كه در چارچوب اصول بنیادین قرار دارند، احترام گذارده و این نوع اختلافات را مایه رحمت براى جامعه اسلامى مى‏دانند. مصداق بارز این امر را مى‏توان موافقت ایشان با تشكیل مجمع روحانیون مبارز تهران مشاهده كرد كه این نوع از تكثر را مایه پیشرفت و ترقى جامعه قلمداد كردند.

يکشنبه 22/5/1391 - 20:20 - 0 تشکر 507089

عمل امنیتى



اندیشه امنیتى امام(ره) كه مبتنى بر «واگرایى متعهدانه» بود، متعاقب پیروزى انقلاب اسلامى و تشكیل جمهورى اسلامى بخاطر ملاحظات محیطى (داخلى و خارجى) امكان و فرصت عملیاتى شدن نمى‏یابد. به همین دلیل است كه امام(ره) نخست براى صیانت از اصل انقلاب اسلامى گفتمان «قبض محور» را در دستور كار قرار مى‏دهند و با فراهم آمدن زمینه لازم، به اصلاح استراتژى حكومت و گرایش آن به سوى الگوى «واگرایى متعهدانه» اقدام مى‏نمایند. در این قسمت به بررسى اجمالى تاریخ تحول جمهورى اسلامى مى‏پردازیم.


اول. رفتارهاى امنیت سوز


در پى پیروزى انقلاب اسلامى، به علت حضور برخى از گروههاى فرصت طلب از یك سو، و كم تجربگى برخى از مسؤلان كشور از سوى دیگر، روندى درون جامعه شكل مى‏گیرد كه بیشتر با شاخص‏هاى هرج و مرج گرایانه انطباق دارد و از این حیث نوید دهنده، ناامنى و آشوب براى جامعه بود. این رفتارها را در دو دوره تاریخى مى‏توان مورد بررسى قرار داد.


1. چالش‏ هاى بنیادین


حوادث این دوره كوتاه از آن روى موید هرج و مرج گرایى بود كه جریان انقلابى هنوز اصول بنیادین رفتارهاى سیاسى را تعریف و حاكم نساخته بودند و جریان‏هاى سیاسى رقیب نیز در پى آن بودند تا بنوعى از این فرصت به نفع افزایش سهم خود از قدرت سیاسى استفاده ببرند. به همین دلیل است كه چالش برانگیزترین پرسشهاى سیاسى - حكومتى دراین دوره مطرح شده و شاهد آن هستیم كه كلیه آموزه‏هاى بنیادین انقلاب اسلامى مورد نقدو یا نفى قرار مى‏گیرد. به عنوان مثال در حالى كه ایده جمهورى اسلامى از سوى امام(ره) و اكثریت جامعه بطور غیر رسمى مورد تایید قرار گرفته بود، مشاهده مى‏شود كه جریان‏هاى چپ و لیبرال از در تعارض با این الگو برآمده، اصلى‏ترین ركن انقلاب را زیر سوال مى‏برند. دراین خصوص نیز دو رویكرد كاملاً متفاوت را مى‏توان از یكدیگر تمیز داد: نخست گروههاى افراطى دینى كه مایل به پذیرش الگوى «جمهورى» نبوده و آن را پدیده‏اى غربى ارزیابى مى‏كردند؛ و دوم گروهاى افراطى غیر دینى كه با وصف «اسلامیت» مشكل داشته و صرف «جمهورى» را مى‏پذیرفتند. رقابت بین این دو گروه با انقلابیون پیرو امام (ره) در مقطع نخست از انقلاب اسلامى ابعاد وسیع و گسترده‏اى مى‏یابد و فشارهاى سیاسى - روانى زیادى را بر جامعه تحمیل مى‏كند كه در نهایت با برگزارى همه پرسى به نفع پیروان امام (ره) به پایان مى‏رسد. راى مردم در همه پرسى 10 و 11 فروردین 1358 را باید اولین اقدام براى تعیین اصول بنیادین نظام ارزیابى كرد كه در كاهش تنش‏هاى بعدى نقش موثرى را ایفاء كرد.


