تبیان، دستیار زندگی

هر چند استهلال و رویت هلال در ابتدای هر ماه قمری مورد تاکید شرع مقدس است،‌ولی با توجه به اهمیت آن در ماه مبارک رمضان و شوال این مسئله اهمیتی دوچندان می‌یابد. حجت‌الاسلام عباس جعفری از اساتید سطح عالی حوزه و کارشناس معارف اسلامی که در این عرصه تحقیق و پژوهش‌های علمی انجام داده است، در آستانه ورود به ماه مبارک رمضان در گفتگو با خبرگزاری حوزه، ابعاد مختلف رؤیت هلال را تشریح نموده است.

ادله‌ای که بر رؤیت هلال اقامه شده است چه ادله ای هستند و آیا برای رؤیت هلال می‌توان به ابزار و آلات نجومی تمسک کرد؟
در قرن چهارم و پنجم بین فقهای بزرگ شیعه در رابطه با این که آیا ماه مبارک رمضان دائما باید سی روز باشد یا اینکه می‌تواند در بعضی از موارد ۲۹ روز باشد، اختلاف بود، این اختلاف منجر به این شد که دو گروه شکل گرفت، بعضی از فقها طرفدار نظریه اول شدند و قول سی روز را انتخاب کردند، این طائفه به اصحاب عدد معروف شدند؛ و در مقابل ایشان گروهی از فقهاء معتقد بودند که تکمیل سی روز لزومی ندارد و آنها به اصحاب «رؤیت» معروف شدند، بحث رؤیت هلال شاید اشاره‌ای باشد به همین مسئله که رؤیت را بر عدد مقدم دانسته اند، قول راجح چه در نظر قدما و چه در نظر فقهای معاصر قول به «رؤیت» است؛ که در بسیاری از نصوص وارد شده است مانند « صُمْ لِلرُّؤْیَةِ وَ أَفْطِرْ لِلرُّؤْیَة »؛ وسائل‏الشیعة ج : ۱۰ ص : ۲۹۱ پس از رحجان قول رؤیت، این سوال پیش می‌آید که آیا رؤیت باید با چشم عادی محقق شود یا اعم از آن است و شامل چشم مسلح نیز می‌شود، مشهور علما قائل به رؤیت با چشم عادی هستند، اما از نظر برخی معاصرین فتوای صریحی صادر شد بر اینکه چشم مسلح نیز معتبر است و بعد از صدور این فتوا، اختلاف در مجامع علمی، حوزوی و دانشگاهی بالا گرفت که اگر چشم مسلح حجیت دارد، چه ادله‌ای می‌تواند پشتوانه آن باشد، هر چند ادله ای هم اقامه شد و نقد‌هایی هم بر آن وارد شد، اما بحث، عمیق تر از این مطالب می‌باشد.

آیا اقوال منجمین و متخصصین در این فن می‌تواند برای دیگران حجت باشد یا نه؟
این موضوع را می‌توان از زوایای مختلفی مورد بحث و بررسی قرار داد.

مطالبی که ما در مباحث فقهی گفته ایم و شاید به راحتی قابل اثبات باشد این است که در بسیاری از روایات رؤیت هلال، امام‌(ع) فرموده است « ُ لَا أُجِیزُ فِی رُؤْیَةِ الْهِلَالِ إِلَّا شَهَادَةَ رَجُلَیْنِ عَدْلَیْنِ تهذیب‏الأحکام ج: ۴ ص: ۱۸۰» و تعبیراتی از این قبیل که شهادت «عدلین» را مورد توجه قرار داده است؛ از سوی دیگر در مباحث حجیت خبر واحد بحث‌هایی مطرح است، از جمله این که بین “خبر عدل” و “خبر ثقه” فرق است؛ یعنی گاهی بحث در حجیت خبر ثقه می‌باشد و گاهی بحث، در حجیت خبر عادل است و بین این دو فرق جوهری است و الان وارد این بحث نمی شویم، ولی کلمات فقهاء و مشهور این است که آنان تفاوتی بین ثقه و عدل نمی دانند و در این مطلب اختلاف دارند که اگر مخبر، ثقه واحد یا عدل واحد باشد قول ایشان حجیت دارد یا خیر؟ و حتما باید دو نفر باشند یا لازم نیست؟ اختلاف ایشان در وحدت و تعدد است و فرقی بین ثقه و عدل نگذاشته اند.

