تبیان، دستیار زندگی

یکم: داشتن حاجب

محقق در شرائع می گوید:

از آداب ناپسند و مکروه، آن است که قاضی در هنگام قضاوت، حاجب و دربان بگذارد.

کراهت حاجب داشتن کسانی که مردم بدانهامراجعه می کنند مانند پزشک و فقیه و حاکم و قاضی، معلوم است، چون مرجع نیازمندی های مردم بودن، از شمار نعمت های الهی بر مسئولان است و اینان نهی شده اند از این که مراجعه مردم را نقمت و دردسر بدانند چنان که در حدیث هست به ویژه اگر پاسخگویی و رفع مشکل بر مسئول واجب عینی باشد، یعنی کسی دیگری نباشد که کفایت امر کند، در این صورت ایجاد مانع و حاجب حرام است.

مطلب گفته شده در صورتی است که معنای «حاجب» شخص و اشخاصی باشد که مانع تماس مردمان با مسئولان باشند و از ارتباط مردم با کسی که بدو نیازمندند، و وی می تواند رفع نیاز کند، جلوگیری کنند، به گونه ای که نتوان ارتباط برقرار کرد مگر با اجازه او. در این صورت ارباب رجوع و نیازمندان می کوشند از هر راه ممکن رضایت حاجب را جلب کنند، حتی با وعد و وعید و رشوه، بی آن که مسئول(مرجع اصلی) از مانع تراشی حاجب آگاهی واطلاع داشته باشد.

اما اگر «حاجب» به معنای دربان باشد که مانع دسترسی مردم به نیازشان نیست، بلکه نوبت مراجعه کنندگان را تنظیم و مرتب می کند، تا کسانی که دیرتر آمده اند، زودتر وارد نشوند و یا برعکس، و اصل اجازه به دست شخص مسئول است، و خود او اجازه می دهد یا در مورد دیدار تصمیم می گیرد، و دربان فقط مواظب رعایت نوبت است، این گونه حاجب، کراهتی نداشته، بلکه گاه واجب است، مثلاً وقتی مراجعات بسیار باشد و لازم است نوبت و حق تقدّم رعایت شود. البته موارد فوریّتی مانند وخامت حال بیمار یا از دست رفتن حق در صورت عدم دسترسی به موقع به والی و قاضی، یا در وقایع خاص مانند قتل و تجاوز و یا مواقعی که لازم است صحنه  جرم حفظ شود از این حکم، مستثنی است.

حاصل آن که: وجود مانع و حاجب اگر منجر به از دست رفتن حق حقداران و نیازمندان شود در حالی که مسئول می تواند نیاز را برطرف کند، اگرکسان دیگری هستند که بتوانند نیاز را برطرف کنند، وجود حاجب مکروه و ناپسند است؛ در غیر این صورت، داشتن حاجب حرام است. اما اگر وجود حاجب برای تنظیم امور و مرتب کردن کارها باشد، حرمت و کراهتی نداشته، بلکه گاه به همان دلیلی که حرام یا مکروه شمرده می شد یعنی حفظ حقوق صاحبان حق و نیازمندان واجب عینی خواهد بود.

گاه به جهات دیگر مانند حفظ امنیت جانی و آبروی قاضی، وجود حاجب برای او لازم است، زیرا وی در اموال و حیثیت و جان مردم حکم صادر می کند، و هر محکومی قبول ندارد که حکم، حق و عادلانه است، بلکه گاه به ناحق با آن مخالفت کرده، می خواهد از قاضی انتقام بگیرد، وجود حاجب، مانع وقوع این جرم می شود.

اگر مقصود از قید «در وقت قضاوت» فقط هنگام انشای رأی و حکم باشد چنان که از واژه قضا برمی آید معلوم است که وجود حاجب در این هنگام مشکلی نداشته، گاه واجب است، تا قاضی بتواند با متخصصان امر قضاوت مشورت کند، یا بخواهد در عبارات حکم و متشابه یا مبهم و مجمل بودن آن دقت کند، چون لازم است حکم با عبارات روشن و صریح باشد، که در جای خود به تفصیل گفته شده است.

اما ظاهراً به مقتضای حکم کراهت، مقصود از «وقت قضا»، وقت تشکیل جلسه محاکمه و دعوت از خصوم و وکلا و شهود است که قاضی مشغول پرسش و پاسخ با آنان است.

در این گونه مواقع، وجود حاجب لازم است، تا از ورود هر مراجعه کننده ای که ربطی به ادعای مطرح شده ندارد، تا پایان جلسه محاکمه، جلوگیری کند.

درست و حق آن است که کراهت استفاده از حاجب، مربوط به حاجبی است که مانع دسترسی مردم به نیاز و خواستشان باشد، به رغم آن که مرجع مسئول، امکان و قدرت انجام کار را دارد، نه هر حاجب(دربان و ناظم) که حافظ حقوق، از جمله تقدّم و تأخر نوبت است. حدیث مشهور نبوی بر این امر دلالت دارد:

مَن ولّی شیئاً مِن أمور الناس فاحتجب دون حاجتهم و فاقتهم، احتجب اللّه عنه دون حاجته و فاقته و فقره؛

هرکس عهده دار امور مردم گردد اما از دسترسی مردم به نیاز و خواسته شان جلوگیری کند، خداوند از دسترسی وی به نیاز و خواسته اش جلوگیری خواهد کرد.

قید «دون حاجتهم و فاقتهم» دلالت دارد که آنچه مورد نهی است جلوگیری از دستیابی مردم به نیازشان است. اما اگر برای وصول مردم به خواسته هایشان و حفظ حقوق آنان، نظم و ترتیبی ایجاد شود، مورد نهی نیست، از این رو گفته شده اگر وجود حاجب تداوم داشته باشد، بدان حد که ارباب رجوع را از دسترسی به خواسته شان باز داشته و موجب ضرر و زیانشان شود، حرام است. چنان که شهید در مسالک این نظر فخر المحققین در ایضاح الفوائد را نقل و آن را تحسین کرده است:

چون وجود حاجب، موجب تعطیل حق می شود، در مواردی که قضاوت فوری لازم است. حدیث، گواه این مدّعاست، و گرنه مقید به کراهت می شد....

ابن برّاج در مهذّب پس از نقل این حدیث می گوید:

قاضی، حاجب و مانعی ایجاد نکند که مردمان را از دسترسی به خود بازدارد اما برای مقاصد دیگر می تواند حاجب داشته باشد

دوم: مسجد را محل دائمی قضاوت قراردادن

در شرائع پس از ذکر این عبارت که «مکروه است قاضی مسجد را محل همیشگی قضاوت قرار دهد ولی اگر اتفاقی و هر ازگاهی باشد کراهت ندارد»، می گوید:

گفته شده که مطلقاً کراهت ندارد، زیرا می دانیم علی(ع) در مسجد کوفه قضاوت می کرد.

صاحب جواهر در اثبات کراهت می گوید:

زیرا مسجد برای ذکر خدا و نماز بنیان شده و در حدیث پیامبر(ص) نیز آمده است: «جنّبوا المساجد صبیانکم و مجانینکم و خصوماتکم و رفع أصواتکم34؛ خردسالان و دیوانگان و درگیری هایتان را به مسجد نبرید و صدایتان را آن جا بلند نکنید». در حالی که قضاوت اغلب مستلزم صدای بلند و گاه احضار خردسالان و دیوانگان است، بلکه گاه مستلزم آن است که زنان حایض و کسانی که از نجاست پرهیز ندارند، داخل مسجد شوند.

