تبیان، دستیار زندگی

 به گزارش فارس، شاید بسیاری افراد، تصور کنند که میان دو کلمه "جهاد " و "اقتصاد " نوعی تضاد وجود دارد. چرا که معمولاً در اذهان عموم مردم، کلمه "جهاد " یک بار معنوی ویژه و یک جنبه ارزشی خاص دارد، ولی "اقتصاد " بیشتر با امور مادی و معیشت مردم در ارتباط است. در حالی‌که این دو مفهوم در آموزه‌های دینی ما به یکدیگر نزدیک و کاملاً قابل جمع هستند.

* فرق فعالیت جهادی و غیر جهادی
اساساً اگر انسان در انجام کاری، از تمام ظرفیت‌های خود، استفاده کند، در واقع یک فعالیت مجاهدانه انجام داده است.
" البته منظور از مجاهدت، این نیست که بیش از ظرفیت خودمان کار کنیم، بلکه باید "به اندازه تمام ظرفیت خود " تلاش کنیم و آن بخشی از توانایی‌ها و استعدادهای خودمان را که تاکنون به‌کار نبسته‌ایم، به‌کار بگیریم و در این فعالیت پرشتاب و پرانرژی، خودخواهی‌های خودمان را به عنوان هدف یا مانع قرار ندهیم.
" در مورد فعالیت‌‌های اقتصادی، برخلاف نگرش معمول که نوعاً از دیدگاه "منفعت طلبی شخصی " صورت می‌گیرد، اگر یک "فعالیت اقتصادی غیر خودخواهانه " و یا فراتر از آن، یک "فعالیت ایثارگرانه " صورت گیرد در آن صورت لفظ "جهاد " در مورد آن فعالیت اقتصادی، صدق خواهد کرد.

* ایجاد ارزش افزوده در هر فعالیتی اهمیت دارد
" وقتی سخن از اقتصاد به میان می‌آید، منظور اینست که در انجام هر فعالتی، نوعی "ارزش افزوده " تولید شود. اساساً فلسفه وجودی انسان، ایجاد ارزش افزوده است و ما می‌توانیم از اقتصاد، حتی برای زندگی معنوی خودمان نیز درس‌ بگیریم.
" مثلاً یک معلم چگونه می‌تواند مجاهده اقتصادی انجام دهد؟ وقتی یک معلم با به‌کارگیری استعداد و خلاقیت‌ خود و با شیوه‌های آموزشی مناسب، بهره‌وری دانش‌آموزان را از تحصیل، بالا ببرد به نحوی که آنها در مدت زمان کمتری، درس را بیاموزند و یا اینکه مطالب را طوری آموزش دهد که آنها دیگر به آموزشکده‌ها و کلاس‌های کمکی که مستلزم صرف وقت و هزینه بیشتراست نیاز نداشته باشند، در آن صورت آن معلم در جهاد اقتصادی مشارکت کرده است.
" اگر یک مدیر مدرسه، فعالیت مجاهدانه داشته باشد، ممکن است بتواند کارهای معمول خود را در چند ساعت انجام دهد، در این صورت مابقی وقت خود را می‌تواند برای افزایش بهره‌وری صرف نماید.

* نباید از منظر "رفع تکلیف " به کار نگاه کرد
" همان‌طور که مقام معظم رهبری اشاره فرمودند؛ نباید با دیدگاه "رفع تکلیف " کار کنیم. اگر هر فردی در هر جایگاه و شغلی که قرار دارد، به این نکته توجه داشته باشد و از سرِ "رفع تکلیف "، کار نکند در آن صورت می‌تواند فعالیت مجاهدانه داشته باشد. اساساً زندگی غیر مجاهدانه یک زندگی خشک، بی‌روح و پوسیده خواهد بود و باید از آن فاصله گرفت.
" همانطور که یک کارمند اداری، نباید برای "رفع تکلیف " کار کند، یک کاسب هم نباید با این دیدگاه پول در بیاورد. یعنی این‌طور نباشد که یک کاسب، فقط برای رفع نیاز مالی خود کار کند. بر اساس توصیه‌های دینی ما، حتی اگر شخصی نیاز مالی هم نداشته باشد، باید به فعالیت اقتصادی بپردازد.
" نقل شده است که یکی از دوستان امام صادق (ع) کسب و کارش را رها کرده بود. حضرت پس از اطلاع از موضوع، از او پرسیدند: از کار اقتصادی ناتوان شده‌ای یا زهد پیشه کرده‌ای؟ او در پاسخ گفت: من تا پایان عمر از لحاظ مالی تأمین هستم و دیگر ضرورتی به کسب و کار احساس نمی‌کنم. حضرت فرمودند: "اگر کار اقتصادی را کنار بگذاری، بخشی از عقلت از بین خواهد رفت. " (تَرْکُ التِّجَارَةِ یَنْقُصُ الْعَقْلَ/ کافی:۵/۱۴۸/ح۱)

* لزوم تغییر نگاه ما به رابطه اقتصاد و معنویت
" شاید بسیاری افراد، تصور کنند که میان دو کلمه "جهاد " و "اقتصاد " نوعی تضاد وجود دارد. چرا که معمولاً در اذهان عموم مردم، کلمه "جهاد " یک بار معنوی ویژه و یک جنبه ارزشی خاص دارد، ولی "اقتصاد " بیشتر با امور مادی و معیشت مردم در ارتباط است. در حالی‌که این دو مفهوم در آموزه‌های دینی ما به یکدیگر نزدیک و کاملاً قابل جمع هستند.
" اصولاً نگاه جامعه ما به اقتصاد، نگاه درستی نیست. در حال حاضر، موضوعاتی مانند "تولید " و "مولد بودن " در فرهنگ جامعه ما ارزش چندانی ندارد و این دیدگاه باید تغییر کند. می‌توان گفت جامعه ما در این راستا به یک "تغییر فرهنگی " نیاز دارد. نگرش ما به اقتصاد نباید منفعت طلبانه و سودجویانه باشد و حتی دیدگاه ما به اقتصاد باید فراتر از بحث "نفع جامعه " باشد.
" از یک دیدگاه می‌توان گفت؛ "وزارت اقتصاد و دارایی باید اسلامی‌ترین وزارتخانه باشد. " چون ما انسان‌ها که اساساً برای عبودیت آفریده شده ایم، بیشترین وقت را برای معیشت و فعالیت اقتصادی صرف می‌کنیم، لذا در این "ظرفِ فعالیت اقتصادی " باید به بندگی بپردازیم. در واقع پروردگار عالم، اقتصاد را به گونه‌ای طراحی کرده است که ظرفی باشد برای بندگی و تقرب انسان‌ها به خداوند.
" فعالیت اقتصادی "پُر " و هنرمندانه، می‌تواند ما را به پروردگار، نزدیک کند. به این مفهوم که انسان هر کاری انجام می‌دهد، کار او آنقدر هنرمندانه و کامل باشد که قابلیت عرضه در بازار را داشته باشد و خریده شود، هر چند آن کار به‌خاطر نفع مالی انجام نشده باشد.

* نقش مهم آموزش و پرورش در رواج فرهنگ جهاد اقتصادی
" ایشان در پاسخ به این سؤال که "چگونه فرزندانمان را تربیت کنیم که در کار اقتصادی جدیت داشته باشند؟ " گفت: در حال حاضر نظام آموزشی ما برای این منظور مناسب نیست و برای اینکه فرهنگ جهاد اقتصادی در جامعه ما رواج پیدا کند و فرزندان ما اهل فعالیت اقتصادی بشوند، می‌توان گفت به یک آموزش و پرورش دیگری نیاز داریم. در واقع این نقیصه بزرگ در آموزش و پرورش ما باید برطرف شود.
" امروزه در نقاط مختلف دنیا، در مقاطع تحصیلی گوناگون، اصول فعالیت اقتصادی را به دانش آموزان تعلیم می‌دهند. این کار به شیوه‌های جدید از جمله به‌صورت بازی و یا سرفصل‌های درسی طبق اهداف رفتاری خاص اقتصادی، به محصلین، آموزش داده می‌شود. به این ترتیب، با برنامه‌های مختلف آموزشی، کودکان خود را از لحاظ اقتصادی توانمند بار می‌آورند.
" البته این مسأله محدود به آموزش و پرورش نمی‌شود بلکه والدین نیز می‌توانند در رفتارهای خود با فرزندانشان، به‌گونه‌ای عمل نمایند که فرزندانشان اهل تولید و بهره‌وری، بار بیایند و در کسب ارزش افزوده، توانمند شوند.

