سلام دوستان.
فرموده بودید افراد آگاه صحبت کنند اما من جزو ناآگاهان هستم و اومدم چیزی یاد بگیرم پس پیشاپیش ببخشید.
تاجایی که من میدونم ترکیه بر اساس قانون اساسی خودش کشوری سکولار و نه لائیک هست.
سکولار یعنی دین از سیاست جدا هست و این اساسا ماهیت "هدف وسیله را توجیه میکند" است.در این مکتب سیاست فوق اخلاق هست و در اسلام برعکس.
ترکیه هم کشوری سکولار هست و سیاست های کلانش در این راستا هست که خودش رو به اروپا تحمیل کنه و یکی از مراحلش هم همگون کردن جامعه اش با جوامع اروپایی هست.
متنی رو هم براتون آماده کردم:
لائیسیته چیست و لائیک کیست ؟
هرچند هنوز در باره مفهوم واقعی این الفاظ ابهاماتی وجود دارد، ولی بطور کلی می توان لائیسیته را اصل جدایی جامعه مدنی وجامعه مذهبی، یا به عبارت دیگر، سازمان جامعه بر اساس جدایی مذهب از حکومت تعریف کرد و نظام لائیک، نظامی را دانست که در آن حکومت قدرت اجرایی مذهب یندارد، و در مقابل روحانیت هرگونه قدرت سیاسی را فاقد است. آنسیکلوپدی های فرانسوی – چون لفظ فرانسه است- تعریف مشابهی دارند: تئوری و سازمان جامعه بر اساس جدایی مذهب از حکومت، به نحوی که مقام مذهبی را ازعمال هر قدرت سیاسی یا اداری و تاحدود زیادی از دخالت در امر آموزش و پرورش ممنوع می دارد
باید توجه داشت که آنچه به ابهام مفهوم این لفظ در اذهان عامه کمک کرده مغلطه مستمر روحانیون مسلمان از آغاز جنبش های ملل مسلمان به نفع حکومت قانون، با تمام قوا به مقابله یا فکر لائیسیته، که آنها را ازمزایای سنتی دیر پا محروم یم سازد، برخاستند و برای تحریک و برانگیختن مردم کوچه و بازار، آن را مرادف ضدیت با مذهب و لامذهبی معرفی کردند. علت هم روشن است. به مدت قرن های طولانی روحانیون شریک قدرت پادشاهان بودند. پادشاه خود را سایه ی خدا روی زمین می دانست. به دست روحانیون تاج شاهی بر سر می گذاشت، قدرت خود را با واسطه ی روحانیون، از خدا می گرفت. پس اگر در این میان به کسی جز خدا چیزی مدیون بود به روحانیون بود. مردم هم جز اطاعت از فرامین شاهانه، که به هدایت روحانیون صادر می شد- به حکم « چه فرمان یزدان چه فرمان شاه» چاره ای نداشتند. یکی از اولین حوادثی که این نظم دیرین رابرهم زد، انقلاب کبیر فرانسه بود. ماده 3 اعلامیه حقوق بشر و شهروند، پایه و اساس قدرت را زیر و رو کرد: « اصل هر حاکمیت اساسا از ملت ناشی می شود. هیچ نهادی یا هیچ کسی نمی تواند مجری قدرتی باشد که از ملت ناشی نشده باشد
دو ركن جدا ناپذیرِ لائیسیته
لائیسیته از دو ركن هم تراز و تفكیك ناپذیر تشكیل شده است. هر دو لازم و ملزوم یك دیگرند و شرط وجودی لائیسیته را تشكیل می دهند.
- ركن اول، اصل «جدایی دولت و دین» یا «جدایی نهاد دولت و نهاد های دینی» است(3). [«دولت»(4)، بنا به تعریف اختیاری ما، شامل سه قوای مقننه، قضایی و اجرایی و به طور كلی همه ی نهاد های عمومی یا دولتی است.]
- ركن دوم، اصل تأمین آزادی وجدان(5)، از جمله آزادی های دینی توسط دولت لائیك است. در این جا، لائیسیته، در تایید و در راستای اصول اعلامیه ی حقوق بشر و شهروندی (26 اوت 1789) و اعلامیه ی جهانی حقوق بشر (10 دسامبر 1948) در رابطه با آزادی وجدان، اندیشه و بیان عمل می كند(6).
در توضیح ركن اول یا اصل «جدایی دولت و دین»، می گوییم كه:
- دولت مشروعیت خود را از دین، مذهب و یا نهاد دینی چون كلیسا، روحانیون… كسب نمی كند.
- دولت دینی را به رسمیت نمی شناسد، از جمله با ذكر آن در قانون اساسی نظام. دولت و به طور كلی بخش عمومی (دولتی)، عاری از هر گونه نماد دینی است. بنابراین، نه خود، هویت دینی دارد و نه برای ملت، هویت دینی تعیین و تبیین می كند.
- دولت با همه ی شهروندان، صرف نظر از تعلقات دینی یا غیر دینی شان، همسان برخورد می كند. به بیان دیگر، دولت برای دین یا مذهبی و یا برای باورمندان به دین یا مذهبی، امتیاز خاص و ویژه ای قائل نمی شود.
- دولت مستقل از احكام و قوانین دینی عمل می كند. بدین معنا كه سیاست ها و قوانین كشوری یا ملی مستقل از این که با احكام و قوانین مذهبی مغایرت داشته باشند یا نه، تعیین و تبیین می شوند.
در توضیح ركن دوم لائیسیته یا اصل تأمین آزادی وجدان، می گوییم كه:
- دولت در امور دینی و نهاد های دینی، كه به نوبه ی خود مستقل از دولت عمل می كنند، هیچ دخالتی نمی كند.
