تبیان، دستیار زندگی

این دیدگاه در میان اسناد  سفارت آمریكا و اداره مستشاری آمریكاییان در ایران (كه در ساختمان ستاد بزرگ ارتشتاران مستقر بود) تكرار شده است كه آنها كمونیست‌ها را عامل اصلی انقلاب اعلام می‌كردند و از این رهگذر برای آمریكا مجوز دخالت در مقابله با اعتراضات مردمی را قائل می‌شدند. این دخالت تا شب پیروزی انقلاب ادامه پیدا می‌كند و مستشاران امریكایی مشغول هدایت ارتش علیه مردم بوده‌اند، اما پس از اعلان تسلیم ارتش، آنها توسط دكتر ابراهیم یزدی به سفارت امریكا انتقال پیدا می‌كنند. این اقدام وی سبب ایجاد اولین جرقه در اذهان جویندگان حقیقت شد كه چه رابطه‌ای میان آمریكا و برخی از نیرو‌های به ظاهر انقلابی برقرار است.

این حضور ابراهیم  یزدی در كنار آیت‌الله مهدوی كرمانی كه منزل وی در نزدیكی ستاد ارتش بوده،  انجام گرفته است. پیشتر در سالروز كودتای نوژه در روزنامه ایران به خاطرات ابراهیم یزدی از آن شب و برخی حوادث آن روز و چگونگی نفوذ برخی به ساختمان "ستاد بزرگ ارتشتاران" به تفصیل پرداخته شد. به طور اجمال می‌توان گفت در شب 22 بهمن 1357، جمال میرشكرایی كه اسلحه ای از پادگان عشرت آباد به دست آورده بود، به همراه دو نفر دیگر به منزل آیت‌الله مهدوی كرمانی كه مقابل ستاد ارتش قرار داشته، رفته و به همراه دختر وی كه همسر علیرضا تدین و خود از اعضای سازمان منافقین بوده است ، از پشت بام به سمت ستاد ارتش تیراندازی می‌كند. با توجه به فضای عمومی شهر و خبر سقوط رژیم شاه، به زودی ستاد ارتش نیز سقوط كرده و آنها بلافاصله وارد اداره دوم (مركز اطلاعات طبقه بندی شده پرسنلی، نظامی، سیاسی، جاسوسی كل ارتش) می‌شوند. به فاصله اندكی شرایط برای حضور افرادی كه به اعضای كمیته اداره دوم شهرت یافتند، فراهم می‌گردد. افرادی همچون  محمد كاظم پیرو رضوی (مسئول كمیته اداره دوم ) ، مسعود كشمیری (عامل انفجار نخست وزیری)، جواد قدیری (عامل انتقال دهنده بمبهای ساخته شده از قسمت فنی سازمان به عوامل اجرایی در انفجارهای 6 و 7 تیر و 8 شهریور)، علی اكبر تهرانی (متهم ردیف دوم پرونده انفجار نخست وزیری)، باقر ذاكر، تقی محمدی (از متهمان اصلی انفجار نخست وزیری كه در زندان خودكشی كرد) ، حبیب الله داداشی، بیژن تاجیك، سعید حجاریان، تقی امانپور و ...

عملكرد این جمع  اغلب در پرونده انفجار نخست‌وزیری مورد بررسی قرار گرفته است، اما دیگر پرونده مطرح شده در این میان، مختومه نمودن پرونده رسیدگی به متهمان جنایت 17 شهریور است كه بسیار قابل توجه است.

یكی از پرونده‌های  كمتر بررسی شده درباره آخرین اقدامات سیستم اطلاعاتی نظام شاه برای حفظ قدرت، طرحی موسوم به "طرح جوش" بوده است. این طرح شامل دو بخش بوده است، نخست خبر رسانی و دوم عملیات. بررسی این طرح پژوهشی جداگانه می‌طلبد اما به صورت مختصر می‌توان گفت كه كشتار 17 شهریور توسط بخش عملیات این طرح به اجرا در آمده است.این طرح با شركت افراد تیم تعقیب و مراقبت اداره دوم ارتش و افراد ضد اطلاعات نیروی هوایی انجام و عمل شده است كه تحت مدیریت مستقیم عوامل آمریكا مشغول بوده‌اند.

