• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
انجمن ها > انجمن سياسي > صفحه اول بحث
لطفا در سایت شناسائی شوید!
سياسي (بازدید: 1266)
سه شنبه 30/6/1389 - 11:3 -0 تشکر 233691
قلمرو صلاحیت قانونگذاری مجلس شورای اسلامی

 

 

ماهیت "امضای قوانین" توسط رئیس‌جمهور؛ تشریفاتی یا تنفیذی؟

 

 

امضای قوانین توسط رئیس‌جمهوری و ابلاغ آن‌ها یكی از موضوعات مورد مناقشه است كه طی هفته‌های اخیر نیز مواردی از آن به سطح رسانه‌ها رسید. این مناقشه حقوقی از آنجا نشأت می‌گیرد كه ماهیت امضای قوانین توسط رئیس‌جمهور تشریفاتی دانسته شود یا تنفیذی؟

 

به‌تازگی در یكی از همین موارد مناقشه، رئیس مجلس رأساً‌ قانون پرداخت اعتبار دو میلیارد دلاری برای متروی كلانشهرها را ابلاغ كرد. این در حالی است كه تعدادی از حقوقدانان معتقدند كه امضای رئیس‌جمهور ماهیت تنفیذی دارد نه تشریفاتی بنابراین، مقام دیگری نمی‌تواند قوانین را ابلاغ كند.

 

این موضوع از مواردی است كه در سلسله نشست‌های علمی مركز تحقیقات شورای نگهبان نیز كه متعاقب دستور رهبر انقلاب به تشكیل كارگروه مشترك دولت، مجلس و شورای نگهبان برگزار شده برای تعیین حدودو و اختیارات قوا، به بحث گذاشته شده است.

 

دكتر ابراهیم موسی‌زاده؛ ‌استادیار گروه حقوق عمومی دانشكده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در مقاله‌ای تحقیقی به بررسی موضوع در سه بند و سپس بیان نتیجه و پیشنهادات پرداخته است. بند اول به "بررسی تاریخی و تطبیقی" كه در دو محور "ریشه‌های تاریخی صلاحیت امضای قوانین" و "بررسی تطبیقی صلاحیت امضای قوانین" بررسی شده،‌ اختصاص دارد كه به جهت رعایت اختصار این بند در متن زیر نیامده است.

 

بند دوم "نظام حقوقی امضای قوانین در ایران" و بند سوم "ماهیت حقوقی امضای قوانین توسط رئیس‌جمهور" را به بحث گذاشته است.

 

گروه حقوق رجانیوز،‌ متن بند دوم و سوم به همراه نتیجه و پیشنهادات را بدون ارائه پی‌نوشت‌ها و منابع و مأخذ منتشر می‌كند:

 

 

چكیده

 

قوانین و مصوبات قوه‌ی مقننه بدون امضای رئیس‌جمهور فاقد قابلیت اجرایی بوده و باید بالاترین مقام در قوه‌ی مجریه آنها را امضاء نماید، كه ریشه‌ی این عمل در «حق توشیح» قوانین نهفته است. این عمل، صلاحیتی تنفیذی و غیرتشریفاتی بوده و راهكار مناسبی برای حل و فصل دعاوی تفكیك «تقنین» از «اجراء» محسوب می‌شود. بدینوسیله، رئیس‌جمهور می‌تواند مصوباتی را كه غیرتقنینی و یا ناقض استقلال قوه‌ی مجریه تشخیص می‌دهد «وتو» نماید. در این باره،‌ ارائه‌ی تفسیری غائی و آفرینش‌گرایانه از اصل123 قانون اساسی توسط شورای نگهبان، راهگشا خواهد بود.

 

طرح موضوع

 

بر اساس قوانین اساسی كشورها، از جمله صلاحیت‌های حقوقی كه بر عهده‌ی رؤسای كشورها و یا رؤسای قوه‌ی مجریه واگذار شده است، صلاحیت «توشیح و امضای قوانین» می‌باشد. صلاحیت امضای قوانین توسط رئیس كشور ناشی از حقی دیرین و با سابقه تحت عنوان «حق مصادقه» می‌باشد. این حق ابتداء و به صورت مطلق در نظام حقوقی بریتانیا پذیرفته شده و سپس به طور مقید به سایر كشورها و نظام‌های حقوقی رواج یافته است (تابت، 2008، ص75)؛ كه امروزه از آن حق در نظام‌های ریاستی تحت عنوان «حق وتوی معلّق» و در نظام‌های پارلمانی با عنوان «حق مناقشه در قانون» یاد می‌شود.

 

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز یكی از صلاحیت‌های رئیس جمهور، امضای مصوبات مجلس شورای اسلامی یا نتیجه‌ی همه‌پرسی می‌باشد. در این خصوص، اصل یكصد و بیست و سوم قانون اساسی مقرر داشته است: «رئیس‌جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه‌ی همه‌پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضاء كند و برای اجراء در اختیار مسؤولان بگذارد.»

 

هرچند اصل مزبور، در ابتدای امر واجد مفاهیم ساده و عاری از ابهام بوده، اما تأمل و تعمق در عناصر و مبانی آن، به ویژه تفسیر تحلیلی آن به همراه سایر اصول از جمله اصول 57، 60، 110، 113 و... قانون اساسی؛ سؤالات جدی و ابهامات فراوانی را مطرح می‌نماید كه از جمله به موارد زیر می‌توان اشاره داشت:


ـ صلاحیت مقرر برای رئیس‌جمهور در اصل123 قانون اساسی صلاحیتی تشریفاتی است یا تنفیذی؟

 

ـ اگر تنفیذی است مبنای این صلاحیت از كجا نشأت می‌گیرد؟

 

ـ آیا صلاحیت مذكور از نوع صلاحیت‌های مقرر در نظام‌های ریاستی (حق وتوی معلّق) می‌باشد یا از نوع صلاحیت‌های مقرر در نظام‌های پارلمانی (حق مناقشه در قانون)؟

 

ـ آیا امضای قوانین جزئی از فرآیند قانون‌گذاری است یا بدون امضاء نیز این فرآیند كامل می‌گردد؟

 

ـ منظور از عبارت «... طی مراحل قانونی...» در اصل 123 قانون اساسی چیست؟ آیا شامل مراحل شكلی و ماهوی است یا صرفاً ناظر بر مراحل و فرآیندهای شكلی قانون‌گذاری می‌باشد؟ در آن صورت حدود و دامنه‌ی آن تا كجاست؟