ارزش بالای سخت کوشی و رحمت ویژه پروردگار
در اسلام علاوه بر کسب روزی حلال، به پُرکاری و تلاش سرسختانه اقتصادی نیز توصیه شده است. روزی امام صادق(ع) به شدت مشغول فعالیت کشاورزی بودند و سخت عرق می‌ریختند. از این بابت فردی به حضرت اشکال گرفت. ایشان فرمودند: سخت کوشی انسان، او را شامل یک رحمت ویژه از سوی پروردگار خواهد کرد که من نیز به این نگاه ویژه و این رحمت خداوند نیازمند هستم. (من لا یحضره الفقیه : ۳/۱۶۳/ ۳۵۹۵) (کنزالعمال/۹۲۰۰|میزان الحکمه/۷۴۰۹)
" اگر کسی طوری کار کند که خسته نشود یا اصطلاحاً به او سخت نگذرد، این رحمت ویژه الهی شامل حال او نخواهد شد. در روایات ما کسی که برای کسب درآمد به سختی تلاش می‌کند، در کنار مجاهد فی سبیل الله قرار داده شده است.
" به طور کلی هرگاه ما توانستیم، ارزش افزوده‌ای تولید کنیم، باید بدانیم که خداوند به‌خاطر این کار، ما را به دیده رحمت می‌نگرد.

منبع

ببینیم بالاخره ایران اصلاً می تواند توسعه اقتصادی پیدا کند!!!!!!!!!!!!
خیلی این امر بعید است

رئیس موسسه آمریكایی گلدمن ساش:
ایران با نظام رهبری منحصر به فرد آسانتر از دیگران به رونق اقتصادی می رسد

رئیس موسسه آمریكایی گلدمن ساش با اشاره به اینكه ایران پتانسیل اقتصادی بالایی دارد گفت: نظام رهبری منحصر به فرد در ایران به این كشور امكان می دهد بسیار آسانتر از سایر كشورها به رونق اقتصادی دست یابد.
نیل اونیل رئیس موسسه آمریكایی گلدمن ساش در مصاحبه ای با پایگاه خبری بیزینس اینسایدر به بیان نظرات خود در مورد موضوعات مربوط به خاورمیانه پرداخت.
وی با اشاره به پیش بینی موسسه خود در مورد تبدیل شدن 11 كشور در حال توسعه به بزرگترین اقتصادهای جهان تا سال 2011 گفت یكی از این كشورها ایران است.
اونیل گفت: «ایران یكی از كشورهای در حال توسعه است كه پتانسیل اقتصادی بالایی دارد. نوع سیستم رهبری خاص در ایران به این كشور این امكان را می دهد كه خیلی آسانتر از سایر كشورهای در حال توسعه به رشد و رونق اقتصادی دست یابد. نمره محیط رشد ایران به مراتب بالاتر از 10 كشور دیگر است.»
وی در مورد مصر نیز كه یكی از 11 كشور مورد اشاره است گفت: مصر، پتانسیل زیادی برای افزایش رشد اقتصادی در دهه های آینده دارد البته اگر فرصتهای اقتصادی و مالی مساوی برای جمعیت 80 میلیونی این كشور فراهم آورد.
وی در مورد عربستان گفت: عربستان به عنوان تولیدكننده بزرگ نفت نیز پتانسیل زیادی برای رشد اقتصادی دارد. عربستان قدرت بزرگی در بین كشورهای شورای همكاری خلیج فارس است. عربستان این پتانسیل را دارد كه در آینده نزدیك یك درصد تولید ناخالص داخلی جهان را به خود اختصاص دهد.

براساس این گزارش موسسه گلدمن ساش طی گزارشی پیش بینی كرده است ایران طی سالهای 2015 تا 2025 میلادی به بالاترین نرخ رشد اقتصادی دست خواهد یافت و به یكی از بزرگترین اقتصادهای جهان تبدیل خواهد شد.این گزارش می افزاید: 11 اقتصاد در حال توسعه و نوظهور جهان شامل ایران، مصر، اندونزی، كره جنوبی، مكزیك، نیجریه، پاكستان، فیلیپین، تركیه، ویتنام و بنگلادش طی سالهای 2015 تا 2025 میلادی با بالاترین رشد اقتصادی روبرو خواهند شد.
براساس گزارش این بانك آمریكایی، ایران پتانسیل و توانایی زیادی برای تبدیل شدن به یكی از بزرگترین اقتصادهای جهان را در قرن 21 دارد. بر این اساس ارزش تولید ناخالص داخلی ایران تا سال 2025 میلادی به بیش از 716 میلیارد دلار خواهد رسید.

http://www.kayhannews.ir/900118/4.htm#other410

کیهان:

ماهیت فساد، پیچیده و به تعبیر امروزی پارادوكسیكال است. باید این نكته را بپذیریم كه در عرصه فساد اقتصادی، افرادی فعالیت می كنند كه از یك سو فرصت طلبند و از سوی دیگر -دستكم در كار خود- دارای ضریب هوشی بالا هستند. این مفسدان همواره تلاش خود را در مسیرهایی انحرافی به كار می برند. حال اگر افراد و دستگاههایی كه به مبارزه با مفسدان اقتصادی مشغولند، متناسب با ضریب هوشی مفسدان عمل نكنند، حركت مبارزه با این افراد توسط دستگاههای مسئول كند شده و به جای اینكه آنها از فرصت طلبان جلوتر باشند، عقب مانده و اقدامات تعقیبی و تأدیبی جایگزین اقدامات پیشگیرانه می شود و این همان اتفاقی است كه متاسفانه در سالهای اخیر افتاده است.

بنابراین مشخص است كه علیرغم تاكیدات مكرر آقا، مسئولین هنوز در برخی عرصه ها، حتی قدم های اولیه را نیز درست برنداشته اند. به عنوان مثال در داستان پرغصه خصوصی سازی، علیرغم تمام توصیه های راهگشای مقام معظم رهبری مبنی بر اینكه «باید بسیار مراقب بود كه اجرای سیاستهای اصل ۴۴، زمینه ساز نفوذ قانون دان های قانون شكن نشود» شاهدیم كه مسیر خصوصی سازی توسط همان گروه مورد اشاره رهبری یعنی «قانون دانان قانون شكن» به سمت اختصاصی سازی! منحرف شده است.

به عنوان نمونه، روند خصوصی سازی شركت خودروسازی سایپا، با گردش مالی بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد تومان بسیاری از نكات مبهم را آشكار می سازد. مدیریت این شركت براساس برنامه ای كه از دو سال پیش آغاز شد، با سیاستهای خاصی، مدیران ارزشی را یك به یك از شركتهای تحت پوشش خود با لطایف الحیل و گاه با مناقشه عزل و مدیرانی همسو را به جای آنان منصوب می كند.

پس از آن با حضور پررنگ یكی از مدیران معزول شركت ایران خودرو در حوزه مالی و اقتصادی، سهام سایپا كه در دست گروههایی همچون «بهمن» و «شستا» بود، توسط شركتهای تابعه با پول شركت سایپا تحت عنوان كاركنان سایپا خریداری می شود. در نخستین روز تیرماه۱۳۸۹، بلوك ۱۸ درصدی سهام سایپا روی تابلوی بورس می رود و سرانجام پس از سه هفته، كنسرسیوم سایپا موفق به خرید آن می شود، اما مجموعه تامین اجتماعی با گروه بهمن كه در قالب كنسرسیوم در رقابت بلوك سایپا حضور داشتند، قیمت سهم را بالا تشخیص داده و به دلیل گرانفروشی از ادامه رقابت منصرف و معامله باطل می شود.

چندی نمی گذرد كه در ادامه واگذاری سهام این گروه خودروسازی، دو بلوك ۱/۱۱درصدی بهمن و ۸/۱۷درصدی شستا به فروش گذاشته شده و این بار كنسرسیومی مشتمل از الف) شركت ایمن جوش سایپا كه ۱۰۰ درصد سهام آن متعلق به شركت سرمایه گذاری سایپاست، ب) شركت سرمایه گذاری رنا كه شركت سرمایه گذاری سایپا ۴۸ درصد سهام آن را خریداری كرده، ج) شركت بازرگانی ستاره تابان و د) شركت تجارت الكترونیك تابان كه اكثریت سهام این دو شركت نیز تحت تملك سرمایه گذاری سایپا یا خود سایپاست، اقدام به خریداری دو بلوك فوق می كند. با این اقدام، با توجه به این كه ۵۱ درصد از سهام سایپا متعلق به شركت سرمایه گذاری سایپا و شركت های وابسته به آن است، عملا سایپا مالك سایپا می شود.

بدین ترتیب مدیریت عامل این شركت خودروسازی، با استفاده از خلأ قانونی ۳كرسی از ۵ كرسی هیئت مدیره شركت را در اختیار می گیرد و مدیریت خود را مادام العمر می كند، به طوری كه حتی می تواند مدیرعامل پس از خود را نیز تعیین كند!!!

آنچه حائز اهمیت است انگیزه های آشكار و پنهان این اتفاق است.

