آمریکا قصد دارد به بهانه مقابله با اقدامات اشخاص و گروه‌های به اصطلاح افراطی، نظارت بر کاربران شبکه‌های اجتماعی چون فیس‌بوک و توییتر را شدیدتر کرده و حریم خصوصی کاربران را بیش از پیش نقض کند.
به گزارش مشرق، بر اساس سند جدید استراتژیکِ کاخ سفید، «به منظور مقابله با پروپاگاندای آن‌لاین و خشونت‌آمیزِ افراط‌گران، اینترنت و سایت‌های اجتماعی به دقت کنترل و بررسی خواهند شد». این اقدام در واقع تلاشی از سوی دولت فدرال آمریکا است تا به بهانه جلوگیری از افراط‌گرایی‌های داخلی بتواند خود را بیشتر در اجتماعات محلی جای دهد.
این سند، که تحت عنوان «تفویض اختیار به شرکای محلی برای جلوگیری از افراط‌گری‌های خشونت‌آمیز در آمریکا» است، بر شناسایی افرادی متمرکز است که ظاهراً توسط القاعده رادیکال گشته و قصد حمله به آمریکا را دارند.
لس‌آنجلس تایمز در گزارشی در خصوص این سند بیان داشته است که این طرح شامل «وزارت‌های فدرالی که معمولاً با امنیت ملی سروکار ندارند می‌باشد و به شدت بر روی افزایش درگیری دولت فدرال با مدارس و توسعه احساسی و رفتاری با جوانان متمرکز است».
بنا بر تعریف این سند پروپاگاندای افراطی عبارت است از آنچه به عنوان «منبع تغذیه‌ای برای نارضایتی‌ها و ایجاد سرزنش‌ها» از آن استفاده می‌شود. همچنین این سند مدعی است که دولت آمریکا با «ادامه کنترل دقیقِ نقش مهمی که اینترنت و شبکه‌های اجتماعی در پیشبرد مسائل خشن افراط‌گران دارد»، خواهان مبارزه شدید با چنین ایدئولوژی‌ای است.
البته این اقدام دولت اوباما برای تجسس و نظارت بر اینترنت و شبکه‌های اجتماعی آن هم با نام مبارزه با تروریسم داخلی، کار جدیدی نیست. در دولت قبلی آمریکا نیز تجاوز به حریم خصوصی افراد و نظارت بر ایمیل‌های آنها امری عادی بوده است.
هر چند در این سند ادعا شده است که «مخالفت با سیاست‌های دولت غیرقانونی و غیر میهن‌پرستانه نبوده و به مخالفان به دید افراد افراطی و خشن نگریسته نمی‌شود»، اما وزارت امنیت میهن آمریکا با این کار این ادعای خود را نقض کرده و مخالفان دولت را تروریست‌های بالقوه داخلی به شمار می‌آورد.
لازم به ذکر است که این سند در حالی منتشر می‌شود که پنتاگون نیز هفته گذشته اعلام کرد که اشخاصی را به کار خواهد گرفت تا «به ردیابی و شناسایی نگرش‌های عمومی و محبوب در شبکه‌های اجتماعی بپردازند».
