جنبش عدالتخواه دانشجویی در اعتراض به مصوبه پذیرش دانشجوی پولی در دانشگاههای دولتی بدون آزمون كه روز سه‌شنبه به‌عنوان بندهای "ه" و "ی" ماده 24 برنامه پنجم توسعه به تأیید نمایندگان رسید، بیانیه‌ای صادر كرد.
به گزارش رجانیوز، در این بیانیه با یادآوری ماجرای پذیرش دانشجویان پولی در دوره های مشترک با دانشگاههای خارجی با مبالغی چند ده میلیونی (از بیست و پنج میلیون تا ۷۰ میلیون تومان در دانشگاههای معتبر کشور) در سال‌های ۸۳ و ۸۴ كه در دولت نهم این روند متوقف شد، به مصوبه جدید انتقاد شده است.
در این بیانیه آمده است:
در ادامه‌ی اشتیاق فراوان برخی نمایندگان و مسوولان محترم به خصوصی سازی بخش‌های مختلف آموزش و پروش، آموزش عالی و بخش درمان و سلامت -بر خلاف نظر صریح رهبر انقلاب که در دیدار ماه رمضان با دانشجویان بیان شد- متاسفانه شاهد بودیم که جریانی از دولت و مجلس که با برنامه ریزی حساب شده، بندهای متعددی به منظور خصوصی سازی آموزش، فرهنگ و بهداشت در بخش های مختلف برنامه گنجانده اند، موفق شدند روز سه شنبه با حمایت‌های رئیس و نایب رییس مجلس، یکی از این مواد (بند ی ماده ۲۴) را به تصویب برسانند که به موجب آن، بنا بر بند ی ماده ۲۴ و تبصره ۱ ذیل آن، "دانشگاه های دولتی می‌توانند نسبت به تأسیس شعب در شهر محل استقرار خود یا دیگر شهرها و مناطق آزاد داخل کشور و خارج از کشور و … به‌صورت خودگردان و با دریافت شهریه از داوطلبان اقدام کنند. پذیرش دانشجو در شعب دانشگاههای مذکور در داخل کشور خارج از آزمون سراسری انجام خواهد شد."
متاسفانه این چندمین بار است که به اسم عدالت، شاهد تصویب قوانینی هستیم که در ذات خود بی عدالتی محسوب می شود و به نوعی تبعیض را در نظام اسلامی نهادینه می کند. این فرآیندی است برنامه ریزی شده که تنها به این مواد قانونی ختم نمی شود و به نظر می رسد مجلس شورای اسلامی و دولت دهم در به سرانجام رساندن این فرآیند با یکدیگر توافق حاصل نموده اند. نمونه دیگر آن را می توان در مصوبه کمیسیون تلفیق دید که اجازه واگذاری مدارس دولتی را به بخش غیر دولتی را داده است که هر چند روز سه شنبه با اشکال برخی از نمایندگان ملت تصویب نشد اما این ماده نیز برای بحث بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شده است که تصویب مجدد آن بعید نیست.
البته نمونه ای دیگری که باید از ردپای تفکرات لیبرال و جریان مرموز فوق الذکر، در برنامه پنجم توسعه اشاره شود. پیشنهاد ماده بسیار عجیبی است که در تضاد آشکار با قانون اساسی و بیانات رهبر معظم انقلاب است. این ماده‌ی پیشنهادی -که ظاهرا هنوز در صحن مجلس مطرح نشده- مربوط به پیشنهاد مورخ 7/6/89 در اصلاح لایحه برنامه پنجم است که در صفحه ۶۷ و ۶۸ آن به‌طور صریح از خصوصی سازی آموزش و پرورش، فرهنگ و بهداشت و درمان ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی سخن می گوید و برای مثال در بخش بهداشت و درمان از مکلف بودن دولت به واگذاری حداقل ۳۰ درصد از تخت‌های بیمارستانی به بخش خصوصی تا پایان برنامه پنجم سخن می گوید.
جنبش عدالتخواه دانشجویی پس از ذکر مقدمه طولانی فوق -که به منظور نشان دادن ردپای یک جریان لیبرالیستی در بخش‌های متعدد فرایند تصویب برنامه پنجم بود- لازم می داند در خصوص تصویب مجدد پذیرش دانشجوی پولی در بند "ی" ماده ۲۴ نکاتی را با تفصیل بیشتر ذکر كند:
۱- اگر برخی از نمایندگان ملت ماجرای اسفناک پذیرش لجام گسیخته دانشجویان پولی و اعتراضات دانشجویی چند سال گذشته را همانند شعارهای عدالتخواهانه و اصولگرایانه‌ی هنگام انتخابات خود، به فراموشی سپرده اند، اما دانشجویان عدالتخواه هنوز ماجرای فاجعه آمیز پذیرش دانشجویان پولی در دوره های مشترک با دانشگاههای خارجی با مبالغی چند ده میلیونی (از بیست و پنج میلیون تا ۷۰ میلیون تومان در دانشگاههای معتبر کشور) در شش سال پیش (۸۳ و ۸۴) را از خاطر نبرده اند.
