تبیان، دستیار زندگی

بسم الله الرحمن الرحیم

1- تجلی ارزشهای الهی :

- ولی فقیه بیشتر و قبل از اینکه شأن سیاسی داشته باشد شأن مذهبی دارد و از میان فقها و با معیارهای مذهبی به عنوان قدرتمند‌ترین شخصیت کشور انتخاب میشود و این مسأله به روشنی نشان دهنده‌ به خدمت گرفتن سیاست برای ارزشهای دینیست

- مردم به دین حاکمانشانند و برای حفظ و بسط ارزشهای اسلامی باید ارزشمند ترین شخصیت از این لحاظ برای حکومت انتخاب شود

2 – خیرخواهی برای همه مردم :

- دفاع از حقوق مردم نیازمند شناخت این حقوق، خیرخواهی و دلسوزی برای مردم و قدرتی فراتر از همه قدرتها خواهد بود از آنجایی که خداوند صلاح انسانها را بهتر از خود آنها میداند پس نافعترین قوانین برای انسان قوانین الهی هستند و از آنجایی که ارتباط ولی فقیه با مردم بر اساس محبت متقابل است دلسوزی و خیرخواهی متقابل هم وجود دارد لذا چنانچه قدرت در دست چنین شخصیت صالح و مطمئنی نباشد مسلما بدست نااهلان خواهد افتاد و مورد سوء‌استفاده قرار خواهد گرفت

- حاکمان یک کشور معمولا فقط به فکر منافع مردم کشور خود هستند و بعضا برای حفظ این منافع به مردم دیگر کشورها ظلم میکنند اما ولی فقیه متعلق به همه بشریت است و سرپرستی همه انسانها را به عهده دارد نه فقط مردم یک کشور را بنابراین مدافع حقوق همه مردم خواهد بود

3- حفظ ثبات و اقتدار :

- لازمه پیشرفت در زمینه‌های مختلف حرکت هدفمند و مستمر در آن زمینه‌ها است و این حرکت مستمر نیازمند ثابت بودن قدرت است چون تغییر قدرت بعضا موجب تغییر اهداف و قوانین میشود

- اگر قدرت متمرکز و پایدار وجود نداشته باشد موجب اصطکاک قدرتها با هم و در نتیجه موجب تضعیف کشور و نبود اقتدار میشود

4- تأثیر پذیری و حرف شنوی :

لازمه عبور از بحرانها اعتماد و پیروی آحاد مردم از رهبر جامعه است و این اطمینان و اعتماد از آنجایی ناشی میشود که عملکرد رهبری مطابق قوانین الهی باشد و بر خلاف فطرت انسانها نباشد و در نتیجه فطرت خداجوی انسانها از طرفی و دستورات معصومین از طرف دیگر انسانها را به پیروی از چنین شخصیتی ترغیب میکنند، ضمن اینکه این تأثیر گذاری به مرور زمان موجب تربیت افراد خواهد شد

5- ایجاد وحدت :

چنانچه افراد با سلایق مختلف با ولی فقیه هماهنگ باشند در نگاه کلان موجب ایجاد وحدت در جامعه میشود و اگر نگاه‌ها به یک نقطه باشد حرکتها در یک راستا خواهد بود

6- آمادگی برای ولایت امام زمان :

- دلیل غیبت امام زمان فراهم نبودن شرایط برای اعمال ولایت ایشان است و فلسفه غیبت آمادگی انسانها برای این امر است ولایت فقیه بهترین شیوه جاانداختن و یاد دادن امر ولایت است

- همان طوری که غیبت امام زمان یکدفعه نبود و با تعیین نماینده و غیبت صغری این آمادگی در مردم ایجاد شد ظهور ایشان هم بدون آمادگی نخواهد بود

7- مشعل هدایت :

ولایت فقیه یک مقام صرفا قراردادی، مادی و بشری نیست مثل سایر مقامها بلکه این جایگاه همراه با امدادهای الهی خواهد بود و نوعی و حدی از مصونیت از گناه و خطا را برای ولی فقیه به همراه خواهد داشت تا حرکت از مسیر اصلی حق منحرف نشود و فلسفه و منظور از وجود ولی فقیه تأمین گردد

8- مشخص بودن هدف، قانون و حاکم :

