تبیان، دستیار زندگی

بسم الله الرحمن الرحیم

 

اگر نبی اكرم خاتم النبیین بوده است پس با رفتن او ولایت خاتمه یافته است و نباید بعد از آن حضرت برای كسی ولایت قائل شد پس چرا برای فقها ولایت قائل می شوید؟


پاسخ :

ولایت شرعی به معنی سرپرستی و اداره دینی و دنیائی جامعه اسلامی در زمان حیات حضرت رسول ـ صلی الله علیه و آله ـ منحصر به شخص ایشان بود. امّا خداوند متعال برای دوره پس از رحلت ایشان، ولایت را به ائمه معصومین ـ علیهم السلام ـ واگذار نموده است. آیات متعددی از آیات قرآن مجید به این موضوع تصریح دارد. از جمله: 1ـ آیه ولایت: (إنما ولیكم اللّه و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاه و یؤتون الزكاه و هم راكعون)[1] یعنی همانا فقط ولی شما، خدا و پیامبرش و كسانی هستند كه ایمان آورده، همان اشخاصی كه اقامه نماز می كنند و زكات می پردازند. در حالی كه در ركوع هستند. در این آیه شریفه صاحبان ولایت را اشخاص متعددی دانسته است 1ـ خدا 2ـ پیامبر ـ صلی الله علیه و آله ـ 3ـ امام علی ـ علیه السلام ـ . در این آیه شریفه عبارت و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاه...، بنا بر تفاسیر متعدد اهل تسنن و تشیع درباره امام علی ـ علیه السلام ـ نازل شده است.[2]
2ـ آیه ابلاغ: (یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیك من ربك و ان لم تفعل فما بلّغت رسالته و اللّه یعصمك من الناس[3]، ای رسول آن چه را كه از ناحیه پروردگارت به تو نازل شده ابلاغ كن و اگر انجام ندهی رسالت الهی را انجام نداده ای و خداوند تو را از (شرّ) مردم حفظ خواهد كرد. این آیه شریفه ابلاغ مطابق روایات شیعه و سنی در روز غدیر خم نازل شده و در این روز به شهادت شیعه و سنّی، پیامبر ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ امام علی ـ علیه السلام ـ را به ولایت و جانشینی بعد از خویش از طرف خداوند منصوب فرمودند.[4]
3ـ آیه اطاعت: یا ایها الذین آمنوا اطیعوا اللّه و اطیعوا الرسول و اولی الأمر منكم[5] ؛ ای كسانی كه ایمان آورده اید خدا و رسول و اولی الأمر را اطاعت كنید. در این آیه شریفه اطاعت مطلق از اولی الأمر مثل اطاعت از پیامبر ـ صلی الله علیه و آله ـ واجب شمرده شده است. علّت وجوب این اطاعت مطلق بخاطر همان ولایتی است كه اولی الأمر دارا می باشد. به عبارت دیگر اگر اولی الأمر دارای ولایت الهی نبود، اطاعتش نیز واجب نبود. در دیدگاه شیعه اولی الأمر همان ائمه معصوم می باشند. نیز از امام باقر و صادق -علیهما السلام- نقل شده است: ان اولی الأمر هم الأئمه من آل محمد اوجب اللّه طاعتهم بالاطلاق كما اوجب طاعته و طاعة رسوله و لا یجوز ان یوجب اللّه طاعة احد علی الاطلاق الا من ثبتت عصمته[6]، اولی الأمر فقط امامان از آل محمد ـ صلی الله علیه و آله ـ می باشند. خداوند اطاعت اینان را مطلقا واجب فرموده اند. همچنان كه طاعت خودش و رسولش را واجب كرد و جایز (ممكن) نیست كه خداوند طاعت احدی را مطلقا واجب بگرداند مگر این كه عصمت آن شخص ثابت شود. بنا بر این، این آیات و نظائر آن، ولایت ائمه معصومین ـ علیهم السلام ـ و جانشینی آن ها را پس از پیامبر ـ صلی الله علیه و آله ـ اثبات می كند. علاوه بر آیات مذكور، روایات متعددی ولایت ائمه ـ علیهم السلام ـ را نیز ثابت می كند از جمله:
1ـ حدیث ثقلین، عن النبی ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ : انی تارك فیكم الثقلین كتاب اللّه و عترتی اهل بیتی،[7] پیامبر فرمود: دو چیز گرانبها را در میان شما به جای می گذارم. یكی كتاب خدا و دیگری عترت من از اهل بیتم.
در این حدیث شریف عترت پیامبر ـ صلی الله علیه و آله ـ همسنگ قرآن مجید قرار داده شده، یعنی همانطور كه باید از قرآن مجید تبعیت و اطاعت كامل نمود، باید از عترت پیامبر نیز اطاعت كامل نمود و این نیست مگر بخاطر ولایتی كه اینان دارند.
2ـ حدیث منزلت: پیامبر ـ صلی الله علیه و آله ـ به علی ـ علیه السلام ـ فرمود: انت منّی بمنزله هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی.[8] نسبت تو به من مانند نسبت هارون به موسی است مگر این كه بعد از من پیامبری نخواهد بود. می دانیم كه هارون جانشین و خلیفه حضرت موسی ـ علیه السلام ـ بود و پس از موسی مقام ولایت را بر عهده داشت پیامبر نیز مقام ولایت را به اذن الهی پس از خویش به امام علی ـ علیه السلام ـ واگذار كردند. 3ـ حدیث انذار; پس از نزول آیه شریفه و انذر عشیرتك الاقربین؛[9] پیامبر خویشان نزدیك خود را جمع نمود و پس از اعلام رسالت به آنان فرمود: فایّكم یوازرنی علی هذا الأمر علی أن یكون أخی و وصی و خلیفتی فیكم[10]؛ كدام یك از شما مرا كمك می كند بر این امر نبوت تا این كه (در عوض) برادر من و وصی من و جانشین من باشد؟ كه امام علی ـ علیه السلام ـ در این مجلس بلند شد و اعلام آمادگی كرد و پیامبر این مقام را به او اعطا كرد.

