• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
بهداشت و سلامت (بازدید: 517)
پنج شنبه 16/10/1389 - 13:47 -0 تشکر 271037
قوانین جامعه پزشکی

  قوانین مربوط به صدور گواهی های پزشکی 

در مقابل وظیفه ای که هر پزشک در خودداری از افشای اسرار بیماران دارد, یکی از وظایف روزمره پزشکان در ارتباط با حرفه خود, این است که بنابه تقاضای بیمار خود, اقدام به صدورگواهی در خصوص وضعیت سلامت, بیماری یا نقص عضو او بنماید. برخی بیماریها و نواقصی که افراد به آن مبتلا هستند, موجب  می گردد تا از انجام وظایف و تکالیفی که قانونا” بر عهده آنان است بتوانند معاف گردند. بنابراین بیمار حق دارد از پزشک خود گواهی بخواهد و پزشک هم باید به درخواست بیمار جواب مساعد داده و گواهی لازم را براساس واقعیت صادر نماید. متأسفانه یکی از روشهای غیراخلاقی برای فرار از انجام تکالیف قانونی, تمسک به عذر بیماری است. فرد متخلف برای رسیدن به مقصود سوﺀ خود شخصا” اقدام به جعل گواهی نامه به نام پزشک  برای خود می نماید یا اینکه با مراجعه به پزشک او را راضی به صدور چنین گواهی نامه ای می نماید. این نوع گواهی های خلاف به جهت آثار سوئی که دارند و ممکن است موجب ضرر و زیان دولت یا اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر گردند, جرم شناخته می شوند.      ماده ۵۳۸ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: «هرکس شخصا” یا توسط دیگری برای معافیت خود یا شخص دیگری از خدمت دولت یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به دادگاه گواهی پزشکی به اسم طبیب جعل کند به حبس از شش ماه تا یک سال یا سه تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد».     موارد مذکور در ماده فوق, از مهمترین و شایع ترین دلائلی است که فردی برای اخذ گواهی خلاف واقع به پزشک مراجعه می نماید. بدین لحاظ است که قانونگذار برای جلوگیری از صدور چنین گواهی هایی که نتیجه آنها ممکن است ایراد خسارت به دولت یا اخلال در امور باشد, علاوه بر ماده ۵۳۸, ارتکاب آن را توسط پزشکان بطور مستقل پیش بینی و مجازات شدیدتری را برای آنان در نظر گرفته است. مطابق ماده ۵۳۹ قانون مجازات اسلامی: «هرگاه طبیب تصدیق نامه برخلاف واقع درباره شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به مراجع قضائی بدهد به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد».     جرم صدور گواهی خلاف واقع توسط پزشک, به جرم شهادت کذب شباهت دارد. اما این جرم در فصل پنجم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تحت عنوان «جعل و تزویر» آورده شده است. جرم صدور گواهی خلاف واقع توسط پزشک در واقع از انواع جعل معنوی می باشد. زیرا مرتکب ابتدا با قلب حقیقت در ذهن خود, امری خلاف حقیقت را در ذهن می سازد و سپس آن را بصورت نوشته درآورده و تأیید می نماید. احراز ارتکاب این جرم تنها از طریق گواهی خلاف ممکن نیست بلکه از طرق دیگر از قبیل انجام معاینه مجدد عملی خواهد بود. در حالتی که شخصی برای معافیت خود به اسم طبیب مرتکب جعل می شود, این نوع جعل از انواع جعل مادی می باشد که احراز آن نیز با کارشناسی از خود نوشته و گواهی امکان پذیر می باشد.     گواهی ممکن است به علل مختلف صادر شده باشد, مانند گواهی اعلام تولد یا فوت, گواهی بیماری برای تقدیم به محاکم, گواهی از کارافتادگی برای بیمه, گواهی نقص عضو, گواهی عدم توانائی انجام کار, گواهی برای استخدام در مؤسسات, گواهی عدم ابتلاﺀ به بیماریهای مسری برای ازدواج و دهها نوع گواهی دیگر که بیمار مراجعه کننده بنا به نیاز از پزشک درخواست صدور آن را می نماید. علاوه بر ماده ۵۳۹ قانون مجازات اسلامی, ماده ۵۴۰ همین قانون و ماده پنجم قانون لزوم ارائه گواهی نامه پزشک قبل از وقوع ازدواج, این عمل را جرم شناخته اند. 

عناصر جرم گواهی خلاف واقع توسط پزشک  

    با توجه به ماده ۵۳۹ قانون مجازات اسلامی ارکان این را جرم را به شرح ذیل بیان می شود: 

الف_ خصوصیت مرتکب  

    ماده ۳۱ قانون سابق تعزیرات, از طبیب و جراح به عنوان مرتکب این جرم نام می برد. در سال ۱۳۷۵ با اصلاحاتی که در قانون مجازات اسلامی به عمل آمد, ماده مزبور نیز مقداری تغییر یافت. از جمله کلمه جراح از متن ماده حذف گردید و شماره ماده نیز به ۵۳۹ تغییر یافت. البته با توجه به اینکه طبیب لفظ عامی است و جراح را نیز در بر می گیرد حذف کلمه جراح عملا” تغییری در قلمرو شمول ماده نداده است. به هر حال برای تحقق این جرم لازم است که مرتکب طبیب یا جراح باشد. بنابراین سایر اشخاص در صورت صدور گواهی خلاف واقع به اسم طبیب, مشمول این ماده نخواهند بود. 

    از طرفی مرتکب این جرم باید صلاحیت عنوان طبیب را داشته باشد. یعنی باید آموزش های لازم در رشته پزشکی را به اتمام رسانده باشد و گواهی نامه ای که او را به عنوان پزشک معرفی می نماید, اخذ کرده باشد. بنابراین داروسازان, دامپزشکان, قابله ها, دانشجویان پزشکی و سایر متصدیان علوم وابسته به علم پزشکی از شمول ماده ۵۳۹ قانون مجازات اسلامی خارج هستند. البته مرتکب این جرم ممکن است پزشک یا جراح با هر نوع تخصصی باشد که در هر صورت مشمول عنوان طبیب و حکم ماده مزبور خواهند بود.     همچنین نظامی بودن پزشک, موجب تشدید مجازات او در صدور گواهی خلاف واقع خواهد شد. براساس مواد ۵۶ و ۵۸ قانون مجازات اسلامی جرائم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۱ «هر نظامی که در ارتباط با انجام وظیفه خود موجبات معافیت یا اعزام مشمولی را به خدمت نظام وظیفه عمومی بناحق فراهم سازد یا سبب شود نام کسی که مشمول قانون خدمت وظیفه عمومی است در لیست مشمولان ذکر نگردد, چنانچه اعمال مذکور به موجب قوانین دیگر مستلزم مجازات شدیدتری نباشد به حبس از شش ماه تا سه سال و انفصال موقت از خدمت از شش ماه تا یک سال برای مرحله اول و اخراج از خدمت در نیروهای مسلح برای مرحله دوم محکوم می شود. در صورتی که مرتکب از پزشکان شاغل در نیروهای مسلح باشد علاوه بر مجازات فوق به محرومیت از اشتغال به طبابت به مدت ۵ تا ۱۰ سال محکوم می گردد. 

ب _ غیرواقعی بودن گواهی  

    برای تحقق این جرم لازم است که متن گواهی نامه مبنی بر وجود بیماری یا نقص عضو برخلاف حقیقت باشد. مثلا” متهمی را محکمه احضار کرده و او حاضر نمی شود و چون باید عذر موجه داشته باشد, گواهی خلاف واقع دائر بر وجود مرض از طبیب اخذ می کند و به محکمه می فرستد. یا اینکه وکیلی در ساعت مقرر جهت محاکمه حاضر نشده است و طبق ماده ۲۷ قانون وکالت باید دارای عذر موجه بوده و بدین منظور از طبیب گواهی خلاف واقع می گیرد و به محکمه می فرستد[۱]. 