- در نظامهای دمکراتیک دستهای پشت پرده گرداننده اصلی قدرت هستند و بعد از مدتی افراد به ظاهر عوض میشوند و هیچکس جوابگو نیست و مردم اصلا نمیدونند از چه کسی باید حق خودشون رو مطالبه کنند

- در نظامهای پادشاهی اصلا مشخص نیست پادشاه بر اساس چه معیاری انتخاب میشود و چه بایدها و نبایدهایی را باید رعایت کند

- در نظام ولایت فقیه هدف رسیدن به جامعه مهدوی قانون اسلام و حاکم ولی فقیه که بر اساس قانون و معیارهای اسلامی تعیین میشود و عمل میکند

9 - مرجع و تکیه‌گاه :

همه انسانها ناگزیر از انتخاب تکیه‌گاه و راهنما هستند مخصوصا در عرصه سیاست باید خاستگاه ما مشخص باشد و امکان ندارد کسی به جایی وابسته نباشد و نشود فقط مسأله‌ای که اهمیت دارد این است که انتخاب این تکیه‌گاه و راهنما اختیاری و خودآگاه و بر اساس معیارهای عقلی و شرعی باشد یا ناخودآگاه و بر اساس معیارهای نامشخص و باید به یاد داشته باشیم که ارزشها، اولویتها و حب و بغضهای ما تا حد زیادی با مرجع و تکیه‌گاهی که انتخاب کردیم (خود‌آگاه یا ناخودآگاه) هماهنگ خواهند شد و سرنوشت ما با هم گره میخورد لذا باید این مرجع مطمئن باشد و بر اساس شرع و عقل فقط ولی فقیه قابل تأیید و اعتماد است

10- اسلام ناطق :

اسلام تا وقتی که در مرحله نظری باشد و به فعلیت نرسیده باشد و به صورت همه جانبه و در همه ابعاد در اشخاصی متجلی نشده باشد تأثیر گذاری و بروز و ظهوری نخواهد داشت و وقتی میتواند زنده و کارآمد باشد که متولی داشته باشد که از دید اسلام ببیند و حب و بغضش با حلال و حرام دین آمیخته شده باشد دین شناس و دردمند دین باشد چنین کسی آمر به معروف و ناهی از منکر و زنده کننده اسلام است و دست و زبانش دست و زبان اسلام خواهد بود

دلایل عقلی بر ولایت فقیه

تقریرهای مختلفی از دلیل عقلی[1] بر «ولایت فقیه» وجود دارد:

بیان اول:

این دلیل مشتمل بر مقدمات زیر است:

مطابق جهان بینی توحیدی, حاكمیت معقول و مقبول, حاكمیت مطلق الهی است.

حكومت اسلامی, تنها ابزار اعمال حاكمیت الهی است (اصل لزوم سنخیت بین نوع حاكمیت و نوع حكومت).

هدف از حكومت اسلامی, اجرای قانون الهی است كه متضمن تكامل مادی, معنوی, دنیوی و اخروی انسان ها می باشد.

هر حكومتی نیاز به حاكم و رهبری شایسته دارد.

حكمت الهی, تعیین پیامبر اكرم ـ صلّی الله علیه و آله وسلّم ـ و امامان معصوم را از سوی خداوند به عنوان رهبر برای تبیین, تأمین و تضمین قوانین الهی, ایجاب نموده است.

در عصر طولانی غیبت و عدم دسترسی به معصوم نیز تعیین نزدیك ترین افراد به معصوم (در دو خصیصه مهم علم و عمل ) به عنوان نایب و جانشین آنان, بر اساس حكمت الهی ضروری می باشد.

فقیهان شایسته وارسته, نزدیك ترین افراد به معصوم می باشند.

رهبری فقیهان جامع شرایط به مقتضای حكمت الهی در عصر غیبت ثابت است.

