کپی رایت، حقی است که برپایه آن به پدیدآورنده اجازه داده میشود درباره انتشار و فروش اثر ادبی، هنری یا علمی خویش با پشتوانه حمایتی قانونگذار، تصمیم بگیرد. این تصمیمگیری بدون دغدغه آن است که دیگران حقوق مادی و اخلاقی او را زیر پا نهند و او را از داشتن این حقوق مسلم محروم سازند.
چکیده
«کپیرایت» زیرمجموعه مالکیت ادبی و هنری، و شاخهای از مالکیت فکری است و به هر تلاش مبتکرانهای اطلاق میشود که این حق را به دارنده خود میدهد تا بتواند اراده خویش را در تکثیر و بهرهمندی از آثار مادی آن اعمال کند. حق نسخهبرداری و انتشار آن، از مقدمه و پیششرطهای برخورداری از منافع اثر به شمار میرود. نقض کپیرایت، علاوه بر محروم کردن صاحب آن از منافع مادی، سبب از بین رفتن روحیه خلاقیت و تزلزل فرهنگ جامعه میشود.
کپیرایت از مسائل نوپدید در فقه و حقوق است که همگام با تحولات اقتصادی، صنعتی و فرهنگی جوامع بشری، بسیار دگرگون شده است. این نوشتار، پس از شناساندن مفهوم آن و رابطه آن با مالکیت فکری و شناخت مؤلفههای آن، به بررسی جایگاه کپیرایت در آموزههای فقهی و مؤلفههای آن در قوانین موجود و در نهایت، به مبانی حمایت از کپیرایت میپردازد.
کلید واژهها: مالکیت فکری، مالکیت ادبی و هنری، کپیرایت، مؤلف، آفرینشهای فکری.
درآمد
«مالکیت فکری»1 ترجمهای از اصطلاح Intellectual Property است، که برخی از حقوقدانها از آن با تعبیر «مالکیت معنوی» یاد کردهاند.2 مالکیت فکری دو بخش دارد: بخش اول مربوط به «مالکیت صنعتی»3 و بخش دوم مربوط به «مالکیت ادبی و هنری» است. مالکیت ادبی و هنری یا «حق ابتکار»،4 خود به دو حوزه «حقوق مؤلف» و «حقوق مرتبط»5 بخشپذیر است. اصطلاح «حق مؤلف»6 که در حقوق رومی ـ ژرمنی به سبب توجه بیشتر به پدیدآورنده بیشترین کاربرد را دارد، معادل «حق نسخهبرداری» مطرح در کامن لو به لحاظ تأکید بر جنبه مادی آثار فکری است که در معنای کپیرایت آورده شده است.
حق نسخهبرداری ترجمهای از اصطلاح Copyright میباشد و نخستین بار در سال 1886 در «کنوانسیون برن»7 وارد عرصه بینالمللی شد و به مسئولیت حمایت از کارهای ادبی و هنری اشاره کرد.8کپی رایت، حقی است که برپایه آن به پدیدآورنده اجازه داده میشود درباره انتشار و فروش اثر ادبی، هنری یا علمی خویش با پشتوانه حمایتی قانونگذار، تصمیم بگیرد. این تصمیمگیری بدون دغدغه آن است که دیگران حقوق مادی و اخلاقی او را زیر پا نهند و او را از داشتن این حقوق مسلم محروم سازند.
