پ‌تاپ‌های غیراستاندارد در بازار کامپیوتر
موسسه استاندارد همان طور كه از نامش پیدا است، باید به عنوان فیلتری در مبادی ورودی كالاها عمل كرده و از ورود كالاهایی كه مطابق با استانداردهای مورد نظر در كشور نیستند، ممانعت كند. البته برخی از واردكنندگان لوازم دیجیتالی به دخالت این موسسه در پروسه واردات كالا معتقد نیستند و می‌گویند به دلیل فقدان توانایی فنی آن، در ارزیابی محصولات پیچیده دیجیتالی این مرحله تنها باعث افزایش هزینه واردات کالا می‌شود. این موضوعی است که مسئولان استاندارد قبول ندارند و تجهیزات و روش ارزیابی محصولات را معتبر می‌دانند.
به این ترتیب، هرازچندگاهی شاهد جلوگیری از ورود برخی از كالاها به كشور هستیم؛ كالاهایی كه از نظر كارشناسان این موسسه، با استانداردهای كشور مطابقت ندارند. همین چند روز قبل بود كه اداره استاندارد ورود حدود 21 قلم كالای دیجیتالی كه بیش از نیمی از آنها را مدل‌های مختلف لپتاپ تشكیل می‌دادند به بازار داخلی ممنوع اعلام كرد.
مدل‌های C S325،CS 390 ،NW 250،NW 240 ،NW 270،NW 110،NW 228،AW390 ،NW 250 از خانواده SONY، مدل DV4 از خانواده HP و مدل 6930 از خانواده ACER لپتاپهایی هستند كه موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی از ورود آنها به بازار داخلی ممانعت كرده و آنها را برای بازگشت به كشور مبدا به انبار گمرك ارجاع داده است.
اما نكته جالب اینجا است كه با وجودی كه موسسه استاندارد از غیراستاندارد بودن این مدل لپتاپها خبر می‌دهد، اما این مدل‌ها در بازار به فروش می‌رسند و حتی بر اساس گفته‌های فعالان بازار، سری جدید این مدل‌ها در حال ورود به بازار است و به تازگی از گمرك ترخیص شدهاند. از طرفی با توجه به اهمیت عدم ورود كالاهایی كه مطابق با استاندارد كشور نیستند، اما اطلاعرسانی دقیقی به مصرف‌كنندگان نشده است و اكثر خریداران نمی‌دانند اصلا كالاهایی كه در بازار موجودند، ممكن است از ----- استاندارد عبور نكرده باشند. با این حال، پیچیدگی‌های بازار لپتاپ در ایران پرسش‌های زیادی را به وجود می‌آورد. آیا فقط همان سری لپتاپهایی که اداره استاندارد از ورود آنها به کشور جلوگیری کرده، فاقد مشخصات استاندارد بوده‌‌اند یا تمامی مدل‌های اعلام شده (اعم از آنها که در بازار موجودند و احتمالا به طور قاچاق وارد کشور شدهاند) یا مدل‌هایی که به طور قانونی قصد ورود به کشور دارند؟ اگر این موضوع نشان‌دهنده عدم اهمیت این موضوع نیست، پس به احتمال زیاد می‌تواند به معنی نادیده گرفتن حقوق مصرف‌كننده باشد؛ چراكه مصرف‌كننده از همه جا بی‌خبر برای خرید كالایی پول می‌دهد كه ممكن است كیفیت لازم را نداشته یا مطابق با استانداردهای كشور نباشد.
مرجوعی‌ها در دل بازار
بر اساس اعلام موسسه استاندارد، كالاهایی كه فاقد كیفیت لازم باشند به كشور مبدا بازگردانده می‌شوند و اصلا اجازه ورود به كشور را ندارند. با این تفاسیر، معلوم نیست كالاهای مرجوعی كه در بازار لپتاپ به فروش می‌رسند و از قضا در لیست ممنوع‌الورودی‌های موسسه استاندارد هم هستند، از چه طریقی وارد بازار شدهاند؟ زیرا بر اساس پرس‌و‌جویی كه از بازار شده است، همین مدل لپتاپهایی كه در موسسه استاندارد آنها را در لیست ممنوع‌الورودی‌ها آورده است، در بازار خرید و فروش می‌شوند و بر خلاف ادعای این موسسه فاقد هر نوع ایرادی هستند.