پس از آن مى‏توان به رقابت‏هاى لجام گسیخته سیاسى در جامعه كه در خصوص بود یا نبود قانون اساسى جریان داشت، اشاره نمود كه وفاق ملى و آرامش عمومى را به میزان زیادى مخدوش ساخته بود. لطمات ناشى از این حركتها براى انقلاب اسلامى بسیار زیاد بود تا آنجا كه یكى از فصول ارزشمند انقلاب اسلامى - یعنى تشكیل مجلس خبرگان اول و تصویب نهایى قانون اساسى - با مشاركت كمترى از مردم صورت پذیرفت. در این دوره نیز مشاهده مى‏شود كه قدرت‏طلبى گروههاى سیاسى، عدم اتفاق نظر بر اصول مهمى چون اسلامیت و ولایت فقیه، عدم توجه به منابع ملى و بى توجهى به رهنمودهاى رهبرى منجر مى‏شود تا فضاى داخلى جامعه ملتهب گردد.


2. چالش‏ هاى حزبى - جناحى


متعاقب تصویب قانون اساسى اگر چه مشكل مشخص نبودن حدود فعالیت‏هاى قانونى رفع مى‏شود، اما التهابات جامعه نه تنها كاهش نمى‏یابد بلكه افزایش نیز مى‏یابد. علت این امر به تقویت گرایش‏هاى جناحى نزد بازیگران سیاسى برمى‏گردد. امام(ره) كه پیشاپیش از این آفت مطلع بودند، خطاب به كلیه بازیگران سیاسى اظهار مى‏دارند كه:


«از الان بنا را بر آن نگذارید كه یك جبهه كذا و یك جبهه كذا. و از اول مبارزه باشد... مبارزه نیست. مباحثه، مباحث نرم اسلامى [است]...»


اما روند عمومى جامعه در مسیرى دیگر سیر نموده و شاهد اختلال امنیت عمومى از ناحیه درگیریهاى جناحى در دوران جامعه مى‏باشیم. از جمله مهمترین مصادیق تاریخى این دوره كه در بروز بى‏ثباتى - در لایه‏هاى مختلف جامعه اعم از حكومتى تا مردمى - نقش برجسته‏اى داشته است، مى‏توان به مشكل نخست وزیرى اشاره داشت. در این رخداد است كه گسست سیاسى بین مجلس و رئیس جمهور گسترش یافته ودر نتیجه كشور از داشتن یكى از مهمترین اركان اجرایى وقت - یعنى نخست وزیر - محروم مى‏ماند. متاسفانه این اختلاف سیاسى به درون جامعه تسرى یافته و درگیریهاى جناحى به زخمى و كشته شدن برخى از مردم (به عنوان مثال در حادثه 14 اسفند دانشگاه تهران) منتهى گردید.


دومین مورد كه از حیث آسیب دیدن منافع ملى جمهورى اسلامى ایران از اهمیت بیشترى برخوردار است. ناظر برجریان گروگان‏گیرى دیپلمات‏هاى آمریكایى است كه در ایران مشغول به جاسوسى بودند. این حادثه طبیعى كه سپس از سوى امام(ره) تایید گردید، در پیچ و خم رقابت‏هاى سیاسى بسیارى از كاركردهاى مثبت خویش را از دست داد بدین صورت كه على رغم حمایت مؤثر امام(ره) از این اقدام و واگذارى نحوه حل و فصل آن به تصمیم مجلس شوراى اسلامى، گروههاى لیبرال و ملى‏گرا با اتخاذ سیاست‏هاى متفاوت - كه در نهایت به استعفا از حكومت و یا طرح مذاكرات مخفیانه با آمریكایى‏ها منتهى شد. این اجماع را مخدوش نمودند. رقابت جدى بین پیروان امام(ره) از یكسو، با گروههاى طرفدار بنى‏صدر و دولت موقت از سوى دیگر، منجر شد تا این پرونده با منافع بسیار كمترى از آنچه كه براى جمهورى اسلامى ایران تصور مى‏رفت، بسته شود و بدین ترتیب جامعه گامى دیگر بسوى هرج و مرج گرایى بردارد. در واقع این جریان نشان داد كه اجماع در قدرت سیاسى نیز تضعیف شده و این مى‏توانست علامت منفى‏اى براى آینده انقلاب و ایران باشد.


