انقلاب مخملی و انقلاب پنبه‌ای!
آفتاب یزد -
نخستین گام رسمی در خصوص رسـیدگی قضایی به پرونده اصلاح طلبان بازداشتی،
دیروز در حالی آغاز شد كه ظاهراً هیچ كس از این »آغاز« با خبر
نبود. در این مرحله، كلیاتی مطرح و این وعده به مردم داده شد كه كیفرخواست
متهمان نیز به صورت تفكیكی تهیه و اعلام شود. مفهوم این سخن آن است كه
هنوز هیچ كس جز دست اندركاران پرونده، اطلاعاتی از اتهامات - و نه جرایم -
بازداشتی‌ها ندارد و هر آنچه ادعا توسط تعدادی از رسانه‌ها و
روزنامه‌های پرونده ساز مطرح شد گمانه‌زنی غیراخلاقی و
غیرقانونی بوده است.
البته اگر آنچه طی دو سال گذشته تحت
عنوان »انقلاب مخملی« به تعدادی از اصلاح طلبان منتسب گردید
مبتنی بر اسناد و مدارك محكمه پسند بوده است مقامات اطلاعاتی و قضایی
بایستی پاسخ دهند چرا در رسیدگی به این اتهامات تعلل كرده‌اند؟ ضمن
آنكه اقدام آن رسانه‌ها، به صورت خواسته یا ناخواسته وجود انگیزه
سیاسی در تلاش برای برخی پرونده سازی‌های رسانه‌ای را به اذهان
متبادر می‌كند. اما به هر حال فضای فعلی، دیر یا زود تغییر خواهد كرد
و اثبات جرایم جز با ارائه اسناد و مدارك خداپسند و محكمه پسند، امكان
پذیر نخواهد بود.
اتهام انقلاب مخملی، درست باشد یا نباشد و
اصلاح طلبان بازداشتی - كه هـــنوز اتـــهام واقعی هر یك از آنها مشخص
نیست - در این پروژه نقشی داشته باشند یا نه، تقریباً همه اعتراف دارند كه
انقلاب مخملی در كشوری مانند ایران به نتیجه نمی‌رسد. كیفرخواست اخیر
نیز اذعـان مـی‌كـنـد كـه اگـر پـروژه‌ای هم وجود داشته شكست
خورده است اما به نظر می‌رسد در كنار این پروژه شكست خورده، یك
انقلاب پنبه‌ای در ایران به پیروزی رسیده است. نام انقلاب
پنبه‌ای از ضرب المثل ایرانی »با پنبه سربریدن« عاریه
گرفته شده است.
این انقلاب پنبه‌ای تحت الشعاع تبلیغات وسیع
و گاه غیرمنصفانه علیه اصلاح‌طلبان قرار گرفت اما برای دیدن آثار آن،
تلاش زیادی لازم نیست. در اثر این انقلاب پنبه‌ای، به راحتی
می‌توان دستور رهبری را نادیده گرفت و در عین حال مدافعانی در میان
مدعیان سینه چاك حمایت از رهبری پیدا كرد. در شرایط پس از انقلاب
پنبه‌ای، دستور صریح رهبری تاویل و تفسیرهای متفاوت پیدا می‌كند
و حتی ادعا می‌شود كه »نامه رهبری، سرّی بوده و ایشان از
انتشار آن رضایت نداشته‌اند!« هیچ كس هم توضیح نمی‌دهد كه
»انقلاب پنبه‌ای چه بر سر كشور آورده است كه نامه سرّی رهبری -
آن‌هم به دستخط ایشان- به خبرگزاری‌های رسمی كشور راه پیدا
می‌كند!؟« انقلاب پنبه‌ای آنقدر كشور را متحول كرده است
كه دربرابر تعلل در اجرای دستور رهبری تنها به چند تذكر دوستانه
-آن‌هم با قربان صدقه رفتن نسبت به كسی كه عامل اصلی این تعلل است-
اكتفا می‌شود. در حالی كه دو سال قبل، عده‌ای آنقدر نسبت به
رهبری حساسیت داشتند كه حامیان ولایت را به تلاش بـرای كـشـف
مـافی‌الضمیر ایشان تشویق می‌كردند
.روز سی‌ام
اردیبهشت ماه 86، مدیر مسئول كیهان با اشاره به مذاكرات ایران و آمریكا بر
سر عراق و اعلام موافقت شفاهی رهبری با آن، در سرمقاله آن روزنامه نوشت:
»ممكن است آقا اجازه داده باشند ولی باید حضرت ایشان از ژرفای قلب
مبارك خویش راضی باشند. آیا راضی هستند؟ بعید به نظر
می‌رسد...«
البته در كشوری كه احكام صریح خدا و
پیامبر او (ص) نادیده گرفته می‌شود و به خاطر دشمنی با یك قوم و
قبیله، اتهام افكنی‌های تلویزیونی علیه آنها، مباح بلكه واجب
می‌شود قاعدتاً بی توجهی به دستور رهبری چندان سخت نیست و تنها مردم
را آگاه خواهد ساخت كه برخی سینه‌چاك‌كردن‌های سابق، نه از
سر اعتقاد بلكه با هدف حذف رقیب بوده است!