صاحب جواهر می افزاید:

قضاوت در مسجد به خودی خود کراهتی نداشته، بلکه رجحان آن بعید نیست؛ البته گاه همراه با اعمالی است که بهتر است در مسجد انجام نشود یا حتی فعلش حرام است، که خارج از محل بحث است و ای بسا تجمع در مسجد بهتر از جای دیگر باشد، واللّه العالم.35

شهید در مسالک نیز نزدیک به همین عبارت را گفته، اما استدلال محقق حلی به فعل امام علی(ع) را رد کرده است. محقق برای نفی کراهت قضاوت در مسجد اگر به طور نادر و گاهگاهی باشد استدلال کرد که علی(ع) در مسجد کوفه قضاوت می کرد. شهید در ردّ نظر محقق می گوید:

در استدلال به قضاوت علی(ع) در مسجد، برای نفی کراهت مطلقاً، نظر و اشکال هست؛ زیرا معلوم است که امام(ع) دائماً برای قضاوت نه در مسجد و نه در غیر مسجد نمی نشست، بلکه در زمان امام، نمایندگان وی در مسجد قضاوت می کردند.36

«مساجد خاصّ خداست»37و «مساجد الهی را فقط کسانی آباد می کنند که به خدا و روز بازپسین ایمان آوردند. »38خدای متعال به مسلمانان دستور داده: «زینت خود را در هر مسجد بر گیرید».39 نیز فرموده: «هرکس شعائر الهی را بزرگ شمارد، از پروا و پرهیز دلهاست».40از این رو هر عملی که برای خدا و مناسب بیت اللّه باشد، در مسجد روا و جایز است، مانند ذکر خدا، بیان احکام خدا، تعلیم دین الهی، تجهیز و ترغیب لشکر اسلام برای جهاد فی سبیل اللّه، نیز هر عملی که انسان را به خدا نزدیک می کند. مسجد اختصاص به نماز روزانه ندارد، به گونه ای که با اذان نماز، در مسجد باز شود و پس از برگزاری نماز تا اذان دیگر بسته گردد، یا در باز باشد اما جز کسانی که می خواهند نماز بخوانند یا دعا و ذکر بگویند و قرآن قرائت کنند، کسی اجازه  ورود نداشته باشد. البته لازم است دیگر اعمال مطلوب و دارای رجحان مانند تعلیم و تدریس قرآن و فقه، مزاحمت برای نماز نداشته باشد، چنان که مساجد مختص برگزاری مراسم عزاداری به مناسبت وفیات که غالباً در روزهای خاصی از ماه محرم و دیگر ماهها برای ائمه(ع) برگزار می شود، یا ویژه مجالس سرور و شادی برای موالید ائمه(ع) نیست، بلکه فراتر از این کارهاست. البته می باید شأن و حرمت مسجد را پاس داشت، از این رو در آن جا خوابیدن و کسب و کار و اموری از این قبیل مکروه است.

قضاوت خود یکی از موارد رفع نیاز برادران ایمانی است و گاه ادای تکلیف واجب است، به ویژه اگر قاضی در مسجد باشد و خصوم به وی مراجعه کنند. بنابراین، اشکالی در جواز و عدم کراهت قضاوت در مسجد نیست، بخصوص اگر همراه بازجویی و احضار شهود و داد و فریاد و مانند این امور نباشد. البته در اکثر موارد، قضاوت مستلزم این امور و رعایت حال مراجعان و نوبت آنان و نگارش و دیوان و دفتر قضایی و ثبت گفتگوها و دفاعیات، همچنین تدوین و نگارش احکام با ویژگی و خصوصیات مورد نیاز و تاریخ صدور احکام، سپس ابلاغ به دائره اجرائیات است. صدور و تنفیذ حکم قضایی و اجرای آن، غیر از اصل قضاوت است، به ویژه در جزائیّات مثل حدود و قصاص و دیات. بنابر این، انجام و استقرار این امور در مسجد معقول نبوده و بسیاری از این کارهامناسب حرمت و احترام مسجد نیست. پس درست و حق آن است که قضاوت در مسجد کراهت دارد، بدین معنا که بخواهیم آنجا را محل فصل خصومت و داوری میان مردم قرار دهیم، حتی اگر محل و جای دیگری برای قضاوت وجود نداشته باشد. بر والی و یا رئیس قوه  قضائیه است مکانی را تهیه کند گرچه به اجاره باشد. اما اگر برای کار دیگری غیر از نماز و دعا، قاضی در مسجد باشد و خصوم بدو مراجعه کنند، درست تر آن است که آنان را به محل ثابت قضاوت، راهنمایی کند، چون می باید تمامی شرایط فراهم شده و دقت لازم در کار اعمال شود، مگر این که فوریتی باشد که اگر به تأخیر افتد، جرم یا فساد دیگری پیش آید، که بحث دیگری است. پس با توجه به آیات و روایات و با توجّه به جایگاه مسجد، حق بامحقق در شرائع و شهید در مسالک است. عمل امام علی(ع) بلکه پیامبر(ص) از قسم اخیر یعنی موارد فوری بوده است.

سوم: قضاوت در حال خشم و حالات همانند که ذهن آدمی را به خود مشغول می کند

محقق در شرائع می گوید:

مکروه است قاضی قضاوت کند، در حالی که غضبناک است، نیز مکروه است در هر حالی که همانند غضب، ذهن آدمی را مشغول می کند، مثلاً گرسنگی و تشنگی و غم و شادی و درد و دفع خبث و چیره شدن چرت و خواب. اگر دراین حالات قضاوت کرد، اما به حق و درست بود، حکم نافذ و معتبر است.

بر این مطلب، پیش از اعتبار جایگاه و شأن قضاوت، روایات باب دلالت دارد:

نخست: سکونی به نقل از امام صادق(ع) می گوید که رسول خدا(ص) فرمود:

مَن ابتلی بالقضاء فلایقضی و هو غضبان؛41

هرکس قضاوت را عهده دار شد، در حال خشم قضاوت نکند.

دوم: احمد بن ابی عبداللّه در حدیثی مرفوع نقل می کند که امیرموءمنان(ع) به شُریح قاضی فرمود:

لاتشاور(تسارّ) أحداً فی مجلسک و إنْ غضبت فقم و لاتقضینّ و أنت غضبان...؛42

با احدی در جلسه دادگاه مشورت مکن(درگوشی صحبت نکن) و اگر خشمناک شدی، برخیز و در حال خشم هرگز قضاوت نکن.

سوم: ذیل روایت سلمة بن کهیل می گوید: شنیدم علی(ع) به شریح می فرمود:

ولاتقعد فی مجلس القضاء حتّی تُطعم؛43

تا غذا نخورده ای، در جلسه قضاوت منشین.

از طریق عامه از رسول خدا روایت شده:

لایقضی و هو غضبان مهموم و مصاب محزون؛44

اگر خشمناک و غصه دار است و مصیبتی بدو رسیده که غمناک است، قضاوت نکند.

در حدیث دیگر است:

لایقضی إلاّ و هو شبعان ریّان؛45

قضاوت نکند مگر آن که سیر و سیراب باشد.

ظاهر روایات بلکه تصریح آنها حرمت و عدم جواز قضاوت در حالات مزبور است، زیرا با «نون ثقیله» موءکداً نهی شده، نیز اصل نهی از رسول خدا و امام علی است. مقتضای شأن قضا نیز همین است؛ زیرا خشم، آدمی را از دقت و درنگ و سلامت فکر در حال انشای رأی باز می دارد، در حالی که حکم متوقف برآن است که انسان بر خود مسلّط بوده، بر جوانب حکم اِشراف و آگاهی داشته باشد، تا بتواند از لغزش و خطا مصون بماند. همین اقتضای شأن قضاوت، منشأ تسرّی این نهی به حالات دیگر است گرچه در روایات باب نیامده مانند محصور بودن یا غلبه  خواب بر قاضی، یا حتی درد و ملالت یا غم و شادی، زیرا در این حالات نیز انسان ایمن از لغزش و خطا نیست، گذشته از خطای متعارفی که همیشه با آدمی است که دچار سهو و نسیان است. ممکن است گفته شود این حکم، در این جا به تناسب حکم و موضوع، مستنبط العله است، اگر نگوییم منصوص العله است زیرا خطا و اشتباه به سبب غضب و خشم و حالات مشابه آن است و نهی از قضاوت در حالت خشم و حالات همانند آن، تعبّد محض نیست، به گونه ای که عدم این حالات در صحت و اعتبار قضاوت، شرط است، یا این حالات مانع تحقق و اجرای قضاوت صحیح می گردند، چنان که در قضاوت ستمگر وجائر است. این شرط فقط برای آن است که خطا و لغزشی صورت نگیرد، از این رو اگر در حال خشم یا حالات مشابه قضاوت کرد اما به نظر قضات عادل، حکمش درست بود یا خود قاضی، پس از آن که خشمش فروکش کرد و این حالت برطرف شد و به حال عادی برگشت، فهمید درست قضاوت کرده و حکمش با تمامی شرایط شرع و ضوابط قانونی همخوان است، تردیدی در درستی حکم وی نیست، چنان که صاحب شرائع بدان اشاره دارد:

اگر در این حالات قضاوت کرد اما به حق و درست بود، حکم او نافذ و معتبر است.