اگر بین ثقه و عدل فرق بگذاریم چه ثمره ای دارد ؟ این تفاوت را توضیح دهید ؟
اگر از زاویه متفاوت بودن ثقه و عدل به این قضیه نگاه کنیم لبّ مطلب اینگونه است که؛ خبر ثقه در باب امور و احکام عقلایی و موضوعات عقلائیه، مطلوب است؛ یعنی اگر ما بخواهیم چیزی را از نگاه عقلا اثبات کنیم نیاز به وثاقت دارد و باید طرف، ثقه باشد تا امری از نظر عقلایی اثبات شود، ولی نیازمند خبر «عدل» مربوط به «احکام تعبدی» است؛ یعنی شخص علاوه بر اینکه ثقه هست باید عادل نیز باشد، «عدالت» مافوق وثاقت است. از این زوایه یعنی «تفاوت بین خبر ثقه و خبر عدل» یک نتیجه کلی به صورت یک «کبری» می‌گیریم و آن این که در هر موردی که شارع، خبر عدلین یا خبر عدل واحد را اعتبار کرده باشد، این کاشف از «رفض قول خبره» است، یعنی دراین موارد قول خبره حجیت ندارد و به عبارت دیگر در هر قضیه ای دو امر محسوس و ملموس است و آن اینکه در بعضی از قضایا «خُبرویت» شاهد ارتکازی است و در بعضی از موارد خبرویت شاهد ارتکازی نیست.

لطفاً توضیح بیشتری در این خصوص بدهید.
مثلا اگر قتلی صورت بگیرد نسبت به شاهد آن قتل نمی گویند؛ اهل خبره بوده یا نبوده است؛ صرف دیدن ملاک است و برای اثبات حق، مجرد مشاهده کافی است؛ اما در بعضی موارد، شاهد باید خبره باشد مثل خیلی از مواردی که در علوم طبیعی و موارد قضایای عقلایی، خبرویت ضروری است، مثلا می‌گویند : شخصی فرشی یا خانه ای را قیمت کرده است و چیزی که در اینجا به ذهن می‌رسد مثل خیلی از امور عقلایی دیگر این است که آیا این شخص خبره بوده یا نبوده است؟ مثل خیلی از مواردی که برای تعیین قیمت گذاری‌ها و امثال اینها، خبرویت دراین امر نیز مرکوز است؛ پس قضایا بر دو قسم می‌باشد، قضایایی که خبرویت در آن مرتکز است و شخص شاهد، باید خبره باشد و مواردی که خبرویت در آن مرتکز نیست و از نظر استقراء فقهی نتیجه کبرویی که ما سابقا گرفته ایم این است، هر کجا خبرویت مرتکز نباشد، شهادت عدل معتبر است و بالعکس؛ یعنی هر کجا شرعا شهادت عدل معتبر شده است، خبرویت معتبر نیست. این از نظر کبروی.

اما از نظر “صغری” و تطبیق آن بر محل مورد بحث، در ابتدا باید بدانیم کلام صغری این است که در رؤیت هلال چیزی که در روایت آمده شهادت عدلین است، یعنی در روایت نه بحث از وثاقت است و نه بحث از خبرویت و این دلیلی  بر این است که قول اهل خبره حجیت ندارد هر چند منجم باشد و یا با چشم مسلح و دستگاه‌های خیلی پیشرفته چیزی را کشف کند، پس اولا: رؤیت عرفی ملاک خواهد بود، نه رؤیت با تلسکوپ و امثال آن، ثانیا : قول یک شخص عادل حجت است، نه رؤیت و حساب یک منجم و شاید نگاه کردن از این زاویه سیر مباحث را از آن چیزی که مشهور به آن قائل هستند برگرداند و اختلاف کم شود.

در مباحث فقهی در مواردی قول متخصص حجیت دارد، مثلا قول طبیب نسبت به بیمار حجیت دارد، تفاوت قول طبیب با منجم چیست ؟ چطور است که قول طبیب به عنوان یک متخصص حجیت دارد، اما قول یک منجم از نظر فقهی طبق این قول حجیت ندارد ؟
همان‌طوری که قبلا هم اشاره کردم، خبرویت در بعض موارد «مرتکز» است، مثلا برای تشخیص بیماری از شخص مریض می‌پرسند، کدام دکتر رفته ای ؟ آیا خبره بوده است یا خیر ؟ به همین خاطر نتیجه فقهی دیگری که گرفته ایم این است.

