تبیان، دستیار زندگی

فارغ از اهانت‌های صورت گرفته در نوشته‌ای كه در سایت آقای توكلی نسبت به رجانیوز درج شده و‌ مشابه ادبیات برخی قسمت‌های گزارش مركز پژوهش‌های مجلس نیز هست، تعابیر زننده‌ای مانند "موذیانه"، "اصولگرانما" و "احمدی‌نژاد گرا" هم در آن به‌كار رفته است، مشخص نیست چرا نویسنده یا نویسندگان این یادداشت كوتاه به‌جای پاسخ حقوقی به آن یادداشت حقوقی، ترجیح داده‌اند با بداخلاقی و بیان اتهامات بی‌اساس هوچی‌گری‌هایی را كه بدون مبنای قانونی در طی روزهای اخیر برای محدود كردن اختیارات مصرح قانونی رئیس‌جمهور در حال انجام است، دامن بزنند.

رجانیوز روز گذشته در نوشته‌ای با عنوان "چگونه دولت می‌‎تواند از موازی‌كاری مورد نهی رهبری جلوگیری كند؟ انتصاب‌نمایندگان ویژه؛‌اختیار مصرح قانون‌اساسی رئیس‌جمهور" ابتدا حق قانونی رئیس‌جمهور بر اساس اصل 127 قانون اساسی (و نه آنچنان كه سایت الف نوشته اصل 123!) را مورد بررسی قرار داد و همچنین به سابقه انتصاب نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور اشاره شد و سپس ضرورت این اقدام را (كه در اصل 127 نیز مورد تأكید است) بررسی كرد.

در ادامه این مطلب نیز سه نكته مهم به‌عنوان ملاحظات مورد اشاره قرار گرفت كه گویا آقای توكلی یا نویسنده سایت او ترجیح داده‌اند اساساً به حوزه نقد حقوقی چهار محور حق قانونی، سابقه، ضرورت و ملاحظات ورود نكنند و از ابتدا با گارد "گاف جدید یک سایت احمدی‌نژاد گرا" و استفاده از تعابیر فوق و مواردی مانند "نویسنده ناشی حوزه سیاست خارجی" خود را حق جلوه دهند.

در بخش دیگری از نوشته سایت "الف" آمده است:

«نویسنده ناشی حوزه سیاست خارجی سایت مذکور که به طور ضمنی خواستار تصویب هیات وزیران برای قانونی نشان دادن حکم رییس جمهور شده، برای توجیه خطای اصلی دولت در این ماجرا نیز مدعی شده که منظور رهبر انقلاب از موازی کاری در سیاست خارجی، نمایندگان ویژه دیپلماتیک نبوده است! این در حالیست که وزیر خارجه، به شدت در برابر این اقدامات و سخنان موهن رییس سازمان گردشگردی موضعگیری کرده و آن را مصداق بارز موازی کاری  و سرپیچی از فرمان رهبر انقلاب دانست.»

جالب اینجاست كه ابتدا تأكید رهبر معظم انقلاب بر پرهیز از موازی‌كاری ذكر شده و پس از آن نویسنده وقتی قافیه‌اش به تنگ آمده برای اثبات اینكه انتصاب نمایندگان ویژه را مصداق این نهی دقیق رهبری بخواند، به اظهارات آقای متكی اشاره كرده است! البته نظر وزیر امور خارجه محترم است اما نویسنده مشخص نمی‌كند كه مگر آقای متكی مسوول تعیین مصادیق بیانات رهبری است كه حالا سایت آقای توكلی كه نماینده مجلس همسو با او (آقای الیاس نادران) هفته قبل از آن همین وزیر خارجه را در مجلس به صلابه كشید، حالا به هواخواهی او در آمده و مصداق بیانات رهبری را در كلام وی می‌جوید!

البته رجانیوز به اینكه این اقدام می‌تواند به نوعی موازی‌كاری نیز منجر شود، بدون اینكه بخواهد قصاص قبل از جنایت كند، اشاره كرده و اتفاقاً بدون اتهام‌زنی و جنجال راهكار جلوگیری از آن را نیز از درون خود اصل 127 قانون اساسی كه همان "تعیین اختیارات مشخص برای نمایندگان ویژه" است، استخراج كرد.