در توضیح دلیل فوق اشاره به این نكته ضرورت دارد كه آن چه در مورد حكمت الهی مطرح است, تحصیل و تأنین غرض به بهترین شكل ممكن است. اگر برای انتظام امور دینی و دنیایی مردم و به تعبیر دیگر, اقامه دین و قانون الهی راه های متعددی وجود داشته باشد, (نظیر نصب فقیه از سوی معصوم, انتخاب فقیه از سوی مردم و یا انتخاب مؤمن عادل كاردان از سوی مردم با نظارت فقیهان) حكمت الهی ایجاب می كند كه مطمئن ترین و مؤثر ترین راه وصول به آن در اختیار بندگان قرار گیرد. بی شك همراهی دو امتیاز بسیار مهم «عصمت» و «نصب» در رهبری پیامبر و امام, به جهت نقش آفرینی ویژه این امتیازها در تأمین غرض و تضمین اجرای قوانین الهی در میان مردم بوده است. در مورد رهبری پیامبر و امام معصوم این امكان نیز وجود داشت كه خداوند, با معرفی آنان به عنوان معصومان كه شایسته رهبری اند, گزینش آنان به عنوان رهبر را در اختیار مردم قرار دهد (نفی امتیاز نصب در رهبر) یا حتی مردم با وجود معصوم, اقدام به گزینش رهبر غیر معصومی نمایند كه تحت نظارت پیامبر یا امام معصوم اعمال رهبری نمایند (نفی هر دو امتیاز عصمت و نصب در رهبری با وجود پیامبر یا امام). اما سؤال اساسی این است كه آیا این راه ها به یك میزان توان تأمین غرض شارع مقدس را دارند؟ ضرورت دخالت «عصمت و نصب» در رهبری پیامبر و امام, دلیل روشنی است بر این كه راه های چند گانه موجود برای رهبری حكومت اسلامی از توان و ضمانت اجرای یكسانی برخوردار نیستند. خداوند طریق نصب را برگزیده است كه برتر از سایر راه ها است. عقل نیز در میان راه های بدیل, راه مطمئن تر را انتخاب نموده به آن حكم می نماید.

در مورد رهبری فقیه از آن جا كه شرط «عصمت» غیر مقدور است, شرط «عدالت» از باب بدل اضطراری جای گزین آن می گردد؛ به تعبیر دیگر, «عصمت والی, شرط در حال امكان و اختیار است و عدالت, شرط در حال اضطرار.»[2] بدین ترتیب, از میان دو شرط عصمت و نصب در والی, شرط اول به ناچار در عصر غیبت منتفی است, اما شرط دوم كه تعیین و نصب والی و زمامدار به اقتضای حكمت الهی می باشد. به قوت خود باقی است. عقل حكم می كند كه هم تنظیم قانون و هم تعیین مجری آن به دست كسی باشد كه حاكمیت تشریعی مختص ذات اوست. نكته مهم دیگر این است كه نیابت فقیه از امام معصوم ایجاب می كند در مقام زعامت سیاسی نیز نوع حكومت و رهبری فقیه با نوع رهبری امام معصوم از سنخ واحد یعنی انتصابی باشد. از سوی دیگر تفكیك میان مناصب سه گانه فقیه وجهی ندارد.

با این دلیل عقلی می توان امور زیر را ثابت نمود:

ضرورت حكومت اسلامی؛

ولایت و رهبری پیامبر, امام و فقیه جامع شرایط؛

تعیین و نصب ولایت از سوی خداوند؛

برابری قلمرو اختیارات نایب (فقیه جامع شرایط) با منوب عنه (امام و پیامبر) جز در موارد استثنا شده.[3]

[1]. دلیل هنگامی عقلی است كه همه مقدمات یا حد اقل كبرای ان عقلی باشد. در صورت اول دلیل را «عقلی محض» یا «مستقل» و در صورت دوم كه مركب از نقل و عقل است «غیر مستقل» می نامند.

مثال دلیل عقلی محض:

الف) عالم متغیر است.

ب) هر متغیری حادث است.

نتیجه: عالم حادث است.

مثال دلیل عقلی غیر محض:

الف) خداوند به اطاعت از پیامبر فرمان داده است.

ب) اطاعت از فرمان خداوند واجب است.

نتیجه:اطاعت از پیامبر واجب است.

«دلیل عقلی محض چون مقدماتش به وسیله عقل تأمین می گردد همان برهان معهود است. مقدمات برهان به دلیل عقلی بودن آن, دارای چهار خصوصیات می باشند كه عباتند از: كلیت, ذاتیت, دوام و ضرورت. نتیجه متفرع بر برهان نیز به دلیل ویژگی مقدمات آن, كلی, ذاتی, ضروری و دایمی است. از این بیان دانسته می شود كه دلایل عقلی محض و براهینی كه در باب نوبت و یا امامت اقامه می شود, هیچ یك ناظر به نبوت و یا امامت فردی خاص نبوده و فقط عهده دار اثبات نبوت و امامت عامه می باشند. در باب ولایت فقیه نیز هرگاه برهانی بر ضرورت آن در عصر غیبت اقامه شود, نظریه ولایت شخصی خاص نداشته و تنها اصل ولایت را اثبات می نماید» (عبدالله جوادی آملی, ولایت فقیه, ص 125).