از اینرو، کپیرایت تمهیدی قانونی است که برای حمایت از حقوق مادی و اخلاقی پدیدآورندگان یا تولیدکنندگان آثار ادبی، هنری و علمی پایهریزی شده است. در پرتو این حق، به صاحب آن اجازه داده میشود که در مورد چاپکردن یا چاپ نکردن اثر ادبی، خودش یگانه مرجع تصمیم گیرنده باشد و هر شخص متعرض به این حق، اعم از حقیقی یا حقوقی، منع گردد.در این نوشتار، کپیرایت را از منظر فقیهان و قانونگذار (گفتار اول) و مبنای آن(گفتار دوم) مطالعه میکنیم:
گفتار اول. کپیرایت از منظر فقیهان و قانونگذار
اصطلاح «کپی رایت» نخستین بار در کنوانسیون برن، 9 وارد عرصه بینالمللی شد و به مسئولیت حمایت از کارهای ادبی و هنری اشاره کرد. در پرتو چنین حقی بود که به دارنده اثر اجازه داده شد تا درباره انتشار و فروش اثر ادبی، هنری یا علمی خویش با پشتوانه حمایتی قانونگذار، تصمیم بگیرد؛ بدون اینکه دیگران بتوانند او را از داشتن چنین امتیازاتی محروم سازند. با توجه به توسعه روزافزون فناوری و آسان بودن نقض کپیرایت در خارج از مرزها، نگرانی حمایت از کپیرایت و لزوم واکنش در قبال آن احساس شد.
پذیرش خطر نقض کپیرایت در عرصه بینالمللی اتخاذ تدابیری سنجیده و مناسب را در قبال آن، ضروری ساخت. در اینباره توصیه انعقاد موافقت نامههای مختلف میان کشورها راهکار اصلی تلقی شد تا این موافقتنامهها و کنوانسیونها بتوانند در سطح جهانی، حق مادی و اخلاقی پدیدآورندگان را از تعرض سوءاستفاده کنندگان محفوظ نگاه دارند.اما در عرصه داخلی، حمایت از کپیرایت با موانعی جدی روبهرو شد. فقیهان در این زمینه رویکردهای متفاوتی دارند که اجرای قوانین داخلی و الحاق به کنوانسیونهای بینالمللی را با تردید مواجه میسازد.
در باب پیشینه کپیرایت در متون فقهی، به لحاظ نو بودن این دسته از حقوق نمیتوان سابقهای یافت. به همین لحاظ فقهای معاصر از این دسته حقوق با عنوان «مسائل مستحدثه» یاد میکنند10. رویکرد اسلام در مقابل کپیرایت با تجویز بهرهبرداری از علوم ضروری در جوامع اسلامی، امکان انتفاع از آثار فکری دیگران را فراهم ساخته است و حتی از این طریق به تحقق زودهنگام رنسانس در اروپا نیز کمک کرده است11.
کتابت در اسلام که با نزول قرآن کریم و نصوص دینی رواج یافت، به طور رسمی با جمعآوری و تدوین احادیث در زمان بنی امیه شروع شد12 و با دادن جوایز به کاتبان آن از سوی خلفای اسلامی، به ویژه عمربن عبدالعزیز، قوت گرفت. نسخهبرداری از کتب مؤلفان با آغاز نهضت ترجمه در دوران مأمون عباسی، به یکی از مشاغل درآمدزا مبدل شد که یگانه محدودیت آن، هشدار از دخل و تصرف در آن با واگذار کردن ضمانت اجرای آن به عقوبت اخروی بود.13 برای پاسخ به این سؤال که «آیا در فقه و حقوق اسلامی اعتباری برای کپیرایت وجود دارد یا خیر؟»، باید به بررسی اقوال فقیهان در این خصوص پرداخت.
الف. دیدگاه موافقان کپیرایت
پیش از اختراع صنعت چاپ، تحریر کتاب به صورت دستنویس به قدری دشوار و پرزحمت بود که معمولاً شخصی به فکر سوءاستفاده یا تکثیر مجدد از روی نسخ اصلی نمیافتاد. با وجود این، سوءاستفاده از آثار فکری پدیده رایجی بود.14 این در حالی است که «... تألیف، اختراع و ابتکار در عرف معاصر واجد ارزش مالی است و این حقوق به لحاظ شرعی دارای اعتبار است... و صاحبان این آثار حق هر نوع تصرفی در آن را دارند... و تجاوز به حقوق آنها جایز نیست».15 «حق مؤلف یا حق ادبی، به لحاظ شرعی، دارای احترام است...».16
ولی صرف عبارت «حق طبع محفوظ» حقی را به نفع صاحبان کتب ثابت نمیکند. با این حال، احتیاط در مراعات این حق است».17مالیت و ارزش اشیا، از اعتبارات عقلایی است و تحدیدی از ناحیه شارع مقدس اسلام وجود ندارد. بنابراین، در مسئله فوق، حقوق مذکوره شرعاً مفید و لازم الرعایه هستند».18 «حق تألیف یکی از حقوقی است که در جوامع گذشته وجود نداشته است؛ زیرا مؤلفین در تألیفات و نوشتههای خود، منافع شخصی خویش را در نظر نمیگرفتند.
