روزنامه هاآرتص در شماره روز دوشنبه خود در تفسیری ضمن اشاره به دستگیری یک تروریست صهیونیست که به جرم کشتن تعدادی از شهروندان فلسطینی دستگیر شده است، نوشت: آیا این منطقی است که بپنداریم یاکووف (جک) تایتل تنها به جرم حمله به شهروندان فلسطینی تحت پیگرد قضایی قرار گرفته است؟
در حالیکه اگر چنین بود طبق قوانین دستگاه قضایی اسرائیل وی چندان دچار مشکل نبود اما به نظر می‌رسد اشتباه بزرگ یاکوف این بوده است که وی در سلسله جرائم تروریستی خود ؟ شهروندان غیر عرب را هم هدف قرار داده است.
هاارتص می‌نویسد: پلیس اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد که یک شهرک‌نشین را در شهرک یهودی‌نشین اشووت راچل در کرانه باختری به جرم مشارکت در چندین مورد قتل در کرانه باختری دستگیر کرده است .
یاکوف (جک) تایتل ماه گذتشه دستگیر شد، وی مظنون به مشارکت در قتل دو فلسطینی و نیز یک بمب‌گذاری است که منجر به جراحت سنگین یک پسر یهودی در آرییل شد. متهم همچنین در دو بمب گذ اری هم مشارکت داشته است که در یک مورد آن یک استاد یهودی دانشگاه در زه او اشترنهل و یک فلسطینی به طور سطحی مجروح شدند.
طبق اعلام پلیس، این متهم به دو مورد از اتهاماتش اعتراف کرده است . هاآرتص اینگونه توضیح می‌دهد: تجربه و آمارها نشان داده‌اند که قوانین کیفری اسرائیل هر جا جرمی صورت گرفته که شهروندان فلسطینی قربانی بوده‌اند ؟ دچار مسامحه شده است .
۱۲سال پیش تایتل اعتراف به قتل دو شهروند عرب کرد و دادگاه به وی فرجام داد و تبرئه شد. وی به جرم کشتن عیسی مهامرا چوپان عرب در منطقه یاتای اسرائیل بازداشت و بازجویی اما به علت کافی نبودن مدرک جرم آزاد شد. وی علاوه بر این، متهم به کشتن یک راننده تاکسی در قدس شرقی بود اما از این جرم هم تبرئه شد.
تایتل بعد از آزادی از زندان به اسرائیل بازگشت و این بار کمر به قتل شهروندان یهودی بست. آزادی این جنایتکار که وی را به جان شهروندان یهودی انداخت؟ خشم و انزجار افکار عمومی اسراییل را از دستگاههای مجری قانون اعم از سرویس امنیتی داخلی شین بت و پلیس اسراییل برانگیخت.
امروز به سختی می‌توان یک فلسطینی را یافت که اگر از سوی یکی از شهرک نشینان یهودی هدف حمله قرار گیرد به پلیس و دستگاههای مجری قانون مراجعه کند مگر انکه سازمانهای حقوق بشر اسرائیلی وی را یاری برسانند. قوانین مجری قانون اسرائیلی فقط زمانی ضمانت اجرایی پیدا می‌کند که صدمه ای به یک شهروند یهودی برسد.
این در حالی است که هیچ جرمی علیه فلسطینیان اعم از قتل؟ ضرب و جرح و یا سایر جرائم طبق قانون رسیدگی و پیگیری نمی‌شود و در اغلب موارد هم پرونده بدون نتیجه‌گیری بسته می‌شود. به عنوان نمونه؟ در سالهای ۲۰۰۱-۲۰۰۲دست کم شش پرونده قتل با تیراندازی علیه فلسطینیان در اسرائیل بدون نتیجه‌گیری مختومه اعلام شد.
شوک آورترین حادثه در ژوئیه ۲۰۰۱اتفاق افتاد که طی آن سه تن از اعضاء یک خانواده فلسطینی به نام تامایزی توسط یک یهودی افراطی عرق چین به سر با شلیک گلوله به قتل رسیدند.
قتل در مراسم عروسی اتفاق افتاد و طی آن یک کودک سه ماهه نیز کشته شد. بعد از گذشت هشت سال از این حادثه فجیع ؟ هنوز مقامات اسرائیلی در مورد قاتل تصمیم‌گیری نکرده‌اند و بازماندگان قربانیان حادثه می‌گویند که هنوز دستگاه قضایی اسرائیل خبری از نتیجه تحقیقاتش به آنها نمی‌دهد.
طبق اعلام یک سازمان حقوق بشر دفاع از حقوق فلسطینیان به نام یش دین ؟ ۹۰ درصد پرونده تحقیقات قضایی در اسرائیل در مواردی که جرمی علیه شهروندان فلسطنیی در کرانه باختری رخ داده باشد، بدون نتیجه رها شده و مختومه می شود. در پرونده‌ای مربوط به سال ؟
۲۰۰۶چهار شهرک‌نشین یهودی مظنون به تیراندازی و ضرب و جرح یک مرد فلسطینی شناخته شدند . این سه مجرم قربانی خود را به مدت سه هفته بیهوش نگه داشته و مقابل پلیس عذرتراشی کردند، پلیس هم اقدامی در جهت اثبات ادعاهای آنها به عمل نیاورد .
متهم سوم اصلا تحت بازجویی قرار نگرفت. موارد مشابه بی‌شماری را می‌توان از زیرپا گذاشته شدن حقوق قانونی فلسطینیانی که در کرانه باختری زندگی می‌کنند، جستجو کرد.
هاآرتص نتیجه‌گیری می‌کند: نتیجه منطقی این است که خون فلسطینیان در کرانه باختری هیچ ارزشی برای سازمانهای مجری قانون اسرائیل ندارد. تنها هدف دستگاههای مجری (به اصطلاح) قانون اسرائیل ؟ اعراب تروریست هستند نه تروریستهای یهودی.
منبع مقاله:مقاومت اسلامی لبنان