گفته می شود مدیریت این شركت تحت هدایت عناصر خارجی و داخلی مقیم لندن نظیر «هندوجای» و «ر.و» برای تملك سهام شركت ایران خودرو نیز برنامه ریزی كرده است كه در صورت تحقق این امر و افتادن مادام العمر مدیریت صنایع بزرگ خودروسازی در دست تكنوكرات ها به نظر می رسد افرادی همانند «ر.و» بتوانند در رویدادهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و از جمله انتخابات پیش رو، هزاران میلیارد ریال، آن هم از محل بیت المال خصوصی سازی شده (بخوانید اختصاصی شده) به جریانات منحرف همسوی سیاسی و اقتصادی خود كمك مالی كنند.

ادامه در پاسخ بعدی

داستان رشد بدهی های معوق بدهكاران كلان به نظام بانكی كشور و ناتوانی دستگاههای ذیربط در بازپس گیری بیت المال نیز بسیار تلخ است. براساس آمار منابع آگاه، بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان درجیب ۳۰۰ فرد حقیقی و حقوقی قرار گرفته است.

شاید باور این آمار در وهله نخست بسیار سخت باشد، اما حقیقت دارد و تأسف برانگیزتر آنكه برخی از این افراد علناً می گویند حاضر نیستیم وام هایی را كه اخذ كرده ایم بازگردانیم! در حالی كه بسیاری از جوانان این مرز و بوم، برای تأمین هزینه های ازدواج و یا اجاره سقفی برای تشكیل زندگی مشترك با چندین ضامن و چك و سفته به سختی می توانند وامی ۳ تا ۵ میلیون تومانی بگیرند، عده ای تنها با یك تماس تلفنی بدون آنكه حتی قراردادی تنظیم شود، وام های میلیاردی می گیرند و از بازپس دادن اقساط آن طفره می روند.

به راستی چرا باید فردی با ۱۲۰۰ میلیارد بدهی به سیستم بانكی، در حاشیه ای امن قرار گرفته و از بازپرداخت بدهی های كلان خود طفره برود؟! و حتی در برخی بانكها و شركت های بزرگ، سهامدار بزرگ باشد؟! متأسفانه باید گفت كه ریشه این بدهی های معوق شده به تخصیص نامناسب پولی و بانكی و نیز عدم شایستگی برخی مدیران باز می گردد. آیا اخذ ۳۷ میلیارد تومان وام توسط مجموعه «آ.ه» آن هم تنها با برقراری تماس تلفنی مدیر این گروه با یكی از اعضای هیأت مدیره یكی از بانكهای دولتی در خور تأمل و اقدامی قاطع از سوی عوامل اجرایی ذیربط نیست؟! آیا مسئولین نظارتی اطلاع دارند كه قرار است طی چند روز آینده ۲۰ میلیارد تومان دیگر نیز با همین شیوه به این شركت پرداخت شود؟!

آیا مسئولین پولی و بانكی و رؤسای ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از پرداخت تسهیلات سفارشی تلفنی آن هم در مقیاس های میلیاردی به شركت هایی چون «گروه ف»، «گروه الف» و یا «شركت بازرگانی الف» كه مدیر آن نیز در دادگاه انقلاب دارای پرونده است اطلاع دارند؟! چرا افراد مشكوك و وابسته به جریانات سیاسی منحرف اجازه می یابند تا علاوه بر باج گیری در فضای اقتصادی كشور، یك شبه از یك دلال خرده پا این مجال را پیدا كنند تا خود را دبیر خودخوانده ستاد جهاد اقتصادی كشور معرفی كنند و فعالیت های مشكوك و ناسالم خود را با تكیه به یك مقام دولتی ادامه دهند؟!

ادامه در پاسخ بعدی

نامه شماره ۲۰ امیرالمؤمنین به «زیاد بن ابیه» جانشین فرماندار بصره حاوی نكاتی بسیار قابل تأمل است. حضرت در این نامه به زیاد می فرمایند: «به راستی به خدا سوگند می خورم، اگر به من گزارش كنند كه در اموال عمومی خیانت كردی، كم یا زیاد، چنان بر تو سخت گیرم كه كم بهره شده و در هزینه عیال، درمانده، خوار و سرگردان شوی.»
بازخوانی فرمان ۸ ماده ای رهبر بصیر انقلاب علیرغم گذشت ۱۰ سال، در سال جهاد اقتصادی حاوی نكات ارزنده ای است كه می تواند در خشكانیدن منافذ فساد و مقابله با مفسدان بسیار مفید باشد. رهبری در فرمان خود تأكید كرده اند كه مطرح شدن موضوع مهمی مثل این، قطعاً مخالفانی را به همراه خواهد داشت. ما این مخالفت ها را در طول این ۱۰ سال بارها به چشم خود دیده ایم و هنوز هم این مخالفت ها را شاهدیم. آقا فرمودند «ممكن است عده ای تصور كنند این جریان به ضرر اقتصاد كشور است. پس باید كار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه قضائیه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپارید.» این نكته بسیار مهم و ظریفی است كه متأسفانه چندان مورد توجه قرار نگرفته است.

همچنین مقام معظم رهبری فرمودند كه «ضربه عدالت باید قاطع، ولی در عین حال دقیق و ظریف باشد و بخش های مختلف نظارتی در سه قوه از قبیل سازمان بازرسی كل كشور، دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات باید با همكاری صمیمانه نقاط دچار آسیب در گردش مالی و اقتصادی كشور را به درستی شناسایی كنند و محاكم قضایی و نیز مسئولان آسیب زدایی در هر مورد را یاری رسانند. در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود.»

یكی دیگر از نكات مهمی كه رهبری معظم در فرمان ۸ ماده ای بدان اشاره كردند مسأله دانه درشت ها است. آقا فرمودند «به دست اندركاران این مهم تأكید كنید كه به جای پرداختن به ریشه ها و ام الفسادها به سراغ ضعف ها و خطاهای كوچك نروند و نقاط اصلی را رها نكنند. هرگونه اطلاع رسانی به افكار عمومی كه البته در جای خود لازم است باید به دور از اظهارات نسنجیده و تبلیغات گونه بوده و حفظ آرامش و اطمینان افكار عمومی را در نظر داشته باشد.»

اما مسأله مهم دیگر، تبعیض و آنچه كه در فضای رسانه ای از آن به عنوان افراد نزدیك به مقامات یاد می شود، است. در این خصوص نیز رهبر فرزانه انقلاب در فرمان ۸ ماده ای راهكار ارائه كرده اند. «هیچ كس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهاد نمی تواند با عذر انتساب به این جانب یا دیگر مسئولان كشور خود را از حساب كشی معاف بشمارد، با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یكسان صورت گیرد. با این امر مهم و حیاتی نباید به گونه شعاری، تبلیغاتی و تظاهرگونه رفتار شود. به جای تبلیغات باید آثار و بركات عمل مشهود گردد.»

و مسأله مهم دیگر پوشش اطلاعاتی مراكز مهم اقتصادی كشور و اطمینان از سلامت اقتصادی دستگاههاست كه رهبری در این عرصه، وزارت اطلاعات را خطاب قرار دادند. «وزارت اطلاعات موظف است در چارچوب وظایف قانونی خود نقاط آسیب پذیر در فعالیت های اقتصادی دولتی كلان مانند معاملات و قراردادهای خارجی و سرمایه گذاری های بزرگ طرح های ملی و نیز مراكز مهم تصمیم گیری اقتصادی و پولی كشور را پوشش اطلاعاتی دهد و به دولت و دستگاه قضایی در تحقق سلامت اقتصادی یاری رساند و به طور منظم به رئیس جمهور گزارش دهد.»

منبع

لزوم مدیریت تحول و مقابله برنامه‌ریزی شده با مقاومت‌ها 

حالا از این موضوع قیاس کنید به اراده‌ای که بخواهند در آن تغییر و تحول ایجاد کنند، می‌بینیم که چه مقاومت‌هایی وجود دارد و چه مسائلی پیش می‌آید. اینها مقاومت در برابر تغییر نامیده می‌شود. در حوزه‌های ملی و فراتر، ابعاد گسترده‌تر نیز می‌شود؛ مانند حوزه‌های مربوط به دستگاه‌های اجرایی و ترتیبات اقتصادی که طبیعتاً مقاومت‌هایی وجود دارد که اینها باعث می‌شوند گاهی نقض غرض ‌شود و کاری که بنا بود به یک هدف معینی برسد، نه تنها به آن هدف نرسد بلکه مسیر را پیچیده‌تر و کار را سخت‌تر ‌کند. 

