تبیان، دستیار زندگی

فضای سایبر یا فضای مجازی به عنوان کلید محیط الکترونیکی است که ارتباط افراد انسانی را با تکیه بر ابزارهای خاص ” الکترونیکی مخابراتی ” به صورت سریع و سهل برقرار می‌سازد. این محیط با کارویژه‌های معین خویش، بستر مناسبی را برای پیگیری و تبیین آنچه امروز به “منازعات نرم ” مشهور است ایجاد می‌نماید.

منازعات نرم اشکالی از منازعه است که با تکیه بر ابزارهای غیر خشونت‌آمیز تغییر و دگرگونی در جوامع و به عبارتی سلطه به شیوه بکر، جذاب و پیچیده را دنبال می‌نماید. جنگ نرم، معلول تدابیر مراکز امنیتی و بنیادهای استراتژیک غربی برای طراحی اشکال جدید سلطه است. در این شیوه از منازعات، تسلط بر افکار عمومی و دستیابی به اهداف سیاسی، اجتماعی، امنیتی و حتی اقتصادی، از طریق اقناع از یک طرف و ایجاد درگیری مستقیم برای مخاطب به گونه‌ای است که طراحان جنگ نرم با پرداخت حداقل هزینه‌ها، حداکثر استفاده را ببرند. ثانیاً برآیند این دگرگونی به صورت بلند مدت و با اطمینان بیشتری خواست‌ها و مطالبات جوامع سلطه‌گر را تأمین کند.

منازعه نرم بر اصول و روش‌های متعددی استوار است، مهم‌ترین اصل اجتناب از خشونت‌های فیزیکی و پای‌بندی به پروسه عدم خشونت است و تأکید بر مفهوم فیزیک ناشی از این گزاره است که در این تئوری معیارهای خاصی برای عدم خشونت تجویز می‌شود.

۱ـ خشونت غیر فیزیکی و به عبارتی خشونت در اشکال فکری- فرهنگی را نفی نمی‌کند. درگیری‌های فکری ـ فرهنگی از بسترهای مساعد برای تداوم چنین گفتمانی است.

۲ـ پرهیز از خشونت به معنای پرهیز از اشکال خشونت فیزیکی نیز نیست. بلکه خشونت در این تئوری از ابزار قالب و رایج به ابزار فرعی و تئوریزه شده تبدیل می‌شود. برهمین اساس در فاز عملیاتی جنگ نرم خشونت‌های متعددی به صورت درگیری مستقیم ویژه به یکی از اصلی‌ترین ابزارهای هدایت جنگ نرم تبدیل شده است. ویژگی منحصر به‌فرد فضای سایبر هم ابزارهای مورد نظر را در اختیار مجریان براندازی نرم می‌گذارد. همچنین کار ویژه‌های جنگ نرم به عملی‌ترین وجه نمایان می‌شود.

* تمرکز دشمن بر فضای مجازی در هدایت جنگ نرم

توانایی فضای سایبر در کنترل و هدایت منازعات نرم باعث شده است، کشورهای سلطه گر حسابی ویژه را برای نقش آفرینی این براندازی (داخلی) در محیط مجازی در نظر بگیرند. به گونه‌ای که امروز عمده‌ترین ابزار هدایت جنگ نرم، همان فضای مجازی است.

میزان تمرکز دشمن بر استفاده از آخرین فرصت برای مقابله با کشورهای معارض باعث شده است که گاه و بیگاه کدهای این تاکتیک عملیاتی در زبان مقامات و مسئولان سیاسی بیان شود. بدون تردید اکنون بخش عمده‌ای از منازعات بین نظام اسلامی و جهان سلطه ودنباله‌های داخلی آنها در عرصه مجازی در حال وقوع است. چالشی که تدبیر و هدایت آن می‌تواند به یک فرصت برای غلبه گفتمان انقلاب اسلامی بدل شود. سهم فضای مجازی از بودجه‌های میلیاردی که کنگره امریکا برای مقابله با جمهوری اسلامی تصویب می‌کند بیانگر اهمیت جایگاه این عرصه در تقابل امنیتی – سیاسی دو نظام است. گر چه اغلب تحلیل‌گران براین باورند که آنچه تحت عنوان بودجه امریکا برای مقابله با نظام اسلامی در رسانه‌ها طرح می‌شود فقط درصدی از این بودجه است و میزان واقعی بودجه‌های مصوب علیه نظام اسلامی بسیار بیشتر از این مقادیر است، با این وجود همین سهم رسانه‌ای شده این بودجه‌ها نیز قابل توجه است. فقط در یک مورد از بودجه ۵۵ میلیون دلاری مصوب ۲۰۱۰، ۱۵ میلیون دلار مختص فضای مجازی است. در کنار این، باید بودجه‌هایی را که به صورت غیرمستقیم از طریق بنیادهای متعدد صرف فعالیت در این عرصه می‌شود نام برد که مقدار آنها به مراتب بالاتر از این بودجه رسمی است.

این مصوبات و تلاش ده‌ها بنیاد استراتژیک برای سمت و سو دادن به این فعالیت‌ها، با پشتوانه‌های مقامات عالی رتبه امریکایی و صهیونیستی، انگیزه مضاعف می‌یابد، به گونه‌ای که نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی به صراحت از امریکا می‌خواهد از توان تکنولوژی مجازی خود برای مهار جمهوری اسلامی حداکثر استفاده را بنماید.

