خبرگزاری فارس: طرح اعلام دارایی مسئولان نظام طرحی است كه براساس آن یكی از شرایط تصدی سمت‌ها ارائه فهرست اموال و دارایی خود،‌ همسر و فرزندان تحت تكفل می‌شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، مجلس شورای اسلامی با محوریت كمیسیون حقوقی و قضایی پس از دریافت نامه دبیر شورای نگهبان مبنی بر وجود اشكالاتی در طرح اعلام دارایی‌های مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران جهت تصدی مشاغل مهم، این طرح را (پس از رفع اشکال) با اصلاحاتی تصویب كرده است.

این طرح می‌تواند كمك شایان توجهی در جهت جلوگیری از مفاسد اداری و سوء استفاده از مجاری مالی در سال‌های تصدی مشاغل مهم كند؛ "ارائه فهرست اموال و دارایی خود،‌ همسر و فرزندان تحت تكفل " كه در ماده دوم این طرح گنجانده شده، از جمله موارد مهم ذكر شده در طرح است.

متن كامل این طرح توسط گروه مجلس خبرگزاری فارس به شرح ذیل منتشر می‌شود:

مصوبه كمیسیون در راستای رفع ایراد شورای محترم نگهبان 10 بهمن 89
طرح اعلام دارایی مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران جهت تصدی مشاغل مهم

ماده 1) حذف شد.

ماده 2) «اصلاح شده است»؛ به منظور افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران و ارتقای سلامت اداری از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون یكی از شرایط تصدی سمت‌های موضوع این قانون ارائه فهرست اموال و دارایی خود،‌ همسر و فرزندان تحت تكفل می‌باشد.

ماده 3) «اصلاح شده است»؛ رئیس قوه قضائیه و سایر مقاماتی كه از سوی مقام معظم رهبری منصوب می‌شوند، به‎استثنای ائمه جمعه با اذن مقام معظم رهبری موظفند دارایی خود، همسر و فرزندان خود را قبل و بعد از خدمت به مرجعی كه معظم‌له تعیین می‌كنند، اعلام نمایند.

ماده 4) مقامات و مسئولین زیر موظفند صورت دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تكفل خود را قبل و بعد از خدمت به رئیس قوه قضائیه اعلام نمایند.
1- اعضای حقوقدان شورای نگهبان
2- نمایندگان مجلس شورای اسلامی
3- معاونان و رئیس قوه قضائیه و رؤسای سازمان‌ها و دستگاه‌های وابسته به این قوه و معاونان آنان
4- دادستان كل كشور، رئیس دیوان عالی كشور و رئیس دیوان عدالت اداری و معاونان آن
5- رؤسای دفاتر سران سه قوه و مشاوران آنان
6- مشاوران رؤسای سه قوه و مشاوران معاونان آنان
7- معاونان و مشاوران وزرا
8- رئیس، دادستان و مستشاران و دادیاران دیوان محاسبات كشور
9- رئیس، دبیركل و معاونان و مشاوران بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
10- دارندگان پایه قضایی
11- رؤسا و معاونان سازمان‌ها و موسسات دولتی، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی
12- فرماندهان و مسئولان نیروهای مسلح از جایگاه سرتیپ دومی به بالا
13- مدیران عامل، اعضای هیئت مدیره و بازرسان بیمه‌ها، بانك‌ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و شركت‌ها و موسسات وابسته به آنها.
14- استانداران و معاونان آنان و فرمانداران
15- سفرا، كارداران و دبیر اول و دوم سفارتخانه‌ها
16- رؤسای سازمان‌ها و مدیران كل دستگاه‌های موضوع این قانون
17- اعضای مجامع عمومی، هیئت مدیره، هیئت امنا، مدیر عامل و بازرسان شركت‌ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت
18- نمایندگان دولت و موسسات و شركت‌هایی كه قسمتی از سرمایه سهام یا منافع آنها متعلق به دولت یا نهادها یا موسسات عمومی غیردولتی بوده یا نظارت اداره یا مدیریت آنها با دولت یا موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی است.
19- اعضای هیئت مدیره، مدیر عامل و بازرسان مناطق آزاد تجاری و معاونان آنان

ماده 5) حذف شد

ماده 6) "صورت دارایی " افراد مشمول این قانون شامل موارد زیر است:
1- كلیه اموال غیرمنقول و حقوق متعلق به آنها
2- مطالبات و دیون
3- سرمایه‌گذاری و اوراق بهادار
4- موجودی حساب‌های مختلف در بانك‌ها، موسسات مالی اعتباری و نظایر آنها
5- هرگونه منبع درآمدی دیگر و اموال منقول باارزش

ماده 5) مقامات و مسئولان شاغل موضوع مواد 3 و 4 این قانون موظفند حداكثر تا مدت یك ماه پس از دریافت اظهارنامه‌ كه از طرف رئیس قوه قضائیه به آنها تسلیم می‌شود، صورت دارایی خود و همسر و فرزندان تحت تكفل خود را در آن درج و به مرجع مذكور تسلیم نمایند.