 

ادامه در اولین پاسخ

پس از اثبات مقام ولایت ائمه ـ علیهم السلام ـ این موضوع قابل پی گیری است كه آیا ائمه ـ علیهم السلام ـ برای عصر غیبت جانشینانی برای خود و رهبرانی برای مردم منصوب فرموده اند یا خیر؟ با نگاهی به روایات اسلامی در می یابیم كه ائمه ـ علیهم السلام ـ به اذن الهی در عصر غیبت مردم را در این امر مهم رها نكرده و دستوراتی و راهنمائی هایی برای مردم ارائه فرموده اند. از آن جمله: 1ـ روایت مقبوله عمر بن حنظله است كه امام صادق می فرمایند: «... فإنّی جعلته (فقهای جامع الشرایط) علیكم حاكماً»[11] من فقهای جامع الشرائط را بر شما حاكم قرار دادم كلمه حاكم در كلام امام ـ علیه السلام ـ دلالت بر وجود ولایت برای فقیه جامع الشرائط دارد.
2ـ توقیع شریف و مبارك امام زمان ـ علیه السلام ـ «و امّا الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی روا حدیثنا فانّهم حجتی علیكم و انا حجه الله علیهم» در مسائل مهم (اجتماعی ـ سیاسی) به راویان حدیث ما (فقهاء جامع الشرائط) مراجعه كنید كه اینان (فقهاء) حجت من بر شما و من حجت خداوند هستم. این احادیث و نظائر آن[12] كه مجال طرح آن نمی باشد. دلالت بر نصب فقهاء بعنوان ولی مردم در عصر غیبت می كند. بنا بر این، این كه پیامبر اسلام ـ صلی الله علیه و آله ـ خاتم النبیین است مورد قبول همه مسلمین می باشد. امّا این كه بعد از ایشان كسی دارای مقام ولایت شرعی نمی باشد، كلام صحیحی نیست زیرا در هر عصری باید یك رجل الهی، مسئولیت زعامت و ولایت مسلمین را بر دوش بكشد تا دین اسلام همواره پویائی خود را حفظ كرده و به نحو احسن قوانین اسلامی اجراء شود.

---

[1] . مائده/55.
[2] . حلّی، كشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، ص 394.
[3] . مائده/67.
[4] . مطهری، مرتضی، مجموعه آثار ج 4، ص 853 (بحث امامت و رهبری).
[5] . نساء/59.
[6] . مجمع البیان، ج 4 ـ 3، ص 100 و المیزان، ج 4، ص 389.
[7] . البرهان فی تفسیر القرآن، ج 1، ص 9.
[8] . كشف المراد فی شرح تجوید الاعتقاد، ص 395 و مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، ج4، ص822.
[9] . شعراء/214.
[10] . سیره ابن هشام، ج 1، ص 280 و الكامل ابن اثیر، ج 2 و احقاق الحق، ج 4، ص 62.
[11] . احقاق الحق، ج 4، ص 62.
[12] . ر.ك: كتاب ولایت فقیه امام خمینی(ره).