[2]. عبدالله جوادی آملی, ولایت فقیه, ولایت فقاهت و عدالت, ص 159.

[3]. گفته شده است: «تمسك به مقتضای حكمت یا قاعده لطف برای اثبات ولایت انتصابی فقیه بر مردم در صورتی تمام است كه غرض شارع حكیم جز از این طریق حاصل نشود. این غرض یعنی انتظام دنیای مردم بر اساس دین یا به بیان دیگر اقامه حكومت دینی, به طرق دیگر نیز متصور است؛ به عنوان مثال ولایت انتخابی مقیده فقیه, وكالت فقیه از سوی مردم, نظارت فقیه و انتخاب مؤمن كاردان از سوی مردم و ... مهم این است كه دین اقامه شود و دنیای مردم با توجه به ضوابط دینی به احسن وجه اداره شود. اگر ولایت انتصابی فقیه تنها طریق حكومت اسلامی نیست و اداره دینی جامعه از طریق دیگر نیز میسر است بر شارع حكیم از باب لطف یا به مقتضای حكمت, نصب فقیهان به ولایت بر مردم واجب نیست. (محسن كدیور, حكومت ولایی, ص 374).

اگر این سخن تام باشد, همین اشكال عیناً بر حكومت دینی امامان و ولایت انتصابی آنان نیز وارد می شود؛ زیرا وقتی معتقد باشیم؛ «مهم آن است كه دین اقامه شود و دنیای مردم با توجه به ضوابط دینی به احسن وجه اداره شود» دیگر چه ضرورتی بر نصب امام وجود دارد؟

آیا در زمان حضور امام معصوم نیز راه دیگری برای اقامه دین نظیر انتخاب امام معصوم به حكومت از سوی مردم وجود ندارد؟

آیا تحصیل غرض از این طریق كه مردم موظف به «انتخاب» امام معصوم باشند نیز امكان پذیر نیست؟

آیا اهل سنت در زمینه اعتقاد به خلافت انتخابی سخنی غیر از این دارند؟

ایا این امر به تجدید نظر در اعتقادات اساسی شیعه نمی انجامد؟

«دلیل عقلی تخصیص بردار نیست و به اجازه قائلان خود پیش نمی رود, بلكه در صورت صحت باید تمام ملازمات عقلی آن را نیز پذیرفت.» (ر.ك: همان, ص 365).

مسئله این نیست كه «ولایت انتصابی فقیه تنها طریق حكومت اسلامی نیست و اداره جامعه از طرق دیگر نیز میسر است» و مسئله اصلی در این نیست كه «حكومت می تواند از مشاوره فقیهان بهره مند شود یا اصولاً تحت نظارت فقها باشد.» آری, حكومت می تواند این گونه باشد و منعی هم وجود ندارد كه چنین حكومتی , حكومت دینی نامیده شود, اما سؤال اساسی این است كه در دووان امر بین ولایت, وكالت, نظارت و مشورت, تضمین دینی بودن حكومت در كدام یك بیشتر و كدام حكومت از پشتوانه محكم تری برخوردار است؟

اگر «با نظارت فقها بر جامع غرض اقامه حكومت دینی تحصیل می شود و نیازی به اجرای بالمباشره از سوی فقها نیست» (همان, ص 388) همین امر در مورد پیامبر ـ صلّی الله علیه و اله و سلّم ـ و امامان معصوم ـ علیهم السلام ـ نیز باید صادق باشد و عصمت و علم غیب از این جهت نقشی ندارند. هم چنین اگر «حكومت اسلامی اعم از ولایت انتصابی فقیه است» این سخن باید در مورد حكومت اسلامی پیامبر و امام معصوم نیز صادق باشد, و چون هیچ اندیشور شیعی ملتزم به چنین لوازم نمی باشد, موارد یاد شده خود دلیل بر این حقیقتند كه تنها فرض حكومت اسلامی (به معنای واقعی) فرض «ولایت» است و گرنه خداوند در زمینه زعامت سیاسی پیامبران و امامان معصوم (نه زعامت دینی) راه های وكالت و یا نظارت پیش پای آن ها قرار می داد و آنان را از قید «نصب» رها می ساخت.

