تبیان، دستیار زندگی

مقدمه شركت چند ملیتی (Multinational Corporation). شركتی كه به منظور گسترش فعالیت خود در سراسر جهان و سرمایه‌گذاری در قطبهای صنعتی كشورهای در حال توسعه و استفاده از امكانات این قبیل كشورها، در كشورهای مختلف و متعدد اقدام به تأسیس یك شركت فرعی (یعنی شركتی كه قسمت اعظم سهامش متعلق به شركت اصلی است) می‌كند. در شركتهای چند ملیتی، شركت مادر یا شركت اصلی، تابعیت كشور محل ثبت خود را دارد و شركتهای فرعی هر كدام، تابعیت كشور محل ثبت خود را دارند، مثل كوكاكولا. شركتهای فرعی، مجری نظریات اقتصادی و مدیریت متمركز اصلی می‌باشند. شركتهای چند ملیتی در حال حاضر به غولهای بزرگ اقتصادی و سیاسی تبدیل شده‌اند و چنان در كشورهای متعدد ریشه دوانده‌اند كه تعیین ملیت و تعلق آنها به این و یا آن كشور، چندان آسان نیست. چند ملیتی‌ها كه وابسته به سرمایه انحصاری جهانی می‌باشند در عین حال سعی می‌كنند تحت نظارت قدرت سیاسی هیچ كشوری نباشند. آنها به دلیل اینكه در پی سودهای كلان هستند، مصالح اقتصادی هر كشوری را به خاطر منافع خود زیرپا می‌گذارند و گاهی نیز برای به حكومت رساندن دستیاران خود، دست به توطئه و كودتا می‌زنند. بزرگترین مراكز شركتهای چند ملیتی در آمریكا، انگلستان، آلمان، فرانسه و ژاپن قرار دارند. شرکت چند ملیتی چیست؟ ظاهراً اولین کسی که شرکت چند ملیتی را تعریف کرد دیوید لیلنتال (David Lilienthal) بود که در سال 1960 یک تعریف ساده برای شرکتهای چند ملیتی ارائه کرد: "شرکتی که در یک کشور تشکیل شده اما تحت مقررات کشورهای دیگر هم فعالیت می کند". براساس این تعریف شرکت چند ملیتی مثل هر شرکت دیگری تحت قوانین یک کشور مشخص تاسیس شده و سپس به دلایلی در کشورهای دیگر هم به فعالیت اقتصادی می پردازد. اما حتی در همان زمان هم شرکتهایی وجود داشتند که شرکت چند ملیتی تلقی می شدند ولی در تعریف فوق قرار نمی گرفتند: شرکتی مانند رویال داچ شل که از ابتدا تحت قوانین دو کشور انگلستان و هلند تاسیس شده بود بدون شک یک شرکت چند ملیتی بود. بنابراین تعریف های دیگری ارائه شد که بیشتر به قلمرو فعالیت شرکت توجه می کرد تا محل تشکیل آن. براساس یک تعریف هر شرکتی که به منظور کسب درآمد، کنترل و مدیریت اموالی را در بیش از یک کشور در اختیار داشته باشد یک شرکت چند ملیتی محسوب می شود. به این ترتیب محل تشکیل شرکت یا ملیت صاحبان شرکت موضوعیت ندارد. از طرف دیگر، صرف حضور اقتصادی یا داشتن اموال در کشورهای مختلف هم معیار چند ملیتی بودن نیست و مثلا اگر شرکتی از طریق مدیریت پرتفوی ( مثلاً خرید سهام شرکتها بدون اینکه الزاما منجر به دخالت در مدیریت شرکت شود) اموالی در کشورهای دیگر داشته باشد الزاما شرکت چند ملیتی محسوب نمی شود. اما زمانی که یک شرکت کنترل و مدیریت یک فعالیت اقتصادی در کشورهای دیگر را به عهده گیرد ( مثلا از طریق تشکیل جوینت ونچر با مشارکت سرمایه گذاران داخلی)، می توان آن را شرکت چند ملیتی دانست. پس در یک تعریف ساده "شرکت چند ملیتی شرکتی است که اقدام به سرمایه گذاری مستقیم خارجی (Foreign Direct Investment یا به اختصار FDI) کند.". تاکید برعنصر قلمرو فعالیت (در مقابل محل تشکیل یا ملیت صاحبان شرکت) در ادبیات سازمان ملل هم مشاهده می شود. زمانی که در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل (ECOSOC) بحث تدوین مقررات برای شرکتهای چند ملیتی مطرح شد، نمایندگان برخی کشورها استدلال کردند که اصطلاح "شرکتهای چند ملیتی" باید در مورد شرکتهایی به کار رود که توسط اشخاصی با ملیتهای گوناگون تاسیس و اداره میشوند. بنابراین برای اشاره به شرکتهایی که در کشورهای مختلف فعالیت مستقیم می کنند (طبیعتاً این شرکتها مورد نظر سازمان ملل بودند.) از اصطلاح شرکتهای فرامرزی Transnational Corporations) یا به اختصار TNC) استفاده شد. امروزه نیز در سازمان ملل و موسسات وابسته برای اشاره به آنچه عموماً شرکتهای