البته طی این مسیر و آزمون و خطای مجدد در این زمینه از جانب دشمن امری طبیعی است چرا که دشمن با آزمایش همه شیوه‌های مقابله با جمهوری اسلامی و مشاهده ناکارآمدی آنها، اکنون علناً جنگ نرم و کودتای مخملین را در دستور کار دارد. فضای مجازی تنها روزنه امید برای دشمن است تا ضربه نهایی را بزند. اما دشمن بار دیگر دچار یک اشتباه استراتژیک گردیده است و آن غفلت از توانمندی نظام اسلامی در احاطه براین عرصه است. شبکه‌های اجتماعی مهمی مانند فیس بوک، توییتر، گودالپ، یوتیوب، در چند ماه اخیر علناً و رسماً همه امکانات خود را در اختیار مخالفان قرار دادند. اما تسلط ایران بر اوضاع و اشراف کامل اطلاعاتی دستگاه‌های توانمند امنیتی، این اقدامات را در بلند مدت بی‌اثر کرد.

* قدرت سایبری ایران؛ چالشی برای جنگ سایبری

به عبارتی می‌توان مدعی شد، گرچه دشمن با استراتژی ضربه اول، گام در منازعه سایبری نهاد اما ضربه دوم ایران، ضربه‌ای کارا، نهایی و غالب خواهد بود. دشمن در راهبرد خود برای ایجاد دگرگونی در ایران با تمرکز بر فضای مجازی از قدرت شگفت‌انگیز نیروهای امنیتی و حتی طرفداران انقلاب اسلامی در اقصی نقاط عالم غافل بود. همین امر منجر به ریسک بالایی از جانب آنها در این حوزه گردید. به طوری که بخش عمده‌ای از کمک‌های دلاری خود را در این حوزه متمرکز کرد و سرمایه‌های فکری – فرهنگی فراوانی را به خدمت گرفت؛ سرمایه‌هایی که با ناکارآیی در این میدان عملاً به مهره‌های سوخته بدل شدند.

قدرت دشمن در عرصه مجازی در حوادث اخیر با حضور مقتدر ایران، طرف مقابل را با شوک جدیدی رو به رو ساخت. اما مساله به همین جا ختم نخواهد شد. قدرت فنی مرکز بررسی جرائم سازمان یافته سایبری در کنترل، هدایت و ردیابی با برخورد با سرنخ‌های داخلی این شبکه‌ها به اندازه‌ای ماهرانه است که بسیاری از ماهرترین فعالین این عرصه با ابراز شگفتی بر چگونگی تسلط نظام بر فعالیتهای آنان اظهار می‌دارند اگر حتی به اندازه چند درصد احتمال شناسایی شدن را می‌دادند، هرگز وارد این گرداب نمی‌شدند.

کنترل و رهگیری فعالیت‌های مجرمین اخلاقی، سیاسی و امنیتی در عرصه مجازی، حقیقتاً این عرصه را به یکی از نا امنترین و پر مخاطره‌ترین عرصهها برای خودنمایی مخالفین و معاندین تبدیل نموده است. اظهارات اخیر وزیر امور خارجه امریکا در خصوص تلاش کشور متبوعش برای مقابله مجازی و اینترنتی با ایران را باید واکنشی به این سطح از توانمندی ایران و امیدواری دادن به کسانی دانست که به دلیل ناامن‌ شدن این عرصه، در فعالیت‌های خود دچار تردید شده‌اند.

 منبع مقاله :: پایگاه تحلیلی مستقل ذوالفقار::  http://www.zolfeghar.com/poli/wld/536-1389-03-26-10-10-48.html

شبکه سازی یکی از فرآیندهای اصلی در طراحی و مدیریت موفق استراتژی براندازی نرم آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران است. نخستین گام در این راستا اتخاذ روشی برای ایجاد شبکه هایی از حامیان آمریکا در ایران است. ایالات متحده به منظور دستیابی به این هدف، در تلاش است تا ساختاری نهادی در داخل دولت آمریکا برای هدایت، نظارت و بررسی این تلاش ها ایجاد کند. بر این اساس، ایالات متحده برای موفقیت سیاست شبکه سازی (که سیاستی نامتقارن و انتخابی است) بر گروه هایی مانند شخصیت های دانشگاهی و روشنفکران مسلمان لیبرال و سکولار، صاحب نظران مذهبی جوان و میانه رو، فعالان اجتماعی، گروه های زنان فعال در مبارزه های برابری جنسیتی و روزنامه نگاران و نویسندگان میانه رو تمرکز دارد. بر همین اساس از مهم ترین اصول آمریکا در طراحی استراتژی شبکه سازی بهره گیری از رسانه های همسو است. 

 ایجاد شبکه هایی از مسلمانان میانه رو عنوان پژوهشی، از سوی مرکز سیاست عمومی خاورمیانه «مؤسسه ی رند» و با پشتیبانی مالی «بنیاد اسمیت ریچاردسون» می باشد که در 10 فصل تنظیم شده است.