 

ـ آیا رعایت «مراحل قانونی» شامل مراحل مذكور در قانون اساسی نیز می‌شود؟ در آن صورت تعارض به وجود آمده مابین صلاحیت‌های رئیس‌جمهور و شورای نگهبان چگونه قابل حل خواهد بود؟

 

ـ اگر قانونی بدون امضای رئیس‌جمهور انتشار یابد، با توجه به حاكمیت اصل « سلسله‌مراتب» در نظام‌ اداری، آیا دستگاه‌های اجرایی موظف به اجرای قانون انتشار یافته می‌باشند؟

 

ـ اگر قوانین را به صِرف انتشار و بدون امضای رئیس‌جمهور، لازم‌الاجراء بدانیم در آن صورت موضوع «امضای قوانین» و اصل مربوط به آن در قانون اساسی چه جایگاهی دارد؟

 

ـ آیا مصوبات مجلس، مصرح در اصل123 قانون اساسی شامل تصمیمات نظارتی و موردی مجلس نظیر تعیین نمایندگان در مجامع و شوراها، حق تحقیق و تفحص و... نیز می‌شود یا صرفاً ناظر بر مصوبات قانونی می‌باشد؟

 

ـ آیا رئیس‌جمهور به قید فوریت و بلافاصله پس از ابلاغ مصوبه، مكلف به امضاء می‌باشد یا امضاء می‌تواند به نحو تراخی و مقید به ظرف زمانی باشد؟ و...؟

 

با توجه به سؤالات و ابهامات مزبور، نوشتار حاضر درصدد است ضمن تحلیل ماهیت صلاحیت رئیس‌جمهور در امضای قوانین (مقرر در اصل یكصد و بیست و سوم قانون اساسی) به سؤالات مذكور پاسخ داده و در نهایت راهكار حقوقی در خصوص حل و فصل اختلاف دولت و مجلس شورای اسلامی را ارائه نماید. برای درك و تحلیل بهتر موضوع، ابتدا لازم است است كه به ریشه‌های تاریخی صلاحیت امضای مصوبات اشاره شده و این صلاحیت در چند كشور نمونه مورد بررسی قرار گیرد.

 

نظام حقوقی امضای قوانین در ایران

 

اول: قانون اساسی مشروطیت

 

بر اساسی اصول پانزدهم، سی و سوم و چهل و هفتم قانون اساسی مشروطیت، مصوبات مجلسین و قوانین به «صحه‌ی همایونی مُوَشّح گشته» و به موقع اجراء گذاشته می‌شوند و همچنین بر اساس اصل چهل و پنجم متمم قانون اساسی مشروطیت: «كلیه‌ قوانین... وقتی اجراء می‌شود كه به امضای وزیر مسؤول رسیده باشد».

 

بر این اساس، ماده‌ی(1) قانون مدنی مصوب 18/2/1307 مقرر داشته بود كه «قوانین باید در ظرف سه روز از تاریخ توشیح به صحه‌ی ملوكانه، منتشر شود». هرچند مقررات مذكور راجع به ماهیت تنفیذی یا تشریفاتی بودن عمل توشیح به صراحت حكمی بیان نكرده و یا در عمل مهلتی برای توشیح قوانین توسط پادشاه تعیین ننموده بودند؛ اما دو اصل دیگر قانون اساسی مشروطه و متمم آن به نحوی تهیه و تصویب گشته‌اند كه از عمل توشیح، مفهوم و ماهیتی جز تنفیذی بودن، استنباط نمی‌شود. این دو اصل عبارتند از:

 

الف ـ اصل49 قانون اساسی مشروطه: «... ذات مقدس همایونی مصوبات مجلس شورای ملی را تصویب فرموده و امر به اجراء می‌فرمایند.»

 

ب ـ اصل27 متمم قانون اساسی مشروطه: «... استقرار قانون‌گذاری موقوف است به عدم مخالفت با موازین شرعیه و تصویب مجلسین و توشیح به صحه‌ی همایونی.»

 

ملاحظه می‌شود كه احكام این دو اصل و ادبیات حاكم بر آنها، به ویژه اصل اخیر (اصل27)، عمل توشیح را از اركان قانون‌گذاری تلقی كرده و آن را مرحله‌ای از مراحل تقنین به حساب آورده است.

 

دوم: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

 

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در جریان تهیه پیش‌نویس قانون اساسی، اصل یكصد و بیست و سوم كنونی تحت عنوان اصل83 پیش‌نویس دولت موقت، به این شرح تدوین و اعلام شده بود: «توشیح قوانین با رئیس‌جمهور است ولی خودداری او از توشیح قانون در مهلت مقرر، جز در موارد مصرح در قانون اساسی، نمی‌تواند اجرای قوانین را پس از انقضای مهلت توشیح متوقف سازد یا به تأخیر اندازد. مهلت توشیح قانون، ده روز از تاریخ ابلاغ قانون به نخست‌وزیر است» (مشروح مذاكرات، 1368، ج4، ص207). پیش‌نویس مذكور در جریان بررسی و تصویب در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی به اصل96 اصلاح و به شرح ذیل مورد بررسی قرار گرفت: «رئیس‌جمهور موظف است مصوبات مجلس را حداكثر ضمن ده روز امضاء كند و برای اجراء در اختیار قوه‌ی مجریه بگذارد.» (مشروح مذاكرات، 1364، ج2، ص1242)، كه نهایتاً اصل مذكور در قالب اصل یكصد و بیست و سوم (123) به تصویب نهایی رسید.

