تبیان، دستیار زندگی

در اواخر سال گذشته شورای حقوق بشر سازمان ملل با تصویب قطعنامه ای علیه جمهوری اسلامی ایران، درخواست تعیین گزارشگر ویژه برای بررسی وضعیت ایران نمود. در اواخر بهار امسال بود که آقای احمد شهید وزیر امورخارجه سابق کشور مالدیو به عنوان گزارشگر ویژه در امور ایران تعیین شد. جمهوری اسلامی ایران در اعلام موضع رسمی از پذیرش گزارشگر خودداری نمود. اوایل مهر ماه امسال آقای شهید اولین گزارش خود را منتشر نمود که این گزارش سرشار از اطلاعات غیررسمی و غیر واقعی بود. بر اساس اخبار منتشر شده گروه‌های معارض نظام در تهیه این گزارش نقش اثرگذاری داشته‌اند. خانم عبادی و گروه‌های مرتبط با سازمان منافقین از جمله این گروه‌ها بوده‌اند.
از آنجا که سیاست‌ رسمی نظام در نپذیرفتن گزارشگر ویژه می‌باشد، خلا حضور گروه‌های غیردولتی و اثرگذاری بر فعالیت آقای شهید، احساس می‌شود. متن پیش‌رو نامه‌ای خطاب به آقای احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران می‌باشد که توسط گروه عدالت‌طلبان بدون‌مرز تهیه و تنظیم شده است. این نامه توسط چهار اتحادیه دانشجویی کشور، اتحادیه انجمن‌های اسلامی مستقل، اتحادیه انجمن‌های اسلامی دفتر تحکیم، اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان و جنبش عدالتخواه دانشجویی امضا شده است.
این نامه از سه قسمت تشکیل شده است، قسمت اول نقد گزارش اولیه آقای شهید است. قسمت دوم به پیشرفت‌های حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران اشاره نموده و در قسمت سوم موارد نقض حقوق بشر توسط کشورهای دیگر درباره ایران بیان شده است. مهمترین مصداق های  آن ترور دانشمندان هسته ای و تحریم‌های علم و فناوری‌ کشورمان می‌باشد.

متن کامل نامه به فارسی:

گزارشگر ویژه حقوق بشرشورای حقوق بشر
آقای شهید
با عرض سلام و احترام
متن گزارش اولیه شما در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را مطالعه نمودیم. بر خودمان لازم دیدیم تا مواردی چند را با شما مطرح نموده تا به سهم خود کمکی در درک واقعیات وضعیت حقوق بشر در ایران کرده باشیم.
برکسی پوشیده نیست که در هیچ کشوری وضعیت حقوق بشر و از آن مهمتر رعایت کرامت انسانی کمال مطلوب را ندارد، به خصوص کشورهایی که مدعی طرفداری و دفاع از آن به ویژه در مقابل دیگر کشورها هستند، کاستی های فراوانی دارند که برخی مواقع خبرهایی هرچند اندک اما اسف بار از آن منتشر می شود. علی القاعده جمهوری اسلامی ایران نیز از این امر مستثنی نیست، اما آنچه که اهمیت دارد، و برای شما باید در اولویت قرار داشته باشد، دیدن واقعیت و بیان درست آن است. به این معنا که درگزارشتان بنا به گفته ی خود واقعا متعهد به اصول بی طرفی، استقلال و شفافیت در کار وهمچنین فراغت از سیاست زدگی باشید.
خارج از این بحث که چرا شورای حقوق بشر توجه خود را به ایران معطوف نموده ،امید است ما، به عنوان گروه های غیردولتی که دغدغه کرامت انسانی را داریم، بتوانیم در واقع بینانه شدن نگاه شما کمک کرده باشیم.
