روزنامه دنیای اقتصاد:
تازه‌ترین آمار سهام عدالت نشان می‌دهد كه وزارتخانه‌های «نفت» و «صنایع» بزرگ‌ترین بدهكاران به 37 میلیون مشمول «سهام عدالت» هستند.
به گزارش خبرنگار ما، عملكرد طرح سهام عدالت از سال 85 تا پایان مهرماه 89، به صراحت نشان می‌دهد كه 6 وزارتخانه بزرگ دولتی حدود 18 هزار میلیارد ریال از سود سهامداران «عدالت» را پرداخت نكرده‌اند. البته آمارهای منتشره، تنها عملكرد سال‌های 85، 86 و 87 را بیان كرده و سخنی از تعیین تكلیف سود سهام عدالت در سال‌مالی 88 نكرده است.
این 6 بدهكار
وزارتخانه‌های «اقتصاد»، «صنایع»، «ارتباطات»، «بازرگانی»، «نفت» و «نیرو»، 6 وزارتخانه‌ای هستند كه تنها بخشی از سهام شركت‌های تابعه خود را به پرتفوی «عدالت» داده‌اند و گویا هنوز تصمیمی برای پرداخت سود سالانه این شركت‌ها ندارند.
در این میان وزارت «نفت» كه واگذاری شركت‌های تابعه‌اش بیشترین تاخیر و حاشیه را در میان اصل چهل و چهاری‌ها دارد، با 13 هزار میلیارد ریال، بزرگ‌ترین مقروض به سهام عدالت است.
مسوولان این وزارتخانه معتقدند كه با پرداخت سود به سهام عدالت، طرح‌های توسعه‌ای شركت‌ها دچار بحران می‌شود و آنها نمی‌توانند توان رقابتی خود را حفظ كنند. اما این استدلال از سوی متولیان سهام عدالت بدون جواب نماند و آنها تهدید كردند در صورتی كه این وزارتخانه سود سهام عدالت را ندهد، مسوولانشان را دادگاهی خواهند كرد.
چیزی كه به نظر می‌رسد با وجود گذشت 4 سال، هنوز در همان اندازه تهدید مانده است.
وزارت صنایع هم با 7/3 هزار میلیارد ریال، دومین بدهكار پرتفوی «عدالت» است. این وزارتخانه نه تنها بخش زیادی از سود سهام عدالت را نداده، بلكه از زمان واگذاری شركت‌های تابعه‌اش به هیچ كدام از نمایندگان سهام عدالت اجازه ورود در هیات‌مدیره شركت‌هایش را نداده است.
امری كه با وجود صدور مصوبه اعتراض مجلس به رویه این وزارتخانه، در حال اجرا است و نمایندگان سهام عدالت هنوز پشت درهای هیات‌مدیره «فولاد مباركه»، «فولاد خوزستان»، «مس» و «آلومینیوم ایران» هستند.
اما وزارتخانه‌های «بازرگانی» با 534 میلیارد ریال، «نیرو» با 250 میلیارد ریال و «ارتباطات» با 30 میلیارد ریال رتبه‌های بعدی را در جدول بدهكاران سهام عدالت در اختیار دارند. وزارت اقتصاد تنها وزارتخانه‌ای است كه در فاصله سال‌های 85 تا 87، هیچ بدهی به سهام عدالت ندارد. اما ماجرای بدهی صفر ریالی «اقتصاد» به پرتفوی «عدالت» به زمان واگذاری شركت‌های تابعه این وزارتخانه برمی‌گردد، چراكه سهام بانك‌ها و بیمه‌ها در پایان سال‌مالی 87 به بورس تهران آمدند و بنابراین طبیعی است كه رقمی از بابت بدهی به سهام عدالت در صورت‌های مالی وزارت اقتصاد ثبت نشود.
از سوی دیگر بخش زیادی از مطالبات سهام عدالت از وزارتخانه‌ها به سال 85 و زمان شروع طرح برمی‌گردد.
وقتی مجلس هم اعتراض می‌كند
اما داستان‌طلب‌های میلیاردی سهام عدالت از 56 شركت سرمایه‌پذیر خود تا آنجایی پیش رفته كه نمایندگان مجلس هم وارد ماجرا شده‌اند.
كمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اصل 44 طی هفته گذشته، گزارشی را به تصویب حداكثری نمایندگان رساند كه مطابق آن تمام بدهكاران به پرتفوی «عدالت» موظف شده‌اند بدهی خود را صاف كنند.
در گزارش 8 ماده‌ای مجلس، به صراحت اشاره شده كه چنانچه بدهكاران، سود «عدالت» را پرداخت نكنند با پیگیری‌های مراجع نظارتی و قضایی روبه‌رو خواهند شد.