چند ملیتی نامیده می شود، معمولا از اصطلاح شرکتهای فرامرزی (TNC) استفاده می کنند. در یک تحول دیگر اصطلاح موسسات چند ملیتی (Multinational Enterprises) جایگزین اصطلاح شرکتهای چند ملیتی شد. در واقع این اصطلاح از جهات مختلف بر اصطلاح شرکتهای چند ملیتی ارجحیت دارد. ممکن است یک موسسه چند ملیتی الزاماً درقالب یک شرکت تاسیس نیافته باشد. از طرف دیگر ممکن است یک موسسه چند ملیتی شامل دهها، صدها و حتی هزاران شرکت مختلف باشد که هریک دارای شخصیت حقوقی هستند و در کشورهای مختلف تاسیس شده و فعالیت میکنند. به این ترتیب شاید توصیفی که سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه (Organization for Economic Cooperation and Development یا به اختصار OECD) از موسسات چند ملیتی ارائه می دهد تا حد زیادی مفید باشد:یک موسسه چند ملیتی معمولاً شامل شرکتها یا سایر بنگاههایی است که در بیش از یک کشور تشکیل شده اند و طوری به یکدیگر مرتبط اند که می توانند فعالیت های خود را به اشکال مختلف هماهنگ کنند. اگرچه ممکن است یکی از این بنگاهها این توانایی را داشته باشد که تاثیر قابل توجهی بر فعالیتهای سایر بنگاهها اعمال کند، میزان استقلال عمل این بنگاهها درچارچوب موسسه از یک موسسه چند ملیتی به موسسه دیگر متفاوت است. مالکیت موسسه ممکن است خصوصی، دولتی یا ترکیبی (خصوص-دولتی) باشد. این توصیف تاحد زیادی ساختار موسسات چند ملیتی را روشن می کند. برای دیدن اصل تعریف که در سند "راهنمای در پایان برای اینکه موضوع روشن تر شود می توانیم سوالی طرح کنیم: اصلاً به چه دلیل لازم است موسسات چند ملیتی را بعنوان نوع خاصی از موسسات اقتصادی طبقه بندی و تعریف کنیم؟ به عبارت، دیگر چرا با این موسسات نیز مانند سایر موسسات و شرکتها رفتار نمی شود و چرا سعی می شود این موسسات بعنوان نوع متمایزی تعریف شوند؟ پاسخ به این سوال ضمن اینکه تعریف موسسات چند ملیتی را روشن تر می کند ما را به نقطۀ دیگری از بحث شرکت های چند ملیتی می رساند. پاسخ نسبتا روشن است: موسسات چند ملیتی در کشورهای مختلف و تحت سیستم های حقوقی مختلف فعالیت می کنند و این به معنای شمول قوانین و مقررات مختلف و حتی متضاد بر فعالیت این موسسات است. از طرف دیگر موسسات چند ملیتی این توانایی را دارند که فعالیت های خود را در کشورهای مختلف هماهنگ کنند و این توانایی به آنها این امکان را می دهد که تا حد زیادی از اِعمال و اجرای قوانین ملی که به نفعشان نیست اجتناب کنند. در حقیقت حضور و فعالیت موسسه چند ملیتی در قلمروهای حقوقی گوناگون باعث می شود مقررات مختلف و بعضا متضادی بر فعالیت های موسسه حاکم شود و در عین حال هیچ نظام حقوقی واحد و مشخصی توانایی کنترل فعالیت های یک موسسه چند ملیتی را نداشته باشد. به این ترتیب ویژگیهای خاص موسسات چند ملیتی باعث ایجاد مباحث حقوقی خاصی شده که در مورد سایر شرکتها و موسسات مصداق ندارد. در آینده در مورد موسسات چند ملیتی و مسائل حقوقی راجع به آنها بیشتر خواهیم نوشت و بخصوص به بحث «تئوری موسسات چند ملیتی» خواهیم پرداخت. تئوری موسسات چند ملیتی در پی پاسخ دادن به این پرسش است که چرا شرکت چند ملیتی ایجاد می شود. شرکت های چند ملیتی و ویژگیهای آنها : قسمت عمده سرمایه گذاری مستقیم خارجی درکشورهای توسعه نیافته را شرکت های چندملیتی انجام میدهند . شرکت های فراملی ، اصطلاح دیگری برای این شرکت ها است . شرکت چندملیتی شرکتی است که دربیش از یک کشور تولید میکند و عملیات خارج ازکشور را برای منافعش پراهمیت می داند . زمانی نه چندان دور ، واژه چندملیتی به معنای شرکت تولیدی عظیم و خصوصی ایالات متحده بود که عملیات فراوانی درکشورهای خارجی انجام میداد .