وزیر ارتباطات گفت: برای توسعه پهنای باند برنامه جامعی داریم كه تا آخر مهرماه سالجاری شبكه core و super core به بهره‌برداری می‌رسد و در نتیجه آن در فاز اول ظرفیت پهنای باند كشور به 470Gbps افزایش می‌یابد.
به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، رضا تقی‌پور در نشست صبحانه كاری در اتاق بازرگانی تهران پس از شنیدن مطالبات بخش خصوصی اظهار داشت: بعضی از صحبت‌ها بسیار غیرمنصفانه بود كه اگر تعمدی در كار نباشد باید بگوییم از ضعف اطلاع‌رسانی خودمان است.
وزیر ارتباطات ادامه داد: از ابتدا در ایجاد شبكه های ارتباطی برنامه مدونی نداشتیم و این مشكلات بسیاری را پدید می‌آورد.
وی با اشاره به تأسیس سازمان تنظیم مقررات گفت: ما تنها وزارتخانه‌ای هستیم كه باب مذاكره و مراوده با بخش خصوصی را باز كرده‌ایم و این همان تأسیس سازمان تنظیم مقررات است.
تقی‌پور گفت: برخی دوستان با كم‌لطفی گفتند آماری نمی‌بینند و وزارتخانه اعلام كند برای بخش خصوصی چه كاری انجام داده است.
وی گفت: در حال حاضر به 11 شركت pap و شركت مخابرات ایران پروانه داده‌ایم، 5 شركت SAP خدمات ارتباطات فضایی را ارائه می‌دهند، 4 شركت فعال وایمكس، 1407 شركت ISP، صد و هشت شركت ISTP و 400 دفاتر خدمات پیشخوان شهری و 10 هزار دفتر پیشخوان روستایی داریم.
تقی‌پور ادامه داد: در سازمان تنظیم مقررات به روی تمام مردم باز است و دوستان می‌توانند صحبت‌هایی كه اینجا انجام دادند در سازمان تنظیم مقررات بگویند.
وزیر ارتباطات درخصوص صحبت‌های یكی از حاضرین مبنی بر درخواست عضویت نماینده‌ای از بخش خصوصی در كمیسیون تنظیم مقررات گفت: كمیسیون تنظیم یك كمیسیون فرا سازمانی است كه مسئولیت‌هایی از جمله تنظیم تعرفه‌ها را بر عهده دارد.
وی گفت: از 9 عضو كمیسیون تنظیم به غیر از بنده و رئیس سازمان تنظیم (كرم‌پور) باقی اعضا را نمایندگانی از سازمان‌های دولتی، NGO ها (غیردولتی) تشكیل می‌دهند.
وی تأكید كرد: كیفیت تصمیمات ما در كمیسیون نشان می‌دهد كه در این كمیسیون بی‌طرف هستیم.
وزیر ارتباطات در ادامه با اشاره به اجرای پروژه كارت هوشمند سوخت گفت: من فكر می‌كنم یكی از پروژه های سختی كه در كشور انجام شد پروژه كارت سوخت بود، وقتی این پروژه مطرح شد خود من در باورم نبود كه كشور بتواند از پس آن بر بیاید.
وی گفت: اگر دوستان با لطف بیشتری نگاه كنند خواهند دید كه اگر سیستمی زیر بار برود مثل همین كارت هوشمند جواب خواهد داد، پس دست‌یابی به اهدافی در زمینه صادرات نرم‌افزار یا سهم ICT در تولید ناخالص ملی دور از ذهن نیست.
وزیر ارتباطات در خصوص عدم پشتیبانی و اختلال در شبكه‌های بانكی و مخابرات گفت: بعضی دوستان در شبكه‌های دیتا خود را بی نیاز از مخابرات می‌دانند و معماری و طراحی شبكه را انجام می‌دهند و فقط لینك‌های ارتباطی را از مخابرات می‌گیرند.
وی ادامه داد: اما وقتی به مشكل برمی‌خورند تقصیر را متوجه زیرساخت و مخابرات می‌دانند به همین دلیل اخیرا گفته‌ایم كسانیكه متقاضی مثلا دریافت 100 نود در كشور هستند شبكه را از مخابرات دریافت كنند و در این صورت مخابرات تضمین كننده كیفیت خدمات خواهد بود.
وی در خصوص اینكه با انحلال معاونت IT وزارت ارتباطات ایفای این نقش در وزارتخانه چگونه انجام خواهد شد گفت: معاونت IT با شركت فناوری اطلاعات ادغام شده است و در فضای جدید شركت فناوری اطلاعات به منظور انجام تصدی‌های حاكمیتی در نظر گرفته شده و با تشكیل كارگروه فاوا در دولت سعی كردیم نسبت به شورای عالی IT كه در سال چند جلسه بیشتر نداشت، كار كوتاه‌تر شود.