از این رو، نهی، بر کراهت حمل می شود، به ویژه اگر عمل رسول خدا و قضاوت به حقش را در حال خشم بنگریم. ایشان در مورد «زبیر» و خصم انصاری اش، نخست عادلانه حکم کرد که زبیر مقداری از حقش چشم پوشی کند اما وقتی خصم سخنی گفت و پیامبر ناراحت شد، حکم به تمام حق برای زبیر کرد. این ماجرا مربوط به دادخواهی زبیر و شخص انصاری در آبیاری زمین است، که پیامبر فرمود:

اسق زرعک یا زبیر ثمّ ارسل الماء إلی جارک؛

زراعتت را آبیاری کن، بعد آب را به طرف زمین همسایه ات روانه کن.

انصاری گفت: چون پسر عمه ات است؟! صورت رسول خدا برافروخت و سرخ شد و فرمود:

اسق زرعک یا زبیر ثمّ احبس الماء إلی جارک حتّی یبلغ اُصول الجُدر؛46

زبیر، زراعتت را آبیاری کن، بعد آب را آن قدر نگه دار که به پای دیوار برسد.

قضاوت پیامبر درست بود، گرچه آن قدر ناراحت شده بود که چهره اش سرخ گردید، چون قضاوت ایشان بر حسب علم غیب و پیامبری نبود، بلکه چنان بود که خود فرمود:

انّما أقضی بینکم بالبیّنة و الأیمان و بعضکم ألحن بحجّته من بعض فأیّما رجل قطعت له من مال أخیه شیئاً فانّما قطعت له به قطعة من النار؛47

همانا میان شما با بیّنه و قَسم قضاوت می کنم و برخی از شما از دیگران، بهتر حجّت و دلیلش را بیان می کند اما هرکسی به واسطه حکم من از مال برادرش، چیزی را تصاحب کند، بدان اندازه، از آتش جهنم را نصیب خود کرده است.

پس حق آن است که حالاتی که انسان را در وضع خاص و غیر عادی قرار می دهد و اندیشه اش را از دقت و درستی باز می دارد و احتمال خطا را افزایش می دهد، قضاوت در آن حالات شدیداً مکروه و ناپسند بوده و سزاوار است از آن دوری شود. بدترین حالات برای قضاوت، خشم است، بنابراین هر غم و شادی یا گرسنگی و تشنگی، کراهت ندارد، مگر چنان شدید باشد که همپایه  خشم گردد و گرنه انسان به واسطه  نعمت هایی که خدا بدو می دهد یا از او می گیرد، بدون شادی و غم نیست، گاه مصیبتی بدو می رسد و غمناک می شود و گاه توفیقی می یابد و خوشحال می گردد. دنیا سرایی پر از بلا و گرفتاری است و قاضی در همین سرا و جامعه زندگی می کند و هر چه را دیگران در زندگی بدان مبتلایند، وی نیز بدان گرفتار است.

چهارم: خرید و فروش شخصی

روشن است مقصود خرید و فروش در جلسه قضاوت و حکم نیست، بلکه بدان معناست که خرید و فروش نیازهای متعارف خود را از بازار شهری که می دانند وی قاضی آن شهر است، خود انجام ندهد، و از کسبه ای که می شناسد، مثل نانوا و بقال و عطّار شخصاً خرید نکند. شاید ملاک این حکم به تناسب حکم و موضوع آن باشد که فروشنده یا مشتری، مراعات قاضی را در قیمت می کنند، و به وی ارزانتر از نرخی بدهند که با دیگران حساب می کنند، چون از قاضی می ترسند یا طمع و امیدی به وی دارند، به ویژه اگر مشتری و فروشنده، پرونده ای نزد قاضی به عنوان خصم یا متهم داشته باشند. احتمال دیگری در جواهر الکلام به این تعبیر آمده است:

تشویش البال و احتمال المحاباة المقتضی بمیل قلبه؛

ذهن قاضی را آشفته کرده و به مقتضای میل قلبی به فروشنده، ممکن است در دادرسی آسان گیرد.

اما احادیثی که در این باره به آنها استدلال شده مانند:

ماعدل والٍ اتجر فی رعیّته أبداً؛

والی که میان مردمانش تجارت کند، هرگز به عدالت رفتار نکرده است.

ّ:

لُعن الامام یتّجر فی رعیّته؛48

پیشوایی که میان مردمانش تجارت کند، ملعون است.

اوّلاً این احادیث فقط از طریق اهل سنت نقل شده است. ثانیاً مربوط به قاضی نیست، بلکه مربوط به والی است، ثالثاً تجارت، غیر از خرید و فروش متعارف نیازمندی های روزانه جاری میان تمامی اصناف است. فروش نانوا و قصاب و بقال، و خرید مردم از اینان، تجارت نیست، از این رو در این احادیث امام و والی از این گونه خرید و فروش منع نشده اند، بلکه از تجارت منع شده اند و تجارت، دادوستد کلانی است که در قبال کشاورزی و صنعت انجام می شود، که در حدیث معروف تحف العقول آمده است.

از آن رو که بر امام و والی، نظارت بر امور مردم و حفظ منافع و مصالح امت واجب است، به ویژه در امور اقتصادی، اگر اینان به تجارت بپردازند و درپی منفعت و سود باشند، با وظایفشان همخوانی ندارد، از این رو گفته شده: دولت، تاجر موفقی نیست.

پس درست آن است که کراهت خرید و فروش برای قاضی، مربوط به معاملات عادی و داد و ستد روزانه برای تأمین نیازهای متعارف است، نه شغل تجارت. ملاک کراهت، همان است که بدان اشاره کردیم، بنابراین به خرید و فروش اختصاص ندارد، بلکه شامل معاملات مشابه نیز می شود، مانند اجاره و مقاطعه و مضاربه و صلح و هدیه و... مبادا به رشوه دهی و رشوه گیری و اتهام منجر شود. افزون بر این، می توان به نکته اخلاقی در این باب اشاره کرد و آن این که بهتر است اشخاصی که متصدی مناصب مهم هستند به امور جزئی و کارهای کوچک نپردازند و وقت خود را فقط برای کارهای والا و ارزشمند، صرف کنند و دیگر امور را به خدمتگزاران بسپارند یا برای این گونه امور، نایب و وکیل برگزینند. امام علی(ع) برادرش عقیل را وکیل خود برای حل و فصل دعاوی شخصی مربوط به خود قرار داد و فرمود:

إنّ للخصومة قحماً و إنّی لأکره أنْ أحضرها؛49

در خصومت و طرح دعوا گیرو داری هست و من خوش ندارم در آن وارد شوم.