آقایان مدعی فرهنگ اسلامی آیا فساد اخلاقی ایجاد شده در تعداد قابل توجهی از دانشجویان دوره بیرمنگام و انتشار تصاویر خجالت آور از مهمانی های شبانه در انگلیس را ندیده اند، آیا می دانید که یکی از این دانشجویان مرفه با در دست داشتن یک قلاده سگ، در دانشگاه امیرکبیر سر کلاس درس حاضر شده بود! آیا جشن تولد مختلط این دانشجویان فوق مرفه در کلاس درس دانشکده عمران دانشگاه صنعتی اصفهان را نشنیده اید و... آیا اینگونه شأن علم و دانشگاه را حفظ خواهید کرد؟ آن روز هم ماجرا از مجوز برنامه چهارم توسعه آغاز شد و با این بهانه بی عدالتی ها رنگ قانونی به خود گرفت. آنجا که در بند "ب" ماده ۵۰ برنامه چهارم توسعه که از سوی دولت به برنامه ای ضد عدالت تشبیه شده بود، مجوز پذیرش بی حد و حصر انواع دانشجوی پولی از جمله دوره های مشترک، دوره های خاص و... به دانشگاهها داده شده بود که نتایج مخرب آن بر دانشگاه ها بر همگان آشکار شد.
دوره های مشترک دانشگاه های امیرکبیر، صنعتی شریف، تهران و صنعتی اصفهان با دانشگاههای بیرمنگام انگلیس، آخن آلمان، میشیگان آمریکا، ووپرتال آلمان و... از نمونه های این قانون بود. جالب این که این قانون را به اسم عدالت آموزشی و ایجاد فرصت برابر مطرح کرده بودند و سرانجام تجمعات و اعتراضات گسترده دانشجویان در سطح کشور و تحصن شش شبانه روزی دانشجویان انقلابی و عدالتخواه در مقابل ساختمان مجلس در اردیبهشت سال ۸۴ بود که از گسترش بیش از پیش دوره های مشترک در سایر دانشگاهها جلوگیری کرد. حال می بینیم که در برنامه پنجم که به نام "عدالت و توسعه" به مجلس ارایه شده است، همین ماده آورده شده (ماده ۲۴) که هدف از آن را تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد برای نهضت نرام افزاری بیان نموده اند. هدفی بزرگ و مقدس اما روشی تقلبی و دروغین.
۲- در صورت تصویب این قانون توسط شورای نگهبان شاهد بازتولید امکانات و ثروت در یک طبقه به خصوص در جامعه خواهیم بود. تبعیضی که به وضوح در این قانون مشاهده می‌شود، این امکان را به طبقات برخوردار و مرفه جامعه خواهد داد تا با کسب جایگاه های برتر جامعه به واسطه بدست آوردن مدرک توسط پول‌های خود، چرخه ای را در جامعه نهادینه کنند که نتیجه ای جز پولدار شدن پولدارها و افزایش شکاف طبقاتی در جامعه نخواهد داشت. جالب اینجاست که نماینده دولت در موافقت با طرح اینگونه استدلال کرده است: "بر خلاف گفته منتقدان، اقشار کم درآمد و طبقه متوسط و پایین از دانشگاه های پولی استفاده می کنند و افراد کم درآمدی که در نقاط دور افتاده هستند و نمی توانند در کنکور سراسری قبول شوند خواهند توانست با پرداخت پول وارد این دانشگاه ها شوند"(منبع:الف) حال سوال اینجاست که افرادی که هزینه لازم برای به‌دست آوردن مهارت‌ها و دوپینگ‌های لازم برای موفقیت یا به تعبیری عبور از سد کنکور را ندارند، چگونه امکان پرداخت هزینه برای تحصیل در دانشگاه را خواهند داشت. در حال حاضر شاهد آن هستیم که به علت نظام آموزشی معیوب اکثرا مرفهین می‌توانند وارد دانشگاه شوند، مطمئنا این طرح به تغییر طبقاتی بیشتر در دانشگاه و به تبع آن جنبش های دانشجویی خواهد انجامید.
