دکتر غلامحسین الهام عضو سابق حقوقدان شورای نگهبان هفته گذشته در مصاحبه با رجانیوز به تحلیل جامعه شناختی و سیاسی انتخابات 12 اسفند به‌طور تفصیلی پرداخت. در پایان این گفت‌وگو، مصاحبه کننده در مورد منطق انتصاب یا ابقای برخی از افراد در دور جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام سوال پرسید، که الهام نیز در پاسخ نظر خود را عنوان کرد. سوال خبرنگار و پاسخ دکتر الهام به شرح زیر بود:
در حکم اخیر مقام معظم رهبری در مورد اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، ابقا یا انتصاب برخی از افراد را می‌بینیم. چگونه است که در مجمع به آنان اعتماد می‌شود، ولی در لیست جبهه پایداری نیستند؟ آیا به دلیل جایگاه‌های متفاوت است؟ نظر شما چیست؟
به نظرم مقام معظم رهبری می‌خواهند از همه چهره‌های سیاسی موجود جامعه، به‌خصوص افرادی که احتمال می‌رود به مجلس نتوانند ورود کنند، استفاده کنند. بیکاری برای سیستم، مزاحمت ایجاد می‌کند. در مجمع تشخیص مصلحت، انتصاب خود افرادش هم یک جور مصلحت است. هم مصلحت است و هم باید از اطلاعات آنها در یک جائی در نظام استفاده شود که می‌شود. تثبیت آقای هاشمی را هم رهبری بر تغییر وی ارجح می‌بینند، ولی معلوم است که مجمع کارآیی خود را از دست داده است. شاید این طور تلقی شود که این عدم کارآیی به دلیل نسبت مجمع با دولت و رفتارهای تند و کینه‌ورزانه آن با دولت است و دولت که عوض شود، این کارآیی‌ها برمی‌گردد و رفتارها تغییر می‌کنند.
این پاسخ با تحریف آن در یکی از سایت‌های خبری و شانتاژ گسترده‌ای که یکی از خبرگزاری‌ها در قبال آن داشت، موجی از تحریب‌ها، توهین‌ها و سوء برداشت‌ها را به‌دنبال داشت. دکتر الهام در واکنش به این فضاسازی‌ها و تحریف‌ها که به‌دور از اخلاق صورت گرفت و بعضاً موجب سوء ظن‌ها و سوء برداشت‌هایی در میان نیروهای انقلابی نیز شد، جوابیه‌ی تفصیلی منتشر کرد که نسخه‌ای از آن در اختیار رجانیوز قرار گرفت. این جوابیه در اختیار رسانه‌های تحریف کننده و تخریب کننده نیز قرار گرفته و منتشر کردن یا نکردن آن، می‌تواند عیاری برای سنجش میزان صداقت مدعیان باشد.
مصاحبه‌ای در چند سطر كه برای مخاطب كاملاً قابل درك و فهم بود و البته مسئولیت آن با گوینده، با تحریفی حساب‌شده، موجی از تخریب ساخت. اگرچه مضار متعدد داشت ولی حسن بزرگ آن بسیار ارزشمند بود و آن تفاوت نگاه و جایگاه رهبری را با مدعیان تبعیت نشان داد، كه فاصله رهبری و این مدعیان از زمین تا آسمان است. اگرچه تلاش دارم از دامن زدن به چالش‌ها بپرهیزم و آن را بسیار ناخوشایند می‌دانم ولی توضیحات زیر را در رفع امواج تحریف و تخریب كه خواص را نیز دربرگرفته است ناگزیر ضروری دانستم:
1. از ابتدای بازنگری در ساختار مجمع كه اواخر سال 1375 آغاز شد، به نظر اینجانب تدبیر مقام معظم رهبری در چینش اعضای آن كارسازترین و دقیق‌ترین اقدام در استفاده از همه‌ی ظرفیت‌های فكری ـ سیاسی در تأمین مصالح نظام و منافع ملی بود. انتصاب اشخاص از طیف‌ها و گرایش‌های متفاوت و مختلف و در برخی جهات رقیب در یك مجموعه، می‌توانست یك اتاق فكر و عقل متصل برای نظام اسلامی باشد. چالش‌های سیاسی متن جامعه را به برنامه‌ریزی و اتخاذ تدبیر در یك جمع كارشناسانه تبدیل نماید. تمایز ریاست مجمع از ریاست قوه‌ی مجریه كه به‌طور متعارف تا آن تاریخ ریاست مجمع با رئیس‌جمهور بود، در عین حال كه طبیعتاً شاید موجب دلخوری رؤسای جمهور باشد، ولی كنترل‌كننده‌ی مناسبی هم برای قوه‌ی مجریه می‌توانست باشد (با توجه به تجربه‌ی ریاست مشترك جمهوری و مجمع در دوره‌ی آقای هاشمی).