شرکت چندملیتی دراندازه های مختلف و ازتمامی دنیا ، ازجمله کشورهای روبه توسعه ، میتواند باشد ، اما تعداد اندکی نسبتاً فرا گیرند . امروزه چند ملیتی ها گروه بسیار متنوعی را تشکیل میدهند به نوشته مجله((Fortune )) تنها 161 شرکت از 500 شرکت بزرگ دنیا در 1994 امریکایی بودند ، ژاپنی ها 128 شرکت داشتند ازطرفی چند ملیتی ها ، لزوماً ملیت کشورهای صنعتی را ندارند به عنوان مثال : کشورهای روبه توسعه درمیان 500 شرکت برتر نماینده دارند مانند کره جنوبی ، آفریقای جنوبی ، هند و ترکیه . همچنین شرکت های چندملیتی همیشه موسسات خصوصی نیستند . 500 شرکت برتر ، ازجمله تعدادی ازشرکتهای بزرگ دولتی تولید کننده نفت و فولاد ، از کشورهای روبه توسعه اند . شرکت های چندملیتی همیشه بزرگ نیستند ، شرکت های کوچک ، به ویژه درشرق و جنوب شرقی آسیا طی سال های متمادی درکشورهای خارجی درحال سرمایه گذاری بوده اند . بسیاری از شرکتهای چندملیتی ، فروش ها و دارایی هایی درسراسر دنیا دارند که ازمحصول ناخالص داخلی ( GDP ) برخی کشورهای بزرگ رو به توسعه افزون تر است . جنرال موتورز ، بزرگ ترین شرکت چند ملیتی ، در 1992 فروش هایی معادل بیش از نیمی از محصول ناخالص داخلی هند و بزرگ تر از محصول ناخالص داخلی ترکیه داشت . توشیبا ، که بیست و پنجمین شرکت بزرگ چندملیتی درسال 1992 را به خود اختصاص داده بود ، از محصول ناخالص داخلی کشور مصر که بیست و پنجمین اقتصاد بزرگ جهان را دارا بود ، فروش بیشتری داشت . شاخص کلیدی شرکتهای چند ملیتی جامعه انسانی، امروز و همچنین در آینده بر اساس دانش استوار است. تولید دانش از جمله مهمترین فعالیتهایی است که برای شرکت های بزرگ چند ملیتی و به طور کلی برای جامعه ایجاد ارزش می کند. در حال حاضر دانش، بزرگترین دارایی یک سازمان تلقی می شود که با به کارگیری صحیح می تواند نقش بسیار موثری در موفقیت سازمان ایفا نماید. نقش دانش و بخصوص دانش ضمنی(tacit knowledge) در ایجاد مزیت رقابتی ، بهبود عملکرد و درنهایت موفقیت یک سازمان، اهمیت فوق العاده ای دارد.امروزه موضوع تولید دانش در کلیه سازمانها و موسسات در حال شکل گرفتن است و در برخی موارد دامنه آن به مسائل برون سازمانی و حتی فرا مرزی گسترش یافته است. از آنجایی که مدیریت دانش به موضوع تجارت بین الملل مرتبط است، یکی از مهمترین مسائل در این زمینه کمبود هایی است که در ابعاد فرایند محور و مسائل تکاملی دانش سازمانی وجود دارد. مدیریت دانش در شرکتهای چند ملیتی سنتی مسئله پیچیدگی بازار علاوه بر پیشرفتهای داخلی سازمانی، موجب تغییر روش در سازماندهی فعالیتهای داخلی و خارجی شرکتها در خصوص داراییهای ملموس و غیرملموس شده است. در شرکتهای چند ملیتی سنتی ، اطلاعات جزء اولین دارایی های غیرملموس محسوب می شود. از مهارتهای مدیریت دانش در جهت سفارشی نمودن اطلاعات (customize) به صورت متمرکز و به طور مشخص برای انتقال فوت و فن کاری به بازار های جدید استفاده می شود. این رویکرد بر اساس استراتژی جهانی شدن و بین المللی نمودن برمبنای صادرات بنا نهاده شده واز دهه 1960 در بسیاری از شرکتهای ژاپنی استفاده می شد که با استفاده از این روش و بر اساس اثربخشی مقیاس انتخابی(scale efficiencies) به ایجاد ارزش افزوده در حوزه‌هایی مثل توسعه محصول، تهیه و تدارک و تولید پرداخته اند. مدیریت دانش و IT در شرکتهای چند ملیتی سنتی شرکت چند ملیتی سنتی برای کسب و ذخیره اطلاعات مربوط به کارکنان، مشتریان، رقبا، تامین کنندگان و قوانین سازمانی ازIT استفاده می کند. این اطلاعات که از طریق محیط داخلی یا خارجی کسب می شود، معمولا" به عنوان اسناد یا داده های خام در سیستم های بزرگ بانک اطلاعاتی، انبار داده ها و یا با به کارگیری برنامه های نرم افزاری مدیریت اسناد ذخیره می شود. نرم افزارهای اطلاعاتی مربوطه ارائه دهنده منابع اطلاعاتی متمرکز، فرایندها و مهارتهای عملیاتی یا تولید دانش توسط گروههای تسهیل کننده یافت اسناد و انتشار دانش هستند. دفاتر مرکزی (HQ) به عنوان کارگزاران اطلاعاتی (information brokers)عمل می‌کنند که مسئولیت هماهنگی و کنترل جریان اطلاعات را جهت کسب سود در مقیاس اقتصادی تولید و خدمات (economies of scale) برعهده دارند. مدیریت دانش در شرکتهای چندملیتی شبکه ای(شبکه های دانش) عموم براین باورند که دلیل عمده وجود شرکتهای چند ملیتی، قابلیت انتقال و استفاده ازدانش به طور اثربخش در محیط بین سازمانی (intra- corporate) است. سازمانهای چند ملیتی برجسته کنونی، به روش شبکه ای به دانش دستیابی پیدا می‌کنند زیرا منابع مزیتهای رقابتی غالبا" خارج از شرکت آنها و در شبکه ارتباطاتی که شرکت در آن نهادینه شده است، یافت می شود. در شرکتهای شبکه ای، دانش به عنوان اصلی ترین دارایی دارای ارزش افزوده شناخته شده است زیرا سازمانها با پشت سرگذاشتن محیط کاملا" رقابتی و تجارت جهانی ، در جستجوی فرصتهای جدید بازار هستند . این موارد می تواند دلیلی بر شکل گیری هم پیمانان مشترک در دهه 1990 باشدکه به دلیل اهداف مبتنی بر دانش برانگیخته شد. منطق ایجاد پیمانهای مبتنی بر دانش، ایجاد اثرات هم افزایی از طریق ترکیب موثر پایگاههای دانش شرکتهای هم پیمان است. درنتیجه انتظار می رود پایگاههای دانش شرکتهای مرتبط گسترش یابد زیرا شرکتها به طور همزمان بهترین راهکارها را مبادله نموده و قابلیتهای مبتنی بر دانش جدید ایجاد خواهند نمود که درنهایت موجب تسهیل در امور روزمره کاری خواهد شد. «بنگاههای اقتصادی برنامه های کاربردی مختلف IT از قبیل سیستمهای هوشمند کسب و کار را به کار می گیرند تا از این طریق حجم عظیم اطلاعات را شناسایی و تجزیه و تحلیل کنند». در شرکتهای چند ملیتی که به صورت شبکه ای سازماندهی شده اند، دانش ثبت، کدگذاری، ذخیره و طبقه بندی می شود تا در کل سازمان جهت کاربردهای مختلفی مورد استفاده قرار گیرد. به منظور پشتیبانی از دانش به روز، دستیابی به آن معمولا" به اعضای گروه محدود می شود، اما به دلیل مبادلات چشمگیر دانش در شرکتهای چند- ملیتی با طرف های خارجی از قبیل مشتریان، تامین کنندگان، توزیع کنندگان و حتی رقبا می‌توان دسترسی موقت اطلاعاتی را به برخی بخشهای خارج از گروه ارائه کرد. بنگاههای اقتصادی برنامه های کاربردی مختلف IT از قبیل سیستمهای هوشمند کسب و کار را به کار می گیرند تا از این طریق حجم عظیم اطلاعات را شناسایی و تجزیه و تحلیل کنند. مدیریت دانش در شرکتهای کسب و کار الکترونیک نوآوری و به کارگیری خلاقیت از جمله امور کلیدی مهارت های مدیریت دانش در شرکتهایی است که به عنوان «شرکتهای الکترونیکی (e-companies)» نام برده می شوند. در چنین حالتی، تمرکز از محصول به فرآیند تغییر یافته و دانش و اطلاعات تنها در صورتی به عنوان دارایی های سودمند محسوب می شوند که با قابلیت «نوآوری» یکپارچه شوند. از آنجایی که مشتریان به طور چشمگیری نیاز به راه حلهای منحصر به فرد کسب و کار دارند که متناسب با شرایط خود(tailored) بوده و به موازات آن سیستم ارزش افزوده شرکت نیز گسترش یابد، شرکتهای چند ملیتی از طریق ایجاد شرایط برای شکوفایی نوآوری مبتنی بر همکاری (collaboration driven) درجستجوی توسعه بازارها و صنایع کاملا" جدید هستند. درنظر گرفتن شرکتهای چند ملیتی به عنوان یک کسب و کار الکترونیک با ایجاد سیستم های مدیریت دانش گسترده در صنعت درارتباط بوده و دستیابی سریع به دانش و اطلاعات چند لایه ای (multi-layered) را در میان کارکنان دانش(knowledge workers) امکان پذیر می سازد. محور اصلی این نوع کسب و کار الکترونیک، اینترنت است که درواقع به یک پلتفرم مرکزی برای کسب و کار الکترونیک در کل سیستم ارزش افزوده تبدیل می شود. برنامه های کاربردی IT که امکان دسترسی به گزارشهای آماری تحلیلی را ازطریق وب امکان پذیر می کنند(از قبیل فرآیند های تحلیلی online، سیستمهای تحلیلی کسب و کار و سیستم واسطه ای کاربرمجهز به مرورگر)،از پیش در دست ایجاد و استفاده توسط سازمانهای پیشگام و دارای تکنولوژی پیشرفته بوده است. الزامات مدیریتی مجزا کردن دانش از توسعه اطلاعات و تکنولوژی ارتباطات معاصر امری بس مشکل بوده و افراد بسیاری تکنولوژی