منبع: اندیشه قم

ولایت و اقسام آن

منابع مقاله:

«ولایت » واژه ای عربی است که از کلمه «ولی » گرفته شده است. «ولی » در لغت عرب، به معنای آمدن چیزی است در پی چیز دیگر; بدون آنکه فاصله ای در میان آن دو باشد که لازمه چنین توانی و ترتبی، قرب و نزدیکی آن دو به یکدیگر است. از اینرو، این واژه با هیئت های مختلف (به فتح و کسر) درمعانی «حب و دوستی » ، «نصرت و یاری » ، «متابعت و پیروی » ، و «سرپرستی » استعمال شده که وجه مشترک همه این معانی همان قرب معنوی است.

مقصود از واژه «ولایت » در بحث ولایت فقیه، آخرین معنای مذکور یعنی «سرپرستی » است. ولایت به معنای سرپرستی، خود دارای اقسامی است و باید هر یک توضیح داده شود تا روشن گردد که در این مساله، کدام یک از آنها موردنظر می باشد.

ادامه در پاسخ بعدی

ولایت تکوینی، ولایت بر تشریع، ولایت تشریعی

ولایت سرپرستی، چند سنخ است که به حسب آنچه سرپرستی می شود (مولی علیه) متفاوت می گردند. ولایت سرپرستی، گاه ولایت تکوینی است، گاهی ولایت بر تشریع است، و زمانی ولایت در تشریع. ولایت تکوینی به دلیل آنکه به تکوین و موجودات عینی جهان مربوط می شود، رابطه ای حقیقی میان دو طرف ولایت وجود دارد و ولایتی حقیقی است، اما ولایت بر تشریع و نیز ولایت در تشریع با دو قسم خود که در صفحات بعدی توضیح داده می شود همگی ولایت های وضعی و قراردادی هستند; یعنی رابطه سرپرست با سرپرستی شده، رابطه علی و معلولی نیست که قابل انفکاک و جدایی نباشد.

«ولایت تکوینی » یعنی سرپرستی موجودات جهان و عالم خارج و تصرف عینی داشتن در آنها; مانند ولایت نفس انسان بر قوای درونی خودش. هر انسانی نسبت به قوای ادراکی خود مانند نیروی وهمی و خیالی و نیز بر قوای تحریکی خویش مانند شهوت و غضب، ولایت دارد; بر اعضاء و جوارح سالم خود ولایت دارد; اگر دستور دیدن می دهد، چشم او اطاعت می کند و اگر دستور شنیدن می دهد، گوش او می شنود و اگر دستور برداشتن چیزی را صادر می کند، دستش فرمان می برد و اقدام می کند; البته این پیروی و فرمانبری، در صورتی است که نقصی در این اعضاء وجود نداشته باشد.

بازگشت این ولایت تکوینی، به «علت و معلول » است. این نوع از ولایت، تنها بین علت و معلول تحقق می یابد و بر اساس آن، هر علتی، ولی و سرپرست معلول خویش است و هر معلولی، مولی علیه و سرپرستی شده و در تحت ولایت و تصرف علت خود می باشد.

از اینرو، ولایت تکوینی (رابطه علی و معلولی)، هیچ گاه تخلف بردار نیست و نفس انسان اگر اراده کند که صورتی را در ذهن خود ترسیم سازد، اراده کردنش همان و ترسیم کردن و تحقق بخشیدن به موجود ذهنی اش همان. نفس انسان، مظهر خدائی است که: «انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون » ⁽¹⁾ و لذا هرگاه چیزی را اراده کند و بخواهد باشد، آن چیز با همین اراده و خواست، در حیطه نفس، موجود و متحقق می شود. ولی واقعی و حقیقی اشیاء و اشخاص که نفس همه انسان ها در ولایت داشتن مظهر اویند، فقط و فقط، ذات اقدس الهی است; چنانکه در قرآن کریم ولایت را در وجود خداوند منحصر می کند و می فرماید: «فالله هو الولی » ⁽²⁾