نتیجه آنكه در مقطع تاریخى نخست به علت توسعه رفتارهاى خارج از چهارچوب، جامعه دستخوش فرآیندهاى ناامنى سازى مى‏شود كه نتیجه آن درگیرى بیش از حد مردم و تهییج دشمنان خارجى به تعرض به ایران اسلامى است. در همین فضا است كه ترورهاى وسیع و گسترده گروههاى معارض و تروریست بوقوع مى‏پیوندد مهمتر از آن رژیم بعثى عراق با حمایت مؤثر قدرت‏هاى برتر جامعه بین‏المللى و با هدف از بین بردن نظام اسلامى، به ایران حمله مى‏كند. بررسى تاریخى به عمل آمده حكایت از آن دارد كه جمهورى اسلامى بواسطه تجارب تلخ سالهاى آغازین پیروزى انقلاب، در سال 1360 در موقعیتى خاص قرار مى‏گیرد كه دو گزینه اصلى در آن بیشتر مطرح نیست: یا توسعه رفتارهاى هرج و مرج گونه و به خطر افتادن اصل انقلاب و منافع ملى به بهانه توسعه حقوق و آزادیهاى فردى - اجتماعى، و یا تحدید رفتارها و اتخاذ الگوى قبض محور براى صیانت از انقلاب و منافع ملى. در چنین فضایى است كه ركن دوم عمل امنیتى امام (ره) با هدف صیانت از اسلام و ملت، درانتخاب گزینه دوم محقق مى‏شود.


دوم. سیاست‏ هاى قبض محور


شاخص‏هاى عمده جامعه ایران در آغاز دهه 60 كه امام (ره)را به اتخاذ سیاست‏هاى قبض محور رهنمون شدند. عبارتند از:


1. ظهور گروه‏ها و دستجات و احزاب فرصت طلب و حتى ضد انقلاب كه التزامى به منشور ملى و آرمان‏هاى اسلامى نداشتند.


2. ظهور گروهها، دستجات و احزاب رادیكالى كه با دامن زدن به سیاستهاى افراطى، به تهییج دیگران و رادیكالى شدن فضاى سیاسى در جامعه كمك مى‏نمودند. طرح اندیشه انترناسیونالیسم اسلامى و تلاش براى درگیر كردن جمهورى اسلامى ایران در كلیه حوادث منطقه‏اى و جهانى، از جمله رفتارهاى این گروهها به شمار مى‏رفت كه بطور مشخص به مخدوش شدن چهره انقلاب اسلامى در گستره خارجى كمك مى‏كرد.


3. ظهور و قوت یافتن ستادهاى مركزى شوراهاى خلق تركمن، كرد و... كه با تهییج احساسات قومى و مذهبى سعى در دامن زدن به خواسته‏هاى جدایى طلبانه در مردم ایران داشتند.


4. وجود حجم قابل توجهى از تسلیحات نزد گروهها و دستجات و حتى مردم عادى كه در رهگذر اقدامات انقلابى از پایگاهها خارج شده بود.


5 . تلاشهاى قدرت‏هاى خارجى براى تضعیف نظام و زمینه‏سازى جهت براندازى آن.