بخش های قابل توجهی از گزارش ارائه شده، حاوی کلی گویی ها و موارد مبهمی است که بیش از هر چیز به بیانیه های سیاسی شباهت داردتا گزارش حقوقی ، لذا در متن پیش رو تنها به نمونه های مختصری از این موارد اشاره می شود:
ازاشارات مبهم و کلی و تعابیری همچون “برخی از شیوه های خاص که به مثابه شکنجه است”، استفاده نموده‌اید، این نمونه‌ای از آن ادعاهایی است که به طور مشخص عنوان نشده است مستندات آن چیست و از طریق کدام منابع به دست آمده است؟
و باور این ادعاها آن زمان سخت تر می‌شود که سخنان تعدادی از متهمان آشوب های حوادث پس از انتخابات در ایران بعد از آزادی از زندان، نشان می دهد نه تنها این افراد در دوره بازداشت مورد شکنجه و آزار قرار نگرفتند که بالعکس با اعلام روایت وضعیت بازداشت خود، هیاهوهای رسانه های معاند با جمهوری اسلامی را نادرست اعلام کردند..
به عنوان مثال آقای محمد علی ابطحی از بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات در ۱۱ مرداد ماه سال ۸۸ در گفتگو با بخش خبری ۲۰٫۳۰ اعلام می دارد: “زندان بد است ولی واقعا به ما در زندان بد نگذشته است. انصافاً در درون زندان خدمات و رفتار و گفتمان و گفت‌وگوها بسیار خوب بود، یعنی من با بازجویم دوست بودم؛ به دلیل اینکه او نیز فهم و شعور دارد و می‌نشستیم با یکدیگر حرف می‌زدیم و استدلال و گفت‌وگو می‌کردیم.”
یا آقای سعید حجاریان دیگر متهم بازداشت شده بعد از انتخابات، در ۲ مهرماه ۸۸ در برنامه تلوزیونی “آسیب شناسی نظری حوادث پس از انتخابات”، می گوید: “باید به شما بگویم که والله برای من زندان، زندان نبود. زندان برای من نقاهتگاه بود. دوستان سپاه زحمت کشیده و ما را برای آب‌درمانی به جایی مفرح‌تر از محیط زندان بردند و الان نیز یک روز در میان به آنجا می‌روم”.
و این در حالی است که پیش از این و در ۸ تیر ماه ۸۸ نیز خانم وجیهه مرصوصی، همسر آقای حجاریان که خود پزشک می باشد، در گفتگو با خبرگزاری فارس که فایل صوتی آن نیز منتشر شد، اعلام کرده بود:
“در جریان ملاقات همسرم هیچ نوع بدرفتاری مشاهده نکردم و رفتار بازجوها و نیز ماموران را بسیار خوب دیدم.”
خانم مرصوصی در ادامه هر گونه ادعای شکنجه و ضرب و شتم همسرش را از اساس تکذیب کرد و گفت: “من هیچ گونه آثار شکنجه در بدن همسرم مشاهده نکردم؛ همه داروهایی که مصرف می‌کند برای او مهیاست و پرستاران هم به خوبی از او پرستاری می‌کنند.”
و هم چنین ادعاهای دیگر همچون “صدور حکم اعدام در نبود تضمین های قضایی متناسب”، “وضعیت زنان”، “آزار واذیت اقلیت های قومی” و … که برای هر کدام به تعداد فراوان شواهدی وجود دارد که رد کننده آنهاست و متاسفانه همین موارد، شایبه سیاسی بودن این گزارش را بیش از پیش تایید می نماید.
در ادامه ادعاهای کلی و مبهم مندرج در گزارش مذکور، به موارد عجیبی نیز اشاره شده است که مشخص نیست علیرغم طرح آن، چگونه حتی یک مورد مستند نیز برای تایید آنها ارائه نشده است؟
به عنوان مثال این ادعا که “همه گزارش ها مطرح می سازند که سرمایه ای که برای تضمین حضور (درپیشگاه دادگاه) ارائه می شود- غالبا سندمنزل- هرگز به تضمین کننده ها بازگردانده نشده‌اند حتی زمانی که قاضی رای به بیگناهی فرد داده یا با پایان تحمل مدت محکومیت.”این موضوع در حالی بدون ارائه ی هیچ سند و مدرکی در گزارش شما آورده شده که مورد تکذیب جدی رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران نیز قرار گرفته است،آیا تهیه یک گزارش حقوقی اینگونه است؟ آیا طرح یک سری ادعاهای غیر شفاف، مبهم و غیر مستند، می‌توان گزارش حقوقی تنظیم نمود؟ و آیا این مدل گزارش ها به جایگاه و اعتبار شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ضربه نمی‌زند؟
بخش‌های دیگر این گزارش نیز دارای دو نقطه مشترک می باشد:
الف. ادعاهای غیر مستند و تکذیب پذیر
ب. حمله به دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به خاطر اجرای قانون برخورد با متهمان، در عرصه های مختلف.