 

با تصویب نهایی قانون اساسی و استقرار نهادهای حاكمیتی، اصل(123) قانون اساسی در بوته‌ی عمل قرار گرفت؛ تا اینكه در اواخر سال 1359 و اوایل سال 1360 رئیس‌جمهوری وقت به دلایلی، حاضر به امضای برخی از قوانین نبود و در عمل اجرای برخی از قوانین با مشكلات جدی مواجه می‌گردید. از طرفی هم در قانون اساسی بر خلاف پیش‌نویس آن، راه‌حلی برای موردی كه رئیس‌جمهور به هر علت، از امضای قانون و ابلاغ آن جهت اجراء استنكاف نماید پیش‌بینی نشده و ضرب‌الاجل و مهلتی هم برای امضای او تعیین نشده بود؛ به‌هرحال اصرار رئیس‌جمهور وقت بر عدم امضاء یا به تأخیر انداختن امضای قوانین و نیاز شدید به تغییر و تحول در قوانین، مسؤولان را به فكر چاره‌اندیشی انداخت. برای رفع این معضل در تاریخ 20/3/1360 مجلس شورای اسلامی با حضور اعضای شورای نگهبان، قانونی را با قید دوفوریت تحت عنوان «قانون تعیین مهلت قانونی جهت اجرای اصل123 قانون اساسی» در یك ماده واحده و دو تبصره به تصویب رساند كه مقرر می‌داشت: «چنانچه رئیس‌جمهور مصوبات مجلس شورای اسلامی و یا نتیجه‌ی همه‌پرسی را پس از ابلاغ به وی امضاء‌نكند، مصوبه و نتیجه‌ی همه‌پرسی پس از پنج روز از تاریخ ابلاغ به رئیس‌جمهور لازم‌الاجراء است. تبصره‌ی1ـ رئیس‌ مجلس موظف است مصوبه و تاریخ ابلاغ آن به رئیس‌جمهور را همزمان به رئیس‌ دولت اطلاع دهد. تبصره‌ی 2ـ طرح‌ها و لوایحی كه با قید فوریت به تصویب رسیده است، پس از 48ساعت از تاریخ ابلاغ به رئیس‌جمهور چنانچه وی امضاء نكرد، لازم‌الاجراء است» (مجموعه‌‌ قوانین روزنامه‌ی رسمی، سال 1360).

 

در اواخر سال 1361 كه اصلاحیه قانون مدنی به تصویب كمیسیون امور قضایی مجلس رسید، تقریباً مفاد ماده واحده‌ی مزبور، تحت عنوان ماده‌ی(1) و تبصره‌ی آن ماده به این شرح درآمد: «ماده‌ی 1ـ مصوبات مجلس شورای اسلامی به رئیس‌جمهور ابلاغ و رئیس‌جمهور باید ظرف 5روز آن را امضاء و به دولت ابلاغ نموده و دولت موظف است ظرف مدت 48 ساعت آن را منتشر نماید. تبصره ـ در صورت استنكاف رئیس‌جمهور از امضاء یا ابلاغ به دولت در مهلت مقرر، دولت موظف است مصوبه یا نتیجه‌ی همه‌پرسی را پس از انقضای مدت مذكور ظرف چهل‌وهشت‌ ساعت منتشر نماید». (مجموعه قوانین، روزنامه‌ی رسمی، سال 1361)

 

با توجه به بازنگری قانون اساسی و حذف پست نخست‌وزیری، ماده‌ی(1) قانون مدنی مجدداً در سال 1370 اصلاح و در تاریخ 14/8/1370 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید كه مقرر می‌دارد: «مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه‌ی همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس‌جمهور باید ظرف پنج روز آن را امضاء و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر كند و روزنامه‌ی رسمی موظف است ظرف مدت 72ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید. تبصره ـ در صورت استنكاف رئیس‌جمهور از امضاء یا ابلاغ در مدت مذكور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه‌ی رسمی موظف است ظرف مدت 72ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.» (مجموعه‌ قوانین روزنامه‌ی‌ رسمی، سال 1370)

 

سوم: نقد و بررسی قوانین عادی ناظر بر اصل123 قانون اساسی

 

در جریان بررسی و تصویب قوانین عادی ناظر بر اصل(123) قانون اساسی اشكالات و ایرادات مهمی مطرح شده است كه به برخی از آنها اشاره می‌شود:

 

1ـ مستفاد از قانون اساسی این است كه لازم‌الاجراء شدن قانون از لحاظ شكلی نیاز به امضای رئیس‌جمهور دارد كه رئیس‌ قوه‌ی مجریه و مسؤول اجرای قانون اساسی است. لذا عدم امضاء و ابلاغ او برای اجراء، مانع لازم‌‌الاجراء شدن قانون می‌شود و قانون عادی هم نمی‌تواند در این خصوص ترتیب دیگری مقرر نماید (مهرپور، 1374، ص213).

 

2ـ جایگزین نمودن ترتیبات قانونی دیگر در فرض استنكاف رئیس‌جمهور از امضای قوانین و ابلاغ آنها، در شأن قانون اساسی بوده و باید با اصلاح قانون اساسی یا از طریق ارائه تفسیر آزاد و غایت‌گرا، موضوع را حل كرد (میریونسی، مشروح مذاكرات، 1360،‌ ج161، ص18؛ صباح زنگنه، همان، ص25).

 

3ـ جانشینی رئیس‌ مجلس به جای رئیس‌جمهور در زمانی كه رئیس‌جمهور از امضای قانون استنكاف ورزد، دخالت قوه مقننه در قوه مجریه است و این امر با اصل تفكیك و استقلال قوا، كه از اصول بنیادین نظام جمهوریت است مغایرت دارد. (كاتوزیان، 1380، ص24؛ محمدی گرگانی، مشروح مذاكرات، 1360، ج160، ص53)

 

4ـ روزنامه‌ی رسمی یكی از دستگاه‌های زیرمجموعه‌ی قوه‌ی قضائیه است و دستور رئیس قوه مقننه به روزنامه‌ی رسمی نوعی دخالت آشكار در آن قوه محسوب می‌گردد. (عمید زنجانی، مشروح مذاكرات، 1370،ص30)

 

5ـ رعایت اصل «سلسله‌مراتب» و «انضباط» اداری و پاسخگویی مقامات اداری در برابر مقام مافوق اقتضاء می‌كند كه مجموعه‌ی دستگاه‌ها و سازمان‌های اداری از اجرایی نمودن قوانین و مقررات فاقد امضای عالی‌ترین مقام اداری خودداری نمایند. لذا به فرض انتشار قوانین با دستور رئیس مجلس، مقامات اداری در قبال اجرای این قوانین هیچ تعهد و تكلیفی نداشته و حتی در صورت اجرای قوانین بدون بخشنامه و دستورالعمل اجرایی، مرتكب تخلف گردیده‌اند. (موسی‌‌زاده، 1384، ص162؛ امامی، 1387، ص48)

 

ماهیت حقوقی امضای قوانین توسط رئیس‌جمهور

 

