نامهى امام خمینى(ره) به آیتالله خامنهای ۱۶ دی ۱۳۶۶
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب حجت الاسلام آقاى خامنهاى، رئیس محترم جمهورى اسلامى، دامت افاضاته.
پس از اهداى سلام و تحیّت، من میل نداشتم که در این موقع حساس به مناقشات پرداخته شود.
و عقیده دارم که در این مواقع سکوت بهترین طریقه است.
و البته نباید ماها گمان کنیم که هرچه مىگوییم و مىکنیم کسى را حق اشکال نیست. اشکال، بلکه تخطئه، یک هدیه الهى است براى رشد انسانها. لکن صحیح ندانستم که جواب مرقوم شریف و تقاضایى که در آن شده بود را به سکوت برگزار کنم. لهذا، آنچه را که در نظر دارم به طور فشرده عرض مىکنم.
از بیانات جنابعالى در نماز جمعه این طور ظاهر مىشود که شما حکومت را که به معناى ولایت مطلقهاى که از جانب خدا به نبى اکرم - صلى الله علیه و آله و سلم- واگذار شده واهمّ احکام الهى است و بر جمیع احکام شرعیه الهیه تقدم دارد، صحیح نمىدانید.
وتعبیر به آن که اینجانب گفتهام حکومت در چهارچوب احکام الهى داراى اختیار است بکلى برخلاف گفتههاى اینجانب بود. اگر اختیاراتِ حکومت در چهارچوب احکام فرعیه الهیه است، باید عرضِ حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوّضه به نبى اسلام -صلى الله علیه و آله و سلم- یک پدیده بىمعنا و محتوا باشد و اشاره مىکنم به پیامدهاى آن،که هیچ کس نمى تواند ملتزم به آنها باشد: مثلاً خیابانکِشیها که مستلزم تصرف درمنزلى است یا حریم آن است در چهارچوب احکام فرعیه نیست.
نظام وظیفه، و اعزام الزامى به جبههها، و جلوگیرى از ورود و خروج ارز، و جلوگیرى از ورود یا خروج هرنحو کالا، و منع احتکار در غیر دو - سه مورد، و گمرکات و مالیات، و جلوگیرى از گرانفروشى ،قیمتگذارى، و جلوگیرى از پخش مواد مخدره، و منع اعتیاد به هر نحو غیر از مشروبات الکلى، حمل اسلحه به هر نوع که باشد، و صدها امثال آن، که از اختیارات دولت است،بنابر تفسیر شما خارج است؛ و صدها امثال اینها.
باید عرض کنم حکومت، که شعبهاى از ولایت مطلقه رسولالله - صلىالله علیه و آله و سلم- است،یکى از احکام اولیه اسلام است؛ و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتى نماز و روزه و حج است. حاکم مىتواند مسجد یا منزلى را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند.
حاکم مىتواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند؛ و مسجدى که ضِرار باشد، در صورتى که رفع بدون تخریب نشود، خراب کند. حکومت مىتواند قراردادهاى شرعى را که خود با مردم بسته است، در موقعى که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یک جانبه لغو کند. و مىتواند هر امرى را، چه عبادى و یا غیرعبادى است که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامى که چنین است جلوگیرىکند. حکومت مىتواند از حج، که از فرایض مهم الهى است، در مواقعى که مخالف صلاح کشور اسلامى دانست موقتاً جلوگیرى کند.
آنچه گفته شده است تاکنون، و یا گفته مىشود، ناشى از عدم شناخت ولایت مطلقه الهى است. آنچه گفته شده است که شایع است، مزارعه و مضاربه و امثال آنها را با آن اختیارات ازبین خواهد رفت، صریحاً عرض مىکنم که فرضاً چنین باشد، این از اختیارات حکومت است.
و بالاتر از آن هم مسائلى است، که مزاحمت نمىکنم.
ان شاءالله تعالى خداوند امثال جنابعالى را، که جز خدمت به اسلام نظرى ندارید، در پناه خود حفظ فرماید.
روحالله الموسوى الخمینى