تبیان، دستیار زندگی

در این مبحث، آدابی تحت عنوان وظایف قاضی بیان می شود که آنها را در پنج وظیفه گرد آوردیم

اوّلین وظیفه: مساوات و برابری میان خصوم

روایات باب بر این وظیفه دلالت دارد:

2. سکونی از ابی عبداللّه(ع) روایت می کند:

در مرسله صدوق آمده:

3. محمدبن یعقوب از علی بن ابراهیم از پدرش از اسماعیل بن مرار از یونس از عبیداللّه بن علیّ حلبی:

قال أبو عبداللّه: قال أمیر المؤمنین(ع) لعمربن الخطّاب: ثلاث إن حفظتهنّ و عملتَ بهنّ کفتک ما سواهنّ و إن ترکتهنّ لم ینفعک شیء سواهنّ. قال: و ما هنّ یا أبا الحسن؟ قال(ع): إقامة الحدود علی القریب والبعید و الحکم بکتاب اللّه فی الرضا و السخط و القسم بالعدل بین الاحمر والأسود؛ فقال له عمر: لعمری لقد أوجَزتَ و أبلغت؛

رعایت تساوی در این امور، بر حسب ظاهر امر(که مستلزم تساوی وجوبی در بسیاری از لوازم و ملازمات می باشد) تعبدی صرف است. گاهی نیز به اموری تعلیل شده است، حضرت امیر(ع) پس از بیان لزوم مساوات می فرمایند: حتّی لایطمع قریبک فی حیفک ولاییأس عدوّک من عدلک28. اگر یکی از خصوم را بر دیگری ترجیح دهیم، مثلاً بانگاه کردن یا روی خوش و گشاده به او نشان دادن اما به دیگری تند یا با چهره ای اخم آلود نگاه کنیم، باعث می شود کسی که آشنای قاضی است، طمع در حیف و میل او کند اما غریبه و نا آشنا از عدل و داد نومید گردد، چه رسد که با یکی به نرمی و مهربانی و سخنان لطف آمیز سخن بگوییم اما با دیگری به تندی و خشم و سخنان خصمانه!

وظیفه دوم: عدم تلقین به یکی از دو طرف دعوا

از آن رو که قاضی در محکمه و در مقام قضاوت و حکم به حق و عدل، نشسته است، می باید در سطحی والاتر از خصوم قرار گیرد و از یکی طرفداری و جانبداری نکند. نیز پیش از شنیدن مطالب شاکی(خواهان) و مشتکی علیه(خوانده) یا مدّعی و مدّعی علیه، حتی پیش از شنیدن مطالب شهود و دفاع مشهودء علیه، قاضی می بایست به دور از هر پیشداوری و قضاوتی باشد.

اگر قاضی بخواهد نظر خود را اظهار کند چه رسد به این که بخواهد حکم صادر کند می باید همه مطالب طرفهای درگیر را به همراه شواهد و قرائن، در نظر گیرد، آن گاه نظرش را بگوید. از این رو روا نیست قاضی به متکلم، هرکه باشد، در دادگاه، دلیل و بیانی را تلقین کند، چه به خصوم یا شهود یا وکیل ها، زیرا تلقین به متکلم، به معنای تأیید و حمایت از او است؛ گویا با آموختن دلیل، جانبداری از وی کرده و اعلان می کند حق با اوست. این کار گذشته از این که منافی عدل و مساوات در سخن است، چنین می نمایاند که قاضی طرفدار شخصی است که او را تلقین کرده و استدلال طرف مقابل را تضعیف می کند. پیامد این کار مورد اتهام قرار گرفتن قاضی است، باید از مواضع تهمت دوری کرد. گفته شده:30 علت کراهتِ تلقین و لزوم دوری قاضی از آن، بدان جهت است که وی برای پایان دادن خصومت و بستن باب نزاع منصوب شده. اما تلقین و یاد دادن، باب نزاع را گشوده، به شیوه استدلال و توان نزاع و درگیری رهنمون می کند. اما این توجیه، درست نیست، چنان که صاحب جواهر صراحتاً می گوید:

فتح باب منازعه که قاضی برای بستن آن منصوب شده مقتضی حرمت تلقین و یاد دادن نیست، بویژه اگر این کار تحت عنوان تعلیم آموزه های شرعی درج شود.

