تبیان، دستیار زندگی

در پیوست قانون برنامه اول و با امضای هاشمی رفسنجانی اعلام شده بود

گزارش سازمان برنامه و بودجه از افزایش تورم ، فقر، فساد و تبعیض در دوره موسوی

خبرگزاری فارس: سازمان برنامه و بودجه وقت در یك گزارش رسمی افزایش تورم، كسری بودجه، فقر، كاهش سرمایه‌گذاری، روند فزاینده نقدینگی، ركود، بیكاری و رشد اعتیاد و جرم را از مهمترین مشكلات اقتصادی برآمده از دولت موسوی اعلام كرده و نوشته بود در صورتی كه به این مشكلات پرداخته نشود، بحران‌های جدی در پی خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در گزارش پیوست قانون برنامه اول توسعه كه به امضای اكبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهوری وقت رسیده و توسط كارشناسان سازمان برنامه و بودجه وقت منتشر شده است، عملكرد اقتصاد كشور طی سالهای 57 تا 67 مورد بررسی قرار گرفت.
در این گزارش تصریح شده است: وجود شكاف بین درآمدها و هزینه‌های دولت (كسری بودجه) به علت عدم امكان افزایش درآمد‌ها و حجم گسترده وظایف دولت، وجود شكاف بین عرضه و تقاضای پول (عدم تعادل پولی) به علت روند فزاینده حجم نقدینگی تحت تاثیر سیاست‌های مالی دولت و همچنین ركود در بخش‌های مختلف اقتصادی، وجود شكاف بین سرمایه‌گذاری و پس‌انداز (عدم تعادل مالی) به علت افزایش پس‌انداز ملی و بكارگیری آن در فعالیت‌های غیرمولد تجاری و خدماتی و نبودن مكانیزم‌های تشویق و هدایت منابع عاطل جامعه به سمت تولید و سرمایه‌گذاری، وجود شكاف بین واردات و صادرات (عدم تعادل در موازنه پرداخت‌ها) به علت آسیب ‌پذیر بودن درآمد ارزی نفت و عدم توسعه صادرات غیرنفتی و همچنین غیرواقعی بودن نرخ برابری ریال، وجود بیكاری به مثابه عدم تعادل در بازار نیروی كار به علت كاهش حجم فعالیت‌های اقتصادی و عدم توسعه فعالیت‌های جدید و رشد فزاینده جمعیت و ویژگی ساختمان جوان جمعیت، همه عوامل مهمی هستند كه اگر در چارچوب مجموعه سازگار اهداف و خط مشی‌های مشخص یك برنامه به آنها پرداخته نشود، در سالهای آینده بحران‌هایی جدی را برای اقتصاد كشور در پی خواهند داشت.
بر اساس این گزارش، روند وضعیت كلی اقتصاد كشور در سالهای اخیر به رغم تمام تلاشهای دولت در جهت بهبود فعالیتهای اقتصادی، روند نامطلوبی است. در زیر، عملكرد گذشته اقتصاد كشور و چشم‌انداز آن در صورت ادامه روندهای موجود در سالهای آتی جمع‌بندی شده است.

*گسترش فقر عمومی و سهم عمده‌ تولید در بخش‌های غیر مولد

محصول ناخالص داخلی كه در سال 1356 معادل 3922.3 میلیارد ریال به قیمت ثابت 1353 بود به سطح 3142 میلیارد ریال در سال 1367 كاهش یافته و در وضعیت ادامه روند موجود به 2757 میلیارد ریال در سال 1377 تنزل خواهد نمود، كه نشان دهنده كاهشی معادل 1.3 درصد در ده سال آینده است. با در نظر گرفتن نرخ رشد جمعیت معادل 3.2 درصد، محصول ناخالص داخلی سرانه از 114 هزار ریال به قیمت ثابت در سال 1356 به 58.9 هزار ریال در سال 1367 كاهش یافته، و در صورت ادامه روند موجود به 37.9 هزار ریال در سال 1377 تنزل خواهد نمود. روند تولید سرانه با نرخ كاهنده 4.5 درصد در ده سال آینده در واقع نشان دهنده گسترش فقر عمومی است. تركیب محصول ناخالص داخلی نیز از امكانات عمده‌ای است كه باید بدان توجه شود. همچنین در سال‌های اخیر و در ادامه روند موجود، سهم عمده‌ای از تولید جامعه در بخش‌های غیر مولد اقتصاد بوده، به طوری كه سهم بخش خدمات در محصول داخلی به بیش از 50 درصد افزایش یافته است.