صاحب جواهر می گوید:

بهتر آن است قاضی کسی را خود وکیل کند که مردم وی را نمی شناسند.50

زیرا اگر بدانند این شخص وکیل قاضی برای خرید و فروش است، همان اشکال را خواهد داشت، یعنی مردم از سر ترس یا طمع، در معامله او را مراعات می کنند، بلکه می توان گفت وکیل را بیشتر مراعات می کنند، چون امکان ساخت و ساز با وکیل آسانتر از قاضی است.

اما عمل امام علی(ع) در بازار کرباسچی ها که به فروشنده فرمود: «یا شیخ، أحسن بیعی فی قمیصی بثلاث دراهم؛ ای شیخ، با من بهتر معامله کن و پیراهن را به سه درهم بده» وقتی فروشنده امام را شناخت، ایشان دیگر از او پیراهن را نخرید و سراغ دیگری آمد، اما چون وی هم امام را شناخت، از او نیز نخرید، تا جوان نورسی آمد و از وی پیراهنی به سه درهم خرید.51 این قضیه ای مربوط به واقعه ای خاص است و پس از این که مشخص شده که قیمت، سه درهم است، جای محابات و مراعات قیمت برای امام باقی نمی ماند. علت نخریدن امام از فروشنده ای که ایشان را شناخت و احترام گذارد، دانسته نشده، محابات یا تخفیف و یا چیز دیگر فهمیده نمی شود. به هر روی، ملاک کراهت، همان است که بدان اشاره شد و حدیث نیز آن را تأیید می کند، از این رو در زمان ما در شهرهای مختلف، وضع همین طور است و قضات منصوب از طرف حکومت را عامه  مردم نمی شناسند مگر کسی که به دادگستری مراجعه داشته باشد. این وضع به ویژه درشهرهای بزرگ مصداق دارد مانند تهران و اصفهان و شیراز و تبریز... حتی در بسیاری از شهرهای دیگر مصداق دارد. آری شخصیت های مهم قضایی و مسئولان امور در بخشهای مهم قوه قضائیه که مردم از طریق رادیو و تلویزیون یا از طریق نشست ها و دیدارهایی که با مردم داشته اند، آنها را می شناسند، می باید از خرید و فروش شخصی در خیابانها و بازارها و مقابل چشم دیگران دوری کنند. خلاصه آن که حکمت این ادب، همان دوری تا از اتهام و حفظ حقوق مردم در وقت مراجعه به دادگاه است. گذشته از این که از جهت اخلاقی و روحی سزاوار نیست قاضی، خود به امور خرد و ناچیز بپردازد.

پنجم: برای حکم در باره  خود، وکیل بگیرد.

روشن است انسان در زندگی اجتماعی و برخوردهایش با دیگران، گاه دچار اختلاف و نزاع می شود، حتی با وجود برادری و برخورداری از نهایت صدق و راستی وصفا؛ علت آن است که گاه وی(یا او و دیگری) دچار فراموشی و اشتباه می شوند و هر کدام معتقد است در موردی خاص به ویژه دربدهی ها و مالکیت اموال، حق با وی است. در این موقعها می باید اختلاف را حل کرده، حال یا با مصالحه و چشم پوشی یکی از آن دو یا هردو، یا باپذیرش حکم قاضی. قاضی براساس بینه و قَسَم یا علمی که برآیند مجموع قرائن و شواهد و مسائل مربوطه است، حکم می کند(البته اگر معتقد باشیم علم قاضی، معتبر و حجت است).

قاضی نیز انسانی مانند دیگر مردمان است که بین آنان زندگی می کند و طبق اصول و قوانین پذیرفته شده میان مردم در معاملات و مبادلات متعارف با دیگران برخورد دارد، گاه مانند دیگر مردم، کار به اختلاف قاضی با دیگری می انجامد.

دراین صورت نیز اگر نتواند با مصالحه به اختلاف پایان دهند باید به دادگاه و حکم قاضی مراجعه کنند. در این گونه مرافعه خود قاضی طرف دعوا شخصاً عهده دار امور قضایی خود شود. البته نه بدان معنا که نتواند در مرافعه ای که مربوط به وی است، در شعبه ای از محاکم که خود او رئیس و قاضی آن است، قضاوت کند، بطلان قضاوت در چنین مرافعه ای آشکار است. بدیهی است قاضی پرونده ای که خود طرف دعوای آن است متهم به آن می شود که به سود خود حکم کرده است، حتی اگر طبق اصول و قواعد حکم صحیح صادر کرده باشد. بلکه مراد از عدم تصدی امور قضایی خود، آن است که این قاضی طرف دعوا، شخصاً کنارخصم خود در دادگاه و در برابر قاضی حاضر برای دفاع از خویش حاضر نشود، بلکه برای این کار وکیل بگیرد تا از وی دفاع کند. چون حضور قاضی به همراه خصم در محضر دادگاه نوعی ماجراجویی است، در حالی که از قاضی انتظار هست گذشت و بخشش داشته، بزرگواری به خرج دهد، ولی قاضی که در این سطح باشد که برای منفعت دنیوی(که می توانست از طریق سهل و آسانی حل گردد) در دادگاه حاضر شود، چگونه شایستگی خواهد داشت عهده دار قضاوت شده، پاسدار و نگاهبان حقوق و آبرو و جان مردمان باشد؟ افزون بر این ممکن است قاضی محکمه وقتی ببیند یکی از دو طرف دعوی، قاضی و همکار وی است(چه برسد به این که ما فوق و رئیس وی باشد.) این وضع ممکن است حس حمایت و همکاری و جانبداری از همکار را در وی برانگیخته، رعایت حال او را بکند، گرچه عدالت وی را از جانبداری باز می دارد، اما به هر روی در مقام اتهام قرار می گیرد، پس می باید از چنین وضعی دوری کرد، چه قاضی درگیر، مدعی باشد و چه مدّعی علیه.

حق آن است که قاضی طرف دعوا برای به دست آوردن حقش وکیل بگیرد، تا از وی دفاع کند، نیز از آن رو که گزارش شده: امام علی(ع) در دعوایی عقیل را وکیل خود قرار داد و فرمود:

إنَّ للخصومة قُحماً52و إنّی لأکره أنْ أحضرها؛53

دعوا و خصومت نوعی گیرودار و ماجراجویی است و من خوش ندارم در چنین کاری وارد شوم.

«قُحمْ» چنان که در لغت است، ورود و اقدام به کاری است، بی آن که شناختی در آن باره وجود داشته باشد، یا پیش از آن که خیر و شرّش معلوم باشد، که منافات شأن و مقام قاضی است. اگر امام(ع) دعوی را خوش نداشت، به سبب حفظ شأن مقام الهی بود، نه این که تکبر و غرور داشته باشد، وی ابو تراب خاک نشین بود. البته استدلال به این عمل امام(ع) تمام نیست؛ زیرا اوّلاً: اجتناب امام از طرح دعوا در محکمه به واسطه مقام ولایت و حکومت ایشان بود نه مقام قضاوت، البته اگر قضیه در زمان خلافت ایشان باشد. عزت نفس شریف ایشان مانع از آن می شد که در مرافعه ای، کنار خصم در دادگاه حضور یابد. ثانیاً: ایشان این عمل را انجام داد، یعنی به همراه خصم در محضر قاضی حضور یافت، با این که امام و خلیفه بود. ظاهراً در همین مورد بود که امام به رفتار قاضی اعتراض کرد و فرمود:

لتخلفک فی رعایة المساواة بین الخصمَین و نادیتنی بالکنیة إکراماً و الخصمَ بالإسم تخفیفاً أردت ذلک أولم ترد؛

چون مساوات میان خصوم را رعایت نکردی! مرا از روی احترام، با کنیه صدا کردی و خصمم را از روی استحفاف، با نام صدا زدی، این کار را با قصد انجام دادی یا بدون قصد، فرقی ندارد.

صاحب جواهر می گوید:

عمل امام(ع) و پیامبر(ص)، برای بیان احکام شرعی بوده که قاضی در آن مورد اشتباه کرده یا به خاطر مصالح دیگری بوده است.