ادامه در پاسخ بعدی

«ولایت بر تشریع » همان ولایت بر قانونگذاری و تشریع احکام است; یعنی اینکه کسی، سرپرست جعل قانون و وضع کننده اصول و مواد قانونی باشد. این ولایت که در حیطه قوانین است و نه در دایره موجودات واقعی و تکوینی، اگر چه نسبت به وضع قانون تخلف پذیر نیست یعنی با اراده مبدء جعل قانون، بدون فاصله، اصل قانون جعل می شود، لیکن در مقام امتثال، قابل تخلف و عصیان است; یعنی ممکن است افراد بشر، قانون قانونگذاری را اطاعت نمایند و ممکن است دست به عصیان بزنند و آن را نپذیرند; زیرا انسان بر خلاف حیوانات، آزاد آفریده شده و می تواند هر یک از دو راه عصیان و اطاعت را انتخاب کند و در عمل آن را بپیماید. در مباحث گذشته گفته شد ⁽³⁾ که تنها قانون کامل و شایسته برای انسان، قانونی است که از سوی خالق انسان و جهان و خدای عالم و حکیم مطلق باشد و لذا، ولایت بر تشریع و قانونگذاری، منحصر به ذات اقدس اله است; چنانکه قرآن کریم در این باره فرموده است: «ان الحکم الا لله » ⁽⁴⁾.

«ولایت تشریعی » یعنی نوعی سرپرستی که نه ولایت تکوینی است و نه ولایت بر تشریع و قانون، بلکه ولایتی است در محدوده تشریع و تابع قانون الهی که خود بر دو قسم است: یکی ولایت بر محجوران و دیگری ولایت بر جامعه خردمندان.

پیش از آنکه به بیان دو قسم ولایت تشریعی بپردازیم، یادسپاری این نکته ضروری است که ولایت تشریعی با دو قسمش، همانند ولایت بر تشریع، مربوط به رابطه تکوینی و علی و معلولی نیست، بلکه از امور اعتباری و قراردادی است ⁽⁵⁾; البته ولایت بر تشریع، با یک تحلیل عقلی که ضمنا اشاره شد، به سنخ ولایت تکوینی برمی گردد; زیرا قلمرو ولایت بر تشریع، همانا فعل خود شارع است; یعنی او ولایت بر اراده تشریع دارد که از آن به «ارادة التشریع » یاد می شود نه «اراده تشریعیه » .

منبع

چیستی ولایت ولی فقیه

درباره اینكه نظریه ولایت فقیه كدام یك از اقسام ولایت است، باید گفت: كسى براى فقیه، مدّعى ولایت تكوینى نیست و نمى خواهد او را تصرف كننده نظام خلقت و قانونمندى هاى جهان آفرینش معرفى كند;[1]گرچه ممكن است احیاناً، فقیهى، به طور فردى، در اثر مجاهدت نفسانى و بزرگى روح، به درجاتى از كمال برسد كه توان تصرّف تكوینى در بخش هایى از عالَم را دارا باشد.
پس آنچه از مفهوم ولایت، در نظریه ى ولایت فقیه اراده مى شود، آن است كه خداوند سبحان و امامان معصوم (علیهم السلام) حق قانون گذارى، اجراى قانون، تصرف و تدبیر امور اجتماعى و امامت سیاسى جامعه را كه نیاز قطعى تمامى جوامع است، براى فقیهان جامع الشرایط جعل كرده اند. فقیه، كسى است كه دین شناس باشد و با برخوردارى از ملكه ى اجتهاد و قوّه ى استنباط احكام شرعى از منابع آن، توان استخراج حكم الهى را، در هر مسئله و حادثه ى فردى یا اجتماعى دارد. فقیه با ولایت تدبیرى و سیاسى خود، بر اساس منابع كتاب و سنّت، و مصالح اجتماعى تصمیم مى گیرد و همان طور كه مردم موظّف به پیروى و اطاعت از حكم او هستند، خود او هم مستثنا نیست و باید از آن حكمى كه خودش استنباط و صادر كرده است، پیروى نماید، وگرنه از ولایت ساقط مى شود.
وقتى كه میرزاى شیرازى براساس ولایت شرعى خود و به خاطر مصالح اسلامى، به تحریم تنباكو حكم مى كند، خود او نیز باید، همانند مردم، از این حكم پیروى كند.
به تعبیر حضرت امام(رحمه الله) حكومت در اسلام، حكومت قانون است;[2] آن هم قانون الهى كه بر طبق مصالح و مفاسد دنیوى و اخروىِ واقعى بشر وضع گردیده است. در حقیقت، این فقه و شریعت الهى است كه تدبیر و تنظیم كننده ى حیات فردى و جمعى است، نه شخص فقیه. فقیه از نظر شخصیّت حقیقى، با افراد جامعه، هیچ تفاوتى ندارد.
ولایت سیاسى، در اختیار فقاهت است و فقیه، در مقام یك قانون دان و كسى كه خبره و كارشناس است و توان استنباط حكم و قانون را دارد، داراى این ولایت شده است. البتّه این شؤون و اختیارات، براى مجتهدِ مطلق است، نه مجتهدِ متجزّى. مجتهد مطلق، كسى است كه كارشناسِ كامل دین باشد; یعنى در تمامى احكام دینى و در جمیع زمینه ها، اعم از عبادات، معاملات، احكام سیاسى، اجتماعى، اقتصادى، فرهنگى، نظامى و امور بین الملل، توان استنباط داشته باشد و بتواند حكم الهى را به صورت مستند ارائه دهد، و در هیچ مسئله ى مستحدثه اى، از اِعلام حكم شرعى عاجز نباشد.
بنابراین در پاسخ این كه ولایت فقیه چیست، مى توان گفت: حق تصرف، تدبیر و تنظیمى است كه درباره جامعه و مسائل اجتماعى، به تبع ولایت امامان معصوم(علیهم السلام) براى فقیه جامع الشرایط جعل شده است. پس ولایت فقیه، به معناى قیمومیّت بر محجوران نیست. منظور از این ولایت، خلافت تكوینى و الهى فقیه هم نیست. و نیز چنین نیست كه براى فقیه، مقام وساطت میان مردم و خدا مطرح باشد; آن چنان كه در جهان مسیحیت، در قرون وسطى، اربابان كلیسا، خویش را حاكم مطلق و واسطه ى میان خدا و خلق مى پنداشتند، و خود را، در برابر هیچ مقامى، مسؤول و پاسخ گو نمى دیدند.[3]
در پایان، تذكر این نكته مفید است كه ولایت یادشده، براى هر فقیهى وجود ندارد. علاوه بر فقاهت كه شرط لازم ولایت است، شرایط بسیار مهم و اساسى دیگرى، نظیرِ عدالت، توانِ تدبیر و مدیریّت جامعه، قدرت تجزیه و تحلیل مسائل سیاسى و اجتماعى، و آگاهى از روابط حاكم بر كشورهاى جهان را نیز باید دارا باشد. این ولایت، براى فقیهى جعل شده است كه جامع الشرایط باشد.[4]