البته پورهاشم، مدیركل اداره استاندارد استان تهران لپتاپهایی را كه در این لیست هستند مرجوعی خواند و گفت: این لپتاپها نمونه‌های ایراد داری هستند كه از طرف خریداران سایر كشورها به كارخانه تولیدكننده مرجوع و پس از آن به ایران فرستاده شدهاند. به همین دلیل، این لپتاپها فاقد كیفیت لازم بوده و ورود آنها به كشور ممنوع است.
این در حالی است كه نمونه‌های مرجوعی یا همان REFUR BISHEDها آزادانه در بازار خرید و فروش می‌شوند و در صورتی كه از طرف فروشنده به خریدار اعلام شود كه كالا مرجوعی است و آن را با قیمت پایین‌تری به فروش رساند فعالیت وی موردی ندارد. یك فروشنده در این زمینه می‌گوید: متاسفانه به این دلیل كه فروشندگان در بازار داخلی تنها در پی كسب سود خود هستند و همچنین نظارت چندانی بر عملكرد برخی از فروشندگان نمی‌شود، لپ‌تاپ‌های مرجوعی وارد بازار و به اسم لپتاپ آكبند به فروش می‌رسند.
به گفته وی، اصولا پشت لپ‌تاپ‌های REFUR BISHED یك لیبل قرمز رنگ وجود دارد كه مشخص می‌كند این لپتاپ مرجوعی است؛ ولی در ایران برخی از افراد این لیبل را از بین می‌برند و آن را به اسم لپتاپ آكبند به فروش می‌رسانند. رهبر، مسوول فروش شركت ابزار پیشرو، عرضه‌كننده لپ‌تاپ‌های DELL و HP نیز در این زمینه ادعا می‌كند كه در حال حاضر 90 در‌صد لپ‌تاپ‌های سونی كه در بازار داخلی به فروش می‌رسند، مرجوعی هستند. به گفته وی، به غیر از سونی، شاهد عرضه لپ‌تاپ‌های مرجوعی DELL، برخی از سری‌های لپ‌تاپ‌های HP و... د ر بازار هستیم.
وی معتقد است، به طور كلی شركت‌هایی كه دستگاه‌های آنها در اروپا و آمریكا گارانتی تعویض ندارند، بیشتر به ارسال كالای مرجوعی به بازار كشورهای در حال توسعه می‌پردازند و در كشور ما موسسه استاندارد كه مسوول پیگیری این موضوع است دانش كافی در زمینه تكنولوژی‌های روز ندارد؛ به همین دلیل در این زمینه با مشكل مواجه هستیم.
فروشندگان لپتاپ در مراكز خرید و فروش رایانه همچنین در مورد اعلام چنین لیستی از سوی موسسه استاندارد اظهار بی‌اطلاعی می‌كنند و می‌گویند، اطلاعرسانی دقیقی در این زمینه نشده است كه نشان‌دهنده بی‌اهمیت بودن این مساله است. این در حالی است كه پورهاشم، مدیر كل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان تهران در این باره می‌گوید در این زمینه اطلاعرسانی شده است و لپتاپهایی كه فاقد كیفیت لازم باشند اگر به هر نحوی وارد بازار شده باشند از بازار جمع‌آوری می‌شوند. به گفته وی، لپتاپ مشمول قانون استاندارد اجباری است و این كالاها از لحاظ كیفی مورد آزمایش اداره استاندارد قرار می‌گیرند و در صورتی كه مطابق استانداردهای كشور باشند وارد بازار می‌شوند و در غیر این صورت به كشور صادر‌كننده عودت داده می‌شوند. وی در مورد عرضه نمونه‌های مرجوعی به بازار می‌گوید: متاسفانه در شرایط فعلی ورود كالای قاچاق به بازار امری بدیهی است و اكثر نمونه‌های مرجوعی موجود در بازار از طریق قاچاق وارد كشور شدهاند.
وی افزود: بر اساس طرح جامع كنترل بازار قرار براین شده است كه موسسه استاندارد به نمونه‌برداری از بازار نیز بپردازد و نمونه‌های تقلبی یا مرجوعی را از این طریق در بازار شناسایی و به ستاد مبارزه با قاچاق معرفی كند. پورهاشم افزود: فروشنده ملزم به ارائه گواهی انطباق كالا با استانداردهای كشور به بازرسین است و در صورتی كه این گواهی را نداشته باشد مشخص می‌شود كالا از مبادی غیررسمی وارد كشور شده است.