پیرامون ماهیت و اثر حقوقی امضای مصوبات توسط رئیس‌جمهور نظریه واحدی وجود ندارد؛ در حالیكه گروهی آن را صرفاً یك امر تشریفاتی می‌دانند، گروهی دیگر برای آن اثر تنفیذی قائل هستند. البته در كنار این دو نظر، برخی امضای معاهدات و پیمانهای بین‌المللی، موضوع اصل یكصد و بیست و پنجم (125) قانون اساسی را به عنوان یك صلاحیت تخییری محسوب داشته و آثار حقوقی خاصی بر آن مترتب می‌شمارند. در ادامه و با صرف‌نظر از مباحث ماهیت امضای موضوع اصل(125) قانون اساسی، به بیان ادله‌ی طرفداران نظریه‌ی «تشریفاتی» و «تنفیذی» بودن امضاء مصوبات، پرداخته می‌شود:

 

اول: دیدگاه تشریفاتی بودن صلاحیت امضاء

 

ادله‌ی كسانی را كه قائل به تشریفاتی بودن صلاحیت امضای مصوبات توسط رئیس‌جمهور هستند، بدینصورت می‌توان برشمرد:

 

1ـ تشریفاتی بودن امضای قوانین توسط رئیس‌جمهور ناشی از اصل تفكیك قوا در امور قانون‌گذاری و اجراء است. با رعایت این تفكیك، وی به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی و ریاست قوه مجریه، قوانین را از قوه مقننه دریافت و پس از امضاء، فرمان اجرای آن را برای دستگاه‌ها صادر می‌كند. اقدام رئیس‌جمهور در این مورد یك تكلیف صرفاً تشریفاتی است و وی نقشی در ماهیت امر قانون‌‌گذاری ندارد؛ لذا پس از قطعیت قانون در قوه‌ی مقننه، برای مقام مذكور راهی جز تكلیف به امضای قوانین وجود ندارد. (هاشمی، 1387، ص304؛ مدنی، 1384، ص312)

 

نقد و بررسی: در پاسخ به این ادعا باید گفت كه اولاً، برداشت از اصل تفكیك قوا به شكل مذكور، مربوط به نظریات دوران «كلاسیك» اصل تفكیك قوا می‌باشد، در حالیكه اكنون نظریه‌ی تفكیك نوین وظایف و تفكیك نسبی قوا جایگزین آن نظریات گردیده است. (قاضی، 1373، صص 346ـ342)؛ به نحوی كه جهان در اداره‌ی امور عمومی، با سپری كردن مكاتب كلاسیك ، سیستمی و نوگرایی در حال حاضر با مكتب فرا نوگرایی مواجه می‌باشد (رضائیان، 1387، صص83ـ82). براساس نظریه‌پردازی فرا نوگرایان، هرچه مدیریت قدرتمندتر باشد برای اداره‌ی امور كشور سودمندتر خواهد بود، البته تا زمانی كه زمامداران برای اداره‌ی امور از شیوه‌های منطقی استفاده كنند‌‌ (رضائیان، 1387، ص83). ثانیاً‌، صلاحیت امضای قوانین توسط رئیس‌ قوه‌ی مجریه،‌حقی است كه در تمامی نظام‌ها و قوانین اساسی مدرن كه از اصل تفكیك قوا‌ تبعیت می‌كنند به رسمیت شناخته شده است كه بر آن اساس، رئیس قوه‌ی مجریه مصوبات پارلمان را امضاء می‌كند و هدف از آن وارسی این است كه آیا در تصویب قانون تمام مراحلی كه به موجب قوانین مقرر شده، انجام یافته است یا نه؟ و معمولاً انجام این وارسی امتیازی است كه در رژیم‌های دموكراتیك برای قوه مجریه شناخته شده است و از این رو قوانین مادام كه به توشیح نرسیده‌اند قابل اجراء نیستند. معمولاً چنانچه رئیس‌جمهور قانون را توشیح نكرد باید قانون مزبور در مدت معینی دوباره در پارلمان طرح شود و هرگاه بار دوم با اكثریت آراء به تصویب رسید، اجرای آن قطعی خواهد شد. در برخی از رژیم‌ها توشیح قانون باید ظرف مدت معین انجام شود ولی در برخی دیگر این امر مقید به زمانی نیست بلكه حكومت هر موقع بخواهد می‌تواند آن را توشیح و به موقع اجراء بگذارد (طباطبایی، 1386، ص24).

 

2ـ از هیچ یك از اصول قانون اساسی فهمیده نمی‌شود كه رئیس‌جمهور حق دارد با قانونی كه به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان رسیده، مخالفت و یا نسبت به آن درخواست تجدیدنظر نماید؛ بلكه اصل123 قانون اساسی وی را موظف به امضاء و ابلاغ برای اجراء می‌نماید (مهرپور، 1374، ص212).

 

نقد و بررسی: اولاً تصویب اصل123 قانون اساسی و قرار گرفتن آن در كنار سایر اصول قانون اساسی، دلالت ضمنی بر پذیرش حق مخالفت (وتو) و درخواست تجدیدنظر از طرف رئیس‌جمهور دارد نظیر نظام حقوقی آلمان فدرال. ثانیاً علی‌رغم پیشنهاد حذف این اصل در جریان بررسی و تصویب قانون اساسی در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی و عدم موافقت اكثریت اعضای مجلس با پیشنهاد حذف (مشروح مذاكرات،‌ 1364، ص1247)، دلیل دیگری بر تشریفاتی نبودن این اصل می‌باشد. ثالثاً برخلاف این ادعا كه رئیس‌جمهور حق استنكاف از امضای قوانین را ندارد باید گفت كه اصل123 قانون اساسی به صراحت دلالت دارد بر اینكه رئیس‌جمهور «... پس از طی مراحل قانونی...» موظف به امضاء قوانین و مصوبات و نتیجه همه‌پرسی می‌باشد. لذا در مصوبه‌ای كه مراحل قانونی اعم از قانون اساسی یا قوانین عادی و سایر مقررات رعایت نشده باشد رئیس‌جمهور نباید چنین مصوبه‌ای را امضاء نماید در غیر این صورت، عملی مغایر با اصل123 مرتكب شده است.