نگاه کلی نویسندگان آن است که ایالات متحده باید همچون دوران جنگ سرد به شبکه سازی از عناصر میانه رو روی آورد. بر اساس مباحث مطرح شده، شرکای کلان آمریکا در جهان اسلام را می توان در پنج گروه عمده طبقه بندی نمود:

   1.  دانشگاهیان و روشنفکران مسلمان لیبرال و سکولار: لیبرال ها بسیار گسترده به دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی گرایش دارند، زیرا در آنجا می توانند افکار خود را بسط دهند. همان طور که به نظر می رسد شبکه های لیبرال و روشنفکران میانه رو در سراسر جهان اسلام وجود دارند، این بخش می تواند سنگ بنای اولیه ی شبکه ای بین المللی از مسلمانان میانه رو باشد؛
   2. روحانیون میانه رو جوان: یکی از دلایل موفقیت تندروها در ترویج عقایدشان استفاده از مساجد به عنوان ابزار تبلیغی است؛ در حالی که دانشگاه های لیبرال به راحتی نمی توانند از طریق مساجد با مردم تعامل کنند. بنابراین جنبش مسلمانان میانه رو تا حد زیادی به مشارکت فعال روحانیون میانه رو وابسته است که در این خصوص روحانیون جوان ـ که رهبران آینده هستند ـ بیشتر مد نظر قرار دارند؛
   3.   فعالان اجتماعی: این فعالان که به ترویج افکار توسعه یافتگی می پردازند، به طور گسترده با خشونت افراط گرایان رو به رو می شوند و به طور معمول قربانیان فتاوا و حمله های خشونت بار هستند. این فعالان اغلب نیاز به حفاظت و حمایت دارند که یک شبکه ی بین المللی می تواند آن را فراهم کند؛
   4.  گروه های زنان: زنان و اقلیت های مذهبی اغلب قربانی گروه های سلفی هستند. در برخی کشورها زنان سازماندهی را آغاز کرده اند که بنیاد مهمی در ایجاد جنبش های اصلاح طلب به شمار می رود. صعود گروه های جامعه ی مدنی زنان فرصت هایی را برای ایجاد شبکه های میانه رو فراهم می کند؛
   5.  روزنامه نگاران و نویسندگان میانه رو: با استفاده از اینترنت و دیگر رسانه های خارج از کنترل دولتی، پیام های تندروانه در جوامع اسلامی سراسر جهان رسوخ کرده است؛ در حالی که نهادهای رسانه ای مورد حمایت آمریکا، یعنی «رادیو سوا» و «تلویزیون الحره» فاقد مهارت لازم برای بیان نگرانی ها و موضوع های محلی هستند و نمی توانند به گسترش رسانه های محلی میانه رو کمک کنند. برای مقابله با گرایش های تندروانه در رسانه های مسلمانان، ضروری است که از برنامه های تلویزیونی، رادیویی و وب سایت های اینترنتی میانه رو محلی حمایت شود.

 آمریکا باید با این گروه ها و افراد به خوبی آشنایی پیدا کند و بر اساس آن 4 برنامه ی اصلی را به اجرا در آورد:

   1.
 آموزش دموکراتیک، شامل استفاده از آن دسته متون اسلامی در امر آموزش، که از ارزش های دموکراتیک حمایت می کند؛
   2. رسانه ها، شامل حمایت از رسانه های میانه رو در برابر رسانه های ضد غربی و ضد دموکراتیک در جهان اسلام است؛
   3.  برابری جنسیتی، شامل دفاع از حقوق زنان و تقویت برابری جنسیتی به عنوان جزو اصلی پروژه ی توانمندسازی مسلمانان میانه رو می باشد؛
   4.  هواداری سیاسی، شامل مشارکت مسلمانان میانه رو در سیاست طرفداری و تبلیغی اسلام گرایان می باشد.

«رابرت ستلاف»؛ از انستیتوی سیاست خاور نزدیک در واشنگتن، در کتاب خود با عنوان «نبرد ایده ها در جنگ علیه تروریسم» درباره ی چگونگی کمک به متحدان آمریکا در نبرد برضد حکومت های اسلامی به خصوص ایران، سه پیشنهاد ارایه می دهد:

نخست؛ این که آمریکا متحدان بالقوه ای را شناسایی کند که بتوانند زیر یک چتر دسته جمعی مخالف با ایده های اسلام گرایانه سازمان یابند.

دوم؛ ایالات متحده باید شرکای خود را در نبرد با موج فزاینده ی سازمان های غیردولتی اسلام گرا تقویت کند. این سازمان ها تحت پوشش ارایه ی خدمات اجتماعی به جوامع محلی به مسیر مهمی برای گسترش افکار اسلام گرایانه در سرتاسر جهان اسلام تبدیل شده اند.

سوم؛ فرصت های آموزشی لازم ـ با تأکید بر زبان انگلیسی ـ در اختیار جوانان مسلمان قرار داده شود. دانش عملی از زبان انگلیسی پنجره رو به جهان را برای جوانان مسلمان می گشاید و به آنها امکان دسترسی به منابع اطلاعاتی جهانی و نه تنها محلی را می دهد.

«دانیل بایمن»؛ کارشناس مؤسسه ی «بروکینگز» ـ اتاق فکر حزب دموکرات آمریکا ـ و عضو ارشد مرکز «سابان» معتقد به استراتژی چند جانبه ی اعمال فشارهای مدنی و نرم به عنوان ابزارهای بالقوه ی آمریکا برای مقابله با ایران می باشد. وی هدف این استراتژی را تقویت گروه هایی در ایران می داند که به ظاهر از افزایش انزوای کشور ابراز نگرانی می کنند.