اینجانب در آن سال‌ها هم در مناظره با برخی اساتید و هم در گفت‌وگوی دانشجویی در فضای تند دوم خرداد كه به جد از مجمع و یا ریاست مجمع به خاطر استقلال آن از قوه‌ی مجریه، انتقاد می‌كردند، هم از این تمایز دفاع كرده‌ام و هم اجتماع گرایش‌های مختلف و رجال سیاسی با نگرش‌های متفاوت را تدبیر بسیار ارزشمندی برای افزایش ظرفیت نظام و جلوگیری از چالش‌های خسته‌كننده رجال سیاسی در جامعه دانسته‌ام و هنوز هم بر این باور هستم.
2. اینكه آیا منصوبین مقام معظم رهبری در چنین مجامعی توانسته‌اند از این فرصت به نفع نظام و منافع كشور و كاهش چالش‌های بیرونی استفاده كنند بحث دیگری است و اعتبار و ارزش چنین تدبیری را تقلیل نمی‌دهد، بلكه مسئولیت سنگینی است كه اعضای چنین مجامعی باید در پیشگاه خداوند متعال، امام و رهبری و ملت پاسخگوی آن باشند.
3. به باور اینجانب هیچگاه منصوبین مستقیم رهبری در هر بخشی از نظام نمی‌توانند مدعی باشند كه تبلور و عصاره اندیشه و خواست رهبری هستند، و كار آنان مصون از هر نوع نقد است یا نقد آنان نقد رهبری است!
بارها رهبر معظم انقلاب، بر این امر تأكید فرموده‌اند كه اگر افرادی را برای سمت‌هایی منصوب می‌كنند، به هیچ وجه معنای آن این نیست كه هیچ كس حق نقد كاركرد و انتقاد از آنان را ندارد. ایشان بارها، مطالبات خود را از این دستگاه‌ها ابراز و ضمن هدایت مجموعه به حركت اصولی و صحیح، از برخی كاركردهای همین افراد و نهادها انتقاد كرده‌اند و این نسبت به همه‌ی نهادها، قوا و اركان نظام صادق بوده است؛ كما اینكه رهبری با دولت‌ها، حتی نقد و ایراد گفتمانی داشته‌اند. چنانكه با مبنای عدالت، هم دولت سازندگی و هم دولت اصلاحات را نقد گفتمانی و در عین حال حمایت اجرایی فرموده‌اند، و بارها از مطالبات رهبری از مسئولین و اركان حكومت سخن گفته‌اند. در این میان مجمع تشخیص برآیند همه‌ی نیروها و نحله‌های سیاسی بوده است؛ چنانكه ملاحظه شده كه برخی افرادی كه متأسفانه مواضع آنان، به ایستادگی در مقابل نظام انجامید و فتنه 88 را رقم زد تا تغییر اخیر، همچنان عضو این مجمع بوده‌اند. واضح است كه مواضع رهبری با دیدگاه‌ها و مواضع برخی از این اعضا كاملاً متفاوت است.