اما بخش زیادی از تلاش مجلس برای حصول بدهی‌های سهام عدالت به داستان «اقساط دولت» برمی‌گردد؛ چراكه براساس قانون اصل 44 و آیین‌نامه اجرایی سهام عدالت، اقساط دولت باید از محل سود سالانه پرتفوی سهام عدالت پرداخت شود.
چیزی كه با وجود گذشت 4 سال از آغاز طرح تاكنون، تنها 5/5 هزار میلیارد ریال از 5/39 هزار میلیارد ریال سود سهام عدالت به عنوان قسط دولت پرداخت شده است.
دلیل اصلی دریافتی اندك دولت از سهام عدالت هم به دیدگاه خود دولت برمی‌گردد؛ چراكه دولت به صراحت اعلام كرد كه برای موفقیت و فراگیر شدن طرح سهام عدالت حاضر است اقساط سال‌های اولش را با تاخیر دریافت كند.
هر چند این دیدگاه دولت تا به امروز عملیاتی شده، ولی ظاهرا نمایندگان مجلس چندان موافق این نظریه دولت نیستند و با نطق‌های گوناگون خواستار دریافت اقساط معوقه دولت از محل سود سهام عدالت شده‌اند.
نمایندگان معتقدند كه دولت اجازه ندارد بدون مجوز قانونی اقساطش را به تاخیر بیندازد؛ چراكه این امر نه تنها باعث كسری بودجه می‌شود، بلكه باعث می‌شود حجم زیادی از مطالبات برای سال‌های بعد و دولت‌های آینده باقی بماند.
با این مقایسه، به نظر می‌رسد گزارش 8 ماده‌ای مجلس، بیشتر از آنكه قرار باشد سودی را به خانه سهامداران سهام عدالت ببرد، قصد دارد به حساب خزانه دولت واریز شود.
4 میلیارد به كدام سفره‌ها می‌رود؟
مطابق آنچه پیش‌تر گفته شد، مجموع سود مصوب سهام عدالت (در مجامع شركت‌های سرمایه‌پذیر تا پایان مهرماه 89) معادل 5/39 هزار میلیارد ریال است. از این رقم تنها 7/21 هزار میلیارد ریال به حساب سهام عدالت واریز شده و بیش از 7/17 میلیارد ریال آن به صورت طلب باقی مانده است.
در این بین سهم 37 میلیون مشمول سهام عدالت تنها 9/12 هزار میلیارد ریال بوده و مابقی میان ذی‌نفعان سه‌گانه تقسیم شده است.
شركت‌های «سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت»، «تعاونی‌های شهرستانی» و در نهایت «دولت» سه ذی‌نفعی هستند كه
تاكنون 8/8 هزار میلیارد ریال از پرتفوی عدالت سود گرفته‌اند.
دولت با سهم 5/5 هزار میلیارد ریالی، بیشترین سهام را در این میان دارد.
«سرمایه‌گذاری‌های استانی» و «تعاونی‌های شهرستانی» هم با مجموع 10 هزار میلیارد ریال، (725 میلیارد ریال سرمایه‌گذاری‌های استانی و 301 میلیارد ریال تعاونی‌های شهرستانی) رتبه‌های انتهایی دریافتی‌ها از سبد سهام عدالت را به خود اختصاص داده‌اند.
البته براساس گزارش اخیر مجلس، قرار است با بورسی شدن 30 شركت سرمایه‌گذاری استانی و انحلال بیش از 350 شركت تعاونی شهرستانی، بخشی از این هزینه كاهش یافته و به حساب مشمولان و شاید سایر هزینه‌های دیگر واریز شود.
هنوز خبری از ثبت كانون «سهام عدالت» نیست
براساس آخرین تصمیم‌گیری‌ها قرار است «كانون شركت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت» پرتفوی 37 هزار میلیارد تومانی «عدالت» را راهبری كند. كانونی كه با وجود گذشت بیش از 4 ماه از مجمع هیات‌موسس و ثبت نزد سازمان بورس هنوز نتوانسته در اداره ثبت شركت‌ها به ثبت قانونی برسد. گرچه آخرین اخبار غیررسمی از قطعی شدن مقدمات ثبت و شكل‌گیری جدی چارت سازمانی آن طی روزهای آینده دارد.
37 میلیون سهامدار فعلی «عدالت» كه قرار است تا پایان طرح به 42 میلیون نفر برسند به انتظار نشسته‌اند تا با ثبت رسمی كانون، نه تنها بتوانند مطالبات خود از شركت‌های سرمایه‌پذیر را بگیرند، بلكه می‌خواهند نمایندگان واقعی خود را به هیات‌مدیره‌ها بفرستند.
منبع:روزنامه اقتصاد شنبه 8 آبان 1389
