نامگذاری سال‌جاری با عنوان «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» توجه افکار عمومی و مسئولان و دست‌اندرکاران را بیش از پیش به تولیدکنندگان معطوف کرد.
در این رابطه در کنار اعتقاد برخی به ضرورت اتخاذ سیاست درهای بسته تجاری، بسیاری از کارشناسان معتقدند که باید تلفیقی از سیاست‌های تجاری در دستور کار قرار گیرد تا علاوه بر حمایت از تولیدات داخلی، زمینه‌های لازم برای افزایش رقابت‌پذیری تولیدات هم فراهم شود. دکتر احمدمیدری هم از جمله استادانی است که شرایط کشورمان را به گونه‌ای می‌بیند که باید برای حمایت از اقتصاد ایران، چنین برنامه‌ای را به اجرا گذاشت. او انتخاب چند صنعت برتر در ایران که دارای مزیت نسبی تولید هستند را یکی از کارآمدترین شیوه‌های حمایت از تولید ملی می‌داند. به گفته این اقتصاددان برای تحقق شعار امسال نباید به‌آن به‌عنوان یک برنامه کوتاه مدت نگاه کرد. همچنین سیاست گزینش صنایع نباید با خودکفایی در همه عرصه‌ها اشتباه گرفته شود و سوم اینکه برای پیشرفت در این مسیر نیاز به ارتقای سلامت و کارایی نظام اداری است. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.
- اساسا حمایت از تولید ملی در ادبیات اقتصادی به چه معناست و چه جایگاهی در نظریات و مکاتب مختلف اقتصادی دارد؟
حمایت از اقتصاد ملی معمولا اصطلاحی است که در ادبیات اقتصادی به معنای حمایت از صنایع داخلی از طریق وضع تعرفه و سیاست‌های تجاری مدیریت شده استفاده می‌شود. این شناخته شده‌ترین وجه حمایت از اقتصاد ملی است که بعضی اقتصاددانان مخالف آن و بعضی موافق هستند. یعنی شریان اصلی اقتصاددانان مثل آدام اسمیت، ریکاردو و اقتصاددانان کلاسیک و نئوکلاسیک اعتقاد دارند که از طریق توجه به اصل مزیت نسبی در کشور و آزادی تجارت خارجی می‌توانیم ظرفیت‌های کشور را شناسایی کرده و به بیشترین میزان بهره‌وری دست پیدا کنیم. در این نظریه هر کالایی که می‌توانیم نسبت به دنیا آن را ارزان‌تر تولید کنیم باید صادر و هر کالایی که نسبت به کشورهای خارجی گران‌تر تولید می‌کنیم باید وارد کنیم. در کنار این گروه اقتصاددانان، فردریک لیست در مکتب آلمانی معتقد است که سیاست تجارت آزاد برای 2دسته از کشورها مفید است: یکی کشورهایی که در مرحله اولیه کشاورزی هستند و کشاورزی بسیار عقب مانده دارند و دوم کشورهایی که بر اقتصاد جهان مسلط هستند.
غیر از این دودسته کشورها سیاست حمایت از اقتصاد ملی مشروط به وجود شرایط خاص مانند عدم‌استفاده از دستگاه اداری می‌تواند از طریق مدیریت تجارت خارجی و رد تجارت آزاد خارجی، کشور را به سوی رشد و توسعه رهنمون شود. در واقع از نظر لیست، کشورهای درحال صنعتی شدن باید سیاست حمایت از اقتصاد ملی را دنبال کنند و به سمت تجارت آزاد حرکت نکنند.
- با توجه به اینکه ایران هم جزو اقتصادهای در حال توسعه است، آیا این نظریه درباره کشورمان صدق می‌کند؟
فکر می‌کنم در مورد ایران دقت در نظریه لیست خیلی اهمیت دارد. لیست اعتقاد دارد که هر کشوری نمی‌تواند از طریق حمایت از اقتصاد ملی به توسعه دست پیدا کند و باید مجموعه شرایطی وجود داشته باشد. در ایران هم نمی‌توانیم به صرف بالا بردن تعرفه‌ها و جلوگیری از ورود کالاهای خارجی از صنایع دفاع کنیم.