*روند سرمایه‌گذاری كشور در دولت موسوی نزولی بوده است

روند نزولی حجم سرمایه‌گذاری كشور در سالهای گذشته و در ادامه روند موجود از مهمترین مسائلی است كه شكاف بین عرضه كالاها و خدمات و تقاضای روز افزون جامعه را بیشتر خواهد كرد. نسبت سرمایه‌گذاری به محصول ناخالص داخلی كه در سال 1356 معادل 27.4 درصد بوده در سال 1367 به 15 درصد كاهش یافته و در سال 1377 معادل 12 درصد برآورد می‌گردد.

*شاخص رفاه اجتماعی كاهش یافت

شاخص هزینه سرانه مصرف خصوصی كه به عنوان یكی از شاخص‌های رفاه اجتماعی می‌تواند مورد استفاده قرار می گیرد، از حدود 53 هزار ریال در سال 1356 به 34 هزار ریال در سال 1367 و در ادامه روند موجود به 19 هزار ریال به قیمت ثابت كاهش خواهد یافت كه در ده سال آینده كاهشی معادل 5.6 درصد را نشان می‌دهد.

*كسری بودجه 50درصدی دولت موسوی

در چارچوب سیاستهای مالی دولت، عدم تعادل بین درآمدها و مخارج دولت از مهمترین ویژگیهایی است كه بودجه دولت در سالهای اخیر با آن روبرو بوده است. مقدار كسری بودجه كه در سال 1356 معادل 365.5 میلیارد ریال بوده است، در سال 1367 به 2146 میلیارد ریال رسید، این رقم بیش از 50 درصد بودجه عمومی دولت در سال مذكور می‌باشد. اثرات رشد فزاینده كسری بودجه باعث شده كه حجم نقدینگی به 15328 میلیارد ریال در سال 1367 افزایش یابد كه با توجه به روند كاهنده تولید افزایش قیمتها را سبب شده است. در صورت ادامه روند موجود، میزان كسری بودجه در سال 1377 به 3600 میلیارد ریال افزایش خواهد یافت و با توجه به افزایش حجم نقدینگی و كاهش تولید، قیمتها همچنان افزایش یافته و باعث كاهش قدرت خرید اقشار محروم خواهد شد.

*تورم ناشی از سیاست‌های مالی دولت موسوی بوده است

نكته قابل توجه آن است كه تورم ناشی از نحوه سیاست‌های مالی دولت خود باعث كاهش قدرت خرید بودجه دولت شده و به علت عدم رشد بودجه در حد رشد تورم، از نتیجه آثر اقتصادی مثبت بودجه دولت در فعالیتهای اقتصادی بتدریج كاسته می‌گردد. این نكته را روند نزولی بودجه دولت به قیمت ثابت و همچنین بودجه سرانه به قیمت ثابت نشان می‌دهد. بودجه سرانه دولت كه در سال 1356 معادل 43 هزار ریال كاهش یافته است به عبارت دیگر میزان هزینه‌ای كه دولت در جهت ارائه كالاها و خدمات در طی سالهای 1356 - 1367 برای آحاد جمعیت انجام داده است، به طور متوسط سالانه 10.7 درصد تنزل نموده است. در صورت ادامه روند موجود، بودجه سرانه دولت به قیمت ثابت در سال 1377 معادل 4.7 هزار ریال برآورد می‌شود. از طرف دیگر سهم بودجه كل كشور (دولت + شركتهای دولتی) در محصول ناخالص داخلی كه در سال 1356 معادل 65 درصد بوده و در سال 1367 به 40.7 درصد كاهش یافته است. شاخص‌های اخیر نشان می‌دهد كه به رغم گستردگی ابعاد وظایف دولت در اكثر بخش‌های اقتصادی اثرات مثبت فعالیتهای بخش عمومی بتدریج كاهش یافته است.