4. تركیب مجمع تشخیص با این ظرفیت مبیّن شرح صدر و سعه نگرش، تحمّل، دوراندیشی و مصلحت‌گرایی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی و رفتاری در تراز نظام «امامت» است، و این را باید به عنوان یك الگوی ممتاز آزاداندیشی و هم‌افزایی در نظام تلقی كرد. كارآیی این تركیب (مِن حیث تركیب)، تمایزات فكری و تفاوت‌های گفتمانی بین اجزا را منتفی نمی‌كند. آیا كسی تضمین می‌دهد كه اگر هر یك از اعضای مجمع، نامزد برخی مصادر امور از جمله از طریق انتخابات باشند علی‌الاطلاق صلاحیت آنان تأیید شود؟
این حد «پلورالیسم» در كشور ما وجود دارد و اتفاقاً گاهی نقطه‌ی قوت است. این امر «تسلیم» نیست بلكه دقیقاً «تدبیر» است. چنین تدبیری هم جلب منفعت است و هم دفع مفسده. اگر شخصی در «جمع» منافع محتمل داشته باشد و در خارج «جمع» ضرر قطعی، و حتی محتمل، آیا حفظ او و جذب حداكثری در نظام از موضع اقتدار، اقدامی عالمانه و مدبرانه و مبتنی بر مصلحت نیست؟ این رویكرد، مبانی و مصالح و مناط قابل درك و فهم دارد. تصمیمات رهبر معظم انقلاب بی‌تردید حرف نهایی و واجب‌الاتباع است؛ ولی فهم منطق و مبانی و تبیین آن متناسب با درك و فهم افراد میسر است.
ضرورتی ندارد كه ما تعبّدی به همه‌ی دستورات نگاه كنیم؛ بلكه با تعقل، مبانی و فلسفه‌ی قابل ادراك، آن را می‌توانیم تحلیل كنیم. ممكن است افرادی مواضع غلط، نادرست و مغایر با مصالح و اصول نظام داشته باشند ولی استفاده از آنان همچنان بر دفع آنان مرجّح باشد. مگر پیامبر اسلام (صلی‌الله علیه و آله و سلم) بر كاركرد همه‌ی كارگزاران و نماینده‌ی حضرتش صحّه گذاشته‌اند؟ آیا نبوده است در مواردی كه خود را مبرّی از رفتار برخی از آنان اعلام فرموده‌اند و برای جبران برخی اقدامات آنان اقدامات خاص مبذول فرموده‌اند؟
وجود آقای هاشمی در مجمع با مواضع ایشان در انتخابات 88، فتنه‌ی بعد از آن، نماز جمعه، عاشورای 88 و... چگونه قابل جمع است؟ آیا این انتصاب با تأیید این مواضع ملازمه دارد؟ بدیهی است كه چنین نیست. آیا نمی‌توان این مواضع را مغایر با اصول دانست و در عین حال مصالح بسیاری را در استفاده از ایشان در مجمع قبول كرد؟ اگر این دو را قابل جمع بدانیم و بگوییم فاصله از نظام اجرایی و مسئولیت حكومتی، مزاحمت‌هایی دارد كه با احساس مسئولیت و نقش‌آفرینی در مدیریت كاهش می‌یابد و یا انشاءالله دفع می‌شود، به خطا رفته‌ایم؟
به خطبه‌ی 29 خرداد 1388 بازگردیم كه رهبر معظم انقلاب فرمودند برخی نظرات بنده با آقای احمدی‌نژاد نزدیك‌تر است تا آقای هاشمی! تدبیری را كه می‌توان تحلیل كرد، چرا نباید تبیین كرد. البته بدیهی است كه هركس بر مبنای فهم خود و باور ذهنی خود مسائلی را می‌فهمد و بیان می‌كند، كدام اصل و ضروری دین در این تبیین تضییع شده است؟ چرا برخی اصرار دارند با تحریف كلام از موضع خود، یك قضیه موجبه جزئیه را به كل افراد و بلكه یك نهاد تسرّی بدهند و متعاقب آن با برداشت‌های خود حكم صادر كنند؟
5. اینجانب در اواخر سال گذشته و در همان روز اعلام تمدید عضویت و تعیین اعضای جدید مجمع در برابر پرسشی در مورد ارزیابی از تثبیت و تغییر افراد قرار گرفته و تحلیل خود را از اقدام مدبرانه رهبری ابراز داشته‌ام و چند گزاره مختصر بیان كرده‌ام:
1ـ رهبری از ظرفیت‌های سیاسی در جامعه استفاده‌ی حداكثری فرموده‌اند تا در تعیین مصالح نظام مداخله داشته باشند. (جذب حداكثری)
2ـ در مورد آنانی كه ممكن است با عدم ورود به مجلس، در این نهاد از آنان استفاده نشود در مجمع از اطلاعات و تجارب آنان بهره‌برداری شود (در مقابل پرسشی كه این انتصاب مبتنی بر تدبیر را در خدمت تبلیغات انتخاباتی با استفاده از رهبری قرار داده است، كه نه قانونی است و نه مصلحت).
