خاوری متهم است اما «بانک ملی» از او شکایت نمی کند!/پشت پرده حمایت از خاوری چیست؟
سرویس اقتصادی «فردا»؛ با گذشت چند ماه از رسیدگی به پرونده فساد اقتصادی 3 هزار میلیاردی و در شرایطی که از مدیرعامل سابق بانک ملی به عنوان یکی از متهمان اصلی این پرونده یاد می شود و اعترافات سایر متهمان این پرونده به روشنی گویای این موضوع است ،مدیران فعلی بانک ملی همچنان از اعلام شکایت رسمی از خاوری سرباز می زنند و و با این اقدام تلویحا نظرشان را مبنی بر اینکه تخلفی از سوی خاوری صورت نگرفته است،اعلام می کنند.
سیزدهمین جلسه رسیدگی به اختلاس سه هزار میلیاردی محلی برای انتقاد از کوتاهی دولتی ها در پیگیری این پرونده مهم فساد اقتصادی بود، آنجا که نماینده دادستان صراحتا پای مدیر عامل فعلی بانک ملی و وزارت خارجه را به میان کشید و تلویحا تهدید کرد چنانچه رییس فعلی بانک ملی علت عدم شکایت از خاوری را افشا نکند دادگاه افشاگری خواهد کرد.
قاضی سراج نیز قاطعانه در پاسخ به نماینده حقوقی بانک ملی که اجازه خواسته بود درباره شکایت کلی این بانک توضیحاتی ارائه دهد گفت: شما جرات شکایت از خاوری را ندارید و هرگاه شکایت کردید اجازه صحبت خواهید داشت. در این جلسه همچنین فراهانی نماینده دادستان وزارت خارجه را خطاب قرار داد و این سوال را مطرح کرد که چرا این وزارتخانه تاکنون مذاکره ای برای بازگشت خاوری انجام نداده است؟
پیش از این نیز سخنگوی قوه قضاییه از روند در پیش گرفته شده از سوی مدیریت جدید بانک ملی انتقاد کرده بود و خواستار همراهی بیشتر دولت در مسیر رسیدگی به پرونده فساد اقتصادی شده بود. این کوتاهی و تعلل دولتی ها در همراهی با قوه قضاییه در حالی صورت می گیرد که اعترافات متهمان این پرونده و در راس آن اعترافات مه آفرید خسروی به عنوان متهم اصلی این پرونده زوایای پنهان این اختلاس و نقش خاوری را آشکار کرده است. آنجا که مه آفرید در جلسه رسیدگی به اتهاماتش اعتراف كرد كه 3 میلیون و 109 هزار دلار به خاوری رشوه داده است. متهم ردیف اول پرونده اختلاس بزرگ در ضمن اعترافاتش به حمایت و پشتیبانی و دست های پنهان در فرار خاوری نیز اشاره کرده و گفته بود "من اگر می‌خواستم فرار کنم دست‌تان به من نمی‌رسید همانطور که دست‌تان به خاوری نرسیده و تا 10 سال دیگر هم به او نمی‌رسید زیرا هم آنهایی که خاوری را فراری دادند هم آنها هم اجازه نمی‌دهند که به ایران برگردد."
مقاومت ها و فشارها در مسیر رسیدگی به پرونده فساد اقتصادی از ابتدای افشا شدن این فساد مطرح می شد. آنچنانکه مصطفی پورمحمدی رییس سازمان بازرسی کل کشور دلیل عدم بازداشت خاوری در زمان حضور او در کشور را فشارهای دولت عنوان كرده و گفته بود: خاوری رئیس بانک ملی بود و اگر بنا بود یکدفعه دستگیر شود، یک شوک بزرگ ایجاد می‌کرد، دولت هم حساس بود، دولت کلی مقاومت می‌کرد برای اینکه اصلاً پرونده مطرح نشود، علنی نشود، این‌جور پیگیری جدی نشود.
کنار هم قرار گرفتن این پازل ها از اعترافات متهمان علیه شخص خاوری تا حمایت های عجیب این روزهای مدیران بانک ملی و عدم ورود مستقیم وزارت خارجه به بحث بازگرداندن خاوری به کشور برای محاکمه، بی شک سوالات زیادی را در اذهان افکارعمومی ایجاد کرده است چه آنکه مشخص نیست دلیل این پشتیبانی و عدم شکایت مدیران فعلی بانک ملی از خاوری را باید در حمایت های دولت از این فرد دانست یا حضور برخی دوستان نزدیک خاوری در پست های کلیدی بانک ملی که
«فردا» نیز پیشتر در
گزارشی به حضور این افراد اشاره کرده بود .
از سوی دیگر عدم ورود وزارت امورخارجه به بحث بازگرداندن خاوری شاید سرنخ این ماجرا را به مسئولانی بالاتر وصل می کند آنجا که شاید بازگشت خاوری و محاکمه او پای برخی مسئولان بالاتر و نقش آنها در این اختلاس را برملا سازد. بی شک در میان این گمانه زنی ها و فرضیه ها یک موضوع مشخص و روشن وجود دارد و آن نقش قوه قضاییه در حل این معما و پاسخ به سولات افکارعمومی است و انتظار می رود که بدون اغماض و چشم پوشی از تخلفات مدیران و مسئولان رده بالا به این پرونده رسیدگی کند
