شبکه ایران: این نوشتار یک داستان و یا خیال‌پردازی نیست بلکه یک واقعیت در فضای کنونی جامعه است چرا که در حال حاضر پیشرفته‌ترین ابزار شنود و استراق سمع، تصویر برداری (با وسایل پوششی مانند خودکار گل سر، سوئیچ، ریموت دزدگیر و... به وسیله ریز‌پردازنده‌هایی که با چشمان عادی تشخیص آنها بسیار مشکل است)، هک اطلاعات شخصی در فضای وایرلس و بلوتوث و... به راحتی به فروش رفته و به درب منازل افراد ارسال می‌شود و جالبتر اینکه سایت‌های اینترنتی برای استفاده از این محصولات مشاوره هم می‌دهند.
با 600 هزار تومان جاسوس شوید
اما هزینه‌ای که شما برای اعمال غیر قانونی خود خواهید پرداخت از 120 هزار تومان تا 600 هزار تومان متغیر است. گفته می‌شود برخی از این تجهیزات، تنها 15 تا 20 هزار تومان قیمت دارند و مدیر سایت با نام و مشخصات کامل و تلفن همراه خود اقدام به تبلیغ و به روز رسانی در موتورهای جستجو می‌نماید.
البته اینها تنها بخشی از ابزار جاسوسی است چرا که اگر اعتماد فروشندگان این ابزار را به خود جلب کنید می‌توانید سلاح‌های سرد و دفاع شخصی اعم از انواع شوکر، اشک‌آور و... را نیز به این لیست اضافه کرده و منتظر یک دعوت نامه رسمی از سازمان‌های اطلاعاتی دنیا باشید!
طبق قانون تمامی وسایل شنود موجود در بازار به صورت کاملا غیر قانونی بوده و فروشندگان این ابزار برای فروش محصولات عمدتا از شبکه‌های ماهواره‌ای ویا سایت‌های اینترنتی استفاده کرده و با این نوع از تبلیغات کالاها را برای خریداران ارسال می‌کنند.
با وجود اینکه نیروی انتظامی بارها سخن از برخورد قاطع با فروشندگان این وسایل کرده اما همچنان مشاهدات و یافته‌ها نشان می‌دهد فروشندگان این تجهیزات با خیال راحت، هنوز به تجارت کثیف خود مشغولند چرا که پلیس می‌گوید تا زمانی که شکایتی صورت نگیرد مسئله قابل تعقیب کیفری نیست.
قانون چه می‌گوید
حریم اطلاعات خصوصی کاربران از مصونیت برخوردار بوده و هست. هرگونه دسترسی غیر قانونی توسط رسانه‌ها و هر مرجع دیگری به فعالیت‌های اینترنتی کاربران ممنوع است. اما آموزش هک در اینترنت به صورت حضوری این‌روزها ظاهری کاملا عادی و هنجار را یافته و نفوذ به اطلاعات شخصی و اسرار دیگران یک کار جذاب محسوب می‌شود!
استراق سمع عملی غیرقانونی بوده و کسانی که اقدام به فروش، نصب و یا استفاده از این دستگاه‌ها را می‌کنند، مجرم هستند و با آنان برخورد قانونی می‌شود.
این ادبیات کاملا صریح بوده و باید بازدارنده باشند اما تا زمانی که اهرم قانون فشار لازم را در مجازات متجاوزین به حریم خصوصی افراد وارد نکند قصه همان است که خواندید.
البته شنیده‌ها حاکی از این نکته است که طرح جامع مقابله با فروش ابزارهای استراق سمع و ضبط تصویر و وسایلی که حریم خصوصی را نقض می‌کند تهیه شده و دستورالعمل آن به زودی برای اجرا به دستگاه‌های قضایی و انتظامی ابلاغ می‌شود که در این دستورالعمل استفاده از دوربین‌ها در فضاهای اداری، ترافیکی و شخصی تفکیک شده و در هر کدام از این محیطها مجوز استفاده از دوربین‌های ضبط تصویر و شنود صدا بر اساس قوانین خاصی صادر می‌شود.
اما آنچیزی که در حال حاضر ضرورت دارد تسریع در اجرای قوانین و تشدید مجازات تیزیع‌کنندگان این وسایل است چرا که هر لحظه غفلط باعث هتک حیثیت خانواده‌ای و یا پاشیدن کانون زندگی فردی است و برای پایان دادن به این اقدام مجرمانه لازم است که پلیس سایبری تسلط بیشتری را در فضای اینترنت داشته باشد.