منبع: انديشه قم

بیان دوم:

این دلیل مبتنی بر مقدمات زیر است:‌

1. هر جامعه ای برای انتظام امور خویش نیازمند حكومت است.

2. حاكم هر جامعه باید مصالح و منافع مردم را در نظر گرفته و مطابق آن عمل نماید.

3. انسان معصوم به سبب حد اعلای شایستگی علمی, تقوایی و كارآمدی, توانایی استیفای مصالح و منافع جامعه را به طور كامل دارا می باشد.

4. در عصر غیبت كه استیفای مصالح جامعه در حد مطلوب میسر نیست, به حكم عقل باید به نزدیك ترین مرتبه به حد مطلوب را تأمین نمود.

5. نزدیك ترین مرتبه به امام معصوم در سه امر علم به اسلام (فقاهت), شایستگی های اخلاقی (تقوا و عدالت) و كارآیی در مسائل سیاسی و اجتماعی (كفایت) تنها بر فقیه جامع شرایط قابل انطباق می باشد.

نتیجه: پس از امام معصوم, فقیه جامع شرایط, رهبری و ولایت بر مردم را بر عهده دارد.

بر اساس دلیل عقلی فوق, ولایت فقیه معنایی ندارد جز رجوع به اسلام شناس عادلی كه از دیگران به امام معصوم نزدیك تر است.[4] تكیه استدلال فوق بر لزوم گزینش اصلح می باشد. اصلح بودن گرچه مراتبی دارد كه فرد اعلای آن در عصمت و علم لدنی مصداق پیدا می كند, اما ملاك هر امری در مراتب پایین تر آن نیز هم چنان باقی است و از باب قاعده «مالایدرك كله لا یترك كله» و «المیسور لا یترك بالمعسور» گزینش اصلح همان گزینش فقیه جامع شرایط است.

این دلیل عقلی, «ولایت فقیه» را ثابت می كند, اما توان اثبات «نصب ولایت» را ندارد, زیرا استیفای منافع جامعه با انتخاب فقیه جامع شرایط از سوی مردم نیز امكان پذیر می باشد. بنابر این, هر دو طریق انتساب و انتخاب از نظر عقل وافی به مقصود می باشد.

[4]. ر.ك: محمد تقی مصباح, «حكومت و مشروعیت», فصلنامه كتاب نقد, شماره 7, ص 66.

منبع: انديشه قم

بیان سوم:[5]

مقدمات این دلیل به صورت زیرا ارائه شده است:

1. انسان ها یك سلسله نیازهای اجتماعی دارند كه تصدی آن ها وظیفه سیاستمداران جامعه می باشد.

2. اسلام به شدت به امور سیاسی و اجتماعی اهتمام ورزیده, احكام فراوانی در این زمینه تشریع نموده و اجرای آن را به سیاستمدار مسلمانان تفویض كرده است.

3. سیاستمدار مسلمانان پیامبر اكرم ـ صلّی الله علیه و آله وسلّم ـ و جانشینان آن حضرت(امامان معصوم) بوده اند.

4. امامان معصوم كه شیعیان خویش را از رجوع به طاغوت ها و قضات جور نهی نموده اند, بی تردید فرد یا افردی را به عنوان مرجع در امور سیاسی و اجتماعی كه در همه زمان ها و مكان ها مورد ابتلای مردم است نصب و تعیین نموده اند.

5. نصب مرجع در امور سیاسی و اجتماع, متعین در فقیه جامع شرایط است, زیرا هیچ كس قائل به نصب غیر فقیهنشده است؛ به تعبیر دیگر, امر, دایر بین عدم نصب و نصب فقیه عادل است و چون بطلان فرض عدم نصب روشن است, نصب فقیه قطعی خواهد بود.[6]

دلیل فوق اصل ولایت فقیهان را ثابت می كند, اما از اثبات «ولایت انتصابی» عاجز است.

در مقدمه پنجم به این صورت می توان مناقشه نمود كه با امكان معرفی فقیهان واجد شرایط از سوی امام به مردم و انتخاب آنان توسط مردم نیز غرض حاصل می شود. بنابر این, ضرورت عقلی بر «نصب» وجود ندارد.