آنچنان كه در مقاله  "نفوذی ركن 2 چه كسی بود؟" پیشتر شرح داده شد، پس از انقلاب در كمیته اداره دوم تقسیم كار می‌گردد، رضوی و امانپور رابطین جمع با نخست وزیری بودند و با دكتر یزدی و دیگران تماس داشتند. یكی از اقدامات انجام شده توسط آنها این بود كه با معرفی چهار نفر به دفتر امور انقلاب در نخست وزیری، چهار حكم با امضای ابـــراهیم حكیمی رئیس دفتر نخست وزیر دولت موقت در تاریخ 9/4/1358 صادر می‌شود و به هر یك مجوز دسترسی به احكام تا رده به كلی سری در یكی از نیروهای ارتش داده می‌شود. مسعود كشمیری نیز به نیروی هوایی مامور می‌گردد. آنها از اختیارات ویژه ای در رفت و آمد آزادانه به محل بایگانی اسناد طبقه بندی شده برخوردار بوده و به پرونده‌های به كلی سری آزادانه دسترسی داشتند.

با ورود كشمیری و  هم دوستانش - كه برخی از آنها خود در طرح  جوش مشاركت داشته‌اند- به مركز ضد اطلاعات  نیروی هوایی ، اوراق و اسناد  مربوط به طرح جوش توسط زلفی و  كشمیری از دسترس خارج می‌شوند. اما  با همكاری ستوانیار شهید عبدالباقی  فلاحیان، مخفیانه اسناد از دسترس  آنها خراج و به دادگاه انقلاب ارتش تحویل  می‌گردد. پس از آشكار شدن موضوع، یكی از همكاران كشمیری در كمیته ركن 2 به نام "استوار داوود افتخارپور" به شدت به كشمیری معترض می‌گردد. او كه عضو طرح جوش بوده و ضمن عضویت در ساواك، محافظ پسر محمدرضا پهلوی در هنگام تمرین‌های پروازی بوده است، از افشای چهره خود برآشفته شده و با تظاهر به قهر قطع همكاری می‌نماید، اما كشمیری به او قول می‌دهد به هر ترتیب نخواهد گذاشت پرونده به جریان بیفتد. دادگاه بلافاصله 262 نفر ضد اطلاعاتی نیروی هوایی شركت كننده در طرح جوش را اخراج، حقوق آنها را قطع و محاكمه آنها را آغاز می‌نماید. اما با فعالیت اعضای كمیته ركن 2 به ویژه كشمیری، موفق به بازپس گیری پرونده با ادعای عدم صلاحیت دادگاه در رسیدگی به موضوع ضداطلاعات و ارجاع آن به كمیسیون تسویه و بررسی می‌شوند كه كشمیری در كنار افرادی همچون زلفی، سرگرد فرخزاد، سرگرد طلوعی و ... در آن حضور داشتند. اولین اقدام كمیسیون نقض حكم قطع حقوق بوده است. سپس به تحقیق به كمتر از ده نفر از این جمع پرداخته و اعلام می‌كند كه طرح از اعتبار ساقط است و پیگیری نتیجه‌ای ندارد و ادامه تحقیق را منتفی می‌نماید و كلیه 262 نفر به وضع عادی در می‌آیند.

نحوه تحقیق چنین بوده است كه در یك پرسش و پاسخ ساده،  یكنفر اظهار داشته بود در روز 17 شهریور ما در حوالی میدان شهدا،  روبروی اداره برق بوده‌ایم اما  مسلح نبودیم. دو نفر اعلام كرده بودند  كه در خیابانهای اطراف میدان شهدا بوده‌اند، عباس تاجیك اعلام كرده بود كه آن روز مرخصی بوده است  و جهانی و افتخارپور اعلام  كرده بودند كه شركت نداشته‌اند. حال  آنكه نفی جرم توسط مجرم در مرحله  اول و بدون ارائه اسناد و  مدارك، از طبیعی‌ترین وقایع جاری در سیستم قضایی است و عجیب‌تر آنكه تاجیك، جهانی و افتخارپور  خود از ایادی كشمیری در كمیته اداره  دوم بوده‌اند.

همین كمیسیون، پس از دستور صریح فرمانده وقت نیروی  هوایی، شهید فكوری، مبنی بر اخراج كلیه پرسنل ضداطلاعات آن نیرو، با فعالیت كشمیری، افتخارپور، جهانی، تاجیك، البرز، زلفی و ... تعداد 27 نفر از بدترین عناصر  ضداطلاعات كه كاملا مورد اطمینان  رژیم شاه بوده‌اند و اكثرا  اعضای طرح جوش بوده‌اند را ابقا می‌نمایند و آنها را به مراكز  حساسی همچون مركز اطلاعات و  ارشاد نیروی هوایی، تیم تعقیب  و مراقبت، ستاد خنثی سازی كودتا، نخست وزیری، شورای امنیت و حفاظت  نیروی هوایی مامور می‌نمایند.