را به عنوان یک عامل مهم و توانمند در مدیریت دانش تلقی نموده اند. در صورت داشتن یک هدف کاملا" معین و صحیح به لحاظ فرهنگی و مالی، می توان از پایگاه داده ها، سیستم های واسطه ای مورد استفاده کاربران، اینترانت و دیگر منابع رسمی دانش و شبکه های الکترونیک برای تولید دانش و به اشتراک گذاری آن در میان افراد یا بین سازمانها استفاده کرد. درصورتی که این ابزار به طور دقیق معرفی و هدایت شود، فرصتهای مطلوبی جهت یادگیری ارائه که نهایتا" منجر به ایجاد ارزش می شود. اگرچه این حقیقت نیز نباید نادیده گرفته شود که مدیریت دانش عمدتا" بر الگوها، مهارتها و فرایند های اجتماعی استوار بوده و فراتر از تکنولوژی ها و زیرساختار های وابسته به کامپیوتر است. تصور مدیریت اثربخش در شرکتهای چندملیتی امروز بدون ارائه مهارتهای مدیریت دانش متناسب امری بعید به نظر می رسد. شرکتهای چند ملیتی سنتی به دنبال «توسعه مزیتهای رقابتی جهانی از طریق دستیابی به اطلاعات متمرکز» می باشند، درحالی که شرکتهای چند ملیتی شبکه ای عمدتا" به صورت« سازمان های یادگیرنده یکپارچه» عمل می کنند. چالش مدیران شرکتهای چند ملیتی، تضمین هماهنگی مهارتهای مدیریت دانش با پیکره بندی ساختاری متناسب و الگوهای ارتباطی ایجاد و بکارگرفته شده در درون شرکت و نیز ارائه پویندگی رقابتی (competitive dynamics) در صنعت به شکل کلان است. در این میان شناخت اهمیت این ابعاد به عنوان عناصر سیستم و پیروی دقیق از پویایی در سیستم مربوطه، از مهم ترین چالشها در شرکتهای چندملیتی است. اگر به عنوان مثال، پیکره بندی ساختاری و الگوهای ارتباطی در جهتی متفاوت از سیستم مدیریت دانش و IT طراحی شود و یا هریک از این عوامل با پویندگی رقابتی در صنعت فاصله داشته باشد (که شرکت در آن نهادینه شده است)، کل سیستم از هم فرو خواهد پاشید. به منظور دستیابی به هماهنگی و هم افزایی مثبت جهت یکپارچگی عناصر مجزا و نیل به یک سیستم عظیم تر، نیاز به پیوند عوامل مختلف است. تنها در این صورت است که مدیریت اثربخش دانش جزء مهمی از مزیت رقابتی مستمر خواهد شد. نتیجه در مقاله حاضر، پویایی مدیریت دانش تشریح شده است. با توجه به یک مضمون مشترک در این مطالعات، وجود تغییرات اساسی درمحیط رقابتی از یک سو اثربخشی گرایشهای سنتی شرکتهای چندملیتی را کاهش داده و از سوی دیگر نیاز حرکت به سوی ساختارهای شبکه ای را افزایش داده است. با توجه به ابعاد تکاملی شرکتهای چندملیتی، نوع سوم شرکتهای چندملیتی با زیرساخت مجازی و بر مبنای مدل کسب و کار الکترونیک معرفی شده است. این مقاله چنین استدلال می کند که با توجه به مرزهای سازمانی و ملی، این مدل برای سازماندهی فعالیت های مدیریتی و نهایتا"در اقتصاد دانش برمبنای وب(web-based knowledge economy) متناسب تر است. با درنظرگرفتن این نکته که شرکتهای چندملیتی سنتی تمایل به مدیریت بر مبنای اطلاعات متمرکز دارند، بهتر است که شرکتهای چندملیتی شبکه ای به صورت سازمانهای یادگیرنده یکپارچه مدیریت و شرکتهای چند ملیتی برمبنای کسب و کار الکترونیک نیز به صورت انجمن های مجازی فاقد حدومرز مدیریت شوند . در این مقاله انواع بنگاههای چندملیتی ازقبیل شرکتهای سنتی، شبکه ای و کسب و کار الکترونیک ازیکدیگر متمایز شده اند. همچنین به ابعاد استراتژیک،فنی،سازمانی و انسانی مدیریت دانش و تفاوت هریک از آنها در سه مدل مختلف شرکتهای چندملیتی نیز اشاراتی شده است. وظیفه شرکتهای چند ملیتی در رعایت حقوق بشر یکی از مسائلی که امروز در حقوق سرمایه گذاری بین الملل مطرح است میزان مسوولیت شرکتهای چند ملیتی در رعایت مفاهیم حقوق بشر است. سوال اساسی این است که آیا اصولاً شرکتهای چند ملیتی که بعنوان سرمایه گذار در کشورهای دیگر فعالیت می کنند وظیفه ای در رعایت حقوق بشر دارند. امروزه گرایش به سمت پذیرش این مسوولیت است اگرچه به هیچ وجه توافقی در این زمینه وجود ندارد. موضوع کماکان اختلافی است و سرشار از پیچیدگی