اما پس از آنکه کتاب، وسیلهای برای تجارت و معامله گردید، مؤلف این حق را پیدا کرد که از تألیف خود، در مرحله اول، خودش استفاده کند؛ زیرا کتابی را که تألیف کرده ساخته و پرداخته خود اوست و منطقی به نظر نمیرسد که کسی دیگر از نوشته و اثر او ثروتمند گردد، اما خودش در فقر و احتیاج به سر برد. در شرایط کنونی، مؤلف این حق را پیدا کرده که از منافع مادی کتاب، خود استفاده کند و استفاده دیگران را مشروط به موافقت خود گرداند.
امروز نمیتوان گفت کسی که کتابی خرید و مالک آن شد، طبق قاعده «الناس مسلطون علی اموالهم» اجازه دارد کتاب را بدون اجازه مؤلف و ناشر چاپ کند؛ زیرا قاعده تسلیط فقط اجازه میدهد که انسان در اموال خویش تصرف کند.اما مجاز نیست در حقی که دیگران (در اینجا مؤلف و ناشر) از آن خود میدانند، تصرف نماید.
اگر چنین حق خصوصی را از مؤلف و ناشر سلب نماییم، حقوق بسیاری از آنها تضییع گردیده و هرج و مرجی در انتشارات به وجود میآید که از نظر شرع و عقل قابل پذیرش نمیباشد.19«حق طبع و تألیف و اختراع و مانند آن، یک حق شرعی و قانونی است و از نظر اسلام باید به آن احترام گذاشت. یا به تعبیر دیگر، اهمیت مالکیتهای فکری کمتر از مالکیتهای عینی نیست و حکومت اسلامی باید عهدهدار حفظ آنها باشد».20 از اینروع نشر آثار علمی دیگران، بیاذن صاحبان آنها اکل به مال باطل و حرام است.21
ب. دیدگاه مخالفان کپیرایت
برخی مالکیت فکری را به وقف خاص شبیه دانستهاند.22 از اینرو، نویسندگان، حق تألیف مالی ندارند و ناشران مسلمان با هر کمیت که بخواهند میتوانند آنها را چاپ و توزیع کنند تا معارف اسلامی ترویج شوند.23 مشروعیت کپیرایت از دیدگاه امام خمینی(ره) و میرزا جواد تبریزی24 مخدوش است؛ چراکه از نظر ایشان «آنچه که معروف به حق طبع شده است، حق شرعی به حساب نمیآید و نفی سلطه مردم بر اموالشان بدون اینکه هیچگونه شرط و عقدی در میان باشد جایز نیست...».
حتی نوشتن جمله «حق چاپ و تقلید محفوظ است» فی نفسه حقی ایجاد نمیکند و بر التزام دیگران دلالت ندارد؛ پس نمیتواند مانع دیگران از بهرهبرداری شود، بلکه «...دیگران میتوانند آن را چاپ نموده و از آن تقلید کنند...»،25 نتیجه این فتوا آن بود که تا مدتهای مدیدی «...بر حسب فتوای حضرت امام، محاکم قضایی ما از صدور حکم عاجز بودند».26حق طبع، حق تألیف و حق اختراع را به مفهومی که در قوانین موضوعه جدید از آن تعریف شده و آثاری که بر آن مترتب مینماید، حقیر نتوانستهام با احکام و نظامات اسلامی تطبیق نمایم و از عقود و معاملات هم نیست که بتوانم بگویم مشمول اطلاقات یا عموم بعضی ادله مثل اوفوا بالعقود است...