معیارهای گذر كالا از قیلتر اداره استاندارد
بر اساس اعلام گمرك جمهوری اسلامی ایران، برای اینكه مجوز ترخیص كالایی صادر شود علاوه بر اظهارنامه نیاز به مجوز ثبت، مجوز واردات و ... است و تا زمانی كه این مدارك به برگه درخواست واردات ضمیمه نشوند ورود كالا به كشور ممنوع است حتی اگر كالا سالم و بدون عیب باشد. پس این احتمال وجود دارد كه كالا بدون عیب و مطابق با استانداردهای كشور باشد، ولی به دلیل ناقص بودن مدارك از ورود آنها به كشور جلوگیری شود. همچنین موسسه استاندارد اعلام كرده است برای ارائه مجوز ترخیص كالا از گمرك جمهوری اسلامی ایران، علاوه بر مدارك فوق به سری ساخت دستگاه‌ها نیز توجه می‌شود و دستگاه‌هایی كه سری ساخت آنها با آنچه به این سازمان اعلام شده است مطابق نباشد، اجازه ورود ندارند.
اما در حالی‌كه بیشتر فروشندگان بازار معتقدند لپتاپهایی كه دچار مشكل هستند و به كمپانی مادر مرجوع می‌شوند پس از رفع عیب وارد بازار ایران و سایر كشورهای در حال توسعه می‌شوند، نمایندگی‌های فروش به شدت این موضوع را انكار می‌كنند و معتقدند لپتاپهایی كه از این طریق وارد بازار می‌شوند، قاچاقی هستند و از قیلتر موسسه استاندارد نمی‌گذرند. طبق ادعای واردكنندگان، لپتاپهایی كه از مجاری قانونی وارد كشور می‌شوند علاوه بر پرداخت حقوق گمركی هزینه‌ای به موسسه استاندارد برای بررسی لپتاپها می‌پردازند و لپتاپهایی كه دچار مشكل باشند، وارد بازار نمی‌شوند. اما فروشندگان بر این باورند كه این لپتاپها از راه‌های قانونی و با پرداخت حقوق گمركی وارد بازار داخلی می‌شوند و این موسسه استاندارد است كه از دانش كافی برای شناسایی لپ‌تاپ‌های معیوب برخوردار نیست. به گفته برخی از فروشندگان، موسسه استاندارد به بهانه‌های مختلف جلوی ترخیص كالا از گمرك را می‌گیرد به عنوان مثال بیشترین موردی كه استاندارد به آن ایراد می‌گیرد كابل تبدیل برق لپتاپ است كه این مشكل به راحتی قابل حل است. اما موسسه استاندارد می‌گوید: وقتی كابل تبدیل برق دستگاه با استانداردهای كشور مطابق نباشد مشخص است كه سایر بخش‌های دستگاه نیز با استانداردهای كشور همخوانی ندارد و اصلا این دستگاه برای چنین موقعیت اقلیمی طراحی نشده است.
تست استاندارد آری یا خیر
اگر چه بر اساس اعلام موسسه استاندارد، ارائه مجوز انطباق كالا با استانداردهای كشور از سوی فروشنده به بازرسین این اداره امری لازم است، اما واردكنندگان و حتی اعضای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران هم معتقدند لپتاپ باید از لیست كالاهای مشمول استاندارد اجباری خارج شود.
به گفته آنها، لپتاپ یكی از كالاهای پیشرفته در عرصه رایانه است و نیازی به تست شدن توسط این اداره ندارد و موسسه استاندارد باید به بررسی و تست كالاهای ساخته شده نو بپردازد نه لپتاپ كه ایران برای واردات آن در تحریم است.
به عقیده تنی چند از اعضای كمیسیون سخت‌افزار این سازمان، اداره استاندارد استان تهران زیر نظر وزارت صنایع است؛ ولی خودسرانه عمل می‌كند. به عنوان مثال با تلاش صنف رایانه و موافقت وزارت صنایع كالاهایی مانند چاپگر، اسكنر، دستگاه فتوكپی و سرور از لیست كالاهای مشمول قانون استاندارد اجباری حذف شدند، ولی موسسه استاندارد كه زیر نظر وزارت صنایع كار می‌كند در نامه‌ای به گمرك فرودگاه مهرآباد اعلام كرده است كه این تصمیم وزارت صنایع درست نیست و باید این كالاها با مجوز استاندارد وارد بازار شوند. در این باره مهدی پورهاشم، مدیركل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان تهران می‌گوید: در شرایطی كه قرار بر این است تمام كالاهای وارداتی و تولیدی داخل كشور از مجرای موسسه استاندارد عبور كنند حذف چند مورد اقدامی بیهوده است.
دنیای اقتصاد