*رشد دو برابری نرخ بیكاری و كاهش 3.3درصدی بهره‌وری نیروی كار در هر سال

عملكرد اقتصاد كشور در بعد نیروی انسانی و اشتغال نشان می‌دهد كه در سال سالهای دهه 1355 - 1365 جمعیت فعال سالانه معادل 2.7 درصد رشد داشته، به طوری كه از 9.8 میلیون نفر در سال 1355 به 12.8 میلیون نفر در سال 1365 رسیده است. در دهه مذكور، جمعیت شاغل با رشد متوسط سالانه 1.9 درصد از 9.1 میلیون نفر در سال 1355 (با احتساب بیكاران فصلی) به حدود 11 میلیون نفر در سال 1365 بالغ شده است. بدین ترتیب، نرخ بیكاری از 7.1 درصد در سال 1355 به 14.1 درصد در سال 1365 افزایش یافته است كه نشان دهنده عمیقتر شدن شكاف بین عرضه و تقاضای نیروی كار می‌باشد. بنابراین بطور كلی در دوره ده ساله 1355 - 1365 خالص شاعل ایجاد شده در تمام بخش‌های اقتصادی تقریبا معادل 1900 هزار شغل و به عبارت دیگر سالانه به طور متوسط معادل 190هزار شغل بوده است و این در حالی است كه عرضه سالانه نیروی كار در همین دوره به طور متوسط در حدود 302 هزار نفر بوده است. بهره‌وری نیروی كار تحت تاثیر حجم فعالیت‌های اقتصادی در مقطع مذكور بویژه ركود سالهای اخیر، سالانه به طور متوسط 3.3 درصد كاهش داشته است.

*تمركز عمده فعالیتهای صنعتی كشور در 3 استان

تمركز فعالیت‌های عمده و كلیدی در درون و پیرامون كانون‌های جاذب جمعیت (نیمه غربی كشور) به پیدایش فضا‌های ممتاز و قطب‌های جمعیتی انجامیده و ادامه این روند موجب تمركز‌های عمده فعالیتی و جمعیتی در چند شهر بزرگ كشور شده است. بر پایه آخرین بررسی‌های به عمل آمده، 63.7 درصد ارزش افزوده كل كار‌گاه‌های بزرگ صنعتی به استانهای تهران، اصفهان و زنجان اختصاص دارد و از این مجموعه 42.6 درصد مربوط به استان تهران است. همچنین، 60.2 درصد شاغلان كارگاه‌های بزرگ صنعتی در استانهای تهران، اصفهان و زنجان استقرار یافته‌اند. در حدود 40 درصد این رقم در استان تهران اشتغال دارند.

*عدم تعادل در فضای كلی توسعه سرزمین در دولت موسوی

علاوه بر عدم تعادل و ناهمگنی در فضای كلی توسعه سرزمین، در درون مناطق نیز سازمان فضایی توسعه فاقد یكپارچگی و توازن درون منطقه‌ای است. از این رو، رجحان اداری برخی از شهرها در داخل مناطق به دلیل مركزیت اداری و سیاسی، عدم تعادل‌های درون منطقه‌ای را دامن زده و از یك سو فضاهای حاشیه‌ای در داخل مناطق را توسعه داده است و از سوی دیگر مراكز شهری پرجمعیتی را به وجود آورده كه از عملكردی عمدتا خدماتی _ نه مولد _ برخوردارند.
اختلاف فاحش بین كانون‌های زیستی شهری و روستایی، هم در كل پهنه سرزمین و هم در درون مناطق باید به تمام عدم تعادل‌های گفته شده افزوده شود تا تصویر كاملی از عدم تعادل قابلیت‌ها، امكانات، مراكز مسكونی، و پایگاه‌های فعالیت و خدمات در سازمان فضایی توسعه كشور به دست آید.