استاد اعظم ما، مؤسس جمهوری اسلامی ایران، آیة اللّه العظمی امام خمینی(ره) در تحریر الوسیله می فرماید:

اگر قاضی بداند حق با یکی از طرفین است، آموزش دلیل بر او جایز است.

اما اوّلاً باید گفت: جواز این کار، منوط به جواز حکم به علم قاضی است، امّا در آن اختلاف هست؛ زیرا اگر چه علم ذاتاً حجت است و نیاز به وضع اعتبار آن نیست اما فقط برای عالِم حجت است و پیامد و آثار آن فقط برای وی اعتبار دارد، ولی حجّیت آن برای دیگران، مورد اختلاف است، و قضاوت، در مورد دیگران است، چنان که در محل خود بحث شده است.

ثانیاً: اگر قاضی می داند حق با یکی از طرفین است، حتی اگر علم قاضی حجت باشد و بتواند بر اساس آن حکم کند، اما مجوّز تلقین به یکی از طرفین و تضعیف دلیل خصم نمی شود، بویژه به دلیلی که گفتیم: یعنی اتهام و خروج از عدالت و رعایت تساوی در نگاه و کلام و محل نشستن.

می باید قاضی از هیچ یک از خصوم و گواهان و وکلا جانبداری نکند تا بتواند به درستی قضاوت نماید و حکم وی مورد پذیرش خصوم قرار گیرد. جواز حکم قاضی براساس علم خود، غیر از تلقین است. البته معلوم است اگر قاضی برای روشن شدن بحث و شرح حادثه ای که رخ داده، پرسش کند، از باب تلقین نیست، گرچه موجب هشیاری و آگاهی و توان استدلال شود، چنانکه صاحب جواهر بدان اشاره دارد.

از تمامی مطالب گفته شده برمی آید حکم به حرمت شرعی تلقین و یاد دادن دلیل به یکی از طرفین دعوا، مانند حرمت حکم به غیر «ما انزل اللّه» نیست. دلیل اعتباری، مقتضی کراهت تلقین است، چه دلیل، همان باشد که محقق در شرائع گفته، یا آن باشد که ما اشاره کردیم، از این رو کراهت تلقین جزء آداب عملی شمرده شده، نه احکام.

سوم: اگر متخاصمین سکوت کردند، قاضی دستور دهد سخن بگویند

سکوت خصم یا متخاصمین، گاه در خلال محاکمه و در وقتی است که باید به پرسش قاضی پاسخ بدهد.

قاضی پس از شنیدن مطالب یکی از طرفین، متوجه دیگری می شود و از او می پرسد: در برابر ادعای طرف، چه می گویی؟ خصم یا سخنان طرف مقابل را می پذیرد یا منکر می شود و رد می کند، و یا سکوت می کند. در هر یک از این حالات، قاضی تکلیفی خاص دارد که در جای خود روشن شده است.

اگر خصم سکوت کند، می باید قاضی نخست به نرمی و ملاطفت دستور دهد که پاسخ گوید، و گرنه با شدت جواب را بطلبد. اگر خصم بر سکوت پا بفشرد، قاضی هشدار دهد که اگر پاسخ ندهی تو را «منکر» خواهم دانست. در این صورت یا پاسخ می دهد و قاضی کار خود را خواهد کرد یا پاسخ نمی دهد، که قاضی وی را «منکر» خواهد دانست و سوگند را به مدّعی بر می گرداند و محاکمه را به پایان می برد و حکم می کند.

این صورت ربطی به بحث آداب ندارد، بلکه مربوط به آیین دادرسی و راه های تحقیق و حکم است.

اما گاه سکوت در آغاز کار و پس از حضور قاضی در دادگاه و فراهم آمدن شرایط شروع دادرسی، بویژه حضور متخاصمین است. سکوت در این حالت گاه به سبب عذری مانند ناشنوایی یا گنگی، یا نفهمیدن زبان است و گاه به سبب ترس و وحشت از جلسه دادرسی. قاضی می باید به هر طریق که مناسب می بیند عذر و اشکال را برطرف کند.

چهارم: قاضی تشویق به صلح و سازش کند

سلمة بن کهیل می گوید: شنیدم علی(ع) به شریح فرمود:

و اعلم أنّ الصلح جائزء بین المسلمین إلاّ صلحاً حرّم حلالاً أو أحلّ حراماً؛

بدان صلح و سازش میان مسلمانان روا است مگر مصالحه ای که حلالی را حرام یا حرامی را حلال کند.