ادامه در پاسخ بعدی

ولایت و قیمومیّت
در بحث ولایت و قیمومیت، نخست باید به پیش فرض آن نظر افكند كه آیا به راستى مى توان ولایت را به رابطه قیمومت تفسیر كرد و این دو را یگانه انگاشت و آنگاه لوازم قیمومت را به هرگونه ولایتى تعمیم داد؟ در كدام مرجع موثّق، فرهنگ لغت یا متن فقهى معتبرى، ولایت به قیمومت تفسیر شده است تا به آثار آن ملتزم گردیم؟ براى یافتن پاسخ و پى بردن به ماهیت و مفهوم ولایت شرعى، نخست باید مفهوم ولایت را در لغت و كاربرد عرفى مشاهده كرد، آنگاه بایستى به سراغ دانش فقه و ابواب گوناگون آن رفت.
اما در لغت، ریشه لغوى ولایت، «وَلْىْ» به معناى قرب، اتّصال و پیوند دو یا چند شىء است. از پیوند عمیق دو شىء، ولایت پدید مى آید.[5] ولایت معانى مختلفى مثل فرمان روایى، محبت، نصرت و سلطان براى آن ذكر كرده اند كه ریشه اصلى واژه، با همان معناى لغوى، در تمامى این معانى مشاهده مى شود. از میان معانى یادشده، كاربرد ولایت در اِمارت و فرمان روایى، گستردگى و شیوع خاصّى دارد; به طورى كه ادّعاى انصراف ولایت به اِمارت، سخنى صواب و منطبق بر استعمال عرفى است.[6]
اما در فقه با توجه به این كه ولایت در متون فقهى، باب و كتابى مخصوص به خود كه تمام فروع و مسائل مرتبط با آن یك جا طبقه بندى شده باشد، ندارد، مى توان با شیوه ى استقرا، به تتبّع در نمونه هاى كاربرد ولایت و اقسام شرعى آن، در كتب فقهى پرداخت، تا آشكار گردد كه یگانه انگارى ولایت با قیمومیّت چه حظّ و بهره اى از واقعیت را دارد؟
تحقیق كامل و فنّى در این موضوع، گفتارى مفصّل و تخصّصى مى طلبد، از این روى در این مجال، تنها به اهمّ اقسام ولایت شرعى كه در متون فقهى فقیهان طراز اول منعكس است، اشاره مى كنیم. این اقسام عبارت اند از:
1. ولایت بر تجهیز میّت; 2. ولایت بر فرایض عبادى میّت; 3. ولایت بر بردگان; 4. ولایت بر دارایى و اموال كودك نابالغ; 5. ولایت بر همسر; 6. وصایت; 7. قیمومیّت; 8. حضانت; 9. قصاص; 10. ولایت كودكان سرراهى; 11. تولیت اوقاف; 12. قضاوت; 13. ولایت بر امور حسبه; 14. ولایت سیاسى.[7]
امور چهارده گانه ى بالا، اقسام ولایتى است كه فقیهان از آن یاد مى كنند.