اگر مقصود صاحب جواهر، مقام ولایی پیامبر و امام است، چنان که از ظاهر امر و صراحت بیان خطای قاضی در احکام شرعی بر می آید، سخنی کامل است اما ربطی به مقام قضاوت و حضور قاضی همراه با خصمش در محضر دادگاه ندارد. اگر منظور صاحب جواهر، حضور پیامبر و امام به عنوان قاضی افزون بر ولایت است، به مسئله ما ربط دارد گرچه خلاف ظاهر است اما توجه دادن به خطای قاضی در چگونگی قضاوت، پس از حضور با خصم در محضر دادگاه بوده است به هر روی تردیدی نیست که کراهت دارد خود قاضی با خصمش برای اقامه  دعوی در محضر دادگاه حاضر شود. دلیل را دانستید که این کار بر خلاف شأن قضا و قاضی است، از این رو می باید در صورت نیاز، دیگری را وکیل خود گرداند.

ششم: ترش رویی یا خوشرویی برابر طرفین دعوا.

محقق در شرائع می گوید:

مکروه است قاضی آن گونه ترش روی باشد که نتوان دلیل و حجّت را گفت، نیز کراهت دارد آن قدر خوشروی باشد که ایمن از جسارت و گستاخی خصوم نباشد.54

از روایات باب آمیختگی و تعامل با مردم در روابط اجتماعی بر می آید انسان می بایست میانه رو و باوقار با چهره  گشاده و کم سخن باشد و سخن به راستی و درستی بگوید55، نه بسیار بخندد و مزاح کند و پر حرف باشد و در سخن گفتن مبالغه کند56. می باید دل و زبانش یکی بوده، بر خلاف آنچه در دل دارد، چیزی اظهار و ابراز نکند، تا نفاق و دو رویی در او به وجود نیاید. امام علی(ع) فرمود:

ما أضمر أحدء شیئاً إلاّ ظهر فی فلتات لسانه و صفحات وجهه؛57

هرگز کسی چیزی را پنهان نمی دارد مگر این که از لغزشهای زبان و دگرگونی چهره اش آشکار می شود.

این از ناحیه  خود انسان بود اما نسبت به دیگران که با وی آمد و شد دارند، امور زیادی هست که باید رعایت شود مانند احترام گذاشتن، جواب سلام دادن، گوش دادن به سخن دیگری تا آخر بدون اینکه سخن او را قطع کند و یا عجله نماید و یا سخن دیگری را به میان کشد و یا مجادله کند.

همه  اینها در مورد معاشرت و برخوردهای عادی و اثر گذاری و اثر پذیری در زندگی میان برادران ایمانی و هم کیش بود. اما آنجا که انسان در مورد نیازهای دیگران مسئولیتی دارد و عهده دار منصبی است، به ویژه اگر قاضی و حاکم باشد و اموال عمومی و آبرو و حیثیت و حتّی جان مردم در دست او باشد، مردم در سخن گفتن با او مقیدند و احتیاط می کنند و با بیم یا امید به او جواب می دهند؛ در اینجا سخن قاضی و تعبیرات و حتی حرکات چهره  او در برخورد با طرفین دعوا و مراجعان، موءثر است. در نتیجه، رعایت عدالت و حقوق مراجعان، اقتضا می کند که قاضی مواظب حرکات و برخوردهای خود باشد.

قاضی به عنوان یک مسلمان، برادر مسلمانان است و لازم است در مرحله  اوّل حق برادری را رعایت کند، اضافه بر آن مواظب تأثیر حرکات خود بر طرفین دعوا باشد. از این رو، محقق حلّی تصریح می کند که انقباض و ترش رویی مذموم است که مانع از اقامه  حجت شود نه مطلق انقباض و ترش رویی. بدین معنا که انقباض در مخاطب موءثر بوده و موجب گریز او می شود.

در روایت است از امام باقر(ع) یا امام صادق(ع) که:

حالت انقباض و چهره در هم کشیدن، دشمنی برانگیز است.

اگر قاضی چهره در هم کشد، در طرف تأثیر می نهد و او می ترسد و در بیان دلایل خود، زبانش می گیرد و نمی تواند درست دفاع کند، در نتیجه گاهی از حق خود محروم می شود و مسبّب آن قاضی است. پس لازم است از آن پرهیز شود تا رعایت حق و عدالت شده باشد.

از طرفی، ملایمت و نرمش با دیگران نیز اگر باعث می شود طرف مقابل جرأت پیدا کند، از آداب ناپسند است. نرمش، در قاضی، اثر بیشتری دارد، هر گاه طرف دعوا احساس نرمش و تأثیر پذیری در قاضی کند، به طمع می افتد و در گفتار به خود جرأت می دهد که ناحق را حق جلوه دهد. از این رو محقق گفته است:

نرمشی که لازم است قاضی از آن پرهیز کند، آن است که مایه  گستاخی طرف دعوا شود، نه هر نرمشی.

مجلس قضاوت، مجلس جدی و جایگاه عدالت و حقیقت است، نه مجلس گفتگو و شوخی. لازم است قاضی این شأن را حفظ کند، به صورتی که اگر در سخنان هریک از طرفین دعوا یا شاهد یا وکیل یا هرکس دیگری که با اجازه قاضی سخن می گوید، حرف خنده داری زده شد، قاضی بر مجلس مسلط باشد؛ زیرا وی علاوه بر این که قاضی است، مدیریت محکمه را نیز بر عهده دارد.

این ادب قضایی از روایات مختلف استفاده می شود و نیز می توان با این سخن امام علی(ع) بر این ادب قضایی استدلال کرد: سلمة بن کُهیل نقل می کند که شنیدم: علی(ع) به شُریح می گفت:

در مجلس قضاوت که خداوند اجر آن را واجب گردانیده و اندوخته ای نیکو برای کسی که به حق قضاوت کند در نظر گرفته، از رنجاندن و آزار دیگران خودداری کن.58

ترش رویی و بد خلقی قاضی در مقابل طرف دعوا مایه آزار او می شود، چه منجر به این شود که او در بیان دلیل خود دچار مشکل شود یا نشود. اما علی(ع) در این روایت صریحاً از آن نهی کرده است مگر این که گفته شود لفظ «ایّاک» دلالت بر حرمت ندارد، اما مسلّماً دلالت بر کراهت دارد و از این رو از آداب قضاوت شمرده شده است.

حاصل اینکه انسان می داند که در معاشرتهای عادی رو تُرش کردن کار ناپسندی است، چه رسد به قاضی در مقابل طرف دعوا به ویژه اگر ترش رویی قاضی باعث شود که طرف نتواند دلیل خود را به خوبی بیان کند.

هفتم: برگزیدن گروهی خاص برای شهادت

محقق حلّی(ره) در شرایع گوید:

مکروه است قاضی دسته خاصی را برای شهادت تعیین کند. برخی گفته اند این اختصاص به دو جهت حرام است: یکی این که افراد عادل در پذیرش شهادت برابرند و دیگر آن که این اختصاص برای مردم مشکل آفرین است.1

روشن است که شهادت دو قسم است: تحمّلی و ادایی، شهادت تحمّلی مستحب است و شهادت ادایی واجب عینی یا کفایی است.