به عنوان نمونه در حوزه اقتصاد، تقریباً در دو دهه پیش قانونی در کشور برای ایجاد بانکداری اسلامی تصویب شد. مقرراتی که در قانون بانکداری اسلامی تصویب شد، مقرراتی بود که در مسیر و راستای تحولات صحیح بود مثلاً اینکه بنا بود بانکها عقود اسلامی را مبنای کار خودشان قرار دهند. طبیعتاً نظام بانکی به این رویکرد روی خوشی نداشت چون عادت کرده بود در طول دهه‌های گذشته به مناسباتی که از کشورهای دیگر آمده و استفاده شده بود و در نظام خاص ربوی طی طریق می‌کرد. 

نتیجه این مقاومت این شد که مدیران مجری در بخش‌های بانکی نتوانند بر این مقاومت‌ها غلبه کنند یا به عبارت دیگر اراده‌ای جدی برای اعمال تکنیک مقابله و مدیریت موانع و مشکلات نداشته باشند. چون این برنامه نبود، در نتیجه آن اراده درون سیستم بانکی بر اراده قانونگذاری غلبه کرد و آن را از ماهیت خویش خارج کرد و همان نظام سابق را با یک تغییراتی در عناوین اصلاحات دوباره در قالب قرارداد جدید با عناوینی جدید پیاده کرد؛ به طوری که الان هیچ قرارداد واقعی مضاربه یا مشارکت صورت نمی‌گیرد چون قرارداد مشارکت یا مضاربه لازمه‌اش پذیرش سود و زیان در آن معامله است. 

الان شاهدهستیم که بسیاری از تولیدکنندگان که تسهیلاتی را دریافت کرده‌اند، حاضرند کل آن چیزی را که به عنوان کار مشترک پدید آورده‌اند، در اختیار نظام بانکی قرار بدهند خلاص شوند، لیکن نظام بانکی نمی‌پذیرد. 

اگر پروژه‌ای و فعالیتی توجیه اقتصادی ندارد نباید نظام بانکی آن را بپذیرد و اگر سود ده است و لو اینکه ریسک‌هایی وجود دارد، ریسک را هم بپذیرد و در نهایت یا سود سرشاری نصیبش شود و یا اینکه به حداقل سود رضایت دهد. 

اما آیا واقعاً آن چیزی که در نظام بانکی ما در حال حاضر انجام می‌گیرد، چنین است. الان مشکل ما به این تبدیل شده است که بگوییم آن جرایم سنگین دیرکرد اقساط را نگیریم و مراجع عظام در این باره نظرات فقهی را اعلام می‌کنند که این جرایم خلاف شرع است ولی با این حال در دستگاه‌های مختلف بانکی با جدیت این جریمه اخذ می‌شود و تنها در صورتی جرایم دیرکرد را نمی‌گیرند که اصل و سود وام به صورت یکجا پرداخت شود؛ در حالی که سرمایه‌گذاری که وام بانکی را گرفته و به هر علتی نتوانسته آن آثار مورد نظر خودش را پیاده کند، دست بسته است و حتی حاضر است کل آن چیزی را که به دست آورده در اختیار بانک قرار دهد ولی بانک آن را نمی‌پذیرد! آیا این قانون بانکداری اسلامی است؟ 

مشکلاتی که مقاومت نظام بانکی ایجاد کرده

بنده که قانون بانکداری اسلامی را به دقت مطالعه و قراردادهای بانکی را مقایسه کرده‌ام، دیده‌ام قراردادها فرسنگ‌ها با قانون فاصله دارند و علت آن چیزی جز مقاومت نظام بانکی نمی‌باشد. 

اما در بحث ادغام وزارتخانه‌ها باید دید هدف از ادغام آنها چیست. اتفاقاً یکی از ارکان جهاد اقتصادی را مقام معظم رهبری در فرمایش خود در روزهای آغازین سال در مشهد مقدس، کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی اعلام کردند و این موضع را در مجلس سعی کردیم تحقق ببخشیم و صندوق توسعه ملی را با رویکردی ویژه در همین راستا تنظیم کردیم تا اینکه ۲۰ درصد از درآمدهای نفتی به جای اینکه صرف مخارج دولت شود در اختیار بخش خصوصی به منظور انجام انواع فعالیت‌های اقتصادی قرار گیرد. ادغام وزارتخانه‌ها هم در همین راستاست. مسئولان هر اداره‌‌ای برای خودشان قوانین و مقررات دست و پاگیر مخصوص به خود تعریف و طراحی می‌کنند تااینکه بگویند کاری انجام داده‌ایم و لذا دستگاه‌های موازی برای کارهای متفاوت داریم. 

ما الان در ادغام وزارتخانه‌ها سه وزارتخانه را ادغام کردیم که کارهای بسیار نزدیک با هم داشتند، به گونه‌ای که هر کدام از اینها را برای گزارش به کمیسیون فرا می‌خواندیم هر یک کار را به گردن دیگری می‌انداخت؛ مثلاً وزارت رفاه می‌گفت مربوط به تعاون است همینطور وزارت تعاون می‌گفت مربوط به وزارت کار است و هر کدام این چنین به یکدیگر پاس می‌دادند ولی الان دیگر نمی‌توانند. چون یک وزارتخانه وجود دارد که وظیفه کارآفرینی، توسعه اشتغال و حمایت از کارگر را به عهده دارد. یعنی هم مسئول کارآفرینی، هم مسئول پاسخگویی و هم مسئول حمایت از کارگر که وزارت رفاه بر عهده داشت را به عهده دارد. در نتیجه دوندگی‌ها و داد و ستدهای موازی حذف می‌شود. 

بنابراین جهاد اقتصادی یک شعار نیست و واقعاً یک مسیر اجرایی و عملی است. مجلس گام‌هایی را در این مسیر برداشته و اطلاع داریم دولت هم تحرکاتی را در این زمینه شروع کرده است. ارتباط اینها با همدیگر می‌تواند امسال را به یک سال جهش‌دار در حوزه‌های مختلف اقتصادی، تسهیل امور، بهبود فضای کسب و کار، حمایت صحیح از تولید، آمار و اطلاعات به روز و دقیق و کامل در حوزه‌های مختلف که با هم ناهماهنگ نباشد، تبدیل کند. 

چرا که در این صورت است که نظر رهبر عزیز و بزرگوار تأمین می‌شود و می‌توانیم شاهد یک جهش اقتصادی در شأن ملت عزیز ایران باشیم. 

گاهی برخورد می‌کنیم با جوانان و متخصصان و صاحب‌نظرانی که خلاق و مبتکر هستند و علاقه به توسعه اقتصادی کشور دارند اما احساس می‌کنند که از هر طرف راه‌ها برای آنها مسدود و بسته است. اگر بتوانیم موانع را از پیش‌رو برداریم، می‌توانیم شاهد پیشرفت‌های گسترده‌ای در حوزه اقتصاد باشیم.

اصول جهاد اقتصادی

عبدالله گنجی

اولویت‏های اقتصادی در سال جهاد اقتصادی؛
۴ ماه گذشت، برای سال جهاد اقتصادی چه کردیم!؟

در چهار ماه اخیر شاید بتوان گفت بیش‌ترین اقدام صورت گرفته در راستای جهاد اقتصادی، تغییر سر برگ نامه‌های اداره‌های دولتی و اضافه شدن عبارت «جهاد اقتصادی» به جای «همت مضاعف، کار مضاعف» در بالای سر برگ‌ها بوده است.
مقام معظم رهبری سال ۱۳۹۰ را سال «جهاد اقتصادی» نام نهاده‌اند. «جهاد» به لحاظ لغوی به معنی کوشش، مبارزه و فعالیّت است و از دیدگاه عموم به معنی کوششی مضاعف از آن‌چه قبل از آن صورت می‌گرفته، است. پس جهاد اقتصادی را می‌توان کوشش و مبارزه‌ی اقتصادی دانست، تلاشی مضاعف در فعالیّت‌های اقتصادی کشور که به‏طور حتم می‌بایست نتیجه‌اش دست‌یابی به رشد اقتصادی و رفاه بالاتر باشد. با این اوصاف اکنون که چهارمین ماه از سال ۱۳۹۰ به پایان رسیده، بد نیست تا مروری کنیم که تا کنون چه اقداماتی در راستای جهاد اقتصادی صورت گرفته و اصولاً چه اقداماتی باید صورت می‌گرفته است.در این مقاله سعی خواهد شد تا با روشن کردن اولویّت‌های اقتصاد ایران، به بررسی چگونگی حرکت جهاد گونه در امر اقتصاد کشور پرداخته شود.

