به گفته یک نماینده قانونی، اگر تعرفه واردات گوشی تلفن همراه در سال آینده ثابت بماند شرایط این بازار همانند گذشته خواهد بود و تمامی شرکت های قانونی فعال در این زمینه به ورطه نابودی کشیده می شوند.
پدارم الیکایی با بیان این مطلب اظهار داشت: در صورت عدم کاهش تعرفه فعلی واردات این کالای ارتباطی تمامی بازار تلفن همراه کشور به قاچاقچیان اختصاص داده می شود.
وی افزود: عدم نظارت دائمی و جدی با قاچاقچیان این کالای ارتباطی و نبود اتحادیه مستقل برای این حوزه باعث شده روز به روز به میزان فعالیت واردکنندگان غیرقانونی و تقلب افراد سودجو در این بازار بی متولی افزوده شود.
وی همچنین با اشاره به اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه ها تصریح کرد: این تصمیم دولت بر توان خرید مردم در حوزه گوشی تلفن همراه نیز تاثیر گذار است و تنها باعث افزایش تقاضا برای گوشی های ارزان قیمت می شود که به دنبال آن در افزایش تقاضای خریداران از گوشی های ارزان قیمت میزان بهای این نوع گوشی ها به طور قطع بالا خواهد رفت.
مدیرعامل شرکت «نامداران ارتباطات همراه» ادامه داد: در پی حذف رایانه ها، میزان تقاضا برای گوشی های ارزان قیمت افزایش می یابد و بازار برندهای معروف به طور قطع با بی رونقی کامل روبه رو خواهند شد.
الیکایی خاطرنشان کرد: تنها با کاهش 15 درصدی تعرفه، تمامی شرکت های قانونی می توانند با افزایش عرضه گوشی های با گارانتی اصلی در بازار، رضایت خاطر مصرف کنندگان را فراهم کنند، چراکه در آن صورت متقاضیان می توانند به خرید گوشی های اصلی اقدام کنند.
وی افزود: بالا بودن تعرفه واردات گوشی تلفن همراه طی سال های اخیر که تنها به دلیل حمایت از تولیدکنندگان داخلی صورت گرفته بود، باعث شد تا فعالیت قاچاقچیان روز به روز گسترش یابد.
منبع: دنیای اقتصاد