[5]. تقریر سوم, دلیل عقلی غیر مستقل است كه از سوی آیه الله بروجردی اقامه شده است.

[6]. این دلیل مستفاد از عبارات امام خمینی است.

منبع: انديشه قم

بیان چهارم:[7]

خلاصه این دلیل چنین است:

مقدمه اول: اسلام تنها به احكام عبادی نپرداخته است, بلكه در زمینه مسائل اقتصادی, مالیاتی, جزایی, حقوقی, دفاعی, معاهدات بین المللی و ... نیز مقرراتی دارد.[8]

مقدمه دوم: احكام اسلام نسخ نشده و تا قیامت باقی است.

مقدمه سوم: اجرای احكام اسلام جز از طریق تشكیل حكومت ممكن نیست, زیرا حفظ نظام جامعه اسلامی از واجبات مؤكد و اختلال امور مسلمانان از امور ناپسند می باشد. حفظ نظام, جلوگیری از اختلال و هرج و مرج و حفاظت از مرزهای كشور اسلامی در مقابل متجاوزان كه عقلاً و شرعاً واجب است, جز با والی و حكومت میسر نیست.[9]

مقدمه چهارم: بر اساس اعتقاد به حق شیعه, امامان معصوم پس از پیامبر اكرم ـ صلّی الله علیه و آله وسلّم ـ والیان امر بوده و همان ولایت عامه و خلافت كلی الهی را دارا بوده اند.

مقدمه پنجم: دلیل لزوم حكومت و ولایت در زمان غیبت همان دلیل لزوم ولایت امامان معصوم است.[10]

مقدمه ششم: عقل و نقل متفقند كه والی باید عالم به قوانین, عادل در اجرای احكام و با كفایت در اداره جامعه باشد.[11]

نتیجه: امر ولایت به ولایت فقیه عادل باز می گردد و اوست كه برای ولایت بر مسلمانان صلاحیت دارد. اقدام به تشكیل حكومت و تأسیس بنیان دولت اسلامی به نحو وجوب كفایی بر همه فقهای عادل واجب است.

همه مقدمات شش گانه از واضحات بوده, جای هیچ تردیدی در آن ها وجود ندارد.

نتایج روشنی كه از این برهان گرفته می شود عبارتند از:

1. ضرورت حكومت اسلامی در زمان غیبت؛

2. ثبوت اصل ولایت فقها؛

3. ثبوت اطلاق ولایت فقها؛[12]

اما این دلیل نیز انتصابی بودن ولایت را اثبات نمی نماید, چرا كه از نظر عقل راه انتخاب بسته نیست.

[7]. ر.ك: امام خمینی, كتاب البیع, ج2, ص 460.

[8]. همان, ص 461.

[9].

[10]. «فما هو دلیل الامامه بعینه دلیل علی لزوم الحكومه بعد غیبه ولی الامر ـ عجل الله تعالی فرجه الشریف ـ» (همان, ص 461 و ر.ك: 464).

[11]. همان, ص 464 ـ 465. خطبه 131 نهج البلاغه نیز از جمله دلایل نقلی است.

[12]. بر این نتیجه مناقشه زیر وارد شده است: «این كه قلمرو حكومت در حوزه امور عمومی باید مطلقه باشد یا مقید به احكام اولی و ثانوی شرعی و قانون مرضی خدا و مردم, این دلیل و ادله مشابه آن از اثبات این گونه مطالب ناتوانند.»

(محسن كدیور, حكومت ولایی, ص 385). این بیان نشان می دهد كه نویسنده مفهوم مطلقه را به درستی تصور ننموده است. مطلقه بودن قلمرو حكومت, به مفهوم خروج از احكام اولی و ثانوی نیست. مطلق بودن ولایت در نظر قائلان آن از جمله امام خمینی, منوط به ملاحظاتی است كه لازم است برای پرهیز از هرگوه پیش داوری و برداشت ناصواب, نسبت به آن ها توجه دقیق صورت گیرد. ما در بخش سوم به تفصیل در این زمینه سخن خواهیم گفت و در این جا به ذكر این نكته اكتفا می كنیم كه: فقیهی كه دارای ولایت مطلقه است لازم است در چارچوب مصالح اسلامی و جامعه مسلمین اقدام نماید. تقدیم اهم بر مهم یا دفع افسد به فاسد و نیز كلیه تصمیماتی كه فقیه عادل در زمینه رعایت مصلحت جامعه اسلامی می گیرد, در صورتی كه خارج از احكام اولیه باشد منحصراً جزء احكام ثانویه بوده و فرض صورت سوم برای آن باطل است. اینك معلوم می گردد تمامی مناقشاتی كه نسبت به اطلاق قلمرو ولایت از سوی نویسنده «حكومت ولایی» صورت گرفته است مبنای فقهی نداشته, بلكه درمبادی تصوری آن خلط واضحی پیش آمده است.