    در واقع همانطوری که گفته شد این جرم یکی از مصادیق جعل معنوی می باشد یعنی پزشک امر غیرحقیقی را به صورت واقعه حقیقی جلوه می دهد. به عبارت دیگر پزشک حقیقت وضع مزاجی و سلامتی کسی را قبلا” قلب نموده و گواهی نامه خلاف حقیقت صادر می نماید.     غیرواقعی بودن گواهی نامه ممکن است تمام محتوای آن را در برگیرد, مثل اینکه نوع بیماری را که در شخص موردنظر وجود خارجی نداشته است در برگه گواهی منعکس نموده باشد. یا ممکن است بخشی از گواهی نامه غیرواقعی باشد مانند موردی که شخصی به پزشک جراح برای انجام عمل جراحی مراجعه نموده باشد و پس از انجام عمل از پزشک خود می خواهد که تاریخ بستری شدن او را در بیمارستان چند روز جلوتر برده و در گواهی منظور نماید. حالت اخیر نیز مشمول عنوان مجرمانه فوق خواهد بود.     چنانچه بیان شد, علاوه بر غیرواقعی بودن گواهی نامه, متن آن می بایست حاکی از وجود بیماری یا نقص عضو برخلاف واقع باشد. بنابراین اگر گواهی صادره برخلاف واقع باشد و در آن پزشک, شخصی را که بیماری یا نقص عضو یا عیوب جسمانی دیگر دارد به دروغ سالم اعلام کند, مشمول ماده ۵۳۹ قانون مجازات اسلامی نخواهد بود؛ زیرا معمولا” این نوع گواهی ها برای معافیت از خدمت در ادارات یا نظام وظیفه یا ارائه به دادگاهها صادر نمی گردد بلکه برعکس برای استخدام یا بهره برداری های دیگر که خارج از منظور ماده مزبور است, صادر می شود. اینکه این نوع اقدام جرم است یا خیر, در ادامه مورد بررسی قرار گرفته است. 

ج _

سوﺀنیت یا قصد مجرمانه     سوﺀ نیت یا قصد جنائی در این جرم عبارت است از اینکه طبیب یا جراح تغییر حقیقت را آگاهانه و از روی عمد انجام داده باشد. به عبارت دیگر پزشک بیماری یا نقص عضوی را که در شخص مورد گواهی وجود خارجی ندارد و او هم به آن علم و آگاهی دارد, از روی عمد گواهی نماید. به موجب ماده ۵۳۹ قانون مجازات اسلامی علاوه بر قصد ارتکاب جرم باید منظور از صدور گواهی, معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به مراجع قضائی باشد. در واقع قانونگذار در ماده ۵۳۹ انگیزه و هدف از نوشتن گواهی خلاف را که اصولا” در تحقق جرم مؤثر نمی باشد به عنوان سوﺀنیت خاص در تحقق جرم لازم دانسته است. بنابراین برای تحقق جرم صدور گواهی خلاف توسط پزشک, علاوه بر سوﺀنیت عام به سوﺀنیت خاص نیز نیاز است[۲].     البته باید توجه داشت که تحقق هدفی که در این جرم برای مرتکب موردنظر بوده است, در احراز جرم مؤثر نمی باشد. بلکه به مجرد تحریر گواهی خلاف توسط پزشک و تسلیم آن به شخص موردنظر جرم کامل می باشد و لازم نیست ادارات دولتی نیز فرد را از خدمت معاف نموده باشند یا محاکم گواهی نامه را پذیرفته باشند. به عبارت دیگر  هرچند وجود سوﺀنیت خاص در مرتکب جرم لازم است, اما این جرم از دسته جرائم «مقید به نتیجه» نمی باشد. بلکه جرم مطلق است و صرف ارتکاب عمل بدون توجه به نتیجه مجرمانه موجب تحقق جرم خواهد بود. 

مجازات مرتکب جرم صدور گواهی خلاف واقع       قانونگذار در تعیین مجازات مرتکب این جرم قائل به تفکیک گردیده است, بدین ترتیب که چنانچه پزشک بدون اخذ وجه یا مالی اقدام به صدور گواهی خلاف نموده باشد. مجازات او مطابق قسمت اول ماده ۵۳۹ قانون مجازات اسلامی, حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود. در ادامه ماده مزبور مقرر شده است که هرگاه گواهی نامه مزبور به واسطه اخذ مال یا وجهی انجام گرفته باشد علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جریمه, به مجازات مقرر برای رشوه گیرنده محکوم می گردد. مجازات رشوه گیرنده در ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاﺀ و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرح ذیل معین گردیده است: 

«………. در صورتیکه قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیرکل یا همطراز مدیر کل یا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد و بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال از یکسال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیرکل یا بالاتر باشد به جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.     در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پائین تر از مدیر کل یا همطراز آن باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.     در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پائین تر از مدیر کل یا همطراز آن باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد……….» 

    همانطور که ملاحظه می گردد, قانونگذار مجازات بسیار شدیدی را برای رشوه گیرنده در نظر گرفته است و با توجه به ذیل ماده ۵۳۹ قانون مجازات اسلامی, چنانچه پزشک در قبال اخذ مال یا وجهی اقدام به صدور گواهی های مذکور در ماده ۵۳۹ بنماید مشمول این مجازات ها, با توجه به ارزش مال مأخوذ, خواهد شد. البته مواردی که به عنوان انفصال از خدمت بیان شده است مربوط به کارکنان دولت می باشد و برای پزشکان موجبی برای محرومیت از طبابت خصوصی (به استناد به این ماده) نمی باشد. 

سایر موارد گواهی خلاف واقع  

    علاوه بر مواردی که در ماده ۵۳۹ قانون مجازات اسلامی پیش بینی گردیده است و در آن پزشک به منظور معافیت دیگری از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به دادگاه گواهی خلاف واقع صادر می نماید, ممکن است صدور گواهی خلاف درغیر از موارد مذکور در ماده فوق واقع گردد. در این صورت چنانچه شرایط در نظر گرفته شده در ماده ۵۴۰ قانون مجازات اسلامی را دارا باشد مشمول این ماده خواهد بود. علاوه بر این در صورتی که گواهی خلاف واقع برای امر ازدواج باشد مجازات خاصی در نظر گرفته شده است. بنابراین سایر مواردی که در ماده ۵۳۹ قانون مجازات اسلامی پیش بینی نشده است در دوقسمت به شرح ذیل تقسیم بندی می شود: 

الف _ گواهی های خلاف واقع که موجب ضرر به اشخاص ثالث گردد: مطابق ماده ۵۴۰ قانون مجازات اسلامی: «برای سایر تصدیق نامه های خلاف واقع که موجب ضرر شخص ثالثی باشد یا آن که خسارتی بر خزانه دولت وارد آورد مرتکب علاوه بر جبران خسارت وارده به شلاق تا ۷۴ ضربه یا به دویست هزار تا دومیلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.» با مقایسه متن این ماده با ماده ۵۳۹, ملاحظه می گردد که ماده ۵۴۰, قلمرو وسیعتری دارد و شامل هرگونه گواهی نامه خلاف واقع می گردد. اما تأکیدی که در ماده ۵۴۰ مبنی بر ضرر شخص ثالث یا وقوع خسارت به خزانه دولت آورده شده است, قابل بررسی می باشد, زیرا ممکن است مطابق یک نظر برای تحقق این جرم صرف صدور گواهی نامه خلاق واقع کفایت نکند و ضروری باشد تا ضرری به شخص ثالث یا خزانه دولت وارد گردیده باشد. بنابراین برای ایجاد مسؤولیت کیفری علاوه بر احراز ارتکاب عمل, لازم است ضرر هم واقع شده باشد و این ضرر با گواهی نامه خلاف رابطه سببیت داشته باشد. آرائی نیز توسط دیوانعالی کشور در این رابطه صادر گردیده است. از جمله به موجب رأی شماره ۱۶۸۵ شعبه دوم دیوانعالی کشور مورخ ۳۱/۵/۱۳۱۹ سببیت گواهی نامه خلاف واقع در ایراد خسارت به خزانه دولت یا به دیگری از عناصر تشکیل دهنده بزه انتسابی است و این جز از عمل می بایست مورد رسیدگی قرار گیرد. 