خداوند می فرماید:

ای کسانی که ایمان آورده اید! هنگامی که بدهی مدت داری به یکدیگر پیدا می کنید... دو نفر از مردمان عادل را شاهد بگیرید. اگر دو مرد نبودند، یک مرد و دو زن، از کسانی که مورد رضایت و اطمینان شما هستند... شهود نباید به هنگامی که آنها را برای شهادت دعوت می کنند، خودداری نمایند... هنگامی که خرید و فروش می کنید، شاهد بگیرید.2

در مورد طلاق نیز می فرماید:

و چون عدّه آنها سرآمد، آنان را به طور شایسته نگه دارید یا به طرز شایسته ای از آنان جدا شوید و دو مرد عادل از خودتان را گواه بگیرید و شهادت را برای خدا بر پا دارید. این چیزی است که مؤمنان به خدا و روز قیامت به آن اندرز داده می شوند... .3

ظاهر صیغه امر، وجوب استشهاد در وام دادن و وام گرفتن در معاملات است. استشهاد این است که از کسانی که در واقعه خاصی حضور داشته اند، درخواست شهادت و گواهی می شود تا آنچه را دیده اند بگویند و گواهی کنند. مستحب است کسانی که از آنان درخواست حضور و گواهی می شود، شهادت دهند مگر در مواردی که کس دیگری برای شهادت نباشد و از مؤمنان برای امر بسیار مهم و برای شهادت دعوت شود که در این صورت واجب کفایی است.

چنان که معلوم است تحمل شهادت(شاهد بودن) به خودی خود مطلوب نیست و فایده ای ندارد؛ فقط در جایی به کار می آید که هریک از فروشنده یا خریدار یا به طور کلی یکی از دو طرف عقد در موارد وام و معاملات، نیاز به ادای شهادت داشته باشند. در این جا بر کسی که شاهد قضیه بوده واجب است شهادت دهد و آن را کتمان نکند؛ زیرا خداوند متعال می فرماید: «و لایأبَ الشهداءُ إذا مَا دُعوا»4 و باز می فرماید: «واقیموا الشهادة للّه»5، هم چنین می فرماید: «ولاتکتموا الشهادة و من یکتمها فإنّه آثمء قلبه»6، «و من أظلمُ ممّن کَتمَ شهادةً عنده مِنَ اللّهِ...».7

پس، از آنچه گفته شد معلوم شد هیچ علتی برای این نیست که قاضی برای هر دعوایی که در محکمه اقامه می شود، شهادت را به افراد خاصی اختصاص دهد و بگوید: فقط شهادت و بیّنه فلان افراد را می پذیریم، زیرا همه مؤمنان، عادل اند مگر این که فسق آنان ثابت شود. چنانکه در حدیث سلمة بن کُهیل آمده است: از علی(ع) شنیدم که به شریح می گفت:

... و بدان که مسلمانان عادل اند مگر کسی که حدّ، خورده باشد یا کسی که معروف است شهادت دروغ و باطل می دهد یا کسی که بخیل است.8

گذشته از این، اختصاص شهادت به افراد خاص از طرف قاضی، برای مردم مشقّت دارد و بدون جهت آنان را در فشار قرار می دهد؛ چنان که محقق بدان اشاره کرد، ولی به دلیل شرعی کراهت، اشاره نکرد مگر این که مقصود او از «ایجاد مشقّت» همان مکروه شرعی است.

البته قاضی باید اطمینان پیدا کند و در شهادت احتیاط کند؛ بویژه در زمانی که مردم در دین ضعیف هستند و سهل انگاری و کاهلی زیاد دارند. ولی نزدیک تر به حق همان است که گفتیم که اصل بر عدالت مؤمنان است مگر این که خلاف آن ثابت شود. پس احتیاط در ترک این احتیاط و رجحان رفع زحمت از مردم است. گذشته از این، قضاوت براساس ادله و گواه ظاهری است، نه براساس واقع. رسول اکرم(ص) می فرماید:

من در میان شما با بیّنه(شاهد) و قسم قضاوت می کنم، در حالی که برخی از شما در اقامه دلیل خود ناتوان تر از دیگری است.9

چنان که در شرایع آمده است، کسانی گفته اند، اختصاص گروهی برای شهادت، حرام است؛ زیرا همه افراد عادل در پذیرش شهادت برابر هستند. در پاسخ این استدلال باید گفت: برابر بودن افراد عادل، نمی تواند موجب حرمت اختصاص شود در جایی که قاضی انگیزه عقلایی برای این کار داشته باشد.

هشتم: در فشار قراردادن شاهدان.

محقق حلی(ره) در شرایع پس از ذکر شماری از آداب قضاوت به عنوان آنچه برای قاضی مستحب و یا مکروه است(که به هفده مورد می رسید و به این موارد با توضیح اشاره کردیم) هجده مسئله را بر شمرده که بیشتر آن ها از احکام قضاوت است مانند جواز حکم قاضی به علم خود و دیگر امور و برخی از این مسائل، به آداب قضاوت یا آداب قاضی برمی گردد، مانند همین مسئله که گفته:

مکروه است حاکم شاهدانی را که دارای بصیرت و دیانت قوی هستند، به زحمت بیندازد، مثلاً میان آنان جدایی بیندازد؛ زیرا این کار مآیه تحقیر ایشان می شود. این فشارها در جایی خوب است که مورد شک و شبهه باشد.

قاضی پس از این که دادخواست مدّعی یا شاکی را شنید و آن را به مدعی علیه (خوانده) عرضه کرد، اگر او قبول نکرد، باید از مدّعی بخواهد بیّنه و شاهد بیاورد و مدّعی باید بیاورد. حال اگر شاهد نزد حاکم شناخته شده نباشد، نه عدالت او و نه بصیرت و شناخت او نسبت به موضوع، چنان که اگر باید پس از قبول عدالت آنان بر این مبنا که مسلمان هستند و اصل عدم فسق است، نیز اصل عدم واسطه میان او و عدالت، چنانکه در جای خود بیان شده است مطئمن به صحت شهادت آنان شود، از این رو مستحب است آنان را جدا کند و از هریک در غیاب دیگری پرسش کند و از جزئیات زمانی و مکانی و کم و کیف آن و از هر چه فکر می کند در صحّت موضوع دخالت دارد بپرسد. اگر در همه جزئیات با هم اتفاق داشتند یا در هیچ چیز اختلاف نداشتند، قاضی مطئمن می شود و پس از شهادت و عدم اعتراض مدّعی علیه نسبت به عدالت شهود، حکم می کند.

این کار یعنی جدا سازی شهود و سؤال زیاد مستحب است، گرچه برای آنان سخت و خسته کننده باشد، زیرا حق قاضی است که به صحت شهادت اطمینان یابد.

اما اگر قاضی، عدالت آنان را می داند حتی به بصیرت و اطلاع دقیق علمی آنان در مورد بحث آگاهی دارد و می داند ایمان قوی و اعتقاد به حساب و کتاب و روز قیامت و پیامد شهادت دارند، در اینجا امر بر عکس می شود و مکروه است قاضی کاری را که مآیه فشار و سختی و ناراحتی شهود می شود انجام دهد، بلکه مستحب است برای آگاهی و دیانت آنان احترام قائل شود و آنان را به زحمت نیندازد.

پس این ادب قضاوت، در مواردی مستحب و در مواردی مکروه است و علّت آن هم معلوم است و نیازی به بحث ندارد.

مرحوم محقق در مسئله یازدهم ذکر کرده:

سزاوار است قاضی احکام هر هفته و جزئیات و دلایل آن را در یکجا گرد آورد و روی آن یادداشت کند، نیز مجموعه احکام یک ماهه را گرد آورده و روی آن بنویسد احکام فلان ماه، همچنین احکام تمام سال را یکجا گرد آورد و روی آن بنویسد احکام فلان سال.10

همان طور که ایشان گفته، این کار از اموری است که سزاوار است و ما در اوّل بحث گفتیم آنچه در قضاوت سزاوار است که انجام یا ترک شود، از آداب قضاوت است اما آنچه حتماً باید باشد، از احکام و تکالیف قضاوت است؛ بنابر این ممکن است پنداشته شود که بهتر بود این مسئله هم ضمن آداب به شمار می آمد، نه به صورت یک مسئله مستقل و در ضمن احکام.