- دولت دین دولتی یا نهاد دینی رسمی با وزارت خانه و غیره، نمی سازد. نهاد های دینی را تابع خود نمی كند و یا تحت قیمومت خود قرار نمی دهد.
- دولت لائیك، با محترم شمردن اصل كثرت باوری و کثرت گرایی (پلورالیسم)، آزادی وجدان از جمله آزادی های دینی و هم چنین آزادی های غیر دینی را تضمین می كند. دین باوران، به سان همه ی شهروندان، در اشاعه ی اعتقادات و شعایر خود، چه به صورت فردی و چه جمعی، در فعالیت سیاسی و تشكیل حزب سیاسی… آزاد می باشند.
بدین ترتیب، بنا بر تعریف فوق، هر جا كه دو ركن مذكور توأمان وجود داشته باشند، می توان از لائیسیته به معنای واقعی كلمه سخن راند و هر جا كه یكی از دو اصول فوق و یا هر دو غایب باشند، لائیسیته یا ناقص است و یا بطور كامل وجود ندارد. به عنوان نمونه، دولت انگلیس را نمی توان كاملاً لائیك نامید، زیرا پادشاه یا ملكه ی آن، در رأس كلیسای آنگلیكن(7) - كه صاحب امتیازات خاصی است - وظیفه ی «پاسداری از دین رسمی» و «كلیسای مستقر»(8) را به عهده دارد. پس ركن اول لائیسیته در این جا نقض شده است. به همین ترتیب، دولت های «سوسیالیسم واقعاً موجود» سابق را نمی توان لائیك تلقی كرد، با این که به اصطلاح «ماتریالیست» بودند. زیرا در این كشورها آزادی وجدان از جمله آزادی های دینی شدیداً سركوب می شدند و در نتیجه ركن دوم لائیسیته نقض می گردید. سرانجام، دولت جمهوری اسلامی ایران به طریق اولی با لائیسیته بیگانه است زیرا هر دو اصل آن به شدیدترین و خشونت بار ترین شكلی پایمال می شوند.
نتیجه می گیریم كه لائیسیته، برخلاف پاره ای تعریف ها و تفسیر های ناروا، نه ایدئولوژی یا مذهب جدیدی است كه در این صورت انكارگر خود می شود(9) و نه دارای مضمونی گسترده و فراگیر است كه پاسخ گوی همه ی معضلات سیاسی و اجتماعی باشد، چه در این صورت نیز، با تبدیل شدن به «سیستمی تام و تمام»، باز هم نافی خود می گردد(10) (برای توضیحات بیشتر در باره ی دو برداشت ناروای فوق از لائیسیته، یكی، نو مذهبی - ایدئولوژیكی و دیگری، بسیط و فراگیرنده … رجوع كنید به زیر نویس های 9 و 10).
نتیجه می گیریم که:
لائیسیته، فرایندی سیاسی - اجتماعی است كه مناسبات میان دولت و دین (یا نهاد دولت و نهاد دین) را در راستای استقلال متقابل آن ها با حفظ آزادی های دینی، تعیین و تبیین می كند. بدین معنا، لائیسیته «چیزی» بیشتر یا كمتر از تعریف و مضمونی كه گفته شد، نیست.
«لائیك»، صفتی است كه به «نهاد»(11)، یرنامه، طرح یا قانون اطلاق می شود. از «دولت لائیك»، «مدرسه ی لائیك»، «انجمن لائیك»… «برنامه ی لائیک» یا «قانون لائیك» سخن می رانیم، ولی چیزی به نام «جامعه ی لائیك» نمی شناسیم، زیرا در جامعه، دین و نهاد های دینی حضور دارند و بخشی از جامعه ی مدنی را تشكیل می دهند. لائیسیته، «جدایی» جامعه و دین نیست بلكه «جدایی» دولت و دین است. در همین رابطه، اگر از «لائیك ها» صحبت می شود، منظور از این عبارت، طرفداران «جدایی دولت و دین» یا هواداران لائیسیته است. پس، فرد «لائیك» می تواند متدین باشد، همان طور كه می تواند آته (بی خدا)(12) و یا آگنوستیك (ناشناسا انگار) (13) باشد.
در لائیسیته، آزادی های مذهبی تأمین می شوند. یعنی دین باوران در جامعه ی مدنی آزادند كه به صور مختلف فعالیت كنند. عبارت «دین امر خصوصی است»، تا آن جا كه مفهوم حقوقی آن مد نظر باشد - یعنی «خصوصی» در برابر «دولتی» - صحیح است اما نه بیشتر. دین، در جامعه ی مدنی، تنها یک امر «خصوصی» به معنای «فردی» نیست بلكه هم امری فردی و هم امری جمعی و اجتماعی است. پس فعالیت هایی كه خصلت دینی دارند، از جمله در شكل های مختلف جمعی، تشكیلاتی و حزبی… بخشی از فعالیت های جامعه ی مدنی به حساب می آیند. استقلال و آزادی شان توسط دولت لائیك تضمین می شود.
سرانجام، از تكرار این حقیقت خسته نخواهیم شد كه دولت یا نهاد لائیك، نه ضد دین است و نه طرفدار دین، بلكه بی طرف، مستقل از دین و فرای آن است. دولت یا نهاد لائیك مبلغ و مروج دین یا مذهبی نیست. دولت لائیك تنها بر مبنای مشروعیتی كه از مردم(14)، صرف نظر از اعتقادات مذهبی یا غیر مذهبی شان، كسب می نماید - یعنی آن چه كه دموكراسی می نامیم - عمل می كند. در نتیجه، سیاست گذاری های دولت لائیك تابع هیچ سرمشق و سرچشمه و اصول آسمانی، مقدس و متعالی(15) نبوده و نمی شود