پیرامون بند الف باید به مواردی همچون “سه مصاحبه با فعالان دانشجویی که خواسته اند ناشناس بمانند”، ” بنابراظهارات شاهدان عینی خانم سحابی توسط ماموران امنیتی مورد ضرب و شتم قرار گرفت و به دنبال آن بر اثر یک حمله قلبی مرگبار درگذشت” و … اشاره داشت. آیا به نظر شما می‌توان اینگونه و با طرح شخصیت‌های خیالی و بی‌هویت، گزارشی مستدل تهیه نمود؟ اگر جواب شما مثبت است، باید گفت که تهیه گزارش حقوق بشر برای یک کشور، دیگر نیازی به گزارشگر ویژه نخواهد داشتو هرکسی در هر نقطه‌ای از جهان می‌تواند به تهیه گزارش‌های مفصل و مطول بپردازد.
هم چنین اشاره به موارد مبهمی همچون فوت خانم هاله سحابی و انتساب سریع آن به نیروهای امنیتی در حالی صورت می گیرد که تنها ساعاتی پس از فوت ایشان، آقای یحیی شامخی فرزند مرحوم هاله سحابی در گفتگو با سایت میزان، ارگان نهضت آزادی، روایت های منتشر شده در رسانه های ضد ایرانی که شباهت بسیاری با روایت مندرج در گزارش ارائه شده را دارد را تکذیب کرده و بر مرگ طبیعی مادر خود تاکید کرد..
از سوی دیگر، پیرامون بند ب نیز باید تاکید داشت که موارد اشاره شده متعددی در گزارش مذکور، تنها روایتی از برخوردهای قانونی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران با متهمان قانون شکن بوده است و مشخص نیست آیا اجرای قانون هر کشوری توسط دستگاه قضایی آن کشور، مصداقی از “نقض حقوق بشر” می باشد؟
اگر این منطق پذیرفتنی است که ناقض ترین کشورهای حقوق بشر، قانونمندترین کشورها هستد و اگر جز این است که علت اشاره به موارد متعدد از برخوردهای قانونی دستگاه قضایی ایران با متهمان قانون شکن در گزارش مذکور چیست؟
برای افراد محکومی که از آنها در گزارش به عنوان موارد نقض حقوق بشر یاد شده هیچگونه استنادی به حکم دادگاه قرار داده نشده است تا اعتبارو صحت حکم آنها مشخص شود و از سوی دیگر هیچگونه اشاره ای به جرایم افراد نگردیده است و ذیل عناوینی مجهول و تا حدی مجعولی همچون “توهین به رهبر” و ” توهین به رئیس جمهور” قرار داده شده است یا آنکه از عنوان کلی ” اقدام بر علیه امنیت ملی ” استفاده شده است اما بیان نشده است مصداق رفتاری چه بود است که منجر به این حکم گردیده است تا لااقل مجازات با جرم سنجیده شود. از سوی دیگر نشر اکاذیب و ارتباط مشکوک با بیگانگان جرمی است مشهود و نمی توان یقه ی ایران را برای مجازات عاملان آن گرفت چرا که این دنیاست که این طور با ناشران کذب و خائنان برخورد می کند.
بیان این مسئله که گزارش هایی بیان می دارد که دادستان ها اغلب افراد راپیش از اینکه برای صدور حکم در دادگاه حاضر شوند از احکامشان آگاه می کنند و اینکه این احکام غالبا مانند همان هایی هستند که توسط قضات مرتبط با پرونده ها صادر می شود ، یک ادعای غیرقابل اثبات و نچندان قابل استناد است که بیشتر به اعتبار گزارش لطمه وارد می کند تا به موضوع مورد بررسی. این مسئله که هر ادعایی به صرف ادعا و ظن در گزارش بیان شود و به خورد جهانیان داده شود چیزی جز حق کشی و بی عدالتی نیست.