در بعضی موارد فقها می‌خواهند، فتوی بدهند و شخص بیمار می‌خواهد روزه بگیرد، آیا باید نظر دو دکتر متخصص لحاظ شود یا نظر یک متخصص کفایت می‌کند؟ مشهور می‌گویند، نظر دو متخصص لازم است؛ اما طبق بیانی که گفته شد، اگر خبرویت مرتکز باشد، نظر یک متخصص کافی است.

نحوه ارتکاز چگونه است ؟ آیا عرفی است یا ضابطه خاصی دارد ؟
ارتکاز، عرفی است و عرف تشخیص می‌دهد، مثلا وقتی شما می‌گویید؛ می‌خواهم دکتر بروم عرف می‌گوید : دکتر باید خبره باشد و بحثی در مورد عدالت او به ذهن کسی نمی رسد، بلکه سئوالی که مطرح می‌شود این است آیا این پزشک اهل تشخیص هست یا خیر ؟ لذا هر کجا در نصوص، «شهادت عدلین» آمده است، نفی قول اهل خبره می‌کند و این از نظر استقراء فقهی تام است و این مطلب موید روایاتی می‌شود که می‌گوید؛ قول منجم اعتباری ندارد.

از آنجایی که علم قطعی حجیت دارد، اگر شخصی با محاسبات ریاضی قطع به این مطلب پیدا کند که فردا اول ماه است، آیا نظر او بر اساس مبانی فقهی حجیت ندارد ؟
نظر آن شخص فقط برای خود او حجیت دارد، اما بحث رؤیت هلال با دستگاه‌های پیشرفته برای تعمیم آن به سایر کشورها برای دیگران حجیت ندارد، مثل استناد به علم اسطرلاب و امثال اینها که ثقه بودن، حجیت ندارد، مضافا بر اینکه امام علیه السلام در نصوص حصر کرده است و تنها راهی که ما بتوانیم قول به حلول ماه را به همه بلاد تعمیم بدهیم شهادت عدلین است و خود «حصر» مبرای از تخصیص است و ما نمی توانیم آن را تخصیص بزنیم یا به نوع دیگری تفسیرش کنیم.

تنها راه ثبوت ماه، رؤیت نیست و در فقه راههای دیگری هم گفته شده است و به نظر می‌رسد این مطلب با قول به حصر سازگار نباشد؟
در فقه، راههای متعددی برای ثبوت ماه بیان شده است، ولی ما فقط دو راه را جایز می‌دانیم، شاید تا ده راه برای اثبات اول ماه مثل شیاع و امثال آن گفته شده است، ولی هیچ یک از این راه‌ها حجیت ندارد، یعنی هر یک از این راهها اگر بخواهد از مسیر مباحث فقهی عبور کند، تنها چیزی که باقی می‌ماند دو امر است، یکی رؤیت خود شخص است و دیگری حکم حاکم شرع می‌باشد، یعنی حتی «بیّنه» که در اِعداد راههای ثبوت ماه است به نظر ما ثبوت ماه را اثبات نمی کند.

چرا قول «بیّنه» اثبات ماه نمی کند؟
علت آن است که ما دو نوع بینه داریم؛ بینه ای که در باب قضاء مورد استفاده قرار می‌گیرد و به سه قسم جزایی، کیفری و حقوقی تقسیم می‌شود، در مرافعات و تخاصم مطرح است، یعنی شخص  مدعی است باید بینه اقامه کند و بر اساس آن، طبق شرع و قانون حکم می‌شود، این بینه برای رفع خصومت است و منشاء حجیت آن بینه همان قیام تخاصم و خصومت بین دو نفر بوده است و این بینه مربوط به باب قضاء است؛ اما بینه دومی داریم در باب تکالیف و شرع که اصلا ارتباطی به خصومت و تخاصم ندارد، مثل همین بینه ای که در محل بحث مطرح است و این بینه، موردی است برای حکم حاکم شرع و ما نمی خواهیم خصومتی را رفع کنیم و نمی خواهیم “له” یا “علیه” کسی حکمی صادر کنیم، بینه نوع اول در مقابل «منکر» اقامه می‌شود و مدعی باید بینه اقامه کند که «بینه» عِدلی دارد که قَسم منکر یا عدم قسم او می‌باشد، اما بینه نوع دوم یک بینه ابتدایی است، بخلاف بینه نوع اول که مترتب بر اقامه خصومت است و کسی نمی تواند منکر این فرق باشد، یعنی بینه باب قضاء با بینه باب تکالیف شرعی تفاوت دارد، بینه در بحث ثبوت ماه چون طرفینی نیست و مربوط به باب تخاصمات نیست و ارتباطی به «منکِر» ندارد نمونه‌ای برای حکم حاکم شرع می‌باشد؛ یعنی اگر دو نفر عادل نزد حاکم شرع شهادت بدهند، حاکم شرع می‌تواند حکم به حلول ماه کند و موضوعیت ندارد؛ یعنی مورد حکم حاکم است نه موضوع حکم حاکم.

