تدریس ایشان با شروع سال تحصیل آغاز شده بود و جمع کثیری از طلاب و فضلا و اساتید در درس خارج حاضر بودند، موضوع بحث «قصاص» بود و پیش از آن جهاد را بحث کرده بودند.
حجت الاسلام والمسلمین سیدعلی اشکوری، استاد سطوح عالی حوزه که حدود شش سال در درس خارج حضرت آیت الله خامنه‌ای شرکت داشته در نوشتاری، درس خارج رهبر انقلاب اسلامی را مورد بررسی و تحلیل قرار داده و به معرفی اجمالی کتاب «قصاص« که در کنار تدریس با قلمی روان و بیانی رسا توسط حضرت آیت الله خامنه‌ای به رشته تحریر در آمده، پرداخته و گستردگی دیدگاه‌های فقهی معظم‌له را بررسی کرده است. سرویس علمی- فرهنگی مرکز خبر حوزه این گزارش را برای استفاده عموم تقدیم می کند. در سال 1376 از سوى پژوهشکده امام خمینى(ره) و انقلاب اسلامى در تهران به تدریس دعوت شدم و این دعوت را به جهت شرایط خاصى اجابت نمودم و زمینه خیر و فرصت مناسبى دست داد تا در بحث خارج فقه حضرت آیتالله خامنهاى هم حضور داشته باشم.
تدریس ایشان با شروع سال تحصیلى آغاز شده بود و جمع کثیرى از طلاب و فضلا و اساتید در درس حاضر بودند. موضوع بحث، «قصاص» بود و پیش از قصاص، جهاد را بحث کرده بودند.
بحث از نظر محتوا بسیار متقنع و از ناحیه کیفیت ورود و خروج و بیان، مرتب و منظم و واضح و شیوا بود. آنچه اعجاب مرا بر مىانگیزد، نهایت اتقان بحث و التفات به دقایق و ظرایف و دقت در اصول و فروع و مسائل مطروحه که خود به مطالعه فراوان نیاز دارد، در کنار سنگینى بار مسئولیت رهبرى و اشتغالات داخلى و خارجى است و این توانمندى، گویاى استعدادى فوقالعاده همراه با تسدید الهى و دستگیرى حضرت بارى تعالى است، و گرنه جمع میان این امور به آسانى نشاید و از توان هر مدعى بر نیاید «ذلک من فضل الله یؤتیه من یشاء والله ذو الفضل العظیم». ایشان گذشته از تدریس آن مباحث استوار و شیوا، تمامى آن را به زبان تازى و با قلمى روان و بیانى رسا به رشته تحریر درآوردند و امید است به زودى زمینه چاپ آن مهیا گردد.
تدریس معظم‌له در موضوع قصاص، در آغاز سال تحصیلى 1376 در حسینیه امام خمینى تهران، واقع در انتهاى خیابان فلسطین جنوبى، جنب بیت ایشان برگزار گردید.
در هفته سه روز یکشنبه، دوشنبه و سهشنبه، از ساعت هفت و ده دقیقه تا هفت و پنجاه و پنج دقیقه تدریس مىفرمودند. تعداد جلسات مباحث قصاص، 323 جلسه بود و آخرین جلسه آن یکشنبه 17/3/1383 مطابق با 16 ربیعالاول سال 1425 قمرى به پایان رسید.
در آغاز بحث، مطالبى را به عنوان مقدمه ذکر نمودند، از جمله:
تعریف قصاص، ادله مشروعیت قصاص، قصاص در سایر ادیان، شبهات بر قصاص و پاسخ آنها، بیان این مطلب که قصاص حق است یا حکم، فرق میان ملکیت و سلطنت و آثار مترتبه بر آن.
سپس به بیان احکام قصاص پرداختند، از جمله:
موجبات قصاص، اقسام قتل، حکم اقسام قتل، مباشرت و تسبیب، مراتب تسبیب و دهها مسئله مربوط به آن، اشتراک در قتل، موجب تحقق شرکت، حکم اکراه، ادعاى قتل و آنچه قتل با آن ثابت مىشود، شرایط اقدام به قصاص و دهها مسئله و فروعات مربوط به آن، و چگونگى استیفاء قصاص و مسائل مربوط به آن.
در این مباحث گسترده، مناقشات زیادى با اعلام و بزرگان نموده و مطالب آنان را مورد نقد و بررسى قرار مىدادند؛ بزرگانى مانند: مرحوم مقدس اردبیلى، محقق خوانسارى، شهید ثانى، محقق خوئى، امام راحل، علامه حلى، محقق حلى (که کتاب شرائع ایشان محور مباحث معظم‌له بود)، صاحب جواهر، فاضل هندى و ... .
نحوه بحث ایشان اینگونه بود که پس از تنقیح موضوع و بیان دقیق محل بحث، به نقل اقوال در مسئله مىپرداختند و استدلال هر قول را جداگانه بیان مىنمودند و متعرض مناقشات آن مىشدند، سپس نظر خویش را بیان مىکردند و ادله آن را از کتاب و سنت و عقل، با تمام آنچه استدلال به آنها نیازمند به آن است، از دقت در معناى لغوى و استظهار و نگاه تاریخى و مباحث رجالى و رعایت قواعد اصولى در کیفیت جمع میان ادله متعارضه و بیان مقتضاى اصل و رعایت نکات عرفى و عقلایى، استخراج و با اتقان تمام به استدلال مىپرداختند.