    همچنیـن مطابـق رأی  شماره ۶۸۱۰ همان شعبه مورخ ۲۹/۱۲/۱۳۳۶: لازمه تحقق جرم مذکور در ماده ۱۱۲ قانون مجازات عمومی ایراد خسارت می باشد و دادگاه بایستی معین نماید چه خسارتی از عمل انتسابی وارد شده است.     بنابراین مطابق نظر فوق, چنانچه در نتیجه صدور گواهی خلاف واقع ضرر مادی متوجه کسی نگردد. مثلا” اگر به منظور عدم حضور در کلاس درس گواهی خلاف واقع صادر گردیده باشد در این صورت مشمول ماده مزبور نخواهد بود. زیرا بنا به فرض درچنین حالتی خسارتی وارد نگردیده است. 

    نظر دیگری را در این رابطه می توان ارائه داد که مطابق آن قلمرو اجرای این ماده مقداری وسیع تر می باشد. بدین ترتیب که هر چند رکن ضرر در تحقق این جرم ضروری می باشد, اما باید توجه داشت که اولا”: ضرری که ممکن است به اشخاص وارد گردد دو نوع است یک نوع ضرر مادی و دیگری ضرر معنوی ضرر مادی متوجه دارائی و اموال شخص اعم از حقیقی یا حقوقی می گردد, در حالیکه ضرر معنوی متوجه حیثیت و آبروی اشخاص می شود با توجه به قسمت اول ماده که برای ضرر قیدی ندارد این ضرر می تواند مادی یا معنوی باشد. «براساس رأی شماره ۲۱۱۳ مورخ ۱/۵/۱۳۳۵ شعبه دوم دیوانعالی کشور: «رکن تحقق جرم جعل اضرار به غیر اعم از مادی و معنوی است …..» ثانیا” _ همانطور که رویه قضایی در خصوص بزه جعل تأکید بر رکن اضرار به غیر به عنوان یکی از ارکان لاینفک آن دارد, اما صرف قابلیت سند را برای اضرار کافی می داند. (از جمله رأی اصراری شماره ۳۱۶۲ مورخ ۱۵/۸/۱۳۴۴ هیأت عمومی دیوانعالی کشور اشعار می دارد: «جعل سند در صورت وجود عناصر سه گانه تشکیل دهنده بزه مزبور (تغییر حقیقت, قصد تقلب و امکان ضرر غیر) اعم از آنکه بالمباشره ارتکاب یافته باشد یا به واسطه قانونا” بزه محسوب می گردد». همچنین براساس رأی شماره ۹۴۵۶ مورخ ۲۶/۲/۱۳۱۶ شعبه دوم دیوانعالی کشور: «چیزی که از عناصر جرم جعل شناخته شده همان قابلیت سند است برای اضرار غیر ….») پس مطابق رویه  قضایی معمول محاکم, در محکومیت جاعل نیازی به استناد به ضرری که در نتیجه جعل تحقق یافته است نمی باشد و صرف صدور یا ساختن سندی که قابلیت اضرار به غیر را اعم از ضرر مادی یا معنوی داشته باشد کافی است[۳]. 

    با توجه به مجموع مقررات و رویه هایی که در خصوص جرم جعل وجود دارد, نظر اخیر موجه تر به نظر می رسد یعنی صدور گواهی نامه وقتی که قابلیت اضرار به غیر یا دولت را اعم از خسارت مادی یا معنوی داشته باشد موجب تحقق جرم خواهد شد. در این صورت چنانچه پزشک گواهی نامه خلاف را صادر نموده باشد اما آن گواهی مورد استفاده قرار نگرفته باشد یا منتهی به نفع مادی نگردیده باشد خللی در تعقیب کیفری مرتکب وارد نمی نماید.     البته باید ذکر شود که ماده ۵۴۰ قانون مجازات اسلامی عام می باشد و اختصاص به ارتکاب جرم از ناحیه پزشک ندارد. به عبارت دیگر مرتکب جرم ممکن  است پزشک یا غیر پزشک باشد و اقدام به صدور گواهی نامه خلاف نموده باشند که در صورت وجود سایر شرایط, جرم محقق خواهد بود. 

ب: گواهی خلاف واقع جهت ازدواج  

    به موجب ماده دوم قانون لزوم ارائه گواهی نامه پزشک قبل از وقوع ازدواج مصوب آذر ۱۳۱۷, کلیه دفاتر ازدواج مکلفند قبل از وقوع  عقد ازدواج از نامزدها گواهی نامه پزشک را مبنی بر نداشتن امراض مسریه مهم که نوع آنها از طرف وزارت دادگستری معین و اعلام می گردد مطالبه نموده و پس از بایگانی آن به عقد ازدواج و ثبت آن با قید موجود بودن گواهی پزشک مبتنی بر تندرستی نامزدها اقدام نمایند. 

    حال چنانچه دختر یا پسری که قصد ازدواج دارد مبتلا به مرض مسری باشد و توسط پزشکی موفق به اخذ گواهی خلاف مبنی بر تندرستی شود بموجب ماده پنجم قانون فوق, «هر پزشکی که برخلاف واقع گواهی تندرستی به نامزد بدهد یا بدون جهت از دادن گواهی نامه خودداری نماید به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.» 

نتیجه گیری  

    حرفه پزشکی, حرفه ای مقدس و مورداحترام هر جامعه ای می باشد. صاحبان این حرفه تکالیف حرفه ای و اخلاقی خاصی را  عهده دارند که رعایت آنها موجب اعتماد و اطمینان بیشتر و حفظ شأن, مقام و جایگاه معنوی پزشکان خواهد بود. با توجه به این انتظارات بوده است که قانونگذار برای حفظ سلامت این حرفه مجازات نسبتا” شدیدی را برای متخلفان ملبس در کسوت پزشکی در نظر گرفته است. در این نوشتار سعی شد به مخاطبان گرامی که عمدتا” از پزشکان, حقوقدانان و قضات محترم می باشند بخشی از یک عنوان کیفری که متأسفانه کم و بیش در جامعه اتفاق می افتد و مرتکبان آن غالبا” پزشکانی می باشند که اطلاعات قانونی در خصوص مجرمانه بودن عمل و میزان مسؤولیت کیفری آن ندارند مورد بررسی قرار گیرد.

پنج شنبه 16/10/1389 - 13:49 - 0 تشکر 271038

  قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی کشورمصوبه ۱/۳/۱۳۷۵  محلس شورای اسلامی

ماده ۱- به منظور ارتقای سطح دانش و مهارتهای شغلی جامعه پزشکی کشور ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی موظف است از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور( پزشک ، دندانپزشک ، دکتر داروساز، دکترای حرفه ای و متخصصان علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی و دکترای علوم بهداشتی ) با همکاری سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران و برگزاری و ارزشیابی آموزش مداوم جامعه پزشکی، در طول هر پنج سال اقدام نماید.