در ذیل روایتی در تفسیر امام حسن عسکری(ع) به نقل از اجدادشان از امیرمؤمنان(ع) آمده است:

کان رسول اللّه(ص) إذا تخاصم إلیه الرجلان قال للمدّعی: ألک حجة؟ فإنْ أقام بیّنةً یرضاها و یعرفها أنفذ الحکم علی المدّعی علیه... و إن جرحهما و طعن علیهما أصلح بین الخصم و خصمه؛

اگر نزد رسول خدا(ص) کسانی برای دادخواهی می آمدند، از مدّعی می پرسید: آیا گواهی داری؟ اگر می آورد و رسول اللّه می شناخت و می پذیرفت، علیه مدّعی علیه حکم می کرد... اگر گواهان را نمی پذیرفت و بر آنان ایرادی داشت، میان خصم و طرفش صلح و سازش برقرار می کرد.

علی(ع) در آخرین وصیتش به فرزندانش فرمود:

فَإنّی سمعت جدّ کما یقول: إصلاح ذات البین أفضل من عامّة الصلاة و الصیام؛

از پیامبر(ص) شنیدم که می فرمود: اصلاح ذات بین بهتر از همه نماز و روزه ها است.

آشکار است صلح و اصلاح میان مردمان، بر طرف کردن فساد و جدایی، و رفع دشمنی و خصومت، کاری خیر و شایسته است. خداوند فرمود:

اگر دو گروه از مؤمنان با یکدیگر به جنگ برخاستند، میانشان آشتی افکنید.

مؤمنان برادرانند. میان برادرانتان آشتی بیفکنید.

و به نقل از نبی شعیب(ع) فرمود:

تا آنجا که بتوانم قصدی جز به صلاح آوردنتان ندارم.

نیز آیات و روایات دیگری که بیانگر آن است که اصلاح در سطح عالی آن، از اهداف پیامبران بزرگ است. اصلاح میان مؤمنان، از جمله تکالیف برادری و وظیفه ایمانی است و اصلاح میان دو گروه متخاصم، از واجبات اوّلیه است. در کل، صلح خیر است، چرا برای قاضی پسندیده نباشد؟ وی بر حسب وظیفه حکومتی و اداری خویش، می باید بین متخاصمین، سازش برقرار کند اما تشویق آن دو به اصلاح و آشتی، فقط در مرحله پایانی و در آخر محاکمه نیست، بلکه کار خیر در هر مرحله ای که انجام گیرد، خیر است. بنابر این قاضی باید در آغاز طرح دعوا، طرفین را به صلح و سازش فراخواند، سپس در خلال دادرسی و روشن شدن موضوع و یا حتی در آخرین مرحله که پی به حق برده و آماده حکم است، خصوم را به صلح و سازش دعوت کند. فصل خصومت با صلح موجب رفق و رحمت میان طرفین است. اما اگر قاضی با صدور حکم قضایی فصل خصومت کند، اغلب یکی یا هر دو طرف راضی نشده و تصور می کنند حقّشان چیز دیگری است، حتی اگر عدالت قاضی و درستی کار او را باور داشته باشند. ظاهر گفته محقق در شرائع همین است:

اگر بعد از طرح دعوا، حکم روشن باشد، بر قاضی است که قضاوت کند، ولی مستحب است آن دو را به صلح و سازش تشویق نماید.

البته صلح می باید در محدوده حفظ احکام بویژه حلال و حرام باشد. این مطلب روشن است و نیاز به دلیل ندارد، زیرا عملی که ذاتاً خیر است، در بردارنده شر و فساد نیست. چه شر و فسادی بدتر از تغییر حکم خدای متعال ؟ افزون بر این از استثنایی که در کلام امام علی آمده است: «إلاّ صلحاً حرّم حلالاً أو أحلّ حراماً» فهمیده می شود که صلحی که حرام را حلال یا حلال را حرام کند، جایز نیست.

پنجم: نوبت در دادرسی

هر که مردم به او نیاز دارند و بر حسب منصب حکومتی، یا منصب شرعی یا شغل شخصی او به وی مراجعه می کنند، می باید مردم را به حضور پذیرفته و سخنانشان را بشنود.