در چهار ماه اخیر شاید بتوان گفت بیش‌ترین اقدام صورت گرفته در راستای جهاد اقتصادی، تغییر سر برگ نامه‌های اداره‌های دولتی و اضافه شدن عبارت «جهاد اقتصادی» به جای «همت مضاعف، کار مضاعف» در بالای سر برگ‌ها بوده است. افزون بر آن در زمان کلنگ زنی هر پروژه‌ی عمرانی، یادآوری می‌شود که این پروژه در راستای جهاد اقتصادی طرح و برنامه ریزی شده و یا حتی طرح‌ها و پروژه‌هایی که سال‌ها پیش آغاز شده و قرار به افتتاح آن است، در راستای جهاد اقتصادی افتتاح می‌شوند. این اقدام‌ها مهم‌ترین اقدام‌های صورت گرفته در راستای جهاد اقتصادی بوده و به نظر نمی‌رسد که تا کنون حتی راه‌کار مناسبی برای مشخص کردن مؤلفه‌های جهاد اقتصادی نیز اعلام شده باشد.

امّا سؤال اصلی آن است که جهاد اقتصادی چیست؟ و چگونه می‌توان گام‌های مؤثری در راستای حرکت جهادگونه در امر اقتصادی برداشت؟ همان‌طور که اشاره شد، جهاد اقتصادی یعنی تلاش برای بهبود شاخص‌های اقتصادی کشور؛ اگر قرار به افتتاح پرژوه‌های عمرانی بود، می‌شد امسال را جهاد عمرانی یا جهاد افتتاح نامید. در صورتی که منظور آن است که کشور به لحاظ شاخص‌های اقتصادی رشد و پیشرفت داشته باشد. به این منظور در ادامه به بررسی مؤلفه‌های مختلف جهاد اقتصادی خواهیم پرداخت.

**جهاد اقتصادی یعنی چه؟

علم اقتصاد، هدف اصلی اقتصاد کلان را دست‌یابی به نرخ رشد اقتصادی بالا همراه با برقراری ثبات در محیط اقتصاد کلان می‌داند. یعنی سیاست‌مداران با به خدمت گرفتن علم اقتصاد تلاش خواهند کرد تا شرایطی را فرآهم آورند که عاملان اقتصادی با اطمینان به ثبات در محیط اقتصاد کلان مبادرت به سرمایه‌گذاری نموده و این سرمایه موتور محرک رشد اقتصادی شود که خود رفاه را به همراه دارد. جهاد اقتصادی نیز یعنی حرکتی متفاوت از حرکت‌های قبلی و یا حداقل با شتاب بیش‌تر، برای دست‌یابی به این اهداف؛ در نتیجه سؤالی که باید پاسخ داده شود آن است که چگونه می‌توان به چنین اهدافی دست یافت و ارتباط جهاد اقتصادی با دست یافتن به این اهداف چگونه است؟ برای پاسخ دادن به این سؤال ابتدا باید اولویّت‌های اقتصاد ایران را مشخص کرد. با مشخص شدن اولویّت‌های اقتصاد ایران، می‌توان راه‌حل‌های جهادگونه برای دست‌یابی به این اولویّت‌ها را مورد بررسی قرار داد.

**اولویّت‌های اقتصاد ایران:

اولویّت‌های اقتصاد ایران در حال حاضر رفع مشکلات اقتصادی است که سال‌هاست اقتصاد ایران با آن‌ها دست و پنجه نرم می‌کند. در حال حاضر برخی از اصلی‌ترین مشکلات اقتصاد ایران عبارت‌اند از:

۱- وابستگی به درآمدهای نفتی و رابطه بین نفت و بودجه‌ی دولت؛

سال‌هاست که شعار کاهش وابستگی به درآمد نفت در اقتصاد ایران مطرح می‌شود. به جرأت می‌توان گفت که مشخص شدن رابطه بین درآمدهای نفتی و نحوه‌ی ورود آن‌ها به اقتصاد کشور اصلی‌ترین اولویّت کشور است و حل این مشکل تا حدود زیادی سایر مشکلات اقتصاد ایران را نیز حل خواهد کرد. درآمدهای باد آورده‌ی نفتی که در اختیار دولت قرار می‌گیرد به دولت‌ها این امکان را می‌دهد تا بر سیاست‌های غلط خود اصرار ورزیده و منابع کافی در جهت حمایت از سیاست‌های خود، فارغ از آن‌که این سیاست‌ها چه تأثیری در اقتصاد بر جای خواهند گذاشت، در اختیار داشته باشند. منابع باد آورده‌ی نفتی است که به دولت امکان پرداخت دست و دلبازانه‌ی یارانه‌ی نقدی، عرضه‌ی نامحدود ارز، حمایت از کاهش نرخ سود بانکی و عرضه‌ی منابع نامحدود به بانک‌ها برای حمایت از این طرح‌ها و سایر موارد از این قبیل را می‌دهد. حرکت در راستای جهاد اقتصادی در صورتی که تنها بتواند همین یک معضل اقتصاد ایران را حل کند، بسیار مثمر ثمر خواهد بود.

۲- تورم؛

پدیده‌ی تورم و حل این معضل از اصلی‌ترین اولویّت‌های اقتصادی کشور است. تورم ایران در حالی هم‌چنان دو رقمی مانده که بیش‌تر کشورهای جهان سال‌هاست این مشکل را حل کرده و میانگین نرخ تورم ۷۱ کشور جهان در سال ۲۰۱۰ میلادی برابر ۳/۵ درصد بوده است. با این وجود تورم و پایین آورن آن هم‌چنان برای کشور ما یک معضل حل نشدنی باقی مانده است. تورم بیش از هر چیز باعث بی‌ثباتی محیط اقتصاد کلان شده و انگیزه برای سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت و کلان را کاهش می‌دهد.

از طرف دیگر آسیب ‌پذیرترین قشر جامعه از تورم، قشر کارمند بوده که درصد بالایی از افراد جامعه را به خود اختصاص می‌دهند. هم‌چنین وجود تورم در یک اقتصاد و به خصوص اقتصاد نفتی مانند ایران، بخش زیادی از انرژی جامعه را صرف مبارزه (به‌وسیله‌ی راه‌حل‌های غیراقتصادی) با این پدیده می‌کند. تعزیرات حکومتی و بازرسی مأموران این سازمان از فروشگاه‌ها، طراحی سامانه‌ی رصد قیمت‌ها، درخواست از مردم برای اعلام گران فروشی و .... همه، هزینه‌هایی است که برای مبارزه با تورم در کشورمان صورت می‌گیرد در حالی که به جرأت می‌توان گفت که تا کنون هیچ نتیجه‌ای در بر نداشته‌اند. این موارد همگی اهمیّت پرداختن به موضوع تورم و حل آن در اقتصاد ایران را نشان می‌دهند.

۳- بیکاری؛

بیکاری همیشه برای اقتصاد ایران یک معضل بوده اما امروز تبدیل به یک بحران شده است. به‌کار گرفتن اصطلاح بحران به این علت است که جمعیّت متولدین سال‌های ۱۳۶۰-۱۳۶۵، چندین سال است که باید وارد بازار کار می‌شده؛ اما به علت عدم وجود ظرفیّت برای جذب این تعداد نیرو، ورود خود را به بازار کار از راه تحصیل عقب انداخته است. این موضوع دو نکته‌ی مهم را به اقتصاد ایران یادآوری می‌کند، اول آن‌که اقتصاد ایران باید پتانسیل جذب این مقدار نیرو را داشته باشد و دوم آن‌که موج جدید نیروی کار که به بازار عرضه خواهند شد، نیروهای تحصیل کرده هستند که فرصت شغلی پیش‌بینی شده برای آن‌ها باید متناسب با تخصص آن‌ها باشد. برآورد ایجاد سالیانه یک میلیون فرصت شغلی (در شرایطی که پیشرو ترین اقتصادهای در حال توسعه مانند ترکیه سالیانه در حدود ۳۰۰ هزار فرصت شغلی ایجاد می‌کنند) یکی از معضلات اصلی اقتصاد ایران است.

۴- نظام بانکی و تأمین مالی؛

نظام بانکی و تأمین مالی پویا و فعال در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته یکی از ابزارهای اصلی دست‌یابی به رشد اقتصادی بالا است. نظام بانکی رکن اصلی ارتباط دهنده بین سرمایه‌داران و سرمایه‌گذاران است که از این راه به سرمایه‌گذاران برای تأمین اعتبار کمک می‌کند. عدم پویایی نظام بانکی در کشورمان یکی از معضلات اصلی بوده و حل این مشکل از اصلی‌ترین اولویّت‌های اقتصاد کشور است. موضوعاتی تحت عنوان مفسدان شبکه‌ی بانکی کشور، عدم بازپرداخت بدهی‌های بانکی و مواردی از این قبیل مدت‌هاست که در اقتصاد کشور مطرح شده و تقریباً تمامی مسؤولان اذعان دارند که حل این مشکل از اولویّت‌های اقتصادی کشور است. با این‌حال تا کنون اقدام جدی در این جهت صورت نگرفته و تنها مسؤولان وعده‌ی افشای نام مفسدان شبکه‌ی بانکی را می‌دهند. با این تصور که اعلام اسامی، می‌تواند شبکه‌ی بانکی نحیف کشور را قوت بخشد. در صورتی که این معضل اقتصادی نیاز به راه‌کار اقتصادی دارد.

