با سلام
ایلنا: درحالی كه دولت نهم عنوان می‌كند كه بیشترین توفیق را در واگذاری
سهام شركت‌های دولتی داشته، اما گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد كه علی‌رغم
داشتن بیشترین اختیار و دردست داشتن قانون خصوصی‌سازی روند واگذاری‌ها كند
و منطبق بر اهداف اصل 44 نیست.
به گزارش ایلنا، براساس سیاست‌های كلی ابلاغی اصل44 قانون اساسی كه
بند الف آن در اردیبشهت ماه سال 84 ابلاغ شد و بند ب و ج این سیاست‌ها كه
از سوی مقام معظم رهبری در سال 85 به دولت نهم ابلاغ شد، بیشترین انحراف
در بند" الف" این سیاست‌ها توسط دولت نهم به ثبت رسیده است. براساس بند"
الف" سیاست‌های كلی اصل 44 دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر
اصل 44 را ندارد و موظف است هرگونه فعالیت (شامل تداوم فعالیت‌های قبلی و
بهره‌برداری از آن) را که مشمول عناوین صدر اصل 44 نباشد، حداکثر تا پایان
برنامه 5 ساله چهارم (سالیانه حداقل 20 درصد کاهش فعالیت) به بخش‌های
تعاونی و خصوصی و عمومی غیردولتی واگذار کند.این درحالی است كه شواهد و
قرائن حاكی است كه صدها شركت دولتی در طول دولت نهم به ثبت رسید. این
موضوع به خصوص در حوزه بانكی مشهودتر از سایر بخش‌هاست. ایجاد مؤسسه
قرض‌الحسنه مهر ایران و تاسیس ده‌ها شركت برای واگذاری سهام عدالت از جمله
تخلفات دولت درتخلف از اجرای بند "الف" سیاست‌های كلی اصل 44 است.
براساس این گزارش دولت در بند "ب" سیاست‌های كلی اصل44 نیز كمترین
اهتمام را به گواه مسؤلان فعلی وزارت تعاون داشته است. بر اساس بند "ب"
این سیاست‌ها و با وجودی كه قانون اساسی بر تقسیم اقتصاد به بخش
دولتی،خصوصی و تعاونی تاكید دارد، اما عملكرد دولت نهم پس از ابلاغ این
سیاست‌ها حاكی است كه علی‌رغم تاكید بند "ب" بر افزایش سهم 25 درصدی تعاون
از اقتصاد ملی، حركتی به سوی تحقق این هدف دو سال بعد از ابلاغ این بند
صورت نگرفته است.
بر اساس بند "ج " سیاست‌های كلی اصل 44 دولت ملزم به واگذاری سهام
شركت‌های دولتی است، این درحالی است كه دولت اصلاحات با وجود دراختیار
نداشتن سیاست‌های كلی اصل 44 و موانع قانونی اصل 44 در امر خصوصی‌سازی
گام‌های موفق‌تری برداشته است، به خصوص در رابطه با بند "ج " این سیاست‌ها
مقایسه دولت اصلاحات در امر حمایت از بخش‌خصوصی نشان می‌دهد كه دولت خاتمی
بیشترین حمایت را از بخش تولید و حمایت از بخش‌خصوصی داشته است. در اختیار
گذاشتن سهم 50 درصدی از حساب ذخیره تازه تاسیس ارزی برای حمایت از
بخش‌خصوصی دلیل موفقیت دولت اصلاحات دراین رابطه است. با وجودی كه دولت
نهم هم به دلیل مواهب افزایش بهایش نفت پرپول‌تر بود و هم موانع قانونی در
برسر راه حمایت از بخش خصوصی نداشت، با این حال مدعی است كه بیشترین
واگذاری‌ها در این دولت انجام شده، اما نگاهی به واگذاری‌ها این حقیقت
آشكار می‌شود كه دولت نهم سهم شبه دولتی‌ها را در اقتصاد ایران افزایش داد
كه قطعاً با اهداف اصل 44 فاصله زیادی دارد.
در دو زیر مجموعه بند "ج" سیاست‌های كلی برتوانمندسازی بخش‌های خصوصی
و تعاونی در اقتصاد و حمایت از این دو بخش برای رقابت کالاها در بازارهای
بین‌المللی و همچنین بر آماده سازی بنگاههای داخلی جهت مواجهه هوشمندانه
با قواعد تجارت جهانی در یک فرآیند تدریجی و هدفمند تاكید شده است. با این
حال عملكرد دولت سه سال بعد از ابلاغ این سیاست‌ها و علی رغم انتقادهای
مكرر مجمع تشخیص مصلحت نظام ،مجلس شورای اسلامی و كارشناسان نشان می‌دهد
كه دولت علاقه‌ای به اجرای اصل 44 نداشته و توفیقی نیز در این رابطه بدست
نیاورده است.