ریشه بحث در این جا آن است که آیا «نوبت» در این گونه مراجعات همچون حضور در مسجد، حقی از حقوق عامه است، چون هرکس زودتر به مسجد آید و در جایی بنشیند، آن مکان را حیازت کرده و دیگری نمی تواند این حق وی را سلب کند، یا این که چنین حقی وجود ندارد؟

اگر قول اوّل را بپذیریم و بگوییم آن که زودتر نزد طبیب یا قاضی یا فقیه مراجعه کرده، از فردی که پس از وی آمده، سزاوارتر است، صرف پیشی گرفتن، حق اولویت را واجب و لازم می گرداند، بنابر این شخصی که مورد مراجعه مردم است، هر که باشد(فقیه یا طبیب یا قاضی یا... ) می باید این حق و نوبت را رعایت کند. در این صورت پاسخگویی فقیه و درمان کردن طبیب و دادرسی قاضی می بایست طبق نوبت باشد و پرونده آن که زودتر آمده، زودتر مورد رسیدگی قرار گیرد. بنابر این تأخیر و عقب انداختن نوبت رسیدگی به پرونده کسی که زودتر آمده، یا تقدیم درخواست آن که دیرتر آمده، روا نیست، زیرا پامال کردن حق و ستمی ناروا است. اما اگر بگوییم سبقت گرفتن در مراجعه، موجب حقی نیست، در این صورت فقط لازم است مراجعان را پذیرفته و به کار آنان رسیدگی کند و مخیّر در تقدیم و تأخیر است و حقی را ضایع نکرده است، چه تقدیم و تأخیر به دلیل عقلایی باشد مثلاً رعایت شرافت و فضیلت و ترحم و عطوفت و یا به دلیلی دیگر.

حق آن است که رعایت نوبت، امری عرفی عقلایی است و نیازمند دلیلی قرآنی نیست. چون آدمی و زندگی اش و وقت و عمرش ارزش و قیمتی دارد که قابل گذشت نیست. از این رو رعایت نوبت و مقدم داشتن آن که زودتر آمده، لازم است و قاضی که حافظ حقوق است، در رعایت کردن این حق مهم و ظریف که حتی عامه مردم نیز آن را مورد اغفال و اهمال قرار نمی دهند، سزاوارتر است. نمی توان گفت رعایت نوبت، امری اداری است و در سازمان های کنونی مربوط به قاضی نیست. قاضی ای که رئیس دادگستری است و پروندها را به محاکم می فرستد، می باید این حق را در نظر گیرد و نوبت و تاریخ دریافت پرونده را رعایت کند.

شخصی که زودتر آمده، حق دارد نوبت خود را به نفر پس از خود واگذار کند، به هر دلیل که صلاح بداند، در این امر، اختلافی نیست چنان که اختلافی میان فقها نیست در این که بین افراد عادی و بلند پایه یا ثروتمند و فقیر یا آشنا و غریبه برای رعایت نوبت فرقی نیست. اما اگر ضرر و زیانی غیر قابل تحمل پیش آید، مراجعه شونده می تواند برای رفع ضرر، کار کسی را که دیرتر آمده، زودتر انجام دهد، چنان که گاه این وضع در مورد بیمارانی که به پزشکان مراجعه می کنند، وجود دارد، یعنی مریض دچار وضعی می شود که مستلزم شتاب و تسریع در کار است. نیز ممکن است این وضع میان مراجعه کنندگان به قاضی مثلاً برای مسافران و ساکنان شهر پیش آید. از مطالب گفته شده منظور صاحب جواهر آشکار می شود. وی در شرح سخن محقق(إذا ورد الخصوم مترتبین بدأ الأوّل فالأوّل) می گوید:

زیرا آن که زودتر آمده، در تمامی حقوق مشترک، سزاوارتر است... البته اگر در این باره اتفاق نظر وجود نداشت. اما بعضی به طور مطلق فتوا داده اند: قاضی که برای حکم و قضاوت میان مردم مأموریت یافته، مخیر است نوبت را پس و پیش کند و در این مورد حقی وجود ندارد.

اما به نظر ما رعایت نوبت، از شمار آدابی است که می باید در نظر گرفت، گرچه واجب شرعی نباشد، بویژه در زمان کنونی که شمار مراجعان بسیار است و باید به دعوای آنان رسیدگی کرد و تأخیر کار، آفات بسیاری دارد. می توان گفت: رعایت نوبت جزء آداب لازم برای تمامی مراجع و کارکنان و نیز برای هر کسی است که کار دیگران به دست اوست، گرچه چندان کار مهمی نباشد.