در ابتدا و بخش انتهایی نوشته این سایت، اتهاماتی به رجانیوز زده شده است. مواردی مانند اینكه "یک سایت احمدی نژادگرا که مدتی است در مقابل رفتارهای عجیب رییس جمهور و افراد جنجالی دولت سکوت کرده و یا پس از تاخیر مدت دار واکنش نشان می دهد"، "سایت مذکور که وظیفه توجیه اشتباهات دولت به هر قیمت را بر عهده دارد، پیش از این نیز در اوج فسادستیزی عدالت خواهان در برابر فساد برخی مقامات، به صورت موزیانه جهت کاستن از موج انتقادات، آنان را به سیاسی کاری متهم کرده بود. سایت اصولگرا نما در جریانات جعل مدارک مدیران دولتی نیز تا قبل از به نتیجه رسیدن موضوع و پیروزی عدالتخواهان، همین روند را در پیش گرفته بود."

اگر نویسنده سایت الف یا آقای توكلی شهامت داشته باشند، جزء به جزء این اتهامات را با مصداق در مقابل افكار عمومی به بحث خواهیم گذاشت تا مشخص شود كدام عملكرد به حق و صواب نزدیك‌تر بوده و كدام با عتاب‌های رهبری مانند "فضای بی‌بند و باری خبری كه خدای متعال از آن نمی‌گذرد" و "اصلی- فرعی كردن مسائل" مواجه شده است. هر چند افكار عمومی مردم و بدنه فهیم جریان اصولگرا كاملاً‌ متوجه هستند كه این القاب درخور كیست و اساساً آقای توكلی و دوستانشان كه سال‌ها است در این سودا و رؤیا به سر می‌برند كه خود را به ‌عنوان نماد عدالتخواهی به جریان حزب‌اللهی و مردم قالب كنند، قربة الی الله! در چه مسیری حركت می‌كنند.

به هر حال، از هم اكنون اعلام آمادگی می‌كنیم كه در خصوص مواردی مانند ماجرای مرحوم كردان، اقدامات آقای مشایی از ابتدای دولت نهم تا به‌حال كه احتمالاً همین موارد منظور آقای توكلی اصولگرا و عدالتخواه! است، و یا هر مورد دیگری، به صورت حضوری یا به هر شكل دیگری با ارائه تمام مستندات به‌ویژه مطالب منتشر شده در سایت مناظره كنیم تا سیه روی شود هر كه در او غش باشد...

در عین حال، اگرچه سایت آقای توكلی شهامت انتشار نوشته رجانیوز در مورد انتصاب نمایندگان ویژه و سپس نقد (یا به تعبیر بهتر فحاشی به آن) را نداشته است، (كمااینكه شهامت درج نام سایت را هم نداشته و با ادبیاتی فاخر! از تعابیری مانند احمدی‌نژادگرا و اصولگرانما و موذی استفاده كرده) اما رجانیوز در ادامه ضمن بازنشر نوشته مزبور، متن كامل نوشته سایت الف را با عنوان "گاف جدید یک سایت احمدی‌نژاد گرا" منتشر می‌كند و قضاوت در مورد ادبیات، منطق و حقانیت را به مخاطب فهیم وامی‌گذارد.

سایت رجانیوز:

چگونه دولت می‌‎تواند از موازی‌كاری مورد نهی رهبری جلوگیری كند؟
انتصاب‌نمایندگان ویژه؛‌اختیار مصرح قانون‌اساسی رئیس‌جمهور

رئیس‌جمهور اولین روز هفته دولت در سال جاری را با صدور و انتشار احكامی برای چهار نماینده ویژه خود در در امور خاورمیانه، آسیا، دریای خزر و افغانستان آغاز كرد. احكامی كه به‌دلیل وجود نام اسفندیار رحیم مشایی در میان آن‌ها به‌عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور در امور خاورمیانه حاشیه‌ساز شد و كمتر از سه روز بعد از آن نیز اظهارات حمید بقایی معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری كه او نیز به‌عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور در امور آسیا منصوب شده بود، بر دامنه این حاشیه‌ها اضافه كرد.