- اما آیا فکر نمی‌کنید در برابر سیاست‌های نادرست سال‌های گذشته و واردات بسیاری از کالاهای مصرفی، اتخاذ چنین سیاستی امری لازم و ضروری است؟
البته بدون تردید در چند سال گذشته درهای باز تجارت خارجی و گذاشتن بازار مصرف داخلی در اختیار کشور چین به شدت به کار و سرمایه ایرانی آسیب رسانده و کمتر صنعتی در ایران می‌توانیم پیدا کنیم که از حضور کالاهای بی‌کیفیت چینی و دامپینگ آنها متضرر نشده باشد. اما کنار گذاشتن این سیاست یعنی سیاست درهای باز تجاری به چند شرط دیگر می‌تواند در کنار مدیریت تجارت خارجی از اقتصاد داخلی حمایت کند.
- مهم‌ترین اقدامی که فکر می‌کنید در این ارتباط باید انجام شود، چیست؟
اولا باید سیاست حمایت از اقتصاد داخلی یک استراتژی و نه یک تاکتیک باشد؛ یعنی یک سیاست بلند مدت باشد نه اینکه به آن به‌عنوان یک برنامه کوتاه‌مدت نگاه کرد. در ایران هر وقت دولت درآمد ارزی اندکی داشته به سمت سیاست درهای بسته رفته و هر وقت که درآمد نفتش زیاد بوده سیاست درهای باز را انتخاب کرده است. اگر این بار هم به خاطر اینکه تحریم‌های نفتی موجب می‌شوند درآمد نفت ایران پایین بیاید به سمت حمایت از اقتصاد ملی برویم به صنایع داخلی خدمتی نکرده‌ایم. سیاست حمایت از اقتصاد ملی باید سیاستی باشد که برای یک دوره بلند مدت انتخاب شود.
- اما در این شرایط هم به‌نظر می‌رسد برخی تولیدکنندگان فضا را برای فروش اجباری کالاهای بی‌کیفیت خود مناسب دیده‌اند و در نتیجه مصرف‌کنندگان متضرر می‌شوند!
دقیقا. این سیاست اگر به تنهایی در کوتاه‌مدت به کار گرفته شود نتیجه‌ای که دارد این است که فقط منافع مصرف‌کنندگان قربانی منافع تولیدکنندگان می‌شود؛ یعنی تولیدکنندگان با استفاده از چتر حمایتی می‌توانند کالاهای بی‌کیفیت خودشان را با قیمت‌های بالا به مصرف‌کننده بفروشند. هر دولتی که می‌خواهد در کوتاه مدت از اقتصادش حمایت کند شهروندانش ضرر می‌کنند. اما اگر این سیاست برای بلند مدت اتخاذ شود احتمال دارد که تولیدکنندگان با نوآوری و ارتقای کیفیت، کالاهای مرغوبی با قیمت مناسب تولید کنند.
- بنــابـراین تکـلیف مصرف‌کننده چه می‌شود؟
این شرط اول است. در کنار این باید توجه داشت که سیاست حمایت از اقتصاد ملی نباید با سیاست خودکفایی اشتباه شود. حمایت از اقتصاد ملی به معنای گزینش بخش‌هایی از تولیدات و حمایت از آنها برای ایجاد مزیت رقابتی در جهان است؛ به‌طور مثال در صنعت نساجی باید ببینیم که در چه بخشی از چرخه این صنعت باید از اقتصاد داخلی حمایت کرده و چه بخشی را از کشورهای دیگر وارد کنیم. سپس باید روی آن بخشی که دارای ارزش افزوده بالاتر است و می‌تواند به ثروت ملی و دستمزد بالاتر برای نیروی کار منجر شود متمرکز شویم. در این چارچوب شاید واردات نخ یا پنبه آزاد باشد اما واردات لباس آماده با تعرفه‌های بالا هم مورد حمایت قرار گیرد. اما اگر بخواهیم از همه چرخه تولید نساجی حمایت کنیم امکان دارد که در همه این مراحل (نخ، پنبه و لباس) عقب نگه‌داشته شویم و قاچاق کالاهای خارجی این سیاست را خنثی کند. پس شرط دوم این است که از بین صنایع چند مورد از آنها انتخاب شوند.
منبع:
hamshahrionline.ir