در این میان یکی از اصلی ترین نهادهای برنامه ریز و هدایت کننده ی شبکه سازی در ایران، «بنیاد جامعه ی باز» وابسته به «بنیاد سوروس» است. بنیاد سوروس دومین سازمان رسانه ای جهان است که بیشترین شبکه های تلویزیونی، خبرگزاری ها، وب سایت ها، خبرنامه ها و روزنامه ها را در سطح جهان مدیریت و هدایت می کند. سوروس در مصاحبه ای مطبوعاتی اشاره می کند که «طرح وی در گرجستان موفقیت آمیز بوده و امیدوار است در دیگر کشورها هم اجرا شود.»

طبق اعتراف های «هاله اسفندیاری»؛ مدیر بخش ایرانی بنیاد سوروس و از مدیران بخش خاورمیانه ای مرکز «ویلسون»، جورج سوروس به دنبال ایجاد یک شبکه ی ارتباط غیررسمی در ایران به جهت عملی کردن اهداف براندازی نرم بوده است. اظهارات وی در ادامه، به طور کامل بیانگر فرآیند شبکه سازی در ایران است: «واقعاً به این نتیجه رسیدیم که این افراد و خود من بشویم حـلقه های یک زنجیره ای که تشکیل شده از بنیاد سوروس، مراکز تحقیقاتی و دانشگاه ها که به اسم دموکراسی، به اسم توانمندسازی زنان و به اسم دیالوگ حتی در ارتباط سعی کنند یک شبکه هایی بوجود بیاورند که این شبکه ها در نهایت در داخل ایران منجر بشود به بوجود آوردن یک تغییرات خیلی اساسی در درون رژیم ایران یعنی واقعاً متزلزل کردن این سیستم.»

 لذا جنبش های اجتماعی، نمای نوین براندازی نرم در ایران است که مخالفان داخلی و خارجی نظام در حال پیاده سازی و اجرای آن در کشور هستند.

براندازی نرم که در گزارش کمیته ی خطر جاری با عباراتی همچون نافرمانی مدنی در تشکل های دانشجویی، حمایت از فعالیت های (NGO) ها و پیوستن به جنبش های مدنی از آن یاد شده، از مدت ها پیش به طور جدی در دستور کار دشمنان نظام قرار گرفته است. اما این گونه از مبارزه ها نیاز به تدوین و تئوریزه کردن داشت که این وظیفه را «جین شارپ» ـ تئوریسین مبارزه های خشونت پرهیز ـ به خوبی برعهده گرفت. به نظر شارپ تمامی جوامع در گذار جبری به سوی دموکراسی هستند و او توصیه می کند که بهترین راه برای این گذار، به کار بردن مبارزه های خشونت پرهیز و نافرمانی مدنی است.

جین شارپ برای ترغیب مردم به شرکت دراین جنبش اجتماعی خشونت پرهیز، 4 قدم اصلی را معرفی می کند؛ برای به زانو درآوردن دیکتاتور با کمترین هزینه، 4 قدم اصلی باید برداشته شود:

   1.  لازم است؛ اراده، اعتماد به نفس و مهارت های مربوط به مقاومت در مردم تحت ستم، تقویت شود.
   2. لازم است؛ گروه های اجتماعی مستقل و سازمان های ویژه ی مردم تحت ستم ایجاد و تقویت شود.
   3. لازم است؛ نیروی داخلی قدرتمندی ایجاد شود.
   4. لازم است؛ طرح استراتژیک خردمندانه ای برای کسب آزادی طراحی شده و با مهارت اجرا شود.

 مبارزه برای کسب آزادی، هنگامه ی اتکا به خود گروه های دیگر و تقویت قوای حاضر در مبارزه های داخلی است. همان گونه که «چارلز استوارت پارنل» در 1879 (م) در جمع ایرلندیان اعتصابی علیه اجاره های انگلستان، گفته است: «تکیه بر دولت هیچ سودی ندارد ... لازم است تنها بر اراده خود تکیه کنید ... با ایستادن در کنار یکدیگر خود را یاری کنید ... کسانی که ضعیف هستند را تقویت کنید ... ، پیوندها را بین خود برقرار کنید، خود را سازمان دهید ... و پیروز خواهید شد.» وقتی که تقاضای خود را برای به کرسی نشاندن آماده کرده اید، آنگاه و نه پیش از آن، به کرسی خواهد نشست

 اشاره به نقش مؤثر مردم، گروه های اجتماعی و مؤسسه های مختلف، به صورت یک کل واحد با هدف خاتمه دادن به سلطه ی وحشیانه ی عده ای اندک، که در بیان ویژگی های مبارزه طلبی سیاسی عنوان گردید، مقدمه ای بود که از طریق آن جین شارپ بتواند آخرین گام در تشریح تئوری خود را بردارد. او در این بخش از ارایه ی بحث خود واضح به نقش مؤسسه های غیردولتی در تشکیل جنبش های اجتماعی برای شکل گیری مبارزه های خشونت پرهیز اشاره  می کند: «یکی از مشخصه های جوامع دموکراتیک وجود گروه ها و مؤسسه های متعدد غیردولتی و مستقل از حکومت است. این گروه ها و مؤسسه ها برای مثال شامل: خانواده ها، سازمان های مذهبی، انجمن های فرهنگی، باشگاه های ورزشی، مؤسسه های اقتصادی، اتحادیه های تجاری، انجمن های دانش آموزی و دانشجویی، احزاب سیاسی، افراد ساکن یک روستا، انجمن های همسایگی، باشگاه های باغبانی، سازمان های حقوق بشر، گروه های موسیقی، انجمن های ادبی و ... می شوند. این تشکیلات همان گونه که برای رسیدن به اهداف خود تلاش می کنند، نقش مهمی در پاسخ گویی به نیازهای اجتماعی بر عهده دارند.

