4 - آداب خرید و فروش
قال على (علیه
السلام):
«وَ لْیَكُنِ الْبَیعُ بَیْعاً سَمْحاً بِمَوازینِ عَدْل
وَ اَسْعار لا تُجْحِفُ بِالْفَریقَیْنِ مِنَ الْبایِعِ وَ الْمُبْتاعِ فَمَنْ
قارَفَ حُكْرَةً بَعْدَ نَهْیِكَ اِیّاهُ فَنَكِّلْ بِه وَ عاقِبْهُ فى غَیْرِ
اِسْراف»;
«باید معاملات با شرایط آسان صورت گیرد; با موازین عدل و
نرخ هایى كه نه به فروشنده زیان برساند و نه به خریدار! و هرگاه كسى پس از نهى تو
از احتكار، به چنین كارى دست بزند، او را كیفر كن! و در مجازاتش بكوش، ولى
زیاده روى نكن».
شرح و تفسیر
سه مشكل مهمّ جامعه ما را تهدید مى كند:
1ـ تهاجم فرهنگى دشمن، كه بى رحمانه عقاید و آداب و رسوم ملّت مسلمان را هدف
قرار داده است.
2ـ ایجاد اختلاف و رخنه در صفوف یكپارچه و متّحد مسلمانان، كه از ابزارهاى كهنه
دشمنان است.
3ـ تورّم و گرانى بى حساب، كه با سوء مدیریّت خودى ها، یا كارهاى حساب شده دشمن
پدید مى آید.
در مورد مشكل سوم، كه موضوع روایت فوق نیز مى باشد، توجّه به نكاتى لازم
است.
الف) تورّم و گرانى در حدّ معقول و شناخته شده قابل تحمّل و تحلیل اقتصادى است.
امّا نرخ هاى ساعتى و قیمت هاى ناپایدار، كه هر لحظه در حال تغییر است، نوعى هرج و
مرج و غارت اقتصادى است. و این جاست كه حكّام شرع باید در مقابل این مسأله بایستند
و با عوامل آن برخورد مناسب كنند.
ب) از نظر شرع دست قانون گذاران بسته نیست; زیرا این كه گفته مى شود قیمت كالا
حدّ معیّنى ندارد، بلكه تابع توافق خریدار و فروشنده است، مربوط به شرایط عادى
اقتصادى است; ولى حكومت اسلامى مى تواند در شرایط غیرعادى نرخ كالاها را مشخّص كند
و گرنه بعضى از مردم دیگران را همانند گرگ مى خورند. بنابراین طبق عناوین ثانویّه و
در شرایط ویژه اقتصادى، مى توان نرخ كالاها را مشخّص كرد و متخلّفین را مجازات
نمود. بلكه از حدیث فوق استفاده مى شود كه نظارت حكومت به عنوان اوّلى لازم است و
وجود انواع تعزیرات، كه روى حساب و كتاب باشد، لازم و ضرورى است.
ج) همه مردم باید در چنین زمان هاى حسّاس همكارى نمایند و با خوددارى از خرید
كالاهاى گران، عملا با گران فروشان مبارزه كنند.
د) آخرین نكته این كه حكومت اسلامى باید لااقل در زمانى كه گران فروشى مردم را
تحت فشار قرار داده، نرخ هاى خود را جابجا نكند.
با رعایت نكات چهارگانه بالا مى توان گرانفروشى را كنترل كرد، تا اسلام و انقلاب
را تهدید نكند.