تبیان، دستیار زندگی

سرویس اقتصادی «فردا»: درآمدهای نفتی و اقتصاد کشورمان برادرهای دوقلویی هستند که از سر به یکدیگر
چسبیده اند. این دو برادر در نگاه اول ثروت آفرین و امیدوارکننده به نظر میآیند اما در حقیقت برخورد نادرست با آنها خطرناک جلوه میکند. از سویی جداسازی درآمدهای نفتی و اقتصاد کشور کار هر کسی نیست و از سوی دیگر نزدیکی مستقیم این دو به یکدیگر میتواند به ضرر هر دوی آنها تمام شود. از همینرو در دولتهای نهم و دهم چالش برسر درآمدهای نفتی و وابستگی اقتصاد کشور به این طلای سیاه پولساز بیش از پیش شدت گرفتهاست. زیرا تمام آمارها حکایت از این دارد که درآمدهای نفتی و اقتصاد جاری کشور به هم نزدیکتر شده اند و همین موضوع شرایط اقتصادی کشور را خطرناکتر کرده است. نکته اینجاست که وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی چرا در هفت سال اخیر اینقدر اهمیت پیدا کرده و نگرانی بسیاری از کارشناسان را برانگیخته؟! جواب این سوال سادهاست.
دولت نهم و دهم در عمر هفت ساله خود، به اندازه تمام  دولتهای گذشته از ابتدای انقلاب تا به امروز از منبع نفت درآمد کسب کردهاست. بنابراین آنچنان بیجا نیست که دولت نه م ودهم را خوش شانست رین و ثروتمندترین دولت تاریخ کشور دانست. حال این سوال پیش میآید که در این موضوع چه چیزی نگران کننده است؟ باید توجه داشت که افزایش درآمدهای نفتی به تنهایی امری امیدوارکننده است اما زمانی که از این درآمد سرشار آثار مثبتی در اقتصاد دیده نشود و برعکس  تبعات منفی آن دامنگیر اقتصاد کشور شود نگرانی ها در این خصوص آغاز میشود. برای فهم بهتر این موضوع باید درآمدهای سالیانه دولت نهم و دهم را به تفکیک مرور کرد و به ریشه یابی سرنوشت این درآمدها پرداخت!

 

 درآمدی به اندازه 26 سال

میزان فروش و درآمدهای دقیق سالیانه نفت را به دلایلی نمیتوان به دقت محاسبه کرد و یا در آمارهای رسمی دولت پیگیر آنها شد. بلکه با استفاده از آمارهای پراکنده میتوان میزان تقریبی درآمدهای نفتی را محاسبه کرد. با تکیه برآمار و با مهر تایید بسیاری از کارشناسان میتوان مدعی شد که دولت نهم و دهم در مدت هفت سال، از منبع نفت درآمدی به اندازه 26 سال پیش از ظهور این دولت کسب کردهاست. میزان کل درآمدهای نفتی کشور در هفت سال گذشته، یعنی از سال 1384 تا پایان سال 1390  به صورت تقریبی 522 میلیارد دلار محاسبه شده است. در سال اول آغاز به کار دولت محمود احمدینژاد درآمدهای نفتی کشور 52.8 میلیارد دلار بود. در سال 1385 میزان درآمدهای نفتی کشور 15 درصد رشد کرد و به رقم 62 میلیارد دلار رسید. سال پس از آن اما درآمدهای نفتی انفجاری را تجربه کرد و بار دیگر 31 درصد رشد کرد و به رقم بیسابقه 81.6 میلیارد دلار رسید. در سال 87 اما درآمدهای نفتی کشور آنچنان تفاوتی با سال قبل از خود نداشت و به میزان 81.9 میلیارد دلار رسید. عدم افزایش چشمگیر درآمدهای نفتی در سال 87 اما تاحد زیادی بر رقم پیشنهادی بودجه دولت در سال 88 تاثیر گذاشت. بر اساس آمار رقم بودجه 271 هزار میلیارد تومانی سال 87، در سال 1388 تنها 3.3 درصد رشد کرد و به میزان پیشنهادی 280 هزار میلیارد تومان رسید. همین موضوع به خوبی نشان میدهد که بودجه کشور تا چه میزان به درآمدهای نفتی وابسته بودهاند. در سال 90 اما انفجار دیگری در درآمدهای نفتی دولت بهوجود آمد به طوریکه درآمدهای نفتی دولت در سال 1390، چیزی در حدود 107 میلیارد دلار برآورد شده است. این یعنی درآمد نفتی دولت نسبت به سال 1389 در حدود 45 درصد افزایش پیدا کردهاست.