همچنین، این تشکیلات مفاهیم اساسی مهمی دارند. آنها زمینه هایی را ایجاد می کنند که از راه آن مردم بتوانند در جهت دهی اجتماع خود تأثیر داشته باشند و در برابر دیگر گروه ها و دولت ـ به خصوص در مواقعی که احساس می کنند به صورت ناعادلانه از خواست های آنان تخطی می کند ـ مقاومت نمایند. افراد منفردی که عضو این گروه ها نباشند، قادر نخواهند بود فشار قابل ملاحظه ای بر جامعه و کمتر از آن بر دولت و مطمئناً هیچ فشاری بر دیکتاتور وارد نمایند.

 برآیند بحث مورد نظر آن است که اگر دیکتاتور بتواند آزادی و استقلال تشکیلات مستقل غیردولتی را از آنها سلب کند، مردم به نسبت ناتوان خواهند شد. همچنین اگر این مؤسسه ها خود به صورت دیکتاتوری توسط رژیم مرکزی اداره شوند و یا توسط سازمان های جدید و کنترل شده جایگزین گردند، می توانند به عنوان عاملی برای تحت سلطه درآوردن مردم و قسمت های مختلف اجتماع باشند. به هرحال اگر بتوان آزادی و استقلال این مؤسسه های مستقل مدنی (خارج از حیطه ی کنترل دولت) را به دست آورد، وجود این مؤسسه ها برای مبارزه طلبی سیاسی عنصر بسیار مهمی خواهد بود.

 این مراکز قدرت شالوده ی مؤسسه هایی را تشکیل می دهند که مردم از راه آنها خواهند توانست به دیکتاتور فشار وارد کرده، با وی مقابله کنند. در آینده نیز این تشکیلات بخشی از نظام یک جامعه ی آزاد خواهد بود. به همین دلیل استقلال و رشد مستمر آنها پیش نیاز موفقیت مبارزه های آزادیخواهانه است. اگر دیکتاتوری در مقیاسی گسترده موفق به نابودی و یا تحت کنترل درآوردن تشکیلات مستقل اجتماعی بشود، برای نیروهای مقاومت بسیار مهم خواهد بود که سازمان های جدید ایجاد کرده و یا کنترل دموکراتیک را به تشکیلات پیشین بازگردانند.

 این بیان نویسنده، به وضوح گویای نقش جنبش های اجتماعی در براندازی نظام های حاکم بر کشور، آن هم به صورت نرم و خشونت پرهیز است. اما آنچه که بیان آن ضروری می نماید، اشاره به این مطلب است که شارپ و هم قطارانش تنها به بیان نظری و تئوریک این مطلب اکتفا نکرده و به عنوان استراتژیست های گونه های براندازی نرم به تدریس این مباحث در قالب کارگاه های آموزشی و همچنین تدوین جزوه های عملی و اجرایی برای آموزش قدم به قدم نافرمانی مدنی پرداخته اند.

جالب است بدانید که افرادی از کشور ما نیز در این گونه دوره ها شرکت داشته و به عنوان مبلغین این نظریه در کشور فعالیت می کنند؛ همچنین پشتیبانی اینترنتی گسترده ای که در وب سایت های مختلف غیر ایرانی و ایرانی ضدانقلاب از این جزوه ها و سخنرانی ها در قالب انتشار و تبلیغ آنها صورت می پذیرد؛ به وضوح از این پویش دشمنان نظام به منظور ترویج این شیوه برای براندازی انقلاب اسلامی حکایت دارد.

در ادامه به شواهدی از نسخه ی بومی شده ی براندازی نرم در قالب شبکه سازی از جنبش های اجتماعی می پردازیم :