فرق بین مورد و موضوع چیست؟
فرق بین مورد و موضوع در این است که در باب موضوع می‌شود قائل به کشف خلاف شد، لذا مشهور می‌گویند اگر ما علم به خطای حاکم شرع نداشته باشیم، می‌توانیم به آن عمل کنیم در رساله‌ها هم این امر آمده است، ولی طبق آنچه ما گفتیم، حتی اگر علم به خطای حاکم داشته باشیم، باید تبعیت کنیم به خاطر اینکه این مورد، حکم حاکم است و موضوعیت ندارد، “شهادت عدلین” موضوع حکم حاکم نیست، بلکه موردی برای صدور این حکم از حاکم شرع است و فرق بین مورد و موضوع در این است که «تاثیر موضوع» در حکم حدوثا و بقائا می‌باشد، ولی «تاثیر مورد» در حکم فقط حدوثا است، یعنی همین که دو نفر شهادت بدهند در اینکه حاکم شرع حکم کند کافی است، حالا اگر بعد از حکم حاکم، کشف شود اینها اصلا دروغ گفته اند یا علم به خطای اینها پیدا کنیم و در هر صورتی که باشد حکم حاکم شرع صادر شده است و واجب الاتباع است، حتی بر همه فقهاء یعنی فقهای دیگر هم طبق این حکمی که صادر می‌شود لازم است تبعیت کنند.

آیا اعلام ثبوت ماه از وظائف حاکم شرع می‌باشد یا خیر ؟
این مسئله از وظائف حاکم شرع است و یکی از وظایف حاکم شرع این است اگر به رؤیت هلال اقامه «بینه عدل» بشود حکم بر اول ماه می‌کند، منتهی این دو صورت پیدا می‌کند؛ یکی اینکه قبل از حکم حاکم، بعضی‌ها رؤیت ماه کرده اند، مثل اینکه در بعضی کشور‌ها رؤیت ماه صورت گرفته است، حکمی که حاکم شرع در این موارد صادر می‌کند «حکم ولایی» می‌باشد نه «حکم حکومتی»؛ چراکه بین حکم ولایی با حکم حکومتی فرق وجود دارد و آن این است که حکم حکومتی مرتبط با حکومت جامعه است، یعنی هر حکومتی، حدود و ثغوری دارد و این حکم مرتبط به آن کشور و حکومت است ولی «حکم ولایی» ما فوق مرزهاست، یعنی هر کجا مسلمانی باشد و لو شیعه هم نباشد معتقدیم بر این که «ولایت فقیه» ولی امر همه مسلمین است، لذا کسانی که قبل از حکم حاکم در هر کشوری و در هر آفاقی رؤیت هلال کردند ماه برای آنها ثابت شده است، اما به محض صدور حکم حاکم از مملکت اسلامی بر همه مسلمانها در هر افقی که باشند لازم است تبعیت کنند، یعنی این یک حکم «عزیمتی» محسوب می‌شود نه «رخصت»، لذا نوبت به این نمی رسد که بگوییم در حکم حاکم شرع تردید کنیم و بگوییم برای فلان مرجع ماه ثابت شده یا نشده است؟

نکته ای که خوب است به آن اشاره ای شود این که، حکم ولایی و حکم حکومتی در شمار قوانین، جامعه است یعنی ما سه چیز را در ردیف هم داریم، یکی «قانون» که جعل می‌شود و به مرحله تنفیذ می‌رسد، مثلا قانونی وضع می‌شود و از همه مراحل گذر می‌کند و شورای نگهبان هم آن را تثبیت می‌کند و تنفیذ می‌شود و به مرحله اجرا می‌رسد و با وجود حکم حکومتی، حکم ولایی و قانون نوبت به فتوا نمی‌رسد.