به گزارش رجانیوز،همچنین هفته گذشته بود كه رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با اعضای هیئت دولت، پرهیز از کارهای موازی در عرصه های مختلف از جمله سیاست خارجی و نیز اعتماد به وزیران در چارچوب اختیارات و وظایف‌شان را از دیگر نکات مدیریتی هیأت دولت دانستند.

رهبر انقلاب اگرچه اشاره مستقیمی به مصداق مورد نظرشان در مورد كارهای موازی نكردند اما دو روز پیش 122 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به رئیس‌جمهور تذكر دادند كه از موازی كاری در سیاست خارجی و انتخاب نمایندگان ویژه پرهیز كند و این كار را برخلاف قانون دانستند. این در حالی است كه برخی نیز معتقدند تشكیل شورای عالی ایرانیان خارج از كشور و وظایف محول شده به آن، مصداق موازی كاری است، به طوری كه الیاس نادران نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی نیز هفته گذشته در سؤال خود از وزیر خارجه این موضوع را یادآوری كرد.

اما آیا انتخاب نمایندگان ویژه و یا تشكیل شورای عالی ایرانیان خارج از كشور تحت هر شرایطی موازی كاری و بر اساس ادعای برخی نمایندگان و مركز پژوهش‌های مجلس، غیرقانونی است.

استناد مركز پژوهش‌ها در مورد غیرقانونی بودن این اقدام به اصل 127 قانون اساسی است، این در حالی است كه بر اساس اصل 127 تعیین نماینده ویژه جزو اختیارات رئیس‌جمهور است، البته این نمایندگان باید به تصویب هیئت وزیران برسند و حدود اختیارات آن‌ها نیز مشخص شود.

اصل 127 قانون اساسی می‌گوید:

« رییس‏ جمهور می‏ تواند در موارد خاص‏، بر حسب‏ ضرورت‏ با تصویب‏ هیات‏ وزیران‏ نماینده‏، یا نمایندگان‏ ویژه‏ با اختیارات‏ مشخص‏ تعیین‏ نماید. در این‏ موارد تصمیمات‏ نماینده‏ یا نمایندگان‏ مذكور در حكم‏ تصمیمات‏ رییس‏ جمهور و هیات‏ وزیران‏ خواهد بود.»

انتخاب نماینده ویژه رئیس‌جمهور موضوع جدیدی نیست؛ نماینده ویژه رئیس‌جمهور در خزر سال‌ها است كه در این زمینه فعالیت می‌كند و برخلاف آنچه كه در گزارش مركز پژوهش‌ها آمده اینطور نیست كه این نماینده هیچ مسوولیت دیگری نباید داشته باشد.

مركز پژوهش‌ها در بخشی از گزارش خود كه البته مستند قانونی ندارد و بیشتر شبیه یك توصیه اخلاقی! است، می‌نویسد:

«- پیگیری پرونده خاص محوله به آنان تنها شغل آنان محسوب شود تا بتوانند به صورت تمام وقت پیگیر آن باشند.»

این در حالی است كه مهدی صفری معاون سابق وزیر امور خارجه در آسیا و اقیانوسیه نماینده ویژه رئیس‌جمهور در خرز نیز بود و مركز پژوهش‌ها یا مجلس نیز در این زمینه اظهار نگرانی نكرده بودند.

در بخش نتیجه‌گیری، صراحتاً انگیزه‌های سیاسی نویسندگان گزارش مركز پژوهشها آشكار است، به طوری كه به‌عنوان مثال اختیار مصرح قانونی رئیس‌جمهور رسماً و در روز روشن! خلاف قانون عنوان شده و سپس با ادبیاتی سیاسی و غیرپژوهشی ادعا شده است: «بنابراین، اقدام اخیر در مرحله اول مغایرت آشکار با اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی دارد و در فضای موجود کشور که دولت مکرراً از سوی مجلس متهم به نادیده گرفتن قانون شده است، غیر از قبح ذاتی(!)، به مناسبات دولت و مجلس لطمه می‌زند.»