   1.
      «نیروهای فعال در جامعه ی سیاسی ایران، سازمان های ترقی خواه و طرفدار دموکراسی، بیش از هر زمان دیگری نیازمند وحدت و همبستگی هستند. اتحاد نیروهای اقتدارگرا، ضرورت اتحاد نیروهای ترقی خواه را دو چندان ساخته و راه رسیدن به وحدت استراتژیک، پرهیز از تک روی و گشودن جبهه های مختلف در مسیر توسعه ی دموکراسی است.»
      بیانیه ی تحلیلی جنبش مسلمانان مبارز درباره ی انتخابات ریاست جمهوری 
   2. «بدنه ی افراطی اصلاحات حتی نگاهشان به خاتمی ابزاری است و خاتمی را گزینه ی مناسبی برای زمینه سازی جنبش های اجتماعی و پیگیری انقلاب نرم می دانند. حضور خاتمی به عنوان رییس جمهور، اثر بخش تر از حضور وی در جامعه ی مدنی است و باعث تقویت جنبش های اجتماعی در کشور است و می تواند تقویت کننده ی جنبش های اجتماعی در کشور باشد.»
      موج سوم، 7/11/87
   3. «در ایران نیز جنبش هایی نظیر زنان، کارگران، دانشجویی و قومی وجود دارند. البته در کنار اینها وجود جنبش سبک های مختلف زندگی نیز با خصوصیتی به ظاهر غیر سیاسی اما به واقع در تعارض با وضع موجود و ایدئولوژی رسمی غیر قابل انکار است. به نظر میرسد حرکت این جنبشها در بستر جنبش عام دموکراسی خواهی ایرانیان میتواند زمینه و بستر مناسبی برای گذار به دموکراسی فراهم کند. از این رو بر مبنای ایده ی برخی فعالان دانشجویی که متضمن همبستگی با جنبشهای اجتماعی و حمایت از خواسته ها و مطالبه های سایر جنبش های اجتماعی است و در عین حال تحقق آنها میتواند به تقویت جنبش دموکراسی خواهی عام نیز بشود، حمایت دانشجویان از مطالبه های برابری خواهانه ی زنان در کنش های دانشجویی شان بایستی در اولویت باشد و ضمن حمایت و دفاع شان از جنبش زنان میتواند با درس آموزی از تجارب این جنبش در زمینه ی حرکت های اعتراضی و به خصوص کمپین یک میلیون امضا به جمع آوری امضا از دانشجویان در دفاع از استقلال و آزادی های آکادمیک و دفاع از حق آزادانه ی تحصیل و مقابله با گزینش های عقیدتی ـ ایدئولوژیک بپردازد.»
      عبداله مؤمنی، ادوار نیوز، 3/4/78
   4.   در حال حاضر ما جنبش هایی چون عدالت خواهی، زنان، جوانان، دموکراسی خواهی، ضدیت با اعتیاد، فساد ستیزی ـ و جنبش های متنوعی از این دست ـ را می توانیم نام ببریم که گفتار خاتمی و خاطره ی نزدیک حکومت او در مقایسه با گفتار و کردار رقیبان خاتمی، توان باز کردن میدانی برای فعالیت همه ی این جنبش ها را دارد. البته نسبت یک به یک، میان خاتمی و این جنبش ها وجود ندارد. این جنبش ها می توانند خاتمی را پشت سر بگذارند و از او فاصله بگیرند یا خاتمی از حرکت و گسترش این جنبش ها جلوگیری کند و از آنها فاصله بگیرد. اما هم چنان این خاتمی است که حضورش در انتخابات می تواند میدانی برای فعالیت این جنبش ها باز کند و از آن طرف هم تنها در وضعیتی که جامعه بستر فعالیت این جنبش های اجتماعی باشد، خاتمی می تواند جریان دموکراسی ستیزی را کنار بزند.»
      مصاحبه با مسعود پدرام، روزآنلاین، 7/11/87
   5.  «در واقع اینجا احیا و به وجود آوردن یک جنبش اجتماعی قدرتمند مقدم بر صرف وقت، جهت تصرف کاخ ریاست جمهوری است. یعنی کسب ریاست قوه ی مجریه بدون وجود یک جنبش اجتماعی پشتیبان که بتوان آن موازنه ی قوا را بهم زد و اصلاحات دموکراتیک را به حاکمیت تحمیل کرد، نه تنها فایده ای ندارد بلکه در یک نگاه کلان مضر هم هست.»
      عبداله مؤمنی، مصاحبه با نشریه ی مهرگان
   6.  «دومین وظیفه ی اجتماعی، تغییر مرام اجتماعی و تقویت جامعه مدنی است. با توجه به این که مردم به واقع گرفتار هستند بسیار خوب است که دانشجویان در این زمینه پیش قدم شوند.
      حاکمیت دوگانه، فشار از پایین و چانه زنی از بالا، فتح سنگر به سنگر و تقویت جامعه ی مدنی الگوی من برای اصلاحات است. این الگو خیلی طولانی مدت است ولی بسیار ثمر بخش تر خواهد بود. البته می شود بدون حضور در قدرت و دولت در جامعه ی مدنی هم کار کرد. مثل این که خیلی ها، از جمله خود شما، این استراتژی را در پیش گرفته اید.»
      سعید حجاریان، جهان نیوز، 5/8/78
   7. «با پانتومیم سیاسی و سکوت نمی شود جنبش اجتماعی ایجاد کرد ... آیا با سکوت می شود جنبش اجتماعی ایجاد کرد؟ من تصور نمی کنم با سکوت بشود جنبش اجتماعی ایجاد کرد.»
      رضا علیجانی، خبرنامه ی امیرکبیر، 18/8/87
   8.   «در نشستها و جلسه های مختلف درون سازمان صورت گرفته جمع بندی اعضا این بوده که در انتخابات آینده، اولویت اصلی حرکت به سمتی است که بتواند موازنه ی قوای موجود را از طریق احیای جنبش اجتماعی تغییر دهد و پیشبرد اصلاحات به شیوه هایی کارآمد را عملی سازد. اصلاح طلبان و هر نیروی سیاسی برای شرکت در یک رقابت سیاسی باید به پایگاه اجتماعی و خاستگاه فکری خود رجوع کند. بر این اساس جریان اصلاحات اگر میخواهد مجدد وارد قدرت شود بدون پشتوانه ی یک نیروی اجتماعی قوی که توان غلبه بر تمامی سدها و موانع ساختاری و فرا قانونی را داشته باشد، شانس چندانی نخواهد داشت.
      در صورت رد صلاحیت احتمالی نوری در صورت بصیرت، شجاعت و اجماع نیروهای اصلاح طلب و تحول خواه میتوان از فرصت انتخابات برای شکل دادن به جنبش اجتماعی و تغییر موازنه موجود استفاده کرد.»
      عبداله مؤمنی، ادوار نیوز، 24/6/87
   9.
      «جنبش دانشجویی باید فاصله اش را با جنبش اجتماعی به گونه ای تعیین کند که تفاوت ها و در عین حال جدا نبودنش از آن، مشخص باشد. هر حرکت دانشجویی که می خواهد صورت بگیرد باید به نوعی با جنبش کلی اجتماعی ارتباط داشته باشد.»
      عباس عبدی، ایسنا، 18/9/86