منبع: انديشه قم

این دلیل را كه مبتنی بر ولایت در امور حسبیه است می توان به صورت زیر تقریر نمود:

مقدمه اول: احكام شرعی و مصالح عمومی, جز در سایه حكومت عدل اسلامی تحقق نخواهد یافت.

مقدمه‌دوم: حكومت از مصادیق امور حسبیه بلكه از مهم ترین مصادیق آ‎ن می باشد.

مقدمه سوم: شارع مقدس هیچ گاه با فرض امكان اداره توسط مؤمنان و صالحان, راضی به اهمال و رها نمودن اداره امور مسلمانان به دست كافران یا فاسقان و نا اهلان نمی باشد.

مقدمه چهارم: قدر متیقن از كسانی كه در امر حسبی حكومت, ولایت دارند, فقها می باشند, زیرا اولاً: اصل, عدم ولایت فردی بر فرد دیگر است مگر آن كه دلیل قطعی وجود داشته باشد. ثانیاً: درمورد فقیهان, احتمال اشتراط تخصص فقاهت در رهبری امت به جهت تحقق نظام اسلامی ـ كه تجسم آن در فقه است ـ كاملاً متحمل و احتمال اشتراط عدم تخصص در فقه برای رهبر یقیناً منتفی است. از سوی دیگر, تخصص های دیگر غیر از فقاهت, آن گونه كه فقاهت در تحقق اسلامی بودن نظام نقش دارد, نقشی ندارند؛[13] به تعبیر دیگر, گرچه یك نظام سیاسی به همه تخصص ها نیازمند است اما از آن جا كه میزان نیازمندی ها نسبت به تخصص های گوناگون متفاوت است, ‌در نظام سیاسی اسلام برای تضمین اسلامی بودن آن, نقش فقاهت نقشی ممتاز و برتر از دیگر تخصص ها است. به همین جهت, شرط فقاهت و عدالت, قدر متیقنی است كه باید در پذیرش ولایت غیر خدا و پیامبر ـ صلّی الله علیه و آله و سلّم ـ و امام معصوم ـ علیه السلام ـ بر اساس امور حسبیه بدان اكتفا نمود.

این دلیل فقط اصل ولایت را اثبات می كند. در مورد قلمرو ولایت به وسیله این دلیل نمی توان به «ولایت مطلقه» قائل شد, زیرا از آن جا كه دلیل امور حسبیه از دلایل اصطلاحاً «لبی» است ناگزیریم درموارد شك به قدر متیقن اكتفا نماییم.

در زمینه «انتصابی بودن ولایت» نیز این دلیل عاجز از اثبات آن خواهد بود.

از بررسی مجموع دلایل عقلی نتایج زیر به دست می آید:

اقامه برهان بر اثبات «ولایت فقیه» از طرق متعدد امكان پذیر است.

از میان دلایل عقلی مستقل, برهان مبتنی بر قاعده لطف یا مقتضای حكمت توان اثبات امور زیر را دارد:

الف) اصل ولایت فقیه؛ ب) اطلاق قلمرو ولایت؛ ج) نصب ولایت.

دلایل عقلی غیر مستقل, اصل ولایت فقیه و اطلاق آن را به روشنی اثبات می نماید.

هیچ یك از دلایل عقلی غیر .مستقل بر «نصب ولایت» دلالت ندارد.

حد اقل ویژگی های حاكم اسلامی عبارتند از : فقاهت, عدالت و كفایت (كارآمدی).

[13].ر.ك: سید كاظم حسینی حائری, ولایه الامر فی عصر الغیبه, ص 96, 113 و 154.

http://www.andisheqom.com/Files/velayat.php?idVeiw=2097&level=4&subid=2097#_ftn3