اما اگر چه، این مسئله اصلاً ربطی به قضیه خاصی در قضاوت ندارد و بالفعل مربوط به حکم و محکمه نیست، ولی ممکن است بعدها در اختلافی که مربوط به حکم است، بدان نیاز شود که با مراجعه به پرونده و سوابق آن، مشکل حل شود. این از امور اداری است که اولیای امر بایستی آن را سامان دهند، به گونه ای که قاضی بتواند به احکام گذشته مراجعه کند و قضایای حال و آینده را از آن به دست آورد. این فرایند یکی از کارهایی است که برای مجموعه دادگستری لازم است و در زمان ما یک نظام اداری خاص [= بایگانی] وجود دارد که پرونده ها را دسته بندی می کند و اختصاص به هفته و ماه و سال ندارد، بلکه برای سالیان متوالی در طبقه های مخصوصی چیده می شود و قاضی می تواند از طریق شماره پرونده به آنچه مورد نیاز اوست مراجعه کند. امروزه بخش خاصی در نظام دادگستری در خدمت قاضی وجود دارد که عهده دار این امر است.

پس حق با محقق(ره) است که این مسئله را جدای از آداب قضا آورده است. از طرح چنین مسایلی در باب قضا معلوم می شود که نظام اداری قضایی برگرفته از غیر مسلمانان نیست، بلکه نظام و ساختار آن از اسلام و نظر مسلمانان و دانشمندان اسلامی سرچشمه گرفته و در هماهنگی با شرایط زمان و وسایل نگهداری و ضبط و لوازم نگارش و امکانات جلسات محاکمه و با حفظ اصول اسلام و عدالت به صورت دیوان ها و محاکمی، انتظام یافته است که اینجا جای تفصیل آن نیست.

نهم: مهمانی یکی از دو طرف دعوا.

محقق در شرایع در مسئله پانزدهم گفته:

مکروه است که قاضی یکی از طرفین دعوا را مهمان کند.11

شهید در مسالک گفته است:

زیرا این کار موجب ترجیح یکی بر دیگری می شود و ترجیح از اموری است که از آن نهی شده است.12

صاحب جواهر براین علت افزوده است:

که این کار مآیه اتهام قاضی به تمایل به یک طرف می شود.13

معلوم است که مهمانی، کاری خوب و پسندیده و موجب محبت و استحکام برادری و الفت می شود، بویژه که مهمان غریب و از وطن دور باشد، بالاخص اگر فقیر و نیازمند باشد و جایی برای سکونت نداشته باشد. در حدیث است: «مهمان را گرامی بدارید، گرچه کافر باشد».

مهمانی طبیعتاً مآیه اُلفت میان مهمان و میزبان می شود و آنان را به هم نزدیک می سازد و به گفتگو می پردازند. در این حالت، نیازمند فقط به دنبال برآوردن نیاز خود است و از میزبان استمداد می جوید. اگر بفهمد میزبان می تواند نیاز او را بر آورده سازد، بلکه دیگری جز او نمی تواند چنین کند، خوشحال می شود و با اصرار از او می خواهد نیازش را برطرف سازد و بدین مقصود به هرکاری دست می زند. در این هنگام، حتی ممکن است به اموری از قبیل رشوه، و دیگر منکرات توسل جویند! بویژه اگر میزبان در وضعی باشد که بتواند احقاق حق کند یا در حکم، دخل و تصرفی انجام دهد.

به سبب همین احتمالات و اتهامات است که مهمانی به خودی خود عملی خوب و مستحب است به عملی مکروه و ناپسند، تبدیل می شود. هر چه مقام میزبان و صاحبخانه بالاتر و توانایی اش در رفع نیاز مهمان بیشتر باشد، کراهت آن شدیدتر است.

پس دلیل درست در این باره و توجیه علّت کراهت مهمان کردن یکی از دو طرف دعوا توسط قاضی همان است که صاحب جواهر(ره) ذکر کرده است؛ یعنی ایجاد اتهام و امکان تمایل پیدا کردن.

اما این توجیه که ضیافت سبب ترجیح یکی از دو طرف می شود که از آن نهی شده اگر هردو را مهمان کند، ترجیح برطرف می شود و تساوی تحقّق می یابد، بلکه اتهام و تمایل از میان می رود، خالی از اشکال نیست؛ زیرا مجرّد رابطه میان قاضی با طرفین دعوا به ویژه در مسایل حقوقی و پرونده های مالی بزرگ، از اتهام و سؤ ظنّ خالی نخواهد بود؛ ناچار بایستی قاضی از موضع اتّهام پرهیز کند. در این باره حدیثی است که شیعه و سنی آن را نقل کرده اند و به آن استناد می شود، خواه تعبدی باشد یا ارشادی:

سکونی از امام صادق(ع) نقل می کند:

شخصی بر علی(ع) وارد شد و چند روز نزد حضرت ماند، سپس دعوایی را نزد حضرت اقامه کرد که قبلاً راجع به آن سخنی نگفته بود؛ امام(ع) از او پرسید: تو شاکی هستی؟ گفت: آری. امام فرمود: از پیش ما برو، زیرا رسول خدا(ص) نهی کرده است که یکی از طرفین دعوا به تنهایی، مهمان قاضی شود.14

حدیث صریحاً دلالت دارد بر این که اصل مهمانی جایز بلکه خوب است، البته پیش از آن که قاضی بداند مهمان می خواهد اقامه دعوا کند، ولی وقتی فهمید، عنوان موضوع عوض می شود و این مستحب، تبدیل به مکروه می گردد.

اما جواز مهمانی طرفین دعوا گرچه حدیث به صراحت تجویز می کرد و ترجیح و اتهام در آن منتفی است، ولی شرایط زمان و مکان و اوضاع و احوال طرفین و دیگر جزئیات در حکم تأثیر گذار است، چنانکه اشاره کردیم، به ویژه اگر بگوییم نهی رسول اکرم(ص) و عمل امام علی(ع) تعبّد و تشریع حکم شرعی نبوده که ما علت آن را نمی فهمیم بلکه نهی و عمل ارشادی بوده و ما را به دلایل مذکور رهنمون می کند که بعید هم نیست چنین باشد.

اما آیا اگرقاضی دعوت به مهمانی را بپذیرد و در آن شرکت کند، آن هم محل اتّهام است و واجب است آن را در همه موارد رد کند و نپذیرد یا این که در همه موارد می تواند بپذیرد و شرکت کند و یا این که موارد فرق می کند و تشخیص آن بر عهده خود قاضی است و آنچه لازم است، پرهیز از مواضع اتهام است؟

ادلّه ای وجود دارد که دلالت می کند دعوت مؤمن را باید پذیرفت و درغم و شادی او شریک شد، ولی ظاهر نامه علی(ع) به عثمان بن حنیف15 کارگزار حضرت در بصره لزوم پرهیز از شرکت در امثال مهمانی هایی است که شخص ندار در آن مورد بی مهری قرارگرفته، ولی دارای دعوت شده است، نه هر میهمانی، بلکه حضرت دستور می دهد:

غذای مشتبه و شبهه ناک را از دهان بیرون بینداز و آنچه یقین داری از هر جهت پاک است، از آن میل کن.

چون در این امور فرق میان قاضی و عامل(کارگزار) نیست، قاضی در جایی که می داند لقمه پاک و پاکیزه است، می تواند دعوت به مهمانی را اجابت کند اما در موارد شبهه ناک باید ردّ کند. از موارد شبهه ناک جایی است که میزبان یکی از طرفین دعوا باشد.

اما برخی از اهل سنت گفته اند: اگر قاضی حقوق بگیر حکومت نباشد، جایز است و گرنه جایز نیست و چنین استدلال کرده اند: اگر حقوق بگیر حکومت باشد، همه وقتش از آن مسلمانان است و باید صرف امور آنان شود و نمی تواند کار دیگری انجام دهد، بر خلاف آنجا که حقوق بگیر حکومت نباشد که در این صورت وقتش در اختیار خودش می باشد.16

چنین استدلالی ضعیف بلکه باطل است، زیرا کارمندان دولت اسلامی قاضی و غیر قاضی مقداری از وقتشان طبق مقررات اداری در اختیار دولت و مسلمانان است نه همه وقتشان و در ساعات متعلق به خودشان آزادند. پس حق و اقرب همان است که گفتیم؛ یعنی جواز فی الجمله و عدم جواز فی الجمله. تشخیص جواز و عدم جواز با خود قاضی است و فرقی میان قاضی و دیگر کارمندان حکومت نیست.