چهار موردی که به آن‌ها اشاره شد در کنار بسیاری مسایل دیگر مانند نظام یارانه‌ها، کسری بودجه و ... اولویّت‌های اصلی اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهند که بدون حل این معضلات نمی‌توان به اهداف اقتصادی تعیین شده برای کشور مانند سند چشم انداز ۲۰ ساله و غیره دست یافت. بنابراین در این سال که به نام جهاد اقتصادی نام گرفته، به جای پرداختن به مسایل حاشیه‌ای و اضافه کردن عنوان جهاد اقتصادی به ابتدای هر یک از سخنرانی‌ها و پروژه‌های عمرانی، لازم است تا با ارایه‌ی راه‌کارهای اقتصادی به حل این معضلات اقتصادی کشورمان که اولویّت‌های اصلی اقتصاد ایران هستند، بپردازیم. راه‌کارهای اقتصادی موضوعی است که در قسمت دوم از این نوشتار به آن پرداخته خواهد شد.

منبع:برهان

سال جهاد اقتصادی و سیاست های مالی از دیدگاه قرآن
چکیده
نویسنده با تأکید بر این که آن چه دولت ها در قالب سیاست مالی به عنوان اهداف اقتصادی- اجتماعی اجرا می کنند،در قرآن به شکل بسیاردقیق و انسانی تر آمده است،بحث خود را آغاز نموده است.
وی با مروری به اهداف سیاست های مالی چون تخصیص منابع، توزیع مجدد در آمد، تثبیت اقتصادی و تأمین بودجه دولت به اهداف قرآنی می پردازد که از آن جمله اند: آزادی انسان ها، توزیع مجدد در آمد، سرمایه گذاری زیربنایی و تأمین بودجه با اتکا بر اصل بنیادین عدالت.
شکی نیست که تحقق اهداف نیاز به ابزارهایی برای وصول به آنها دارد و این امر از نظر قرآن نیز دور نمانده است، چنان که نویسنده اظهار می دارد این ها عبارتند از:مالیات ثابت و متغیر، سیاست درآمدی مبتنی بر سطح اسراف و تبذیر و هزینه های دولت از طریق ایجاد تعادل و توازن در سطح عمومی جامعه.
نکته ای که در این رابطه خاطر نشان می گردد این است که مالیات اثر انقباضی در کاهش مصرف مردم دارد و هزینه های دولت اثر انبساطی در جامعه به بار خواهد آورد و در پی آن تعادل مطلوبی به وجود می آید.
واژگان کلیدی: مالیات، صدقات، سیاست مالی، اهداف اقتصادی، جامعه دینی.

مقدمه
تا یک قرن قبل،اهمیت و جایگاه سیاست مالی و پولی دراقتصاد تردید پذیر بود و تأثیر مثبت دخالت دولت بر اشتغال، تورم، بیکاری، توزیع درآمد، تخصیص منابع، رشد و توسعه ی اقتصادی، پس انداز، سرمایه گذاری و کارایی اقتصاد، انکارپذیر.
کم نبودند اندیشمندانی که آموزه های انسانی پیشوایان دین را به چالش می کشیدند و حمایت از نیازمندان را مخالف قانون طبیعت می شمردند و دخالت دولت در جهت توزیع مجدد درآمد و تخصیص منابع و تحت پوشش قرار دادن اقشار کم درآمد را ناروا و دخالت ناصواب در نظام عرضه و تقاضا می پنداشتند،ولی امروزه تأثیر دخالت ارشادی دولت در بهبود توزیع و تولید و افزایش مطلوبیت در مصرف، انکارناپذیر است.
بدین ترتیب، اگر بیشتر به آثار اقتصادی و اجتماعی دستورات وتوصیه های دینی در رابطه با تولید، توزیع و مصرف نگرشی منفی وجود داشت، امروز چنین نیست. در واقع، ایجاد سازمان های تأمین اجتماعی و راه اندازی برنامه های حمایتی، با استفاده از ابزارهای سیاست پولی و مالی و مدیریت و برنامه ریزی دولت ها به منظور ایجاد اشتغال، مبارزه با بیکاری و تورم، گویای ضرورت
دخالت در دولت ها در جهت دست یابی به رشد و توسعه ی اقتصادی همراه با کاهش شکاف طبقاتی است.
آن چه دولت ها درقالب سیاست مالی به عنوان اهداف اقتصادی- اجتماعی اجرا می کنند، در قرآن به شکل بسیار دقیق و انسانی تر آمده است.
در این نوشتار ضمن اشاره به اهداف، ابزار و تأثیر سیاست مالی در اقتصاد معاصر، دیدگاه قرآن و اسلام را در این موارد بررسی می کنیم.
سیاست مالی عبارت است از دخالت دولت در اقتصاد با استفاده ازابزارهای مالی به منظور بهبود در توزیع درآمد، تخصیص منابع، تثبیت و توسعه اقتصادی
قبل از بحران 1929-1933 م، در کشورهای صنعتی، اقتصاددانان بر این باور بودند که دولت نباید در اقتصاد دخالت کند و نباید درحمایت ازگروه های آسیب پذیر، ایجاد فرصت برابر ورقابت عادلانه وارد عمل شود، ولی ظهور آن بحران و تنش های اجتماعی به دلیل غیرانسانی و تحمل ناپذیری محیط کار و فقر و بیچارگی کارگران،نشان داد که از دست نامرئی کلاسیک ها کاری ساخته نیست. از میان بحران ها و به دنبال اعتراضات اندیشه وران، که به شرایط غیرانسانی محیط کار معترض بودند و رشد روزافزون کمونیسم در غرب، کینز، اقتصادانان بزرگ انگلیسی، ظهور کرد. او برای خروج از بحران و بهبود وضعیت اقتصادی، توزیع مجدد درآمد را مؤثرشمرد و فراهم سازی امکان مصرف بیشتراقشار کم درآمد را از زاویه یتقاضا، مفید و برای خروج از رکود ضروری دانست (رشد و توسعه اقتصادی، بی تا، 2 /563، 5-680) از این به بعد بود که سیاست مالی به صورت جدی از زوایای مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
از دیدگاه اسلام، دخالت اقتصادی به منظور کارسازی مصرف متوسط برای همه ی مردم، جلوگیری از اسراف و زیاده روی ثروتمندان،هدایت پس اندازها به سرمایه گذاری های زیربنایی و تولیدی، فراهم سازی زمینه برای آزادی انسان ها و رهایی از دست اربابان زور و تزویر رهنمون شدن او به سمت
قله های بلند سعادت و تقرب به پروردگار توصیه می شود.

اهداف سیاست های مالی
اهداف سیاست های مالی، با توجه به شرایط اقتصادی و چالش های سیاسی، از کشوری به کشور دیگر می تواند متفاوت باشد، ولی در اینجا به چند مورد اصلی بسنده می کنیم.
1)تخصیص منابع
فعالیت های اقتصادی، براساس نظام عرضه و تقاضا، ممکن است در مسیری حرکت کند که باب طبع حکومت نباشد، یا با مصالح ملی همسو نباشد. به عنوان مثال دولت می خواهد کالاهای اساسی مورد نیاز جامعه در داخل کشور تولید شود، ولی تولید کنندگان براساس منفعت خواهی شخصی ترجیح دهند کالاهای لوکس و تجملی تولید کنند. در این صورت از طریق بستن مالیات بر کالاهای لوکس، دولت می تواند روند تخصیص منابع را تغییر دهد و تولید کالاهای اساسی را ترویج کند.
2) توزیع مجدد درآمد
دولت ها معمولاً سعی می کنند ازطریق بستن مالیات بر کالاهای لوکس، که طبقات مرفه جامعه مصرف می کنند، و نیز توزیع آن در قالب یارانه به گروه های کم درآمد،عدالت اجتماعی را تحقق بخشند. همچنین از طریق بستن مالیات های مستقیم تصاعدی و نسبی می توانند به توزیع مجدد درآمد کمک کنند.
3) تثبیت اقتصادی
به هردلیل،به ویژه هنگام اجرای سیاست توسعه اقتصادی، تورم پدید می آید. دولت برای جلوگیری از تورم، سیاست انقباضی مالی را در پیش می گیرد؛ یعنی مالیات را افزایش می دهد و از این طریق تقاضای مصرفی مردم را کاهش داده
نظام عرضه و تقاضا را به تعادل نزدیک می کند، یا در هنگام رکود اقتصادی، سیاست انبساطی مالی را به کار می گیرد، و ازراه افزایش در مخارج دولتی و با کاهش مالیات و در نهایت افزایش تقاضای مؤثر،اقتصاد را از رکود خارج می کند.
4) تأمین بودجه ی دولت
دولت برای اداره ی جامعه نیاز به منابع مالی دارد. مالیات ها، مطمئن ترین و مناسب ترین منبع مالی دولت است و با استفاده از آن می توان مخارج سرمایه گذاری های زیربنایی نظیر جاده ها، فرودگاهها، نیروگاهها، بهداشت، آموزش و پرورش و غیره را تأمین کرد.