 

3ـ قانون مصوب مجلس با تعلل و استنكاف مراجعی كه باید درباره‌ی آن تصمیم بگیرند نباید غیرقابل اجراء بماند. چنانكه در مورد شورای نگهبان، با اینكه باید اظهارنظر ماهوی بكند و در خصوص انطباق یا عدم انطباق مصوبه مجلس با موازین شرع و قانون اساسی نظر بدهد تا مصوبه قانونیت پیدا كند و برای اجراء ارسال شود؛ ولی ذیل اصل94 قانون اساسی تصریح می‌كند، اگر شورای نگهبان در ظرف مهلت تعیین شده اظهارنظر ننمود مصوبه‌ی مجلس قابل اجراء است. بنابراین به طریق اولی در مورد امضای رئیس‌جمهور كه نقش اصلی و ماهوی در اعتبار قانون ندارد، می‌توان گفت اگر رئیس‌جمهور استنكاف از امضاء نمود قانون قابل اجراء‌ است (آقامحمدی، 1360، ج161،‌ ص14).

 

نقد و بررسی: اولاً نظارت شورای نگهبان بر مصوبات مجلس شورای اسلامی و عدم تكلیف رئیس‌جمهور در این خصوص، ناظر بر جنبه‌های ماهوی مصوبات می‌باشد. وظیفه و صلاحیت شورای نگهبان، فقط تشخیص مغایرت یا عدم مغایرت مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی است. یعنی صلاحیت آن صرفاً «مراحلی»‌ است كه در قانون اساسی آمده است. در صورتی كه عبارت «مراحل قانونی» مندرج در اصل123 اطلاق دارد و شامل مقررات و قوانین عادی نیز می‌شود در حالیكه شورای نگهبان صلاحیت ندارد كه مراحل مقرر در قوانین عادی را مورد نظارت قرار دهد؛ لذا هنوز پس از اظهارنظر شورای نگهبان، یك بخش از مراحل قانونی باقی می‌ماند كه به موجب سایر قوانین و مقررات به جزء قانون اساسی مقرر شده است. ثانیاً، اظهارنظر شورای نگهبان راجع به مصوبات مجلس از جهت تكمیل فرآیند قانون‌گذاری آن مصوبات می‌باشد یعنی با اظهارنظر شورای نگهبان و تأیید مصوبات، آن مصوبه تبدیل به قانون می‌شود در حالیكه امضای رئیس‌جمهور از جهت اعطای قابلیت اجرایی به قانون مطرح است و تا زمانی كه امضاء ذیل مصوبه نباشد آن مصوبه قابلیت اجرایی پیدا نخواهد كرد نه اینكه قانون نباشد (كاتوزیان، 1380، ص24). ثالثاً، چنین نیست كه مصوبه‌ی مجلس با انقضاء ده روز از تاریخ ابلاغ به شورای نگهبان لازم‌الاجراء شود، بلكه مصوبه‌ی مجلس زمانی كه واجد ابهام باشد و قابلیت رسیدگی توسط شورای نگهبان را نداشته باشد، شورای نگهبان بدون ورود در ماهیت؛ مصوبه را واجد ابهام تلقی كرده و آن را برمی‌‌گرداند تا اصول شكلی آن تصحیح و ابهام از مصوبه رفع گردد.

 

4ـ به لحاظ اینكه اصل123 قانون اساسی مهلت و ضرب‌الاجلی برای امضاء تعیین ننموده، لذا باید آن را حمل بر مدت متعارف نمود؛ یعنی علی‌القاعده، با توجه به اینكه امر اقتضای فوریت دارد، رئیس‌جمهور باید به محض ابلاغ قانون به او، آن را امضاء نماید لذا حق وارسی و بررسی آن را ندارد (زرگر، 1360، ج160، ص56).

 

نقد و بررسی: اولاً، بنا به نظر اصولیین، مبحث «امر» نه تنها دلالت بر «فوریت» ندارد (آخوند خراسانی، 1409، ج1، ص80)، بلكه به نوعی دلالت بر تراخی می‌كند؛ به ویژه اگر قرائن و شواهدی بر تأخیر و تراخی وجود داشته باشد. حال در مانحن‌فیه چه قرائن و شواهدی محكمتر از بررسی شكلی قوانین به لحاظ رعایت «طی مراحل قانونی» وجود دارد؟ ثانیاً، در اصول متعدد قانون اساسی نظیر اصول3، 21 و... و همچنین سایر قوانین، همچون قوانین برنامه‌ای و توسعه‌ای، تكالیف متعددی با سیاق «امر» و با بكاربردن واژه‌ی «وظایف» بر عهده‌ی‌ دولت گذاشته شده است در حالیكه سیره و بنای عقلاء از این احكام و اوامر، فوریت را استنباط نمی‌كند و تحقق این تكالیف را منوط به طی مراحل مختلف تمهیدی و تدارك زیرساخت‌ها می‌داند؛ همانگونه كه رسیدگی دادگاه‌ها به پرونده‌ها و یا بررسی طرح‌ها و لوایح توسط مجلس شورای اسلامی به طور نوبتی، امری معقول و متعارف می‌باشد.

 

5ـ طبق قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی تنها مركز قانون‌گذاری كشور است و در این امر هیچ مقامی حق دخالت ندارد؛ حتی شورای نگهبان نیز دخالتی در ماهیت كار قانون‌گذاری ندارد و فقط در مسأله‌ی انطباق و عدم انطباق با اسلام و قانون اساسی اظهارنظر می‌كند و اگر قانون اجراء نشود یا در انجام آن تأخیر شود، عمل قانون‌گذاری كاری است مهمل و بی‌اثر (یزدی، 1360، ج160، ص40).

 

نقد و بررسی: در اینكه تقنین اصولاً به نحو انحصاری به وسیله‌ی مجلس شورای اسلامی انجام می‌گیرد شكی نیست، اما برای اینكه رئیس‌جمهور به عنوان مسؤول اجرای قانون اساسی (صدر اصل113)، بر طی مراحل شكلی قانون‌گذاری نظارت كند و از طریق امضای مصوبات، به قوانین قابلیت اجرایی ببخشد، باید با بررسی و وارسی این فرآیند، تكمیل مراحل قانون‌گذاری را تأیید كند و این صلاحیت منبعث از قانون اساسی می‌باشد. به عبارت دیگر، مصوبات مجلس زمانی قانونی است كه با رعایت و طی مراحل قانونی مقرر تصویب شده باشد.

