سلام
فتوای آیت الله فاضل لنكرانی: ارتباط با گلدكوئیست و نظایر آن حرام است
متن این فتوا بدین شرح است:
بسمه تعالی وله الحمد
درمورد شركت گلدكوئیست و نظایر آن كه اخیراً سؤالات مكرری از این دفتر شده، و كثرت سؤالات دلیل بر فعالیت گسترده این شركتها ازنظر كمی و كیفی است، اعلام می نمائیم كه ارتباط با این شركتها هم به عنوان اولی حرام است و هم به عنوان ثانوی.
اما عنوان اولی: برای این كه از مصادیق اكل مال به باطل است كه مورد نهی صریح در قرآن واقع شده، و تحصیل پول از این طریق تمام مفاسد اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی قمار را دارد.
اما عنوان ثانوی: برای این كه راهی اختراع كرده اند تا ضمن سود سرشار و هنگفت، كشورهای دیگر مخصوصاً مسلمانان را از نظر اقتصادی مورد تضعیف قرار دهند و ارزهای آنان را از كشورشان بیرون ببرند و افراد فعال را از فعالیتهایی كه موجب ارتقا و رشد كشورشان است باز دارند و این عنوان ثانوی از نظر اهمیت بالاتر ازعنوان اولی است؛ لذا توالی فاسد این گونه معاملات كه بر هیچ فرد منصفی پوشیده نیست مؤكد حرمت آن می باشد و پولی كه از این راه بدست می آید در صورتی كه صاحبان آن معلوم نباشد باید تماماً بر فقرا و صدقه داده شود؛ امید است كه ملت شریف و مسلمان مخصوصاً جوانان عزیز، هشیاری و آگاهی بیشتری یافته و از دامهای گسترده شیطانی اجتناب نمایند.
منبع: روزنامه کیهان مورخ ۸/۲/۱۳۸۴
برخی ترفندها ی مؤسسه و شبكه ها برای جلب اعضای جدید:
-ضرب سكه ای با نقش حضرت امام (ره) و موجه دانستن خود توسط نظام (به واسطه اجازه ضرب این سكه) 2-سوء استفاده از احساسات با دلیل انجام هزینه های بشردوستانه و خیریه
3-سوء استفاده و جعل استفتائات مراجع محترم تقلید
4-اقدام به انتشار مقالات در برخی نشریات
5-طرح شایعه ارتباط با برخی مقامات عالی رتبه نظام یا فرزندان آنها یا روحانیون سرشناس كشور
6-سعی در قانونی جلوه دادن فعالیتهای خود با استناد به اسناد جعلی و ساختگی
7-برقراری نشستها و همایشهای محفلی و ایراد سخنرانی و ارائه برنامه های جدید مؤسسه
8-پول شویی ( هدف نهایی فرآیند پول شویی این است كه وجوه غیرقانونی به شكلی تبدیل شود كه كمتر شبه انگیز باشد به نحوی كه سرچشمه حقیقی یا مالكیت آن پوشیده باشد و به شكلی قانونی یا مشروع جلوه گر شود)
9- بیان عدم تحرك دستگاههای ذیربط بعنوان استحكام مؤسسه
10-ارائه مدارك ساختگی از عذرخواهی یكی از مطبوعات
منبع:http://antigold.persianblog.ir/
قانون چه میگوید:
1ـ در ماده 2 قانون تجارت اعمال تجاری تعریف شده است. صرفنظر از اینكه اساساً عمل فروش سكه طلا عملی است تجاری یا خیر و اگر چنین است باید كلیه صنف طلافروشان را تاجر فرض كرد، شاید بتوان عمل مجموعه گلدكوئیست را براساس بند یك ماده دو قانون فوق‌الذكر كه میگوید: (خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از اینكه در آن تصرفاتی شده یا نشده باشد) تجاری فرض نمود لكن هر شركت تجاری از اقسام هفت گانه ماده 20 قانون تجارت موظف است حسب مواد 16 الی 18 قانون تجارت برای فعالیت در قلمرو ایران در مراجع ثبتی صالح به ثبت برسد. اما با توجه به همین مواد قانونی نوع چارت و مجموعه شركت‌های فوق‌الذكر در قالب شركت‌های هفت گانه قانون تجارت و شركت مدنی مندرج در ماده 571 قانون مدنی نمی‌گنجد. بنابراین گذاشتن نام شركت بر مجموعه‌های فوق فعلاً در ایران صدق نمی‌كند.