اهداف سیاست مالی از دیدگاه قرآن
1) آزادی انسان ها
از دیدگاه اسلام، انسان محور تمام فعالیت های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است. تمام برنامه ها و امکانات باید در مسیری هدایت شود که راه رشد و کمال او را فراهم کند، زنجیره های اسارت و بردگی جسمی و فکری را از دست پا و فکر او بگسلاند. در آیه ی 60 سوره ی توبه درباره یموارد مصرف زکات، چنین آمده است: «انمّا الصّدقات للفقراء... و فی الرّقاب و الغارمین»؛صدقات (زکات) به فقرا، .. تعلق می گیرد و همچنان در راه آزادی بردگان و ادای بدهی بدهکاران و.. هزینه می شود.
این آیه،سیاست مالی را از زاویه ی توزیع و هزینه کردن مالیات اسلامی بیان می کند و نشان می دهدکه رهایی انسان ها از بردگی از اهداف آن است. همچنین است زدودن زمینه های بردگی، زیرا در صدر اسلام بسیاری از بردگان، بدهکارانی بودند که قدرت ادای دیون خود را نداشتند.(طالقانی، 1350، 2/ 252.اسلام،با استفاده از ابزار سیاست مالی و ادای دین مدیونان (الغارمین) زمینه ی بردگی را از جامعه می زدود.
2)توزیع مجدد درآمد
شکی نیست، انسان ها استعداد و توانایی های متفاوت دارند. در این میان تعدادی پیر،ازکارافتاده، بیمار و بی سرپرست می باشند. از دیدگاه اسلام، درآمد و ثروت متفاوت قابل پذیرش است، ولی دولت و مردم موظفند تا به از کار افتادگان و نیازمندان،درحدی کمک کنند که نیاز یک ساله آنها رفع شود.
قرآن، گروه های نیازمندی را که باید از مالیات (خمس و زکات) به آنها کمک شود نام می برد:
در آیه ی60 سوره ی توبه آمده است: «انّما الصّدقات للفقراء و المساکین... و ابن السّبیل فریضه من الله»؛ازجمله گروه های مستحق زکات، نیازمندان و بیچارگان و در راه ماندگان هستند که بر مؤمنان واجب است به یاری آنها بشتابند.
در آیه ی41 از سوره ی انفال می خوانیم: «واعلموا انّما غنمتم من شیء فان لله خمسه و للرسول و لذی القربی و الیتامی و المساکین و ابن السّبیل»؛ بدانید که هرچه به شما غنیمت و فایده رسد، خمس آن مال خدا و رسول و خویشان او یتیمان و فقیران و در راه ماندگان است.
آیه ی 7 سوره ی حشر، که در رابطه با هزینه کردن فی ء آمده،تعابیری مشابه آیه ی 41 سوره ی انفال دارد و از همان شش مورد مصرفی نام می برد که در آیه ی خمس آمده است؛با این تفاوت که در سوره ی حشر، اولاً علت اعمال سیاست مالی و توزیع مالیات میان نیازمندان، یتیمان و در راه ماندگان را بیان می کند:«کی لا یکون دوله بین الاغنیاء منکم»؛(توزیع مجدد درآمد) به این خاطر است که ثروت در دست اغنیا متمرکز نشود،ثانیاً، به دنبال آیه (درآیه ی بعدی) به مصداق بارز ابن اسبیل اشاره می کند:«للفقراء المهاجرین الّذین اخرجوا من دیارهم و اموالهم»؛ از جمله موارد مصرف انفال،فقرای مهاجراست؛آنها که به دلیل اخراج از سرزمین و جدایی از اموال و دارایی خود نیازمند شده اند.
بدین ترتیب، دولت در فرایند برقراری عدالت و برابری در مصرف،باید به نیازمندان، بی سرپرستان و مهاجرانی که به سبب ظلم و ستم از سرزمین خود آواره شده اند، کمک کند و این کمک در حدی باشد که مخارج سالانه آنها را
کفایت کند.
3) سرمایه گذاری های زیربنایی
سرمایه گذاری در بخش هایی که بازدهی مستقیم ندارد و بخش خصوصی دراین گونه فعالیت ها ازخود علاقه و رغبت نشان نمی دهند، مانند ساختن جاده ها و بزرگ راهها،نیروگاهها، راه اندازی بنادر و فرودگاه از منابع خمس و زکات می توان مخارج این گونه سرمایه گذاری ها را تأمین کرد.
درآیه ی خمس و انفال آمده: «فان الله خمسه و للرّسول و لذی القربی»؛ هزینه کردن خمس در راه خدا همان سبیل الله است که در آیه ی 60 سوره ی توبه آمده است، یعنی تأمین مخارج ساختن راه ها،پلها، فرودگاهها و..
نام بردن پیامبر (ص) و ذی القربی در این فهرست، نه به معنای مالکیت شخصی، بلکه گویای صلاحیت آنها در رابطه با هزینه کردن خمس، زکات و انفال می باشد (امام خمینی، بی تا، 2 /280-200) هزینه کردن در زمینه ی آموزشی و بهداشت از اصلی ترین موارد مصرف خمس است. از همین دست است تأمین مخارج کارمندان، و «والعاملین علیها» و کمک های بلاعوض به افراد غیرمسلمان و حکومت های دیگر براساس عواطف انسانی و مصالح اجتماعی،«والمؤلفه قلوبهم»
4) تأمین بودجه
تأمین بودجه، به همان اندازه ضروری است که حکومت ضرورت دارد تأمین مخارج کارمندان بخش عمومی، کمک به دولتها و افراد براساس مصالح اجتماعی، تأمین هزینه ی سرمایه گذاری های زیربنایی و.. نیاز به وصول مالیات دارد.
اهداف تخصیص منابع و تثبیت اقتصادی، بر تجربیات بشری و مصالح عمومی مبنی است. این اهداف تا جایی قابل پذیرش است که با اصول دیگر در تضاد نباشد. به عبارتی، از دیدگاه اسلام، عدالت اصل بنیادی است و بی شک
اهداف سیاست مالی، نباید مخالف این اصل باشد.

ابزارهای سیاست مالی از دیدگاه قرآن
از دیدگاه اسلام، سه ابزار برای اعمال برنامه های دولت و هدایت فعالیت های اقتصادی در مسیر مطلوب و تأمین اهداف اقتصادی وجود دارد:
الف- مالیات ها
اگر نرخ مالیات های اسلامی را ثابت در نظر بگیریم (هرچند شواهد تاریخی به انعطاف پذیری آن گواهی می دهد، نحوه یهزینه کردن آن تأثیرانبساطی و انقباضی بر اقتصاد می گذارد. همچنین است سازوکار خودکاری که مالیات به نرخ ثابت به همراه دارد.
ب- مخارج دولت
دولت با افزایش حقوق کارمندان اداری، مخارج زیربنایی و پرداخت های انتقالی می تواند قدرت خرید و تقاضای مؤثرجامعه را بالا ببرد و به رشد و توسعه ی اقتصادی دامن بزند. تمام موارد هزینه همان طور که قبلاً گفته شد در قرآن آمده است.
ج-سیاست درآمدی
دراین نوع سیاست، دولت برای جلوگیری از تورم و رهایی از پیامدهای زیان بار آن از راه تشویق و تهدید، مخارج بخش خصوصی را کاهش می دهد. از دیدگاه قرآن، منع اسراف و تبذیرنوعی از سیاست درآمدی است (حکیمی، 1373، 3 /133).
محدود کردن مخارج مصرفی،امکانات و منابع مالی را از مخارج مصرفی به سرمایه گذاری هدایت می کند.جلوگیری از احتکار و مبارزه با تورم و رباخواری، سرمایه ها را به مسیر مفید و اقتصادی می کشاند.