اگر ممکن است این مسئله را در قالب مثالی بیان کنید ؟
 در حال حاضر قانون کشور ما بر این است که در ازدواج باکره، اذن ولی او معتبر است و بدون اذن «ولیّ» ازدواج باطل است، حال اگر در بعضی فتاوا گفته شود که اذن ولی معتبر نیست، اگر شخصی مقلد آن مرجعی باشد که ایشان اذن ولی را معتبر نمی داند در این موارد چه باید بکند ؟

شاید خیلی‌ها بگویند می‌شود به آن فتوا عمل کند، اما طبق این نظریه ای که الان گفتیم، در مواردی که قانونی تنفیذ شده است و از مراحل قانونی گذشته و شورای نگهبان آن را تنفیذ کرده به معنای تنفیذ خود حاکم شرع است، دراین موارد دیگر نوبت به حجیت فتوا نمی رسد، لذا فتوای آن مرجع تقلید حجیت ندارد، بنابراین قانون «واجب الاتباع» می‌شود حتی بر کسی که مقلد مرجعی که خلاف قانون فتوای داده باشد.

بر اساس مطالبی که اشاره کردید آیا می‌توان مسئله رؤیت هلال را از مصادیق امور تقلیدی دانست ؟
در بحث تقلید گفته شده است که فقیه جامع الشرایط دارای سه منصب است، منصب افتاء، قضاء و ولایت که منصب افتاء به اتفاق همه ثابت است و اختلافی نیست و هر فقیهی می‌تواند فتوا بدهد؛ منصب دوم منصب قضاوت است، چه به عنوان یک قاضی منصوب از طرف حاکم شرع و چه به عنوان قاضی تحکیم از طرف طرفین دعوا می‌تواند قضاوت کند و منصب سوم که محل اختلاف است، منصب ولایت است، بنابر نظر مشهور معاصرین، ولایت برای فقیه ثابت است چه از باب امور حسبیه باشد که فقهای نجف به آن قائل اند و چه از باب امور غیر حسبی، بلکه اطلاق ادله لفظیه باشد که فقهاء قم قائلند، لذا سر از «ولایت مطلقه برای فقیه» در می‌آورد، تقلید فقط در رابطه با “افتاء” است یعنی در فتاوا، تقلید مطرح است، ولی در “حکم” یعنی در مواردی مانند رؤیت هلال و حکم حاکم به اینکه هلال ماه حلول پیدا کرده است، اصلا محلی برای تقلید نیست و هر کس مقلد هر فقیهی باشد در این مسئله لزوما باید تابع «ولی فقیه» باشد و ولایت فقیه گرچه برای همه فقها شأناً ثابت است، اما در موارد تشکیل حکومت اسلامی، ولایت فقیه منحصر در یک نفر می‌شود، یعنی اِعمال آن توسط یک نفر است و همه رتق و فتق امور مسلمین باید زیر نظر یک نفر باشد، اینطور نیست که بگوییم چون ولایت برای همه فقهاء ثابت است، پس همه کار‌هایی که یک نفر می‌تواند انجام دهد دیگران هم می‌توانند آن کارها را انجام دهند لذا در موارد تشکیل حکومت اسلامی این ولایت منحصر در یک نفر می‌شود.

بعضا مباحثی عرفی بین مردم رواج پیدا می‌کند، مانند اینکه هلال امشب به شب دوم نزدیک تر است و بعید است هلال شب اول باشد و… از نظر فقهی این مسئله چه جایگاهی دارد ؟
فقه این نظریات را رد می‌کند و اینها جزو موارد توهم و خیالات است و از ظنون معتبر محسوب نمی‌شوند و ناشی از آن است که خلطی صورت گرفته است، برخی، تصورات و خیالات را به منزله یک ظن معتبر گرفته اند و برداشت عرفی را برداشت حجتی دانسته اند و برای دیگران می‌تواند حجت باشد ولی از نظر مشهور این نظریات مردود است و حجیت ندارد، خصوصا در زمان تشکیل حکومت اسلامی، نوبت به تبعیت از این مباحث ظنی نمی رسد.