هر چند كه تا پیش از تصویب طرح ممنوعیت فعالیت این شركتها می‌توان در قالب ماده 10 قانون مدنی در چارچوب قراردادهای خصوصی فی‌مابین و اشخاص، اعمال افراد فوق‌الذكر را توجیه نمود.
2ـ فرض می‌كنیم كه افرادی پس از طی مراحل قانونی با عناوینی دیگر اقدام به ثبت شركتی می‌نمایند و عملاً به عنوان زیر شاخه مجموعه‌های فوق اقدام به فعالیت می‌نمایند. اولاً: مراجع صالح ثبت شركتها به فعالیتهایی كه در اظهارنامه ثبتی پر شده و طبق ضوابط پیش‌بینی شده در قانون تجارت مجوز اعطا نموده است و اعطای مجوز از مراجع ثبتی نافی مطلق اعمال افراد فرصت‌طلب نیست و مجوز موصوف نمی‌تواند همیشه ضامن مطلق فعالیت شركت‌های ثبتی باشد، ثانیاً: اگر فرض بر این بود كه هیچ خطایی رخ نمی‌دهد و شركتها چون مدینه فاضله مصون از هرگونه تخطی هستند چرا قانونگذار مقررات مربوط به ورشكستگی را تصویب نموده است؟ و وفق مواد 670 و 671 قانون مجازات اسلامی برای ورشكستگان به تقلب و تقصیر مجازات تعیین نمود؟
بنابراین نتیجه می‌گیریم كه صرف اعطای مجوز از سوی مراجع ثبتی تنها مجوزی برای فعالیت در چارچوب قانونی است به شرطی كه شركت ثبتی یكی از شركت‌های مندرج در قانون باشد و عملاً نیز به فعالیتهای قانونی بپردازد. حال فرض می‌كنیم كه گردانندگان مجموعه‌های موصوف عنوان كنند كه قانون تجارت ایران در سال 1311 با اصلاحات بعدی به تصویب رسیده است و در آن زمان چنین فعالیتهایی پیش‌بینی نشده بود و وجود نداشته است. در پاسخ به این سؤال باید گفت كه اساساً قانون تجارت ایران با پیش‌بینی بازرسی، تشكیل مجمع عمومی سالانه و مجمع فوق‌العاده سازمان بازرسی و... ضمانت‌های لازم را برای كنترل شخصیت‌های حقوقی و حفظ حقوق سهامداران نموده است، هر چند كه نگارنده نافی نیاز به اصلاحات قانون تجارت نیست، لكن در مجموعه‌هایی چون گلدكوئیست در ایران كنترل و نظارتی از سوی اعضا وجود ندارد و طبعاً صرف خوشنام بودن شركت در فرسنگ‌ها دورتر از ایران نمی‌تواند ضمانت مناسبی در عرف تجاری محسوب گردد، در این مجال به 3 عنوان 1ـ نحوه عضو شدن در این مجموعه‌ها، 2ـ نحوه تبلیغات و بازاریابی و 3ـ نحوه پرداخت‌ها در مجموعه‌های موصوف می‌پردازیم.
نحوه عضو شدن: 1ـ عضویت با خرید اجباری یكی از محصولات به صورت نقد، 2ـ خرید اجباری محصول به صورت اقساطی، در نوع اول شخص با خرید محصول به صورت نقدی می‌تواند كالای خود را دریافت نماید و با معرفی افراد دیگر به عنوان خریدار پورسانت دریافت نماید.
در نوع دوم، خریدار اقساطی می‌تواند با پرداخت مبلغی پیش پرداخت و مابقی با معرفی خریداران دیگر ابتدا كالای خود را دریافت نماید و سپس با معرفی خریداران دیگر پورسانت دریافت نماید.