در زمان شارع مقدس هم تألیف و اختراع و ابتکار بوده، اما برای مؤلف و مبتکر و مخترع و محقق، حقی اعتبار نمیشده و شارع هم اعتبار نفرموده است و به عبارت اخری بنا بر عدم اعتبار بوده... بناءاً علی کلما ذکر، مشروعیت حقوق مذکوره را ثابت نمیدانیم.27یکی دیگر از دانشمندان اسلامی نیز معتقد است نویسندگان حق مالی تألیف ندارند. از اینرو، ناشران و مؤسسههای چاپ و نشر میتوانند هر جور و به هر تعداد کتابها را چاپ کنند تا عقاید اسلامی ترویج و تبلیغ شود و به دست همه افراد برسد؛ چراکه مردم در تحقیق از حقیقت و رسیدن به آن شریکاند.28
ج. رویه قانونگذار
قانونگذار قبل از پیروزی انقلاب اسلامی با صرف نظر از دیدگاه فقهای مخالف با کپیرایت، قوانینی را در حمایت از کپیرایت وضع کرده بود که اجرای آن پس از انقلاب اسلامی با مخالفتهایی مواجه شد. مقنن برای رعایت کپیرایت به طراحی مؤلفههایی در اینباره پرداخته است که حرکت صاحبان آثار ادبی و هنری در این مسیر، مورد حمایت و متجاوزان به آن را تحت تعقیب قرار میدهد. شرایط حمایت از اثر، مدت حمایت، و آثار مورد حمایت، از جمله مؤلفههای مورد توجه مقنن است که در ذیل به بررسی آنها میپردازیم.
الف. شرایط حمایت از اثر
برای اینکه آثار ادبی و هنری در کانون حمایت قانون قرار گیرند، باید شرایطی داشته باشند:
1. محسوس بودن شکل اثر
افکار و اندیشهها مورد حمایت نیستند. تخیلها باید از قالب ذهن خارج شوند و به صورت محسوس و عینی تجسم یابند، تا قابل حمایت باشند. موسیقی ضبط شده، داستانی که نوشته شده و تصویری که در فیلم عکاسی ثبت شده است، شکل محسوس دارند.29 بنابراین، تا زمانی که یک ایده از چارچوب تخیل ذهنی خارج نشود و نمود خارجی نیابد، قابلیت حمایت قانونی ندارد.
2. اصالت اثر
اثری قابل حمایت است که ابتکاری و اصیل باشد؛ بدین معنی که نماینده شخصیت و منویات پدیدآورنده و انعکاسی از افکار او باشد. اما نو بودن اثر، شرط نیست.برای نمونه، اگر دو نقاش، از یک منظره تابلوهای مشابهی بکشند بدون اینکه از هم تقلید کنند، اثر هریک با توجه به اینکه بیانگر شخصیت پدیدآورنده آن است اصیل محسوب میشود. اصالت میتواند دو گونه باشد:یک. اصالت در محتوی: یعنی پدیدآورنده نخستین فردی باشد که آن را خلق کرده است؛ مانند نویسندهای که برای نخستین بار در مورد واقعهای داستان مینویسد.
دو. اصالت در تعبیر: پدیدآورنده اثر از محتوایی که در گذشته وجود داشته است استفاده میکند و اثر دیگری میآفریند که دارای ویژگی ابتکار است؛ مانند متون ترجمه یا اشعاری که با توجه به یک ضرب المثل سروده میشوند.30به هر حال، اصالت از هر نوع، وقتی وجود دارد که بیانکننده هویت اندیشه باشد و به آن، جنبه استقلال دهد. بنابراین، نو بودن شرط نیست؛ به همین دلیل ممکن است اثر جدید صورتی تازه از اندیشهای مبتذل و پیش پا افتاده باشد.