تأثیرسیاست های مالی بر اقتصاد (از دیدگاه قرآن)
می دانیم که مالیات، اثر انقباضی و مخارج، اثر انبساطی دارد. به این معنا، افزایش مالیات، باعث می شود که بخشی از درآمد مردم به دولت منتقل شود و مخارج مصرفی مردم کاهش یابد. اگر مردم کاهش در مصرف را از پس انداز جبران نکنند، قدرت خرید و به دنبال آن تقاضا تنزل می یابد.
در مقابل، مخارج دولت اعم از هزینه های سرمایه گذاری، پرداخت های انتقالی و مصارف اداری، اثر انبساطی دارد. افزایش مخارج به معنای توزیع قدرت خرید در جامعه می باشد؛ مثلاً وقتی دولت خدمات آموزشی را گسترش می دهد یا حقوق کارمندان را بالا می برد، باید مخارجش را افزایش دهد. این هزینه ها در قالب حقوق و دستمزد به جامعه منتقل می شود و مردم بخشی از این درآمد اضافی را به کالاهای مصرفی اختصاص می دهند. در صورتی که تولید و عرضه کالاها انعطاف ناپذیر باشد،شکاف میان عرضه و تقاضا به تورم و افزایش سطح عمومی قیمت ها منجر می شود.
دراین جا تأثیرسیاست مالی بر برخی از متغیرها را ارزیابی می کنیم.
الف-تأثیرسیاست مالی بر توزیع درآمد
به طورکلی نرخ مالیات (خمس، زکات، جزیه و خراج) یکنواخت است و تنها در یک مورد، یعنی زکات گوسفندان، نزولی می باشد. از آنجا که خمس به عنوان اصلی ترین بخش مالیات اسلامی، بعد از کسر مخرج سالانه به افراد تعلق می گیرد، در واقع مالیات برپس انداز می باشد که خانواده های کم درآمد از پرداخت آن معاف می باشند و تنها ثروتمندان باید یک پنجم پس انداز خود را درقالب خمس بپردازند. حال آن که مهم ترین مورد مصرف آن فقرا و نیازمندان هستند که این امر، توزیع درآمد را بهبود می بخشد.
اما زکات، جزیه و خراج، مالیات هایی می باشند که در اقتصاد معیشتی کاربرد دارند و با توجه به نرخ ناچیز آن نزدیک به 1/20 یا 5 /2 درصد، در اقتصاد صنعتی از اهمیت و جایگاه قابل توجهی برخوردار نیست (مدرسی طباطبایی،
1363، 50-20) درهر صورت این مالیات به دلیل معافیت خانواده های کم درآمد و پرداخت آن به نیازمندان، همانند خمس، توزیع درآمد را بهبود می بخشد و جامعه را به برابری بیشتر هدایت می کند.
ب- تأثیر سیاست مالی بر مصرف، پس انداز و سرمایه گذاری
درآمد قابل تصرف (درآمد بعد از کسر مالیات)،به دو قسمت مصرف و پس انداز تقسیم می شود.برهمین مبنا، وقتی گفته می شود میل نهایی به مصرف اقشار کم درآمد بالاست، یعنی میل نهایی به پس انداز آنها پایین است.دراقتصاد اسلامی، مالیات، سبب انتقال درآمد از گروه های پردرآمد به اقشار آسیب پذیر جامعه می شود. این مسأله سرمایه گذاری مضراست؛ یعنی انتقال درآمد به فقرا سبب کاهش پس انداز و کمبود منابع سرمایه گذاری می گردد.
از طرفی تمام پس اندازها سرمایه گذاری نمی شود، ولی اسلام با منع کنز(گنج نمودن) و غیرفعال نگاه داشتن پس انداز، براساس آیه «الذین یکنزون الذّهب و الفضّه و لا ینفقونها فی سبیل الله فبشّرهم بعذاب الیم» (توبه، 34)؛کمبود پس انداز را جبران می کند و باعث می شود که تمام پس اندازها سرمایه گذاری شود.
بنابراین، مالیات های اسلامی سطح درآمد گروه های کم درآمد را بالا و قدرت مصرف آنها را افزایش می دهد. با این رویکرد، پس انداز کاهش می یابد ولی با منع اسراف، در کنار بستن مالیات بر پس اندازهای غیرفعال، حجم پس انداز و سرمایه گذاری را بهبود می بخشد. در نهایت، نمی توان ادعا کرد که توزیع درآمد به نفع گروه هایی که میل نهایی به مصرف بالا دارند، باعث کاهش در پس انداز مطلوب (سرمایه گذاری) می شود.
ج- تأثیر سیاست مالی بر تثبیت اقتصادی
امروزه سعی می شود با استفاده از ابزارهای سیاست مالی و پولی روند رشد اقتصادی را با ثبات و پایدار سازند و از نوسانات شدید در جهت مثبت و منفی جلوگیری کنند؛زیرا رشد خیلی شدید همراه با تورم افسار گسیخته بعد از کوتاه
زمانی به رکود خواهد انجامید. به عبارتی، هم تورم و افزایش سطح عمومی قیمت ها هزینه هایی دارد و هم رکود؛ تورم باعث افزایش اختلاف طبقاتی، تشدید نابرابری به نفع سرمایه داران و به زیان دریافت کنندگان حقوق و دستمزد و اشخاص آسیب پذیر می شود،ولی در وضعیت رکود بیکاری تشدید و انگیزه ی سرمایه گذاری و تولید از مردم گرفته می شود، رشد اقتصادی متوقف و تولید ملی تنزل پیدا می کند. به همین دلیل، دولت ها با استفاده از سیاست های اقتصادی مناسب، نوسانات اقتصادی را به حداقل کاهش می دهند.
اما نرخ مالیات، در اقتصاد اسلامی به گونه ای تعیین شده است که به صورت خودکار باعث تثبیت اقتصاد می شود و از نوسانات جلوگیری می کند. گذشته از اندک نوسانات، نرخ مالیات اسلامی ثابت می باشد، مثلاً نرخ خمس 20 درصد از پس انداز سالانه می باشد؛ نرخ زکات بر محصولات کشاورزی نظیر گندم،جو، خرما و کشمش آبی 5 درصد و در دیمی 10 درصد می باشد و بر طلا و نقره 5 /2 درصد.
مالیات یکنواخت و با نرخ ثابت این ویژگی را دارد که با افزایش درآمد،افزایش و با کاهش درآمد، کاهش می یابد؛ یعنی زمانی که اقتصاد به سیاست مالی انقباضی نیاز دارد، میزان خمس و زکات افزایش و زمانی که به سیاست انبساطی مالی احتیاج است، مالیات وصول کاهش می یابد. بدین ترتیب، مالیات اسلامی همراه خود تثبیت کنندگی دارد که در بحران های اقتصادی وارد عمل می شود.
بنابراین، علیرغم ثابت پنداری نرخ مالیات اسلامی، اگر براساس برنامه ای دقیق، از ثروتمندان و پس انداز کنندگان، زکات، خمس (از نظر شیعه)، جزیه، خراج و... وصول، و به فقرا و بیچارگان، در راه ماندگان، بی سرپرستان، و در راه آزادسازی بردگان، ادای دین بدهکاران و فعالیت های زیربنایی و اجتماعی هزینه شود، عدالت اجتماعی را تأمین می کند و به رشد و توسعه اقتصادی دامن می زند و دورنمای آینده را لذت بخش و دلپذیرتر و بلندای سعادت و کمال را تسحیرپذیر می سازد.
نتیجه گیری
نظر به التفات دولت ها به مسأله اقتصاد و وضع سیاست های مالی در جهت بهبود تولید،توزیع و افزایش مطلوبیت در مصرف، ضرورت بازخوانی سیاست های مالی از منظر دینی اهمیت می یابد.
اگرچه بازخوانی سیاست های مالی در اسلام خارج از حوصله یک مقاله است و نیاز به بررسی گسترده و در عرصه ی قرآن و سنت دارد، لیکن قرآن به عنوان یک منبع بنیادین متضمن اصول راهبردی که در صور برنامه ی مطالعه قرار دارد، راه گشای بسیاری از معضلات اقتصادی جامعه دینی در عرصه نیازهاست.
نگرش اصولی قرآن به اهداف و ابزار سیاست های مالی به گونه ای که می تواند در همه ی اعصار پاسخ گوی نیازهای نو شونده جوامع خود باشد، چنان که با پیروی از اصول جامع، مترقی و همه سویه آن، رابطه ی فقر و غنا به کمترین درجه خود تنزل یابد و چرخه ی اقتصاد ملی و مردمی را در جهت بهبود مسائل اقتصادی و افزایش درآمد و در نتیجه کمک به تحقق اهداف انسانی به حرکت وادارد.

منابع و مأخذ
1) قرآن کریم.
2) امام خمینی (بی تا)، البیع، بی جا.
3) حکیمی، محمد رضا (1373)، الحیاه، ترجمه ی احمد آرام، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
4) طالقانی، سید محمود (1350)، پرتوی از قرآن، تهران.
5) مدرسی طباطبایی (1363)، مقدمه ای بر نظام مالیاتی و بودجه در اسلام انتشارات هجرت.
محمد امیر نوری کرمانی / نشریه اندیشه حوزه ،شماره 78-77