تبصره ۱- مدت شرکت مشمولان موضوع این ماده در دوره های نظری و عملی آموزش مداوم علوم پزشکی ، جزء سوابق خدمتی آنها محسوب میشود.

تبصره ۲- دانشگاهها و سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران و انجمن های علمی تخصصی با نظر وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی موظف است همه ماهه تازه های علوم پزشکی را از طریق نشریه ای که با دریافت هزینه های مربوط در اختیار شاغلان حرفه های پزشکی و پیراپزشکی و حرف وابسته موضوع این ماده قرار می دهد. به اطلاع جامعه پزشکی کشور برسانند.

تبصره ۳- کلیه شاغلان حرفه های وابسته پزشکی که به نحوی دارای موسسه یا دفتر کار هستند و خدماتی مانند مامایی ، توانبخشی ، فیزیوتراپی , ساخت اندام مصنوعی و ساخت عینک طبی ارایه می نمایند و کلیه مشمولان قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی – مصوب ۱۳۳۴ – موظف به شرکت دردوره های خاص آموزش مداوم هستند و صدور و تجدید مجوز یا پروانه کارآنها منوط به ارایه گواهی شرکت در این دوره هاست.

تبصره ۴- کلیه اقشار پرستاری بالاتر از فوق دیپلم برای ارتقا و ارزشیابی موظف به شرکت در دوره های خاص آموزش مداوم هستند و شرط ارتقا و ارزشیابی آنان ، منوط به ارائه گواهی شرکت در این دوره هاست.

ماده ۲- به منظور برنامه ریزی و هماهنگی در امر آموزش مداوم جامعه پزشکی تحت پوشش هر دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی مستقل ، شورایی به نام شورای هماهنگی و برنامه ریزی آموزش مداوم جامعه پزشکی با ترکیب زیر تشکیل می شود.

۱- رئیس دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی که ریاست شورا را بر عهده دارد.

۲ – رئیس سازمان نظام پزشکی در مرکز استان یا شهرستان مربوطه یا نماینده وی.

۳ – معاون آموزشی دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی .

۴- معاون درمان و داروی دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی.

۵ – معاون بهداشتی دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی.

۶- رئیس مرکز توسعه آموزش دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی.

۷- دو نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی به انتخاب رئیس دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی

۸- رئیس دانشکده رشته مربوط در دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی حسب مورد.

تبصره – شورای هماهنگی و برنامه ریزی آموزش مداوم جامعه پزشکی دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی مستقل می توانند به منظور برنامه ریزی دقیق ، گروههای تخصصی برنامه ریزی آموزش مداوم جامعه پزشکی را حسب مورد تشکیل دهند.

ماده ۳- به منظور ایجاد هماهنگی لازم در امر برنامه ریزی آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور و نظارت بر حسن اجرای برنامه های آن ، شورایی به نامه شورای عالی آموزش مداوم جامعه پزشکی در وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی با ترکیب زیر تشکیل می شود:

۱- وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی که ریاست شورای عالی را برعهده دارد.

۲ – رئیس کل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران.

۳- معاون آموزشی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی که سمت دبیری شورا را بر عهده دارد.

۴- معاون پژوهشی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی .

۵- رئیس اداره بهداشت و درمان ستاد کل نیروهای مسلح.

۶- سه نفر از اعضای هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی به انتخاب وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی.

۷- دو نفر از کادر پزشکی با معرفی کمیسیون بهداری و بهزیستی و انتخاب مجلس شورای اسلامی.

۸- مدیر کل آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور.

۹ – معاون درمان و داروی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی.

تبصره ۱- در آن تعـداد از استانهـای کشور که بیش از یک دانشگاه عـلوم پزشکی وجود دارد، شورای عالی می تواند مسئولیت اجرای آموزش مداوم جامعه پزشکی آن استان را بین دانشگاههای یاد شده تقسیم نماید.

تبصره ۲- شورای عالی آموزش مداوم جامعه پزشکی موضوع این ماده موظف است دستورالعمل های اجرایی لازم را در چهار چوب این قانون تهیه و به شوراهای هماهنگی و برنامه ریزی دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی مربوط ابلاغ نماید. دستورالعمل های یاد شده ، برای شوراهای دانشگاهها و دانشکده های سراسر کشور و مشمولین این قانون لازم الاجرا است .

ماده ۴- کلیه افراد مشمول این قانون موظفند:

۱- در زمان صدور یا تمدید اجازه فعالیت در رشته های گروه پزشکی و حرف وابسته مانند پروانه تاسیس مطب ، پلی کلینیک ، بیمارستان ، آزمایشگاه ، رادیولوژی و داروخانه و دفتر کار، ارزشیابی و ارتقاء اقشار پرستاری ، گواهی شرکت در دوره های آموزش مداوم جامعه پزشکی مربوط را که تا آن زمان شامل فرد می شود، ارایه نمایند.

۲- در زمان استفاده از خدمات و تسهیلات پیش بینی شده برای رشته های گروه پزشکی و شاغلان آنها گواهی شرکت در دوره های فوق را ارایه نمایند. مصادیق این تسهیلات و امتیازات مربوط بر اساس آئین نامه اجرائی این قانون خواهد بود.

تبصره ۱- وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مجاز است هر پنج سال یک بار نسبت به تمدید پروانه اجازه فعالیت موضوع بند (۱) این ماده اقدام نماید و از تمدید پروانه فعالیت آن عده از مشمولان موضوع این قانون که بدون عذر موجه در این گونه فعالیتها شرکت ننموده اند ، خود داری کند.

تبصره ۲- وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مجاز است در مورد تسهیلات و امتیازات مندرج در بند (۲) این ماده برای آن عده از مشمولان موضوع این قانون که با عذر موجه در دوره های مربوط شرکت ننموده اند ، مقرراتی را در آئین نامه اجرایی پیش بینی نماید.

تبصره ۳- موجه بودن عذر عدم شرکت هر فرد، با نظر مراجع تشخیص و تطبیق عذر موجه است . مصادیق عذر موجه در آئین نامه اجرایی پیش بینی می شود.

ماده ۵- اعتبارات مورد نیاز جهت اجرای این قانون هر سال توسط شورای عالی آموزش مداوم جامعه پزشکی برآورد و در لایحه بودجه سالانه وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی پیشنهاد می گردد. منابع تامین این اعتبارات به شرح زیر است :

الف – یک درصد (۱%) فروش شرکتهای داروئی ( تولیدی و توزیعی ) کشور.

ب – حق ثبت نام شرکت کنندگان در فعالیتهای آموزش مداوم جامعه پزشکی که جزو درآمدهای اختصاصی دانشگاه می باشد ، پس از واریز به خزانه حداکثر ظرف یک ماه در اختیار دانشگاه یا دانشکده ذیربط قرار می گیرد.

ج – سایر منابع مانند کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی.

تبصره ۱- میزان حداکثر حق ثبت نام در هر سال توسط شورای عالی آموزش مداوم جامعه پزشکی برای کلیه فعالیتهای آموزش مداوم جامعه پزشکی با در نظر گرفتن جمیع جهات تعیین می شود و برای کلیه مراکز لازم الاجرا است .

تبصره ۲- سازمان برنامه و بودجه موظف است هر سال معادل درآمدی که از منابع مقرر در بند (الف) این ماده به دست می آید، به صورت کمک ، تحت ردیف جداگانه ای در لایحه بودجه سال مربوط جهت اجرای برنامه ، پیش بینی و منظور نماید.