 درآمدهای نفتی در کدام مسیر؟

حال سوال اینجاست که درآمدهای سرشار نفت در طول هفت سال اخیر در کدام مسیر قرار گرفته و صرف چه مسائلی شده است؟ متاسفانه دولت نهم و دهم در مسائل آماری بسیار ضعیف عمل کرده و مخصوصا در حوزههایی که نشانی از نفت و آمارهای نفتی در آن مشاهده میشود این ضعف، که هدفدار هم جلوه میکند، بیش از پیش به چشم می آید. البته باز هم میتوان لابهلای آمارهای پراکنده کشور باز هم آثاری از خرج کرد درآمدهای نفتی مشاهده کرد. یکی از زمینه هایی که در طول هفت سال اخیر، به نوعی به جولانگاه درآمدهای نفتی تبدیل شده است حوزه «واردات» است. از همین رو به همان اندازه که دولت احمدی نژاد را ثروتمندترین دولت از منبع نفت میدانند، از آن به عنوان دولت «واردات» هم نام می-برند. براساس آمار واردات هفت ساله، دولت نهم و دهم، تا به حال چیزی حدود 350 میلیارد دلار در جیب واردات پول-هایی سرازیر کردهاست که بوی نفت میدهد. از همین رو میتوان گفت که دولت نهم و دهم نیمی از درآمدهای نفتی خود را که میتوانست در حوزههای ریشهای اقتصاد کشور سرمایه گذاری شود، صرف واردات کرده است. برای مشت نمونه خروار میتوان به آمار واردات در سال 89 و 90 اشاره کرد. در سال 89 رقم واردات به میزان 64 میلیارد دلار برآورد شدهاست. این در حالیاست که در سال 89 دولت تنها 74 میلیارد دلار درآمد نفتی داشته است و همین موضوع نشان میدهد که دولت بخش زیادی از این درآمد را صرف واردات کردهاست. همچنین واردات کشور در سال 90،  61.7 میلیارد دلار بوده است و سرنوشت درآمدهای نفتی سال 89، برای سال 90 هم تکرار شدهاست. در لیست واردات هم تنها کالاهای اساسی و مورد نیاز مشاهده نمیشود، بلکه نام کالاهایی مثل زیپ، دسته بیل، دکمه، اسباب بازی و دیگر کالاهای غیرضروری به وفور دیده میشود. یکی از کشورهایی که در این مدت پول های نفت از محل واردات به آن کشور سرازیر شدهاست کشور چین است. البته نباید فراموش کرد که خرج کردن پولهای نفت پای واردات مربوط به دولت نهم و دهم نیست، بلکه در این دو دولت نسبت به سابق شدت بیشتری گرفته است. در نگاهی دقیقتر میتوان گفت که از سال 1357 تا سال 1390 درآمدهای نفتی کشور به رقم 1000 میلیارد دلار رسیدهاست. نکته اینجاست که گفته میشود 70 درصد، یعنی 770 میلیارد دلار از آن به جیب واردات ریخته شده است اما براساس آمار نقش دولت نهم و دهم در این میان برجستهتر از دیگر دولتهاست.

 جایگیری اشتباه درآمدهای نفتی

در عین حال «واردات» تنها مسیری نیست که دولت نهم و دهم درآمدهای سرشار نفتی کشور را در راه آن هدر دادهاست. بلکه براساس گفته برخی کارشناسان، نشان از درآمدهای نفتی در دیگر بخشهای اقتصاد کشور، که اصولا جایی برای ورود مستقیم درآمدهای نفتی ندارند دیده شدهاست. بودجههای جاری تماما نفتی و همچنین استفاده از پولهای فروش نفت در خرج کردهای جاری دولت یکی دیگر از حوزه های است که بوی پولهای آغشته به نفت از آن به مشام میرسد. این در حالی است که براساس اصول عقلانی و اقتصادی بخشی از درآمدهای نفتی باید پس ا نداز شوند و بخشی از آن باید در باید در زیربنای اقتصاد کشور و در بخش تولید و صنعت هزینه شود. با این وجود اما دولت نهم و دهم درآمدهای سرشار نفتی را از این حوزهها دریغ کردهاست و شاهد هستیم که بخش تولیدوصنعت کشور بیش از پیش ضعیفتر میشود. همچنین گزارشات نشان میدهند که پروژههای عمرانی کشور از سهم نفت بیبهره ماندهاند و بسیاری از پروژهها به دلیل نبود بودجه لازم نیمهکاره رها شدهاند.  در دیگر سو اما افزایش درآمدهای نفتی در این مدت موجب شد که دولت سیاست-های پولی- مالی انبساطی بیشتری در پیش بگیرد و همچنین به ارائه بودجه های انبساطی روی بیاورد. سیاستهای پولی- مالی انبساطی هم زمانی که با ضعف ساختار تولید و چرخهای پنچر صنعت عجین شوند به افزایش نرخ تورم و کند شدن حرکت چرخ اقتصاد کشور میانجامد. از همینروست که میبینیم نرخ تورم در دولت نهمودهم شتاب گرفته است و بخش تولید و صنعت هم به اغما رفتهاست. در نهایت اما آنچنان بیراه نیست اگر بگوییم، نفت، این طلای سیاه، که منبع دارندگی و برازندگی به حساب میآید، این روزها به دلیل سیاستهای نادرست به عاملی برای زمینگیر شدن «اقتصاد نفتی» کشور تبدیل شدهاست.