معظم له پس از پایان بحث قصاص، محور بحث را مکاسب محرمه قرار دادند و مطالب بسیار مهمى را بیان نمودند و هم اکنون بحث ایشان در رابطه با قمار است.
قرائتى اجمالى از بخشى از دیدگاههاى فقهى و خاستگاههاى آن
بهطور کلى استنباط احکام شرع و اجتهاد در نظر معظم‌له، از سه رکن اساسى پایبندى، قانونمندى، و پویایى برخوردار است؛ پایبندى استنباط به منابع قطعى و عدم تجاوز از چهارچوب آن، و قانونمندى که در قالب قواعد اصولى و قواعد فقهى که به استنباط نظم و نسق مىبخشد، و پویایى که از جمود و عقبافتادگى فقه از جامعه و نیازهاى روز پیشگیرى مىنماید. این سه رکن، ضامن استنباط صحیح احکام است و موجب مصونیت بخشیدن هرچه بیشتر و دورى از خطاى در استنباط و استنباط خطایى خواهد بود. مرجعیت کتاب کریم و سنت و عقل که حجیت آنها به عنوان مصادر تشریع و قانونگذارى امرى قطعى و ثابت شده است و این به معناى اصالت منابع تشریع است.
فهم و برداشت از نصوص دینى، امرى بى انضباط و بدون منطق نیست، بلکه براساس ضوابط و قواعد مسلّمى است که از اوهام و شکوک و ظنون غیرمعتبره به دور است و از آموختن علوم مختلف، به عنوان مقدمات و ابزار استنباط، بدان پرداخته مىشود.
مسئله بسیار مهمى که نقش بسیار اساسى در چگونگى نتایج ارائهشده و استنباط ایفا مىکند، نوع دیدگاه به احکام دینى و شریعت است. دارا بودن بینش وسیع از ذات شریعت، و تلقى از آن به عنوان آیین کامل براى زندگى بشر، و پاسخگوى همه حوادث وقایع در همه زمانها و مکانها، و مدعى توانایى مدیریت جهان با همه گستردگى و تنوع آن است که خود در چگونگى قرائت و برداشت از ادله و نصوص دینى نقش بسزایى خواهد داشت.
متناسببودن احکام شریعت با این دیدگاه، مرهون بهکارگیرى صحیح ابزار استنباط است و اجتهاد صحیح، مطمئنترین راه براى دستیابى به چنین شریعتى جامع خواهد بود، و فقاهت - علم فقه - است که متکفل و عهدهدار بیان شریعت جامع و کامل، و راهنماى زندگى سعادتبخش براى انسانهاست.
در راستاى آنچه گذشت، نکات ذیل همواره در نظر ایشان مورد توجه قرار مىگیرد:
1- تشخیص موضوعات: اینکه گفته مىشود تشخیص موضوع برعهده فقیه نیست، از موارد خلط میان موضوع و مقام انطباق مصداق موضوع است که در امور فردى تشخیص آن با مکلف است. بهطور طبیعى فقیه تا موضوع حکمى را نشناسد نمىتواند حکمى را بر آن مترتب سازد.
2- تشخیص مصالح تا حد ممکن: این مسئله نقش بسزایى در بعضى از احکام و سعه و ضیق آن و در مورد تزاحم با دیگر موارد خواهد داشت.
3- دریافت و کشف علت تامه احکام در موردى که امکان آن میسر است.
4- بینش صحیح از برداشت علل احکام و مصالح و فرق میان حکمت تشریع و علت و مصلحت.
5- نگاه نظاممند به اسلام به عنوان مجموعهاى پیوسته.
6- نگاه حکومتى و مدیریتى.
7- نگاه تأثیرگذارى زمان و مکان در قرائت از نصوص دینى.
8- نکتهسنجى در برداشت از نصوص دینى.
9- ریشهیابى؛
10- تأثیر گرایشهاى مخاطبین در برداشت از نصوص دینى؛
11- عدم غفلت از مسئله تدرّج در بیان احکام (کلموا الناس على قدر عقولهم)؛
12- هدفمندبودن تکالیف (این نکته غیر از مصلحت در اصل تشریع حکم است، یعنى جهتداربودن تکالیف)؛
13- بهرهبردارى از خطوط کلى و استفاده از علایم و راهنماها؛
14- تأثیر تقیه، چه بهخاطر حفظ مؤمنین یا خودِ گوینده سخن، در برداشت از احادیث؛
15- مجارات و تقیه مداراتى؛
16-تأثیر فهم عرفى در برداشت از احادیث (فرق میان مسامحات عرفى و دقت عرفى)؛
17- فرق میان تساهل در دین و سهلانگارى دینى؛
18- در برداشت از نصوص دینى، فرق میان بیان کلیات و بیانهاى موردى (زیرا حیثیت مقام بیان کلیات با حیثیت مقام بیان موردى، ممکن است متفاوت باشد)؛
19- در صورت عدم امکان دریافت شرایط صدور حدیث، آیا امکان برداشت از مفاد صحیح میسر خواهد بود یا موجب اجمال آن مىگردد؟
20- گاهى در بعضى از روایات اعراض از جواب مناسب و پرداختن به جواب دیگر، موجب خدشه در دلالت حدیث مىگردد؛
21- گاهى تبعیض در دلالت حدیث، موجب وهن روایت مىگردد؛
22- مقدار تبعیت دلالت التزامى از دلالت مطابقى.