ماده ۶- وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مسئول اجرای این قانون است . وزارت یاد شده موظف است حداکثر ظرف دو ماه ، آئین نامه اجرائی این قانون را با همکاری سازمان نظام پزشکی تهیه و برای تصویب به هیات وزیران پیشنهاد کند.

ماده ۷- کلیه قوانین مغایر با این قانون لغو می گردد.

قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و دوازده تبصره در جلسه علنی روز چهار شنبه مورخ دوازدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱/۳/۱۳۷۵ به تایید شورای نگهبان رسیده است .

علی اکبر ناطق نوری

رئیس مجلس شورای اسلامی

آئین نامه اجرایی قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۰/۲/۱۳۷۶ بنا به پیشنهاد شماره ۶۵۶۵ مورخ ۲/۷/۱۳۷۵ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و به استناد ماده (۶) قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور – مصوب ۱۳۷۵ – آئین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده ۱- اهداف کلی اجرای قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور – مصوب ۱۳۷۵ – که در این آیین نامه به اختصار قانون نامیده می شود ، ارتقای سطح دانش و مهارتهای شغلی موضوع ماده (۱) قانون ، بهینه سازی خدمات بهداشتی – درمانی کشور و دستیابی به استانـداردهای کارآمد و مطلوب خدمـات پزشکی و حرفه های وابستـه منطبق با نیازهای جامعـه به روشهای یاد شده زیر است :

الف – افزایش سطح آگاهیهای علمی ، دانش فنی و مهارتهای حرفه ای مشمولان قانون .

ب – به هنگام کردن دانش پزشکی مشمولان قانون به منظور آشنایی با تازه های علمی و عملی حرفه مربوط و انطباق آنها با نیازهای جامعه.

ج – آشنا کردن جامعه پزشکی با سیاستها ، جهت گیریها و اولویت های بهداشتی – درمانی کشور و جلب مشارکت آنها.

د- تقویت و تحکیم آموخته های درست قبلی .

هـ – آشنایی جامعه پزشکی با استاندارد های کارآمدو مطلوب خدمات پزشکی و حرفه های وابسته .

ماده ۲ – وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور تشکیلات لازم برای تحقق اهداف قانون را پیش بینی می کند.

ماده ۳- چگونگی کنترل و شرکت افراد مشمول قانون ( موضوع ماده ۱ و تبصره ۳ و ۴ آن و ماده ۴)  به شرح زیر تعیین می شود:

۱- پزشکان ، دندانپزشکان ، دکترهای داروساز ، متخصصان علوم آزمایشگاهی ، دکترای حرفه ای علوم آزمایشگاهی و دکترای علوم بهداشتی در زمان صدور پروانه اشتغال اعم از پروانه مطب دائم یا موقت ، یا پروانه تاسیس و مسئول فنی موسسه از زمان فارغ ‌التحصیلی موظف به ارائه گواهی شرکت در برنامه های آموزش مداوم تا آن زمان هستند و پس از آن نیز باید هر (۵) سال یک بار برای تمدید آن ، پس از کسب امتیازهای لازم آموزش مداوم اقدام کنند، در غیر این صورت پروانه اشتغال اشخاص یاد شده تا تمدید مجدد و شرکت در دوره های آموزشی مطابق ضوابط ، اعتبار ندارد.

۲- شاغلان حرف وابسته پزشکی نظیر مامایی ، فیزیوتراپی ، ساخت اندام مصنوعی ، ساخت عینک طبی ، لیسانسهای داروسازی ، توانبخشی ، دندانسازان تجربی و کلیه مشمولان قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی – مصوب ۱۳۳۴ – و اصلاحات بعدی آن نیز موظف به ارایه گواهی شرکت در برنامه های آموزش مداوم هستند و پس از آن نیز باید هر (۵) سال یک بار برای تمدید آن ، پس از کسب امتیازهای لازم آموزش مداوم اقدام کنند ، در غیر این صورت پروانه اشتغال آنها از درجه اعتبار ساقط می شود.

۱- کلیه اقشار پرستاری شاغل لیسانس و بالاتر که مشمول قانون هستند ، برای ارتقای گروه و ارزشیابی موظف به ارائه گواهی شرکت در دوره های آموزش مداوم مربوط هستند.

۲- صاحبان پروانه تاسیس و مسئول فنی موسسات پزشکی ( بیمارستان ، درمانگاه ، مرکز جراحی محدود و معین ، رادیولوژی ، فیزیوتراپی ، طب هسته ای ، داروخانه ، آزمایشگاه و نظایر آن ) که دارای یکی از مدارک دکترای پزشکی ، دندانپزشکی ، علوم آزمایشگاهی ، داروسازی و دکترای حرفه ای علوم آزمایشگاهی باشند در هنگام اخذ پروانه یا تمدید پروانه خود – هر ۵ سال یکبار موظف به ارایه گواهی آموزش مداوم هستند و تمدید پروانه ، منوط به ارایه گواهی آموزش مداوم می باشد.

تبصره ۱- کلیه شاغلان حرف وابسته پزشکی در بخش خصوصی که نیاز به مجوز یا پروانه کار ندارند طبق قانون موظف به شرکت در دوره های آموزش مداوم بوده و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دستورالعمل مربوط را تنظیم و اجرا می کند . برای این گروه کارت اشتغال توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی صادر می شود.

تبصره ۲- چگونگی شرکت و کنترل اقشار پرستاری شاغل در بخش خصوصی توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی با همکاری سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران تنظیم می شود.

ماده ۴- وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی – درمانی مسئولیت اجرای ماده (۳) این آیین نامه را در هنگام صدور یا تمدید پروانه اشتغال مجوز دفتر کار و پروانه های تاسیس و مسئول فنی بر عهده دارند.

ماده ۵- مصادیق تسهیلات و امتیازهای مندرج در بند (۲) ماده (۴) قانون – که افراد مشمول در زمان استفاده از آن موظف به ارائه گواهی شرکت کامل در دوره های آموزش مداوم هستند – عبارتند از : ماموریت در داخل و خارج کشور ، استفاده از سهمیه دارو ، لوازم طبی و آزمایشگاهی ، امتیازهای نوبت داروخانه و آزمایشگاه ، استفاده از تسهیلات بانکی ، شرکت در امتحانات تخصصی ، استفاده از بورس تحصیلی و فرصت مطالعاتی .

تبصره – شورای عالی آموزش مداوم جامعه پزشکی مجاز است هر (۵) سال یکبار در راستای سیاستهای وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مصادیق تسهیلات و امتیازها را تعدیل ، اضافه یا کم کند.

ماده ۶- تنها مورد معذوریت از شرکت در برنامه های آموزش مداوم ، عدم فعالیت حرفه ای فرد مشمول قانون است . مرجع تشخیص معذوریت بر اساس دستورالعملی که وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی با همکاری سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران تهیه می کند ، تعیین میشود.

ماده ۷- کلیه وزارتخانه ها ، سازمانها ، موسسات و شرکت های دولتی و وابسته به دولت ، هم چنین بخشهای خصوصی و سایر دستگاهها ، موظف به رعایت مفاد این آئین نامه و ایجاد امکان شرکت کارکنان مشمول قانون در دوره های آموزش مداوم هستند.

ماده ۸- منابع پیش بینی شده در بندهای ” الف “، “ب ” و ” ج” ماده (۵) تنها در زمینه اجرای آموزش مداوم هر دانشگاه استفاده می شود.

تبصره – اعتبارات سالانه مورد نیاز برای اجرای قانون در هر دانشگاه پیش بینی می شود.