ادامه در پاسخ بعدی

با تأمل در این اقسام، آشكار مى گردد كه قیمومیّت، تنها یك قسم از اقسام ولایت شرعى است. رابطه ى منطقىِ ولایت و قیمومیّت، رابطه عام و خاص مطلق است; اگرچه قیمومیّت از اقسام ولایت است، ولى الزاماً هر ولایتى قیمومیّت نیست; از این روى یكسان انگاشتن ولایت با قیمومیّت، مثل یكسان دانستن هر گردى با گردو است.
اكنون كه روشن شد ولایت مساوى و همسان با قیمومیّت نیست، مى توان ماهیت و جوهره واقعى ولایت شرعى را مدیریّت و یا در اصطلاح زبان فارسى، سرپرستى نامید. وجه مشترك اقسام ولایت شرعى، همان حق مدیریّت و اداره و سرپرستى امور مختلف جامعه است. در حقیقت، مسئله ى ولایت و سرپرستى از اختراعات شریعت نیست; یعنى مفهوم ولایت مفهومى نوین، مانند زكات، صلات و وضو نیست كه شریعت آن را پدید آورده باشد. ولایت، امر امضایى است، نه تأسیسى. ولایت، از موضوعات عرفى است كه از ضروریّات حیات جمعى بشر به شمار مى رود و با تاریخ انسان گره خورده است. ولایت، به فرهنگ و جغرافیایى خاص، وابسته نیست. اگر زیست جمعى را فطرى بشر بدانیم، ولایت از اجزاى تفكیك ناشدنى آن است.
امورِ نیازمند مدیریّت و اداره در جوامع بشرى را مى توان به دو گروه خرد و كلان یا جزئى و كلّى تقسیم كرد. هر جامعه اى بنابر مقتضیات فرهنگى و دینى خویش براى این امور چاره اى مى اندیشد و افرادى را براى تصمیم گیرى درباره ى آنها برمى گزیند. این مدیریّت و تدبیر، هرگاه طبق مقررات و قوانین شرعى انجام پذیرد، «ولایت شرعى» نامیده مى شود.
ولایت شرعى عهده دار اداره ى جامعه در بُعد كلان است و احكام گسترده اى را در سراسر ابواب فقهى، مثل نماز جمعه، جمع آورى خمس و زكات، جهاد، امر به معروف و نهى از منكر، اقامه ى حدود و قصاص و دیات و غیره را به خود اختصاص مى دهد. با توجّه به اهمّیّت و گستره ى ولایت سیاسى، مى توان آن را مهم ترین قسم ولایت شرعى و ركن ركین فقه در جمیع احكام شرعى دانست; زیرا در پرتو این ولایت است كه امكان اجراى احكام سیاسى دینى فراهم مى آید. در نظریه ى ولایت فقیه، غرض از واژه ى ولایت، همین ولایت سیاسى است.
نتیجه آن كه اولا، ولایت، نه عین قیمومیّت است و نه ملازم با آن; از این رو نمى توان لوازم قیمومیّت، یعنى ناتوانى مولّى علیه و نیازمندى وى به قیّم را، به تمامى اقسام ولایت سرایت بخشید. هر ولایتى، در حیطه اى كه مقرّر مى گردد، لوازمى دارد كه تابع و وابسته به همان حیطه است و قابل سرایت به اقسام دیگر نیست. ثانیاً، در بحث ولایت فقیه، منظور از ولایت، همان ولایت سیاسى و مدیریّت اجتماعى است كه هر دولت و حاكم سیاسى، مشروع یا نامشروع، این ولایت را در اختیار دارد. منظور از ولایت سیاسى، همان امامت امّت است كه براى پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله) و امام على(علیه السلام)ثابت بوده و حقّ مشروع ایشان به حساب مى آمده است.

