اواخر سال گذشته خبری منتشر شد مبنی بر تشکیل هیاتی که وظیفهاش نظارت بر اجرای قانون اساسی است.
به گزارش خبرآنلاین، محمود احمدینژاد روز هفدهم اسفندماه سال نود طی حکمی اعضای هیات نظارت بر قانون اساسی را منصوب کرد(
ایـــنـــجـــا ). البته بحث‌ها پیرامون تشکیل این هیات از مدت‌ها قبل از آن در جریان بود. از وقتی که این موضوع مطرح شد با واکنش‌های متعددی مواجه شد(
ایــــنـــجـــا ). پس از انتشار خبر ابلاغیه رییس جمهور واکنش‌ها بیشتر هم شد تا جایی که هفته نامه یالثارات که به عنوان ارگان انصار حزب الله از رسانه های منتقد دولت اصلاحات بود، در مطلبی به احمدینژاد توصیه کرد تا
دست از احیای میراث غیر قانونی خاتمی بردارد. پیش از ابلاغ رییس جمهور شورای نگهبان مخالفت خود را با این مصوبه دولت اعلام کرده بود. عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در یک نشست خبری گفته بود: نظر شورا در این زمینه همان نظری است که در ادوار گذشته، درباره اقدام مشابه یکی از رؤسای جمهور اعلام کرده بود. نظر مخالف شورای نگهبان هنوز به قوت خود باقی است و جدیدا در این رابطه بررسی جدیدی انجام نشده است.(
ایـــنــــجـــا )
اما این واکنش‌ها رییس جمهور و هیات نظارت بر قانون اساسی را به عقب نشینی وادار نکرد. چند روز پس از انتشار مقاله یالثارات محمد علی حجازی دبیر هیات نظارت بر قانون اساسی در یادداشتی به دفاع از عملکرد رییس جمهور پرداخت و با تاکید بر اینکه مسوولیت اجرای قانون اساسی به صراحت نص اصل 113، به رییس جمهوری سپرده شده است، گفت: مقید بودن رییس جمهوری به نظارت بر اجرای قانون اساسی به معنی برتری قانون بر اقتدار سیاسی است و این موجب افتخار نظام است (
ایــــنـــجـــا ). این تنها اقدام این هیات نبود. کمتر از 10 روز پس از آن و در میانه تعطیلات نوروزی هیات نظارت بر قانون اساسی
اطلاعیه‌ای صادر کرد و در آن از تمامی حقوقدانان و صاحب نظران جهت ارائه دیدگاه ها و نقطه نظرات خود جهت اجرای تمامی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دعوت به عمل آورد و به این ترتیب خواست نشان دهد که این هیات در راستای اهدافی که به خاطرشان تشکیل شده حرکت خواهد کرد.
این ماجرا تا همین ده روز پیش ادامه داشت یعنی تا زمانی که رییس جمهور دست به تغییراتی در معاونت‌های ریاست جمهوری زد و گفت:
ایجاد معاونت اجرای قانون اساسی اقدامی «برای مصالح نظام و کشور» است. در خبر مخابره شده از سوی پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، رییس جمهوری با قدردانی از خدمات معاونان خود در مناصب قبلی گفت: برخی می گویند چرا دولت در سال آخر مسوولیتش به فکر ایجاد معاونت اجرای قانون اساسی افتاده است و بنده در پاسخ می گویم که اتفاقاً این بهترین زمان برای چنین اقدامی بود. رئیس جمهور که در سال 84 هیات نظارت بر قانون اساسی را منحل کرد در سال 90 آن را مجددا احیا کرد. اما رئیس جمهور می گوید:اگر در سال اول روی کار آمدن دولت این معاونت ایجاد می شد ، این شائبه پیش می آمد که این اقدام برای منافع خود دولت انجام شده است در حالی که امروز این شائبه وجود ندارد و برای همه آشکار است که چنین اقدامی «برای مصالح نظام و کشور» انجام شده است.
مهمترین انتقاد‌هایی که از این اقدام دولت می‌شد با این محتوا بود که وظیفه نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان قانون اساسی است نه دولت. یعنی در خود قانون اساسی تصریح شده که نظارت و تفسیر قانون اساسی از جمله وظایف شورای نگهبان است. موضوع تشکیل این هیات یکی از سوالاتی بود که در نشست خبری هفتگی سخنگوی شورای نگهبان نیز مطرح شد. عباسعلی کدخدایی در مورد تشکیل هیات نظارت بر قانون اساسی افزود: شورای نگهبان در سال های 58 و 65 به تشکیل هرگونه نهاد در این رابطه ایراد گرفت. وی افزود: بعد از سال 68 که قانون اساسی اصلاح شد و مسوولیت تنظیم قوای سه گانه از رییس جمهوری سلب شد، این ایراد همچنان باقی بوده و شورای نگهبان نظرش را هم در این رابطه اعلام کرده است.
کدخدایی اظهار داشت: اینکه شورای نگهبان اعلام کند نهادی خلاف قانون است و این موضوع از سوی نهاد دیگر پیگیری شود، متوجه شورا نخواهد بود.وی ادامه داد: تشکیل این گونه هیات ها خلاف قانون اساسی بوده و هست و شورای نگهبان هم به زودی نظرش را در این زمینه اعلام می کند. تفسیری که دوستان ما در دولت از اصل 113 قانون اساسی دارند، تفسیر نادرستی است و شورای نگهبان تفسیر جدید خود را که مبتنی بر نظرات قبلی است، به زودی اعلام می کند.در اصل 113 قانون اساسی آمده است: پس از مقام رهبری، رییس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود، بر عهده دارد.
مشروح سخنان کدخدایی در کنفرانس خبری با خبرنگاران را در
ایــــنــــجـــا بخوانید.