ماده ۹- تعیین مقدار حق ثبت نام شرکت کنندگان در برنامه های مختلف آموزشی ، با دریافت و بررسی نظرات دانشگاهها توسط شورای عالی آموزش مداوم جامعه پزشکی تعیین و ابلاغ می شود.

ماده ۱۰- کلیه شرکتهای دارویی( تولیدی و توزیعی) موظفند معادل یک در صد (۱%) فروش خود را ( موضوع بند ” الف ” ماده (۵) قانون) به طور جداگانه در فاکتورهای فروش درج و مبالغ آن را در پایان هر ماه به حساب خزانه, که از سوی خزانه داری کل بدین منظور تعیین و افتتاح می شود , واریز کنند . شرکتهای یاد شده موظفند هنگام تقاضای تسهیلات ارزی ، دریافت یارانه و سهمیه های دارویی مدارک پرداخت (۱%) فروش خود را به معاونت درمان و داروی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ارایه کنند.تبصره – وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است هنگام رسیدگی مالیاتی شرکتهای یاد شده ، برگ تسویه حساب یک در صد(۱%) را بر اساس نمونه وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی از شرکت مربوط مطالبه یا فیشهای واریزی به حساب خزانه داری کل را کنترل کند.

حسن حبیبی

معاون اول رییس جمهور

گزیده ای از ضوابط کلی اجرای برنامه های آموزش مداوم جامعه پزشکی

الف – مشمولین قانون

ب – میزان امتیاز

ج – مقررات شرکت در برنامه های آموزش مداوم

د – صدور یا تمدید پروانه اشتغال

 ه – دستور العمل و ضوابط مراکز برگزار کننده

و – نظارت بر اجرای برنامه های آموزش مداوم



الف: مشمولین قانون

۱_ مشمولین قانون مطابق با ماده یک قانون و تبصره ۳ و ۴ آن ، در پنجسال اول (۷۵- ۱۳۷۰ ) عبارتند از پزشک ، دندانپزشک ، دکتر داروساز ، دکترای حرفه ای و متخصصان علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی و دکترای علوم بهداشتی .

در پنجسال دوم ( ۸۰ – ۱۳۷۵ ) کلیه شاغلان حرف وابسته پزشکی ( نظیر پرستار ، ماما ، فیزیوتراپ و … ) نیز موظف به شرکت در دوره های خاص آموزش مداوم هستند.

۲- زمان مشمولیت نسبت به قانون آموزش مداوم به استناد مصوبه جلسه هفتم شورایعالی آموزش مداوم از تاریخ فارغ التحصیلی می باشد.

تبصره – در خصوص پزشکان فارغ التحصیل خارج از کشور ، تاریخ ارزشیابی دانشنامه نامبردگان در داخل کشور مبنای تاریخ فارغ التحصیلی محسوب می گردد.

۳ – مشمولین قانون آموزش مداوم ( افرادی که در ماده یک قانون وتبصره ۳ و۴ آن نامبرده شده اند ) در صورت گذراندن دوره ای که منجر به اخذ مدرک تحصیلی معتبر بشوند ، در آن دوره تحصیلی از کسب امتیاز آموزش مداوم معاف می باشند.

۴-پزشکانی که در دوره دستیاری شرکت کرده و موفق به کسب مدرک تحصیلی نشده اندو در مدت دوره دستیاری آموزش لازم را کسب نموده اند و بدلیل عدم دریافت مدرک تحصیلی نمی توانند از بند شماره ۳ استفاده نمایند ، مدت دوران دستیاری آنها بازاء هر سال ۲۵ امتیاز معادل مدون محسوب و گواهی مربوطه توسط معاونت آموزشی محل تحصیل صادر می گردد.

۵- ضوابط اجرای برنامه های آموزش مداوم کارشناسان پرستاری و مامائی و سایر مشمولین حرف وابسته به رشته پزشکی توسط اداره کل آموزش مداوم در دست تهیه و تدوین می باشد و زمان تصویب نهائی ضوابط در شورایعالی آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور ، زمان شروع مشمولیت قانون برای این گروه می باشد.

۶- براساس مصوبه یازدهمین جلسه شورایعالی آموزش مداوم اول تیرماه سال ۱۳۷۵ زمان شروع پنجسال دوم انتخاب گردیده است و از این تاریخ کلیه مشمولین قانون آموزش مداوم موظف به کسب امتیازهای خود می باشند و در تاریخ اول تیرماه سال ۱۳۸۰ می بایست مجموعه آنها را طبق ضوابط ارائه نمایند تا برای تمدید پروانه ها یا ارتقاء ملاک قرار گیرد.

ب : میزان امتیاز

۱- هریک از افراد مشمول قانون باید بطور متوسط ۲۵ امتیاز در هر سال کسب نمایند.

۲- مشمولین غیر هیات علمی می بایست ۴۰% از امتیازات آموزش مداوم را از شرکت در برنامه های مدون غیر همنام کسب نمایند ( در طول پنجسال ۵۰ امتیاز برابر با دو برنامه مدون ۲۵ امتیاز غیر همنام ) .

ج : مقررات شرکت در برنامه های آموزش مداوم

۱- گواهی شرکت در برنامه های آموزش مداوم براساس میزان امتیاز مجوز مربوطه و به شرط حضور تمام وقت در برنامه بصورت امتیاز کامل به شرکت کنندگان اعطا می شود.

۲- در برنامه های مدون در صورت غیبت بیش از ۳ ساعت به هیچ وجه گواهی صادر نمی شود .

۳- در سایر برنامه ها ( کنگره ، سمینار ، کنفرانس ، کارگاه و … ) شرکت کنندگان امتیاز متناسب با ساعات حضور دریافت می نمایند ( در صورت تاخیر ، تعجیل و یا غیبت ، کمتر از امتیاز کامل )

۴- سخنرانان برنامه فقط امتیاز سخنرانی دریافت می دارند ، مگر اینکه بعنوان شرکت کننده در تمام ساعات برنامه در جلسات حضور داشته باشند.

۵- کلیه برنامه های آموزش مداوم که دارای مجوز تخصیص امتیاز از اداره کل آموزش مداوم می باشند به عنوان دوره های آموزشی حین خدمت تلقی و مشولین برای شرکت در این برنامه ها نیازی به استفاده از مرخصی استحقاقی نخواهند داشت . ( بخشنامه مشترک معاون پشتیبانی و معاون آموزشی وزارت متبوع )

۶- در دانشگاهها به فعالیتهای آموزشی امتیاز آموزش مداوم تعلق نمی گیرد ، دانشگاهها می توانند در صورت برنامه ریزی خاص ( منظور برنامه هائی که فارغ التحصیلان در آن شرکت می کنند نه دانشجویان یا دستیاران ) موارد را جهت بررسی امکان تخصیص امتیاز به اداره کل آموزش مداوم وزارت متبوع ارسال نمایند

۷- حق ثبت نام برنامه های آموزش مداوم در چهاردهمین جلسه شورای عالی آموزش مداوم مورخ ۱/۹/۷۹ به شرح زیر تصویب گردید:

الف – کنفرانسهای ماهیانه ( هرجلسه ) حداکثر ۱۵۰۰۰ ریال ( در صورت عدم پرداخت حق عضویت )

ب – کنفرانسهای یکروزه حداکثر ۲۰۰۰۰ ریال

ج – کارگاهها ( روزانه ) حداکثر ۲۰۰۰۰ ریال

(در صورتیکه بودجه جداگانه اختصاص داده نشده باشد )

د – دوره های آموزشی کوتاه مدت حرفه ای ( روزانه ) حداکثر ۲۰۰۰۰ ریال

هـ – کنگره ها و سمینارها ( روزانه ) حداکثر ۲۵۰۰۰ ریال

ز – برنامه های مدون حداکثر ۸۰۰۰۰ ریال

تبصره– چنانچه درنظر است هزینه های دیگری دریافت گردد ، در اطلاعیه های مربوط به تفکیک قید گردد به نحوی که شرکت کنندگان فقط در صورت تمایل به استفاده از تسهیلات مزبور به پرداخت وجه اضافه اقدام نمایند.