مجموع این ملاحظات منجر شد تا امام(ره) تحقق الگوى «واگرایى متعهدانه» را در آن زمان دشوار و غیر ممكن بیابند. لذا براى صیانت از دست آوردهاى انقلاب و مساعد شدن فضاى سیاسى، سیاست‏هاى قبض محورانه‏اى را پیش گرفتند كه اگر چه اصالت ماهوى نداشتند، اما ابزار كارآمدى براى تحقق اهداف كلان انقلاب به شمار مى‏آمدند. برخورد با بسیارى از احزاب و گروههاى معارض و صدور حكم تعطیلى ایشان در راستاى حمایت از نیروهاى انقلابى به منظور ایجاد ثبات هدفمند در جامعه و كاهش تنش‏هاى داخلى، در همین دوره بوقوع مى‏پیوندد كه در نهایت آرامش نسبى را براى جامعه به ارمغان مى‏آورد. اركان این سیاست تازه را موارد چهارگانه زیر تشكیل مى‏دهد:


ركن اول. كاهش تنش در سطح سیاستگذارى


نظر به اینكه اختلافات در حوزه قدرت رسمى معمولاً تاثیرات بسیار مؤثرى را به دنبال دارد و مى‏تواند به بروز انواع ناامنى در جامعه منجر شود - و حتى در سطح بین‏المللى ایجاد مشكل بنماید - و این وضعیت در سالهاى پیش از 1360 به نوعى در ساخت رسمى قدرت ایران پدیدار شده بود؛ امام (ره) با محوریت بخشیدن به جایگاه «شوراى انقلاب» تلاش نمودند به نوعى براین معضل فایق آیند. به همین دلیل است كه در مواضع اختلاف برانگیز با حمایت از این شورا، كلیه بازیگران را نسبت به ضروت حمایت از تصمیمات شورا عملاً تذكر مى‏دادند. براین اساس مى‏توان چنین بیان داشت كه شوراى انقلاب مركز تصمیم سازى اصلى نزد امام(ره) بود و لذا به هنگام بروزاختلاف بین این شورا و دولت موقت، امام(ره) بر حق رسمى این شورا براى مداخله در امور اجراى تاكید مى‏نماید.


ركن دوم. كاهش تنش در سطح فعالیت‏ هاى سیاسى


پرتنش‏ترین بخش جامعه مربوط به فعالیت سیاسى احزاب و گروههاى مختلف مى‏شد كه به علت سوءاستفاده برخى از بازیگران وضعیت آشفته‏اى را یافته بود و آرامش روانى كلیه مردم از این ناحیه مختل شده بود. امام (ره) براى اصلاح این وضعیت؛ تاسیس حزب جمهورى اسلامى ایران با هدفى عالى موافقت نمودند. این در حالى بود كه امام(ره) از حیث مبنایى با وجود یك حزب واحد و فراگیر چندان موافقتى نداشتند  اما بخاطر وضعیت ویژه آن زمان و به منظور اهداف عالى، با این كار موافقت كردند.


«حزب جمهورى اسلامى... باید در پاسدارى خود از هویت اصیل اسلامى انقلاب ملت ایران، همچنان پراستقامت بوده... و در این راه از عكس العملهاى افراد و گروهها نهراسد.»


تأسیس حزب جمهورى اسلامى در آغازین روزهاى پیروزى انقلاب اسلامى حكایت از دغدغه امنیتى امام(ره) و پیروان ایشان در آن زمان دارد و لذا در اساسنامه حزب این دغدغه بصورت آشكارى مورد توجه قرار مى‏گیرد:


«این حزب، متولى هدایت و سازماندهى نیروهاى با ایمان و فعال كلیه قشرهاى اجتماعى است كه در انقلاب اسلامى ایران شركت دارند و هیچ بسیج نیروهایى كه هنوز در این انقلاب عظیم نقش مؤثرى بر عهده نگرفته‏اند.»