۳- سوال دیگری که در این میان مطرح می‌شود، این است که از دیدگاه دولتمردان و مجلسیان "علم بهتر است یا ثروت؟" خدشه دار شدن جایگاه علم و تنزل دانشگاه به یک بنگاه اقتصادی و محل کسب و یا خرید مدرک از نتایج ناگزیر این طرح خواهد بود. آقایان باید تکلیف خود را روشن کنند که آیا در تصور شما، دانشگاه در نظام اسلامی "کارخانه آدمسازی است" یا یک "بنگاه اقتصادی"؟
۴- سوق دادن دانشگاههای معتبر کشور به سمت خصوصی سازی در حالی است که اکنون بیش از ۲۹۰ دانشگاه غیر انتفاعی در کشور موجود است که به گفته رئیس اتحادیه این دانشگاهها -در نامه رسمی به رییس مجلس در مهر ماه سال جاری- خالی ماندن بیش از ۶۲ درصد صندلی های دانشگاههای غیر انتفاعی در سال ۸۹ موجب اعلام خطر ورشکستگی دانشگاههای غیر انتفاعی و درخواست آنها برای افزایش میزان شهریه از ۳۸ درصد پر شده است! با این حساب پذیرش دانشجوی پولی در دانشگاههای معتبر دولتی آیا توجیه دیگری جز مدرک فروشی این دانشگاهها خواهد داشت.
۵- هرساله شاهد آنیم که از ظرفیت روزانه دانشگاه ها کم شده و به ظرفیت شبانه اضافه می‌شود. با این حال توجیه مازاد ظرفیت دانشگاه برای پولی کردن دانشگاه توهمی بیش نخواهد بود. از دیگر توجیهاتی که برای پولی کردن دانشگاه آورده می‌شود، بهانه تأمین مالی دانشگاهها است. اگر واقعا تأمین مالی دانشگاه برای دولت مسأله شده است، این مشکل را باید در جای دیگر درمان کرد. ارتباط دانشگاه با صنعت و هدایت پژوهش‌ها به سوی پژوهش‌های نیاز محور از راهکارهای اساسی جذب بودجه برای دانشگاه است که باید در آموزش عالی ما مد نظر قرار گیرد. شاید گفته شود که این‌کار بلند مدت است. به راحتی می‌توان راه‌های معقول‌تری برای اخذ هزینه پیش گرفت. پرداخت هزینه واحد های تحصیلی در صورت عدم قبولی واحدها، اخذ هزینه از دانشجویان بالاتر از ۹ ترم و... از جمله گزینه هایی میباشد که می‌تواند بر روی آنها کار کارشناسی شده و مطرح بشوند.
۶- شاید مسوولان گمان می کنند از طریق پذیرش دانشجویان چند ده میلیونی آن هم بدون کنکور و بدون هیچ استانداردی دغدغه مالی دانشگاههای معتبر کشور را رفع می کنند، اما آیا آقایان به این فکر کرده اند که وقتی در نتیجه‌ی خدشه به اعتبار و سطح علمی دانشگاه های معتبر کشور از طریق ورود دانشجویان بدون هیچ ضابطه ای و فقط با ملاک پول، سرمایه ۵۰ ساله اعتبار این دانشگاهها و هزینه های کلان این همه سال‌ها در خطر قرار گیرد، آیا این پول اندک به این بی اعتباری و حیف کردن سرمایه های علمی و اجتماعی خواهد ارزید؟
۷- به منظور رسیدن به "زمینه سازی و تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد، دانش مدار،خلاق و کارافرین ؛ منطبق با نیازهای نهضت نرم افزاری، با هدف توسعه کمی و کیفی" (ماده ۲۴ لاحیه برنامه پنجم توسعه) جز با نگاه جامع به نیازها و توجه به نقشه جامع علمی کشور "که باید هر چه سریعتر تکمیل و تصویب گردد" غیر ممکن خواهد بود. تحول در نظام آموزش عالی یکی از موارد لازم برای نظام آموزشی کشور میباشد اما الزما این تحول محدود به روش‌های اقتصادی که یکی از ساده ترین و البته بدترین شیوه ها میباشد، نخواهد بود. نگاه به نقشه جامع علمی کشور این تحولات را به سمت تحولات منطقی و منطبق بر نیاز ها هدایت خواهد کرد.
۸- البته آنچه در این سوی میدان قابل تامل و پیگیری است آنکه دولت نیز در ازای خدمات رایگان آموزشی به دانشجویان و نخبگان که از بودجه بیت المال صورت می گیرد، باید با تعریف فرایندهای منطقی، ضمانت های لازم برای بازگشت خدمات فارغ التحصیلان دانشگاهی و نخبگان علمی کشور در خدمت به مردم و کشور را اخذ نماید تا این هزینه ها سرانجام در خدمت پیشرفت کشور و حل نیاز های مردم به کشور بازگردد.
در پایان جنبش عدالتخواه دانشجویی امیدوار است که نمایندگان ملت و دولت محترم که با شعار عدالتخواهی و حمایت از مستضعفان قدرت را دست گرفته اند، مراقب باشند که با برخی عملکردها و تصمیمات مشکوک موجبات دلسردی مردم از عمل به شعارهای اصلی انقلاب را فراهم ننمایند و به سرعت اشتباهات صورت گرفته را جبران نمایند که در غیر اینصورت فرزندان معنوی حضرت روح الله در اعتراض به این تصمیمات ناعادلانه -که در مخالفت آشکار با بیانات رهبر معظم انقلاب است- آرام نخواهند نشست.