 

6ـ امضای قوانین توسط رئیس‌جمهور، تصویب نیست بلكه «رسید» است كه این امر حتی خواندن لازم ندارد . یعنی قانون به دست رئیس‌جمهور رسیده است و باید زیرش را امضاء كرده و ابلاغ نماید. (آیت، 1360، ج161، ص24)

 

نقد و بررسی: رئیس‌جمهور، به عنون رئیس قوه‌ی مجریه و مسؤول اجرای قانون اساسی، مقام صالح برای صدور فرمان اجرای قوانین می‌باشد. لازم‌الاجراء‌ شدن قانون از لحاظ شكلی نیاز به امضای رئیس‌جمهور دارد. لذا تعبیر این صلاحیت مهم حقوقی به «رسید» پستی، با مبانی و فحوای اصل123 قانون اساسی سازگاری ندارد.

 

دوم: دیدگاه تنفیذی بودن صلاحیت امضاء

 

در مقابلِ قائلین و معتقدین به تشریفاتی بودن امضاءِ قوانین توسط رئیس‌جمهور، گروهی دیگر از صاحبنظران عمل امضاء را واجد ماهیت تنفیذی ـ تكلیفی دانسته و معتقدند رئیس‌جمهور با امضای مصوبات، در واقع آنها را تنفیذ می‌كند و صلاحیتی كه بر عهده‌ی او می‌باشد از نوع صلاحیت تكلیفی است اما زمانی مكلف به امضاء می‌‌باشد كه مراحل قانونی در تصویب مصوبات مراعات شده باشد، در غیر اینصورت تكلیفی در امضای مصوبات نداشته و در صورت ارائه ادله‌ی توجیهی استنكاف از امضاء، از این بابت مسؤولیتی متوجه او نخواهد بود (كاتوزیان، 1380، ص24). به نظر آنان، معنی امضای رئیس‌جمهور، اعلام رسمی تصویب قانون و دستور ابلاغ و اجرای آن به قوه مجریه است و جانشینی امضای رئیس مجلس در مورد استنكاف رئیس‌جمهور با اصل جدایی قوای سه‌گانه مخالف است (كاشانی، 1376، 75).

 

به نظر می‌رسد این دیدگاه به ویژه با بازنگری قانون اساسی در سال 1368 و حذف پست نخست‌وزیری، امری منطقی و مقرون به صحت باشد چرا كه به موجب «قانون تعیین مهلت قانونی جهت اجرای اصل123 قانون اساسی»، مصوب 20/3/1360 و ماده‌ی‌(1) قانون مدنی، مصوب 1361، در صورت استنكاف رئیس‌جمهور از امضاء قوانین و ابلاغ به دولت، نخست‌وزیر به عنوان رئیس دولت و هیأت وزیران (اصل134 قبل از بازنگری) قوانین را امضاء و ابلاغ می‌كرد و از این حیث شاید مشكلی در امر اجراء حاصل نمی‌شد. اما اكنون و بعد از بازنگری قانون اساسی در سال 1368، مقام نخست‌وزیری جایی ندارد و مسؤول دولت كسی جز خود رئیس‌جمهور نیست. لذا دستور انتشار قوانین از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی قابلیت اجرایی به آن مصوبات نخواهد بخشید. علی‌ای‌حال، به نظر طرفداران این نظریه، اعمال مسؤولیت سیاسی علیه رئیس‌جمهور به خاطر تخلف از وظایف قانونی در فرض استنكاف او از امضای قوانین، مشروط بر این است كه فرآیندهای قانونی در تصویب قانون رعایت شده باشد. لذا، رئیس‌جمهور نه تنها باید از امضای مصوبات ناقص و غیرقانونی خودداری كند بلكه در راستای اجرای اصل113 قانون اساسی می‌باید مانع از اجرایی شدن چنین مصوباتی گردد. از سوی دیگر تعیین ضمانت اجرای خودداری رئیس‌جمهور از امضای قانون، با قانون اساسی است نه مجلس و قوانین عادی (مهرپور، 1374، ص213).

 

طرفداران دیدگاه ماهیت تنفیذی ـ تكلیفی علاوه بر ادله‌ی مذكور و همچنین ادله‌ی موجود در پاسخ‌های نقضی به ادعای طرفداران ماهیت تشریفاتی امضاء، به ادله‌ی دیگری نیز به شرح ذیل توسل جسته و استناد می‌كنند:

 

1ـ بر اساس بند(9) اصل(110) قانون اساسی امضاء حكم ریاست‌جمهوری با رهبری بوده و بر اساس اصل(122) قانون اساسی رئیس‌جمهور در حدود اختیارات و وظایفی كه به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی بر عهده دارد در برابر رهبری مسؤول است، كه از جمله اختیارات و وظایف رئیس‌جمهور، می‌توان به مدیریت و اداره‌ی امور اجرایی كشور (بند(2) اصل89 قانون اساسی) و امضای قوانین (اصل123) اشاره داشت. از سوی دیگر مستند به بند(1) اصل(110) قانون اساسی، تعیین سیاست‌های كلی نظام جمهوری اسلامی ایران برعهده‌ی‌ رهبری می‌باشد كه می‌تواند نظارت بر این سیاست‌ها را در چهارچوب مشخص هریك از قوا، به آنها بسپارد. حال اگر مجلس شورای اسلامی مصوبه‌ای را وضع نماید كه به زعم رئیس‌جمهور در تعارض و مغایرت با سیاست‌های كلی ابلاغی از جانب رهبری است و یا حداقل در راستای تأمین زمینه‌ها و بسترهای تحقق آن سیاست‌ها نمی‌باشد، در این حالت آیا رئیس‌جمهور باز مكلف به امضای چنین مصوباتی خواهد بود؟ با در نظر گرفتن این نكته كه رئیس‌جمهور به عنوان رئیس قوه‌ی مجریه و به استناد اصل57 قانون اساسی زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت، اعمال صلاحیت كرده و استمرار تنفیذ حكم ریاست‌جمهوری به لحاظ شرعی منوط به تبعیت از رهبری می‌باشد (مشروح مذاكرات، 1364، ص1189). به نظر می‌رسد در چنین مواردی عقل سلیم حكم می‌كند كه به منظور رفع این تعارض، رئیس‌جمهور باید برای امضای چنین مصوباتی حداقل از رهبری كسب تكلیف نموده یا موضوع را به صورت مستدل و موجه به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند. لذا قائل شدن همین حق بررسی و وارسی، خود دلیلی بر تشریفاتی نبودن امضاء مصوبات توسط رئیس‌جمهور خواهد بود.