نتیجه آنكه حزب جمهورى مطابق اصول بیان شده توسط افرادى از قبیل آیات عظام بهشتى، اردبیلى و حجة‏السلام باهنر و رفسنجانى. تلاش مى‏نماید تا با توسعه كاربرى‏هایش بتواند به نوعى بر فضاى سیاسى وقت حاكم گشته و از این طریق هیجانات سیاسى را كاهش دهد. درهمین ارتباط است كه آیت الله بهشتى تصریح مى‏كنند كه:


«كسانى در جمهورى اسلامى مسؤولیت‏هاى خرد و كلان را قبول بكنند كه با این نظارت مزاجشان سازگار باشد. آنهایى كه این نظارت را نمى‏توانند تحمل بكنند، لطفا جایشان را به كسانى بدهند كه از این نظارت صمیمانه استقبال مى‏كنند.»


البته این یكسان سازى از سوى امام(ره) نیز حمایت مى‏شد، تا آنجا كه امام (ره) در واكنش به مخالفت‏هاى اظهار شده بر عملكرد نظارت فراگیر حزب، اظهار داشتند:


«كمونیست‏ها هم باید جمهورى اسلامى را بخواهند؛ اگر بخواهند براى این ملت كار بكنند و راست بگویند همه باید جمهورى اسلامى را بخواهند.»


بدین ترتیب در فضاى تازه حزب جمهورى اسلامى به عنوان یك بازى اجرایى در حوزه رقابت‏هاى سیاسى براى قدرت سیاسى عمل مى‏نماید واز این طریق به یكسان‏سازى رفتارها با هدف كاهش برخوردها، كمك مى‏كند. درواقع بقاى این حزب تا زمانى بود كه انجام این كاركرد ضرورى بودو چون جامعه به ثبات نسبى در این حوزه رسید، تعطیلى كار حزب نیز از سوى امام(ره) براى جلوگیرى از شكل‏گیرى جامعه‏اى تك حزبى، مورد توجه قرار گرفت.


ركن سوم. برخورد با رفتارهاى نابهنجار


اگر چه حضور گسترده مردم در صحنه و انقلاب و حمایت مؤثر از آرمانهاى امام(ره) نقش بسزایى در به حاشیه راندن گروهها و احزابى داشت كه رفتارهاى نابهنجار آنها آرامش جامعه را مخدوش مى‏كرد؛ اما این گروهها به جاى عبرت گرفتن و همراهى با مردم اقدام به تحمیل عقاید خود به مردم نمودند كه عموما با رفتارهاى خشن همراه بود. تاسیس سپاه پاسداران در واقع به معناى تعریف یك بازوى نظامى كارآمد براى جمهورى اسلامى بود تا بتواند در این مواقع و در واكنش به مداخلات خارجى، وارد عمل شود. آیت الله لاهوتى دراولین سخنرانى خود در مقام معرفى سپاه پاسداران اظهار داشت: سپاه رسالت حفظ انقلاب از شر ضد انقلابیون و عوامل مخرب را داراست. پس از آن نیز مشاهده مى‏شود كه این نیرو با حضور در صحنه‏هاى سیاسى چون ناآرامیهاى تبریز و یا در برخورد با گرایش‏هاى تجزیه طلبانه در گوشه و كنار كشور، به خوبى ایفاى نقش مى‏نماید؛ به گونه‏اى كه تصویر امنیت جامعه بدون توجه به نقش سپاه، تصویرى ناقص مى‏نماید.


ركن چهارم. تاكید بر محوریت ولایت فقیه


امام(ره) با طرح نظریه ولایت فقیه در واقع از نقش و جایگاه محورى، رهبرى، در جامعه اسلامى پرده برداشتند و نشان دادند كه «ولایت فقیه» محور اصلى سیاست اسلامى است كه مى‏تواند به یك نقطه وفاق تبدیل شود. برهمین اساس ضمن تاكید بر بعد نظرى مساله (با گفتن جملاتى ازاین قبیل كه: پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به مملكت شما آسیبى نرسد)، از حیث علمى نیز خود چنین نقشى را ایفا نمودند. شخصیت جذاب و مقتدر امام(ره) منجر شد تا كلیه افراد و گروهها جایگاه رهبرى‏ایشان را بپذیرند و بدین ترتیب امام(ره) به فصل الخطابى تبدیل شدند كه از عرب رهبرى مى‏توانستند، به بحرانها خاتمه بخشند. معناى این سخن آن است كه امام (ره) خود تبدیل به یك عامل مؤثر براى حل و فصل مایل وایجاد ثبات در جامعه شدند كه از مصادیق بارز آن مى‏توان به سیاستگزارى قاطعانه ایشان در برخورد با دشمن خارجى (آمریكا و رژیم بعثى) و عوامل داخلى (احزاب و گروههاى وابسته) اشاره داشت.