د : صدور یا تمدید پروانه اشتغال

۱- مشمولین قانون در زمان صدور اجازه فعالیت در رشته های گروه پزشکی و حرف وابسته اعم از پروانه مطب دائم ، موقت و یا پروانه تاسیس و مسئول فنی موسسه از زمان فارغ التحصیلی تا آن تاریخ موظف به ارائه گواهی شرکت در برنامه های آموزش مداوم مطابق ضوابط می باشند و پس از آن ، نیز پروانه اشتغال اشخاص یاد شده مطابق ضوابط می بایستی تمدید گردد.

۲- کلیه مشمولین قانون در زمان صدور اجازه فعالیت در رشته های گروه پزشکی و حرف وابسته مانند پروانه تاسیس مطب ، پلی کلینیک ، بیمارستان ، آزمایشگاه ، رادیولوژی ، داروخانه و دفتر کار … موظف به ارائه گواهی شرکت در برنامه های آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور تا آن تاریخ ( گواهی مقدماتی ) ، بازاء هر سال ۲۵ امتیاز پس از فراغت از تحصیل می باشند . بدیهی است جهت تمدید پروانه های فوق الذکر در پایان دوره های پنجساله آموزش مداوم می بایست اصل گواهیهای ارائه شده این افراد به آنان بازگردانده شود تا جهت صدور گواهی نهائی اقدام نمایند و تمدید پروانه ایشان بلامانع گردد.

۳- کلیه دارندگان پروانه های مطب ، موسسات پزشکی و داروخانه ها و مسئولین فنی آنها که فارغ التحصیل سال ۷۰ و ماقبل آن بوده اند می بایستی مجموع امتیازاتشان مبنی بر کسب ۲۵ امتیاز سالانه را در اردیبهشت ماه ۱۳۷۵ جهت تمدید پروانه ارائه می نمودند که این مهلت دو دوره نیز تمدید گردید.( این گروه از مشمولین قانون در تاریخ ۱/۴/۸۰ نیزمی بایست مجموع امتیازاتشان را طبق ضوابط ارائه نمایند.)

۴- باتوجه به تعیین آخرین مهلت جهت کسب امتیاز از برنامه های آموزش مداوم دردوره پنجسال اول قانون مطابق با بخشنامه مشترک به شماره ۷۱۸۰ / ۶/ آ مورخ ۲۸/۵/۱۳۷۷ معاونین درمان و آموزشی وزارت متبوع کلیه قراردادهای بیمه منعقده با آن تعداد از پزشکان و دندانپزشکان ، موسسات پزشکی ، آزمایشگاهها و داروخانه ها و مسئولین فنی هریک از آنها که امتیاز لازم را کسب ننموده اند از تاریخ ۳۰/۷/۱۳۷۷ لغو اعلام گردید.

۵- باتوجه به آئین نامه اجرائی قانون مبنی بر اجرای قانون در دوره های پنجساله ، کلیه دارندگان پروانه های مطب ، موسسات پزشکی و داروخانه ها و مسئولین فنی آنها که مشمول قانون بوده و فارغ التحصیل بعد از سال ۱۳۷۰ ( ۱/۴/۷۵ – ۱۳۷۱ ) می باشند ، می بایستی مجموع امتیازاتشان مبنی بر کسب ۲۵ امتیاز سالانه را در سال ۱۳۸۰ جهت تمدید پروانه ارائه نمایند و فارغ التحصیلان بعد از تاریخ ۱/۴/۱۳۷۵ می بایست مجموع امتیازاتشان را در تاریخ ۱/۴/۱۳۸۵ جهت تمدید پروانه ارائه نمایند.

۶- تنها مورد معذوریت از شرکت در برنامه های آموزش مداوم در پنجسال دوم مطابق با ماده ۶ آئین نامه اجرائی قانون آموزش مداوم مصوب ۱۳۷۵ عدم فعالیت حرفه ای فرد مشمول قانون است . ( یعنی فردی که مشغول ارائه خدمات درمانی می باشد نیاز به کسب دانش جدید داشته و از شرکت در برنامه های آموزش مداوم معاف نمی باشد )

هـ – دستور العمل و ضوابط مراکز برگزار کننده آموزش مداوم

هدف پنجساله دوم آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور ارتقاء کیفیت برنامه ها تعیین شده است و شورایعالی آموزش مداوم جهت دسترسی به هدف فوق مراکزی را که میتوانند به عنوان مرکز آموزش مداوم برنامه هایی جهت برگزاری به اداره کل آموزش مداوم پیشنهاد نمایند تا پس از بررسی و طرح در کمیته تخصیص امتیاز طبق ضوابط مجوز دریافت نمایند، به صورت ذیل تصویب نمود:

( سایر سازمانهای علمی و پژوهشی که قصد برگزاری برنامه آموزش مداوم را دارند میتوانند از طریق دانشگاهها و با همکاری آنان بطریقه فوق اقدام نمایند).

مراکز مجاز آموزش مداوم

I - حوزه ستادی وزارت بهداشت و درمان

جهت طراحی برنامه های جدید و آموزش به دانشگاهها فقط یکبار می توانند در هر موضوع مبادرت به اجرای برنامه آموزش مداوم نمایند.

II – دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی – درمانی کشور

الف – هر دانشگاه علوم پزشکی تنها در رشته تخصصی که بر اساس تصویب شورای گسترش دانشگاهها مجوز پذیرش و تربیت دستیار ، PHD و کارشناس ( در رشته پیراپزشکی ، پرستاری ، و …) را دارد می تواند بطور مستقل آموزش مداوم آن رشته را برگزار نماید.

تبصره ۱- این دانشگاهها در صورت دارا بودن ضوابط علمی شورای گسترش دانشگاهها مبنی بر توانائی تربیت دستیار رشته های دیگر می تواند پس از تصویب در کمیته ای از شورای گسترش دانشگاهها و اداره کل آموزش مداوم وزارت ، بطور مستقل آموزش مداوم آن رشته را برگزار نماید.

ب – دانشگاهها یا دانشکده هایی که فاقد مجوز شورای گسترش مبنی بر پذیرش دستیار رشته مربوطه می باشند و آموزش دکترای عمومی آن رشته را دارا می باشند تنها مجاز به برگزاری آموزش مداوم دکترای عمومی می باشند و جهت برگزاری برنامه سایر رشته ها می توانند از طریق دانشگاههای ردیف الف بصورت مشترک اقدام نمایند.

تبصره : هماهنگی اجرای مشترک از طریق دبیر آموزش مداوم دانشگاه ردیف الف خواهد بود.

ج – دانشگاهها و یا دانشکده های علوم پزشکی که دارای دانشکده مورد نظر نیستند تنها از طریق دانشگاههایی که حائز شرایط بند ” الف ” این دستورالعمل هستند می توانند برنامه برگزار نمایند.

دانشگاههای فوق در صورت دارا بودن شرایط ذیل می توانند بعنوان مراکز مجاز برگزاری آموزش مداوم شناخته شده و برنامه ها را طبق ضوابط بالا اجرا نمایند.

- تعیین دبیر آموزش مداوم با خصوصیات ذیل :

۱- دکترای عضو هیئت علمی دانشگاه باشد( در موارد استثنایی با هماهنگی اداره کل آموزش مداوم وزارت تعیین شود).