های حقوق که نیازمند بحثهای مفصل تئوریک است. در اینجا موضوعات عمده در این زمینه را اختصاراً مرور می کنیم: اول- قلمرو مسوولیت شرکتها: گفته میشود شرکتهای چند ملیتی هم مانند سایر شرکتهای تجاری با هدف کسب سود ایجاد شده اند و تنها وظیفه این شرکتها کسب سود برای سهامداران خود است و بنابراین نباید از این شرکتها بیش از این انتظاری داشت. اما در مقابل چنین استدلال شده که اصولا مفوم مسوولیت اجتماعی شرکتها امروزه مفومی شناخته شده و پذیرفته شده است. شرکتها در مقابل گروههای ذینفع مختلف مسوولیت دارند: کارکنان، مصرف کنندگان، پیمانکاران، سازمانهای غیر دولتی و غیره. بنابراین تصور مسوولیت در زمینه حقوق بشر برای شرکتها چندان دور از ذهن نیست. دوم- شخصیت حقوقی شرکتها در حقوق بین الملل و ماهیت حقوق بشر: شاید مهمترین بحثی که باید به آن پرداخته شود جایگاه شرکتها در حقوق بین الملل عمومی است. به طور سنتی گفته شده که توابع حقوق بین الملل فقط دولتها و سازمانهای بین المللی هستند. شرکتها در حقوق بین الملل دارای شخصیت حقوقی نیستند پس نباید برای آنها حقوق یا تکالیفی در این زمینه در نظر گرفت. علاوه براین اصولاً حقوق بشر مفهومی است که در مقابل قدرت دولتها تعریف شده و نمی توان برای اشخاص خصوصی در این مورد تکلیفی در نظر گرفت. این استدلال قوی به نظر می رسد با این حال استدلالاتی برخلاف آن هم موجود است، استدلالاتی که بعضا در پی جابجا کردن مرزهای حقوق بین الملل هستند. برای مثال گفته میشود امروزه ماهیت و تمرکز قدرت در عرصه بین الملل دچار تغییر شده و بخصوص قدرت عوامل غیر دولتی (مانند شرکتهای چند ملیتی) بسیار افزایش یافته. این واقعیت باعث شده که تفکیک سنتی بین حوزه عمومی و خصوصی در حقوق بین الملل ناکارآمد شود. به این ترتیب برداشت سنتی از نقش شرکتهای چند ملیتی بعنوان اشخاص حقوق خصوصی دچار تغییر شده و لازم است برای کسب اطمینان از رعایت اصول حقوق بشر، مسوولیت این شرکتها در کنار مسوولیت دولتها پذیرفته شود. سوم- حوزه اختیارات: حقوق بشر محدوده وسیعی دارد و نمی توان از شرکتهای تجاری انتظار نقش آفرینی گسترده در این زمینه داشت. اینکه شرکتها تا چه حد مسوولیت دارند و کدام مصادیق حقوق بشر بر آنها قابل اعمال است یکی دیگر از مباحث مطرح است. برای مثال می توان شرکتها را موظف به رعایت حقوق اولیه کارکنانشان دانست اما بعید است آنها را در مورد حقوق و آزادیهای سیاسی مسوول شمرد. چهارم- عواقب مالی و تجاری: بعضی استدلال کرده اند که الزام شرکتها به رعایت اصول حقوق بشر باعث ایجاد هزینه اضافی برای شرکتها می شود در نتیجه شرکتهایی که خود را ملزم به رعایت این اصول کرده اند مزیت نسبی خود را در مقایسه با سایر شرکتها از دست می هند. البته در مقابل می توان به مزایایی که رعایت حقوق بشر برای شرکتها ایجاد میکند اشاره کرد. علاوه بر رضایت کارکنان و سایر اشخاص ذینفع، حفظ اعتبار و شهرت تجاری یکی از عواملی است که باعث شده خیلی از شرکتها به طور داوطلبانه در این زمینه اقدام کنند چند ملیتی گرایی و میان دولتی گرایی در اتحادیه اروپا میان چند ملیتی گرایی و میان دولتی گرایی کشمکشی بنیادی وجود دارد. میان دولتی است برای تصمیم گیری در سازمانهای بین المللی که در آن قدرت در اختیار کشورهای عضو است و تصمیمات با اتفاق آراء اتخاذ می‌شود. منصوب شدگان مستقل دولتها و یا نمایندگان منتخب تنها فعالیتهای اجرایی و مشاوره‌ای انجام می‌دهند. امروزه بسیاری از سازمانهای بین المللی از روش میان دولتی گرایی استفاده می‌کنند. چند ملیتی گرایی یکی از روشهای تصمیم گیری در سازمانهای بین المللی است. در این روش قدرت در اختیار مقامات مستقل منصوب شده یا نمایندگان منتخب پارلمان و یا افرادی از کشورهای عضو است. دول کشورهای عضو نیز همچنان قدرت دارند، اما باید قدرت خود را با دیگرانی که نقش ایفا می‌کنند تقسیم نمایند. به علاوه، تصمیم گیریها با اکثریت آرا، انجام می‌شود