اما فارغ از این گزارش كه مانند اغلب گزارش‌های این مركز در ارتباط با دولت، وجه سیاسی آن غلبه بیشتری بر وجه كارشناسی و پژوهشی دارد، سابقه تصمیم انتخاب نمایندگان ویژه علاوه بر نماینده ویژه رئیس‌جمهور در خزر به افغانستان نیز باز می‌گردد، اگرچه این اقدام عملی نشد. داود دانش جعفری در دوره‌ای كه وزیر اقتصاد بود و همچنین اسكندری وزیر وقت جهاد كشاورزی از گزینه‌های رئیس‌جمهور برای نمایندگی ویژه او در امور افغانستان بودند.

حجم گسترده روابط اقتصادی و سیاسی ایران با برخی كشورها و پروژه‌هایی كه جمهوری اسلامی می‌تواند در این مناطق اجرا كند، طوری است كه ایجاد هماهنگی در آن بخش‌ها از عهده وزارت خارجه كه مأموریت آن بیشتر سیاسی است، خارج می‌باشد.

وجود بسترهای گسترده كشاورزی در افریقا و زمینه‌های سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه كه به تبع آن اشتغال نیز ایجاد خواهد شد، ظرفیت عمده‌ای است كه وزارت خارجه تاكنون نتوانسته آن را به‌نحو مؤثری فعال كند. همچنین پیگیری برای اجرایی شدن توافقنامه‌های جمهوری اسلامی ایران با سایر كشورها نیازمند اراده‌ای قوی‌تر و فرابخشی‌تر نسبت به وزارت خارجه است كه دستگاه‌های كم‌كار خود را در قبال آن پاسخگو بدانند.

اما در میان همه آنچه كه گزارش مركز پژوهش‌ها به آن اشاره كرده، سه نكته قابل توجه است:

1- بر اساس قانون اساسی، این نمایندگان ویژه باید به تصویب هیئت وزیران برسند و لازم است چنانچه دولت چنین مصوبه‌ای داشته، به‌منظور رفع شبهه قانونی در مورد آن اطلاع‌رسانی شود.

2- حدود اختیارات این افراد باید آنچنان كه قانون اساسی تأكید دارد مشخص شود نه اینكه به نحوی كه در حكم رئیس‌جمهور برای این افراد آمده به كلیات كفایت شود. در صورت كفایت نكردن به كلیات و بیان مشخص اختیارات، موازی كاری‌ای كه رهبر انقلاب به‌درستی از آن نهی كردند، رخ نخواهد داد.

3- برخی افراد در نظر گرفته شده نه تنها سوابق دیپلماتیكی ندارند، بلكه سابقه حاشیه‌سازی و ناپختگی در اظهارنظر را نیز دارند كه تكرار این رخدادها می‌تواند برای مناقع ملی كشور دردسر ساز شود. به طوری كه به نظر می‌رسد بخش عمده‌ای از انتقادها در این زمینه به آقایان مشایی و بقایی باز می‌گردد و با توجه به سوابق و تجارب آقایان آخوندزاده و زهره‌وند با رعایت دو نكته بالا، مسئله حاصی وجود ندارد.

در عین حال، این نكته نیز قابل تأكید است كه نباید به بهانه مخالفت با اشخاص یا انتقادهای وارد بر آنان، اختیارات مصرح رئیس‌جمهور را تهدید كرد و با یك گزارش سیاسی، عالی‌ترین مقام كشور پس از رهبر انقلاب را متهم كرد.
 
کد خبر:61308 –

سایت الف:

