تبیان، دستیار زندگی

ملک عبدالله روز يک‌شنبه (22 خرداد) در تلويزيون اردن خطاب به مردم اين کشور گفت، از يک قانون جديد انتخاباتي پيشنهادي از سوي يک گروه منتخب که از سوي دولت برگزيده مي‎شوند، حمايت مي‌کند.   طيق اين قانون جديد، اعضاي کابينه با راي اکثريت نمايندگان برگزيده خواهند شد، نه صرفا کساني که توسط وي گزينش مي‌شوند.    وي در اين سخنراني که به مناسبت دوازدهمين سال حاکميتش انجام مي‌‌شد، گفت: "ما اميدواريم اين توصيه‌ها قانون انتخاباتي مدرني را تضمين کند که به پارلماني منجر شود که نماينده همه اردني‌ها باشد."    دولت اردن هفته گذشته پيشنهادهايي را مطرح کرد که ظاهرا برتري مناطق قبيله‌اي و روستايي بر شهرهاي بزرگ از جمله امان را که به عنوان پايگاه‌هاي مخالفان تلقي مي‌شوند، تضمين خواهد کرد.    با اين حال مخالفان اردني نسبت به "دامنه محدود" اصلاحاتي که پس از هفته‌ها اعتراض در اوايل سال جاري در اردن صورت ‌گرفت، ابراز نااميدي کرده‌اند و خواستار تغييرات سياسي شده‌اند.    گروه‌هاي اصلي مخالف در اردن با متهم کردن مقامات دولتي اين کشور به مقاومت در برابر تغييرات مي‌گويند که آزادي‌هاي سياسي در اين کشور در سال‌هاي اخير محدود شده است.    پادشاه اردن براي انجام اصلاحات و چشم‌پوشي از قدرت‌هاي گسترده‌اش از جمله تعيين وزراي کابينه و انحلال پارلمان با فشارهاي زيادي روبرو بوده است.    ملک عبدالله در حالي که خواستار "يک قوه مقننه داراي اختيار و اصلاحات قانون اساسي" شد گفت که اردني‌ها بايد " نسبت به تفاوت ميان تغييرات دموکراتيک لازم و تغييرات دست يافتني از يک طرف و خطر بروز هرج و مرج از طرف ديگر آگاه باشند."    هزاران اردني روز جمعه (20 خرداد) با آمدن به خيابان‌ها در سراسر اين کشور نسبت به شکست دولت‌ در مبارزه با فساد و اصلاح قانون اساسي اعتراض کردند. آن‌ها از ماه ژانويه خواستار اصلاحات سياسي و اقتصادي و پايان فساد شده‌اند.      منبع:مقاومت سلامي