ادامه در پاسخ بعدی

ولایت و محجوریّت
ملازم انگارى ولایت و محجوریّت، ناشى از مغالطه اى است مشابه آنچه در یگانه پندارى ولایت و قیمومیّت وجود دارد كه در بحث قبل اشاره شد. با بررسى دقیق متون فقهى پى مى بریم كه نمى توان ولایت را با محجوریّت ملازم دانست. هدف هر ولایتى كه جعل مى شود، جبران نقص مولّى علیهم نیست تا در افراد تحت ولایت، به دنبال نقص باشیم. رابطه ى منطقى ولایت و محجوریّت، عام و خاص من وجه است كه تنها در ولایت بر سفیه و مجنون، با یكدیگر جمع شده اند.

در این جا مولّى علیه، گرفتار نوعى ناتوانى است، اما در مواردى مثل ولایت بر قصاص، اوقاف، قضاوت یا ولایت سیاسى، محجوریّت به مفهوم نقص و ناتوانى مطرح نیست. چنان كه در مواردى مثل ورشكستگى یا بیمارىِ مشرف به مرگ، به نظر برخى از فقها، با آن كه محجوریّت وجود دارد، ولایت موجود نیست.[1]
اینك براى روشن شدن بیش تر بحث، باید مولّى علیه را در اقسام ولایت شرعى بررسى كنیم. براى ولایت شرعى، چهارده قسم بر شمرده شد. در این اقسام چهارده گانه، مولّى علیه به سه شكل ظهور مى كند: اشیا; اطفال; اشخاص. پس چنین نیست كه مولّى علیه، همواره اشخاص و انسان ها باشند.
در مواردى مثل تولیت وقف و وصایت، ولایت مربوط به اموال و دارایى هاست;
در بعضى، مثل فرایضِ عبادىِ میّت، ولایت بر فعل است; بدین صورت كه بزرگ ترین پسر میّت، موظّف است نماز و روزه هاى قضا شده ى میّت را یا خودش انجام دهد یا براى انجام آنها نایب بگیرد;
اما در گروه سوم كه ولایت مربوط به اشخاص است، مولّى علیه به دو شكل ظهور مى كند: اشخاص محجور; اشخاص غیرمحجور. محجورانى كه براى حفظ مصالح آنها ولایت جعل مى شود یا صغیرند یا مجنون كه نقص و ناتوانى شان موجب ولایت شده است; اما در ولایت بر افراد غیرمحجور، مثل ولایت بر قضا و قصاص و ولایت سیاسى، نقص و ناتوانى موجب ولایت نیست; بلكه هدف این سه قسم از ولایت، تنظیم امور اجتماعى و قانونمندى جامعه بوده است.

مغالطه ى مهمّى كه در پرسش رخ نموده، آن است كه فلسفه ى كلّى بُعد ولایت، جبران نقص مولّى علیهم دانسته شده و آن گاه محجوریّت، با ناتوانى و ضعف، برابر پنداشته شده است; در حالى كه فلسفه ى جعل ولایت، تدبیر و تنظیم امور اجتماعى و سامان دهىِ امور جامعه است و این حقیقت، اختصاص به جامعه ى اسلامى ندارد; همان گونه كه «ولایت» از نوآورى هاى شریعت نیست، بلكه واژه اى عرفى است. در همه ى جوامع، براى تدبیر و تنظیم امور اجتماعى، افرادى را براى مدیریّت بخش هاى مختلف برمى گزینند، در حالى كه هیچ ضعف و نقصى مطرح نیست. در جامعه ى اسلامى، از مدیریّت هاى گوناگون به ولایت شرعى تعبیر مى شود; مثلاً در ولایت بر اوقاف، شخص واقف یا شارع، براى حفظ و جلوگیرى از حیف و میل اموال موقوفه، تولیت را در اختیار فردى قرار مى دهد; یا شارع براى تكریم میّت و حفظ حرمت اقرباى وى، ولایت بر تجهیز را به اولیاى میّت مى سپارد; و یا براى تشفّى خاطر اولیاى مقتول یا فرد زیان دیده، حقِّ قصاص و ولایت بر آن را جعل مى كند. در ولایت سیاسى هم براى تدبیر و تنظیم امور اجتماعى، فردى براى رهبرى و مدیریّتِ جامعه انتخاب مى شود.