 

2ـ همانگونه كه در ابتدای مقاله گفته شد حق توشیح و امضای قوانین ریشه در حق تشریع و قانون‌گذاری دارد؛ در نظام حقوقی ما حق حاكمیت و تشریع اختصاص به خدای یكتا دارد. (بند(1) اصل دوم(2) قانون اساسی) و اعتبار قوانین در عصر غیبت از تنفیذ ولیّ‌فقیه نشأت می‌گیرد و به امضای او وابسته است. (یزدی، 1389، ش8، ص14) كه بر اساس قانون اساسی تصویب امور تقنینی به شرط تأیید شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی سپرده شده است؛ اما باید توجه داشت كه اعتبار و حجیّت اجرای قانون چیزی نیست كه به قوه‌ی مقننه (مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان) تفویض شده باشد. این دو نهاد صرفاً به لحاظ حقوقی و شرعی به مصوبات اعتبار می‌بخشند ولی اعتبار اجرایی آن ناشی از رهبری است كه به استناد اصول60و113 قانون اساسی عالی‌ترین مقام رسمی و اجرایی كشور می‌باشد. او نیز صلاحیت اعتباربخشی به قوانین را به لحاظ اجرایی بر اساس بند(9) اصل110 قانون اساسی به رئیس‌جمهور تفویض می‌كند. به عبارت بهتر در نظام حقوقی ما، مصوبات مجلس شورای اسلامی مانند انشاء رأی قضایی است كه پس از ختم رسیدگی توسط دادرس تقریر می‌یابد كه رأی بدون امضای دادرس دادنامه نمی‌شود. در واقع این تقریر و تحریر بدون امضاء معتبر نیست. به همین سیاق، مصوبات مجلس شورای اسلامی نیز، حتی پس از تأیید شورای نگهبان قابلیت اجرایی پیدا نمی‌كند مگر اینكه توسط رئیس‌جمهور به نیابت از رهبری توشیح و امضاء شوند (الهام، 1389، ش3، ص23).

 

3ـ بر اساس موازین قانون اساسی، اختیارات حقوقی قوای سه‌گانه از یكدیگر تفكیك و هركدام به نهاد خاصی سپرده شده است. انتظار معمول آن است كه هریك از قوا بدون نقض استقلال قوای دیگر به اعمال صلاحیت‌های خویش مبادرت ورزند (عمید زنجانی، 1389، ش1، ص6). مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند در حوزه‌ی قاعده‌گزاری نهادهای قانونی دیگر همچون شورای‌عالی امنیت ملی، مجلس خبرگان رهبری و... قانون وضع نماید. اختیارات مطلق برای حاكمیت است نه قوا (گرجی، 1389،‌ ش2، ص15). مجلس نمی‌تواند با عنوان قانون‌گذاری وارد مصداق‌ها شود. این امر با فلسفه‌ی قانون‌گذاری از یك سو و صلاحیت مدیریت امور اجرایی كشور از سوی دیگر تناقض دارد (زارعی، 1389،‌ ش11،‌ ص12) مجلس در وضع و تصویب قوانین با محدودیت‌های مختلف جغرافیایی، ساختاری، اقتصادی و موضوعی مواجه است (الهام، 1389،‌ ش3، ص17). به همین جهت رئیس‌جمهور به عنوان مسؤول اجرای قانون اساسی و ریاست قوه‌ی مجریه و بر اساس مفاد سوگندنامه مقرر در اصل(121) قانون اساسی مبنی بر پاسداری از قانون اساسی، نباید مصوباتی را كه از حدود صلاحیت مجلس خارج و داخل در صلاحیت قانونی سایر نهادها و مراجع می‌باشد امضاء كند.

 

4ـ بر خلاف برداشت‌های كلاسیك و سنتی از مفهوم «قوه‌ی مجریه»، در دنیای مدرن كنونی قوه مجریه صرفاً مأمور به اجرای مصوبات پارلمان نمی‌باشد و در مقابل، «قوه‌ی مقننه» نیز به عنوان حاكم مطلق نمی‌باشد. وظایف قوه مجریه‌ی صرفاً اجرایی نیست بلكه‌ی قوه‌ی مجریه «مدیریت» می‌كند و مدیریت علاوه بر اجراء و اداره، شامل خط‌مشی‌گذاری، برنامه‌‌ریزی، هدایت، كنترل و رهبری است. لذا مصوبات قوه مقننه نباید اصول برنامه‌ریزی مدیریتی قوه‌ی مجریه را متزلزل و ناپایدار سازد و شاید به همین دلیل است كه قوه‌ی مجریه علاوه بر داشتن مسؤولیت در قبال ملت و رهبر در برابر مجلس نیز مسؤول تلقی شده است در غیر اینصورت مأمور معذور را مسؤول تلقی كردن، چندان وجاهتی نخواهد داشت. لهذا قانون مصوب مجلس، بدون تنفیذ رئیس دولت قابل اجراء نیست (قاضی، 1373، ص552) تا مبادا این مصوبات، نظام برنامه‌ریزی و طراحی دولت را بلااثر نمایند. بنابراین قبل از اینكه مصوبات قوه‌ی مقننه به مرحله‌ی اجراء‌ برسد باید قاعدتاً بالاترین مقام در قوه‌ی مجریه آن را با امضای خود تنفیذ كند یعنی هم اصالت و صحت آن را تأیید كند و هم قابلیت اجرایی آن را (قاضی، 1373، ص513).

 

5ـ مصوبه‌ی مجلس شورای اسلامی همیشه به صورت ماده واحده یا متن كوتاه نیست، ممكن است متن مفصلی باشد، لذا رئیس‌جمهور باید قانون مصوب را مطالعه كند و اگر پیچ و خم‌هایی داشته باشد بتواند تذكر بدهد، چرا كه او دومین مقام پس از رهبری، نماد جمهوریت نظام و نماینده‌ی كشور در عرصه‌ی بین‌المللی می‌باشد (حجتی كرمانی،‌ 1360‌، ج161، ص17).