3. اعلان مشخصات
دارا بودن مشخصات یا علامتهای خاصی در روی آثار، از شرایط حمایت در ایران نمیباشد؛ یعنی به طور کلی لازم نیست علامت خاصی روی آثار ادبی و هنری درج شود. اما در مورد صفحات یا نوارهای موسیقی و صوتی استثنایی وجود دارد که در ماده 4 قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی(1352) ذکر شده است:صفحات یا نوارهای موسیقی و صوتی در صورتی حمایت میشود که در روی هر نسخه یا جلد آن علامت بینالمللی p لاتین در داخل دایره و تاریخ انتشار و نام و نشانی تولیدکننده و نماینده انحصاری و علامت تجاری ذکر شده باشد.
پس در مورد صفحات یا نوارهای موسیقی و صوتی درج علامت بینالمللی p برای حمایت از آنها الزامی است. برخلاف ایران، در آمریکا اعلان مشخصات از شرایط حمایت از اثر میباشد. صاحب اثر باید حرف C داخل دایره، تاریخ نخستین انتشار و نام دارنده حقوق اثر را در کنار آن درج کند، تا بر اساس قانون کپیرایت آمریکا قابل حمایت باشد. اما با پیوستن آمریکا به کنوانسیون برن با توجه به اینکه در کنوانسیون برن اعلان مشخصات از شرایط حمایت نیست، آمریکا قوانین خود را اصلاح نموده است.
البته برای آثاری که پس از ماه مارس سال 1989 در آمریکا برای نخستین منتشر شدهاند، اعلان مشخصات اختیاری میباشد، اما همواره درج آن توصیه شده است؛ زیرا درج اعلان، در واقع نوعی اطلاعرسانی به عموم افراد است که اثر مورد حمایت است. در صورت درجنکردن، کسی که حقوق پدیدآورنده را نقض کرده است، میتواند در دادگاه ادعا کند نمیدانسته این اثر مورد حمایت بوده است، و این امر ممکن است در میزان خسارتی که دادگاه تعیین میکند، اثر بگذارد. حال آنکه در کنوانسیون جهانی حق مؤلف ژنو31 درج علامت p برای آثار صوتی و C برای حمایت از سایر آثار در نظر گرفته شده است. بنابراین، برای حمایت از کپیرایت در عرصه بینالملل، اعلان مشخصات اثر مهم است.
4. ثبت اثر
ثبت اثر از شرایط حمایت قانونی در ایران نیست؛ یعنی آثار بدون اینکه تشریفات ثبت را پیموده باشند، در صورتی که سایر شرایط را دارا باشند، از حمایت برخوردار خواهند بود. ماده 21 قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان(1348) مقرر میدارد: «پدیدآورندگان میتوانند اثر و نام و عنوان و نشانه ویژه اثر خود را در مراکزی که وزارت فرهنگ و هنر32 با تعیین نوع آثار، آگهی مینمایند، به ثبت برسانند».
از واژه «میتوانند» در این ماده چنین برمیآید که ثبت اثر در حقوق ایران از شرایط حمایت از حقوق پدیدآورندگان نیست؛ اما اخذ تأییدیه فنی برای اقامه دعوا، در صورت نقض حقوق نرمافزارهای رایانه ای(1379) لازم است. ماده 9 قانون حقوق پدیدآورندگان نرمافزارهای رایانهای مقرر میکند: «دعوای نقض حقوق مورد حمایت این قانون در صورتی در مراجع قضایی مسموع است که پیش از اقامه دعوا، تأییدیه فنی یادشده در ماده 8 این قانون صادر شده باشد. در مورد حق اختراع، علاوه بر تأییدیه مزبور، تقاضای ثبت نیز باید به مرجع ذیربط تسلیم شده باشد».
مطابق آییننامه اجرایی قانون حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان (1350)، ثبت اثر طی درخواستنامه چاپی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صورت میگرفت. مرجع ثبت اثر در تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در شهرستانها ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی بود. این روش از هفتم شهریور ماه 1381 تغییر کرده است. در حال حاضر، ثبت آثار در کتابخانه ملی صورت میگیرد. هنرمندان و مؤلفان میتوانند با مراجعه به کتابخانه ملی و ارائه یک نسخه از اثر خود، برای ثبت اثر اقدام کنند.