خلاصه كلام آن كه سیاست قبض محور امام (ره) با استفاده از مجموع توان‏مندى‏هاى ملى توانست انقلاب و جمهورى اسلامى را از گزند تهدیدات داخلى و خارجى حفظ نماید و بدین ترتیب دوره استقرار خود را تجربه كند. بر بنیاد این تجربه كارآمد است كه جمهورى اسلامى ایران پس از گذار از دوره تاسیس و استقرار وارد سومین مرحله حیات خودش - یعنى توسعه - مى‏شود؛ توسعه‏اى كه با دو بعد اقتصادى و سیاسى - در دولتهاى آقایان هاشمى و خاتمى - شناسانده مى‏شود. جمهورى اسلامى با طراحى برنامه‏هاى پنج ساله درپى تكمیل این پروژه و رسیدن به امنیت اطمینان بخش از طریق تجربه نمودن توسعه همه جانبه است كه در آن صورت مى‏توان ادعا نمود، تلاشهاى امام(ره) به ثمر نشسته و آرمانهاى عالى‏ایشان محقق شده‏اند.

يکشنبه 22/5/1391 - 20:21 - 0 تشکر 507090

نتیجه‏ گیرى



«... در این میان وجهى از سرآمدى وجود دارد كه معمولاً كمتر بدان پرداخته مى‏شود، حال آنكه ریشه تمام وجوه سرآمدى امام (ره) بوده ومهمترین آنها نیز مى‏باشد. سرآمدى تئوریك یا پیشگامى امام (ره) در بناى مكتب سیاسى تازه‏اى كه در عین دینى بودن داعیه حكومت و مملكت دارى در قرن حاضر را دارد، شاخصه مهمى است كه در حیات دینى - سیاسى امام(ره) نمود بسیار بارزى داردو از این حیث كلیه دینداران، وامدارایشان هستند.»


اعتقاد به گزاره بالا نگارنده را بر آن مى‏دارد تا نسبت به طرح پرسش‏هاى ناظر بر حیات سیاسى معاصر از اندیشه امام خمینى (ره)، مصر بوده وبر این باور باشد كه اندیشه امام(ره) قابلیت پاسخ گویى به آنها را دارا مى‏باشد. پرسش از امنیت از جمله این سؤالات است كه در نوشتار حاضر به آن پرداخته شد. مطابق گفتمان امام (ره) امنیت با دو چهره نظرى و عملى شناسانده مى‏شود در حالى كه از حیث تئوریك امام(ره) بیشتر تمایل به الگوى «واگرایى متعهدانه» داشتند. اما این نگرش تئوریك مانع از توجه ایشان به مقتضایت جامعه نشده ومشاهده مى‏شود كه در مقام اجراء سیاست تدریجى‏اى را پیشه مى‏نمایند كه از اتخاذ سیاست‏هاى قبض محورانه تا زمینه سازى براى تحقق الگوى «واگرایانه متعهدانه» را شامل مى‏شود. هنر امام(ره) در جمع بین آرمان امنیتى با واقعیت‏هاى اجتماعى مى‏باشد كه نتیجه آن صیانت كشور از تهدیدات بیرونى و جریان‏هاى معارض داخلى است.

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
  • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
    آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
  • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
    جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
  • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
    خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
  • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
    پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
  • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
    اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.