برای اینکه در بحث هلال این اختلافات کم شود چه راهکارهایی را می‌توان پیشنهاد کرد؟
راه حل رفع اختلافات التزام به مبانی حکومتی فقه است، یعنی بازگشت خیلی از این اختلافات به این است که مبانی سیاسی و حکومتی فقه را قائل نیستیم و فقه را منحصر به اعمال شخصی می‌بینیم، به نظر من مبانی حکومتی که توسط امام راحل مطرح شده است، باید ترویج بشود و با وجود یک فقیه در راس امور، اساسا حجیتی برای برداشت خودمان ثابت نیست.

یک مسئله ای که خیلی دقیق است این است که «رؤیت» دو قسم است و فقهای معاصر، یک قسم آن قائل هستند، یکی رؤیت مجرد: یعنی اگر فرد عادلی ماه را ببیند می‌تواند طبق آن شهادت بدهد آیا این رؤیت حجیت دارد وملاک است ؟ یا اینکه یک رؤیت دومی هم داریم که در روایات به آن اشاره شده است ؟

به نظر ما رؤیت دومی هم داریم که در روایات تصریحا یا تلویحا به آن اشاره شده است و آن “رؤیت منفذه” هست چون در بعض روایات دارد که قول یک نفر و دو نفر و پنجاه نفر ملاک نیست بلکه فقیه باید رؤیت عادل را تنفیذ کند و باید از طرف حاکم شرع رؤیت «منفذه» و «مصدقه» بشود و با التزام به این معنا که حاکم شرع، باید رؤیت را تنفیذ کند و در موارد وجود یک حاکم شرع نوبت به بقیه فقها نمی رسد لذا به نظر قاصر می‌رسد که فقهای دیگر نمی توانند به شهادت عدلین از مقلدین یا مریدان خود اکتفا کنند؛ آن وقت با التزام به این مبنا اگر بنا باشد رؤیتی باشد که حجیت داشته باشد رؤیت مقلدین و مریدین برای سایر فقهاء حجیتی ندارد یعنی اگر یک شخصی در مقام مرجعیت باشد و مقلدین او در اقطار عالم برای ایشان بگویند ثابت شده است یا ثابت نشده است اینها هیچکدام حجیت ندارد چون حکم یک حاکم شرع است که می‌تواند به این رؤیت، تنفیذ بدهد و رؤیت اگر تنفیذ نشد حجیت ندارد لذا با صدور حکم از طرف حاکم شرع برای همه آفاق یعنی چه آفاق متقاربه مثل ایران و عراق باشد و چه آفاق متباعده مثل دهلی نو و تهران باشد برای همه ثابت می‌شود.

اساسا چند نوع افق داریم؟
اساسا سه نوع افق داریم “افق حقیقی” که زمین را دو قسمت می‌کند و یقینا محل بحث و مورد نظر نیست و یک “افق محلی” داریم که هر کسی در محل خودش یک افقی می‌بیند و مراد از اینکه وحدت افق باشد یا تعدد آفاق باشد همین “افق محلی” است و افق سومی که می‌توان از روایات استفاده کرد “افق شرعی” است یعنی با صدور حکم از طرف حاکم شرع افق سومی مطرح می‌شود به نام ” افق شرعی” که همه مسلمین در همه آفاق تحت ولایت یک شخص هستند و افق واحدی دارند و همه باید تبعیت کنند و آنهایی که تبعیت نمی کنند یا از باب قصور است یا تقصیر که اگر از باب تقصیر باشد معصیت کرده است، ولو اینکه در تحت حکومت ایران هم نباشد.

در زمان حکومت پیامبر اکرم و سایر ائمه معصومین، آیا مسئله رؤیت به عهده مردم گذاشته شده بود یا از همین موضع اعلام ثبوت ماه می‌شد؟
در زمان پیامبر اکرم (ص)خیلی معلوم نیست، اما در زمان ائمه معصومین‌(ع) مخصوصا در زمان حکومت امیر المومنین ظاهر بر این است که از وظائف حاکم شرع است و تعبیر «لا اجیز» در روایات آمده است؛ امام که می‌فرماید: در صورتی رؤیت را اجازه می‌دهم که شهود عدل باشند و در زمان سایر ائمه که حکومت ظاهری نداشته اند باز در روایات و تعبیرات، قول امام را حجت می‌دانند و در روایات اینگونه آمده است که هر چه امام بگوید همان است و اکثر فقها امام را منحصر در امام معصوم گرفته اند اما فقه ارتکازی جواهری می‌گوید؛ مطلق امام مراد است و شامل نائب عام که ولی امر مسلمین است می‌باشد.

گفت‌وگو: حمید کرمی