بالاخره خریدار به معرفی عده‌ای معین (حدود 32) نفر به حداكثر پورسانت دریافتی می‌رسد یا اصطلاحاً فلاش اوت می‌شود و به قول افراد این مجموعه‌ها هفته‌ای 9 میلیون تومان و ماهانه 36 میلیون تومان دریافت می‌نماید اما سؤال این است كه این مجموعه از این فرد چه میزان درآمد داشته است كه مدت طولانی به وی ماهانه 36 میلیون تومان پرداخت نماید؟ بر فرض صحت اینكه افرادی به این مرحله رسیده‌اند و با پذیرش این اصل كه افرادش در تمام دنیا مجموعه‌ای متناهی را می‌سازند پس از مدت كوتاهی افرادی كه به این میزان درآمد می‌رسند بسیار زیاد می‌شوند آن گاه سران این مجموعه‌ها چگونه می‌خواهند مبالغ فوق‌الذكر را به افراد متعهد بپردازند؟ نكته بعدی اینكه اگر این تجارت این قدر سودآور است چرا كارشناسان بانك مركزی كه امكانات وسیع‌تری در اختیار دارند اقدام به اعمال مشابهی نمی‌نمایند؟ بدیهی است كه تمام فعالیتهای مجموعه‌هایی چون گلدكوئیست در فضای مجازی اینترنت صورت می‌پذیرد و این افراد با خرید مقدار فضایی اقدام به تأسیس سایتی نموده‌اند اگر این سایت تعطیل شود، براساس چه مداركی و در كدام مرجع بین‌المللی می‌توان صاحبان این شركت را تحت تعقیب قرار داد؟
2ـ نكته جالب‌تر در مورد بازاریابی این مجموعه‌هاست. افراد موصوف به نمایندگان مجموعه‌های هرمی معتقدند كه چون تبلیغات رسانه‌ای هزینه‌ای گزاف دارد ناگزیر از سیستم تبلیغات شفاهی استفاده می‌كنند كه در حقیقت ترفند جالبی است زیرا این افراد از طریق افراد وابسته به یكدیگر اقدام به عضوگیری می‌نمایند. مجموعه خویشان و آشنایان نزدیك و... خود را عضو می‌كنند تا چنانچه سكه‌ای ارسال نشود و یا مشكلی رخ دهد اساساً شكایتی مطرح نشود، به طور مثال پدری علیه فرزند خود و یا دوستی علیه آشنای خود كمتر طرح شكایت می‌نماید و بیشتر سعی می‌نماید كه از طریق مصالحه موضوع را حل و فصل نماید.
3ـ عدم پرداخت مستقیم پورسانت‌ها در ایران با وجودی كه می‌توان به بانك‌های ایران كلیه حواله‌های ارزی را فرستاد، افراد عضو این مجموعه‌ها بیان می‌كنند كه این امر مقدور نیست. اولین شوك به سوداگران و سرمایه‌گذاران این مجموعه‌ها در تابستان گذشته رخ داد كه سكه‌های ارسالی ارزش كمتری از مقدار عنوان شده داشت و شكاتی در دادسرا علیه این موضوع شكایت نمودند. با تمام اینها استدلال درستی برای عدم پرداخت مستقیم پورسانت‌ها در ایران بیان نمی‌كنند.
اخیراً در مجلس شورای اسلامی طرحی عنوان شده است كه در صورت نهایی شدن لازم‌الاجرا می‌گردد و چنین فعالیتهایی جرم محسوب گردیده و ممنوع اعلام شده است. مقنن با تصویب این طرح گام مثبتی را در راستای اهداف حمایتی قانون برداشته است كه با جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی افرادی سودجو مانع از ضرر قریب‌الوقوع شهروندان می‌گردد و حكم قانون راه را برای قوه محترم قضائیه برای برخورد قاطعانه با افراد متخلف هموار نموده است. منبع: روزنامه اقبال