تبصره: رئیس قوه قضائیه موظف است، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون اظهارنامه‌ صورت دارایی موضوع این قانون را تحویل نماید.

ماده 7- مقامات و مسئولان مذكور در مواد 3و 4 این قانون مكلفند هر چهار سال یك بار یا در پایان دوره (اگر از چهار سال كمتر باشد) تغییرات صورت دارایی خود،‌ همسر و فرزندان تحت تكفل خود را با توضیحات لازم تحویل داده و رسید دریافت كنند.

ماده 8- چنانچه دارایی مشمولان مواد 3 و 4 این قانون در طول مدت دوره مسئولیت یا مهلت تعیین شده در ماده 7 به‏خلاف قانون ‌افزایش یافته باشد با رای دادگاه صالح بر اساس قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی با آنان رفتار خواهد شد.

ماده 9- چنانچه اشخاص موضوع این قانون در مواعد مقرر صورت دارایی مذكور در این قانون را بدون عذر موجه تسلیم ننمایند، قوه ‌قضائیه نسبت به رسیدگی به اموال آنان رأساً اقدام خواهد كرد.

ماده 10- چنانچه افراد مذكور در مواد 3 و 4 به قصد فرار از تكالیف مقرر در مواد 6 و 7 این قانون، دارایی خود را به نحو صوری به دیگری منتقل نمایند، عمل آنان جرم تلقی شده و علاوه بر مجازات مربوطه به حبس از سه ماه تا دو سال محكوم خواهند شد. در صورتی كه انتقال گیرنده نیز با علم به موضوع اقدام كرده باشد به مجازات مباشر محكوم می‌گردد.

ماده 11- كلیه مسئولان دستگاه‌ها مكلفند با درخواست رئیس قوه‌ قضائیه یا شخص منصوب از طرف ایشان، اطلاعات مربوط به دارایی افراد مورد درخواست را به همراه اسناد و مدارك در اسرع وقت تسلیم نمایند. سایر اشخاص مطلع با درخواست مقامات مذكور ملزم به همكاری و ارائه اطلاعات خود راجع به وضعیت دارایی مشمولان این قانون می‌باشد. تخلف از این ماده برای مسئولان دستگاه‌ها موجب حبس تعزیری از دو تا چهار ماه یا انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از شش ماه تا یك سال خواهد بود.

ماده 12- صورت دارایی اشخاص موضوع این قانون محرمانه بوده و انتشار آن ممنوع است. دادگاه موظف است پس از صدور رای قطعی محكومیت، اسامی محكومان و خلاصه پرونده آنان را منتشر كرده در اختیار رسانه‌های عمومی قرار دهد.

ماده 13- آئین‌نامه اجرایی این قانون ظرف سه ماه توسط وزارت دادگستری تهیه و پس از تأیید رئیس قوه‌ قضائیه به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده 14- از تاریخ تصویب این قانون، قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزرا و كارمندان دولت اعم از كشوری و لشكری و شهرداری‌ها وموسسات وابسته به آنها مصوب 19 اسفند 1337 و سایر قوانین مغایر، لغو می‌گردد.

گفتنی است، نمایندگان مقرر كرده‌اند كه در روزهای آتی اصلاحات دیگری هم در این طرح انجام دهند، اصلاحاتی كه در حد حذف چند كلمه خواهد بود لذا در كل متن كامل این طرح تغییر ماهوی نخواهد داشت.

به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در پنجم تیرماه سال 86 پس از بحث و بررسی‌های فراوان نهایتا طرح اعلام دارایی مسئولان نظام را با اصلاحاتی تصویب كرده و برای تأیید نهایی به شورای نگهبان قانون اساسی ارسال كردند.

شورای نگهبان نیز پس از بررسی این طرح، نهایتا نظر خود را با بیان اشكالات طرح، طی نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی ارائه كرد كه متن كامل این نامه نیز به شرح ذیل است:

رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
عطف به نامه شماره 53959/ 599 مورخ 9/ 4/ 1386 و پیرو نامه شماره 21916/ 30/ 86 مورخ 18/ 4/ 1386
طرح رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان و كارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران، مصوب جلسه مورخ پنجم تیر ماه یك‌هزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:

1- اصل طرح مبنی بر تسرّی شمول آن به مقاماتی كه در اصل 142 قانون اساسی ذكر نشده، خلاف حصر مستفاد از اصل مذكور تلقی و مخالف آن شناخته شد.

2- در ماده 3 الزام رهبری به تعیین مرجعی خاص برای دریافت گزارش اموال خلاف موازین شرع است.

3- نظر به اینكه ماده 5 وظایف و اختیاراتی علاوه بر موارد مذكور در اصل 174 قانون اساسی برای سازمان بازرسی كل كشور مقرر داشته است، خلاف این اصل شناخته شد.

همچنین اطلاق نهادها كه اعم از نهادهای اداری است، مغایر اصل 174 قانون اساسی است.
احمد جنتی
دبیر شورای نگهبان