«میرحسین موسوی» نیز در دهمین بیانیه ی التهاب آفرین خودکه بااستقبال روزنامه های غربی، شبکه (BBC) فارسی و صدای آمریکا مواجه شد، شبکه سازی اجتماعی را پیشنهاد داد که متون آموزشی منتشره از جانب رسانه های فارسی زبان وابسته به سیا از جمله «وب سایت گذار» ـ ارگان خانه ی آزادی ـ مدتهاست از آن به عنوان بهترین روش مبارزه ی مسالمت آمیز با نظام جمهوری اسلامی یاد می کند.

موسوی نیز منطبق بر چنین الگویی در بیانیه ی خود آورده است : «ما ایرانیان، در هر کجای جهان که هستیم، باید این هسته های اجتماعی را در میان خود تقویت کنیم ... این هسته ها می تواند از همسایگان، خویشاوندان، شرکت کنندگان در هیأت های مذهبی و گروه هایی که با هم ورزش می کنند و ... تشکیل شود.»

ناگفته نماند که جریان فرسوده و منزوی ملی ـ مذهبی نیز ایجاد جنبش اجتماعی مبتنی بر شبکه سازی اجتماعی را بهترین الگوی مبارزاتی علیه نظام دانسته و سالهاست که در محافل مختلف به طرح این موضوع می پردازد.

«محمد قوچانی»؛ از عناصر مطبوعاتی اصلاحات و نویسنده ی روزنامه های زنجیره ای، نیز هدف اساسی و نهایی جریان دوم خرداد را انقلابی بدون خونریزی اعلام میكند. او در کتاب خود تحت عنوان «برادر بزرگتر مرده است: جنبش اصلاحات در احتضار»، میگوید: «واقعیت این است كه دوم خرداد اصلاً رفرم نیست؛ اما البته انقلاب هم نیست. دوم خرداد هم با انقلاب سفید و هم با انقلاب اسلامی فرق دارد. هرچند دوم خرداد فرآیندی است رفرمیستی و از جهتی لیبرال و نیز راست، اما درعینحال فرآیندی است مسالمت آمیز؛ بدون هزینه كردن هزینه ای كه یك عمل انقلابی محسوب میشود [و نیز] بدون خونریزی، و بدون عمل رادیكال؛ گرچه اهداف آن اهدافی رادیكال است؛ یعنی ما نمیخواهیم فقط با یك سری رفوگری در سطوح و ساخت قدرت، جایگزینی مصادیق، برداشتن آدم ها و آوردن چهره های جدید، تغییرهای ایجاد كنیم. ما سعی می كنیم كه اصلاحاتی ساختاری در ساخت قدرت انجام دهیم... ما میخواهیم «قواعد بازی دموكراتیك» را بر پیكره ی كل حكومت حاكم كنیم... برای ما اصلاً مهم نیست كه چه كسی حكومت میكند. برای ما چگونه حكومت كردن مهم است.»

پس از ایجاد شبکه هایی از جنبش های اجتماعی سکولار و لیبرال با ماهیت ضدانقلابی، کار ویژه های مختلفی اعم از ساماندهی نافرمانی مدنی و راه اندازی مبارزه های خشونت پرهیز در راستای فشار از پایین بر حاکمیت برای نیل به اهداف مورد نظر تعریف و عملیاتی می شود.

این گونه از مبارزه ها که بر پایه ی نفی مشروعیت و منابع قدرت سیاسی نظام استوار است، مهم ترین وسیله برای پیشبرد اهداف خود را، نافرمانی سیاسی ـ مدنی مردم کشورها عنوان می کند.

«منوچهر گنجی» ـ از همکاران سازمان موساد و سیا ـ در مهرماه 1376 (هـ.ش) در نشریه ی ضدانقلابی نیمروز، نافرمانی مدنی را مطرح کرد. وی در مقدمه، می نویسد : «جمهوری اسلامی اصلاح پذیر نیست. وابسته نمودن نظام سیاسی ایران به دین و اصل ولایت فقیه ناقض آزادی، حقوق بشر، مردم سالاری، اصل مسؤولیت دولت در مقابل مردم و شرکت آزاد و برابر مردم در تحقق حاکمیت ملی است. برای رسیدن به آزادی، رفاه، ترقی و تعالی ایران، نظام جمهوری اسلامی را باید برچید.» وی که از کارگزاران رژیم طاغوت بود، تأکید می کند: «امروز نافرمانبرداری مدنی و جسارت سیاسی باید پایه و اساس مبارزات ... علیه جمهوری اسلامی ایران را تشکیل دهد. ابزار ما، برانگیختن موج مخالفت ها، انواع عدم همکاری ها و مداخله در مبارزه طلبیدن رژیم دیکتاتوری ولایت فقیه است.»