به همین منظور، برگههای ویژهای بر اساس استانداردهای جهانی برای ثبت آثار تهیه شده است که اجرای این طرح با همکاری معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و کتابخانه ملی ایران صورت میگیرد.اشکالی که در مورد این شرط وجود دارد این است که ثبت اثر از شرایط الزامی برای حمایت از حقوق پدیدآورنده نیست. هرچند ثبت اثر، مالکیت پدیدآورنده را بر اثر اثبات نمیکند، عمل ثبت، اماره شناسایی مالک است و هنگامی که حقوق مادی و اخلاقی او در معرض تجاوز قرار میگیرد، در مقام اثبات ادعای او در دادگاه مفیده است و اثر شکلی دارد.
ضمن آنکه در موارد ثبت و تودیع اثر، میتواند مبنای انتشار اثر و مدت حمایت قانونی به حساب آید و در استیفای حقوق مادی او مؤثر باشد.33پس با ثبت اثر تشریفات رسیدگی راحتتر طی میشود؛ زیرا ثبت اثر به نام پدیدآورنده، اماره شناسایی مالک آن است. برای مثال، اگر شخص «الف» اثر عکاسی خود را ثبت نموده باشد و از شخص «ب» به دلیل انتشار و توزیع آن عکس بدون اجازه وی شکایت نماید و شخص «ب» ادعا کند که «الف» مالک آن اثر نیست، چون اثر ثبت شده است، دادگاه آن را امارهای بر مالک دانستن شخص «الف» میداند؛ در نتیجه بار اثبات این امر که ثبت اثر معتبر نیست، بر عهده شخص «ب» قرار میگیرد.
5. مالیت داشتن اثر
معیار مالیت داشتن یک اثر در ایران تنها به ارزش اقتصادی آن بستگی ندارد؛ چراکه مالیت داشتن آن با توجه به عرف و نظم عمومی و اخلاق حسنه سنجیده میشود.34 در نظام قانونی کشور ما که مبتنی بر موازین شرعی است، آثاری وجود دارند که ارزش اقتصادی دارند، اما چون مبادله آنها برخلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه است، قانون از آنها حمایت نمیکند. برای مثال، فیلمهای مستهجن، شعرهای توهینآمیز و نظایر آن، از آثار قابل حمایت به شمار نمیآیند؛ زیرا مبنای قانونگذار این است که از منافع و مصالح اجتماع حمایت کند و اگر اثری با اخلاق حسنه مخالف باشد از لحاظ شرعی و قانونی ارزش اقتصادی ندارد.
پی نوشت:
1. در حقوق کشور ما اطلاق مالکیت به حقوق فکری دارای ایراد نخواهد بود. مالیکت حقوق اخلاقی همانند حقوق عینی است، اما موضوع این حقوق اشیای غیرمادی و نامحسوس است که از آن به «حقوق مالکیت» نیز تعبیر میشود(حسن میرحسینی، مالکیت فکری در نظام حقوقی ایران، ص17). البته این دارایی یا مالکیت به نسخ آن باز نمیگردد، بلکه در اطلاعات مندرج در آن نهفته است(علی اعظم محمدبیگی، ارزیابی پیامدهای الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت در حوزه کپیرایت، مجموعه مقالات همایش بررسی جنبههای حقوق سازمان تجارت جهانی، ص45)؛ چراکه تولید فکری، محصول تلاش ذهن و کوشش اندیشه عقلی و علمی انسان مالیت ذاتی و ملکیت تکوینی دارد، و شرع آن را به رسمیت شناخته است(محمودرضا افتخارزاده، حقوق مولفان، مترجمان، هنرمندان و ناشران در فقه اسلامی معاصر، ص140). ضمن آنکه در بحث از «مالکیت» آثار فکری دو نوع از مالکیت قابل تفکیک است: نوع اول، مالکیت بالذات و اولیه است و نوع دیگر آن مالکیت بالتبع، آن است که شخصی دیگر یک یا چند نسخه از اثر تولید شده توسط مالک اولیه را به طریقی (مثلاً با خریدن) به تملک خویش درآورد(اردشیر امیر ارجمند و محمد حبیبی مجنده، جایگاه حقوق مالکیت معنوی در نظام بینالمللی حقوق بشر، ص13).