تقی‌پور در توضیح این مسئله كه چرا در تشكیل كمیته‌های تخصصی كارگروه فاوای دولت از بخش خصوصی استفاده نشده است، گفت: 19 كمیته در این كارگروه پیش‌بینی شده كه چند كمیته شروع به كار كردند و باقی هنوز فعال نشده، البته ما سعی كردیم این ساختار فراسازمانی باشد.
وی تأكید كرد: همیشه این جمله تكرار می‌شد كه فناوری اطلاعات در كشور متولی واحدی ندارد كه البته با توجه به این مهم كه فناوری اطلاعات در تمام سازمان‌ها و امور دخیل است اساسا این جمله درست نیست و IT تنها منحصر به یك معقوله نمی‌شود.
وزیر ارتباطات در پاسخ به شكایات مربوط به مشكلات كمبود پهنای باند در كشور گفت: برای توسعه پهنای باند یك برنامه جامع در نظر داریم كه تا آخر مهرماه سالجاری شبكه core و super core به بهره‌برداری می‌رسد و در نتیجه آن در فاز اول ظرفیت پهنای باند كشور به 470Gbps افزایش می‌یابد.
وی تأكید كرد: سازمان تنظیم مقررات و شركت فناوری اطلاعات برای تعامل با اپراتورها و هماهنگی با سازمان‌های دولتی ایجاد شده‌اند كه رگولاتوری وظیفه حل و رسیدگی به مشكلات اپراتورها را دارد و شركت IT نیز اگر كسی در پروژه‌ای نیاز به هماهنگی با دستگاه‌های دولتی داشت باید این وظیفه را از سوی وی انجام دهد.
تقی‌پور در توضیح نحوه تعامل و دیدگاه وزارت ارتباطات نسبت به بخش خصوصی گفت: در دنیا مسئولیت NGOها این است كه در مباحث كلان حوزه ورود پیدا كنند و در ترسیم فضا برای دولت نقش دارند.
وی در پاسخ به سؤالی در زمینه واگذاری مخابرات به نظام‌ها گفت: از 100 درصد سهام مدیریتی مخابرات سهم صندوق بازنشستگی سپاه 25 درصد است كه با این ساختار یك نفر از این سهام در هیئت مدیره عضو است و طبیعتا نقش آن در تصمیم‌گیری‌ها نیز محدود خواهد بود.
وی گفت: آیا این مجموعه در حال حاضر با سبك و سیاق نظامی اداره می‌شود كه شائبه واگذاری به نظام‌ها مطرح شده است.
وی گفت: برخی موارد مانند اشتغال حتی از زمان دولتی بودن مخابرات سخت‌تر شده است كه رگولاتوری و وزارت اقتصاد به شدت در این زمینه‌ها مواظب مخابرات هستند.
وی با بیان اینكه شركت‌ها باید مشكل خود را در رگولاتوری مطرح كنند، گفت: برخی مشكلات كوچك است و مشكلات را نباید به حاكمیت رساند.
وی ادامه داد: بعضی‌ها اخیرا گفتند كه پروانه اپراتور دوم سقف ندارد، با كلمات بازی نمی‌كنیم همه چیز تا جایی كه سواد و دانش همكارهای ما در رگولاتوری می‌رسید در پروانه گنجانده شده است و كمیسیون تنظیم مقررات این اختیار را دارد كه تصمیم بگیرد و پروانه را اصلاح كند.
وی تأكید كرد: در صورت لزوم از اجرای قانون باكی نداریم و با قاطعیت برخورد می‌كنیم.
وزیر ارتباطات همچنین در خصوص گله‌مندی از قطع ارتباط مشتركان با رسیدن مبلغ كاركرد گفت: در حال حاضر ما شركت مخابرات را خصوصی و از صنف شما می‌بینیم.
وی تأكید كرد: خود من این كار را یك رفتار كاملا ناشیانه در بازار می‌دانم كه اگر خلاف پروانه باشد با آن برخورد می‌كنیم.
تقی‌پور در خصوص ودایع گفت: ودایع مخابرات دو جنبه ماهیتی و شرعی دارد كه جنبه شرعی آن باید توسط مراجع مشخص شود و موضوع ماهیتی آن این است كه در ترم‌های مالی تكلیف ودیعه مشخص است و یعنی اختیار استفاده از این پول در اختیار كسی قرار داده می‌شود.
تقی‌پور ادامه داد: هر كس در تلفن ثابت خط خود را پس بدهد می‌تواند یك خط 50 هزار تومانی بگیرد كه شرایط خط جدید با قدیم متفاوت است و ممكن است شماره آن نیز فرق داشته باشد، اگر سیم كارت خود را پس بدهد 288 هزار تومان ودیعه پس می‌گیرد.
وزیر ارتباطات در خصوص حذف یارانه‌ها در حوزه ICT گفت: به علت اینكه در این حوزه یارانه‌ای تعلق نمی‌گیرد از هدفمند‌سازی یارانه‌ها مشكلی نخواهیم داشت اما برای روستاها كمك دولت وجود دارد تا زمانیكه به درآمد‌زایی برسد.
