امروز اقتصاد جهانی دچار بحران عظیمی است . ویژگی عمده این بحران، رکود در اکثر حوزه های اقتصادی و مالی کشورهاست . در این میان اقتصادهای بزرگتر با مسائل بزرگتری مواجه هستند که در راس آنها ایالات متحده آمریکا و سپس اروپا و ژاپن قراردارند . دراین کشورها ، اقتصاد دانان بزرگی در حال مطالعه برای پیداکردن راهکارهای مناسب جهت برون‌رفت از این بحران و فعال کردن مجدد چرخه اقتصاد هستند . اقدامات متفاوتی از طرف دولتهای این کشورها نیز صورت گرفته است که هنوز اثر بخش بودن آنها روشن نیست .
کشور ما نیز به دلیل تاثیر گرفتن از این بحران ، و پاره‌ای مسائل دیگر که بیشتر داخلی هستند، دارای مشکلات عدیده ای است که اگر برخورد علمی و منطقی با آنها نشود، نمی توان به آسانی آنها را حل كرد. از آثار بحران جهانی می توان به پایین آمدن میزان فروش و قیمت بعضی از اقلام صادراتی کشور مانند نفت ، محصولات پتروشیمی ، فولاد و . . . نام برد .
عامل شماره (3-برنامه چهارم از جداول آماری درستی برخوردار نیست و اعداد آن برپایه خوش بینی طراحی شده است.لذا عدم حصول آنها نه ضعف دولت که نشانگر غیر عملیاتی بودن آن با ظرفیت فعلی کشور است. ) به نظر می رسد که از همه مهمتر باشد.
بحرانهای مالی باعث بالا رفتن نرخ بیکاری ، کمبود تسهیلات اعتباری و بروز عوارض نابهنجار دیگر در کشورها میشود. البته در کشورهایی که اقتصاد بازار آزاد در آنها حاکم است معمولا رکود اقتصادی، کاهش تقاضا برای برخی از کالاها و در نتیجه پایین آمدن قیمتهای آنها را به دنبال دارد و از این طریق بخشی از کاهش قدرت خرید مردم جبران میشود. بدترین حالت، بروز رکود توام با تورم است .