2. حمیدرضا اصلانی، حق اختراع با لحاظ موافقت نامه تریپس، ص17.
3. مالکیت صنعتی یکی از شاخههای حقوق مالکیت فکری است که برخلاف مالکیت ادبی و هنری، با آفرینش اثر به وجود نمیآید و دریافت گواهینامه ثبت موجد حق مالکیت برای آفریننده اثر است(شیما پورمحمدی، مالکیت صنعتی در موافقت نامه تریپس و کنوانسیون پاریس، ص238).
4. محمدعثمان شبیر، المعاملات المالیه المعاصره، ص21. از نظر ایشان این اصطلاح بر سایر اصطلاحات راجع به اموری که موضوع آن فکر و خاستگاه آن ذهن آدمی است، ترجیح دارد.
5. در کنوانسیونهای بینالمللی و مقررات داخلی کشورها، تعریفی جامع و کامل درباره حقوق مرتبط
(Related rights Or Neighboring Rights) وجود ندارد. برخی از حقوق دانان آن را زیر مجموعهای از حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری شناسایی کرده اند(مریم السادات آموزگار، آثار حقوقی عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی در خصوص حق مولف، ص177) و برخی دیگر از لحاظ نظری، میان حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری و حقوق مرتبط تفاوتی را لحاظ نکردهاند (محمود حکمتنیا، مبانی نظری مالکیت فکری با تأکید بر فقه اسلامی، ص180). در عین حال، حقوق مرتبط به کسی داده میشود که با اجرای آثار فکری دیگران از طریق فیلم، تئاتر و... آن را به عموم انتقال میدهد. ضمن اینکه این اقدامات بیشتر بر مهارتهای فنی و سازمانی ـ و نه مهارتهای خاص شخص پدیدآورنده ـ استوار است (محمود حکمتنیا و محمد موحدی ساوجی، جایگاه مبانی نظری در فهم و ترسیم نظام مالکیت فکری، ص100). البته برخی در تفکیک میان حقوق مؤلف و حقوق جانبی این چنین اعتقاد دارند که کپیرایت در معنای وسیع کلمه حقوق جانبی را نیز دربرمیگیرد (حسن میرحسینی، مقدمهای بر حقوق مالکیت معنوی، ص20).
6. جواد صالحی، کپی رایت و تعامل آن با مالکیت فکری، ص41. البته برخی با تفکیک میان «حق تصنیف» و «حق تالیف» به ارجحیت «حق تصنیف» معتقدند (رضا موسوی، همان، ص128).
7. این کنواسیون که در 9 سپتامبر 1886 در برن منعقد گردید، به افول قراردادهای دوجانبه حمایت از حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری منجر شد و به عنوان یک سند بینالمللی معتبر و مستحکم، نقش تضمینکننده حقوق مالی و غیرمالی ناشی از این گونه آفرینشهای فکری را برعهده گرفت (برای مطالعه بیشتر ر.ک: محسن قاسمی، سیر تحول حقوق مولف در جامعه بین المللی، ص 152).