كسانی كه در یك
موضوع »نه چندان مهم« به دنبال كشف منویات قلبی
مقام‌رهبری بودند اكنون در برابر موضوعی كه قطعیت نظر رهبری بر همگان
آشكار است به راحتی تغییر رویه داده‌اند. آنها ظاهراً مخاطب دستور
رهبری را مورد انتقاد قرار می‌دهند اما هیچ‌گاه حاضر نیستند او
را از خود دلخور كنند و اندكی از شأن نسبتاً آسمانی كه برای او قائل
شده‌اند بكاهند.
تغییر رویه نسبت به دستورات رهبری، تنها
دستاورد انقلاب پنبه‌ای اخیر نیست. بر اثر این انقلاب، حق
گروه‌های سیاسی برای برگزاری تجمعات،نادیده گرفته می‌شود
و در برابر این نقض صریح قانون اساسی،هیچ كس از خود تحركی نشان
نمی‌دهد. از تأثیرات دیگر این انقلاب پنبه‌ای آن است كه حتی
تذكرات همفكران در خصوص خون بناحق ریخته شده تعدادی از جوانان، مورد بی
توجهی قرار می‌گیرد.
فضای ایجاد شده پس از انقلاب
پنبه‌ای، آنقدر بی‌تفاوتی در كشور ایجاد می‌كند كه وقتی
یكی از مراجع تقلید خواستار آزادی زندانیانبی گناه می‌شود هیچ كس
سوال نمی‌كند مگر قرار است زندانی بیگناه هم وجود داشته باشد؟!
كیفرخواستی
كه دیروز در جریان دادگاه تعدادی از اصلاح طلبان قرائت شد نشان داد كه
پروژه انقلاب مخملی، حتی به فرض وجود شكست خورده است. از سطوح بالای نظام
نیز نشانه‌هایی بروز داده شده است كه نشان می‌دهد برخی حوادث
اخیر و پیامدهای آن را نمی‌پسندند.
اگر این اراده جدی گرفته
شود و مواردی از نقض صریح قانون اساسی كه در فضای انقلاب پنبه‌ای به
وقوع پیوسته است ترمیم گردد می‌توان به آرامش فضای كشور
امیدوار بود. همه می‌دانند كشور به شدت نیازمند آرامش است كه البته
برخی حوادث ناگوار بعد از انتخابات، رسیدن به این آرامش را مشكل كرده است
اما توجه به توصیه بزرگان و مراجع تقلید از جمله توصیه دو روز قبل آیت
الله مكارم شیرازی كه آزادی زندانیان یكی از آنهاست می‌تواند تا حدی
به بازگشت تدریجی آرامش كمك كند؛ اگر چه شناخت ریشه‌های اصلی
ناآرامی‌ها به ویژه مسائل مرتبط با انتخابات و تلاش برای جبران آنها،
راه اصلی و شاید تنها راه رسیدن به آرامش واقعی و پایدار باشد. 