اول) خیار فسخ به دلیل قابل پیش‌بینی بودن نقص قرداد
ماده‌ی 72 کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا اشعار می‌دارد: چنانچه یکی از متعاهدین، عالم به این شود که، طرف دیگر معاهده قصد دارد، تعهدهای خود را (مندرج در قرارداد) نقض کند، از لحظه‌ای که علم به این موضوع پیدا کند، حق فسخ قرداد را خواهد داشت. به موجب این ماده، «چنانچه قبل از رسیدن موعد اجرای تعهد، به نحو معقولی آشکار شود تعهد اجرا نخواهد شد، طرف مقابل می‌تواند با ارسال اخطاری تصمیم خود را بر فسخ قرارداد اعلام کند و چنانچه متعهد حاضر به ارایه‌ی تضمین مناسب برای اجرای قرارداد نشود، متعهدله حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.»
با توجه به این ماده، شرایط فسخ قرارداد به دلیل پیش‌بینی نقض را، می‌توان به شرح زیر بیان کرد:
الف) فرا نرسیدن موعد تعهد
منظور از فرا نرسیدن موعد تعهد، فاصله‌ی زمانی بین زمان انعقاد و موعد اجرای تعهد ناشی از آن، است. چرا که اگر موعد تعهد فرا رسیده باشد و متعهد از انجام تعهدها خودداری کند، متعهدله امکان توسل به راه حل‌های جبران خسارت عدم اجرای تعهد مقرر در کنواسیون را خواهد داشت.[1] حال به دنبال آزمون این بند در مورد ایران بر میآییم.
به غیر از این که از جزییات قرارداد و موعد اتمام آن (بین ایران و دو کشور فرانسه و انگلیس) اطلاع کاملی در دست نیست، ولی اظهارنظرهای اروپایی‌ها مبنی بر اینکه 6 ماه بعد نفت ایران را تحریم میکنند، به معنای این است که قرارداد (حداقل تا 6 ماه آینده) به قوت خود باقی است و آنها درصدد عدم خرید یا انفصال قرارداد خواهند بود و همین نشان دهنده‌ی فاصله‌ی حداقل 6 ماهه از زمان قطع تا زمان پایان قرارداد است. بنابراین کشور متعاهد (که ابتدائاً پیام‌هایی داده که در صدد فسخ قرار داد است)، از گزینه‌های جبران خسارت کم‌تری می‌تواند بهره ببرد. این موضوع جدای از اثرات حقوقی، به لحاظ سیاسی نیز دولت جمهوری اسلامی را در موقعیت مناسبی قرار می‌دهد، تا دست به اقدام متقابل بزند.
ب) آشکار بودن نقض آینده
شاید مهمترین بحث در ماده‌ی 72 کنواسیون، مربوط به «آشکار بودن نقض»، باشد. سؤالی که مطرح می‌شود این است که؛ معیار آشکار بودن نقض چیست؟ برخی معتقدند: «معیار قاطع در ماده‌ی 72 این است که آیا شخص متعارف، متعاهد خواهد شد که مطمئناً نقض قرارداد رخ خواهد داد یا نه؟»[2]
در مورد ایران و دو کشور اروپایی، تأیید این بند، به خوبی قابل مشاهده است. همان‌طور که در بند «الف» به آن اشاره شد، ایران از این نکته که کشورهای اروپایی طرف قرارداد، قصد تحریم نفتی این کشور را خواهند داشت– با توجه به آنکه ضرب‌الاجل 6 ماهه نیز صادر کرده‌اند –آگاه بوده و این مقوله به صراحت قابل تشخیص است و هم از این‌رو مسؤولیتی مترتب ایران نبوده و نیست. چراکه تمام پیام‌های غرب (انگلیس و فرانسه)، به طور آشکار مؤیــد نقض قطعی قرارداد در آینده‌ای نه چندان دور بوده و ایران برای جلوگیری از خسارات غیرقابل جبران به منافع ملی خود، توان استفاده از این حق را دارد.
ج) اساسی بودن نقض
ماده‌ی 72، شرط لازم برای فسخ قرارداد را اساسی بودن نقض می‌داند و با رجوع به ماده‌ی 25 همین کنوانسیون، تعریف نقض اساسی را، اینگونه مقرر کرده که: «نقض قرارداد توسط یکی از طرفین، هنگامی اساسی محسوب می‌شود که منجر به ورود چنان خسارتی به طرف دیگر شود که او را از آنچه انتظار آن را به موجب قرارداد داشته است، اساساً محروم کند، مگر این که طرفی که مبادرت به نقض قرارداد کرده، چنین نتیجه‌ای را پیش‌بینی نمی‌کرده و یک فرد - طرف- متعارف همانند او نیز، در اوضاع و احوالی مشابه، نمی‌توانسته است آن را پیش‌بینی کند.»
با توجه به ماده‌ی 25 کنوانسیون، وجود دو شرط برای تحقق نقض اساسی ضروری است که وجوب پرداختن به هر یک را در مورد ایران بیان خواهیم کرد.[3]
ادامه دارد...