آقای احمد شهید،حضرتعالی در قسمتی از گزارش از آزادی دو آمریکایی که غیرقانونی وارد خاک ایران شده و در دادگاه محکوم شدند اظهار خشنودی کرده اید که جای تعجب دارد و به نوعی جهت دار بودن گزارش را به نمایش می گذارد و این برای عده ای از ایرانیان یک نگرانی است که چرا افراد محکوم، آزاد شدند، اما گویا شما به کنکاش در این باره علاقه ای ندارید.
در مورد فرقه ی ضاله ی بهائیت که در گزارشتان به عنوان اقلیت مذهبی از آنها نام برده شده است باید این سوال را پرسید که مذهب بهائیت چیست؟ پیامبرشان کیست؟ کدام مذهب آقای شهید؟ طبق حکم دادستانی کل کشور در سال ۱۳۶۲ ، تشکیلات بهائیان منحل اعلام شدو رهبران این تشکیلات در نامه ای عمل به این حکم را اعلام نمودند اما گویا فعالیت آن متوقف نشد و به صورت غیر قانونی و برخلاف تعهد رهبران این تشکیلات به فعالیت حزبی خود ادامه داد و این روند در تمام دنیا محکوم است. از سوی دیگر تاسیس مرکز آموزشی بدون مجوز خود جرم دیگری است که نمی توان از آن چشم پوشید. آقای احمد شهید، گروهی که مرکز آن یعنی بیت العدل در قلب رژیم سفاکی همچون رژیم صهیونیستی (یعنی دشمن قسم خورده ی ایرانیان و مسلمانان) قرار دارد و بارها ارتباط آنها با این رژیم مشخص گردیده است، چگونه می توان به رسمیت شناخت؟ معضل این فرقه معضل امنیتی است ارتباط با اسرائیل مسئله ای نیست که ایرانی ها بتوانند آن را بپذیرند. چگونه انتظار است که جان و مال و ناموس ۷۰ میلیون نفر توسط چندهزار نفر مورد تعدی واقع شود ولی برخوردی با آن صورت نگیرد؟ آیا این بیت العدل نبود که در عاشورای ۸۸ دستورِ حضور بهائیان در خیابان را صادر کرد؟ جاسوسی برای اسرائیل برای ما ایرانیان کم خیانتی نیست. شما را ترغیب می نماییم تا از مسئولان ایران پرونده ی جاسوسان بهایی را طلب کنید تا لااقل با بخشی از فعالیت های این فرقه آشنا شوید. آنچه که بیش از عقیده ی ناصحیح بهائیان آنها را از چشم ایرانی ها انداخته است خیانت های امنیتی آنهاست.
در مورد برادران اهل سنت نیز باید گفت اظهارات مسئولین نظام جمهوری اسلامی ایران و رهبر انقلاب ،نمود کامل اشتیاق به وحدت در بین مسلمان است ما به گفته ی امام خمینی رحمت الله علیه و آیت الله خامنه ای اهل تسنن را اقلیت مذهبی فرض نمی کنیم !! اهل تسنن در استان سیستان و بلوچستان و کردستان نماز جمعه و عید فطر را به راحتی برگزار می کنند دارای مدارس و حوزه های علمیه ی خاص خود هستند و به راحتی به شئونات دینی خود می پردازند. در نماز عید فطر تهران نیز برادران اهل تسنن ما در کنار دیگر نمازگزاران به امامت رهبر انقلاب به ادای این فریضه می ایستند و جدای از آن در بیست و یک نقطه به برگزاری نماز اقدام می نمایند. جالب است بدانید در مرکز استان کردستان یعنی سنندج نماز جمعه ی شیعیان وجود ندارد.
این مواردتنها بخش هایی از گزارش حضرتعالیست که متاسفانه برخلاف واقع میباشد و پرداختن به دیگر بخش ها در این مجال نمیگنجد.