۲- کارگاه آموزش مداوم گذرانده باشد.

۳- ۴ کارگاه آموزشی مورد تایید مراکز توسعه دانشگاهها را گذرانده باشد( و یا حداقل یک کارگاه را گذرانده باشد و تا یکسال بعد حائز مابقی شرایط باشد).

- جلسات شورای آموزش مداوم استان را بطور مرتب و منظم تشکیل دهند ( حداقل ۳ بار در سال ).

III – انجمن های علمی :

الف – انجمن های علمی تخصصی مصوب مجاز به برگزاری برنامه های تخصصی مربوطه طبق ضوابط اداره کل آموزش مداوم در تهران می باشند.

ب – انجمن های علمی تخصصی در سطح شهرستانها با همکاری و تحت نظر دانشگاه علوم پزشکی آن منطقه مجاز به برگزاری برنامه های آموزش مداوم در آن تخصص می باشند.

تبصره ۱: دبیر برنامه های پیشنهادی انجمن ها باید عضو هیات علمی بوده ( باستثناء انجمن پزشکان عمومی ) و حداقل یک کارگاه عمومی آموزش پزشکی یا دو کارگاه ( ارزشیابی و برنامه ریزی ) گذرانده باشد.

و – نظارت بر اجرای برنامه های آموزش مداوم :

نظر به تعیین هدف پنجساله دوم آموزش مداوم ” ارتقاء کیفیت برنامه ” از سوی شورای عالی آموزش مداوم ، ضوابط نظارت بر برنامه ها بصورت ذیل تدوین گردید تا در کلیه برنامه ها ارزشیابی بعمل آید و نظارت کامل در اجرای همه برنامه ها وجود داشته باشد و بر اساس ارزشیابی بعمل آمده و نظارت انجام شده ، مراکز آموزش مداوم طبقه بندی گردیده و اعتبار بخشی مراکز انجام شود.

نظارت بر اجرای برنامه های آموزش مداوم کشور در سه سطح پیش بینی میگردد:

۱- وزارت بهداشت و درمان ۲- دانشگاهها ۳- دبیر برنامه

۱- وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ( اداره کل آموزش مداوم ) نظارت بر اجرای برنامه ها را به دو روش ذیل بعمل می آورد.

۲- الف – واحد نظارت و ارزشیابی اداره کل آموزش مداوم بصورت حضوری ( با یا بدون اطلاع قبلی ) بر انجام برنامه ها بصورت اتفاقی نظارت میکند.

ب – این واحد با استفاده از گزارش ارزشیابی و نظارت شورای هر دانشگاه و یا دبیر آموزش مداوم دانشگاه به بررسی و تحلیل برنامه ها و طبقه بندی آنها جهت اعتبار بخشی می پردازد.

۱- دانشگاههای علوم پزشکی نظارت بر نحوه اجرای برنامه ها را به دو روش ذیل انجام میدهند:

۲- الف – شورای آموزش مداوم دانشگاه مسئول اصلی نظارت بر نحوه اجرای برنامه ها می باشد و گزارش دوره ای ازدبیرآموزش مداوم خواهد داشت .

ب – دبیر آموزش مداوم بر برنامه ریزی ، زمان ، مکان ، انتخاب دبیر و اجرای برنامه ( محتوی ، شیوه ) و صدور گواهی نظارت داشته و گزارش آن را به شورای آموزش مداوم دانشگاه ارائه میدهد و همچنین طبق ضوابط بطور مرتب برای اداره کل آموزش مداوم ارسال می نماید.

۳- دبیر برنامه : مسئول نظارت بر محتوی و شیوه اجرای برنامه ، حضور و غیاب و رعایت دستور العمل ها می باشد.

تبصره:

۱- انجام حضور غیاب در هر برنامه لازم است و اعطای امتیاز متناسب با ساعات حضور شرکت کننده در برنامه می باشد.

۲- اداره کل آموزش مداوم وزارت بهداشت بر اساس ارزشیابی انجام شده از برنامه قبلی هر انجمن یا دانشگاه امتیاز برنامه بعدی را تعیین می کند . ارزشیابی از برنامه ها موارد ذیل را شامل میشود:

- انجام حضور و غیاب و اعطای امتیاز مناسب با ساعت حضور شرکت در برنامه ها ( در خصوص برنامه های مدون به غیبت بیش از ۳ ساعت گواهینامه تعلق نمی گیرد).

- رعایت حداکثر تعداد شرکت کننده جهت برنامه هایی که برای آن حداکثر تعداد شرکت کننده معین شده است .

- برگزاری برنامه مطابق با ساعات تعیین شده در برنامه درخواستی.

- رعایت میزان حق ثبت نام دریافتی از شرکت کنندگان مطابق با مبلغ پیشنهادی و مصوب شورایعالی آموزش مداوم

- حتی الامکان از تغییر تاریخ خودداری و در صورت اجبار به سه تا ۶ ماه بعد منتقل گردد.

- توزیع فرمهای نظر سنجی از برنامه و اساتید بر اساس ضوابطی که اداره کل آموزش مداوم مشخص می کند.

- ارسال بموقع نتایج نظر سنجی از سخنرانان و شرکت کنندگان در برنامه به اداره کل آموزش مداوم وزارت .

- تهیه خلاصه متن سخنرانیها و توزیع آن ( حتی الامکان ).

- ارائه گواهی نامه های شرکت در دوره مطابق با امتیاز تعیین شده در مجوز و فرم استاندارد اداره کل آموزش مداوم در پایان هر برنامه متناسب با ساعات حضور شرکت کننده.

- همکاری با کمیته پژوهش اداره کل در مواردیکه پیشنهاد ارزشیابی های ویژه به مجری برنامه میشود.

- در نظر گرفتن فرصت کافی برای بحث و تبادل نظر در انتهای برنامه مطابق برنامه پیشنهادی.

- درصورت عدم اجرای مطلق ضوابط و روشهای نظارت و ارزشیابی ، دبیر آن برنامه حداقل برای یک دوره ( طبق نظر مدیرکل آموزش مداوم ) و آن سازمان برا ی یکسال مجوز دریافت نخواهد کرد.

مصادیق عدم اجرای مطلق ضوابط و روشها عبارتند از:

- تغییر ساعات برنامه و تاریخ برنامه و یا حق ثبت نام بدون اخذ مجوز از اداره کل آموزش مداوم در حالیکه مغایر با برنامه پیشنهادی ارسالی به اداره کل آموزش مداوم باشد.

- صدور گواهی های غیر واقعی.

- عدم اجرای ضوابطی که از طرف اداره کل آموزش مداوم برای آن برنامه تعیین شده است .

- در صورتیکه ارزشیابی برنامه از طرف اداره کل نشانگر کیفیت پائین آن برنامه باشد.

۳- دبیر هر برنامه که روشهای نظارت و ارزشیابی را با موفقیت انجام دهد شامل تسهیلات زیر خواهد شد.

الف – فعالیت وی بعنوان استاد نمونه ارزیابی میگردد ( ضوابط آن به تصویب معاونت پژوهشی وزارت متبوع میرسد).

ب – متناسب با کیفیت برنامه اجرا شده تا سقف ۲۰% خق ثبت نام که خارج از شمول می باشد در اختیار دبیر آموزش مداوم دانشگاه قرار میگیرد تا به تناسب فعالیت بین دست اندرکاران و همکاران کمیته اجرائی آن برنامه با نظر دبیر برنامه هزینه شود.

تبصره : مصادیق کیفیت برنامه همان مواردی است که در قسمت ۲ این دستورالعمل آمده است .

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
  • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
    آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
  • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
    جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
  • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
    خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
  • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
    پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
  • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
    اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
  • وبگردی