دهم: شفاعت و واسطه شدن در اسقاط حق یا ابطال دعوا پس از ثبوت

محقق(ره) در شرایع، ذیل مسئله هفتم از وظایف قاضی گفته:

مکروه است قاضی در اسقاط حق یا ابطال دعوا واسطه شود.

شهید در مسالک گفته است:

مراد، اسقاط حق پس از ثبوت و ابطال دعوا قبل از ثبوت است.

سپس جمع کرده میان کراهت این عمل و استحباب صلح که مستلزم اسقاط برخی حقوق می شود، به این صورت که صلح مطلوب، بینابین اسقاط و عدم اسقاط است، یا در بعضی موارد اسقاط نیست. صلح، خیر مطلق است و اطلاق خیر، اطلاق کراهت را مقیّد کرده است.

صاحب جواهر(ره) پس از نقل کلام مسالک گفته است:

شاید اصلاً منافاتی میان رجحان صلح قبل از حکم گرچه در برخی موارد، حقی ساقط شود و شفاعت در آنجا که حقی پس از ثبوت، ساقط شود، وجود نداشته باشد، بلکه عرفاً این دو کاملاً با هم فرق دارند.

شکی نیست که صلح، خیر مطلق، در هر اختلافی است، چه باعث شود از حقی جزئی از یک طرف یا از هر دو طرف، چشم پوشی شود و یا باعث نشود، زیرا گاهی اختلاف اصلاً در مقدار حق و در خود حق نیست بلکه در مسائل جزئی است، مانند حق تقدم و تأخّر. در این زمینه خواهیم گفت که لازم است قاضی دو طرف را دعوت به مصالحه و چشم پوشی کند. اما در اینجا سخن از شفاعت و وساطت قاضی در باره کسی است که حقی به گردن او است؛ قاضی واسطه می شود که محقّ، از حق خود بگذرد، پس از آن که در محکمه، ثابت شده که حق با او است و مدّعی علیه باید حق او را بپردازد. این کار تباه کردن حق صاحب حق است و یکی از انواع ظلم می باشد. حکمت اصلی قضاوت، حفظ حقوق و گسترش عدالت است. هم چنین وساطت و شفاعت در ابطال دعوا پس از ثبوت آن، ظلم است. گرچه دعوت طرفین به مصالحه در زمانی که به محکمه، مراجعه می کنند و پیش از استماع دعوا و در موقعیتی که نمی دانیم حق با کیست، کاری است مطلوب، برای این که اختلاف مطرح نشود و برادری آنان حفظ گردد. اما پس از استماع دعوا و اثبات حق و کشف حقیقت به واسطه اقرار و پذیرش مدّعی علیه یا شهادت شهود یا قسم و این که حق با کیست و مدیون چه کسی است. در اینجا وساطت برای ابطال یا اسقاط دعوا ظلم است و شأن قاضی و محکمه نیست و ارزش و قوّت قضاوت را تضعیف می کند؛ قضاوتی که وظیفه اش تشخیص حق و باطل است.

روایاتی در این زمینه است که به صراحت بر مطلوب دلالت دارد و برخی از آنها این دلایل را محدود می سازد:

1. محمد بن علی بن الحسین با اسناد خود از سکونی و سکونی با اسناد خود از امام جعفر صادق(ع) از پدرانش، از علی(ع) نقل می کنند که فرمود:

لایشفعنّ أحدکم فی حدّ إذا بلغ الإمام فإنّه لایملکه فیما یشفع فیه و مالم یبلغ الإمام فإنّه یملکه فاشفع فیما لم یبلغ الإمام إذا رأیت الندم و اشفع فیما لم یبلغ الإمام فی غیر الحدّ مع رجوع المشفوع له و لاتشفعْ فی حقّ امری ء مسلم و غیره إلاّّ بإذنه؛

هرگز کسی از شما در مورد حدّ، شفاعت نکند، وقتی به امام رسیده باشد؛ زیرا امام نمی تواند در حدّ، شفاعت بپذیرد، ولی تا زمانی که به امام نرسیده باشد، می تواند شفاعت بپذیرد، پس تا وقتی به امام نرسیده، اگر دیدی متهم پشیمان است، شفاعت کن در آنچه به امام نرسیده. اگرحد نباشد در صورت مراجعه متهم در باره او شفاعت کن. در مورد حق هیچ کس، چه مسلمان و چه غیر مسلمان، جز به اذن او، شفاعت مکن.

چنانکه ملاحظه می کنید روایت صریحاً می گوید: «اوّلاً فرق است میان حق اللّه و حق الناس؛ ثانیاً فرق است میان آنجا که مسئله به امام رسیده باشد و آنجا که نرسیده باشد. ظاهراً مقصود این است که به امام یا قاضی مراجعه شده باشد و مسئله را نزد او طرح کرده باشند، حدّ و حق اللّه وقتی به امام رسید، نمی تواند در آن شفاعت بپذیرد. اما حق الناس هیچ گونه شفاعتی در آن پذیرفته نمی شود مگر با اذن صاحب حق.

فرق گذاشته اند میان قبل از رسیدن مسئله به امام و بعد از آن؛ زیرا قبل از رسیدن اگر اظهار ندامت شود، شفاعت جایز است، ولی آنجا که منتهی به حد شود، فرقی نیست، چه شرایط(ندامت) باشد و چه نباشد. به عبارت دیگر: فرقی میان حق اللّه و حق الناس نیست، جز این که در حق الناس حتماً باید به اذن صاحب حق باشد اما در حق اللّه اگرشخص پشیمان شده، ولی به امام رسیده باشد، در حدّ به هیچ وجه شفاعت نیست و در غیر حدّ در صورت مراجعه و اذن طرف می توان شفاعت کرد.

2. محمد بن قیس از امام باقر(ع) نقل کرده است:

و کان لأمّ سلمة زوج النبیّ أمة فسرقت مِن قومٍ فأتی بها النبیّ فکلّمته أمّ سلمة فیها فقال النبیّ(ص): یا أمّ سلمة، هذا حدّء من حدود اللّه لایضیّع، فقطعها رسولُ اللّه؛

اُمّ سلمه همسر رسول خدا(ص) کنیزی داشت که سرقت کرده بود، او را نزد پیامبر آورد. اُمّ سلمه راجع به او با حضرت صحبت و درخواست گذشت کرد، پیامبر(ص) فرمود: اُمّ سلمه، این حدّی از حدود اللّه است که نباید تضییع شود، پس حضرت دست او را قطع کرد.

3. امام صادق(ع) فرمود:

رسول اللّه(ص) به اُسامة بن زید فرمود: لایشفع فی حدّ؛ در حدّ، شفاعت نیست.

4. شخصی از اُسامه نزد پیامبر شکایت برده بود و اسامه از پیامبر(ص) درخواست گذشت کرد، پیامبر اکرم(ص) به او گفت:

لاتسألنی حاجةً إذا جلستُ مجلس القضاء فانّ الحقوق لیس فیها شفاعة؛

اُسامه، وقتی من در جایگاه قضاوت نشستم، از من چیزی مخواه، زیرا در حقوق، شفاعت نیست.

ظاهر این روایت آن است که در حقوق پس از طرح در محکمه شفاعت نیست، چه حق اللّه باشد یا حق الناس، ولی مقتضای جمع با روایات دیگر این است که در حق اللّه که از آن تعبیر به «حدّ» شد، مطلقاً شفاعت نیست؛ در حق الناس نیز شفاعت نیست مگر با اذن صاحب حق.