تبیان، دستیار زندگی

لازم است این سؤال را از 3 جهت مورد بحث قرار دهیم.

 1. مسأله رهبری در زمان غیبت؛

 2. چگونگی انتخاب رهبری؛

 3. شرایط لازم برای رهبری.

مسأله رهبری در زمان غیبت

در حكومت ایده‌آل اسلامی رهبری جامعه به معصومان ـ علیهم السّلام ـ اختصاص دارد و در عصر غیبت كه دسترسی به امام معصوم میسر نیست فقط پیروان راستین ائمه اطهار ـ علیهم السّلام ـ لیاقت و شایستگی هدایت سیاسی و دینی جامعه را دارند و آن فقیه جمع‌الشرایط است كه از جهت صلاحیت‌ها شباهت بیشتری به معصوم ـ علیهم السّلام ـ دارد. برای اثبات ولایت فقیه و رهبری در زمان غیبت به دو دسته ادله عقلی و نقلی می‌توان استدلال نمود. اما دلیل عقلی عبارت است از این‌كه «با توجه به ضرورت وجود حكومت برای تأمین نیازمندی‌های اجتماعی و جلوگیری از هرج و مرج و فساد و اختلال نظام و با توجه به ضرورت اجرای اجتماعی اسلام و عدم اختصاص آن ما به زمان حضور پیامبر و امامان علی هنگامی كه تحصیل مصلحت لازم الاستیفایی در حد مطلوب و ایده‌آل میسر نشد باید نزدیك‌ترین مرتبه به حد مطلوب را تأمین كرد. پس هنگامی كه مردم از مصالح حكومت امام معصوم محروم بودند باید مرتبة تالیة آن را تحصیل كنند، یعنی حكومت كسی را كه اقرب به امام معصوم باشد بپذیرند و این اقربیت در سه امر اصلی متبلور می‌شود یكی علم به احكام كلی اسلام (فقاهت)، دوم شایستگی روحی و اخلاقی به گونه‌ای كه تحت تأثیر هواهای نفسانی و تهدید و تطمیع‌ها قرار نگیرد (تقوی) و سوم كارآیی در مقام مدیریت جامعه» و چنین كسی فقیه جامع‌الشرایط است كه هم احكام اسلام را بهتر از دیگران می‌شناسد و هم ضمانت اخلاقی بیشتری برای اجرای آن‌ها دارد و هم در تأمین مصالح جامعه و تدبیر امور مردم كارآمدتر است.

پس از آنجایی كه «ولایت بر اموال و اعراض و نفس مردم از شئون ربوبیت الهی است و تنها با نصب و اذن خدای متعالی، مشروعیت می‌یابد و چنان كه معتقدیم این قدرت قانونی به پیامبر اكرم ـ صلی الله علیه و آله ـ و امامان معصوم ـ علیهم السّلام ـ داده شده است، در زمانی كه مردم از وجود رهبر معصوم، محروم‌اند یا باید خدای متعال از اجرای احكام اجتماعی اسلام، صرف نظر كرده باشد یا اجازه اجرای آن را به كسی كه اصلح از دیگران است باده باشد تا ترجیح مرجوع و نقص غرض و خلافت حكومت لازم نیاید و با توجه به باطل بودن فرض اول، فرض دوم ثابت می‌شود، یعنی ما از راه عقل كشف می‌كنیم كه چنین اذن و اجازه‌ای از طرف خدای متعال و اولیای معصوم صادر شده است حتی اگر بیان نقلی روشنی در این خصوص به ما نرسیده است.»

مقبوله عمربن حنظله از امام صادق ـ علیه السّلام ـ دربارة مراجعة به سلاطین یا قضات جور می‌پرسد كه امام شدیداً از آنان منع می‌فرماید و مراجعه به آنان را مراجعة به طاغوت می‌شمارد كه در قرآن كریم از آن به شدت پرهیز داده شده است سپس امام ـ علیه السّلام ـ فرمودند: «انظر الی من كان منكم قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا فارضوا به حكما فانی قد جعلنه علیكم حاكماً فاذا حلم بحكمنا فلم یقبل منه فانّما بحكم الله قد استخف و علینا ردّ و الداد علینا الراد علی الله و هو علی احد الشرك بالله» بنگرید هر كس كه راوی حدیث ما باشد و در حلال و حرام ما صاحب نظر باشد و احكام ما را بشناسد، او را به عنوان داور بپذیرند. همانا من او را به شما حاكم رار دادم. پس هرگاه حكمی كرد از او قبول نكردند ما را سبك شمرده‌اند و ما را رد كرده‌اند و آن كس كه ما را رد كند، خدا را رد كرده است و رد كردن خدا در حد شرك به خدای متعال است.

«در این روایت به طور صریح دستور داده شده كه جامعة تشّیع برای تعیین مرجع شایسته در همة شئون اجتماعی ـ سیاسی در پی كسانی باید باشند كه جامعیت فتوایی داشته باشند و از دیدگاه‌های ائمه در مسائل حلال و حرام آگاهی كامل داشته باشند.» و از تعبیر «فانّی قد جعلته علیكم حاكماً» روشن می‌شود كه چنین فرد شایسته و واجد الشرایط از سوی امام معصوم منصوب شده است و مشروعیت خود را از ناحیة شرع می‌گیرد.

چگونگی انتخاب رهبر

شرائط رهبری

در قانون اساسی «شرایط و صفات رهبری از این قرار است:

1. 
   
   صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه
   
   


2. 
   
   عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام
   
   


3. 
   
   بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت مدیریت و قدرت كافی برای رهبری است، زیرا در واقع اسلام اداره امور جامعه و مسئولیت آن را به كسی می‌سپارد كه او تجسم نظام ارزشی اسلام است همان گونه كه پیامبران در طول تاریخ تجسم ارزش‌های الهی بوده‌اند و ائمه معصومین ـ علیهم السّلام ـ تجسم و تبلور ارزش‌های اسلامی بوده‌اند، لذا در دوران غیبت رهبری جامعه اسلامی بر عهده ولایت فقیه است كه تبلور و تجسم نظام ارزشی اسلام است، لذا حاكمیت ولی فقیه، حاكمیت ارزش‌های اسلامی است.
   
   

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:

1. عباسعلی عمید زنجانی، فقیه سیاسی،‌ج2، انتشارات امیركبیر، تهران 77،‌ از ص277 تا 291.

2. محمدهادی معرفت، ولایت فقیه، مؤسسه فرهنگی انتشاراتی التمهید، 77، از ص 113تا139.

3. محمدمهدی نادری قمی، نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه، مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره)، از ص84تا104.