8. Library of Congress, Copyright Basics, P.2
9. Bern Convention, 1886
10. در خصوص ریشهیابی اینکه چرا این موضوع در ابواب فقهی کتب فقهای قدیم سابقهای ندارد، شاید بتوان به این دلیل تمسک کرد که در فرهنگ اسلامی، گسترش معارف اسلامی به عنوان یک مسئولیت شرعی ترویج و نشر علم به انحای مختلف تشویق و ستایش میشود و اخذ اجرت برای آن ممنوع است. اگرچه برخی با این استدلال که آنچه به فروش میرسد، کاغذ و ورق است، به جواز حکم دادهاند (عبدالرحمن ابن قدامه، الشرح الکبیر، ج4، ص12) تا مسلمانان از طریق نوشتن قرآن امرار معاش کنند(محمودرضا افتخارزاده، همان، ص7)، بدون این که برای خود حق خاصی در نظر بگیرند و به قوانینی در جهت تضمین این حقوق نیاز داشته باشند.
11. رضا موسوی، حق تالیف در حقوق اسلامی، ص140
12. عبدالحسین الامینی، الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج5، ص345-340
13. مسعودی(مورخ سدههای سوم و چهارم) در یکی از تألیفات خویش خطاب به کاتبان و نسخهبرداران احتمالی آن چنین هشدار میدهد «هر کس حرفی از کتابم را تحریف کند، یا بخشی از آن را بردارد، یا نکتهای روشن و معلوم را تباه سازد، یا شرح حال کسی را عوض یا دگرگون سازد، یا از خود بنویسد، یا خلاصه کند، یا اثرم را به غیر من نسبت یا دیگری را در نوشتن آن شریک جلوه دهد، خداوند او را به غضب خود گرفتار کند...» (حمید آیتی، آفرینشهای فکری، ص38).
14. در تأیید این نظر مؤلف کتاب مفاخر اسلام نیز چنین آورده اند: «سرقت افکار و اندیشهها، چه به صورت فکر یا عین عبارت... سابقه طولانی دارد و بیشتر در میان شعراء رایج بوده است.»(علی دوانی، مفاخر اسلامی، ج2، ص21).
15. وهبه الزحیلی، الفقه الاسلامی وادلته، ج7، ص5077
16. وهبه الزحیلی، همان، ج4، ص2761
17. سیدعلی حسینی خامنهای، اجوبه الاستفتائات، ج2، ص43
18. سیدمحمدحسن مرعشی شوشتری به نقل: از وحید اشتیاق، نظر چند تن از فقها و آیات عظام پیرامون حقوق مالکیتهای فکری، ص210
19. سیدمحمدحسن مرعشی، دیدگاههای نو در حقوق کیفری، ص239
20. ناصر مکارم شیرازی به نقل: از وحید اشتیاق، همان، ص211
21. محمدجعفر جعفری لنگرودی، مبسوط ترمینولوژی، ج4، ص2984
22. سیدمحمد خامنهای، ماهیت مالکیت معنوی از دیدگاه فقه امامیه، ص125
23. تقیالدین نبهانی به نقل از افتخارزاده، همان، ص108
24. جواد تبریزی، صراط النجاه، ج5، ص218
25. امام خمینی(ره)، تحریرالوسیله، ج2، ص625
26. مهدی مهریزی، مبانی فقهی حق مولف، ص42
27. لطفالله صافی گلپایگانی به نقل: از حمید آیتی، همان، ص71.
28. تقیالدین نبهانی به نقل از محمودرضا افتخارزاده، همان، ص108
29. ساناز الستی، حقوق کیفری مالکیت ادبی و هنری، ص31
30. محمدجعفر جعفری لنگرودی، حقوق اموال، ص168
31. WCT, 1996.
32. با توجه به پیروزی انقلاب اسلامی و تحولات صورتگرفته در ساختارهای حکومتی، در حال حاضر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی عهدهدار این امر است. مطابق اصول کلی در فقه اسلامی، اموال فردی که وارث ندارد باید در اختیار حاکم اسلامی قرار گیرد، که در این زمینه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، جانشین حاکم اسلامی است.
33. Tina Hart & Linda Fazzani, Intellectual Property Law: p.154.
34. حمید آیتی، همان، ص82
جواد صالحی، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور کرمان.
معصومه سالاریراد؛عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور کرمان.
منبع :فصلنامه معرفت حقوقی شماره 1
ادامه دارد.........