 

6ـ قانون را نمی‌توان از هر راهی بدست مجریان داد، تا امضای رئیس‌جمهور پای قانون نباشد اجرای آن صحیح نخواهد بود (میریونسی، 1360،‌ ج161، ص18). مجریان و بدنه‌ی دستگاه‌های اجرایی صرفاً‌ در برابر رئیس‌جمهور و وزراء مسؤول و پاسخگو می‌باشند لذا بر اساس عرف و رسوم اداری، تا زمانی كه امضای مقامات عالی اجرایی (رئیس‌جمهور و وزراء) ذیل قوانین مصوب نباشد این مصوبات هیچ تكلیفی را برای دستگاه‌های اجرایی بار نمی‌كند. هرچند عدم امضای قوانین توسط رئیس‌جمهور، اشكالی در قانونیت آن مصوبه ایجاد نمی‌كند اما اجرای آن را با اشكال یا به عبارت بهتر بلااثر خواهد كرد (محمدی، 1360، ج161، ‌ص28).

 

7ـ رئیس‌جمهور بر اساس اصل 123 قانون اساسی ماشین امضاء نیست. صلاحیت او قدری شبیه وظایف قضات دیوان عالی كشور می‌باشد. همانگونه كه معمولاً دیوان عالی كشور در رسیدگی‌ها وارد ماهیت دعاوی نمی‌شود و فقط به لحاظ شكلی رعایت مراحل قانونی را مورد رسیدگی قرار می‌دهد رئیس‌جمهور نیز بدون ورود در ماهیت امر قانون‌گذاری، فرآیند آن را مورد بررسی قرار داده و اگر به نظر او نقص و خلافی باشد می‌تواند آن را به مجلس برگرداند. در رسیدگی مجدد، مجلس هر نظری كه اتخاذ نماید آن لازم‌الامضاء و قطعی خواهد بود. مثلاً ممكن است آیین‌نامه‌ی قانون‌گذاری مقرر كند كه لایحه یا طرح باید در فلان مراجع یا كمیسیون‌ها تهیه، تدوین و به تصویب هیأت دولت برسد، اما این موضوع در روند شكل‌گیری مغفول مانده و به آن توجه نشده است در این صورت رئیس‌جمهور صلاحیت دارد كه از امضای این مصوبه خودداری و آن را مجدداً برای رفع نقص به مجلس بازگرداند (بازرگان، 1360،‌ج161،‌ ص35).

 

نتیجه و پیشنهادات

 

1ـ امضای قوانین پس از پایان فرآیند قانون‌گذاری، از حقی بنیادین و مشروع، به نام «توشیح قوانین» نشأت می‌گیرد؛ كه این عمل علاوه بر اعتبار بخشی حقوقی و مشروعیت دهی «اجرایی» به مصوبات، به عنوان یك عمل «تنفیذی» تلقی شده و تكمیل مراحل قانون‌گذاری را تأیید می‌كند.

 

2ـ تنفیذ قوانین از طریق «امضای» آنها و به منظور اجراء در كلیه دستگاه‌های اجرایی كشور و قوای سه‌گانه؛ بر اساس قانون اساسی و تنفیذ رهبری، به مقام «ریاست‌جمهوری» به عنوان عالی‌ترین مقام رسمی كشور پس از رهبری و رئیس قوه‌ی مجریه تفویض شده است، لذا صدور دستور انتشار و ابلاغ مصوبات برای اجراء از جانب سایر اشخاص و مقامات، مغایر با ترتیبات و نظام حاكم بر قانون اساسی بوده و دستگاه‌های اجرایی به لحاظ رعایت اصل «سلسله‌ مراتب» و «انضباط» اداری،‌ تكلیفی به اجرای قوانین نداشته بلكه كلیه‌ی قوانین و مصوبات وقتی اجراء می‌شوند كه به امضای رئیس‌جمهور رسیده باشند.

 

3ـ بر اساس اصل122 قانون اساسی، رئیس‌جمهور در برابر «ملت»، «رهبر» و «مجلس شورای اسلامی» مسؤول بوده و بر اساس اصل113؛ مسؤولیت اجرای قانون اساسی را بر عهده دارد؛ لذا مستند بر اصل123 قانون اساسی، رئیس‌جمهور مكلف است با بررسی و وارسی «فرآیند قانون‌گذاری» به منظور حصول اطمینان از «طی مراحل قانونی» و عدم مغایرت مصوبات با سیاست‌های كلی نظام، آنها را طی مهلتی معقول امضاء و برای اجراء در اختیار مسؤولان بگذارد.

 

4ـ در صورت وجود نقص در مصوبات از لحاظ «طی مراحل قانونی» و عدم رعایت سایر ترتیبات قانونی، باید رئیس‌جمهور با ارائه دلایل موجه، دیدگاه خود را به مجلس شورای اسلامی ومراجع ذیربط به ویژه مقام رهبری، اعلام و مصوبه را به مجلس اعاده نماید. در این زمینه، هیأت عالی حقوقی متشكل از صاحبنظران و حقوقدانان مجرب، می‌توانند رئیس‌جمهور را در ایفای وظیفه یاری رسانند.

 

5ـ چنانچه مصوبه اعاده شده، در مجلس شورای اسلامی مطرح و با رأی سه‌چهارم نمایندگان مجدداً تصویب و یا عدم مغایرت آنها با سیاست‌های كلی نظام از سوی مراجع ذیربط (بند2 اصل110 قانون اساسی) اعلام شود در این صورت، رئیس‌جمهور مكلف به امضای مصوبه خواهد بود كه پس از آن در صورت استنكاف؛ به دلیل تخلف وی از وظایف قانونی، پیگرد حقوقی و استیضاح رئیس‌جمهور مطرح خواهد شد.

 

6ـ حصول رعایت ترتیبات مذكور، از طریق ارائه‌ی تفسیر غائی و آفرینش‌گرایانه از اصل123 قانون اساسی به وسیله‌ی مفسر آن قانون (شورای نگهبان) یا از طریق اصلاح آیین‌نامه‌ی داخلی مجلس شورای اسلامی، علاوه بر توزیع مناسب قدرت بین نهادهای حاكمیتی و رفع شائبه «ماشین امضاء» بودن رئیس‌جمهور، راهكار مناسبی برای پایان دادن به دعاوی و اختلافات ناشی از تفكیك «تقنین از اجراء» خواهد بود.

 

جمعه 2/7/1389 - 4:20 - 0 تشکر 234419

قابل توجه خانم ندا سادات پاک نهاد - وکیل پایه یک دادگستری از گروه جامعه و ارتباطات تبیان

در پاسخ به مقاله : « آقای رئیس جمهور! مجلس در راًًًًًًس امور است » مقاله حقوقی بالا را مطالعه بفرمایید.

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
  • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
    آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
  • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
    جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
  • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
    خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
  • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
    پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
  • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
    اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.