گاف جدید یک سایت احمدی نژاد گرا      کد مطلب: 82172, P.View: 561 
۱۸ شهریور ۱۳۸۹ 
یک سایت احمدی نژادگرا که مدتی است در مقابل رفتارهای عجیب رییس جمهور و افراد جنجالی دولت سکوت کرده و یا پس از تاخیر مدت دار واکنش نشان می دهد، برای توجیه تاخیر دولت در عدم لغو دستور نمایندگان ویژه مدعی شد صدور احکام رییس جمهور برای نمایندگان ویژه که بدون تصویب هیات وزیران صورت پذیرفته، مطابق اصل 123 قانون اساسی است! این در حالی است که قانون اساسی به صراحت بر تصویب هیات وزیران در این موضوع تاکید کرده است.
نویسنده ناشی حوزه سیاست خارجی سایت مذکور که به طور ضمنی خواستار تصویب هیات وزیران برای قانونی نشان دادن حکم رییس جمهور شده، برای توجیه خطای اصلی دولت در این ماجرا نیز مدعی شده که منظور رهبر انقلاب از موازی کاری در سیاست خارجی، نمایندگان ویژه دیپلماتیک نبوده است! این در حالیست که وزیر خارجه، به شدت در برابر این اقدامات و سخنان موهن رییس سازمان گردشگردی موضعگیری کرده و آن را مصداق بارز موازی کاری  و سرپیچی از فرمان رهبر انقلاب دانست.
از لحاظ حقوقی نیز، بنابر 127 قانون اساسی رییس‏ جمهور می‏ تواند در موارد خاص‏، بر حسب‏ ضرورت‏ با تصویب‏ هیات‏ وزیران،‏ نماینده‏، یا نمایندگان‏ ویژه‏ با اختیارات‏ مشخص‏ تعیین‏ نماید. در این‏ موارد تصمیمات‏ نماینده‏ یا نمایندگان‏ مذكور در حكم‏ تصمیمات‏ رییس‏ جمهور و هیات‏ وزیران‏ خواهد بود.
سایت مذکور توضیح نداده که آیا "صدور و اعلام" احکام رییس جمهور معمولا بعد یا همزمان با مصوبه هیات وزیران صورت می گیرد یا هیات وزیران مجبور است پس از گذشت چند هفته برای قانونی نشان دادن حکم رییس جمهور مصوبه بگذراند.

گفتنی ست، بنابر گزارش مرکز پژوهش های مجلس  "نکته مهم در خصوص نحوه تعیین نمایندگان ویژه این است که به تصریح اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی چنین کاری می‌باید با تصویب هیئت وزیران صورت گیرد و هر چند در این خصوص قانونی به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است، لکن صراحت اصل یکصد و بیست و هفتم در تعیین نماینده ویژه با تصویب هیئت وزیران راه را بر شیوه‌های دیگر در تعیین نماینده ویژه می‌بندد. این مهم در یکی از نظرات تفسیری شورای نگهبان نیز تلویحاً مورد اشاره قرار گرفته است. مطابق نظر تفسیری شماره 6186/21/78 مورخ 20/11/1378 شورای نگهبان مصوبات هیئت وزیران در تعیین نماینده ویژه مانند سایر مصوبات هیئت وزیران مطابق اصل یکصد و بیست و هشتم قانون اساسی ضمن ابلاغ برای اجرا برای رئیس مجلس نیز ارسال می‌شود تا چنانچه مغایر قوانین مصوب مجلس باشد برای تجدیدنظر به هیئت وزیران بازگردانده شود. در این نظر تفسیری اشاره شده که تعیین نماینده ویژه نیز می‌باید به تصویب هیئت وزیران رسیده و مانند سایر مصوبات برای رئیس مجلس ارسال شود. هر چند تصریح اصل یکصدو بیست و هفتم قانون اساسی ما را از مراجعه به نظرات تفسیری شورا مستغنی می‌سازد. تاکنون نیز روال تعیین نمایندگان ویژه در دولت بدین صورت بوده و در تمامی موارد نمایندگان ویژه با تصویب هیئت وزیران انتخاب شده‌اند".

یادآوری می شود، سایت مذکور که وظیفه توجیه اشتباهات دولت به هر قیمت را بر عهده دارد، پیش از این نیز در اوج فسادستیزی عدالت خواهان در برابر فساد برخی مقامات، به صورت موزیانه جهت کاستن از موج انتقادات، آنان را به سیاسی کاری متهم کرده بود.
سایت اصولگرا نما در جریانات جعل مدارک مدیران دولتی نیز تا قبل از به نتیجه رسیدن موضوع و پیروزی عدالتخواهان، همین روند را در پیش گرفته بود.