3ـ مصلحت‌اندیشی یكی از پایه‌های گزینش افراد است.
4ـ به نحو موردی، انفصال و جدایی برخی اشخاص از مسئولیت‌های اجرایی (بیكاری) مشكل‌آفرین و برای نظام مزاحمت‌ساز است.
5ـ كاركرد مجمع در گذشته به ویژه به علت رفتارهای ناصواب با دولت موجب از دست دادن كارآیی آن شده است. امید است این كارآیی با تغییر دولت برگردد. از این گزاره‌ها چگونه استفاده می‌شود كه اینجانب گفته باشم مجمع جای بیكاران سیاسی! است؟ و از كدام گزاره «اصل مجمع» و جایگاه حقوقی آن در نظام نفی شده است؟ آیا نقد كاركرد مجمع خلاف اصول است؟ مگر نمایندگان مجلس سوم در نامه‌ای به حضرت امام (ره) اولین مجمع تشخیص را كه متشكل از سران قوا بود مورد انتقاد قرار ندادند و حضرت امام (ره) ضمن تأیید برخی اشكالات نسبت به اصلاح آیین‌نامه و اصلاح وظایف آن اقدام نفرمودند؟
مگر مجمع تشخیص از بعد از اصلاح در قانون اساسی، در همه‌ی تصمیمات و رفتارها غیرقابل انتقاده بوده است؟ مگر هدایت‌های مكرّر رهبری نسبت به این نهاد و مراكز مشابه آن، به ویژه اصلاحات اخیرشان در تركیب مجمع و هم بیانات ایشان در شیوه‌ی عمل مجمع، بیانگر برخی اشكالات در عرصه‌ی عمل نیست؟ نقد كاركرد مجمع بر اساس جایگاه حقوقی حقی مورد قبول نظام است و البته پرداختن به آن فرصت و موقعیت دیگری می‌طلبد. كما اینكه دولت و مجلس، همه نهادها پیوسته در محك نقد گروه‌های مختلف قرار داشته و دارند؛ چنانكه رئیس‌جمهور كه هم منتخب ملت و هم منصوب رهبر است و به این شدت در معرض نقد تا تهاجم است.
6. این اظهارات، با تعابیر «سخیف»، «جهالت»، «بی‌تقوایی» و... توصیف شد! به كسانی كه با اتكا به اخبار استنباطی، جهت‌دار و كاملاً سیاسی و مخرّب با رویكردهای كاملاً گروهی و سیاسی به اتهام به دیگران می‌پردازند فقط دو نكته را یادآوری می‌كنم:
1ـ خدای متعال را شاكرم كه جامعه‌ی ما بویژه نسل جوان، شناخت‌شان از ولایت فقیه از تحلیل‌ها و حمایت شما سرچشمه نمی‌گیرد؛ بلكه از دریافت مستقیم از ولیّ امر، و مشاهده‌ی شرح صدر، تدبیر و وسعت نگرش امام سرچشمه می‌گیرد. نسل قدیمی‌تر با رفتار و سیره‌ی امام (ره) و مقام معظم رهبری معنای ولایت را وجدان كرده‌اند و نسل جدیدتر با سیره‌ی مقام معظم رهبری معنای ولایت را درك كرده‌اند و در اعماق جانشان و عمق باورشان نشسته است.
2ـ از آن جهت كه به خاطر انتقاد به «یك شخص خاص» عنان از دست داده و به تفسیق و تهمت پرداخته‌اند و در عین حال ادعای ولایت دارند بدانند:
«ما جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَیْنِ فی جَوْفِهِ» (احزاب/4).