منوچهر گنجی؛ که از نسل یهودیان مقیم بغداد است، در تشریح نافرمانی مدنی می گوید: «نافرمانی مدنی از راه استفاده از ابزار روانی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ... انجام می گیرد. این مبارزات شامل انواع اعتراض ها، نافرمانبرداری ها، عدم همکاری ها، تحریم ها، کم کاری ها، اعتصاب ها و به کار گرفتن انواع دیگر موارد است. تجربه ها نشان می دهد که انواع مختلف راهکارهای نافرمانی مدنی بالغ بر 200 مورد مختلف می باشد که از عملیات اعتراض آمیز و قانع کننده شروع شده و به انواع عدم همکاری ها، مداخله ها ... مانند تسخیر محل ... دست زدن به اعتصاب غذا و اعتصاب های عمومی و ... ختم می شود.»

در جریان بازرسی از «شرکت جامعه ی روز»، سند دست نوشته ای منتسب به یکی از مسافرین کنفرانس برلین با عنوان «گذار به مردم سالاری» کشف شد که در آن به تبیین راهکار مقابله با نظام دینی پرداخته شده بود. وی در این سند با اشاره به سه فرآیند مورد نظر «سامویل هانتینگتون» (تغییر شکل، جابجایی و فروپاشی) در کتاب «موج سوم دموکراسی»، از فرآیندهای نام برده شده با عنوان جایگزینی، جابجایی و دگرگشت یاد می کند. برآورد جنگ مورد نظر به وضوح، اهداف و نیت های تجدید نظر طلبان افراطی را در رویکرد به نافرمانی مدنی نشان می دهد.

هانتینگتون در مصاحبه ای با یکی از روزنامه های زنجیره ای، با صراحت خواستار اجرای پروژه ی نافرمانی مدنی می شود و اظهار می دارد: «نافرمانی مدنی در شرایطی که قوانین مانع تحقق حق اکثریت باشد، دموکراتیک محسوب می شود.»

هواخواهان افراطی لیبرالیسم، بهره گیری از جنبش اجتماعی و عملیات نافرمانی مدنی را درحالی تئوریزه می کردند که هانتینگتون با اشاره به نقش این مهم در فرآیند فروپاشی می نویسد: «سیمای مردمی گذارهای دموکراتیک چنین است که حکومت های سرکوب گر با قدرت مردم به زیر کشیده می شوند. انبوه مردمی که از خشم و کین به جنبش در آمده اند، خواستار تعیین رژیم می شوند و هرگاه لازم باشد آن را به زور می طلبند. تقریباً در هر تغییر رژیم در موج سوم، اجتماع و اقدام انبوه مردم به صورت های مختلف، دخیل بوده است. این ترتیب در فرآیند فروپاشی فیلیپین، آلمان شرقی، رومانی و در فرآیند جابجایی کره، لهستان و چکسلواکی پیش آمد.»

این نقشه ی شوم که از سوی دشمنان نظام طراحی شده، در میان بسیاری از سران اپوزیسیون نظام در داخل کشور، به خوبی نهادینه و جای پای آن را در میان گفته های آنان به وضوح می توان مشاهده کرد.

جنبش مسلمانان مبارز با گرایش ملی ـ مذهبی، یکی از معیارهای استراتژیک خود را در مواجهه با انتخابات ریاست جمهوری این گونه عنوان می کند: «دموکراتیزاسیون، گذار بدون خشونت و توسعه دموکراسی فرآیندی تدریجی است که با توجه به ظرفیت های واقعی ساختاری، مرحله به مرحله محقق می شود. تجربه جهانی حاکی از این واقعیت است که دموکراسی پایدار، نتیجه ی گذار بدون خشونت است. در بین راهبردهای مختلف، گزینه ای که مستلزم گذار بدون خشونت و کم هزینه باشد، از نظر ما اولویت دارد.»

«ابراهیم یزدی» ـ دبیرکل گروهک غیرقانونی نهضت آزادی ـ نیز در این میان عنوان می کند: «رهبری جنبش اصلاح طلبی با یک حزب یا با یک فرد نیست بلکه اقتضای این امر در شرایط کنونی این است که ائتلافی از تمامی نیروهای اصلاح طلب ـ درون حاکمیت، بیرون حاکمیت، خودی و غیرخودی ـ می بایست تشکیل شود و جنبش فراگیر اصلاح طلبی تبدیل به یک نیروی سیاسی اثرگذار بشود.»

با مطالعه ی تعالیم 198 گانه ی نافرمانی مدنی جین شارپ می توان پی برد که تجدید نظر طلبان از 12 سال پیش تاکنون براساس چه دستور کاری پیش می رفتند. اما اکنون می توان بیش از هر وقت دیگر به صحت این ادعا پی برد که گروهی از سیاستمداران داخلی نه به عنوان سیاستمدار بلکه به صورت یک چریک سیاسی، اول؛ جمهوری اسلامی و نظام ولایت فقیه را نظام دیکتاتوری فرض کرده و دوم؛ خود در سمت پیاده نظام ارتش های سیاسی آمریکا، در پی سرنگونی جمهوری اسلامی ایران بوده اند. مقایسه ی مانیفست نافرمانی مدنی معترضان و مبارزان و مقایسه ی آن با نظام جمهوری اسلامی، عدم کارآیی این تعالیم برای سرنگون کردن جمهوری اسلامی ایران است.

البته باید خاطر نشان کرد که بحمدالله جمهوری اسلامی ایران هم از نظر فرهنگ اجتماعی، عمومی و هم از نظر ساختار سیاسی و تشکیلاتی به راستی مستحکم و آسیب ناپذیر است.

منبع::پایگاه تحلیلی مستقل ذوالفقار:: http://www.zolfeghar.com/poli/wld/533-1389-03-26-09-26-08.html