پیشنهاد
شکی
نیست که کشور ایران نیازمند یک سیاست مقابله با فقر جامع و روشن است.
نقشههای فقر و نابرابری کشور ایران (بیداربخت 2009) نشان دهندهی نرخ
بالای فقر در بسیاری از نواحی کشور و همچنین تفاوت بیش از حد میزان فقر
بین نواحی مختلف است. این در حالی است که شاخص نابرابری درآمد از پراکندگی
بالایی بین نواحی مختلف برخوردار نیست و بیشتر مناطق کشور وضعیت مشابهی
دارند.
در شرایطی که نرخ فقر در برخی از شهرستانهای کشور به بیش از 40%
میرسد، چنین سیاستهای بازتوزیعی که در بهترین حالت تاثیری بر میزان فقر
نداشته و تنها به هدف کاهش نابرابری آن هم به قیمت رکود اقتصادی انجام
میگیرد نمیتواند پاسخگو باشد.
کاهش تقاضا (به خصوص از سوی 50% قشر پر
درآمدتر جامعه) و افزایش قیمت نهادهها موجب کاهش تولید، افزایش بیکاری و
احتمالاً ورشکستگی تعدادی از تولیدکنندههای داخلی میشود. در صورتیکه نرخ
ارز نیز بدون تغییر بماند، کاهش رقابتپذیری تولید داخلی در بازارهای
جهانی بر شدت این رکود میافزاید. این در حالی اتفاق میافتد که کاهش سطح
پسانداز ملی موجب کاهش سرمایهگذاری نیز خواهد شد.
یکی
از موانع اصلی دولتها برای اجرای سیاستهای مقابله با فقر کسری بودجه
است. دولت فعلی جمهوری اسلامی ایران با لایحهی هدفمند کردن یارانهها خود
را در یک موقعیت استثنایی قرار داده است و درآمدی معادل بیش از 10 درصد
بودجه سالانهی کشور از محل اصلاح قیمتها در اختیار دارد که فرصتی است
برای گام برداشتن در مسیر سیاستهای رشدگرایانهای که در دراز مدت نه تنها
موجب افزایش سطح رفاه خانوار میگردد بلکه زیرساختهای توسعهی پایدار را
نیز فراهم میکند.
امروزه بهکارگیری سیستمهای اطلاعات جغرافیایی و
روشهای آماری، نقشههای بسیار دقیق در تمام زمینههای اقتصادی و اجتماعی
در اختیار مدیران قرار میدهد که به کمک آنها میتوان سیاستهای کلان
کشور را بهگونهای طراحی کرد که دقیقاً هدفگیریها مطابق با نیاز هر
منطقه انجام شود.
بیداربخت (2009) نشان میدهد که عوامل موثر بر فقر و
نابرابری در نواحی جغرافیایی متفاوت، یکسان نیست. از سوی دیگر منطقهی
جغرافیایی خود عامل تعیین کنندهای در سطح رفاه خانوار است. تخصیص بودجهی
هدفدار و بر اساس نیازهای منطقه نه تنها موجب کاهش فقر و نابرابری میشود
بلکه موجب اشتغالزایی، افزایش تولید، درآمد ملی و رونق اقتصادی نیز
میگردد.
برای مثال، اگر عوامل مؤثر بر رفاه خانوار در یک منطقهی روستایی
عبارت از بیسوادی، فقر بهداشتی و کمبود امکانات زیربنایی باشد (که در
اغلب موارد اینگونه است)، با پرداخت یارانهی نقدی و از سوی دیگر بدون
نقش دولت در سرمایهگذاری هدفدار در منطقه چگونه میتوان سطح رفاه خانوار
را بهبود بخشید؟ در سیاستهای بازتوزیع دولت هیچ کنترلی بر توزیع منابع
درون خانوار ندارد.
از طرفی در بیشتر موارد، سرپرست خانوار فقیر در معرض
مشکلات فرهنگی نیز قرار دارد. لذا هیچ تضمینی وجود ندارد که کمکهای
دریافتی در جهت آموزش و سلامت سایر اعضای خانوار هزینه شود. ضمن این که در
موارد اینچنین، کمکهای نقدی بیکاریهای داوطلبانه نیز به وجود میآورد.
بررسیهای پیشین نویسنده نشان میدهد که استفاده از اطلاعات فقر در نواحی
کوچک جغرافیایی میتواند هزینههای دولت در اجرای سیاستهای ضد فقر را تا
بیش از چهار برابر کاهش دهد. به این ترتیب بهتر است که بدنههای دولت به
جای اتلاف وقت در مسیر فعالیتهای پرهزینهی توزیع نقدی یارانه در کشور آن
هم بر اساس چنین اطلاعات ناقص و نادرستی، با استفاده از رویکردهای علمی و
اطلاعات آماری دقیق در سطوح کوچک جغرافیایی در پی سیاستهای رشدگرایانهی
منطقهای باشند.
منابع:
برهان
یزدانی، سمیه، 1388،" بررسی اثر افزایش قیمت فراوردههای نفتی بر تورم"،
سایت طرح اصلاح یارانهها
Bidarbakht,
A. (2009), “Empirical Analysis of Poverty and Inequality in Small
Areas; Case Study of Iran”. MA Thesis, Tokyo International University
(TIU).
Deaton,
A.
and Grosh, M. (2000), “Consumption,” Chapter 17 in Grosh, M. and P.
Glewwe (2000), Designing Household Questionnaires for Developing
Countries: Lessons from Fifteen Years of the Living Standard
Measurement Study, World Bank, Washington. DC.
--------------------------------------------------------------------------------
[1]
. درامدهای حاصل از اجرای طرح در قانون بین 10 تا 20 هزار میلیارد تومان
دیده شده در حالیکه در بودجه ارایه شده به مجلس تقریبا دو برابر این مبلغ
پیش بینی شده است.
منبع:سایت خبری و تحلیلی پیمانه