هنگام بررسی حادثه  انفجار نخست وزیری تعدادی از اوراق  طرح جوشف از طریق نیروی هوایی به دادیار پرونده می‌رسد و در بهمن 1360 اوراق تكمیلی از طریق دادستانی كل، با اعزام نماینده‌ای به اداره دوم خواسته‌ می‌شود. اما پس از پیگیری‌های مكرر و طی مسیر رسمی و نامه‌نگاری ارشد ترین مسئولان قضایی، كمیته اداره دوم از تحویل اسناد به بهانه‌های گوناگون استنكاف می‌نماید. و در نهایت بخش ناقص دیگری را تحویل می‌دهند.

سرانجام شهید آیت  الله ربانی املشی سرهنگ كتیبه  را احضار كرده و از او جواب می‌خواهد. سرهنگ كتیبه توضیح می‌دهد كه كمیته اداره دوم از این اداره  دستور نمی‌پذیرد و با یادآوری  مراحل تشكیل این كمیته و  نفوذی‌هایی همچون كشمیری و قدیری  در میان آنها، خبر از استنكاف این  كمیته از تحویل مدارك می‌دهد. وی همچنین در نامه‌ای رسمی در تاریخ 26/2/61 نیز پاسخ داد كه «كمیته سماجا2 كه تابعیتی از اداره دوم ندارد، از واگذاری مدارك خودداری كرده است.»

در تاریخ 27/2/61 نامه‌ای به ركن دوم كمیته ستاد مشترك  ارتش نوشته شده و دستور داده می‌شود ظرف 24 ساعت كلیه ملحقات و  مكاتبات طرح جوش، در اختیار دادستانی قرار گیرد. مهندس رضوی در تماس تلفنی  اعلام می‌دارد كه اوراق سه چهار هزار برگه و پخش در پرونده‌های مختلف  است و ممكن نیست. در نهایت ناگزیر به تمكین می‌شود اما اعلام  می‌كند نماینده دادستانی باید در محل بررسی نمایند. از او خواسته می‌شود  تا كپی پرونده را به دادستانی دهند،  او ادعا می‌كند كه این حجم كپی  خلاف شرع است. آیت الله املشی مسئولیت  شرعی آن را برعهده می‌گیرند و آنها می‌گویند كاغذ نداریم. كاغذ فرستاده  می‌شود و می‌گویند دستگاه كپی  خراب است. مكاتبه می‌شود تا ریاست  ركن 2 در اختیارشان قرار دهد، اما  باز امروز و فردا می‌نمایند تا سرانجام انجاری در دادگستری، زیر  اطاق دادستان كل كشور و دفتر دادستانی رخ می‌دهد. به نظر می‌رسد این انفجار قصد حذف فیزیكی پیگیری كننده‌های این پرونده را داشته است، كه به لطف الهی با ناكام ماندن این ترور پیگیری‌های مكرر ادامه می‌یابد. سرانجام بخش ناقص دیگری از پرونده تحویل می‌گردد كه مربوط به بخش اطلاع رسانی بوده و از بخش عملیات سندی در اختیار گذاشته نمی‌شود.

این موضوع با حوادثی كه در خصوص آیت الله ربانی املشی  و آیت الله قدوسی پدید آمد و  منجر به شهادت آن دو بزرگوار گردید  و برخی حواشی دیگر امكان پیشرفت نیافت و تنها ردپایی از آن در میان دیگر پرونده مفتوح مانده شهریورماه -پرونده انفجار نخست وزیری- باقی مانده  است.

این موضوع اما  یادآور ضرورتی است كه بر اثر گذر  زمان بر آن خاك غفلت نشسته است؛ اگرچه  شرایط بحرانی و نفوذی‌های متعدد  در سیستم قضایی و اطلاعاتی كشور در دهه شصت حوادث متعددی پدید آورد و پیگیری چنین پرونده‌هایی را ناتمام گذاشت، اما با گذر آن دوره و آشكار  شدن خیانت بسیاری از چهره‌های  حاضر در این پرونده، آیا زمان رفع  مظلومیت از شهدای 17 شهریور نرسیده است؟

به راستی چرا  از میان شهدایی كه حتی عوامل آمریكایی در كمترین تخمین‌ها آنرا بالغ بر دویست  شهید دانسته‌اند، پس از سی و دو سال  تنها اسامی محدودی بر دیواره‌های  میدان شهدا نقش بسته است و چرا  همچنان پرونده حقوقی برای عوامل آن شكل نگرفته است؟ آیا زمان زدودن این غبارها نرسیده است؟