*عملكرد گذشته اقتصاد وضعیت مطلوبی را ترسیم نمی‌كند

به طور كلی، عملكرد گذشته اقتصاد و همچنین ادامه روند موجود وضعیت مطلوبی را ترسیم نمی‌كند. از نظر تحلیل مسایل كلان اقتصاد كشور، وجود عدم تعادل‌های اقتصادی و همچنین چگونگی تخصیص منابع به بخش های مختلف اقتصادی از مهمترین مسایلی است كه باید در تدوین برنامه توسعه برای سالهای آینده و تنظیم سیاست‌ها و خط‌ مشی‌ها به آنها پرداخته شود. وجود شكاف بین درآمدها و هزینه‌های دولت (كسری بودجه) به علت عدم امكان افزایش درآمد‌ها و حجم گسترده وظایف دولت، وجود شكاف بین عرضه و تقاضای پول (عدم تعادل پولی) به علت روند فزاینده حجم نقدینگی تحت تاثیر سیاست‌های مالی دولت و همچنین ركود در بخش‌های مختلف اقتصادی، وجود شكاف بین سرمایه‌گذاری و پس‌انداز (عدم تعادل مالی) به علت افزایش پس‌انداز ملی و بكارگیری آن در فعالیت‌های غیرمولد تجاری و خدماتی و نبودن مكانیزم‌های تشویق و هدایت منابع عاطل جامعه به سمت تولید و سرمایه‌گذاری، وجود شكاف بین واردات و صادرات (عدم تعادل در موازنه پرداخت‌ها) به علت آسیب ‌پذیر بودن درآمد ارزی نفت و عدم توسعه صادرات غیرنفتی و همچنین غیرواقعی بودن نرخ برابری ریال، وجود بیكاری به مثابه عدم تعادل در بازار نیروی كار به علت كاهش حجم فعالیت‌های اقتصادی و عدم توسعه فعالیت‌های جدید و رشد فزاینده جمعیت و ویژگی ساختمان جوان جمعیت، همه عوامل مهمی هستند كه اگر در چارچوب مجموعه سازگار اهداف و خط مشی‌های مشخص یك برنامه به آنها پرداخته نشود، در سالهای آینده بحران‌هایی جدی را برای اقتصاد كشور در پی خواهند داشت.

*نبود یك برنامه مشخص برای مدیریت اقتصاد در دولت موسوی

در ادامه این گزارش به عوامل عمده در ضعف عملكرد اقتصادی كشور طی این سالها اشاره می شود. نبود یك برنامه مشخص برای مدیریت اقتصاد یكی دیگر از ویژگیهای حیات اقتصادی كشور می باشد. در گذشته، تلاش‌های فراوانی در این زمینه از طرف دولت صورت پذیرفت ولی هیچ یك به عمل و اجرا نینجامید؛ به ویژه آنكه برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی كشور نیز به تصویب نرسید.
در سالهای اخیر، خط‌ مشی‌های روشن و مشخص، به جز چند مورد، برای اداره اقتصاد كشور به كار گرفته نشد و در نتیجه فعالیت‌های بخش‌های مختلف اقتصادی به تبع وضعیت عواملی چون جنگ و درآمد نفت به نوعی شكل گرفت كه عرضه فعالیت‌های دولت به علت كمبود منابع و امكانات در بخشهای مولد كمتر شده و فعالیت‌های بخش غیردولتی نیز به علت عدم هدایت صحیح، در بخشهای غیرمولد بیشتر متمركز گشت. در نتیجه، اقتصاد در حال ركود به طور طبیعی اثر خود را حتی در بخشی از سرنوشت جنگ نیز نشان داد.

*درآمد محرومین به جیب دیگران رفته است

عدم تبیین سازماندهی اقتصاد از نظر تعیین حدود و ابعاد وظایف بخش‌های دولتی و غیردولتی یكی دیگر از مشخصه های اقتصاد كشور است. در ابهام ماندن تعریف نهادهای مختلف اقتصاد و همچنین حدود و ابعاد و وظایف آنها جز مشكلتر كردن ارایه راه‌حل برای مشكلات اقتصادی برای سیاستگذاران و برنامه‌ریزان كشور نتیجه‌ای نخواهد داشت. وضعیت كنونی اقتصاد به گونه‌ای است كه به علت افزایش مخارج دولت، حجم نقدینگی نامتناسب با حجم فعالیت‌های اقتصادی به شدت رشد یافته و از طرفی به علت متمركز بودن توزیع درآمد به ویژه در شرایط تورمی و اثرات باز توزیعی آن، درآمد حاصله از قشر محروم به ویژه اقشاری كه درآمد آنان از حقوق و دستمزد تامین می‌گردد، به سمت سایر گروه‌های درآمدی جاری گشته است، زیرا در شرایط ركود همراه با تورم، درآمد اقشاری كه از طریق حقوق و دستمزد و نه سود سرمایه تامین می‌گردد كاهش یافته، و هزینه آنان در اثر رشد فزاینده قیمت‌ها افزایش می‌یابد و نظارت دولت بر فعالیت های تولیدی بخش مذكور با اتخاذ سیاست‌های مالیاتی مناسب افزایش خواهد یافت.