ادامه در پاسخ بعدی

بنابراین، مطرح كردن بحث نقص و ناتوانى در جعل ولایت فقیه، تشویش اذهان است. البتّه طبیعى است كه هر اندازه حیطه ى مأموریّت و مدیریّت یك مدیر گسترده تر باشد، اختیارات افزون ترى مى یابد و دیگران حق دخالت در حوزه ى مسئولیت او را ندارند. این مسئله، به معناى حاكمیّت اصل عدم تساوى نیست. همه ى افراد و شهروندان، در برابر قانون یكسان اند و كسى، از این حیث، امتیازى ویژه ندارد و در جامعه ى اسلامى، تنها امتیاز، تقوا و فضایل اخلاقى است. اما اختیارات قانونى كه از آثار ولایت و مدیریّت است، امتیاز و تبعیض و عدم تساوى نیست. هرگز نمى توان محدودیت ناشى از قانون را محجوریّت نامید. محدودیّتِ اراده از لوازم قانون و طبیعت ذاتى هر حكم شرعى یا غیر شرعى است; در غیر این صورت، باید به هرج و مرج تن داد. در دموكراسى هم، وقتى مردمِ كشورى به پاى صندوق آرا مى شتابند، در واقع به محدودیّت اراده ى خود، آرى مى گویند; زیرا محدودیت را بر هرج و مرج ترجیح مى دهند. مسلمان رشید و هوشمندى كه ولایت خدا، رسول و امام را مى پذیرد و به مقرّرات آن پاسخ مثبت مى دهد، محجور نیست و این نمى تواند نشانه ى نقص و ناتوانى او باشد.
مردم، همان طور كه، در حوزه ى امور خصوصى مكلّف اند و این تكلیف ناشى از آزادى اراده ى ایشان است. در حوزه ى امور عمومى هم مكلف اند و با آزادى اراده ى خود، در سرنوشت خویش دخالت و تصرف مى كنند و كسى را كه مرضى و تأیید شده ى خداوند است براى تصدّى ولایت و سرپرستى جامعه انتخاب مى كنند.
كامل ترین انسان ها در عرصه ى خردورزى، على(علیه السلام)، ولایت رسول اكرم(صلى الله علیه وآله)را مى پذیرد و او را سرپرست خود مى داند. آیا ولایتى كه پیامبر(صلى الله علیه وآله)بر امثال امام على(علیه السلام)دارد یا ولایت امام على(علیه السلام)بر امام حسن و امام حسین(علیهم السلام)، نشان از نقص و ناتوانى ایشان است؟!
بنابراین، ملازم انگارى ولایت و محجوریّت، مغالطه اى بیش نیست و نشان مى دهد كه گوینده این نظریه، به جوهره واقعى ولایت پى نبرده است. در نظریه ولایتِ فقیه هم منظور از ولایت، همین ولایت سیاسى است و به تعبیر امام خمینى(رحمه الله) ولایتى را كه رسول اكرم(صلى الله علیه وآله) و ائمه(علیهم السلام)[2]داشتند، در زمان غیبت، فقیه عادل دارد،[3] و این امامت و ولایت با ضعف و محجوریّت مردم ملازمه اى ندارد.

منبع

به نام خدا
سلام

ولایت، چه طور حکومتی است؟ ولایت، آن حکومتی است که شخص حاکم با آحاد مردم دارای پیوندهای محبت آمیز و عاطفی و فکری و عقیدتی است. آن حکومتی که زورکی باشد؛ آن حکومتی که با کودتا همراه باشد؛ آن حکومتی که حاکم، عقاید مردمش را قبول نداشته باشد و افکار و احساسات مردمش را مورد اعتناء قرار ندهد؛ آن حکومتی که حاکم حتی در عرف خود مردم مثل حکومتهای امروز دنیا از امکانات خاص و از برخورداریهای ویژه برخوردار باشد و برای او، منطقه ی ویژه یی برای تمتعات دنیوی وجود داشته باشد، هیچکدام به معنای «ولایت» نیست و ولایت، یعنی آن حکومتی که در آن، ارتباطات حاکم با مردم، ارتباطات فکری، عقیدتی، عاطفی، انسانی و محبت آمیز است؛ مردم به او متصل و پیوسته اند؛ به او علاقه مندند و او منشاء همه ی این نظام سیاسی و وظایف خود را از خدا می داند و خود را عبد و بنده ی خدا می انگارد. استکبار در ولایت وجود ندارد. حکومتی که اسلام معرفی می کند، از دمکراسیهای رایج دنیا مردمی تر است؛ با دلها و افکار و احساسات و عقاید و نیازهای فکری مردم ارتباط دارد؛ حکومت در خدمت مردم است.
برگرفته از کتاب رفتار علوی