و در نتیجه این امکان وجود دارد که یکی از کشورهای عضو مجبور شود تصمیم اتخاذ شده برخلاف میل خود بپذیرد و اجرا سازد. برخی در اتحادیه اروپا طرفدار رویکرد میان دولتی گرایی هستند و برخی دیگر طرفدار چند ملیتی گرایی، حامیان روش چند ملیتی گرایی چنین استدلال می‌کنند که این روش موجب یکپارچگی می‌شود و این امکان را فراهم می‌آورد تا با سرعتی بالا که در غیر این صورت امکان پذیر نبود به پیش رویم. هنگامی که قرار است تصمیم گیری توسط دولتها و با اتفاق آراء انجام شود، این کار سالها طول می‌کشد البته اگر در نهایت تصمیمی گرفته شود! طرفداران میان دولتی گرایی بر این عقیده‌اند که چند میلتیسم تهدیدی است برای حاکمیت ملی و دموکراسی. این افراد مدعیند که تنها دول ملی باید از قانونیت دموکراتیک لازم برخوردار باشند. میان دولتی گرایی بیشترمورد علاقه و توجه ملتهایی نظیر انگلستان، دانمارک و سوئد است. در حالیکه کشورهایی مانند نبلوکس (هلند، بلژیک و لوکزامبورگ)، فرانسه، آلمان و ایتالیا رویکرد چند ملیتی گرایی را ترجیح می‌دهند. اتحادیه اروپا تلاش می‌کند بین این دو روش توازن برقرار سازد. با این حال، چنین توازنی پیچیده خواهد بود و ممکن است سبب پیچیده شدن فرآیند تصمیم گیری شود. • همکاری، کشورهای عضو که در شورای اتحادیه اروپا با یکدیگر دیدار می‌کنند، توافق نمودند تا سیاستهای داخلی خود را با یکدیگر هماهنگ سازند و با یکدیگر همکاری داشته باشند. کشمکش میان صلاحیت اتحادیه اروپا و صلاحیت ملی در جریان رشد و توسعهٔ اتحادیه اروپا همواره باقی خواهد ماند. تمامی اعضای آتی اتحادیه اروپا قوانینی وضع نمایند تا آنها را در راستای چارچوب قانونی اتحادیه قرار دهد. (همچنین مراجعه کنید به، اتحادیه تجارت آزاد اروپا، منطقه اقتصادی اروپا). سرمایه گذاری شرکت های چندملیتی درکشورهای درحال توسعه : بیشترشرکتهای چندملیتی ریشه درکشورهای صنعتی دارند . تا اواخر دهه 1980 ، بیش از 95 درصد انتقالات سالانه سرمایه گذاری خارجی ( تقریباً 240 میلیارد دلار در 1990 ) ازسرمایه گذاران کشورهای ثروتمند بود بیشتر سرمایه گذاری شرکتهای چندملیتی نیز درجهت سایرکشورهای غنی است : دراواخر دهه 1980 ، دست کم 70 درصد خروج سرمایه مستقیم خارجی ازیک کشور صنعتی به کشور صنعتی دیگری بوده است . در 1985 ، از دارایی های خصوصی خارجی درکشورهای روبه توسعه ، نیمی در آمریکای لاتین و نزدیک به یک سوم درآسیا قرارداشت . سرمایه گذاری مستقیم درکشورهای روبه توسعه را سه کشور مقتدردرطول دوره ای پنج ساله در دهه 1980 انجام می دادند : ایالات متحد 30 درصد ، ژاپن 21 درصد و انگلستان 19 درصد برعکس عقیده عموم سرمایه گذاری چندملیتی ها درکشورهای روبه توسعه اساساً ازموسسات تولیدی که درجست وجوی کار ارزان خارجی باشند تشکیل نمی شود . درواقع ، درمیان کشورهای عمده سرمایه گذاری ، تنها آلمان بود که بیش از یک سوم دارایی هایش در دهه 1980 درکشورهای روبه توسعه دربخش تولیدی قرارداشت . خدمات معدن و خدمات جدید ، دیگر مقاصد اصلی شرکتهای چندملیتی برای سرمایه گذاری است . شرکت های کوچک تر کره ای ، تایوانی و هنگ کنگی و سایر شرکتهای متعلق به کشورهای با درآمد متوسط ، درصنایع ساخت کالاهای صادراتی نظیر نساجی ، کفش ، وسایل ورزشی و مونتاژ وسایل الکترونیک کاربر ، درکشورهای خارج سرمایه گذاری میکنند . سرمایه گذاری شرکتهای چندملیتی در ایران،چگونه؟ امروزه کمتر کشوری درجهان است که با همه توان برای جذب سرمایه گذاری نکوشد . رقابت و مسابقه ای بی امان برای جذب سرمایه خارجی درجریان است که توفیق درآن نه تنها از دیدگاه دولتمردان که حتی از دید شهروندان عادی نیز بازتاب مقبولیت سیاست ها و جذابیت فضای اقتصادی و سیاسی است . این رقابت درمیان کشورهای درحال توسعه باتوجه به لزوم دستیابی سریعتر به توسعه و کمبود منابع مالی بیشتر است و درنتیجه درپی جذب انواع سرمایه ها برای رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی هستند . یکی از مهمترین عوامل رشد و توسعه سریع کشورهای آسیایی جنوب شرقی موسوم به ( ببرهای آسیا ) همچون سنگاپور ، مالزی ، کره جنوبی توانایی آنان درجذب سرمایه گذاری های خارجی بوده است به عنوان مثال ، مالزی تا 20 سال پیش اقتصاد پویا و حتی ذخیره ارزی مناسبی نداشت اما به کمک سرمایه گذاری های خارجی به رشد مداوم 5/6 درصد درتولید ناخالص ملی رسیده است که این رقم برای هرکشوری ارزشمنداست . سرمایه گذاری خارجی علاوه بر رشد و توسعه اقتصادی میتواند به حل مشکل بیکاری و ایجاد اشتغال ، افزایش تولیدات و کاهش تورم ، برقراری ارتباط با اقتصاد جهانی ، گسترش بازارهای صادراتی و بهبود تراز پرداخت ها و پیشرفت در زمینه های تحقیق و توسعه به کشور میزبان کمک کند . در زمینه سرمایه گذاری روشن گردیده که برای رویارویی با مشکلات ذکرشده راهی جز حمایت از سرمایه گذاری خارجی و بهبود کمی و کیفی تولید ملی وجود ندارد . دراین میان جذب سرمایه به ساختار اقتصادی ویژه ای چون رشد بازار ، درآمد سرانه ، چشم انداز سود ، دسترسی به بازار ، ثبات سیاسی و اجتماعی ، کیفیت نیروی کار ، فضای قانونی و چگونگی مقررات ، دسترسی به منابع ، هزینه های تولید ، دسترسی به فن آوری ، دسترسی به مواد اولیه و غیره .. نیازمند است تا اینکه بتواند دربرابر اقتصادهای دیگر توان لازم برای رقابت داشته باشد . شرکتهای چند ملیتی عمده در چین شرکت با مسئولیت محدود سرمایه گذاری خودروسازی فواکس واگن چین گروه فولکس واگن آلمان در حدود 20 سال گذشته، در شهرهای شانگهای و "چانگ چون" چین دو کارخانه خودروسازی و برخی موسسات ساخت قطعات یدکی با سرمایه چین و آلمان تاسیس و بیش از 100 شعبه عرضه قطعات در چین ایجاد کرده است. شرکت فولکس واگن شانگهای با بیش از 18 میلیارد و 900 میلیون یوان سرمایه گذاری اکنون 5 سلسله خودروهای سانتانا، سانتانا 2000، پاسات، پولو و گل با بیش از دهها مدل خودرو تولید می کند. شرکت فولکس واگن خودروسازی اول چین با بیش از 11 میلیارد و 100 میلیون یوان دو مارک آئودی و فولکس واگن و 5 خودرو آئودی – ای 6 ، ای 4، بورا، جتا و گلف را تولید می کند. این شرکت با اتکا به تولید مستمر مدل های جدید و خدمات کامل، به بزرگترین شرکت خودروسازی با سرمایه مشترک چین و کشور خارجی در چین مبدل شده و متقاضیان زیادی در چین دارد. اکنون چین به دومین بازار بزرگ گروه خودروسازی فولکس واگن تبدیل شده است. از سال جاری میلادی تا 4 سال آینده، گروه فولکس واگن همچنان بیش از 5 میلیارد یورو در بازار چین سرمایه گذاری خواهد کرد. بوئینگ تاریخ همکاری دوستانه بوئینگ و چین از سال 1972 آغاز شده است. بوئینگ در چین به طور گسترده به آموزش و تربیت در زمینه های پرواز، حفاظت و مدیریت پرداخته و پرواز هواپیماهای بوئینگ را تضمین کرده است. در ضمن این گروه در داخل چین سیستم های خدمات نمایندگی در فرودگاه ها، خدمات پشتیبانی، و حمایت فنآوری تاسیس و در ارتقای سطح مدیریت ترابری هوایی و امنیت هوایی چین به این کشور کمک کرده است. علاوه بر این، بوئینگ در صنایع تولید هواپیمای چین به همکاری گسترده پرداخته و با تاسیس موسسات جدید با سرمایه مشترک امور تولید مواد، اصلاح و تعمیر هواپیما و عرضه قطعات یدکی و تجهیزات را دایر کرده است. نوکیا از دهه 50م قرن بیستم، شرکت نوکیا روابط تجاری خود را با چین برقرار کرد. سال 1985، اولین نمایندگی نوکیا در شهر بیجینگ تاسیس شد و مرحله اول توسعه این شرکت در چین آغاز گردید. در اواسط دهه 90 قرن بیستم، نوکیا با تاسیس موسسات با سرمایه مشترک، به تولید فرآورده ها در چین روی آورد و به تدریج چین را به عنوان پایگاه مهم خود در سراسر جهان توسعه داد. در قرن 21، نوکیا با تقویت همکاری نزدیک با چین در زمینه جدید ترین فنآوری اطلاع رسانی ، به طور عمیق در توسعه صنایع اطلاع رسانی چین شرکت کرده و برای تبدیل کردن چین به پایگاه نیروهای مستعد خود در سراسر جهان تلاش کرده است.