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل
شما به عنوان یک فعال حقوق بشر می‌دانید که حقوق بشر تنها در حقوق مدنی و سیاسی خلاصه نمی‌شود، بلکه شامل حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی که از آن به نسل دوم حقوق بشر یاد می‌ شود و همچنین حقوق نسل سوم از جمله “حق بر توسعه” نیز می‌شود. لذا شما را با برخی از پیشرفت‌های جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق بشر نسل دوم آشنا می‌نماییم.
تلاش در راستای عدالت اجتماعی: بر اساس آخرین آمار منتشر شده در سال ۱۳۸۸ (۲۰۰۹ میلادی) تمام روستاهایی که بالای ۲۰ خانوار جمعیت داشته‌اند، برق‌رسانی شده‌اند و ۶۸٫۸ درصد از روستاهای زیر ۲۰ خانوار نیز برقرسانی شده‌اند. (مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۸۸)
سوادآموزی: بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۸، ۹۶ درصد مردم ایران باسواد بوده‌اند. که این میزان در کشورهای منطقه قابل توجه است.
شاخص‌های بهداشت و سلامت : بهبود شاخص‌های مختلف بهداشتی در جمهوری اسلامی ایران در سال‌های اخیر به گونه‌ای بود که سال گذشته، نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی در نشست خبری که به منظور ارایه آخرین گزارش سازمان ملل متحد درخصوص موفقیت ایران در دستیابی به اهداف بهداشتی توسعه قبل از موعد مقرر برگزار شده بود، از موفقیت ایران در ارتقای شاخص کاهش مرگ و میر مادران از ۱۵۰ درصد هزار در سال ۱۹۹۰ ،‌ به ۳۰ در صدهزار تولد زنده در سال ۲۰۰۸ قدردانی کردند.
بدون شک این پیشرفت‌ها حاصل برنامه‌ریزی و تلاش مردم و مسئولین بوده است و تهیه ی گزارش وضعیت حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران ،بی طرفانه و به دور از سیاست زدگی بدون لحاظ کردن این پیشرفت‌ها فاقد وجاهت علمیست.
جناب آقای شهید شما تعیین‌ شده‌اید که وضعیت حقوق بشر را به طور کامل در ایران مورد بررسی قرار دهید و در هر حوزه‌ای که حقی از مردم ایران در این زمینه ضایع شده باشد را گزارش دهید. همانگونه که میدانیم نسل سوم حقوق بشر مواردی همچون حق بر توسعه است و در اسناد مختلفی نیز بدان اشاره شده است:
کنفرانس جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۹۷حق توسعه را به عنوان بخش لاینفک حقوق بشر قرار داده و آنرا به طور تفکیک ناپذیری با دموکراسی و صلح مرتبط دانسته است. کنفرانس جهانی حقوق بشر حق توسعه را به مثابه یک حق سراسری (جهانی) غیر قابل تجزیه ،و بخش لایتجزای حقوق اساسی بشر عنوان میکند.
در اعلامیه ی کپنهاک آمده است: حق توسعه جزء لایتجزای حق به زندگی و حق بر زیستن بوده و این دو حق لازم و ملزوم یکدیگرند .ازین رو حق توسعه دارای اصول مستحکمیست که آنرا سطح (قواعد آمره ) ارتقا میدهد.
و در اسناد مختلف از جمله اعلامیه کپنهاک و دستور کار برای توسعه مصوب ژوئن ۱۹۹۷عناصر این حق شامل دسترسی به علم و فن آوری روز دنیاست.
نیز در اسناد مختلفی تحریم ها ی یکجانبه دولت ها در زمینه اقتصادی و علمی بر خلاف قواعد بین المللی شناسایی شده :
قطعنامه ی مجمع عمومی سازمان ملل مورخ ۱۹۹۶ متضمن غیرقانونی دانستن تحریم های یکجانبه با ویژگی فراسرزمینی‌ست و این قوانین را مغایر با حق دولتها در تعیین سرنوشت اقتصادی خود می داند بند دو قطعنامه واضعان این قوانین را ملزم به حذف قوانین یکجانبه با ویژگی فراسرزمینی‌ای می‌کند که تحریم‌هایی را علیه شرکت ها و افراد بار می کند. بند ۳ از کلیه کشورها می خواهد که تدابیر اقتصادی یکجانبه با ویژگی فراسرزمینی را به رسمیت نشناسند. هرچند این قطعنامه ها الزام آور نیستند و نمی توان گفت که مفاد آن ویژگی عرفی پیدا کرده است اما تخطی کشورها از اصول این قطعنامه بیانگر بی‌احترامی به تمامی کشورهای رأی دهنده به این قطعنامه‌ها است که عموماً جهان سومی هستند.
کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد نیز در قطعنامه ای تدابیر تحمیلی اقتصادی، اعمال تحریم های اقتصادی از سوی کشورهای توسعه یافته علیه کشورهای در حال توسعه را ممنوع کرده است.” اعمال تحریم های اقتصادی خصوصاً علیه سرمایه های ملی و شخصی یک کشور مغایر با تعهد کشورهای توسعه یافته مبنی بر انتقال فناوری به کشورهای در حال توسعه است (آنگونه که در موافقتنامه تریپس تأکید شده است). لذا تحریم های اقتصادی یکجانبه حتی اگر حق کشورهای توسعه یافته تلقی شود در کمترین وجه با تعهد به انتقال فناوری آنها مغایرت دارد”.
بنابر این تحریم هایی که شورای امنیت فراتر از حوزه ی اختیاراتش و برخی کشورها برای ایجاد فشار سیاسی بر ایران وارد نموده‌اند مانع دست‌یابی ملتمان به توسعه مطلوب گردیده است. ضمن آنکه تحریم‌هایی که مانع دستیابی ما به علم و تکنولوژی روز دنیا هستند مانند دستیابی به انرژی صلح آمیز هسته ای، موضوعی است که در جامعه ایران ریشه دارد وتحریم برای آن به معنای فشار به یک ملت و نه تنها یک حکومت است. لذا می توان گفت حتی اگر شورای امنیت به دلیل صلاحیت نامحدود خود می تواند حتی دولتی را تحریم نماید (!) اما تحریم های یکجانبه تحریم حقی از ملت ایران است و نه تحریمی به دلیل تخلف دولت ایران. و همینطور تحریم قطعات هواپیما موجب حوادث اسف باری میشود که نتیجه ی آن سلب حق حیات ملت ایران است.
آقای شهید خوب است بدانید که تحریم های علمی و فناوری علیه کشور ایران تا بدان حد رسیده که تجهیزات معمولی آزمایشگاهی که نیاز هر کشور برای آموزش به نسل جوانش و نیاز پژوهش گران برای حل معضلات کشور است، در لیست تحریم قرار گرفته و به ایران فروخته نمی شود. کافی است که به لیست تحریم های اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۰ نگاهی بیاندازید تا متوجه شوید چه اجحافی به حق ملت ایران شده است.
اقدامات علیه پیشرفت و توسعه کشور ایران تنها به تحریم ختم نشده، و متاسفانه به صورت اقدامات تروریستی از سوی سرویس های جاسوسی دشمنان ملت ایران پیگیری می شود همانطور که می دانید در دو سال گذشته سه دانشمند برجسته کشورمان توسط سرویس های جاسوسی اسراییل و آمریکا ترور شده اند. این اقدامات تروریستی مصداق بارز نقض حقوق بشر ملت ایران می باشد.
آقای احمد شهید
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل
در پایان لازم است این نکته را تاکید نماییم که شما در مقابل تاریخ مسئولیت دارید و باید به گونه ای رفتار نمایید که در پیشگاه تاریخ به عنوان فردی مستقل و دارای اراده تصمیم گیری به دور از فشارهای سیاسی شناخته شوید. ما به عنوان گروه های غیر دولتی ایرانی تعاملات خود را با شما ادامه خواهیم داد و منتظر خواهیم بود تا رفتار شما را در قبال مسایل مطرح شده در این نامه مشاهده نماییم. این نامه شروعی بر تعاملات ما با شما خواهد بود.

به نام خدا - سلام .
a30retam گرامی ممنون از شما بابت ثبت این مطالب .
لطفا با مطلب را در قسمت های کوچک دسته بندی کنید و رویشان بحث کنیم تا کل مطلب را مو شکافی کنیم .
پیشاپیش از هدایت بحث توسط شما تشکر می نمایم .

ممنون