*وجود نظام اداری ناكارا

نظام اداری در دو جنبه تشكیلات و سازماندهی و همچنین روشها و نحوه گردش كار به طراحی‌های اساسی نیازمند است. بنابراین، دگرگونی در نظام پرپیچ و خم اداری كشور و ایجاد تشكیلات نوین اداری متناسب با اهداف و وظایف حكومت جمهوری اسلامی در جهت افزایش كارایی و پایه ریزی نظام نظارتی با پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی كشور و حذف تشكیلات غیرضروری و جلوگیری از تورم كارمندی و دوباره كاری‌ها، از اقدامات مهمی است كه در راستای اصلاح نظام اداری كشور باید انجام گیرد.
وجود نظام پرداخت‌های چندگانه حتی در چارچوب دولت باعث كاهش تعداد كاركنان متخصص در فعالیت‌های كارشناسی دولت و جذب آنان به بخش‌های غیردولتی شده است. امكان نظارت و سیاستگذاری در مورد مجموعه فعالیت‌های كشور در بخش‌های مختلف به علت كادر كارشناسی ضعیف دولتی در سالهای گذشته به تدریج كاهش یافته، و در صورت ادامه روند موجود، كمتر نیز خواهد شد.

*افزایش جرم و اعتیاد در پی گسترش بیكاری در دولت موسوی

گسترده شدن ابعاد مسایل اجتماعی و فرهنگی از دیگر مشكلات كشور، و از جمله آثار بلاتردید افزایش جمعیت كشور در سالهای اخیر است. این مسایل، به ویژه با توجه به ساختار جوان جمعیت كشور، عمدتا در قشر جوان و نوجوان به صورت افزایش ناسازگاری‌های اجتماعی و استفاده از مواد مخدر بروز می‌كند.
رشد سریع جمعیت لازم‌التعلیم و عدم امكان افزایش فضاهای آموزشی و تسهیلات متناسب با آن، عدم ایجاد اشتغال مولد و نبود وسایل و امكانات متناسب برای گذران سالم اوقات فراغت جوانان از عوامل عمده ایجاد چنین شرایطی است.
عدم تعادل بین امكانات فیزیكی آموزشی، تعداد معلمان، دبیران و اساتید و تعداد فزاینده دانش‌آموزان و دانشجویان عملا منجر به كاهش كیفیت آموزشی در كلیه سطوح اعم از عمومی و عالی شده است. كاهش كیفیت به ویژه در سطوح عالی به دنبال پذیرش دانشجو بیش از حد ظرفیت‌های موجود، اعمال سهمیه‌بندی‌های مختلف در پذیرش و گسترش‌های بی‌رویه قبل از تامین اساتید مورد نیاز و بدون توجه به نیازهای تخصصی جامعه، صورت گرفته است.
وجود پدیده بیكاری در جامعه و گسترش ابعاد آن در سالهای اخیر مشكل اجتماعی دیگری است كه نه تنها آثار منفی اقتصادی داشته بلكه اثرات اجتماعی آن نظیر افزایش جرایم نیز مشهود است. وجود بیكاری در بین بخشی از نیروی انسانی فعال جامعه حتی در بین افراد متخصص و دارای آموزش عالی (حدود 6 درصد در سال 1365) قابل تامل است و رفع آن در برنامه اینده مورد توجه است.
سیاستگذاری‌های اقتصادی كه به صورت مانعی بر سر راه توسعه اقتصادی كشور قرار دارد، یكی دیگر از مسایل عمده اقتصادی كشور است.

منبع:http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8803180725